بسم الله الرحمن الرحيم
الامر بالامر بشیء هل هو امر بذاک الشیء ام لا؟
یکی دیگر از مباحثی که در ذیل بحث اوامر وجود دارد، بحث امر به امر می‌باشد که یکی از مباحث باسابقه اصولی است که در اعصار اول و بین متقدمین هم این بحث مطرح بوده است. عنوان این بحث در کتب اصولی این است که الامر بالامر بشیء هل هو امر بذاک الشیء ام لا؟ نتیجه این بحث در اوامر تبلیغی یعنی اوامری که در قرآن به پیامبر اکرم شده است که دیگران را امر به مطلبی کند مثلاً به پیامبر امر شده است که دیگران را به عبادت خداوند امر کند و یا در مورد اوامر تربیتی که به اولیا شده است مانند «فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ الْحَدِيثَ.»[1]کاربرد دارد و توضیح این عنوان هم این است که در این شکی نیست به‌واسطه امر اول بر پیامبر واجب است که دیگران را مثلاً بر عبادت خداوند و یا بر جهاد کردن امر کند و یا اینکه بر اولیا واجب است هنگام هفت‌سالگی فرزندان خود را امر به نمازخواندن کنند و شکی نیست که این امر کردن متعلق امر مولی می‌باشد بلکه بحث در این است که آیا مأمور به دوم مثلاً عبادت کردن، جهاد کردن یا نمازخواندن مأمور به خداوند هم می‌باشد یا خیر؟ چون به‌صورت مستقیم خداوند بر آن‌ها امر نکرده است بلکه دیگری را امر کرده است که به آن امر کنند و بحث در این است که امر به امر کردن به چیزی آیا امر به آن چیز محسوب می‌شود یا خیر؟ در دو مقام ثبوتی و اثباتی از این مطلب و سؤال بحث می‌شود.
مقام اول: بحث ثبوتی و احتمالات متصور در آن
مقام اول بحث، بحث ثبوتی و احتمالات متصور در این مطلب می‌باشد.
احتمال اول: علم به طریقی بودن امر اول
احتمال اول در موارد امر به امر به شی‌ء این است که علم به این مطلب داریم که مقصود شارع از این امر، همان متعلق امر دوم می‌باشد و جهاد و یا عبادت کردن مقصود شارع است و امر اول و وساطت انبیا و مبلغان درواقع فقط طریقیت دارد و آنچه مهم است متعلق امر دوم می‌باشد. در این صورت شکی نیست که امر به امر به شی‌ء، امر به آن شی‌ء محسوب می‌شود و متعلق امر دوم هم مأمور به شارع می‌باشد.
احتمال دوم: علم به موضوعیت امر اول
احتمال دوم که در نقطه مقابل احتمال اول می‌باشد این است که علم به موضوعیت امر اول وجود دارد و مقصود شارع از امر کردن به دیگری مثلاً جرئت دادن و یا آموزش دادن به مأمور اول می‌باشد و هدف هم همین امر کردن دیگری می‌باشد. در این صورت هم واضح است که امر به امر به شی‌ء، امر به آن شی‌ء محسوب نمی‌شود و متعلق امر دوم هم مأمور به شارع نمی‌باشد.
احتمال سوم: مطلوبیت متعلق امر اول و امر دوم
احتمال سوم این است که هم متعلق امر اول و هم متعلق امر دوم مقصود و مطلوب بالذات مولی باشد یعنی مثلاً هم امر کردن پیامبر و مبلغ مطلوبیت دارد مثل‌اینکه بخواهد مرجعیت آن‌ها تثبیت شود و هم اینکه مأمور به نهایی و ثانوی مانند جهاد کردن مطلوب مولی می‌باشد. در این فرض هم امر به امر به شی‌ء، امر به آن شی‌ء محسوب می‌شود و مأمور به و متعلق امر دوم مأمور به شارع می‌باشد.
