بسم الله الرحمن الرحيم

هل یتبع القضاء للاداء ام لا؟

بحث سومی که در ذیل تقسیم واجب به موقت و غیرموقت آمده است این است که هل یتبع القضا للاداء ام لا؟ اصل این مطلب که در شرع مقدس قضا وجود دارد، مسلم می‌باشد اما مقصود از این بحث این است که اگر واجبی به نحو موقت جعل شود و پس از تمام شدن وقت، آن واجب اتیان نشود، آیا همان امر اول مقتضی قضا می‌باشد و یا اینکه ثبوت قضا نیازمند امر جدید می‌باشد؟

قاعده اولیه: عدم دلالت امر اول بر قضا

قاعده اولیه در مقام این است که وقتی امری با همه شرایط و قیود آن تعین پیدا کرد، آن امر با انتفا یکی از آن قیود و شرایط، منتفی می‌شود و به عبارتی، مرکب ینتفی بانتفاء احد اجزاء و در محل بحث هم وقتی وقت که یکی از اجزا و قیود تکلیف می‌باشد به اتمام رسید، در ماورای آن زمان و وقت دیگر تکلیفی وجود ندارد.

تفصیل صاحب کفایه در محل بحث

به خلاف قاعده اولیه صاحب کفایه در مورد تبعیت قضا از امر به ادا و یا عدم آن قائل به‌تفصیل شده‌اند.

صور قید وقت در واجب موقت

ایشان حالت قید وقت در واجب موقت را به چند صورت تقسیم می‌کنند و حکم هر صورت نسبت به تبعیت و یا عدم تبعیت قضا از امر به ادا بیان می‌کنند.

صورت اول: مقید متصل بودن قید وقت

صورت اول این است که قید وقت به‌صورت مقید متصل در دلیل آمده باشد و دلیل از همان ابتدا به‌صورت مقید آمده باشد. صورت اول نیز به دو شکل می‌باشد گاهی به‌صورت قید لفظی در دلیل می‌باشد مانند «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» اسرا/78 و گاهی نیز به شکل قید لبی مانند حکم عقلی مسلم و قوی، می‌باشد که در حکم قید متصل می‌باشد.

صورت دوم: مقید منفصل دارای اطلاق

صورت دوم این است که قید وقت به‌صورت منفصل آمده باشد مثلاً در دلیلی حکم وجوب نماز آمده است و در دلیل منفصل دیگری وقت آن مشخص‌شده باشد اما هرچند این دلیل منفصل است اما این دلیل منفصل با لحن عموم و یا اطلاق، دلیل اول را مقید کرده است.

صورت سوم: مقید منفصل و دلیل اصلی غیر مطلق

صورت سوم این است که قید وقت به‌صورت قید منفصل آمده باشد و دلیل اصلی را قید زده باشد اما این دلیل منفصل و خود دلیل اصلی دارای اطلاقی که در ماورای قید وقت اثر داشته باشد، نمی‌باشند.

حکم سه صورت اول: عدم تبعیت قضا از امر به ادا

صاحب کفایه در مورد سه صورت اول می‌فرمایند که امر به ادا دلالتی بر لزوم قضا ندارد و تنها بر لزوم عمل به تکلیف در زمان مذکور در دلیل، دلالت دارد و قضا نیاز به امر جدید دارد.

صورت چهارم: دلیل اصلی مطلق و مقید منفصل غیر مطلق

صورت چهارم این است که مقید منفصل اطلاق ندارد اما دلیل اصلی که حکم در آن آمده است مثلاً دلیلی که امر به اقامه نماز یا انجام اعمال حج کرده است فی حد نفسه دارای اطلاق می‌باشد.

صورت پنجم: مقید متصل به نحو تعدد مطلوب

صورت پنجم از صور قید وقت این است که قید وقت به‌طور منفصل آمده باشد اما این قید به‌عنوان یک ملاک مستقل مورد تأکید می‌باشد و حالت تعدد مطلوب دارد یعنی ظهور دلیل مقید در این است که علاوه بر ملاک تامی که در خود فعل به‌طور مستقل می‌باشد، در قید زمان و انجام فعل در آن زمان هم ملاک مستقلی به نحو تعدد مطلوب وجود دارد که هر دو هم در حد الزام می‌باشد. این صورت در مستحبات مصادیق زیادی دارد.

حکم صورت چهار و پنج: تبعیت قضا از امر به ادا

حکم صورت چهارم و پنجم در کلام صاحب کفایه به‌خصوص صورت پنجم ازآنجاکه دلیل اصلی دارای اطلاق و مشتمل بر مصلحت ملزمه می‌باشد به‌ویژه در صورت پنجم قید زمان به نحو تعدد مطلوب می‌باشد، این است که قضا نیاز به امر جدید ندارد و همان دلیل اول بر لزوم قضا و انجام تکلیف در خارج از وقت دلالت دارد.

این بیان مرحوم آخوند می‌باشد که معمولاً تلقی به قبول‌شده است.

 اشکال: عدم متصور بودن صورت پنجم

مرحوم آقای تبریزی به‌صورت پنجم از صوری که صاحب کفایه مطرح کرده‌اند، اشکال کرده‌اند به این بیان که تعدد مطلوب و درنتیجه تأکدی که در صورت مطرح‌شده است در موارد عموم و خصوص من وجه متصور می‌باشد که در موارد اجتماع عام و خاص و با توجه به تعدد مطلوبیت ملاک عام و خاص در ماده اجتماع حکم، تأکید پیدا می‌کند مانند حکم به وجوب اکرام عالم و حکم به وجوب اکرام متقی که در ماده اجتماع یعنی عالم متقی حکم تأکید پیدا می‌کند اما این تعدد مطلوب و تأکید در موارد عموم و خصوص مطلق که مفروض دو حکم مستقل است مانند حکم به وجوب نماز و قید وقت برای ادای نماز متصور نیست و نمی‌توان گفت در وقت خاص که ماده اجتماع است حکم مؤکد می‌باشد برای اینکه وقت و زمان دارای هویت مستقل و مصلحت مستقل نمی‌باشد لذا صورت پنجم که از موارد عموم و خصوص مطلق است، معقول نیست به خلاف مواردی که عموم و خصوص من وجه می‌باشند.

رد اشکال: صحت عرفی تصور صورت پنجم

هرچند اشکال آقای تبریزی به‌صورت پنجم ازاین‌جهت که معقول نیست که قائل به این شد که دو حکم مستقل به نحو عموم و خصوص مطلق وجود دارد که در ماده اجتماع مطلق و قید حکم مؤکد است و در غیر ماده اجتماع هرکدام ملاک و مصلحت مستقل دارد، صحیح به نظر می‌رسد اما بعید به نظر می‌رسد که آنچه صاحب کفایه می‌فرمایند این باشد که دو حکم مستقل وجود دارد که در ماده اجتماع حکم مؤکد است و اگر یکی منتفی شد دیگری باقی است بلکه آنچه صاحب کفایه می‌فرمایند و به لحاظ عرفی هم صحیح است این است که حکم به همراه قید آن مانند نماز و وقت آن مورد تأکید شدید شارع می‌باشد اما اگر آن قید منتفی شد این‌گونه نیست که مصلحت فعل در حد وجوب، از بین برود و فوت شود بلکه مصلحت ملزمه فعل همچنان باقی است پس صورت پنجم به لحاظ ثبوتی معقول می‌باشد. البته به لحاظ اثباتی این صورت نیاز به قرینه دارد چون علی‌القاعده وقتی قید دلیلی را مقید می‌کند مطلوب واحد وجود دارد و مراد می‌باشد و اگر بخواهیم تعدد مطلوب را اثبات کنیم نیاز به قرینه می‌باشد.

معقول بودن صورت چهارم

علاوه بر صورت پنجم صورت چهارم هم معقول می‌باشد به این صورت که ابتدا به‌واسطه دلیلی مطلق حکمی ثابت شود و این حکم اطلاق داشته باشد و سپس دلیل منفصل غیر مطلقی بیایید به این صورت که مثلاً بگویید نماز صبح مقید به زمان خاص است اما این تقیید برای کسانی است که اهل عمل به تکلیف نیستند اما اشخاصی که معذور می‌باشد این حکم مقید نمی‌باشد و مطلق است و قضا نیاز به امر جدید ندارد.

صورت چهارم و پنجم هرچند به لحاظ ثبوتی معقول هستند اما یا مصداق ندارد و یا اینکه بسیار نادر می‌باشند و همان سه صورت اول باقی می‌ماند که حکم آن صور این بود که قضا نیاز به امر جدید دارد

بسم الله الرحمن الرحيم

اقسام واجب به لحاظ اخذ زمان در دلیل شرعی

به لحاظ عقلی همه تکالیف واجب و همین‌طور دیگر تکالیف در زمان واقع می‌شوند اما به لحاظ شرعی و اخذ زمان در دلیل شرعی گاهی واجب دارای وقت است و برای آن‌وقت تعیین‌شده است که به آن واجب موقت می‌گویند و گاهی نیز برای آن‌وقت تعیین نشده است که به آن واجب غیرموقت گویند. واجب موقت نیز به دو قسم، واجب مضیق و واجب موسع تقسیم می‌شود. واجب مضیق آن است که زمان لحاظ شده در دلیل شرعی به‌اندازه انجام عمل باشد نه بیشتر از آن مانند روزه که زمان آن از طلوع فجر تا مغرب می‌باشد. واجب موسع آن است زمان لحاظ شده در دلیل شرعی بیش از مقدار زمان انجام عمل باشد مانند نماز ظهر و عصر که در فاصله اذان ظهر تا دلوک شمس باید انجام شود و یا مانند اعمال حج.

 واجب غیرموقت که وقت معین برای آن تعیین نشده است، به سه قسم تقسیم می‌شود به این نحو که گاهی قید فوریت در آن اخذشده است و اگر فوری انجام نشود به آن واجب عمل نشده است مانند بعضی از انواع نماز آیات و گاهی قید فوراً ففوراً در آن لحاظ شده است و گاهی نیز هیچ‌کدام از این دو قید در آن لحاظ نشده است و به نحو تراخی می‌باشد. اقسام واجب موقت و غیرموقت درمجموع پنج قسم می‌شود که این اقسام پنج‌گانه در مستحبات، مکروهات و محرمات نیز مصداق دارند.

ادعای عدم وجود واجب موسع

به علامه حلی نسبت داده‌شده است که ایشان اشکال کرده‌اندکه واجب موسع وجود ندارد و علت آن‌هم این است که اگر در واجب موسع مانند نماز که از اول وقت تا آخر وقت باید خوانده شود، دقت شود و تحلیل شود، به دو قطعه تفکیک می‌شود یکی واجب مضیق که به‌اندازه انجام نماز در انتهای وقت می‌باشد که اگر نماز قبل از آن خوانده نشود حتماً باید در آن‌وقت خوانده شود و دیگری زمان ماقبل این زمان انتهایی است که انجام نماز در آن‌وقت دارای رجحان و استحباب می‌باشد پس درواقع انجام نماز در قطعه انتهایی وقت دارای وجوب ذاتی می‌باشد و وجوب آن‌هم به نحو مضیق است و قبل از مستحب است بنابراین واجب موسع وجود ندارد.

پاسخ اول به ادعا: وجوب همه افراد طولی واجب

پاسخی که در رد ادعای فوق بیان‌شده است این است که واجب دارای دو نوع افراد طولی و عرضی می‌باشد. افراد عرضی مانند اینکه وقتی حکم به وجوب اکرام عالم شود، چند عالم وجود داشته باشد که هرکدام در عرض هم مصداق و افراد عرضی تکلیف می‌باشند. افراد طولی مانند نماز که از ابتدای وقت تا انتهای وقت افراد طولی برای نماز متصور می‌باشد مانند نمازی که ممکن است در دقایق ابتدایی یا میانی و یا انتهایی وقت اتیان شود. همه افراد طولی واجب مانند نماز، مصداق و فرد تکلیف و حکم وجوبی اقامه نماز می‌باشند و نمی‌توان درباره آن‌ها گفت که نمازی که در ابتدای وقت خوانده می‌شود، مستحب است بلکه همه افراد مصداق و فرد واجب می‌باشند.

پاسخ دوم: مغالطه اخذ ما بالعرض به‌جای ما بالذات

بیان دیگری که در رد ادعای منتسب به علامه حلی وجود دارد این است که واجب مضیق و واجب موسع یا بالذات می‌باشد و یا اینکه بالعرض می‌باشد و در محل بحث هم، مضیق بودن وجوب نماز در دقایق انتهایی وقت در صورت خوانده نشدن در دقایق ماقبل، بالذات نیست بلکه مضیق بالعرض می‌باشد و مضیق بالعرض منافاتی با موسع بالذات بودن نماز ندارد و قابل‌جمع می‌باشد، بلی اگر این تضییق بالذات بود در این صورت با واجب موسع بودن آن تعارض داشت. به بیان فنی منطقی مغالطه‌ای که در مقام بحث رخ‌داده است مغالطه اخذ ما بالعرض به‌جای ما بالذات رخ‌داده است.

ادعای عدم وجود واجب مضیق

اشکال و شبهه دومی که به تقسیم پنج‌گانه واردشده است، مربوط به واجب مضیق می‌باشد و گفته‌شده است که اگر دقتی در واجب مضیق شود درواقع همان واجب موسع می‌باشد و واجب مضیق نیست.

بیان این شبهه و اشکال این است که شرط انبعاث و تنجز و ادای به تکلیف این است که مکلف علم به تکلیف داشته باشد و نمی‌توان ندانسته به تکلیف عمل کرد و این علم ولو آناً ما باید قبل از شروع وقت باشد با توجه به این مقدمه در امثال روزه که ادعاشده واجب مضیق است مکلف ولو یک‌لحظه قبل از شروع روزه که از اذان صبح است، باید علم به تنجز و وجوب و ادای تکلیف داشته باشد تا روزه را به‌جا آورد که معنای این مطلب این است که دیگر روزه واجب مضیق نیست بلکه واجب موسع است چون وجوب روزه فقط بین لحظه فجر و اذان مغرب نیست بلکه باید قبل از آن وجوب و تنجز و علم به ادای تکلیف وجود داشته باشد پس درواقع واجب مضیق همان واجب موسع می‌باشد.

پاسخ اول به ادعا: کفایت تقدم رتبی علم به تکلیف

پاسخ اولی که به این ادعا داده‌شده است این است علم به تکلیف و انبعاث از آن و تنجز تکلیف، لازم نیست تقدم زمانی داشته باشد بلکه اگر تقدم رتبی هم داشته باشد، کفایت می‌کند و ممکن است در همان طلوع فجر علم به تکلیف پیدا کند و منجز شود و در همان لحظه به تکلیف عمل کند.

پاسخ دوم به ادعا: تفاوت ظرف وجوب و واجب

پاسخ دومی که در رد ادعا داده‌شده است این است که برفرض بپذیریم که خطاب تکلیف و تنجز تکلیف به لحاظ زمانی حتماً باید مقدم باشد اما این مطلب مخل به وجود واجب مضیق نیست چون مراد از واجب مضیق این است که ظرف واجب مثلاً روزه در یک محدوده معین و به‌اندازه زمان عمل به روزه باشد و این مطلب منافاتی ندارد که ظرف وجوب که خطاب و تنجز می‌باشد قبل از این محدوده وقتی باشد مانند آنچه در واجب معلق گفته می‌شود که تکلیف وجود دارد اما ظرف زمان عمل به آن بعداً می‌باشد. به‌عبارتی‌دیگر مراد از مضیق، مضیق بالذات می‌باشد اما آنچه به‌عنوان موسع ذکر می‌شود و مضیق را به آن تأویل برده می‌شود موسع بالعرض می‌باشد و این دو باهم منافاتی ندارند.

آیا امر به ادا تکلیف مقتضی امر به قضا هم می‌باشد؟

مطلب دیگری که لازم است ذکر شود و دارای ثمره می‌باشد این است که آیا امر به ادا تکلیف در وقت خود مقتضی امر به قضا می‌باشد یا اینکه این اقتضا وجود ندارد و امر به قضا نیاز به خطاب و امر جدیدی دارد؟ عنوان این مطلب در کتب قدما، تبعیه القضا للاداء می‌باشد تعبیر دیگری که از این مطلب بیان‌شده است این است که امر به ادا یستتبع الامر بالقضا ام لا؟ مقصود از این تعابیر این است که در واجبات موقت چه موسع باشد و چه مضیق اگر شخصی به تکلیف خود در وقت آن عمل نکرد چه عمداً و چه سهواً، آیا همین امر اول مقتضی وجوب قضا آن تکالیف می‌باشد و یا اینکه مقتضی نیست و وجوب قضا نیاز به امر جدید دارد. در پاسخ به این سؤال دو نظر مطلق و چند نظریه قائل به‌تفصیل وجود دارد.

قاعده اولیه: عدم اقتضا امر به ادا نسبت به امر به قضا

قاعده اولیه در این مورد این است که امر به ادا مستتبع و مقتضی امر به قضا نیست و به‌عبارت‌دیگر وجوب قضا نیاز به امر جدید دارد و علت این امر هم این است که مثلاً دلیل «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» اسرا/78 چه با قرائن متصله و چه با قرائن منفصله می‌گوید این تکلیف واحدی است با مجموعه‌ای از قیود و شروط که یکی از این قیود و شروط در محل بحث زمان عمل به واجب می‌باشد و وقتی زمان منتفی شد دیگر این دلیل منبعث به عمل به آن واجب نیست و دلالتی بر انجام آن عمل در خارج از آن‌وقت ندارد و چه‌بسا اگر کسی قائل به مفهوم وصف شد بگویید نه‌تنها این دلیل دلالتی بر وجوب قضا در خارج از وقت ندارد بلکه دلالت بر نفی قضا آن عمل هم دارد چون بر این فرض دلیل می‌گوید این عمل مختص این زمان است نه زمانی دیگر. ذکر این نکته لازم است که این قاعده در مورد واجب موقت می‌باشد نه واجب غیرموقت.