|
درس خارج اصول فقه بحث: امر به امر |
||||
|
شماره جلس |
تاریخ |
موضوع جلسه |
فایل صوتی |
|
1393/01/31 |
امر به امر |
  |
|
|
1393/01/27 |
امر به امر |
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در مشروعیت یا عدم مشروعیت عبادات صبی ممیز میباشد. در مورد مشروع نبودن عبادات صبی غیر ممیز همچنین مشروعیت عبادات بالغ، اختلافی وجود ندارد اما در مورد مشروعیت عبادات صبی ممیز اختلاف وجود دارد. مشروعیت عبادات صبی ممیز، به این معنا است که آیا امرونهی غیر الزامی میتواند متوجه صبی شود یا خیر؟ هرچند فقها این بحث را در مورد عبادات صبی طرح کردهاند اما این بحث شاخهای از یک بحث کلیتر میباشد و آن این است که بهطورکلی چه در عبادات و چه در غیر عبادات آیا امرونهی ولو غیر الزامی میتواند متوجه صبی ممیز شود یا خیر؟ و اگر قائل شدیم که بهطورکلی امرونهی میتواند متوجه او شود، در غیر عبادات هم اگر صبی بهقصد قربت امر یا نهی را مراعات کرد ثوابت بر او مترتب میشود.
دو دلیل بر اینکه صبی ممیز میتواند مأمور، به اوامر غیر الزامی شود، اقامهشده است.
اولین استدلالی که بر مشروعیت عبادات صبی شده است، مرتبط با بحث امر به امر به شیء میباشد. این استدلال مشتمل بر یک صغرا و کبرا میباشد. صغرای استدلال این است که در روایات والدین و مربیان امر شدهاند که صبی را امر به نماز و روزه و امثال این عبادات کنند پس در مورد صبی در عبادات امر به امر وجود دارد. کبرای استدلال هم این است که امر به امر به شیء مقتضای امر به آن شیء میباشد و نتیجه این میشود که در مورد خود صبی هم امر به نماز و روزه و امثال این دو از عبادات وجود دارد و آنها هم مأمور به انجام این عبادات هرچند غیر الزامی میباشند. پس عبادات آنها هم مشروع میباشد و دارای اثر میباشد.
نکتهای که در مورد امر به امر به شیء وجود دارد این است که گاهی هم امر اول و هم امر دوم الزامی میباشد مانند اینکه پیامبر امر میشود که مسلمانان را امر به خواندن نماز کند که در این مورد هر دو امر الزامی میباشد اما در برخی موارد قرینه بر عدم الزامی بودن امر دوم وجود دارد مانند آنچه در مورد صبی وجود دارد که یقین داریم اوامر متوجه به صبی الزامی نیستند بلکه برای تمرین آنها میباشد و قرینه خارجی الزام را صبی برداشته است.
این استدلال هم به لحاظ صغروی و هم به لحاظ کبروی خدشه واردشده است. اشکال کبروی بحث مبنایی است که شخصی ممکن است بگویید به کبرای استدلال را قبول ندارد که در جای خود باید بحث شود اما بهطور خاص و با فرض پذیرش کبرای استدلال، آقای وحید حفظه الله بر این مطلب اشکال کردهاند که در محل بحث قرینه خاصه وجود دارد که عبادات صبی مشروعیت ندارد و کبرای استدلال در محل بحث تخصیص خورده است آن قرینه عبارت «حَتَّى يَتَعَوَّدُوا» در روایت «عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا»[1]میباشد و معنای این عبارت این است که این امر فقط برای عادت دادن است و کبرای قیاس در این مورد تخصیص خورده است و در محل بحث امر به امر به شیء، مقتضای امر به آن شیء نیست. این روایت به لحاظ سندی معتبر میباشد.
پاسخ اولی که به این اشکال میتوان داد این است که عبارت «يَتَعَوَّدُوا» فقط مرتبط با صوم است و قدر متیقن استثنا عقیب جمل متعدده این است که استثنا مربوط به جمله اخیر میباشد و در مورد صوم فقط این امر کردن جنبه تمرین و عادت دادن آنها را دارد چون صوم دارای مشقت و سختی میباشد و در وسط روز گرسنگی و عطش بر آنها غلبه پیدا میکند و معمولاً نمیتوانند آن را کامل کنند و مربوط به نماز نیست.
پاسخ دومی که در جواب اشکال میتوان بیان کرد این است که برفرض بپذیریم استثنا عقیب جمل متعدده مربوط به همه جمل است و فلسفه عادت دادن مربوط به نماز هم میشود اما روایت، فلسفه امر کردن را در عادت دادن صبیان محصور نکرده است و اشکالی ندارد که یکی از فلسفههای این امر عادت دادن صبیان به عبادت باشد و علاوه بر این، عبادات صبی ممیز مشروعیت هم داشته باشد.
بنابراین استدلال اول تام میباشد و اشکال مطرحشده، وارد نمیباشد.
دلیل دومی که بر مشروعیت عبادت صبی اقامهشده است روایت رفع قلم میباشد این روایت با حدیث رفع متفاوت میباشد. «وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا- فَقَالَ عَلِيٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ- عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ- وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ- وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.»[2]
در معنای این روایت، دو احتمال وجود دارد که بنا بر یکی از این احتمالات استدلال به آن صحیح است.
احتمال اول در روایت است که معنای روایت این باشد که همه تکالیفی که در حق بالغ ثابت است بهطور کامل از صبی رفع شده است و هیچگونه تکلیفی متوجه صبی نیست نه اینکه فقط الزام برداشتهشده باشد اما اصل تکلیف مثلاً بهصورت استحبابی برداشته نشده باشد.
احتمال دوم در معنای روایت این است که طبق این روایت فقط الزام تکالیف از صبی رفع شده باشد و او به خاطر ترک یا انجام فعلی عقاب و مواخذه اخروی نمیشود اما اصل رجحان در واجبات و مرجوحیت در محرمات باقی است و رفع نشده است.
استدلال به این روایت و حدیث بنا بر احتمال دوم صحیح و تام است و اصل رجحان این عبادات و اطلاق ادله آنها شامل صبی ممیز هم میشود و تنها بهحکم عقل شامل صبی غیر ممیز نمیشود پس بنا بر احتمال دوم فقط الزام عبادات در حق صبی رفع شده است اما همچنان رجحان آنها باقی است و عبادات صبی مشروعیت دارد.
اشکالی که به این استدلال شده است این است که حدیث رفع قلم، ظهور در رفع کامل تکلیف دارد و اینکه بین اصل تکلیف و الزام آن را تفاوت بگذاریم و قائل شویم حدیث رفع قلم فقط الزام را برمیدارد نه اصل تکلیف را خلاف ظاهر میباشد.
جوابی که به این اشکال دادهشده است این است که این روایت امتنانی میباشد و مقتضای امتنانی بودن روایت این است که فقط الزام برداشته شود اما اینکه اصل تکلیف که دارای ثواب است برداشته شود خلاف امتنان میباشد و دلیل امتنانی فقط مواخذه را برمیدارد. پس استدلال بنا بر احتمال دوم صحیح است.
درست است که حدیث امتنانی میباشد اما اصل دلیل امتنان یک دلیل لبی عقلی میباشد و ازآنجاکه دلیل لبی اجمال دارد، امتنان فیالجمله ثابت میباشد و اینکه در رفع حداکثر امتنان باید ملاحظه شود، ثابت نیست بلکه همین مقدار که فیالجمله امتنان وجود داشته باشد کافی است و در محل بحث امتنان فیالجمله به رفع اصل تکلیف ثابت میشود. به نظر میرسد اشکال بر دلیل دوم وارد باشد و دلیل دوم، دلالتی بر مشروعیت عبادات صبی نداشته باشد.
به نظر ما هرچند دلیل دوم بر مشروعیت عبادات صبی تام نیست اما استدلال اول تام میباشد و عبادات صبی مشروع میباشد.
بسم الله الرحمن الرحيم
یکی دیگر از مباحثی که در ذیل بحث اوامر وجود دارد، بحث امر به امر میباشد که یکی از مباحث باسابقه اصولی است که در اعصار اول و بین متقدمین هم این بحث مطرح بوده است. عنوان این بحث در کتب اصولی این است که الامر بالامر بشیء هل هو امر بذاک الشیء ام لا؟ نتیجه این بحث در اوامر تبلیغی یعنی اوامری که در قرآن به پیامبر اکرم شده است که دیگران را امر به مطلبی کند مثلاً به پیامبر امر شده است که دیگران را به عبادت خداوند امر کند و یا در مورد اوامر تربیتی که به اولیا شده است مانند «فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ الْحَدِيثَ.»[1]کاربرد دارد و توضیح این عنوان هم این است که در این شکی نیست بهواسطه امر اول بر پیامبر واجب است که دیگران را مثلاً بر عبادت خداوند و یا بر جهاد کردن امر کند و یا اینکه بر اولیا واجب است هنگام هفتسالگی فرزندان خود را امر به نمازخواندن کنند و شکی نیست که این امر کردن متعلق امر مولی میباشد بلکه بحث در این است که آیا مأمور به دوم مثلاً عبادت کردن، جهاد کردن یا نمازخواندن مأمور به خداوند هم میباشد یا خیر؟ چون بهصورت مستقیم خداوند بر آنها امر نکرده است بلکه دیگری را امر کرده است که به آن امر کنند و بحث در این است که امر به امر کردن به چیزی آیا امر به آن چیز محسوب میشود یا خیر؟ در دو مقام ثبوتی و اثباتی از این مطلب و سؤال بحث میشود.
مقام اول بحث، بحث ثبوتی و احتمالات متصور در این مطلب میباشد.