احتمال چهارم: مطلوبیت مأمور به دوم به‌شرط امر توسط مأمور به اول
احتمال چهارمی که در مقام ثبوت، متصور می‌باشد این است که مقصود و مطلوب مأمور به دوم می‌باشد اما به شرطی که شخصی که در امر اول مأمور به امر کردن بوده به آن امر کند و آن شخص واسطه در امر کردن قرار گیرد. فرق این احتمال با احتمال اول در این است که در احتمال اول اگر واسطه به وظیفه خود عمل نکند و دیگران را امر نکند ولی مأمور دوم به نحوی از آن آگاه شد، تکلیف در حق او ثابت است به خلاف احتمال چهارم که درصورتی‌که مأمور اول به اوامر کرد تکلیف در حق او ثابت می‌باشد و در غیر این صورت تکلیف ثابت نمی‌باشد.
مقام دوم: مقام اثبات
در مقام اثبات دو نظریه وجود دارد.
نظر اول: مجمل بودن ظهور امر دوم در وجوب
صاحب کفایه امر اول را ظهور در وجوب می‌دانند یعنی امر کردن بر پیامبر و یا شخصی که مأمور اول است، واجب می‌باشد اما در مورد امر دوم می‌فرمایند ظهور این امر در وجوب اجمال دارد و وقتی اجمال داشت به این معنا است که نسبت به وجوب مأمور به امر دوم برائت جاری می‌شود.
نظر دوم: ظهور اولیه خطاب در مطلوبیت هر دو امر
نظریه دوم در مقام که عده زیادی ازجمله مرحوم آقای تبریزی به آن تمایل پیداکرده‌اند این است که اصل بر ظهور اولیه این‌گونه خطابات یعنی امر به امر به شی‌ء در مطلوبیت هر دو امر و متعلق آن‌ها می‌باشد و وقتی چنین خطابی از مولی صادر می‌شود، این خطاب ظهور در این دارد که هم امر کردن توسط پیامبر و یا شخصی که مأمور امر اول می‌باشد مطلوب مولی است و هم انجام مأمور به دوم توسط مأمور و مکلف دوم، مطلوب مولی می‌باشد.
نظر استاد: قبول نظریه دوم
به نظر ما هم نظریه دوم صحیح می‌باشد و چنین خطابی ظهور در مطلوبیت هر دو امر و متعلق آن‌ها دارد و وقتی مولی در مقام مولویت امر به امر به شیئی می‌کند هم امر کردن مطلوب شارع می‌باشد است و هم انجام مأمور به دوم مطلوب شارع می‌باشد.
مشروعیت عبادات صبی
در ضمن بحث الامر بالامر بشیء هل هو امر بذاک الشیء ام لا، بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت عبادات صبی که با محل بحث ارتباط دارد، مطرح‌شده است به این معنا که آیا عبادات بچه‌های ممیز غیر بالغ از قبیل نماز روزه انجام می‌دهند صرفاً تمرینی است و ارزشی ندارد و یا اینکه این عبادت‌ها دارای مشروعیت می‌باشد. برای این بحث ثمراتی نیز ذکرشده است مثل‌اینکه اگر صبی در ابتدای وقت بالغ نبود و نماز خواند و در ادامه بالغ شد آیا باید دوباره نماز را بخواند و یا اینکه نماز او مکفی می‌باشد و یا اینکه آیا بر عبادت‌های او با قصد قربت ثواب مترتب می‌شود یا خیر؟ در این مورد دو نظریه وجود دارد عده‌ای این عبادات را مشروع نمی‌دانند و برخی نیز این عبادت‌ها را مشروع می‌دانند.
ادله قائلین به مشروعیت عبادات صبی
قائلین به مشروعیت عبادات صبی چند دلیل بر این ادعا اقامه کرده‌اند.
دلیل اول: الامر بالامر بشیء هو امر بذاک الشیء
دلیل اولی که قائلین به مشروعیت عبادت صبی اقامه کرده‌اند این است روایتی وجود دارد که والدین امر شده‌اند که فرزندان غیر بالغ خود را به نماز امر کنند «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ- فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ الْحَدِيثَ.»[2]و امر به امر به شی‌ء امر به خود آن شی‌ء محسوب می‌شود پس از ناحیه مولی امر ولو غیر الزامی به صبی ممیز نسبت به انجام عبادات وجود دارد و عبادات آن‌ها در دایره تکلیف قرار می‌گیرد و مشروعیت پیدا می‌کند.