بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

    در بحث قبل به این موضوع پرداخته شد که واجب گاهی تعیینی و گاهی تخییری است. تعیینی و تخییری از حیث متعلّق تکلیف بود. متعلّق تکلیف گاهی امر معیّن  و گاه نیزامری مردّد بود. آنگاه در امر مردّد تصویرهای ده، یازده گانه‌ای بود و باید واجب تخییری را به یکی از آنها تصویر می‌کردیم و آن اشکالی که به ذهن می‌آمد را حل می‌کردیم.

تقسیم واجب به عینی و کفایی:

    بر اساس ترتیب کفایه ، بحث دیگری که در اواخر مباحث اوامر مطرح شده است، واجب کفایی و تصویرهایی است که برای تصحیح واجب کفایی وجود دارد. آن بحث عبارت ازتقسیم واجب، به عینیّت و کفاییّت است. در اینجا موضوع دو حالت نداشته بلکه این مخاطب است که دو حالت دارد. بعبارتی، این مکلف است که دارای دو حالت است. در بحث قبلی، تعیین و تردید در مکلفٌ به و متعلّق تکلیف بود و نتیجه‌اش نیز، تعیینی و تخییری بودن واجب بود. اما در واجب عینی و کفایی، تعیین و تردید در مکلف و مخاطب است.

1.الف: واجب عینی:

   در واجب عینی، مکلف معین است و هر فردی باید آن تکلیف را بیاورد و سرنوشت تکلیف افراد در آن گره خورده  به یکدیگر نیست. مانند: أقم الصّلوه و أقیموا الصلوه. همه افراد این أقم،  برایشان تکلیف هست و تکلیف هر کسی به دیگری گره نخورده است. این قسم عینی است.

2.ب: واجب کفایی:

    اما یک قسمی هم داریم که مکلف در آنجا حالتی از تردید در او هست که کفایی نام برده می‌شود و به این صورت است که خطاب متوجه همه است ولی اگر یک نفر هم آورد از دیگران ساقط می‌شود. مکلف در اینجا معین نیست بلکه تک تک افراد به أعیانهم و با قطع نظر از دیگران تکلیف دارند. البته تکلیفشان تا وقتی است  که دیگری نیاورده باشد.

3.مقایسه و تفاوت واجب عینی و کفایی:

   پس در واجب تخییری، تردد در مکلف به بود و در کفایی تردد در مکلف است و تعریفی هم که می‌کنند این است که واجب کفایی آن است که یسقط بفعل الغیر. بر همگان واجب است ولی اگر یکی انجام داد از بقیه ساقط می‌شود. گاهی هم البته با یک تعبیر سطحی‌تر اینطور تعبیر می‌کنند که همه مکلفند اما یسقط بفعلِ واحدٍ عن الباقی. گاهی نیز به نحو ریشه‌ای اینطور بیان می‌کنند که در واجب کفایی مولی غرضی دارد که صدورش از شخصی خاص، تعیّن ندارد، بلکه آنچه مطلوبش بوده، این است که به عنوان مثال فرد غسل داده شود. یا دفن شود و یا نماز میت بر او خوانده شود. اما اینکه چه کسی این کار را به عهده بگیرد، مهم نیست. به خلاف مانند نماز ظهر و عصر که همه خودشان باید نماز ظهر و عصر را بخوانند. غرض در این دو متفاوت است. و لذا شکل ادا و امتثالش نیز متفاوت است. در واجب عینی اگر همه عالم آن را بیاورند آن یک نفر نمی‌تواند بگوید که چون همه آورده‌اند، از من ساقط است. اما در واجب کفایی اگر یک نفر این عمل را انجام داد، از دیگران ساقط می‌شود. پس این دو نتایج متفاوتی دارد.

4.اشکال در مسئله واجب کفایی:

    اشکالی در واجب کفایی شده است که از یکطرف شما در اینجا می‌گویید که فلان کار بر همه واجب است و از طرفی هم می‌گویید که یسقط بفعلٍ واحد. این چطور وجوبی است؟ اگر واجب است اولاً و ثانیاً بر همه هم واجب است، پس چطور یُمکن که یسقُط بفعلِ واحدٍ؟ گویا این دو با یکدیگر جمع نمی‌شوند و در آن حالتی از تناقض است. الواجب علی الکل، این یک طرف و سقوطه علی الکل عند إتیانه بأحدٍ، طرف دیگر. جمع این دو مشکل است. از آن طرف گفته می‌شود که بر همه واجب است و از این طرف می‌گویید که چنانچه حتی یک نفر نیز انجام دهد، از همه ساقط می‌شود. این دو با یکدیگر چگونه جمع می‌شود؟ این، مشکل قضیه است.

5.تصاویر مطرح در مبحث واجب کفایی:

    در اینجا تصاویری وجود دارد که ما امروز فرصت اینکه همه اینها را مورد کاوش قرار دهیم، نداریم اما در جلسات آینده بطور مفصل یا اجمال آن را مورد مداقّه قرار خواهیم داد. امروز تصاویر این بحث را  فهرست‌وار عرض می‌نماییم.شما نیز مطالعه خواهید نمود. بعد از تعطیلات ضمن بررسی هر یک از این تصاویر، نظر مختارمان را بیان خواهیم نمود.

تصویر اول:

    تصویر اول آن است که گفته شود در واجبات کفاییه ما اصلاً مکلف  نداریم و فقط مکلف به وجود دارد. مولی فقط می‌گوید که من این کار را می‌خواهم و اصلاً کاری به شخص ندارد. خطاب متوجه مکلف نمی‌شود. نه اینکه مکلف هست ولی یکی است و معین و مردد یا  مجموع باشد. نه! می‌گوید که ما اصلا مکلف نداریم. این قول به بعضی نسبت داده شده است.

تصویر دوم:

تصویردوم در بحث این است که تکلیف در اینجا، متوجه است به یکیِِ معیّنِ عندالله. به معنای اینکه اصلاً در اینجا، مکلف یکی بوده و معین است. مانند این را در بحث واجب تخییری هم داشتیم که در آنجا می‌گفتیم که تکلیف آن چیزی است که یختاره. توضیح اینکه معنای تصویر پیش رو این است که بگوییم در بحث واجب کفایی که می‌گوید، دفِّن او کفِّنِ المیّت، تکلیف در اینجا، در بین هفت میلیارد بشر، یک نفر مخاطب این تکلیف بوده و آن یک نفر نیز، معین است. البته ما نمی‌دانیم و نزد ما معین نیست. آن یکی هم آن نیست که در نهایت اقدام می‌کند ها! آقای الف مخاطب این کفِّن المیِّت هست. یعنی هر میِّتی یک کفن دارد و هر میتی مخاطبش یک آدم هست منتهی، این از آن واجباتی است که یک نفر مخاطب آن است ولی از واجباتی است که اگر آنکه مخاطب آن نیست نیز، انجامش دهد، از مخاطب اصلی ساقط می‌شود. چرا؟ برای اینکه ما یک واجباتی داریم که خطاب به یک نفر است و چنانچه دیگری که مخاطب این تکلیف نیست انجامش دهد، عملاً تکلیف از عهده مخاطب اصلی نیز ساقط می‌شود. مانند نفقه زن و بچه. سوال: مخاطب نفقه زن و بچه چه کسی است؟ جواب: پدر و شوهر است. در نظر دارید که کس دیگری مخاطب این حکم نیست. ولی چنانچه کسی آمد و به کسی که نقش شوهر و پدر را دارد گفت که خرج خانواده‌ات را من می‌دهم و خرج خانواده را داد، این نفقه دیگر از او ساقط می‌شود. البته این مورد واجب کفایی نیست. یکی از چیزهایی که باید همیشه به یادتان باشد این است که ما یک واجب کفایی داریم که همه مکلفند و هر کس انجام دهد از بقیه ساقط میشود. ولی یک واجب‌های عینی داریم نیز داریم که در عین حال اگر کسی که مخاطب و مکلف نیز نیست انجامش دهد، دیگر جایی برای عمل دیگری باقی نمی‌ماند. مثل همین موردی که نفقه بر پدر و شوهر واجب است ولی حالا اگر کس دیگری که نفقه بر او واجب نبود آمد و این نفقه را داد، این نفقه دیگر از مکلف اصلی ساقط می‌شود.