احتمال اول در موارد امر به امر به شیء این است که علم به این مطلب داریم که مقصود شارع از این امر، همان متعلق امر دوم میباشد و جهاد و یا عبادت کردن مقصود شارع است و امر اول و وساطت انبیا و مبلغان درواقع فقط طریقیت دارد و آنچه مهم است متعلق امر دوم میباشد. در این صورت شکی نیست که امر به امر به شیء، امر به آن شیء محسوب میشود و متعلق امر دوم هم مأمور به شارع میباشد.
احتمال دوم که در نقطه مقابل احتمال اول میباشد این است که علم به موضوعیت امر اول وجود دارد و مقصود شارع از امر کردن به دیگری مثلاً جرئت دادن و یا آموزش دادن به مأمور اول میباشد و هدف هم همین امر کردن دیگری میباشد. در این صورت هم واضح است که امر به امر به شیء، امر به آن شیء محسوب نمیشود و متعلق امر دوم هم مأمور به شارع نمیباشد.
احتمال سوم این است که هم متعلق امر اول و هم متعلق امر دوم مقصود و مطلوب بالذات مولی باشد یعنی مثلاً هم امر کردن پیامبر و مبلغ مطلوبیت دارد مثلاینکه بخواهد مرجعیت آنها تثبیت شود و هم اینکه مأمور به نهایی و ثانوی مانند جهاد کردن مطلوب مولی میباشد. در این فرض هم امر به امر به شیء، امر به آن شیء محسوب میشود و مأمور به و متعلق امر دوم مأمور به شارع میباشد.
احتمال چهارمی که در مقام ثبوت، متصور میباشد این است که مقصود و مطلوب مأمور به دوم میباشد اما به شرطی که شخصی که در امر اول مأمور به امر کردن بوده به آن امر کند و آن شخص واسطه در امر کردن قرار گیرد. فرق این احتمال با احتمال اول در این است که در احتمال اول اگر واسطه به وظیفه خود عمل نکند و دیگران را امر نکند ولی مأمور دوم به نحوی از آن آگاه شد، تکلیف در حق او ثابت است به خلاف احتمال چهارم که درصورتیکه مأمور اول به اوامر کرد تکلیف در حق او ثابت میباشد و در غیر این صورت تکلیف ثابت نمیباشد.
در مقام اثبات دو نظریه وجود دارد.
صاحب کفایه امر اول را ظهور در وجوب میدانند یعنی امر کردن بر پیامبر و یا شخصی که مأمور اول است، واجب میباشد اما در مورد امر دوم میفرمایند ظهور این امر در وجوب اجمال دارد و وقتی اجمال داشت به این معنا است که نسبت به وجوب مأمور به امر دوم برائت جاری میشود.
نظریه دوم در مقام که عده زیادی ازجمله مرحوم آقای تبریزی به آن تمایل پیداکردهاند این است که اصل بر ظهور اولیه اینگونه خطابات یعنی امر به امر به شیء در مطلوبیت هر دو امر و متعلق آنها میباشد و وقتی چنین خطابی از مولی صادر میشود، این خطاب ظهور در این دارد که هم امر کردن توسط پیامبر و یا شخصی که مأمور امر اول میباشد مطلوب مولی است و هم انجام مأمور به دوم توسط مأمور و مکلف دوم، مطلوب مولی میباشد.
به نظر ما هم نظریه دوم صحیح میباشد و چنین خطابی ظهور در مطلوبیت هر دو امر و متعلق آنها دارد و وقتی مولی در مقام مولویت امر به امر به شیئی میکند هم امر کردن مطلوب شارع میباشد است و هم انجام مأمور به دوم مطلوب شارع میباشد.
در ضمن بحث الامر بالامر بشیء هل هو امر بذاک الشیء ام لا، بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت عبادات صبی که با محل بحث ارتباط دارد، مطرحشده است به این معنا که آیا عبادات بچههای ممیز غیر بالغ از قبیل نماز روزه انجام میدهند صرفاً تمرینی است و ارزشی ندارد و یا اینکه این عبادتها دارای مشروعیت میباشد. برای این بحث ثمراتی نیز ذکرشده است مثلاینکه اگر صبی در ابتدای وقت بالغ نبود و نماز خواند و در ادامه بالغ شد آیا باید دوباره نماز را بخواند و یا اینکه نماز او مکفی میباشد و یا اینکه آیا بر عبادتهای او با قصد قربت ثواب مترتب میشود یا خیر؟ در این مورد دو نظریه وجود دارد عدهای این عبادات را مشروع نمیدانند و برخی نیز این عبادتها را مشروع میدانند.
قائلین به مشروعیت عبادات صبی چند دلیل بر این ادعا اقامه کردهاند.
دلیل اولی که قائلین به مشروعیت عبادت صبی اقامه کردهاند این است روایتی وجود دارد که والدین امر شدهاند که فرزندان غیر بالغ خود را به نماز امر کنند «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ- فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ الْحَدِيثَ.»[2]و امر به امر به شیء امر به خود آن شیء محسوب میشود پس از ناحیه مولی امر ولو غیر الزامی به صبی ممیز نسبت به انجام عبادات وجود دارد و عبادات آنها در دایره تکلیف قرار میگیرد و مشروعیت پیدا میکند.
