بسم الله الرحمن الرحیم

نسخ وجوب

1.مقام دوم: اصول عملیه در نسخ

نگاهی به مطالب پیشین

سخن این بود که اگر امری با دلیلی الزام و ایجاب شد و پس از آن دلیل ناسخی آن را برداشت، در اینجا دو مقام بحث داشتیم. مقام اول این بود که از خود دلیل ناسخ و منسوخ آیا می‌توان بقاء حکمی را استفاده کرد یا نمی‌توان استفاده کرد. یک چیز از دلیل ناسخ استفاده می‌شود و آن اینکه وجوب رفت، اما الآن چهار حکم متصور است. آیا می‌شود بقاء یکی از احکام یا جامع آن‌ها که مثلاً جواز باشد را استفاده کرد یا نمی‌توان استفاده کرد.

مقام دوم این بود که اگر از لحاظ لفظی دست ما کوتاه بود و از خود دلیلی که فرمود قدموا بین یدی نجواکم صدقۀ، چیزی استفاده نشد، آیا استصحاب و اصول عملیه‌ای اینجا جاری است یا جاری نیست. مقام دوم این است که مقتضای اصول عملیه چیست. مهم این است که استصحاب که به عنوان مهم‌ترین اصل و مقدم بر سایر اصول است تعیین تکلیف شود.

در مقام دوم استصحاب دو تقریر و دو بیان داشت، یکی استصحاب طلب و جامع طلب بود که بحث کردیم که اگر استصحاب اول جاری شود خروجی آن استحباب است، یا رجحان جامع بین وجوب و استحباب خروجی آن است. رجحان که منطبق بر استحباب می‌شود نتیجه می‌دهد و بعید ندانستیم که این استصحاب جاری شود با آن بیانی که عرض کردیم. البته غیر از آن بیان، یک بیانی هم شهید صدر دارد که آن را خودتان بعد ببینید.

استصحاب جواز بمعنی العام

استصحاب دوم در اینجا این است که اگر استصحاب طلب درست نشد، چون اگر استصحاب طلب درست شود ما نیاز نداریم سراغ استصحاب دوم بیاییم، اگر استصحاب جامع طلب که نتیجه استحباب می‌دهد تمام شد، فبها، اما اگر در اینجا طبق آنچه مشهور، مطابق نظر صاحب کفایه (بر خلاف آنچه که عرض کردیم) فرمودند استصحاب طلب جاری نیست، آن وقت نوبت به استصحاب چیزی فراتر از طلب می‌رسد. فراتر از طلب، استصحاب عدم الحرمۀ و جواز است. آیا این استصحاب دوم جاری است یا جاری نیست.

اگر استصحاب طلب جاری باشد، نتیجه‌اش می‌گوید آن زمانی که وجوب بود، یک طلب مطلقی هم بود، حالا هم هست، پس مستحب است. آن زمان می‌گفت وقت نجوای عند الرسول صدقه بده، آن وقت واجب بود، حالا استصحاب می‌گوید مستحب است. یا وقتی نسبت مؤمنین با کفار نسبت نابرابر ده به بیست بود، آن وقت می‌گفت شما جهاد کنید، ولی استحباب آن باقی است.

استصحاب دوم نتیجه‌اش این است که جایز است و الا رجحان از آن بیرون نمی‌آید. البته در مثال اول آدم خیلی شک ندارد، جواز صدقه دادن هنگام نجوای عند الرسول مشکوک نیست، اما در مثل جهاد جوازش مشکوک است. ممکن است نیاز به حکم باشد. ممکن است جایز نباشد که خود را در مهلکه قرار دهد، چون اصل در جهاد این است که «لا تلقوا بأیدکم الی التهلکۀ» و لذا نیاز به جواز، دلیل می‌خواهد و این استصحاب در آنجا ثمره دارد.

·  تقریر اول استصحاب جواز

استصحاب جواز دو تقریر دارد. یکی اینکه کسی جواز بمعنی العام را جاری کند. غالباً می‌گویند جواز بمعنی العام حکم خاصی نیست. جواز بمعنی العام مجعول شارع نیست. آن، قدر مشترکی است که ما از چند حکم شرعی انتزاع می‌کنیم. این یک تقریر است که به این اندازه جواب داده‌اند و از آن عبور کرده‌اند. ما راجع به این سخنی داریم که بعد می‌گوییم.

·  تقریر دوم استصحاب جواز

اما تقریر دوم که همه به سمت آن آمده‌اند این است که اینجا عدم الحرمۀ داریم. جواز به معنای عدم الحرمۀ وجود دارد. وقتی صدقه عند النجوی واجب بود، حرمت نداشت. وقتی جهاد با نسبت ده و بیست و نسبت بسیار نابرابر واجب بود، حرمت نبود، قطعاً حرام نبود و در مثال‌های دیگر هم همین‌طور است. عدم الحرمۀ را که حالت سابقه دارد استصحاب می‌کنیم. به این تقریر استصحاب چند اشکال شده است.

·  اشکال اول به استصحاب جواز

اولین اشکال که به این استصحاب شده است این است که عدم الحرمۀ آن زمان با الآن قضیه واحده نیست و دو تا است، به خاطر اینکه عدم الحرمۀ سابق همراه با وجوب بود ولی عدم الحرمۀ الآن همراه با وجوب نیست، پس این‌ها متفاوت هستند.

·  پاسخ اشکال اول

پاسخ این اشکال روشن است، برای اینکه همراهی عدم الحرمۀ با وجوب از مقومات آن نیست که بگوییم اگر وجوب رفت مقوم آن می‌رود و موضوع عوض می‌شود. خیلی وقت‌ها مستصحب همراه با چیزهایی است که در ادامه که ابقاء ما کان می‌کنیم، همراه‌ها رفته‌اند اما این همان است. عدم الحرمۀ به عنوان یک حکم عدمی چیزی است که الآن با قبل یکی است و ذات آن فرقی نکرده است. البته این موضوع مقارن با چیزی بوده است که الآن نیست. این اشکال جواب داده شده است که ذات عدم سابق و عدم لاحق یکی است و عدم وجود مقارن قبلی در آن بعدی مضر به وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست.

·  اشکال دوم به استصحاب جواز

اشکال دوم اشکال مهمی است و آن اشکال این است که اصل عدم حرمت معارض دارد، برای اینکه در زمانی که این صدقه دادن واجب بود یا جهاد نابرابر با آن نسبت متفاوت واجب بود، حرام نبود، مستحب هم نبود، مکروه هم نبود، مباح به معنای خاص هم نبود. پس آنجا چهار تا عدم الحکم داشتیم، چون احکام خمسه است. در ظرف قبل از نسخ، حکم از احکام خمسه وجوب بود، چهار حکم دیگر عدم بود و ما می‌توانیم عدم همه آن‌ها را جاری کنیم، درحالی‌که نمی‌شود عدم همه آن‌ها باهم جاری شود، اگر بخواهد همه این چهار استصحاب جاری شود، خلاف علم ما است. اگر بخواهد یکی معین جاری شود، ترجیح بلا مرجح است. اگر یکی نا معین هم بخواهد جاری شود، ارزشی ندارد. استصحاب جامع هم ارزشی ندارد و یک حکم خاص برای ما ارزش دارد. اگر جامع هم باشد، این جامع با آن‌ها باز تعارض می‌کند. این چهار استصحاب باهم قابل جمع نیست. جهاد نابرابر بعد از نسخ یک زمانی حرام نبود، مستحب نبود، مکروه نبود، مباح به معنای خاص هم نبود. اینجا سه حالت دارد، اگر همه این استصحابات جاری شود خلاف علم ما است. می‌دانیم یکی از این‌ها هست، اگر یکی معین از این‌ها جاری شود ترجیح بلا مرجح می‌شود.

همان‌طور که عدم حرمت حالت سابقه دارد، عدم اباحه هم حالت سابقه دارد. این اشکال فنی بسیار مهمی است که در اینجا متوجه مسئله شده است. در کلام مرحوم شهید صدر و دیگران این مسئله آمده است. این اشکال دوم است که استصحاب عدم الحرمۀ در اینجا معارض با سه استصحاب دیگر است و این‌ها باهم جاری نمی‌شود، پس باید بساط این استصحاب را جمع کرد و این استصحاب دوم هم جاری نیست.

·  پاسخ شهید صدر به اشکال دوم

به اشکال دوم پاسخی داده شده است که در کلام مرحوم شهید صدر این پاسخ آمده است و در کلام مرحوم تبریزی هم آمده است، اما ایشان به آن اشاره کرده‌اند و از آن عبور کرده‌اند. گفته‌اند اشکال دوم قابل حل است به اینکه سه تا از این چهار استصحاب مشکل ندارد. عدم الحرمۀ، عدم الاستحباب، عدم الکراهۀ جاری می‌شوند اما عدم الاباحه جاری نمی‌شود. یکی از این‌ها هم که جاری نشود مشکل حل است، چون این چهار تا باهم جاری نمی‌شود و الّا اگر گفته شود که عدم حرمت و عدم استحباب و عدم کراهت را استصحاب می‌کنیم، با اباحه هم قابل جمع است.

مشکل این است که این چهار تا باهم قابل جمع نیست و الا یکی اشکال ندارد، دو تا هم اشکال ندارد، سه تا هم جاری شود، مانعی ندارد. می‌فرمایند این سه استصحاب بی مشکل است و جریانش هم مانعی ندارد، اما استصحاب چهارم که اباحه باشد، جاری نیست، برای اینکه مرحوم شهید صدر می‌فرمایند کسی که استصحاب را جاری می‌کند باید اثر و ثمره‌ای داشته باشد و ثمره آن هم به شکل اصل مثبت نباشد، اینجا جریان اصل عدم اباحه که بگوییم اباحه نبود و حالا هم نیست، در این صورت اگر اباحه نباشد هیچ اثری ندارد. وقتی اثر دارد که حکم الزامی و رجحانی باشد. ایشان می‌فرماید این اصل مثبت است، اباحه نبودن خودش به تنهایی ارزشی ندارد، وقتی ارزشی پیدا می‌کند که بگوییم اباحه که نیست پس آن یکی هست، چون نبودن اباحه ثمره‌ای ندارد مباح به معنای خاص نیست، مگر اینکه در دل آن، این باشد که پس الزامی وجود دارد. ایشان می‌فرماید این اصل مثبت است.   

خود اباحه ارزشی ندارد مگر اینکه الزامی باشد و اگر الزام بخواهد بر اباحه مترتب شود، ترتب عقلی است و اصل مثبت می‌شود. (مشهور بین بزرگان است که اگر کسی بتواند در اصول، اصل مثبت را همه جا تشخیص دهد، این شخص حتماً مجتهد است. البته در این یک مقدار مبالغه است). معنای اصل مثبت این است که ترتب چیزی بر امر مستصحب ترتب عقلی باشد و ترتب شرعی نباشد. اینجا هم گفته می‌شود اباحه نیست، نبودن اباحه ثمره‌ای ندارد، ثمره وقتی است که بگوییم اباحه که نیست الزامی وجود دارد، ترتب الزام بر عدم اباحه ترتب عقلی است و اصل مثبت است. با این بیان می‌فرماید سه اصل در اینجا جاری است و خود اصل عدم اباحه بی‌ارزش است، وقتی ارزش پیدا می‌کند که الزامی بر آن مترتب باشد که این ترتب هم عقلی است و لذا تعارض اصول در اینجا جاری نیست و نتیجه آن همان اباحه می‌شود، چون سه استصحاب که جاری شد می‌گوید، حرام نیست، استحباب و کراهت هم نیست و نتیجه این می‌شود که می‌تواند انجام دهد، برای اینکه اصل عدم اباحه در اینجا جاری نبود. این پاسخی است که به این مسئله مرحوم شهید صدر داده‌اند احتمالاً در ذهن شریف مرحوم تبریزی هم همین بوده است.

·  ملاحظه بر نظر شهید صدر

به نظر می‌آید این فرمایش به‌رغم اینکه مرحوم شهید صدر فرمودند تام نباشد. اباحه به‌هرحال یک حکم شرعی است. اینکه باشد یا نباشد، امر خیلی مهمی است و ثمره شرعی دارد. گفته می‌شود این کار آزاد است، یا آزاد نیست. همین آزاد نبودن که شارع می‌گوید، ولو اینکه نمی‌توانیم بگوییم وجوب یا استحباب به طور خاص باشد ولی خود اینکه آزاد نیست حکم شرعی است و مجرای استصحاب است. اینکه در زمان وجوب صدقه یا وجوب جهاد این مسئله آزاد نبود، خود آزاد نبودن یک حکم بود. الآن هم می‌گوییم آزاد نیست. آزاد نبودن ذاتش مجعول شرعی است و ثمره آن هم اصل مثبت نمی‌شود. برای اینکه رفع آزادی، مجعول شرعی است و مجعول شرعی را هم می‌شود استصحاب کرد.

نکته‌ای که ایشان فرموده‌اند به نظر می‌آید تمام نیست. جریان استصحاب در عدم اباحه هم یک حکم شرعی است. شما فرض بگیرید در جایی که این تعارضات نیست یک چیزی زمانی مباح نبوده است، حالا نمی‌دانیم مباح شد یا نشد، می‌گوییم مباح نیست. این استصحاب واقعاً استصحاب درستی است. چیزی زمانی مباح به معنای خاص نبوده است، اگر طرف اثبات یک چیز حکم شرعی است و استصحاب می‌پذیرد و گفته می‌شود مباح بوده است و حالا هم مباح است، همین‌طور در طرف عدم می‌توان گفت مباح نبوده است، الآن نمی‌دانیم مباح شده است یا نشده است، استصحاب عدم اباحه می‌کنیم. همین خودش مجعول شرعی است و لازم نیست که الزام و رجحانی را اثبات کنیم. ذات عدم اباحه یک مجعول شرعی است و اگر عدم الاباحه ثابت شد، یک مجعول شرعی است.

بحث بعدی ما تخییر است. یکی دو نکته دیگر اینجا داریم و اجمالاً عرض کنم بحث تخییر بحث بسیار مهمی است و هفت هشت تقریر در تصویر تخییر هست که محور بحث ما در بحث بعدی، ترتیب آقای صدر است، یعنی بر ترتیب مباحث آقای صدر پیش می‌رویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.       

بسم الله الرحمن الرحیم

نسخ وجوب

1.نگاهی به مطالب پیشین

بحث ما در نسخ بود که اگر وجوبی نسخ شد، آیا می‌توان گفت چیزی از طلب یا جواز باقی می‌ماند یا اینکه دلیل ناسخ کل را بر می‌دارد و چیزی از آن استفاده نمی‌شود. مقام اول این بود که مقتضای ظهور و دلیل چیست. نظر ما در اینجا یک نظر متفاوت با مشهور متأخرین بود، چون نظر ما در خود امر و نهی و وجوب و احکام متفاوت است و نظر مشهور قدما را که از متأخرین کسی قبول نداشت، پذیرفتیم.

2.مقام دوم: اصول عملیه در محل بحث

مقام دوم این است که مقتضای اصل عملی چیست. اگر استظهار از دلیل نبود و نوبت به اصل عملی رسید، دلیلی گفته است قدموا بین یدی نجواکم صدقۀ و بعد هم آن را نسخ کرده است و ما نتوانستیم از ظهور دلیل چیزی بفهمیم که برداشتن به چه به معنا است، آیا کل حکم برداشته شده است یا الزام برداشته شده است یا طلب برداشته شده است و دلیل ناسخ مراحل برداشتن را مشخص نکرده است. ممکن است دلیل ناسخ فقط الزام را بردارد و طلب بماند، ممکن است طلب را بردارد و جواز به معنای عام بماند، ممکن است کل دستگاه حکم قبلی را بردارد، تمامی این احتمالات وجود دارد و از بین این احتمالات نتوانستیم به دلیل لفظی تعیین کنیم، نوبت اصول عملیه می‌رسد.

تقریر جریان استصحاب طلب

اولین چیزی که در اصول عملیه به آن تمسک می‌شود استصحاب است. استصحاب اولین اصل است و لذا گفته شده است استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات است، یعنی رتبه‌اش شانه‌به‌شانه امارات می‌زند. اگر جایی استصحاب بود مقدم بر این است که به سراغ برائت و احتیاط رفت. در استصحاب فرمایش مرحوم آخوند را نقل کردیم و گفته شد ممکن است کسی بگوید اینجا استصحاب طلب می‌کنیم. طلب جامع بین وجوب و استحباب است. این طلب سابقه داشته است، الآن می‌دانیم طلب الزامی نیست ولی کلی طلب را استصحاب می‌کنیم. این تقریر جریان استصحاب بود.

اشکال مرحوم آخوند در جریان استصحاب

اشکال این بود که آخوند فرمودند چون وجوب و استحباب متباین هستند، نه اینکه دو مرتبه از مراتب باشند، اینجا از قبیل استصحاب کلی قسم سوم ثالث می‌شود. در اینجا دو مبنا هست، یکی اینکه وجوب و استحباب دو حکم بسیط متباین هستند، وقتی دو حکم بسیط متباین بودند اینجا کلی قسم ثالث می‌شود، برای اینکه طلب است و یک قسم از طلب وجوب است و یک قسم دیگر استحباب است. طلبی که حالت سابقه است، طلب در ضمن فرد وجوب است، نمی‌دانیم با زوال آن فرد، فرد دیگری حادث شد یا حادث نشد، در اینجا گفته می‌شود استصحاب کلی قسم ثالث است و جاری نیست. عین اینکه در اتاق، حیوانی بوده است، مثلاً یک پشه بوده است، یقیناً آن فرد زایل شده است، نمی‌دانیم فرد دیگری هم زمان با زوال آن وارد شده است یا وارد نشده است، اینجا می‌گویند نمی‌شود استصحاب کلی حیوان کرد، حالت سابقه و لاحقه یکی نیست، متیقن و مشکوک یکی نیست، این کلی قسم ثالث می‌شود و استصحاب جاری نیست. این مطلب بنابراین بود که کسی قائل باشد وجوب و استحباب متباینین هستند و دو فرد هستند. یقین داریم با دلیل ناسخ یک فرد حتماً تمام شده است، نمی‌دانیم فرد دیگری که استحباب باشد آمده است یا نیامده است.

حالت و صورت دوم این است که آن دو فرد عرفاً متباین نباشند بلکه دو مرتبه شدید و ضعیف باشند، مثل نور باشد. درست است که نور صد، با نور هشتاد دو مرتبه و دو نوع است اما دو مرتبه از یک حقیقت هستند، اگر یقین دارد که در لحظه‌ای نور صد در اینجا خاموش شد، نور صد از بین رفت، نمی‌داند هم زمان با آن نور دیگری پیدا شد یا نشد، اینجا که انوار حالت مرتبه‌ای دارد بعضی گفته‌اند که استصحاب کلی قسم ثالث جاری می‌شود، چون عرف این نورها را واحد می‌داند و اگر کسی این را بگوید، آن وقت استصحاب طلب هم می‌توان جاری کرد.

نظر مختار در جریان استصحاب طلب

عرض ما در اینجا این است که علی‌رغم اینکه قائل هستیم وجوب و حرمت بسیط به معنای کامل نیستند و به نوعی عرفاً مراتب هم هستند، اما در استصحاب کلی قسم ثالث در مراتب هم تفصیلی داریم که طبق آن تفصیل اینجا را قبول نداریم و این بحث مبنایی است که انشا الله به استصحاب برسیم عرض می‌کنیم. بنابراین عرض ما در مقابل کسانی است که می‌گویند حتی اگر مراتب هم بگیرید، اینجا یک نوع مرتبه‌ای است که استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. از این نظر، اگر نوبت به استصحاب برسد، استصحاب طلب در اینجا جاری نیست، حتی اگر وجوب و حرمت را مرتبه‌ای هم بدانیم باز استصحاب جاری نیست، اگر هم گفته شود که دو حکم است، معلوم است که کلی قسم ثالث است و نمی‌توان استصحاب را جاری کرد.

ما در اینجا یک عرض متفاوتی داریم که مبتنی بر مبنای ما است که با مبنای متأخرین متفاوت است. عرض ما در استصحاب طلب این است که گفتیم طلب جنس وجوب و استحباب است و درست است که بسیط عرفی است ولی بسیطی است که قابل تحلیل است و لذا یک ترکب تحلیلی قائل هستیم و بر اساس این نظریه که وجوب مرکب است از طلب و الزام و استحباب مرکب است از طلب و عدم الزام، اولاً قائل به ترکب هستیم و ثانیاً استحباب و وجوب را از مراتب طلب می‌دانیم و قائل هستیم که استصحاب در اینجا درست است.

عرفاً طلب یک حقیقت مشترکی دارد که شدید که شود وجوب می‌شود و کمی خفیف شود استحباب می‌شود و این‌طور نیست که مرز مایزی بین این دو باشد و عرفاً نشود گفت که این‌ها ادامه آن است. به نظر ما عرفاً این ادامه آن است و تبدل وجوب به استحباب، تبدل مرتبه‌ای است و لذا با توجه به این دو مبنا اینجا از نوع ثالثی که گفته می‌شود استصحاب جایز نیست، نمی‌باشد. اینجا جنس و فصلی است. فصل هم در اینجا حالت مرتبه‌ای دارد و لذا اگر نمی‌دانیم دلیل ناسخ الزام را برداشته است یا کل طلب را برداشته است، استصحاب می‌گوید طلب که وجه مشترک آن دو است باقی است و بین استحباب و وجوب یک دیوار بلند آهنین که آن‌ها را کاملاً از هم جدا کند تا کلی قسم ثالث شود وجود ندارد و از یک سنخ هستند. ازاین‌جهت است که وجوب یعنی چیزی بالاتر از استحباب و استحباب در واقع نبود آن بالاتر است.

با توجه به این دو نکته که اولاً وجوب و حرمت مرکب از طلب و فصل هستند و ثانیاً فصل این دو متباین نیست، بلکه مراتب یک حقیقت مشکک است، بعید نیست که استصحاب در اینجا قابل‌قبول باشد. پس تکلیف استصحاب طلب مشخص شد و حاصل کلام این شد که اگر کسی قائل شد به اینکه وجوب و استحباب متباین هستند، در اینجا استصحاب جاری نیست اما اگر کسی قائل شد به اینکه مرکب است و فصول هم متباین نیستند، آن وقت اینجا جای استصحاب است و استصحاب قابل‌قبول است. غالباً استصحاب طلب را نپذیرفته‌اند اما بعید نیست که بتوان آن را پذیرفت، به خصوص اگر دلیل طوری باشد که وجوب از خود دلیل استفاده نشود و از دلیل عقل یا مقدمات غیرلفظی استفاده شود، در این صورت استصحاب طلب خیلی راحت است.

استصحاب جواز به معنای عام

یک استصحاب دیگری هم وجود دارد که آن هم قابل دقت است. دو استصحاب در این بحث است، یکی استصحاب طلب که بحث شد. استصحاب دومی هم وجود دارد که اگر کسی گفت استصحاب طلب در اینجا جاری نیست، اگر کسی مثل صاحب کفایه و کثیری از محققین قائل شدند استصحاب طلب در اینجا از کلی قسم ثالث است و جاری نیست، در یک رتبه بالاتر می‌رویم و می‌بینیم که آیا می‌شود استصحاب دیگری را جاری کرد یا نمی‌توان جاری کرد.

استصحاب دیگر استصحاب جواز به معنای عام است. ممکن است که بگوییم نتوانستیم اصل مطلوبیت را که در قالب استحباب است کش بدهیم. صدقه دادن در نجوای عند الرسول یا جهاد با فاصله بیست برابر واجب نیست، مستحب هم نیست، می‌خواهیم ببینیم که این عمل جایز است یا جایز نیست. آیا اصل جواز، یعنی اینکه جایز نیست، آیا می‌توان با استصحاب ثابت کرد یا نمی‌توان ثابت کرد.

تقریر دیگر این است که در اینجا استصحاب جواز به معنای عام وجود دارد، یعنی زمانی که حکم نسخ نشده بود عمل جایز به معنای عام بود، یعنی حرام نبود، عدم الحرمۀ آن زمان را استصحاب می‌کنیم. این تقریری است که بعضی فرموده‌اند که جواز به معنی العام قابل جریان هست.

اشکال بر استصحاب جواز

در جواز به معنی العام اشکال شده است و آن این است که اجرای جواز بمعنی العام، معارض با چند استصحاب دیگر است و استصحابات باهم تعارض می‌کنند و ساقط می‌شوند. برای اینکه جواز به معنای عام یعنی عدم الحرمۀ و عدم الحرمۀ استصحاب می‌شود، در اینجا عدم الکراهۀ هم سابقه دارد، زمانی که آن واجب بود، همان‌طور که حرام نبود کراهت هم نداشت، پس عدم الکراهۀ هم استصحاب می‌شود و حتی اباحه خاصه هم نداشت، مباح خاص هم نبود، پس عدم الاباحه را هم باید اجرا کرد. اگر این سه چهار تا باهم بخواهد اجرا شود، چیزی ته آن باقی نمی‌ماند، یعنی معلوم است که نمی‌شود اجرا کرد. بگوییم وجوب عمل را قطع داریم که رفته است و نمی‌دانیم مستحب است یا مستحب نیست، در اینجا عدم الاستحباب جاری است، نمی‌دانیم کراهت دارد یا ندارد، عدم الکراهۀ جاری می‌شود، نمی‌دانیم مباح به معنای خاص است یا نیست و عدم الاباحۀ جاری می‌شود، نمی‌دانیم حرام است یا حرام نیست، عدم الحرمۀ جاری می‌شود.

 پس در اینجا چهار استصحاب وجود دارد، از این چهار تا کدام را جاری می‌کنید؟ از این چهار تا، عدم همه سابقه دارد، می‌دانیم که حکم وجوب سابقه داشته است و نسخ شده است، اما همه چهار تا حکم حالت سابقه دارند، در زمانی که صدقه دادن واجب بود یا جهاد با نسبت بسیار نابرابر واجب بود، در آن زمان حالت سابقه هم عدم الحرمۀ بود، هم عدم الکراهۀ بود، هم عدم الاستحباب بود، هم عدم الاباحه بمعنی الخاص بود، یقین داریم که استصحاب هر چهار حکم درست نیست، برای اینکه در عالم واقع می‌دانیم وجوب نیست و حتماً یکی از این چهار تا است. چهار استصحاب منافات با علم اجمالی ما دارد. اگر گفته شود یکی از این‌ها جاری می‌شود و دیگران جاری نمی‌شوند، ترجیح بلا مرجح است.

پس چهار استصحاب عدم در اینجا موضوعیت و مصداقیت دارد و جریان هر چهار تا منافی با علم قطعی ما است که می‌دانیم یکی از این چهار تا الآن هست و استصحاب یکی از این موارد دون دیگری ترجیح بلا مرجح است. اگر بخواهیم کامل بگوییم این‌طور است که: استصحاب چهار تا یا دو تا یا سه تا، خلاف علم اجمالی است. استصحاب یکی مردد هم مجرای استصحاب نیست. استصحاب یکی معین هم ترجیح بلا مرجح است و لذا از این فروض هیچ‌کدام قابل‌قبول نیست. چهار استصحاب خلاف علم اجمالی است، سه استصحاب خلاف علم است، دو استصحاب خلاف علم است و این سه صورت خلاف علم است و نمی‌شود. استصحاب یک مردد و مبهم هم اصلاً مجرای استصحاب نیست. استصحاب یک معین هم ترجیح بلا مرجح است.

پس این استصحابات جاری نیست و به طور کلی استصحاب در اینجا چیزی را نمی‌تواند اثبات کند، یعنی همان‌طور که در استصحاب طلب که نتیجه‌اش استحباب می‌شد اشکال بود و می‌گفتیم جاری نیست، یعنی مشهور می‌گفتند جاری نیست، اگر بخواهیم استصحاب جواز کنیم (نه خصوص طلب) این هم با اشکال مواجه است. جواز به معنای عدم الحرمۀ را نمی‌توان استصحاب کرد، چون معارض دارد. طبعاً جواز بمعنی العام هم منتفی می‌شود، برای اینکه جواز بمعنی العام همین‌ها است و وقتی این‌ها جاری نشد، معلوم است که آن هم جاری نمی‌شود. فرمایش شهید صدر و آقای تبریزی را ملاحظه بفرمایید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.       

بسم الله الرحمن الرحیم

نسخ وجوب

1.نگاهی به مطالب پیشین

بحث در نسخ وجوب بود و اینکه اگر دلیلی وجوب را نسخ کند آیا می‌توانیم بگوییم جواز باقی است یا اینکه کل حکم زایل می‌شود و اثبات هر حکمی نیاز به دلیل دیگری دارد. وارد بحث حساس و پیچیده‌ای شدیم که در آن، نظر مخالف غالب محققین از زمان مرحوم شیخ و آخوند را قائل شدیم. عرض ما این بود که احکامی مثل وجوب عند التحلیل مرکب هستند و از نظر ثبوتی امکان اینکه بخشی از حکم زایل شود و بخشی از آن باقی بماند هست. از نظر اثباتی هم امکانش وجود دارد و ظهور دلیل باقی می‌ماند و بعید نیست در بعضی از موارد واقعاً ظهور دلیل همین را اقتضاء کند. این وجه اول بود که بحث کردیم. وجه دوم و سوم چیزهای خیلی مهمی نبود.  

حاصل عرض ما تا اینجا یک نوع تفصیل است که فرض این است که اگر دلیلی حکم الزامی را افاده کرد و بعد دلیلی آمد آن را نسخ کرد و گفت دیگر این حکم نیست، حکم اینجا چیست. بعضی گفته‌اند دلیل ناسخ کل آن را بر می‌دارد و از این به بعد هر چه بگویید باید دلیل جدید پیدا کنید، بعضی هم فرموده‌اند می‌شود گفت جواز به معنای عام یا حتی استحباب یا اباحه باقی هست. عرض ما این است که علی‌الاصول می‌شود دلیل ناسخ کل حکم را بردارد، یعنی هیچ چیز نماند، علاوه بر آن امکان دارد فصل قریب یعنی الزام را بردارد و استحباب بماند و حتی می‌تواند طلب را که جنس بین وجوب و استحباب است آن را بردارد و جواز بماند و آن وقت چون استحباب و وجوب نیست، متعین در اباحه و جواز به معنای خاص می‌شود.

2.انحاء ارتباط دلیل ناسخ و منسوخ

ما می‌گوییم علی‌الاصول دلیل ناسخ و منسوخ در هر سه نوع می‌تواند ارتباط بر قرار کند، حتی اگر حکمی که دلیل منسوخ افاده کرده است با یک بیان صریح لفظی باشد، دلیل ناسخ یکی از این سه حالت را می‌تواند برقرار کند، هم ثبوتاً ممکن است هم اثباتاً ممکن است، پس دلیل ناسخ هم می‌تواند فقط فصل وجوب را بردارد و می‌تواند طلب را بردارد، اما جواز باقی باشد و هم می‌تواند حالت سوم باشد و می‌تواند کل آن را بردارد، ادامه کار را می‌گوید به سراغ دلیل دیگر برو. هر سه حالت ممکن است.

اینکه حالت سوم ممکن است، روشن است. دلیل ناسخ حکمی را که قبلاً بوده است از ریشه بر می‌دارد و هیچ چیز ته آن باقی نماند، این معلوم است و بر تمامی مبانی ممکن است، چه بگوییم حکم مرکب است یا بسیط است. اما دو قسم دیگر یعنی قسم اول و دوم به خاطر این معقول است که ما حکم را بسیط نمی‌دانیم و مرکب می‌دانیم بر خلاف آنچه که از زمان شیخ تا الآن می‌گویند.

عرض ما این است که آنچه قدما می‌گفتند که احکام ترکب جنس و فصل تحلیلی دارند درست بود و عرفاً هم این ترکب وجود دارد. وقتی این‌طور شد وجوب به معنی جواز مقرون بالطلب و ممنوع الترخیص است و لذا دلیل می‌تواند ممنوع الترخیص را بر دارد، می‌تواند طلب را بزند و می‌تواند ریشه و جواز را بزند تا همه را بردارد. این حاصل عرض ما بود که از لحاظ ثبوتی هیچ منعی در اینجا نیست و سه حالت برای دلیل ناسخ متصور است. از نظر اثباتی هم باید مورد به مورد دید که این دلیلی که نسخ کرده است چه اقتضاء می‌کند.

گاهی دلیل می‌گوید الزام نیست، «الان خفف الله عنکم»، یعنی الزام را برداشتیم. می‌گوییم اگر این‌طور باشد ظهور در صورت اولی دارد که فقط فصل الزام را برداشته است، حتی رجحان هم می‌ماند و لذا جایی که آیه فرموده است جهاد کنید ولو نسبت شما با مخالفان و جبهه دشمن نسبت یک به ده و بیست باشد، بعد آیه دیگری گفت خدا تخفیف داد و نسبت یک به دو که باشد جهاد کنید، معنایش این است که فقط وجوب و الزام را برداشته است و الّا حتی رجحان هم می‌ماند. یا آنجایی که فرمود «قدموا بین یدی نجواکم صدقۀ»، وقتی نجوای با پیغمبر می‌کنید صدقه بدهید و بعد آیه‌ای آمد آن را نسخ کرد، تخفیف می‌دهد و فقط وجوب را بر می‌دارد، لذا مثال‌هایی که زده‌اند و همین‌ها را محل بحث قرار دادند به نظر ما در این موارد از نوع اول است، یعنی وجوب برداشته می‌شود و طلب باقی می‌ماند.

جاهایی هم ممکن است دلیل ظهوری داشته باشد که من آن را برداشتم، یعنی اصلاً آن را کأن لم یکن تلقی کن. این‌طور بیان کم داریم ولی اگر این‌طور بیانی بگوید رفعت ذات الحکم، که ظاهر آن این است که یعنی کل حکم برداشته شده است، اگر این‌طور باشد، حالت سوم می‌شود و جواز هم حتی برداشته شده است و چیزی باقی نمانده است. عرض ما این است که از لحاظ ثبوتی چون حکم را مرکب می‌دانیم و ترکب را تحلیلی و عرفی می‌دانیم، نسبت دلیل ناسخ با منسوخ می‌تواند به یکی از این سه صورت باشد و هر جایی باید ظهور آن را دید، اگر هیچ ظهوری نداشته باشد بعید نیست بگوییم دارد کل را بر می‌دارد و چیزی ته آن باقی نمی‌ماند.

3.تفصیل مرحوم تبریزی در محل بحث

مرحوم تبریزی تفصیلی در اینجا قائل هستند که آن را خودتان بعد ملاحظه کنید. فقط اجمال تفصیل ایشان این است که باید دید دلیل منسوخ چه بیانی دارد. یک وقت دلیل منسوخ به صورت بیان لفظی وجوب را رسانده است، مثلاً دلیل می‌گوید این امر بر شما واجب است. به صراحت لفظی وجوب را رسانده است. گاهی هم دلیل منسوخ، امر به وجوب را با مقدمات حکمت و چیزهای ضمیمه بر امر می‌رساند، از خود دلیل لفظی وجوب استفاده نمی‌شود. ایشان می‌فرماید این دو فرق دارد، اگر وجوب مدلول لفظی باشد، دلیل ناسخ همه آن را بر می‌دارد اما اگر مدلول لفظی نباشد وجوب از مقدمات حکمت و اطلاق فهمیده شود، اینجا می‌فرماید دلیل ناسخ فقط حالت وجوب را بر می‌دارد.

4.اشکال به تفصیل مرحوم تبریزی

عرض ما نسبت به این فرمایش این است که حتی در قسم اول که دلیل به صراحت لفظی وجوب را گفته است، مانعی ندارد دلیل دیگر الزام را بردارد و چیزی آنجا باقی می‌ماند و فرقی بین این دو نیست. این نسبت به فرمایش ایشان بود که تفصیل تمام نیست و عمده این است که ببینیم دلیل ناسخ چه بیانی دارد، اگر دلیل ناسخ بیانش به این شکل است که الزام را برداشته است، فرقی ندارد که دلیل منسوخ وجوب را به لفظ رسانده باشد یا با مقدمات حکمت، در هر حال واقع حکم، مرکب است و دلیل ناسخ می‌تواند آن را قید بزند و اصل آن جنس باقی بماند.

بنابراین از میان اقوالی که آنجا بود به نظر می‌آید باید گفت قائل به تفصیل می‌شویم منتهی نه به شکلی که مرحوم تبریزی فرمودند بلکه باید دید دلیل ناسخ چه می‌گوید، اگر دلیل ناسخ مجمل شد آن وقت باید سراغ اصول عملیه برویم. بعد از این مقام اول که مقام بیان لفظی و ادله لفظیه بود وارد مقام دوم می‌شویم.

5.مقام دوم: اصول عملیه در محل بحث

 مقام دوم این است که اگر تردید و شک ما باقی ماند، اصل عملی اینجا چه اقتضائی دارد. یعنی از دلیل ناسخ نشد بفهمیم که کل را بر می‌دارد یا قسمتی از آن را بر می‌دارد و اجمال تثبیت شد. ممکن است نظری باشد که به طور کلی همه جا مجمل است، ممکن است مثل آنچه که عرض کردیم تفصیل باشد، یک جاهایی با آن فرمولی که عرض شد حکم معلوم می‌شود ولی یک جاهایی هم نامعلوم است. دلیل لفظی مجمل است، اگر اجمال دلیل پیدا شد و لفظ چیزی را افاده نکرد باید سراغ اصول عملیه برویم. در اصول عملیه به عنوان اولین اصل همیشه باید استصحاب را دید. استصحاب مقدم بر برائت است، باید دید استصحاب چه اقتضائی دارد، اگر استصحاب نبود آن وقت باید دید برائت است یا احتیاط است.

جریان استصحاب در محل بحث

اینجا استصحاب نکته دقیقی دارد که باید آن را ملاحظه کرد. آیا می‌شود گفت که در اینجا استصحاب می‌کنیم، بگوییم قبل از اینکه نسخ شود، یقیناً وجوب رفته است اما جوار به معنای عام را نمی‌دانیم باقی است یا باقی نیست و آن را استصحاب می‌کنیم. ممکن است کسی ادعا کند که اولین اصلی که باید در اینجا به آن مراجعه کنیم استصحاب است و استصحاب اقتضاء بقای جواز به معنای عام را دارد. می‌گوید وجوبش را یقین داریم رفته است اما جوازش الآن هم هست، پس آنچه که یقین داریم را کنار می‌گذاریم اما جواز به معنای عام که اباحه یا استحباب باشد چون دلیل لفظی چیزی را افاده نکرده است و آنچه را که دلیل لفظی افاده کرده است قدر متیقنی این است که وجوب را پرانده است، اما ما قبل وجوب که جنس باشد فرض این است که لفظ چیزی را نرسانده است، قبلاً جواز بوده است، حالا هم جواز هست.

پس اگر دلیل لفظی مسئله را حل نکند، استصحاب جواز را ثابت می‌کند. لاتنقض الیقین بالشک، یقین داشتیم به اینکه جواز بود، نمی‌دانیم جواز رفت یا نرفت، در اینجا گفته می‌شود که جواز را استصحاب کن. در قبل از نسخ، به جواز یقین داشتیم، الآن می‌دانیم وجوب رفته است اما نمی‌دانیم جواز رفته است یا نرفته است، می‌گوییم باقی است.

اشکال مرحوم آخوند بر جریان استصحاب

مرحوم صاحب کفایه این استصحاب را اشکال می‌کند. می‌گوید این استصحاب کلی قسم ثالث است. در تنبیهات استصحاب گفته شده است که استصحاب شخص و فرد داریم. نوع دوم استصحاب، استصحاب کلی است. استصحاب کلی را هم به سه قسم تقسیم کرده‌اند، همان‌طور که در تنبیهات استصحاب دیدید. کلی قسم ثالث این است که یقین وجود داشت که سابقاً حیوانی در فلان جا بوده است، این حیوان در شکل یک کبوتر و چیزی از این قبیل بود، یقین وجود دارد در این فاصله یک سال یا شش ماه عمر آن حیوان اقتضا نمی‌کند که باقی بماند، یقین دارد که آن حیوان قلیل العمر رفته است، نمی‌داند هم زمان با زوال این فرد از حیوان، فرد دیگری در این اتاق پیدا شده است که عمر بیشتری دارد که اگر آن فرد پیدا شده باشد آن کلی هم باقی است. پس احتمال بقاء کلی که می‌دهد به خاطر احتمال حدوث یک فرد طویل العمر است. این استصحاب کلی قسم ثالث می‌شود.

قسم اول و ثانی با این متفاوت است. یک وقت هست که می‌داند حیوانی در اینجا در قالب فرد معینی بوده است و آن فرد هم علی‌الاصول می‌تواند زنده باشد ولی حالا شک دارد که زنده است یا زنده نیست، این استصحاب کلی قسم اول است و مانعی ندارد. بقاء کلی حیوان را استصحاب می‌کند، برای اینکه همان فردی که کلی در ضمن آن محقق شده بود می‌تواند باقی باشد ولی او شک دارد، اینجا مانعی ندارد. ولی کلی قسم ثالث این است که آن کلی در ضمن فردی یقینی بوده است که آن فرد حتماً از بین رفته است، ولی احتمال می‌دهد هم زمان با از بین رفتن او، فرد دیگری در این اتاق پیدا شده باشد که اگر آن فرد باشد قابلیت بقاء دارد. در اینجا می‌گوید کلی را استصحاب می‌کنیم به احتمال اینکه فرد جدید پیدا شده باشد. به این کلی قسم ثالث می‌گویند.

اینجا هم همین‌طور است، می‌گویند استصحاب در اینجا از نوع کلی قسم ثالث است، برای اینک جواز جنس است، مثل همان حیوان است. این قبل از نسخ در ضمن وجوب محقق شده بود، یقین داریم که آن فرد رفته است، نمی‌دانیم در ضمن فرد استحباب یا اباحه به معنای خاص باقی است یا باقی نیست، یعنی نمی‌دانیم یکی از دو حکم دیگر در اینجا آمده است یا نیامده است، یعنی استحباب یا اباحه خاصه آمده است یا نیامده است، چون در عالم خارج که جواز به معنای عام نداریم، عالم خارج یا وجوب است یا استحباب است یا کراهت است یا حرمت است یا جواز به معنای خاص است، در قبلی، متیقن ما کلی در ضمن آن فرد بود، در ضمن وجوب بود که قطعاً آن فرد (وجوب) پریده است، نمی‌دانیم فرد دیگری مثل استحباب یا جواز پیدا شده است یا پیدا نشده است. اگر پیدا شده باشد کلی باقی است. این استصحاب کلی قسم ثالث است.

مرحوم آخوند می‌فرماید این مصداقی از کلی قسم ثالث است و کبری هم این است که استصحاب کلی قسم ثالث حجت نیست، به خاطر اینکه جنس ضمن فصل محقق می‌شود و ضمن هر فصلی جنس به اندازه خودش محقق می‌شود. در متیقن شما وحدت موضوع باقی نیست، برای اینکه جواز ضمن وجوب چیزی است و جواز ضمن استحباب و اباحه به معنای خاصه چیز دیگری است و لذا آنچه بوده است حتماً رفته است و آنچه احتمال می‌دهیم باشد نمی‌دانیم بوده است یا نبوده است، برای اینکه کلی متعین به وجود فرد می‌شود و لذا وحدت قضیه متیقن و مشکوک که یکی از شرایط جریان استصحاب است اینجا نیست.

البته یک جاهایی که فرد جدید و قدیم مراتب امر واحدی باشند آنجا می‌شود استصحاب کرد. در خود کفایه هم در تنبیهات استصحاب آمده است و مرحوم شیخ هم دارند. اگر فرد قبلی و فرد بعدی متباین باشند گفته می‌شود یک فرد یقیناً رفته است و آن فردی هم که احتمال بقاء آن را می‌دهیم نمی‌دانیم اصلاً پیدا شد یا نشد، این دو متباین هستند و موضوعات متفاوت می‌شوند. اما اگر مثل نور باشد که مرتبه شدید و ضعیف دارد و مراتب دارد، در آنجا می‌گویند ولو اینکه دقت شود، نوعی کلی قسم ثالث است، ولی عرف می‌گوید شخص بعدی، نوعی مرتبه ضعیف قبلی است و آن دو را باهم یکی می‌داند. اگر مثلاً نور صد درجه‌ای بوده است و یقین داریم که نور صد درجه‌ای دیگر نیست ولی احتمال می‌دهیم به نور ضعیف‌تری مبدل شده باشد، در اینجا می‌گویند استصحاب مانعی ندارد ولو اینکه نوعی از قسم ثالث است، ولی این چیز بعدی با قبلی ولو با دقت دو چیز است و دو نوع است اما بعدی به شکلی مرتبه ضعیف قبلی است. اگر این دو مراتب باشند، می‌گویند اینجا کلی قسم ثالث معتبر است.

مرحوم آخوند می‌فرماید این هم اینجا جاری نیست. چون ممکن است کسی بگوید وجوب و استحباب و جواز مراتب هستند، ایشان می‌فرماید این هم نیست، برای اینکه این‌ها مراتب نیستند. این پنج حکم، پنج نوع متباین هستند. این‌طور نیست که بگوییم این مرتبه‌ای از آن است، این‌ها احکام متباین هستند و لذا دقیقاً مثل همان مثال حیوانی که سابقاً کبوتری بود که یقین داریم آن پریده و مرده است، نمی‌دانیم هم زمان با مردن آن فرد دیگری مثل شتر پیدا شد که آن باقی باشد یا پیدا نشد. این دو فرد دو نوع متباین هستند. اینجا هم وجوب و استحباب و جواز انواع متباین هستند. آن جواز که جنس بود در ضمن آن بود و یقیناً رفت، نمی‌دانیم همراه با رفتن او استحباب یا اباحه به معنای خاص آمد یا نیامده است. این هم یک چیز متباین است و جای جریان استصحاب نیست.

جمع‌بندی بحث

پس آنچه که امروز بعد از جمع‌بندی بحث قبل و اشاره به نظریه خودمان در بحث قبل عرض شد این است که اگر جایی شک پیدا شد، ممکن است کسی اینجا استصحاب جواز را جاری کند. ولی اشکالی به آن شده است که این کلی قسم ثالث است و اگر هم کسی بگوید اینجا مراتب دارد جواب داده می‌شود که این‌ها انواع متباین هستند و لذا اینجا استصحاب جاری نیست. استصحاب که جاری نشد باید سراغ اصول بعدی برویم که بعد عرض می‌کنیم. آنچه که ما فردا می‌خواهیم بحث کنیم این است که استصحاب را تعیین تکلیف کنیم. فرمایش مرحوم آخوند را نقل کردیم. فرمایش شهید صدر و بعضی بزرگان دیگر را در اینجا ببینید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.