بسم الله الرحمن الرحيم

هل یتبع القضاء للاداء ام لا؟

بحث سومی که در ذیل تقسیم واجب به موقت و غیرموقت آمده است این است که هل یتبع القضا للاداء ام لا؟ اصل این مطلب که در شرع مقدس قضا وجود دارد، مسلم می‌باشد اما مقصود از این بحث این است که اگر واجبی به نحو موقت جعل شود و پس از تمام شدن وقت، آن واجب اتیان نشود، آیا همان امر اول مقتضی قضا می‌باشد و یا اینکه ثبوت قضا نیازمند امر جدید می‌باشد؟

قاعده اولیه: عدم دلالت امر اول بر قضا

قاعده اولیه در مقام این است که وقتی امری با همه شرایط و قیود آن تعین پیدا کرد، آن امر با انتفا یکی از آن قیود و شرایط، منتفی می‌شود و به عبارتی، مرکب ینتفی بانتفاء احد اجزاء و در محل بحث هم وقتی وقت که یکی از اجزا و قیود تکلیف می‌باشد به اتمام رسید، در ماورای آن زمان و وقت دیگر تکلیفی وجود ندارد.

تفصیل صاحب کفایه در محل بحث

به خلاف قاعده اولیه صاحب کفایه در مورد تبعیت قضا از امر به ادا و یا عدم آن قائل به‌تفصیل شده‌اند.

صور قید وقت در واجب موقت

ایشان حالت قید وقت در واجب موقت را به چند صورت تقسیم می‌کنند و حکم هر صورت نسبت به تبعیت و یا عدم تبعیت قضا از امر به ادا بیان می‌کنند.

صورت اول: مقید متصل بودن قید وقت

صورت اول این است که قید وقت به‌صورت مقید متصل در دلیل آمده باشد و دلیل از همان ابتدا به‌صورت مقید آمده باشد. صورت اول نیز به دو شکل می‌باشد گاهی به‌صورت قید لفظی در دلیل می‌باشد مانند «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» اسرا/78 و گاهی نیز به شکل قید لبی مانند حکم عقلی مسلم و قوی، می‌باشد که در حکم قید متصل می‌باشد.

صورت دوم: مقید منفصل دارای اطلاق

صورت دوم این است که قید وقت به‌صورت منفصل آمده باشد مثلاً در دلیلی حکم وجوب نماز آمده است و در دلیل منفصل دیگری وقت آن مشخص‌شده باشد اما هرچند این دلیل منفصل است اما این دلیل منفصل با لحن عموم و یا اطلاق، دلیل اول را مقید کرده است.

صورت سوم: مقید منفصل و دلیل اصلی غیر مطلق

صورت سوم این است که قید وقت به‌صورت قید منفصل آمده باشد و دلیل اصلی را قید زده باشد اما این دلیل منفصل و خود دلیل اصلی دارای اطلاقی که در ماورای قید وقت اثر داشته باشد، نمی‌باشند.

حکم سه صورت اول: عدم تبعیت قضا از امر به ادا

صاحب کفایه در مورد سه صورت اول می‌فرمایند که امر به ادا دلالتی بر لزوم قضا ندارد و تنها بر لزوم عمل به تکلیف در زمان مذکور در دلیل، دلالت دارد و قضا نیاز به امر جدید دارد.

صورت چهارم: دلیل اصلی مطلق و مقید منفصل غیر مطلق

صورت چهارم این است که مقید منفصل اطلاق ندارد اما دلیل اصلی که حکم در آن آمده است مثلاً دلیلی که امر به اقامه نماز یا انجام اعمال حج کرده است فی حد نفسه دارای اطلاق می‌باشد.

صورت پنجم: مقید متصل به نحو تعدد مطلوب

صورت پنجم از صور قید وقت این است که قید وقت به‌طور منفصل آمده باشد اما این قید به‌عنوان یک ملاک مستقل مورد تأکید می‌باشد و حالت تعدد مطلوب دارد یعنی ظهور دلیل مقید در این است که علاوه بر ملاک تامی که در خود فعل به‌طور مستقل می‌باشد، در قید زمان و انجام فعل در آن زمان هم ملاک مستقلی به نحو تعدد مطلوب وجود دارد که هر دو هم در حد الزام می‌باشد. این صورت در مستحبات مصادیق زیادی دارد.

حکم صورت چهار و پنج: تبعیت قضا از امر به ادا

حکم صورت چهارم و پنجم در کلام صاحب کفایه به‌خصوص صورت پنجم ازآنجاکه دلیل اصلی دارای اطلاق و مشتمل بر مصلحت ملزمه می‌باشد به‌ویژه در صورت پنجم قید زمان به نحو تعدد مطلوب می‌باشد، این است که قضا نیاز به امر جدید ندارد و همان دلیل اول بر لزوم قضا و انجام تکلیف در خارج از وقت دلالت دارد.

این بیان مرحوم آخوند می‌باشد که معمولاً تلقی به قبول‌شده است.

 اشکال: عدم متصور بودن صورت پنجم

مرحوم آقای تبریزی به‌صورت پنجم از صوری که صاحب کفایه مطرح کرده‌اند، اشکال کرده‌اند به این بیان که تعدد مطلوب و درنتیجه تأکدی که در صورت مطرح‌شده است در موارد عموم و خصوص من وجه متصور می‌باشد که در موارد اجتماع عام و خاص و با توجه به تعدد مطلوبیت ملاک عام و خاص در ماده اجتماع حکم، تأکید پیدا می‌کند مانند حکم به وجوب اکرام عالم و حکم به وجوب اکرام متقی که در ماده اجتماع یعنی عالم متقی حکم تأکید پیدا می‌کند اما این تعدد مطلوب و تأکید در موارد عموم و خصوص مطلق که مفروض دو حکم مستقل است مانند حکم به وجوب نماز و قید وقت برای ادای نماز متصور نیست و نمی‌توان گفت در وقت خاص که ماده اجتماع است حکم مؤکد می‌باشد برای اینکه وقت و زمان دارای هویت مستقل و مصلحت مستقل نمی‌باشد لذا صورت پنجم که از موارد عموم و خصوص مطلق است، معقول نیست به خلاف مواردی که عموم و خصوص من وجه می‌باشند.

رد اشکال: صحت عرفی تصور صورت پنجم

هرچند اشکال آقای تبریزی به‌صورت پنجم ازاین‌جهت که معقول نیست که قائل به این شد که دو حکم مستقل به نحو عموم و خصوص مطلق وجود دارد که در ماده اجتماع مطلق و قید حکم مؤکد است و در غیر ماده اجتماع هرکدام ملاک و مصلحت مستقل دارد، صحیح به نظر می‌رسد اما بعید به نظر می‌رسد که آنچه صاحب کفایه می‌فرمایند این باشد که دو حکم مستقل وجود دارد که در ماده اجتماع حکم مؤکد است و اگر یکی منتفی شد دیگری باقی است بلکه آنچه صاحب کفایه می‌فرمایند و به لحاظ عرفی هم صحیح است این است که حکم به همراه قید آن مانند نماز و وقت آن مورد تأکید شدید شارع می‌باشد اما اگر آن قید منتفی شد این‌گونه نیست که مصلحت فعل در حد وجوب، از بین برود و فوت شود بلکه مصلحت ملزمه فعل همچنان باقی است پس صورت پنجم به لحاظ ثبوتی معقول می‌باشد. البته به لحاظ اثباتی این صورت نیاز به قرینه دارد چون علی‌القاعده وقتی قید دلیلی را مقید می‌کند مطلوب واحد وجود دارد و مراد می‌باشد و اگر بخواهیم تعدد مطلوب را اثبات کنیم نیاز به قرینه می‌باشد.

معقول بودن صورت چهارم

علاوه بر صورت پنجم صورت چهارم هم معقول می‌باشد به این صورت که ابتدا به‌واسطه دلیلی مطلق حکمی ثابت شود و این حکم اطلاق داشته باشد و سپس دلیل منفصل غیر مطلقی بیایید به این صورت که مثلاً بگویید نماز صبح مقید به زمان خاص است اما این تقیید برای کسانی است که اهل عمل به تکلیف نیستند اما اشخاصی که معذور می‌باشد این حکم مقید نمی‌باشد و مطلق است و قضا نیاز به امر جدید ندارد.

صورت چهارم و پنجم هرچند به لحاظ ثبوتی معقول هستند اما یا مصداق ندارد و یا اینکه بسیار نادر می‌باشند و همان سه صورت اول باقی می‌ماند که حکم آن صور این بود که قضا نیاز به امر جدید دارد