این دومین تصویر واجب کفایی است که می‌گوید ما در واقع واجب کفایی نداریم. این از همان قسم واجباتی است که مکلف یک نفر معیّن فی الواقع است و وقتی که دیگری انجامش دهد دیگر جایی برای این شخص باقی نمی‌ماند در حالی که آن دیگری مکلف نبوده است و این کار را  کار تبرعاً انجام داده است. این یک تصویر است که البته تصویر خیلی بعیدی است. یعنی این در واقع نفی واجب کفایی است.

تصویر سوم:

   تصویر سوم این است که واحدِ معیّن است ولی آنکه یقوم بالتّکلیف فی الواقع. این را کسی در این بحث نگفته است ولی من عرض می‌کنم که اینجا قابل تصویر است. مثل تصویری که در واجب تخییریِ ما یختارُ المکلف داشتیم. اینجا ظاهر دلیل این است که به همه گفته است که دفِّن الموتی. اما در واقع این دفن مخاطبش همان است یقوم بهذا الأمر است. هر شخصی که قیام بهذاالامر کند همان فرد مخاطب است و یک مخاطب هم بیشتر ندارد. ظاهر این است که تکلیف مورد خطاب همه است ولی در واقع یکی است و معین است. منتهی در معین در تصویر دوم می‌گفتیم که یک نفر است، چه آن یک نفر قیام به دفن بکند و چه نکند. اما اینجا می‌گوییم که آن یک نفر معین، همانی است که در نهایت قرار است که دفن کند. و او هم انجام می‌دهد و نه بقیه افراد و اصلا دیگران تکلیفی به انجام ندارند. این هم تصویر سوم که در این دو تصویر واحد معین مخاطب است. منتهی با تفاوتی که گفتیم.

تصویرچهارم:

   تصویر چهارم آن است که خیر! متوجّهِ به واحد لا به عین باشد. لا معیَّن باشد واحد مردد. مخاطب در اینجا یکی است اما مردد است. همه نیستند بلکه تنها یکی است. منتهی در آن دو تصویر اول، یکی معین بود اما اینجا میگوییم که  یکیِ لا معین است.

تصویر پنجم:

    تصویر پنجم این است که مخاطب در اینجا مجموع مکلفین هستند. شبیه اینکه شما در عام و اطلاق مجموعی  مکلف به دارید، در مکلف هم ممکن است که مجموعی باشد. می‌گوید که شما باید جمعاً این کار را انجام دهید. مثل اینکه سنگ بزرگی را اینجا گذاشته است و به ده نفر می‌گوید که شما و شما این سنگ را بردارید. این کار یک نفر نیست و باید ده نفر من حیث المجموع مخاطب شوند. می‌گوید که مجموعاً این اقدام را بکنید. این عام مجموعی در مکلف به است و اینجا در مکلف است. در مکلف به مثل این است که بگوید ایمان بیاور به دوازده امام. ولایت این دوازده نور پاک صلوات الله علیهم اجمعین پیوسته است. در اینجا تک تک مراد نیست بلکه مجموع من حیث المجموع مطلوب است. اینجا در مکلف نگاه مجموعی می‌آید. می‌گوید خطابات کفاییّه متوجّه مجموع مکلفین است. می‌فرماید که مجموع من حیث المجموع این کار را انجام دهند منتهی، این مجموع من حیث المجموع را چنانچه کسی بتواند به تنهایی هم انجام دهد، از او نیز قبول می‌کنند و الّا مخاطب مجموع من حیث المجموع است. البته این وجه خیلی بعید است ولی گفته شده و احتمالش نیز داده شده است. جواب این وجه هم روشن است. این هم وجه پنجم. تا اینجا آنچه بیان شد: یک مورد بی مکلف بود. مکلف معین دو تا و مکلف واحد مردد نیز یکی و یکی هم مکلف مجموع من حیث المجموع بود.

تصویر ششم:

    تصویر ششم عبارت از این است که بگوییم مکلف صرف الوجود است. مرحوم نایینی و خویی همین را می‌گویند. این را بخصوص بعدها توضیح بیشتری خواهیم داد. این معنایش این است که در اینجا تکلیف، صرف الوجود است. مکلف همان کسی است که قیام به این امر می‌کند. این صرف الوجود را بعد بحث داریم و درباره‌اش بیشتر صحبت می‌کنیم. واحد در اینجا نه معین و نه مردد است. صرف الوجود است و صرف الوجود، همیشه با اولین وجود تحقق پیدا می‌کند. فرقش با آن قبلی‌ها اینطور است که صرف الوجود آن وجود طبیعت صرف است، منتهی طبیعت صرف همیشه با اولین وجود تحقق پیدا میکند. همانطور که گفتم این را بعداَ با توضیح بیشتری مطرح خواهیم نمود.

تصویر هفتم:

     تصویر هفتم آن است که مکلف در اینجا کلی جامع بین افراد باشد. این به بحرالعلوم نسبت داده شده است. جامع مکلف. این هم یک تعبیر است که یا باید برگردد به صرف الوجود یا مثلا چیز دیگری. به این مطلب در جلسات آتی بیشتر خواهیم پرداخت.

تصویر هشتم:

    هشتم آن است که تکلیف متوجه همه باشد به نحو استغراقی. عام استغراقی. یعنی تکلیف متوجه یکی و جامع و صرف و این حرف‌ها نیست بلکه، تکلیف متوجه همان انحلالی استغراقی است. متوجه همه است. عینِ عینی. عینی چطور می‌گوید اقیمواالصَّلوه، یعنی همه،تک تک، أقم، أقم، أقم. اینجا هم خطاب استغراقی شامل همه است. مجموع در اینجا انحلالی تک تک است. مجموع در تصویر چهارم، من حیث المجموع بود، اما در اینجا انحلالی است. جمیع است. معمولا فرق این تصویر را با تصویر پنجم را با کلمه جمیع مشخص میکنند. به این معنی که تک تک و جدا جدا حکم دارند. جدا جدا حکم دارند ولی به نحو مشروط است. یعنی ده تا تکلیف است ولی ده تای مشروط. می‌گوید شما بیاور در صورتی که او نیاورد. یعنی وجوب هر کسی مشروط به این است که آن دیگری نیاورد. الان ما که اینجا نشستیم به هر کداممان می‌گوید، شما بیاور البته مشروط به اینکه دیگری نیاورد. پس واجب کفایی در اینجا بر می‌گردد به واجب انحلالی استغراقی مشروط. شد واجب مشروط. عده‌ای به این تصویر معتقدند. این تصویر یکی از احتمالات آقای تبریزی نیز است. شاید خیلی از مشهور نیز به این معتقد باشند.

تصویر نهم:

تصویر نهم همین استغراقی است البته به نحوی که مرحوم شهید صدر می‌فرمایند. ایشان عنوان می‌کند که مطلوب وجوبات متعدده است ولی آنچه که از این شخص طلب می‌شود جامع بین فعل خودش و فعل دیگری است. می‌گوید که من از شما میخواهم، از شما هم میخواهم و از شما نیز طلب می‌کنم. تک تک این سه، این تکلیف را دارند. اما می‌گوید که خودت انجام بده و یا رفیقت انجام بدهد.

  بعد آنوقت اشکال می‌کنند که رفیق من به من چه ربطی دارد مگر می‌تواند من را مکلف کند به کار دیگری؟ می‌گوید که نه! نمی‌شود شما را مکلف به کار دیگری کند، ولی میتواند شما را مکلف به جامع کار خودت و دیگری کند. چرا؟ برای اینکه جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است. این را بعد بیشتر بحث می‌کنیم. این هم تصویری است که مرحوم شهید صدر دارند. این تصویرها از هشتم به بعد همه‌اش استغراقی هستند منتهی، این استغراقی‌ها با یکدیگر متفاوت هستند. این تصویر نهم بود.

تصویر دهم:

     تصویر دهم که باز هم البته استغراقی است معتقد است که تفاوت در موضوع تکلیف است به این شکل که موضوع و متعلق تکلیف میِّتی است که من لم یغسَّل و لم یدفَّن. مرحوم ایروانی این را می‌گوید. می‌گوید همه شما مکلف هستید. ولی شما مکلفید به اینکه میتی که غسل و کفن و دفنش انجام نشده است را شما کفن و دفن نمایید. به این هم همین را می‌گوید و به آن هم همین را می‌گوید. آنوقت اگر یکی اقدام کرد آنگاه برای بقیه موضوع محقق نیست. چون موضوع میتی است که لم یغسَّل. لم یکفَّن و لم یدفَّن و لم یصلَّ علیه. این چهار تا کار برایش نشده است. حال یکی که انجام دهد، انجام این تکلیف برای بقیه دیگر موضوعیتی ندارد.این هم تصویر دهم است.

تصویر یازدهم:

    تصویر یازدهمی نیز آقای بروجردی بیان فرموده‌اند که البته باز هم تکلیف استغراقی است و بر همه است و ممکن هم است که به قبلی‌ها برگردد، ولی ممکن هم هست که جدا تصویر شود. ایشان می‌فرمایند، در عینی مشروط به این است که از مکلف خاص صادر شود؛ اما در کفایی همه دارند ولی مشروط به مکلف خاص نیست. مطلوب همه مکلفند اما مطلوب در باب کفایی مشروط به این نیست که از مکلف خاص صادر شود. چون غرض واحد است. از هر که صادر شد. حالا اینها البته اشکال دارد و بعد هم خواهیم گفت.

تصویر دوازدهم:

    تصویر دوازدهم، همان تصویری است که صاحب کفایه دارند. ایشان می‌گویند که کفایی یک نوع و سنخی از وجوب است که متعلق به همه است و استغراقی است ولی مقام سقوطش با بقیه فرق می‌کند. عینِ واجب عینی است و همه این تکلیف را دارند. منتهی تفاوتش فقط این است که در آنجا عینی ساقط نمی‌شود به فعل یکی از دیگری و در اینجا ساقط می‌شود به فعل یکی از دیگری. همین. ایشان حتی نمی‌گوید که مشروط هم هست. می‌گوید خیر! این واجبات متعدد مطلق هم هست و همه هم مخاطبند اما سقوط این با عینی فرق دارد. عینی برای هر کسی ساقط نمی‌شود مگر اینکه خودش انجامش دهد، ولی این در مقام سقوط با فعل دیگری ساقط می‌شود، چون غرض متفاوت است. این هم تصویر دیگری است که اینجا هست.  تفاوتش هم در این است که آنها لایسقط بفعل الغیر و این یسقط بفعل الغیر. منتهی البته باید از ایشان سوال کرد که چرا اینطور است؟ منتهی ایشان می‌گوید که خیر! این ذاتش اینطوری است. اشکالش هم این است که حتماً یک چیزی در ذاتش است که این اینطوری است. این یَسقط او لایَسقط؟ حتما یک خبری در ذاتش هست که فرق کرده است. ولی بهر حال کلام ایشان این است. می‌فرماید که سنخشان متفاوت است از حیث اینکه سقوطشان متفاوت است. این هم تصویردوازدهم. این دوازده تصویر در واجب کفایی است. کلام صاحب کفایه خیلی مختصر است در اینجا. نظرات آقایان نایینی، خویی، صدر و وحید را مطالعه کرده و اشکالاتشان را بررسی نمایید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

    بحث تخییر بین اقل و اکثر در ضمن و پس از بحث تصاویر وجوب تخییری مطرح شد که البته به‌جهت اینکه مورد ابتلا است، مبحث مهمی است. حق در مسئله نیز، همان بود که دیروز عرض کردیم و عبارت بود از آنکه: تخییر بین اقل و اکثر به معنای دقیق اقل و اکثر که دو قید داشت، جایز نیست و با دو قیدی که عنوان نمودیم، معقول به‌نظر نمی‌رسید. چهار مورد را نیز، به‌عنوان تبصره‌هایی که در آنجا تخییر بین اقل و اکثر معقول است، عرض نمودیم. البته بیان کردیم که مورد چهارم به مورد سوم برمی‌گردد؛ سپس گفتیم که مانعی ندارد که در این سه، چهار مورد، بین اقل و اکثر به‌حسب ظاهر قائل به تخییر شویم. در واقع اقل و اکثر در اینجا به‌معنای دقیق نیست؛ اما اینها در فقه دارای مصداق است.  ثمره بحث هم این است که در این مواردی که به ظاهر تخییر بین اقل و اکثر است، نمی‌توانیم بگوییم که چون معقول نیست ظاهرش را برگردانیم. نه! این چهار جا معقول است.بله! اگر جایی در فقه، تخییر بین اقل و اکثری بود که آن مشمول این چهارصورت نبود، باید فکری به‌حال آن نمود. این بحث تمام شد و به‌نظر می‌آید که حق مسئله نیز ادا شد منتهی، ضمن این بحث، به دو، سه نکته می‌پردازیم که خالی از لطف نیست.

چند نکته در باب خطاب تردّد و تخییر بین أقل و أکثر:

1.نکته اول: انواع راه‌حل در موارد خطاب بین أقل و أکثر:

   نکته اول، این است که هرگاه در ظاهر، خطاب تردّد یا تخییر بین اقل و اکثر آمد، تصحیح آن تردید یا تخییر بین اقل و اکثر ممکن است از چند راه فراهم باشد:یک راهِ آن، این است که می‌خواهد نفی واسطه کند که دیروز گفتیم یا در آنجا اقل بشرط لا است. یا اینکه هیچ‌‌کدام از اینها نیست و باید حمل بر وجوب اقل و استحباب اکثر شود. در هر جایی باید  ملاحظه این چند گزینه در حل مسئله را کرد و قاعده کلی از نظر اصولی نمی‌توان در این موارد تجویز نمود. مانند جایی که گفته است: یکی از این دو کار را انجام بده. یکی اقل و دیگری، اکثر است. اینجا، امر دایر بین این است که اقل را ما بشرطِ لا بگیریم یا حالتی به آن دهیم تا ظاهر تخییر را حفظ کنیم یا اینکه نه! اقل را به معنای همان ظاهر عادی خودش اخذ کنیم و بگوییم که در اینجا واجب،  همان مرتبه اقل بوده و باقی مستحب است. در فقه موارد این‌طوری زیاد داریم؛ به‌این معنی که در ظاهر،  خطابی آمده که این ظاهر، خطاب به نحو تخییر است، بین اقل و اکثر. این ظاهر را نمی‌شود پذیرفت. لذا باید حلّش کنیم. در حل این مسئله بین چند راه مردّد هستیم.

راه‌حل اول:

   یک‌راه‌حل،  این است که بگوییم در اینجا اقل واجب است و اکثر مستحب است؛ چون نمی‌شود که اقل و اکثر در آن تخییر به‌معنای واقعی باشد و لذا اقل و اکثر را واقعی می‌گیریم ولی حکم اکثر را از وجوب منصرف می‌کنیم و می‌گوییم که استحباب است.

راه‌حل دوم:

   راه‌حل دیگر، این است که نه! بیاییم اقل و اکثر را با یکی از آن چهار وجهی که گفتیم متباینینشان کنیم و ظاهر حکم را بگیریم. این از آن مسائل مهمی است که باید به آن توجه داشت. بنابراین وقتی که در ظاهر یک خطاب، تخییر بین اقل و اکثر آمد، چون این ظاهر معقول و مقبول نیست، باید جایی از این خطاب را دستکاری نماییم. امر در اینجا دایر بین دو مسیر است:

·  اقسام تصرف در خطاب بین اقل و اکثر و ایجاد تباین در این خطاب:

o          الف:

   یک مسیر این است که در حکم تصرف کنیم و بگوییم که این موضوع اقل و اکثر است اما اقل و اکثر حقیقی است منتهی، در اقل و اکثر حقیقی، تخییر بین اقل و اکثر، معقول نیست و باید اقل را بگوییم واجب و اکثر مستحب است. این تصرف در ظهور حکم است.

o           ب:

    راه دیگر، این است که این ظهور حکم را حفظ کنیم و بگوییم که این واجب است و آن دیگری نیز واجب است به نحو تخییری. منتهی، بگوییم که این اقل، اقل بشرط لا است. این نیز یکی از دو راه است و باید بین این دو انتخاب نمود. ببینیم، آیا می‌توان در اینجا، به شکل اصولی یک حرف علی القاعده کلی بزنیم؟ یا اینکه باید هرجایی، موردی تصمیم بگیریم؟ ببینیم که کدامیک از این دو ظهور، قوی تر است. دقت نمایید که اینجا، جزو موارد تعارض دو ظهور است. این بحث خیلی بحث زنده‌ای است که اگر مطرح می‌شد، خیلی مفیدتر بود در فقه؛ به‌این معنی که چون تطبیقی است، ثمره بخش است. توضیح بحث این است که بین دو ظهور اینجا تعارض است. دلیل می‌آید و می‌گوید که یا ده تومن بده و یا صد تومن. در اینجا، در یکی از این دو ظهور، باید تصرف کنید. یا باید بگویید دادن صد تومن مستحب است. اقل و اکثر را قیدی به آن نزنیم و موضوع را سالم نگه داریم ولی چون حکم هر دو نمی‌تواند وجوب باشد می‌گوییم که این وجوب است و مازاد بر آن، مستحب است. ظهورِ آن طرف عِدل تخیبیر را در وجوب بگیریم و حمل بر استحباب کنیم. این یک راه است. راه دیگر این است که ظهور وجوب تخییری را حفظ کنیم منتهی، چون همین‌طوری معقول نیست، موضوع را قید زنیم و بگوییم که این اقلِّ بشرط لا است. یا اینکه اگر جایی معقول است بگوییم که این واسطه را می‌خواهد نفی کند.

2.سؤال: آیا در بین راه‌های حل مسئله، أولویتی نیز وجود دارد یا خیر؟

أولویت اول: در صورت وجود واسطه، حمل بر واسطه نماییم:

   ممکن است کسی بگوید که حمل بر أقل اگر در جایی واسطه وجود ندارد، شاید أولی باشد. وقتی که می‌گوید: یک یا سه را بیاور؛ این احتمالاً می‌خواهد  دو را انجام دهد و آن شاید أولی باشد. بعید نیست کسی بگوید که در بین فروضی که در اینجا متصور است، اولین فرض، در جایی که واسطه باشد، این است که این دو می‌خواهد واسطه را انجام دهد. این طریق اول. اگر این نبود، أولی این است که ما حمل بر وجوب و استحباب نماییم. چرا؟ برای اینکه حمل این اقل بشرط لا است، این یک چیز دقیق عقلی است که آدم به آن فکر می‌کند و به ذهنش می‌آید و اصلاً عرفیّت ندارد؛ ولی اینکه بگوید یا این و یا آن را بیاور، خیلی مشکل نیست که بگوید این لازم است و چنانچه آن را هم بیاوری، خوب است. این عرفی‌تر است تا اینکه بیاییم بگوییم که مقصودمان از اقل، بشرط‌لا است. اینکه بشرط‌لا بخواهد در مصلحت اثر داشته باشد، خیلی بعید است و لذا رتبه اول جمع در اینجا، این است که اگر واسطه است حمل بر واسطه نماییم.

أولویت دوم: در صورت عدم واسطه، حمل بر أقل کنیم:

   اگر واسطه نباشد بین آن دو راه، که این را بشرط‌لا کنیم یا اینکه نه! وجوب را از اکثر برداریم. ظاهرش این است که نفی وجوب از اکثر أولی است. البته در اینجا، قضاوتی علی الاصولی است که ما در علم اصول انجام می‌دهیم. اما در مورد به مورد باید به قراین تکیه نمود و بر اساس قراین یکی از این طرق را پیدا نمود. ولی اگر قرینه‌ای خاصه نباشد، بعید نیست که بگوییم تصرف در آن ظهور حکم که وجوب باشد، در اکثر این أولی است از تصرف در اینکه اقل را بگوییم که مقصود بشرط لای از اکثر است تا تباین حاصل شود. چون آن یک امر خیلی پیچیده‌ای است که ذهنمان برای رهایی از این مشکل، آن را خلق نموده است. خیلی مصداق و عرفیت ندارد که تخییر بین اقل و اکثر را به نحو بشرط‌لا و بشرط شیء بکنیم. چنانچه در اینجا واسطه باشد، عرفیت با آن است. چون این بشرط لای از آن بعدی است و یا اگر از آن عبور کردیم باید بدهیم به آن سومی. این حالت وسط را دارد. اما اگر حالت وسطی در اینجا نباشد، یک میلی‌متر بین این اقل و اکثر واسطه است؛ دیگر این بشرط لایش مصلحت است و اصلاً به ذهن نمیاید. کاری در اینجا به عناوین و اصطلاحات نداریم.قصدمان گفتن این است که واقعش به ذهن عرف نمی‌آید و آن تصرف در حکم را اولی می‌بیند. می‌خواهیم بگوییم که اکثر یک نوع أولویّت و أرجحیّت را می‌رساند و نه وجوب را. بله! بالأخره باید یک ظهوری را عوض بکنیم. منتهی اینکه کدام‌یک از این ظهورات را عوض کنیم دلیلی که بیاید و بگوید که این یا آن قبلی ، اقل است نسبت به آن، این معقول نیست. حال باید چه کنیم؟ یا باید ظهور وجوب را برداریم. یا ظهور اقل را برداریم. واسطه هم که فرض این است که نیست. امر دایر بین آنهاست و ما می‌گوییم که آن أولی از این است. در اینجا حتماً باید در جایی این ظهور را دستکاری کنیم. این بحثی است که علی الأصول بعید نیست که اگر واسطه باشد ظهورش در نفی واسطه است. اما در غیر آنجایی که واسطه است امر دایر بین این دو شیوه‌ای است که عرض کردیم و شاید آن شیوه تصرف ظهور اکثر در وجوب، آن را دست برداریم أولی از این باشد که اقل را حمل بر بشرط لا نماییم.

أولویت سوم: قائل به اجمال و به تبع آن قائل به تباین شویم:

البته یک راه سومی نیز در اینجا، وجود دارد و آن این است که کسی بگوید این مجمل است و من نمی‌توانم تشخیص دهم اما آن هم اگر کسی نتواند این تعارض را رفع نماید، این دو متعارض با یکدیگر درگیر می‌شوند و آنگاه دلیل اصلاً مجمل می‌شود و در این صورت باید سراغ اصول بعدی رفت. چرا اگر واقعا کسی به این برسد که نه! أظهریت عرفی در مقام جمع ندارد، آن اقل حتما واجب بوده و مازاد مشکوک به‌حساب خواهد آمد. قدر متیقن چیست؟ نه نمی‌دانیم. آن شک در مکلف‌به نیست بلکه شک در تکلیف است. نمی‌دانیم که این تکلیف این‌قدر است و یا آن‌قدر است. اصل تکلیف را می‌دانیم. این مقدارش را یقین داریم؛ ولی علم اجمالی، منحل می‌شود. دوران امر بین تخییر و تعیین می‌شود و البته اینجا مبانی مختلف است دیگر؛ ولی بعید نیست که آن را بگوییم. اینجا از موارد دَوَران است و می‌دانیم که اقل واجب است؛ اما نمی‌دانیم که واجب تعیینی و یا واجب تخییری است. آن‌وقت بین آقای خویی و شیخ یک اختلاف جدی است که در دوران امر بین تعیین و تخییر، علم اجمالی منحل می‌شود یا نمی‌شود؟ بحثی پیچیده‌است که انشاءالله در مباحث آتی به آن خواهیم رسید. لذا عنوان می‌کنیم که چنانچه شما اصرار بر این دارید که گرفتن ظهور وجوب، در این طرف نیز دشوار است، قائل به جمع می‌شویم و لذا دلیل، به لحاظ لفظی لنگ می‌شود و آن‌گاه باید سراغ قواعد رفت. آن‌وقت علم اجمالی داریم و اصول و آن هم قواعدی دارد و مبانی هر کسی اقتضایی دارد. این نکته مهمی است در این بحث که از جهت اینکه تطبیق در این موارد مهم است، حائز اهمّیّت بود.. قاعده کلّی آن خیلی دشوار نبود ولی این تطبیق مهم بود؛ چون ذهن شما در بسیاری موارد، با این مواجه می‌شود.

3.نکته دوم: مباحث أقل و أکثر، شاملِ تخییر شرعی و عقلی(هر دو) می‌شوند:

   نکته دومی که در اینجا قابل طرح است، آن است که تمام این مباحث هم در تخییر شرعی و هم در تخییر عقلی می‌آید. گاهی تخییر شرعی بین اقل و اکثر است؛ به این معنی که در خود خطاب می‌گوید این و یا آن را إتیان کن. یک تسبیح بیاور، یا سه تا و چیزهایی از این قبیل. گاه نیز، تخییر عقلی است؛ مانند آنکه امر آمده است روی یک تکلیف و موضوعی که این موضوع، افراد و مصادیق دارای مراتب اقل و اکثر دارد. مثل اینکه گفته است أکرم العالم. امر اکرام، یک افراد تخییری دارد که افراد عرضی دارد که بین آنها تخییر عقلی است؛ به‌این معنی که سلامش بکن یا از راه دور دست بلند بکن. این یک نوع افراد عرضی است. اما اکرام یک افراد طولی هم و اقل و اکثری هم دارد. یک اکرام این است که احترام زبانی و تعارفات و تشریفات و اینها انجام شود و یک اکرام هم این است که خانه دعوتش نماید و شام و ناهار بدهد. که البته این یک مصداق اکثری است. یا اینکه اکرام اینطور است که صله‌ای مثلا ده هزار تومانی به او دهد و یا اینکه بیست هزار تومن به او دهد. در تخییرهای عقلی نیز این بحث هست.

توجه: در تخییر عقلی خطاب وجوب متوجه حدأقل است:

   نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم این است که در تخییرهای عقلی، خطابِ وجوب روی حداقل می‌آید. مازادش هم اگر دلالتی داشته باشد، رجحان را می‌رساند و وجوب می‌آید روی حداقل.(غرض از طرح مطلب اخیر این بود که در اینجا در نظر داشتیم، تفاوت بین تخییرهای عقلی و شرعی را اشاره کنیم).

نکته: بخشی از خطابات شرعی، عناوینی ذو مراتب و مشکِّک هستند:

    خطاباتی که در شرع، از قبیل: اتقو الله. اکرم العالم. صلو و بالوالدین احسانا، است، غالب این خطابات عناوینی هستند که  دارای مصادیق طولی، ذو مراتبی و ذو تشکیکی هستند. احسان به پدر و مادر بکن. یا با دوستانت خوش اخلاق باش؛ در فرضی که  بگوییم واجب است. آن تکالیفی که حالت وجوبی دارد ولی مصداق و مورد تکلیف، مصادیق تشکیکی دارد. این موارد، دو وجه دارد.

·  انواع وجوه در خطابات شرعیه ذو مراتب و مشکِّک:

o           وجه اول:

   وجه اول این است که  بگوییم معلوم است که شارع همه مراتب را نمی‌خواهد بگوید. پس همان مرتبه اول را می‌خواهد بگوید و وجوب دارد. این یک طریق است.

o          وجه دوم:

   وجه دوم آن است که بگوییم این به لفظ اطلاق رجحان دارد و با مقدمات حکمت، وجوب را درست می‌کنیم منتهی، در این مقدمات حکمت، وجوب فقط در همان مرتبه اول است و در مابقی همان رجحان را عمل می‌کنیم. آن‌وقت از یک خطاب، نسبت به مراحل طولی دو حکم برمی‌آید: الف: وجوب در آن مرتبه اقل و استحباب در مراتب زائد. و این را خیلی شما با آن سرکار دارید. یعنی سر تا پای فقه در این احکام الزامیش این‌طور است؛ که احکام الزامی می‌گوید که احسان لازم است به پدر و مادر یا فلان اقدام لازم است در ارتباطات اجتماعی و یا غیر ارتباطات اجتماعی ولی می‌دانیم که این مراتب دارد. بعید نیست که بگوییم این خطاب مرتبه اولش را واجب می‌کند اما مراتب بالا دیگر مقدمات حکمت تمام نمی‌شود که ایجاب بکند و لذا همان رجحان باقی می‌ماند. جاهایی از آیات نیز، همین را نشان می‌دهد. می‌فرماید که قرائت قرآن در یک حدأقلش واجب است؛ اما مازاد بر آن مستحب است منتهی، اینجا خود آیه هم مشخص کرده است. می‌فرماید فاقرءوا ماتیسّر منه. یا در تقوا می‌گوید که فاتّقوا الله مااستَطَعتُم. این امر استحبابش را دارد می‌گوید اما یک درجه وجوبی هم در این قرار دارد.

4.حاصل سخن در تخییرهای عقلیِ بین أقل و أکثر:

   پس حاصل سخن در تخییرهای عقلی بین اقل و اکثر این شد که در تخییرهای عقلی بین اقل و اکثر، آن اقل واجب است و مازاد آن قطعاً واجب نیست. بعید نیست که بگوییم مازاد آن استحباب دارد و این، از خود دلیل هم استفاده می‌شود. این دو بحث خیلی مهمی بود که در ذیل بحث اقل و اکثر در اینجا مطرح شد. بحث اول ما درباره تخییرهای شرعی بود و بحث دوم ما درباره تخییرهای عقلی بود و اینکه در مقام اجرا ما باید چگونه عمل نماییم. هر دو بحث را شما ملاحظه نمودید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

 ذیل بحث از واجب تخییری که بیش از دو تصویر در آنجا اشاره شد، مسئله‌ای با عنوان تخییر بین اقل و اکثر مطرح شده است. سرّ مسئله نیز، آن است که موارد متعددی از شرع و ظواهر شرعی داریم که به نوعی ظاهر آنها این است که تخییر بین اقل و اکثری وجود دارد. در ابتدا نیز، به همان دلیلی که دیروز عنوان کردیم، به ذهن تبادر می‌کند که تخییر بین اقل و اکثر جایز نیست، به‌جهت اینکه چنانچه اقل و اکثر به معنای حقیقی و واقعی تصویر شود و متباینین نباشند با حصول اقل، تکلیف امتثال می‌شود و دیگر بقای وجوب ولو به نحو تخییر، نسبت به اکثر دیگر معقول نیست. این اشکال مضاعف بر آن اشکالی است که در اصل وجوب تخییری بود. این (نه) در خصوص اقل و اکثر است. شما اقل را که آوردید تکلیف تمام شد. دیگر معنا ندارد که بگوییم یا این و یا آن. همیشه آن یا دومی بی‌معناست و لذا روح این برمی‌گردد به تخییر بین اقل و اکثر و وجوب الاقل و استحباب الأکثر است. هرجایی ظاهر دلیل آمد که در رکعت سوم یک یا سه تسبیح بخوان، معنایش این است که باید یکی خوانده شود؛ اما سه تا مستحب است. این مطلبی است که گفته شده است و تقریباً همه بالأتفاق این مطلب را تا این حد، قبول دارند.

موارد خارج شده از امتناع تخییر بین أقل وأکثر در کلام صاحب کفایه:

قسم اول:

   مرحوم آخوند دو مورد را از این امتناعِ تخییر بین اقل و اکثر، بیرون برده‌اند:

یکی آنجا است که اقل و اکثر دفعی الوجود باشند و اکثر که محقق می‌شود دفعی است و همه اجزای آن هم مؤثر    است.  

قسم ثانی:

  یکی هم آنجا که اقل را بشرط لا بگیریم. نه اینکه اقل را لابشرط بگیریم. این دو موردی بود که توضیح داده شد و عرض کردیم که عده‌ای اشکال گرفته‌اند که این خروج از بحث است؛ برای اینکه این دو مورد عند الدقه دیگر، اقل و اکثر نیستند؛ بلکه اینها متباینین هستند. بعضی هم می‌گویند که ظاهرش اقل و اکثر است و اینجا جایز است. اصل محتوا حالا خیلی اختلافی در آن نیست. اینکه اینها را الان اقل و اکثر بدانیم و بگوییم که آن قاعده تخصیص خورده است یا اینکه بگوییم که این اصلاً اقل و اکثر نیست. بین این یک اختلافی که بیشتر هم لفظی است وجود دارد. البته در این اختلاف لفظی حق این است که در اینجا دیگر اقل و اکثری نیست. اینها به نحوی متباینین شده‌اند. این مطلبی بود که دیروز عنوان شد.

عدم جواز تخییر در أقل و أکثر در فرض تدقیق مسئله(واقعی بودن أقل و أکثر):

 آنچه امروز می‌خواهیم عرض نماییم آن است که بنابر تحقیق در مسئله، اقل و اکثر چنانچه با دقت تعریف شود، بر اینکه دیگر در آنجا تخییر معقول نیست، برهان وجود دارد. دقت مسئله نیز، در این است که اقل نسبت به اکثر هیچ اضافه‌ای نداشته باشد و لابشرط هم باشد این معلوم است که در اینجا اقل و اکثر نمی‌تواند تخییری باشد. این اقل نسبت به اکثر هیچ چیز اضافه‌ای ندارد و لابشرط از آن هم است. اگر اقل را به این معنی شما تصویر نمودید این برهانش همراه خودش است و نمی‌شود. وقتی که شارع می‌گوید این را بیاور یعنی همین و دیگر هیچ قیدی به آن نمی‌زند، این نمی‌شود که طرف تخییر باشد با اکثر. دلیلش هم همین است که گفته شد؛ برای اینکه اقل لابشرط وقتی حاصل شد دیگر قصه تمام است و دیگر جایی برای بعد باقی نمی‌ماند.

بررسی فروض استثنائی که أقل و أکثر واقعی نبوده و تخییر جایز است:

 چهار، پنج مورد از این استثنا شده است . البته موارد استثناء، از نوع استثناء  منقطع است. یعنی تصویرهایی است که در حقیقت آنجا اقل و اکثرِ به معنای دقیق نیست. این استثنائات را باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا اینها درست هست یا درست نیست. این ثمره فقهی دارد که البته بعد عرض می‌کنیم. بنابراین تحقیق در مسئله، این است که ما مبنا را بگذاریم بر اینکه اقل به معنای چیزی است که نسبت به اکثر هیچ اضافه‌ای ندارد و نسبت به اکثر لابشرط است. این دو قید را دقت بکنید! این معقول نیست طرف تخییر باشد اگر هم ظاهر دلیلی جایی این بود، این برهان عقلی می‌گوید که واجب همان اولی و تعیینی است و بقیه ترجیحی و استحبابی است. این بنیاد است و روی این بنیاد دیگر هیچ‌کس حرفی ندارد. دلیلش هم با خودش است و تمام علما هم این را قبول کرده‌اند. حال، سه، چهار موردی که به عنوان تبصره بر این قاعده آمده است، تبصره‌هایی که استثناء منقطع است نه اینکه واقعاً اقل و اکثر به این معنی باشد.این موارد را بررسی کنیم و ببینیم آیا درست است و یا اینکه درست نیست. از جاهایی که خیلی واضح‌تر است شروع می‌کنیم.

استثناء اول:

   یک استثناء که استثناء منقطع است، آنجا است که اقل یک اضافه‌ای دارد. ظاهر قصه اقل و اکثر است ولی وقتی که به عمقش نگاه می‌کنی اقل یک کلمه اضافه دارد. حتماً در اینجا، تخییر بین اقل و اکثر اشکالی ندارد منتهی، این اقل و اکثر تسامهی هست و الّا واقعاً متباینین به‌حساب می‌آیند. آنجایی که اقل یک چیزی ولو اندک، اضافه دارد. این دیگر متباینین می‌شود و اقل و اکثر به معنایی که گفتیم، نیست. مانند کجا؟ مانند تخییر بین قصر و اتمام در اماکن. در قصر و اتمام در اماکن، ابتدا انسان می‌گوید که این اقل و اکثر است بین اینکه دو رکعت بخوانیم یا چهار رکعت. ولی اندکی که  دقت کنیم می‌بینیم که این اقل و اکثر نیست؛ برای اینکه آن دو رکعت، سلام دارد، حتی همان یک کلمه سلامش. السلام علیکم و رحمه الله در فرضی که فقط یک سلام واجب است. یک تسلیمه واجبه دارد. این تسلیمه واجبه، اقل این را از آن چهار رکعتی که ظاهرش اکثر است، جدا کرده است و این نسبت به آن ماهیتاً چیز دیگری است. در قبال آنجایی که دارد  اکثر را چهار رکعت می‌آورد تشهد را می‌خواند و سلام هم نمی‌آورد دیگر. و لذا اینطور نیست که آن اکثر مشتمل بر اقل باشد. اگر سلام داد این می‌شود مصداق واجب و جدای از آن چهار تا است. اگر هم سلام نداد دیگر آن نیست که جزو اکثر آمده است بلکه یک چیز دیگری است. آنجایی اقل و اکثر می‌شد که در دو رکعت سلام هم بدهد در رکعت دوم و بعد آن دو رکعت را هم اضافه کند که این هم معلوم است که ما اصلاً این چنین چیزی در شرع نداریم. بلکه آن چیزی که در شرع داریم این است که یا دو رکعت بخوان و تشهد و سلام بده و یا دو رکعت بخوان و دیگر سلام را نیاور و ادامه بده تا رکعت چهارم. این اقل و اکثر به معنایی که ما می‌گوییم نیست. برای اینکه آن اقل چیزی ولو تسلیمه واحده دارد که اورا از آن متباین می‌کند. اینها اقل و اکثر نیستند و لذا تا آنجا که تشهد می‌خواند، اقل و اکثر است ولی حالا بعدش چی؟ اگر سلام نداد این دیگر آن دو رکعتی که طرف تخییر است، نیست؛ بلکه این دیگر همان چهار رکعتی است. اگر سلام داد این فقط آن یکی هست. اینطور نیست که بگوییم این اقل در ضمن اکثر الان موجود است. نه! بلکه در ضمن آن چهار رکعتی این دو رکعتی مع التسلیم موجود نیست. مشکل این بود که در ضمن اکثر، اقل لابشرط، بطور کامل هست؛ اگر هست، دیگر این اضافه چی هست؟ ما می‌گوییم خیر! این چهار رکعتی که می‌خواند دیگر آن اقلی که طرف تخییر بود، نیست و چیز دیگری است؛ برای اینکه تسلیمه ندارد. این یک استثناء است و درست است منتهی، این درست است برای اینکه اقل و اکثر به معنای دقیق نیست و بخشی از جاهایی که ظاهر شرع، تخییر بین اقل و اکثر شمرده! از این قبیل است. مانند مثالی که در اینجا گفته شد. نکته مهم این است که این بسته‌ای که آخرش سلام است ضمن آن بسته چهار رکعتی نیست و لذا متباینین می‌شود. این بسته ضمن آن نیست در حالی که آن اشکال جایی پیدا می‌شد که وقتی اکثر را  می‌آورد که آن بسته اقل لابشرط هم ضمن آن باشد. این بسته اقل ضمن آن نیست برای اینکه این بسته چیزی دارد که نم‌یشود بگویی که اقل در درون آن است. این به نظر می‌آید امر واضحی است که همه و از جمله یکی از بزرگان به آن اشاره کرده است و کلام درستی است.

استثناء دوم:

    دومین موردی که از استثناء می‌شود، آنجا است که بین اقل و اکثر یک واسطه‌ای است و تخییر می‌خواهد آن واسطه را بزند. کما اینکه بعضی در تسبیحاتِ رکعت سوم و چهارم این احتمال را داده‌اند. می‌گوید که تسبیح واحده بیاور یا تسبیحات ثلاث. شاید این‌طور باشد و می‌خواهد بگوید که آنچه که بر تو واجب است در متن واقع یک تسبیح است ولی اگر از یک تسبیح عبور کردی و دو تسبیح شد، گیری در آن است. ولی درسه تسبیح، این گیر رفع می‌شود. حال گاهی،  در متن واقع این شکلی است و به این دلیل می‌آید و یک شکل تخییری به این می‌دهد و می‌گوید که یا یکی بخوان و یا اگر چنانچه عبور کردی باید هر سه را بیاوری. حال منشأ این، یا آن است که مصلحتی که مولی طلب میکند در دو تا نیست و در یکی و سه تا است و یا این است که مصلحتی را که مولی طلب می‌کند در یکی است منتهی، دو تا که می‌آید مزاحمت ایجاد می‌کند و لذا می‌گوید که این را بیاور ولی اگر روی دو تا آمدی باید یکی دیگر بیاوری و از آن مزاحمِ تکلیف رها شوی. در عالم ثبوت، در اینجا دو نوع تصویر وجود دارد؛ ولی هر کدامش که باشد در مقام اثبات می‌آید و می‌گوید که یا یکی بیاور و یا سه تا. تکرار می‌کنم که مصلحت واقعی که بگوید یکی یا سه تا و حد واسط را در اینجا نفی کند، یک‌بار این است که این یکی و سه تا مثل هم مؤثر در حصول غرض هستند ولی این دو تا نیست. گاهی هم هست که خیر! آن یکی محصل غرض است. آن دومیِ بعدی، مزاحم است و می‌آید آن را از بین می‌برد؛ مگر اینکه بیاید و آن سومی را بیاورد. مثال این را  می‌توان در داروهای گیاهی و شیمیایی عنوان کرد که پزشک وقتی حد مشخصی را تعیین می‌کند، چنانچه یه ذره بالاتر برود اثرش معکوس می‌شود. ولی به عنوان مثال چنانچه به یک درجه بالاتر برسد باز آن خاصیت را دارا است. مواردی از این قبیل را در امور طبیعی و تکوینی نیز داریم. تصویر دوم نیز از همین قبیل است.

     این تصویرهای مختلفی است که دارد و در هر حال می‌آید و منشأ تخییر بین اقل و اکثرمی‌شود؛ ولی ایسن تخییر عقلاً مانعی ندارد؛ برای اینکه اقل آنکه طرف تخییر است، اقلِّ بدونِ آن بعدی است. یک جوری بشرط لا شده است. منتهی بشرط لای محدود. بشرط لای از دو. یک طرفش هم اکثر است و این امر معقولی است؛ برای اینکه اکثر را که می‌اورد در یک مرحله‌ای از حد تکلیف بیرون رفت. حال دو دفعه مصداق می‌شود. آن اشکالی که بود که اقل را آورد تکلیف ادا شد و تمام شد نه! تمام نشد. برای اینکه تکلیف، مزاحمی دارد که تمامیت تکلیف به یکی معلَّق بر این است که دومی نیاید. خوب حالا اگر دومی آمد معلوم می‌شود که این مصداق تکلیف نبوده است. آن‌وقت مصداق تکلیف چیست؟ جواب: می‌شود سه. این باز آن اشکال را رفع میکند و این هم مصداق دارد. اول که تکلیف است. اول، در متن واقع این است که شما باید یا یکی را بیاوری و یا سه تا را؛ ولی اگر یکی مقرون به دو را آوردی، باید عبور نموده و سومی را بیاوری. یعنی یک شکلی از ترتُّب در آن است. یعنی اینطور است که اگر از یکی عبور نمودی باید سه تا بشود. ترتب در آن است و ما هم همین را می‌گوییم. الان ما داریم می‌گوییم که اینها همه، یک استثنائات منقطع است و الّا تخییر اقل و اکثر به آن معنا که گفتیم، جایز نیست. ولی مواردی در شرع داریم که اینها متفاوت و جایز است. تصویرش هم همین است منتهی، بیان شرع این است که إءتِ به تسبیحه واحده او تسبیحات ثلاث. روحش این تحلیلی است که گفتیم و اشکالی هم ندارد.این هم دومی که این دو، مانعی ندارد ولی خروج از بحث نیز، است. گفتن اینها لازم است؛ برای اینکه اینها می‌تواند در بیانات شارع، مصداق داشته باشد.

استثناء سوم:

    استثناء سوم، آن چیزی است که مرحوم آخوند فرمود که اقلِّ بشرطِ لا باشد و نه لابشرط. می‌گوید یا این درهمی که دنبالش هیچ چیز نباشد را بده یا یازده درهم را؛ که در یازده درهم، آن ده درهم لابشرط ضمن آن است نه ده درهم بشرط لا. و لذا وقتی که ده درهم را دارد می‌دهد اگر دنبالش چیزی نیاید، این طرف تخییر را آورده است. اگر دنبالش آن درهم یازدهم بیاید، دیگر این ده درهم بشرط لا را نیاورده است و همان یازده درهم را آورده است. بنابراین اگر اقل شد بشرط لای از اکثر، اینجا تخییر معقول است؛ برای اینکه نوعی تباین است. می‌گوید یا این ده تای بدون آن را بیاور یا اینکه این یازده دوازده تا را بیاور. این تخییر، تخییر معقولی است منتهی، البته که ظاهر دلیل، هیچ‌وقت این نیست. ظاهر دلیل این است که آن اقلّی که طرف قرار می‌گیرد لابشرط است. اینکه بشرط لا شود یک مئونه زایده‌ای میخواهدو چیزی لازم دارد  که آن را برساند. حالا ما کاری به بحث اثباتی آن نداریم؛ بلکه میخواهیم بگوییم که در عالم ثبوت متصور است و نمی‌شود کاری کرد؛ اگر چنانچه در جایی مصلحتی در عالم وجود دارد که این اقل است یا اقل بشرط لا آن را می‌آورد یا آن اکثر که دیگر آن اقل که لابشرط است آن را تأمین می‌کند. عده‌ای از نظر عقلی این را محال دانسته‌اند. قصد ورود به آن مباحث عقلی را نداریم ولی عنوان می‌کنیم که اشکالی به این موارد نیست.

    این هم مورد سوم که در کلام صاحب کفایه است و به نظر می‌آید، گرچه در مقام اثبات یک قرینه خیلی ویژه‌ای می‌خواهد و الان هم مثالی هم به ذهنمان در مباحث روایی و شرعی نمی‌آید؛ ولی قابل تصویر عقلی است. مثال را نیز به‌طور کلی نمی‌شود نفی نمود؛ بلکه ممکن است انسان گاهی با آن مواجه شود.

استثناء چهارم:

    استثناء  چهارمی که قرار است عنوان کنیم، اولین نکته یا دومین نکته‌ای است که در کلام مرحوم آخوند بود. این صورت، جایی است که اکثر، وجودش دفعی باشد. توضیح اینکه، اگر اقل و اکثر تدریجی باشند و اقل هم لابشرط باشد این اشکال وارد است و همین که اقل لابشرط محقق شد، دیگر جا برای بعدی باقی نمی‌ماند. اما اگر دفعی بود مثال همان خط ده یا پانزده سانتی را بیان می‌کنیم. در آنجا گفتیم که بنابر آن فرضی که قلم تا از نوشتن نایستاد نمی‌توانیم بگوییم که این خط چند سانتی است. خط پانزه یا بیست سانتی مثل تحقق خط ده سانتی، دفعی است. کِی خط ده سانتی درست می‌شود؟ وقتی که قلم از حرکت باز ایستد. آن‌وقت اینجا که خط پانزده سانتی ایجاد می‌کند از آن نقطه ده سانتی، عبور می‌کند و دیگر خط ده سانتی وجود ندارد. آنچه که متعلق تکلیف است خط ده سانتی است به این معنی  که توقف کند. یا خط پانزده سانتی است؛ یعنی اینکه سر پانزده سانت توقف کند. و الّا قبلش ده سانتی ضمن آن پیدا نشد که حالا بگوییم اینجا پیدا شد و تکلیف ساقط شد. حالا اینجا اضافه است، نه! باید برود تا آخر تا عنوان بر او صادق باشد.

    پس بنابراین این مورد چهارم هم آنجایی است که اکثر، وجود دفعی دارد و قبل از اینکه به نقطه پایان برسد آن نقطه قبلی تحقق پیدا نمی‌کند و لذا اینجا می‌توانیم تخییر بین اقل و اکثر قائل شویم و بگوییم یا ده سانتی و یا پانزده سانتی است منتهی، این صورت چهارم، همانطور که شاید از کلام خود صاحب کفایه هم استفاده شود، به نظر می‌آید که در اینجا دفعیّت و یا عدم دفعیت مهم نیست.

ملاحظه استاد:

    ملاحظه ما در اینجا این است که دفعیت در اینجا مهم نیست و آنچه در اینجا مهم است، بشرط لا است. یا اینکه لا بشرط است؟ اینجا شما گفتید اشکال ندارد و به‌خاطر دفعیت است؛ اما ظاهر قصه این است که خیر! عدم اشکالش به خاطر این است که آن خط ده سانتی، یعنی بشرط لا. خطی ده سانتی است که بشرط لای از بعد باشد. لذا دفعیّت و عدم دفعیّت مهم نیست. همین که این ده سانتی بشرط لا شد، مستقل از آن بعدی می‌شود و می‌شود تخییر درست کرد و الّا، مگر اینکه دفعی هم باشد ولی این حالت لا بشرط داشته باشد و ده سانت لابشرط بخواهد طرف تخییر باشد، در همین مثال اشکال وجود دارد؛ چون لابشرط که بگویید در همین لحظه که این محقق شد، ده سانت پیدا شد ولو اینکه در یک آن باشد، بقیه‌اش دیگر اضافه می‌شود. پس عدم اشکالش به اینکه این یک امر دفعی است، برنمی‌گردد؛ بلکه برمی‌گردد به اینکه این، بشرطِ لا نیست. بشرط لا، ده سانتی بشرط لا با ده سانتی لابشرط است. این طرف تخییر ده سانتی بشرط لا و اکثر است. نه ده سانتی لابشرط و اکثر. راز اصلی در این نهفته است. این یک مثال است که برای دفعی زده‌اند و این مثال به این نکته‌ای که گفتیم برمی‌گردد؛ به همان بشرط لا و اینها. یک تمثیل هم در انوار الاصول آمده است و آن، مثال همان میتی که می‌خواست برود به عمق دریا. یک وقت، این‌طور بود که این میت را با یک سنگ بیست کیلویی می‌فرستادند به عمق دریا چون دفن در دریا این‌طور است. یک وقت هم این‌طور بود که با یک سنگ پنجاه کیلویی در عمق دریا غرق می‌کردند. در اینجا هم می‌گفتند که چون دفعی است و تفکیک‌ناپذیر است، می‌شود تخییر را قائل شد. ما این مثال را که فرمودند قبول نداریم. می‌گوییم آنجایی هم که با سنگ پنجاه کیلویی رفت، در واقع آنچه متعلق تکلیف بوده است همان سنگ بیست کیلویی است. بیست کیلویِ مرددِّ در اینجا اثر نموده است. ما تأثیر مردد را، روی اشکال فلسفیش نیز، حل نمودیم؛ چون در ذهن اینها متصور است که از لحاظ فلسفی، مردد توان اثر گذاشتن را ندارد و لذا می‌گوید، اینجا نیز نمی‌شود بگوییم، این بیست کیلویی این طرف و یا آن طرفش است، پس  بنابراین به پل نسبت می‌دهیم. می‌گوییم که نه! در آنجا هم به همان بیست کیلویی ضمن آن نسبت می‌دهیم و اگر چه مردد است اما مانعی ندارد؛ چون ما می‌گفتیم که تردد نسبی  اشکالی ندارد؛ بلکه آنچه دارای اشکال است، تردد ذاتی است. این مورد چهارم است که به ذهنمان می‌آید و برمیگردد به همان بشرط لامنتهی، نوعی از بشرط لا است و مانعی‌ در آن نیست. واقع مسئله این است که چنانچه شما اقل و اکثر را مفهوم کاملاً عرفی عام بگیرید، این‌ها استثنائاتِ از آن است؛ اما اگر اقل و اکثر را به معنای دقیق بگیرید به این معنی که اقل یعنی لابشرطی که هیچ اضافه‌ای ندارد و این دو قید را در اقل بیاورید، اینها دیگر استثناء منقطع است منتهی، توجّه به این استثنائات منقطع لازم است؛ چون این را در بیانات شارع داریم. این مطلب مهمی است که لازم بود در این مبحث عنو.ان کنیم. کلمات بزرگان نیز، به همین تمام می‌شود. فردا انشاءالله دو، سه نکته مهم که در مباحث فقهی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است را عرض خواهیم نمود. 

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین