بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول فقه / واجب کفایی

اشاره

بحث ما در تصویر واجب کفایی عمدتاً انجام شد، حدود 12 تصویر در واجب کفایی وجود داشت و با بررسی که انجام دادیم، وجه مشهور قائل به نحو واجبات مشروطه است که پذیرفتیم، اما نکته‌ای بر آن افزودیم که یک تصویر جدید و حاصل سخن این شد که: در واجبات کفائیه در حقیقت تکلیف به نحو عموم استغراقی هست، مثل واجبات عینیه که مطابق ظاهر تکلیف این خطاب به عدد افراد منحل می‌شود، منتهی در هر فردی یک شرطی دارد، آن تکلیف مشروط به این است که: شخص دیگری قبل از او قیام به این امر نکرده باشد و اگر کسی پیش از او اقدام به این امر کرده باشد، از او و دیگران ساقط می‌شود، پس تکالیف متعدده، انحلالی، استغراقی، اما مشروط به عدم اقدام فرد دیگر، چراکه اگر کسی دیگر اقدام به امر کرده باشد، موجب انتفاء موضوع می‌شود، که ما این را دوازدهمین تصویر قراردادیم و پذیرفتیم.

تَکمله‌ای بر آن استدلال و تقریر اثبات‌کننده تصویر دوازدهم این هست که: خود این واجبات کفایی مثل واجبات عینی تعدد تکالیف هست، فرقش این هست که در واجبات کفایی مشروطه است ولی در عینیه مُطلقه هست، تفاوت شکلی و ظاهری این دو واجب به یک امر ثبوتی عمیق‌تری برمی‌گردد که بعضی از بزرگان مثل آیت‌الله بروجردی، به همین لایه عُمقی اشاره کردند.

یک تفاوت عمیق‌تر و جوهری در واجبات عینیه و کفائیه ممکن هست باشد و آن تفاوت این است که: در اغراض مولی دقت کنیم، خواهیم دید که اغراض مولی ذاتاً یک تفاوتی دارد، گاهی تکلیف مُقوم به اغراض متعدده‌ای است که آن اغراض هم متقوم به اشخاص است و صدور این فعل از مکلف معین مطلوبیت دارد، مثل نماز یا روزه و ...، کمال آن شخص متقوم به این عمل است، سبقه فاعل برجسته‌تر هست.

نوع دیگر، اغراضی است که: عمده آن نتیجه‌ای است که ارتباط اشخاص در آن خیلی مهم نیست، نتیجه برای مولی مهم هست و آن نتیجه هم واحد است و لذا تعدد هم ندارد، مثلاً غرض مولی این است که این میت دفن شود و اگر کسی انجام بدهد به کمال می‌رسد.

این مطلب محوری باعث شده مولی زمانی که خطاب را عمومی می‌کند، گاهی مطلق می‌شود و گاهی مقید می‌شود، به خاطر این تفاوت و نکته محوری که اینجا هست.

نوع دیگر از اغراض که قوامش به اشخاص متعدد و معین نیست و کمال اشخاص هم الزاماً به آن وابسته نیست، واجب کفایی است، در مقام اثبات غرض مولی، یک نوعش این هست که خطابات عمومی هست، مثلاً می‌گوید این میت را دفن کنید، در اینجا وجوبات مشروطه است.

نوع دیگر اینکه، مثلاً امکان دارد مولی بگوید، به نحو اَحَد مردد بیان کند، در مقام ثبوت هیچ اشکال عقلی ثبوتی ندارد، ولی در مقام اثبات خلاف ظاهر بود، روح تفاوت کفایی و ثبوتی در همه‌جا هست، اما چیزی که شکلش واجبات متعدده انحلالی مشروط باشد، درجایی هست که خطاب عام و مشترک باشد.

ما می‌گوییم که واجب کفایی ثبوتاً با واجب عینی تفاوت دارد، اما اثباتاً، غالباً، حالتِ تعدد واجبات مشروطه دارد.

واجب کفایی همان واجب عینی

اگر کسی بگوید که واجب کفایی همان واجب عینی هست، جواب این هست که ازلحاظ ثبوتی تفاوت جوهری در نوع اغراض وجود دارد، ازنظر اثباتی هم واجبات عینیه هم هر حکم مشروط به وجود موضوعش هست، در واجبات کفائیه چون موضوع واحد است، عملاً مشروط شده حکم به اینکه موضوع باشد، منتهی چون خطاب عمومی هست، این مبدل به وجوبات متعدده مشروطه می‌شود.

بله به یک معنا می‌شود گفت که واجبات کفائیه همان واجبات عینیه هستند، برای اینکه یک وجه مشترک دارند و آن این است که هر دو موضوع می‌خواهند، منتهی به یک معنا متفاوت هست، برای اینکه موضوع اینجا بر اساس آن نکته ثبوتی که گفتیم، یک غرض واحدی در اینجا هست که می‌خواهد تکلیف را انشاء بکند، یا باید یک حکم مردد باشد یا اگر متعدد هست، عملاً چون موضوع می‌خواهد، باید واجب مشروطه بشود، برای اینکه اگر کسی واجب را انجام بدهد دیگر برای کسی موضوعی باقی نمی‌ماند.

معمولاً واجبات کفائیه به نحو عام استغراقی هست، فلسفه‌اش هم این هست که این واجب اهمیت دارد و مولی می خواهد که همه به این واجب قیام بکنند که این عمل انجام بشود.

شک در واجب عینی و کفایی

اگر شک بکنیم که وجوبی عینی هست یا کفایی، در تصاویر دوازده‌گانه‌ای که گفتیم، عمدتاً باید بنا بگذاریم که واجب عینی هست.

برای اینکه خطاب عام هست و استغراقی هست و لذا اصل، عینیت هست و همین‌طور اگر شک کردیم واجب مطلق هست یا مقید، اصل این هست که واجب مطلق هست که نتیجه‌اش هم عینیت می‌شود.

واجب موسع و مضیق

 بحث بعدی در مورد واجب موسع و مضیق هست، اصل بحث این هست که: واجباتی که شارع می‌گوید، ازنظر عقلی همه واجبات زمانمند هست و لذا همه اعمال ما دارای زمان و وقت هست، اما ازلحاظ خطاب شرع، همه اعمال ما ازنظر عقلی دارای وقت است و در یک قطعه‌ای از زمان واقع می‌شود، اما ازنظر شرعی آیا شارع  ازنظر مصالح و مفاسدش، وقت را دخیل در تکلیف و غرض می‌داند؟ گاهی دخیل می‌داند و گاهی دخیل نمی‌داند، آن تکالیفی که شرعاً دارای وقت هست، بعضی مضیق هست مثل روزه، بعضی هم موسع هست، موسع هم یا فوری هست یا فوراً ففوراً هست.

بحث دیگر این هست که آیا ما واجب موسع و مضیق داریم یا نداریم؟

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

 در بحث از تصویرهای گوناگون از واجب کفایی، به نهمین تصویر که نظریه مرحوم نائینی و خویی است رسیدیم و از آن به‌عنوان صرف‌الوجود یاد کردیم. گفته شد، همان‌طور که در متعلَّقِ تکالیف، گاهی صرف‌الوجود مطلوب می‌شود، در مکلف هم گاه صرف‌الوجود مخاطب قرار می‌گیرد و منظور از صرف‌الوجود، وجودِ ناقضِ عدم است که منطبق بر اولین فرد آن وجود می‌شود. آنکه مقابل عدم شیء است، اولین وجود شیء است. زید نیست بلکه وجود زید در اولین لحظه، ناقضِ عدمِ زید می‌گردد. یا اولین لحظه‌ای که قیام تحقق پیدا کرد، صرف‌الوجودِ قیام محقق می‌شود. در اینجا می‌گوییم صرف‌الوجودِ مکلف، مخاطبِ به این حکم است. این صرف‌الوجود، با اولین نفری که قیام به این امر کرد، محقق می‌شود؛ مانند اولین نفری که دفن را شروع کرد. این، صرف‌الوجود مکلف به این تکلیف به شمار می‌آید. این نظریه، کلام این دو بزرگوار در باب واجب کفایی است که از آن به‌عنوان تصویر نهم یاد نمودیم.

بررسی تصویر نهم

1.اشکال اول (اشکال مرحوم تبریزی)

 در جلسه قبل عنوان کردیم که از جمله منتقدین تصویر نهم، مرحوم تبریزی بودند که ایراد ایشان این بود که کلام این دو بزرگوار در باب واجب کفایی، مستلزم آن است که به‌طورکلی واجبات کفایی، بر اولین نفری که قیام کند واجب است و اصلاً شامل دیگر مکلفین نمی‌شود؛ چون فی عِلمِ الله معلوم است که چه کسی قرار است اولین نفری باشد که قیام کند و اصلاً این خطاب شامل دیگران، نشود. لازمه صرف‌الوجود انطباق بر اولین وجود است و اصلاً این یک قاعده فلسفی است؛ توضیح اینکه، صرف‌الوجود چیزی با اولین وجود محقق می‌شود و همیشه عنوان صرف‌الوجود منطبق و مصداق بر اولین وجود می‌گردد. این معنایش این است که کل واجبات کفاییه که متوجه صرف‌الوجود است؛ در واقع متوجه بر اولین وجود و اولین مکلف است و نه باقی مکلفین و این اگرچه معقول بوده؛ ولی البته خلاف ظاهر خطابات مختلفی است که از سوی شارع بیان شده است. مولی، وقتی امر به دفن میت و امر به معروف می‌نماید، ظاهرش آن است که خطاب برای همه است؛ نه اینکه برای اولین نفر باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، خطاب متوجه همه است درحالی‌که چنانچه خطاب به صرف‌الوجود باشد، معنایش آن است که تنها، اولین نفر مخاطب و مکلف به آن است و لااقل این فرمایش، خلاف ظاهر است.

2.اشکال دوم (اشکال مرحوم کمپانی)

 اشکال دیگری نیز از سوی مرحوم کمپانی مطرح شده است که دیگر متعرض آن نمی‌شویم. ایشان در نهایة‌الدرایه، اشکال فلسفیِ جدی متوجه کلام این دو بزرگوار نموده است که آن اشکال، وارد نیست؛ به جهت اینکه ایشان معتقد به عدم معقولیت صرف‌الوجود است و حال اینکه از نظر ما معقول است. تفسیر کلام ایشان را در نهایه‌الدرایه ملاحظه خواهید نمود. حضرت آقای وحید نیز، در تقریراتشان، به آن جواب داده‌اند و همان جوابی که آقای وحید داده‌اند مکفی و البته درست است و با وجود فرمایش آقای وحید بحث بیشتر در این مقوله ضرورتی ندارد.

تصویر دهم

 تصویر دهم، تصویری است که از آقای بروجردی نقل شده است. ایشان می‌فرمایند: تفاوت عینی و کفایی در این است که در عینی، صدور از مکلف خاص، شرط تکلیف است؛ اما در کفایی، صدور از مکلف خاص مطلوب نیست؛ بلکه آنچه مطلوب است، اصل فعل است؛ اما اینکه چه‌وقت، مهم نیست.

1.بررسی تصویر دهم

 این کلام مرحوم بروجردی مطلب درستی است؛ اما البته چیزی را حل نمی‌کند. اینکه صدور از مکلف خاص مطلوب نیست، همه قبول دارند و اصلاً خصوصیت واجب کفایی است؛ ولی مسئله این است که چگونه خطاب برای عموم آمده است و در عین حال با انجام یک‌نفر نیز، تکلیف از باقی ساقط می‌گردد. این را باید حل نمود.

تصویر یازدهم

 تصویر یازدهم، تصویری است که آقای ایروانی بیان کرده است. ایشان می‌فرماید: تفاوت عینی و کفایی در موضوع تکلیف است. در واجب کفایی موضوع و متعلَّق تکلیف، قید دارد و قیدش هم این‌طور است که وقتی می‌فرماید: غسِّلِ المیت، یا دفِّن المیت، موضوع، ألمِیِّتُ الَّذی لم یُغَسَّل و لَم یُدفَّن است؛ میتی که غسل و دفن نشده است. این که باشد، همین مقدار که اولی انجام داد، دیگری مخاطب این نیست. متعلَّق قید دارد و قید در متعلق است. این کلامی است که مرحوم ایروانی بیان کرده است.

1.بررسی تصویر یازدهم

 این بیان هم خلاف ظاهر ادله است؛ چون معنایش این است که خطاب از اول ناظر به فرد معینی است و باقی را نمی‌گیرد؛ درحالی‌که ظهورِ خطاب، عموم است.

تصویر دوازدهم

 وجه دوازدهم، کلامی است که مرحوم شهید صدر بیان فرموده‌اند. ایشان می‌فرمایند: واجب کفایی این است که خطاب می‌کند به یک شخص، استغراقی است و منحل می‌شود؛ ولی به هر کسی می‌گوید که یا شما و یا او این را دفن کند. ایشان سؤال می‌کند! مگر می‌شود به شخص معینی بگوییم که تو یا او عمل بکن. او که دیگر دست من نیست. ایشان می‌گوید که جامع بین اختیاری و غیر اختیاری، اختیاری است. درست است که مولی نمی‌تواند به شما خطاب کند که او این کار را بکند و این محال است و او چه ربطی به شما دارد و این البته معقول نیست؛ ولی می‌تواند که به شما خطاب کند که شما یا او عمل کنید. چرا؟ برای اینکه جامع بین اختیاری و غیر اختیاری، اختیاری است. این هم تصویری است که مرحوم شهید صدر روی این تکیه کرده و تا آخر نیز، بر این فرض ایستاده‌اند.

1.بررسی تصویر دوازدهم

 این کلام اگرچه که از لحاظ عقلی و فلسفی معقول است؛ ولی فی‌الواقع، دلیل این را نمی‌گوید و خلاف ظاهر دلیل است. آیا دلیل در اینجا به هر نفر می‌گوید که خود شما یا او این کار را انجام دهید؟ این خلاف ظاهر است. انحلالی که پیدا می‌کند به تکلیف خود شخص ناظر است؛ نه اینکه شما یا او. قطعاً این تصویر با ظهورات سازگار نیست. این مجموع دوازده تصویری است که ما در اینجا آوردیم.

بررسی تصاویر دوازده‌گانه از حیث اشکالِ ثبوتی و اثباتی

 در بررسی‌های فوق، ما و دیگران، تعدادی از این تصاویر را اشکال ثبوتی کردیم و گفتیم که ثبوتاً معقول نیست. برخی را نیز، اثباتاً نقد نمودیم. حال باید دید تصاویری را که اثباتاً دارای ایراد است؛ اما ثبوتاً مانعی ندارد چه ملاحظه‌ای می‌توان داشت. چند تصویر است که از نظر ما اشکال ثبوتی نداشته که این‌ها را در جمع‌بندی پایانی عرض خواهم نمود. چند تصویر است که دارای اشکال ثبوتی است و کنار گذاشته می‌شود.

 تعدادی از تصاویر نیز، اشکال ثبوتی نداشتند که عبارت بودند از:

1- تصویری که تکلیف را متوجه أحدِ مردد می‌دانست. ما گفتیم که توجیه تکلیف به یکیِ مردد مانعی نداشته و ثبوتاً اشکال و مانعی ندارد.

2- تصویر صاحب کفایه که می‌گفت: نوع وجود نوعی است که به همه تعلق می‌گیرد، استغراقی است ولی یسقط بفعل بعضٍ. این نیز مانعی ندارد.

3- تصویر استغراقی به نحو وجوبات مشروطه است که دارای اشکال نیست.

4- تصویر صرف‌الوجود؛ که از نظر ما به لحاظ عقلی مانعی ندارد.

5- دو، سه تصویر اخیر هم مانعی از لحاظ اثباتی ندارد و لذا آن أحدِ لامعیَّن و آن عموم استغراقی به نحو وجوبات مشروطه یا به نحو صاحب کفایه یا بحث صرف الوجود و بعض دیگر مانند فرمایش آقای صدر، این‌ها دارای اشکال اثباتی است و اشکال ثبوتی ندارد. صرفاً یکی، دو تصویر، اشکال ثبوتی دارد که باید گذاشت کنار و الا باقی از نظر ثبوتی قابل‌قبول هستند. حال باید دید که کدام‌یک از تصرفات، خلاف ظاهر اوّلی است. این نکته بسیار مهمی است.

مسیر بحث این است: دو سه تصویر است که مشکل ثبوتی دارد که آن‌ها قطعاً قابل دفاع نبوده و کنار گذاشته می‌شوند. باقی، اشکال ثبوتی نداشته و هریک از آن‌ها را در تصویر واجب کفایی می‌توان قبول نمود. عمده بحث در این است که به لحاظ اثباتی کدام‌یک از این‌ها قابل دفاع و پذیرش هستند.

چند نکته

 نکته اول: ظاهر غالب ادله واجبات کفاییه، خطاب عموم است و ظاهر عموم نیز، استغراق است؛ بنابراین، آن تصویری که می‌گوید مخاطب أحدِ مردد است، خلاف ظاهر بوده و کنار می‌رود.

نکته دوم: دلیلی که مخاطب را مجموع من‌حیث‌المجموع می‌داند خلاف ظاهر بوده و کنار گذاشته می‌شود.

نکته سوم: دلیلِ صرف الوجود است نیز، به جهت ظهور عموم و استغراق کنار گذاشته می‌شود

نکته چهارم: استغراق ظهور در این دارد که هر فردی خود، طرف خطاب است و نه! دیگری؛ پس آنچه مرحوم شهید صدر می‌گفت نیز، خلاف ظاهر است؛ چون اولاً استغراق، ظهور در عموم است و ظهور، عموم در استغراق دارد و استغراق هم که شد انحلال دارد. هر کسی نیز، نسبت به محدوده خودش انحلال پیدا می‌کند.

با آنچه گفته شد، چهار، پنج تصویر؛ از جمله تصاویری که ممکن است اشکال ثبوتی داشته باشند کنار رفتند. تصویرِ یکیِ معین، خلاف این ظهورات است. تصویرِ یکیِ مردد، خلاف این ظهورات است و تصویری که قائل به آن است که تکلیف کفایی، اصلاً مخاطب ندارد نیز، خلاف این ظهورات است. مجموع نیز خلاف ظاهر است. ظاهر، استغراق است. ملاحظه کردیم که پنج، شش تصویر، به خاطر عموم و استغراق که ظهور کلام است کنار رفت. دو، سه تصویری که آقای بروجردی و ایروانی در آن، قید را در مکلف به می‌آوردند، آن هم در دلیل نیست و خلاف ظاهر دلیل است. دلیل که نیامده است مکلف به را محدود کند. دلیل گفته است: دفِّنِ الموتی، اینکه چه میِّتی، قیدی به آن نزده است. اینکه ما متعلق را محدود کنیم آن هم خلاف ظهور اطلاق متعلق است که دفِّنِ المیت یا غَسِّل المیت. یا آمِروا بالمعروف و إنهِ عن المنکر می‌گوید. این مطلق است و لذا آن دو، سه تصویر نیز، کنار می‌رود. تا به الان مجموعاً، هفت، هشت مورد از این تصاویر با ظهوری که وجود دارد کنار می‌رود. آنچه که باقی می‌ماند، دو تصویر است با این ظهورات. یکی تصویر ِوجوبات مشروطه است که می‌گوید: مستغرق است، منحل می‌شود، هزار وجوب دارد، فقط وجوبش مشروط است. واجب است بر شما در صورتی که دیگران نیاورند و یکی هم تصویر صاحب کفایه است که قائل به نوعی وجوب است که یسقط بفعل دیگری. نسبت به تصویر صاحب کفایه نیز، اینکه چه نوع وجوبی است که یسقط بفعل الغیر، وجهش را ایشان بیان نکرده‌اند. این نکته‌ای دارد که به احتمال قوی، به همان مشروطیت برمی‌گردد که همان تصویر وجوبات مشروطه است. به این ترتیب، به وجوبات مشروطه می‌رسیم. دقت کنید! کلام ما این است که ظهورِ در عموم و استغراق، پنج، شش وجه را کنار می‌گذارد؛ توضیح اینکه ظهور متعلق، به جهت اینکه قید ندارد دو، سه وجه را کنارمی‌گذارد. تنها تصویر صاحب کفایه و مشهور که می‌گویند وجوبات مشروطه است، باقی می‌ماند. وجه صاحب کفایه، نکته را بیان نمی‌کند بلکه تنها عنوان می‌کند که یک نوع وجوبی است که یسقط بفعل الغیر و وجه آن را نمی‌گوید. ما می‌گوییم که وجهش همان وجوب مشروط است. پس با این استقراء و تقسیمی که انجام دادیم، تنها همان تصویر وجوبات مشروطه که در ترتیبی که ما در اینجا گفتیم تصویر ششم است، باقی می‌ماند. تنها، یک اشکال به آن وارد بود که ما در نظر داریم که آن اشکال را در اینجا دفع نماییم. وجوبات مشروطه می‌گوید که ما در اینجا باید از یک ظهور دست برداریم و الا می‌گوییم که متعلق، مطلق بوده و ظهور خطاب به همه و عموم است، استغراق است، همه ظهورات را می‌گیریم فقط هر وجوبی در عینی مطلق است و در کفایی مشروط به این است که دیگری نیاورد. این حداقل تصرفی است که ما باید در اینجا انجام دهیم و چاره‌ای از این باب، نداریم. این قرینه عقلیه و لبّیّه دارد که این اطلاق را مقید می‌کند. تنها یک اشکال داشت و آن عبارت از آن بود که اگر همه مکلفین این واجب را با یکدیگر بیاورند، اینجا دیگر مصداق تکلیف نیست؛ چون قید تکلیف این بود که إذا لم یأت به الآخَرون. حال جایی که عده‌ای آوردند، دیگران نیز، آورده‌اند؛ پس باید بگوییم که هیچ‌کدام از آن‌ها، تکلیف را عمل نکرده‌اند.

تصویر سیزدهم (مختار استاد)

حل مسئله واجب کفایی که البته در قالب تصویر سیزدهم قابل طرح هست آن است که بگوییم، شرط این است که این بر شما واجب است اگر دیگران قبل از شما این تکلیف را نیاورند. یک کلمه «قبل»، همه مشکل را حل می‌کند. نمی‌گوید که بر شما واجب است اگر دیگران نیاورند؛ بلکه می‌گوید، بر شما واجب است اگر قبل از شما کسی نیاورد. حال یا مقصود این است که هیچ‌کس نیاورد یا اگر می‌آورند با هم بیاورند. مشکل این‌طور، رفع می‌شود. در صورتی که با هم بیاورند، باز هم مصداقِ تکلیف است. فقط آنجا که قبل شما کسی بیاورد مصداق تکلیف نیست. راهی که در همه تصاویر قبل می‌رفتیم، خلاف ظاهر بود. ما می‌گوییم: نکته‌ای است که کسی تا به اکنون متعرض آن نشده است؛ اما به نظر ما، راحت‌ترین راهی است که همه ظهورات را حفظ می‌کند و تنها، به هر وجوبی یک قید می‌زند که این دیگر، لابدّ منه است. این کمترین مشکل در این قید زدن به یک وجوب است. کمترین مشکل این است که یک قید به وجوب بزنند و بگویند که آقا این مجموع می‌گوید یا مکلف نیست و یا أحد است. این‌ها خیلی خلاف ظهورش بالاست؛ اما کلام ما این است که واجبات کفاییه مانند واجبات عینیه، همه را می‌گیرد و فقط به هر کسی می‌گوید که شما مکلفی در صورتی که قبل شما کسی به این تکلیف، اقدام نکرده باشد. همین یک قید را دارد. ما با آن وجوبات مشروطِ تصویرِ ششم فرقمان این است که معتقدیم، وجوبات مشروطه، قیدش، اذا لم یأت به آخرٌ قبله، است. این تصویر سیزدهم و آخرین تصویری که البته صحیح هست، همین تصویر است. نکته‌اش نیز، آن است که واقعاً عرفی است. واجبات کفاییه که نیامده که صرف‌الوجود بگوید، به یک نفر بگوید یا مجموع را مورد خطاب قرار دهد؛ بلکه به همه می‌گوید و اصلاً لطافتش در این است که همه در قبال این امر مسئول باشند و احساس تکلیف نمایند. تنها، چون متعلق و غرض قابل تکرار نیست، یک قید به حکم خورده است و می‌گوید شما مکلفید، مشروط به اینکه قبل شما کسی این تکلیف را نیاورده باشد و چنانچه قبل شما کسی آورد از شما ساقط است. این تصویر سیزدهم است که واجبات متعدده انحلالی مشروط، اما نه مشروط به اینکه لم یات به آخرٌ فقط؛ بلکه لم یأت به آخَرٌ قبلک؛ تا آنجا که دفعتاً نیز، می‌آورند را هم بگیرد. ما میگوییم وجوبات استغراقیِ متعددِ انحلالی است ولی چون می‌دانیم که غرض یکی است یا قابل تکرّر نیست می‌گوییم این وجوب، قید خورده است؛ اما اینکه بیاییم بگوییم که نه! اصلاً اینجا مکلف نیست، این خلاف ظهور و دیگر ادله‌ای است که مکلف آورده است. این تصویر سیزدهم است که به نظر ما از یکسو، مشکل ثبوتی ندارد و از سوی دیگر، مشکلات اثباتی که در بقیه بود، در اینجا نیست. این اقل محذورا از همه است و عرفیت هم دارد. اینکه بگوییم خطاب واجب کفایی به صرف‌الوجود است اصلاً کسی به ذهنش نمی‌آید؛ ولی می‌گوییم که به همه خطاب کرده است منتهی، چون تکرر پذیر نیست، هر کسی مشروط به این است که دیگری قبل‌ترش نیاورده باشد. این حرف جدیدی است و به نظرم بهترین تصویر در واجب کفایی همین تصویر است که متفاوت با آن چیزی است که دیگران، فرموده‌اند. خلاصه عرض ما این است که بر تصویر سیزدهم، هیچ اشکالی وارد نیست. چه به لحاظ ثبوتی و چه اثباتی. تمام نکته نیز، در یک کلمه «قبل» بود که ما اضافه کرده و مشکل را حل نمودیم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث در تصویرهای مطرح در واجب کفایی بود. به تصویر هفتم که تصویر صاحب کفایه بود، رسیدیم. در اینجا قصد دارم نسبت به تصویر ششم، استدراکی داشته باشم؛ توضیح اینکه تصویر ششم این بود که وجوبات متعدده‌ای هست و خطاب و حکم متوجه همه به نحو عام استغراقی شده است منتهی، هریک از این وجوب‌ها مشروط است. فرق عینی و کفایی هم برمی‌گردد به همان مطلق و مشروط. واجب عینی وجوباتش مطلق است؛ اما واجب کفایی وجوباتش مشروط است. تصویر هفتم هم استغراقی است منتهی، با یک ترتیب دیگری.

استدراک در باب تصویر ششم

استدراک عبارت از این است که ما در توضیح تصویر ششم گفتیم که همه مکلفین مخاطب به تکلیف بوده و دارای حکم هستند و خطاب هم استغراقی است؛ اما حکمشان مشروط است. در نماز و روزه همه به نحو استغراقی حکم دارند و انحلالی و مطلق هم است؛ اما در امر به معروف و دفن میت، وجوبات هر کدام مقید به این است که دیگری نیاورد. این فرضی بود که خیلی‌ها به این تمایل داشتند. این تصویر، یکی، دو اشکال داشت که مهم‌ترین اشکالی که ما با تردید از آن عبور کردیم آنجا بود که چنانچه مکلفین دفعتاً به نحو مجموع این تکلیف را بیاورند؛ مانند آنکه به جماعت نماز میت را خواندند یا دفن کردند و مجموعاً این کار را انجام دادند، این حکمش چیست؟ گفتیم این مهم‌ترین نقصی است که این تصویر ششم را مواجه با مشکل می‌کند. سرّش هم این است که در تصویر ششم می‌گوییم، این آقا برایش واجب است إذا لم یأت بهذا فردٌ آخَر. آن فرد دیگر هم بر او واجب است إذا لم یأت بهذا فردٌ آخَر. اشکال این بود که در جایی که با هم در آنِ واحد آورده‌اند باید بگوییم که اصلاً در اینجا وجوبی منجّز نشده است و واجبی وجود ندارد؛ برای اینکه این آقا بر او واجب نیست؛ چون شرطش این بود که باقی نیاورند و حال اینکه بقیه آورده‌اند. آن آقا نیز برایش واجب نیست؛ به جهت اینکه شرطش این بود که بقیه نیاورند و حال اینکه آورده‌اند. این تصویر مستلزم این می‌شد که در جایی که دفعتاً این تکلیف را جمعی بیاورند، آن مصداق واجب اصلاً وجود نداشته باشد؛ برای اینکه آن خطاب اصلاً تنجّز پیدا نکرده است. این یک قیاس استثنایی بود که در یکی از اشکالات تصویر ششم بود و ما هم قبول کردیم و گفتیم که یک اشکال جدی است و این تصویر را با چالش روبه‌رو می‌کند. غالب این اصطلاح به قیاس استثنایی است که اگر این نظریه وجوباتِ متعدده مشروطه، این نظریه اسمش این است: وجوبات متعدده انحلالیِ استغراقیِ مشروط؛ اگر این درست باشد، مستلزم است که آنجا که دفعتاً آن عمل را جمعی بیاورند، آن عمل مصداق واجب نباشد و هیچ‌کس به این تکلیف عمل نکرده باشد؛ به جهت اینکه هرکدام تکلیفشان مشروط به یک قیدی بود که اینجا محقق نشده است و این قطعاً باطل است؛ پس آن نظریه باطل است. این اشکال مهمی بود.

تصویر هشتم یا (دفع اشکال از تصویر ششم)

حال ما قصد داریم که این اشکال را پاسخ داده و دفع نماییم. دفع این اشکال به این است که بگوییم: شرط این‌طور است که وجوبات متعدد، از خطاب آمده است؛ مانند خطاب امر به معروف و نهی از منکر یا دفن و کفن میت، یا خطاب نماز و روزه و این خطاب به نحو استغراقی است و منحل می‌شود و تعدد وجوبات به تعدد مکلفین داریم منتهی، مشروط است؛ اما مشروط به چیست؟ مشروط به یکی از این دو مطلب است.

اول: کس دیگری اقدام و قیام به آن تکلف نکرده باشد.

دوم: یا مشروط به این است که همه با هم این کار را انجام نداده باشند.

این حلَّش به این است و به نظر ما پاسخ نیز صحیح است. این‌طور مواردی که می‌دانیم که غرض یک‌چیز است؛ ولی مولی می‌خواهد که همه قیام کنند و تکلیف را یک تکلیف عمومی کند. تکلیف، عمومی است؛ اما تنجّز تکلیف برای هرکسی مشروط به یکی از این دو شرط است که یک نفرِ دیگری قیام نکند یا جمعاً اقدام به این کار نکنند و الا چنانچه نفر دیگری اقدام کند دیگر این فرد، تکلیف ندارد. از طرف دیگر، چنانچه جمعی هم اقدام کنند آنگاه همه امتثال کرده‌اند. به عبارتی، ما می‌گوییم که آنچه که در اینجا واجب است، چون غرض یک‌چیز است، یأتِ این است که یک نفر قیام به این امر کند، اگر چنین کند، مشروط است. یا اینکه مجموعاً قیام کنند؛ در واقع جوابی که ما در اینجا می‌دهیم، جمع بین دو تصویر است. می‌گوییم که واجب کفایی آن است که وجوبات متعدده مشروطه دارد و یا یک وجوب مجموعی است. در واقع ما جمع می‌کنیم بین این نظریه و آن نظریه تصویرِ مجموع المکلفین تصویر چهارم بود. ما می‌گوییم که واجب کفایی وجوبات متعدده مشروطه، یا یک وجوب جمعیِ مجموعی است. چرا؟ دلیلش همراه با خودش است؛ برای اینکه غرض یک‌چیز است. اینکه چه کسی انجام دهد مهم نیست چون غرض یک‌چیز است، وجوبات متعدده اگر می‌خواهد تک‌تک انجام شود. تک‌تک این‌ها مطلق نیست؛ بلکه یکی که بیاورد دیگران تکلیف ندارند. یا اینکه مجموع انجام دهند. این تصویر در واقع ترکیبی از دو تصویر است؛ و اولین بار است که عنوان می‌گردد و می‌توان آن را به‌عنوان تصویر هشتم قلمداد نمود که البته اشکالات قبلی را نیز نفی می‌کند. این تصویر می‌گوید که واجب کفایی واجبی است که یا به نحو مجموعی باید انجام شود که اگر مجموعی باشد وجوبش نیز مطلق است یا اینکه مکلفین به نحو متعدد انجام می‌دهند که مجموعشان یک تکلیف دارند و به نحو مشروطه است. آن‌وقت دیگر آن اشکال هم وارد نمی‌شود که بگوید آنجا که با هم می‌آورند پس دیگر تکلیفی نیست. اشکال مهم تصویر چهارم این بود که اگر مجموع، مکلف باشند، أحدِ این‌ها دیگر مکلف نیست؛ یعنی تک‌تک مکلف نیستند. ما در اینجا جمع کرده و می‌گوییم که یا مجموع، یا تک‌تکی که مشروطه است. این در واقع همان‌طور که گفتیم تصویر جدیدی است. این تصویر جدید می‌گوید که واجب کفایی، واجبی است که هم یک نوع تخییر و هم یک نوع اشتراط در آن است. تنها، خلاف ظهورش می‌ماند که باید حل کنیم و الا از حیث ثبوتی هیچ اشکالی به آن وارد نیست؛ بنابراین، تصویر هشتمی که الان عرض کردیم، آن است که واجب کفایی واجبی است که یا به نحو تخییر است و یا به نحو مجموعی باید بیاورند که این تکلیفی است که مجموع آورده‌اند یا به نحو تک‌تک استغراقی که این هم مشروط است و اشکالات ثبوتی که در این بحث است همه‌اش دفع می‌شود. تنها در این میان، اشکالات اثباتی می‌ماند که این، خلاف ظاهر است. البته در صورتی که راه دیگری داشته باشیم که خلاف ظاهر نباشد و روشن باشد آن را انتخاب می‌کنیم و اگر نداشتیم، آنگاه همین را می‌پذیریم. فرض ما در اینجا، این است که ظاهر خطاب تکلیف متوجه همه است و چون آن ظاهر را می‌خواهیم حفظ کنیم، نمی‌گوییم یسقُط بفعلِ الغیر. غرض این است که تکلیف انجام بشود ولی خوب مکلف می‌خواهد دیگر. مکلفش همه هستند. می‌گوییم که چنانچه همه جمع شدند یک تکلیف و به نحو مجموعی است و اگر تک‌تک شدند جدا، جدای مطلق نیست و مشروط است و چنانچه یک‌نفرشان آورد، دیگر از بقیه ساقط می‌شود. در آنجا که تک‌تک انجام می‌دهند جداجدا ثواب می‌برند و آنجا که مجموعی است با یکدیگر ثواب می‌برند.

این تصویر که تصویر هشتم به‌حساب آوردیم، جمع بین آن مجموع و جمیع است که یکی از آن دو شق باید انجام شود. یا حالت مجموعی است که گویا همه آن‌ها یکی هستند و تکلیف دارند یا حالت تک‌تک دارند منتهی، تکیِ که مطلق نیست و بعد اینکه یکی آورد؛ به جهت اینکه مشروط است، از باقی ساقط می‌شود. تصویر هشتم نامیدیم به جهت اینکه جمعِ بین دو تصویر است و حرف جدیدی است و البته کاملاً قابل دفاع نیز، است. تنها می‌ماند ظهور لفظی که ظهور لفظی را نیز بعد بیان خواهیم کرد که چنانچه بقیه راه‌ها منسد بود یا در عرض این بود آنگاه، این راه، راه معقول‌تری است.

تصویر نهم

تصویر نهم، همان قصه صرف‌الوجودِ مکلف است که مرحوم نائینی و آقای خویی، به این سمت تمایل داشتند. مقصود از صرف‌الوجود روشن است. توضیح اینکه وقتی مولی می‌فرماید: أکرمِ العالم، صرف الوجود را می‌خواهد. حال چنانچه اکرامی در هر درجه‌ای محقق شد اسمش اکرام است و به‌محض اینکه، اولین وجودش محقق شد، دیگر آن عدم را نقض می‌کند. صرف الوجود نقضِ عدمِ مطلق است. تا الان اکرامی وجود نداشت؛ اما همین‌که مصداق آن تحقق پیدا نمود، دیگر آن عدمِ مطلق نقض شد. وقتی که دلیل می‌گوید اکرام واجب است، دو شکل قابل تصور است: یک تصویر آن است که وقتی می‌گوییم اکرام واجب است؛ یعنی همه افراد! یک وقت نیز، مرادمان تنها، صرف‌الوجودِ اکرام است و همین‌که محقق شد دیگر از عدم بیرون آمد و مصداق پیدا نمود. این معنای صرف‌الوجود است. پس یک وقت وجودات متعدده یا همه وجوداتِ یک مصداق را می‌خواهیم. در این صورت باید، تکرر و تعدد پیدا کند. یک وقت نیز، مولی، صرف‌الوجود چیزی را می‌خواهد که در این صورت، با اولین وجود تمام شده و تکلیف ساقط می‌شود. این در طرف متعلَّقِ خطاب و حکم بود. در طرف مکلف نیز، همین‌طور گفته می‌شود. میگوییم که این حکم را شارع در واجبات عینیه قرار می‌دهد بر صرف الوجود مکلف نه! بلکه بر همه وجودات مکلفین. وقتی می‌گوید، نماز بخوان یا روزه بگیر، همه مکلفین به نحو وجودات متعدده مخاطب‌اند؛ اما در واجبات کفاییه، صرف وجود المکلف مخاطب است. صرف وجود هم با اولین مکلف محقق می‌شود. در واجباتی چون نماز و روزه، مخاطب مولی، مکلفین به نحو استغراقی و وجودات متعدده هستند؛ اما در واجبات کفاییه، مخاطب، مکلفِ به نحو صرف‌الوجود است که این صرف‌الوجود با اولین فرد محقق می‌شود. به این صورت که به‌محض اینکه اولین فرد اقدام کرد، خطاب از بقیه ساقط می‌شود؛ برای اینکه مخاطب صرفِ وجود بود. صرف وجود هم با اولین وجود محقق می‌شود. برخلاف مخاطب در واجبات عینی که همه جداجدا هستند و نه به نحو صرفِ وجودِ مکلف. این فرمایشی است که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی به آن قائل شده‌اند؛ یعنی این دو عَلَم از أعلام، به سمت صرف الوجود رفته‌اند. واجبات کفاییه آن است که با صرف‌الوجود محقق می‌شود. آن‌وقت آن اشکال أتَوا بِهِ دفعتاً نیز، به این وارد نیست؛ برای اینکه صرف‌الوجود گاه با یک‌نفر محقق می‌شود و آنگاه که مجموعی باشند، با کل محقق می‌شود. ولی به‌هرحال صرف‌الوجود است.

این دو بزرگوار فرموده‌اند که بقیه تصاویر اشکال داشته؛ ولی این تصویر آن اشکالات را ندارد و درست هم می‌گویند؛ یعنی آن اشکالی که به تصویر شش و هفت وارد می‌شد دیگر به این وارد نیست. تکلیف چه مجموعی و چه تک آورده شود، با این سازگار است و أحَدِ لابعینه نیست که اشکال داشته باشد.

بررسی تصویر نهم

اشکال مرحوم تبریزی

در این تصویر نیز، مرحوم تبریزی اشکال کرده‌اند به اینکه معنای صرف‌الوجود این است که باید همیشه منطبق شود بر اولین وجود؛ به عبارتی، صرف‌الوجود یعنی اولین وجود و این معنایش آن است که اولین متمکِّنِ از تکلیف، او مخاطب این حکم باشد و این خلاف ظاهر است. ظاهر خطاب این است که این حکم برای همه است درحالی‌که اگر صرف‌الوجود باشد، معنایش آن است که یک‌نفر مخاطب این حکم است و آن نیز، کسی است که با قیام او به عمل، صرف‌الوجود محقق می‌شود و این خلاف ظاهر است. اینکه مولی می‌فرماید دفِّنِ‌الموتی یا آمروا بِالمعروف، ظاهرش این است که همه مخاطب این حکم قرار می‌گیرند؛ ولی معنای صرف‌الوجود این است که صرف‌الوجود این مکلف، مخاطب است. صرف‌الوجود مکلف، مخاطب این حکم است درحالی‌که صرف الوجود، ظاهرِ خطاب نیست؛ بلکه ظاهر خطاب آن است که همه مکلف هستند و این خلاف ظاهر است. این اشکال را مرحوم تبریزی فرموده‌اند. اشکالی جدی نیز از سوی مرحوم کمپانی مطرح گردیده است که فردا اشاره خواهیم داشت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین