بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
گفته شد که در تصحیح امر به مهم بر فرض عصیان امر به اهم دو دیدگاه وجود دارد، یکی ترتّب که دیدگاه مشهور متأخرین و محققین است و دوم دیدگاه حضرت امام(رحمةاللهعلیه)که نظریه خطابات قانونیه است، در دیدگاه اوّل امر به مهم در طول عصیان امر به اهم است، ولی در دیدگاه دوم امر به مهم همزمان و همراه با امر به اهم است و هیچ طولیتی در اینجا وجود ندارد، اگرچه هر دو دیدگاه در نتیجه تصحیح امر به مهم، مشترک هستند، نظریه دوم -طبق بیان مبدع این نظریه- مبتنی بر هفت مقدمه بود و مهم‌ترین آنها مقدمه پنجم بود که روح و اساس این نظریه است و آن عبارت بود از عدم انحلال خطابات شارع (خطابات قانونی)، در مقابل دیدگاه رایج که انحلال بود؛ که این مقدمه مورد بررسی قرار گرفت، قاعده عدم انحلال پنج دلیل داشت که مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در مقابل نیز چهار وجه برای نظریه انحلال بیان شد. در مرحله بعدی مقدمه چهارم به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفت. در اینجا به طور اختصار مقدمه ششم را مورد بررسی قرار میدهیم، در این مقدمه این نکته مطرح است که بنا بر نظریه خطابات قانونیه، احکام مقید به قدرت نیستند.
اشتراطو عدم اشتراط تکالیف به قدرت
در باب اشتراط تکالیف به قدرت و استطاعت، چند نظریه وجود دارد:
نظریه اوّل: اینکه خطابات شرعیهمقیدبهقدرتاند بهدلیل شرعی،یعنیشارعاین خطاباترامقیدبهقدرتکرده است.
نظریه دوم:ایناستکهبه حکم عقل خطابات شرعیه مقید به قدرتاند.
نظریه سوم: اینکهدلیلعقلییکدلیلعامی است کهدرهمهخطاباتوجوددارد و آنها را مشروط به قدرت میداند و دلیل نقلی فقط در بعضی از جاها وجود دارد.
اینسهدیدگاهعلی‌رغمتفاوت‌هاییکهباهم دارند، دریکنقطهمشترکاندوآناینکه حکموفعلیتحکممقیدبهقدرتاست وقدرت شرطتکلیفاست،به‌عبارت‌دیگراحکامنسبتبهقدرت،واجبمشروطیاحرمتمشروطاند،به گونهای که اگر قدرت نباشد حکم هم فعلیت پیدا نخواهد کرد، مثلاینکهنمازمقیدبهوقتاست،مادامیکهوقتنباشد، تکلیففعلیتپیدانمی‌کند که در اینجااصلخطاب نماز، مقیدبهوقتاست،«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْل»(اسراء/78)کهشرطتکلیفوشرطوجوباستنهشرطواجب. لذا، بنابراینسهنظریه،قدرتشرطتکلیفاست،شرطوجوب وشرطحرمتاست،بدونقدرتحکمینیست و این‌گونه نیست که قدرتشرطواجبباشد، قدرت مانند وقت است، نه مانند مقدمه واجب و طهارت، حال فرقش چیست؟ فرقش این است که وقت که شرط وجوب است، اگر نباشد تکلیفی هم وجود نخواهد داشت، اما در طهارت که شرط واجب است اگر طهارت نبود، واجب سر جای خود باقی میماند، گر چه مکلف اگر بخواهد واجب را انجام دهد باید مقدمه واجب را انجام دهد، ولی نه مانند وقت که اگر حذف شد دیگر تکلیفی وجود نداشته باش.
اینسهدیدگاهبرایننقطهاتفاقدارندکهاصلتکلیفمشروطبهقدرت استبهنحوشرطوجوب. البته اینکه اینقدرت،قدرتعقلیاست و یا قدرتشرعی، بحث آن درجای خودش مطرح خواهد شد.
1.دیدگاه حضرت امام(رحمةاللهعلیه)در باب اشتراط تکالیف به قدرت و استطاعت
نظر حضرتامام(رحمةاللهعلیه)با سه دیدگاه فوق متفاوت است، ایشان میفرمایند کهقدرتنهشرعاًونهعقلا شرطتکلیفنیست،بلکهعدمقدرتوعجز از انجام تکلیف،فقطعذراستدرمقامامتثال، بلکهتکالیف،همهرادربرمیگیرد وفقطدرمقامعمل، اگرکسی نتواند تکلیف را انجام دهد معذور است، مانند انسان جاهل که گرچه تکلیف دارد ولی معذور است.
بنابراینبحثرا میتوانبهاینشکلبازسازیکردکهدربحثقدرتدودیدگاهکلانوجوددارد،یکی دیدگاهرایج و متداولبینمحققینازاصولیونوفقهاءکهعبارتاستازاشتراطتکلیفبهقدرت که در صورت عدم قدرت، تکلیفی نیز وجود ندارد.دیدگاهدوم- کهامام (رحمةاللهعلیه)درمقدمهدومبهآناشاره‌کرده‌اند-نفیدیدگاهاوّلاستوتاکیدبراینکهقدرتهم مثلعلماست و شرطتکلیفدرمقامانشاءوفعلیتنیست و فقطوسیله تنجیز حکماست وگرنهخطابوحکمفعلی، همهرادربرمیگیرد،یعنی همان‌گونه که در باب علم نمیگوییمکهاحکاممشروطبهعلماست و یا احکاممختصبهعالمبهاحکاماست- به عکس مصوبه- در اینجا نیز همین گونه است و احکام، همعالمو هم جاهل را در برمیگیرد و فقط جاهل در مقام امتثال معذور است وحکمبرایش تنجزپیدانمی‌کند.
آنچه که گفته شد بیان نظرات در باب قدرت است، امّا در باب علم همه همین نظر دوم را قبول دارند و علم را شرط تنجیز حکم میدانند نه شرط ذات حکم.
دلیل امام(رحمةاللهعلیه)بر عدم اشتراط تکالیف به قدرت
برای نظر دوم - که دیدگاه حضرت امام(رحمةاللهعلیه) در نظریه خطابات قانونیه است- میتوان دو وجه ذکر نمود،
وجه اوّل (وجه مبنایی):
ایناستکهاگرعدمانحلالراپذیرفتیمقهرا توجیه خطاب به عاجز اشکالی ندارد.
توضیح مطلب: قائلین نظر اوّل میگویند خطاب شامل عاجز نمیشود، زیرا خطاب به عاجز قبیح است، مثلاًبهآدمیکهنمی‌تواندنمازبخواندویاغریقراازرودخانهنجاتدهد، خطاب به نماز و امر به نجات‌غریق قبیح است، اینوجهقائلینبهقولاوّلبود.
حضرت امام(رحمةاللهعلیه)دروجهاوّل،می‌فرمایندکهایناستدلالمبتنیبرانحلالاست،زمانی که خطاب منحل شد و در انقاذ غریق گفتیم به هر کدام از مکلفین به صورت جداگانه خطاب میشود، دیگر بهانسانعاجزنمی‌شود خطاب کرد، چون خطابقبیحاست. امّابنابرنظریهعدمانحلالوخطاباتقانونیهایکهمنحلنمیشود،خطاببهمجموعهایکهبعضیعاجزندوبعضیقادر، به صورت یکسان جایزاست واشکالی پیش نمیآید، لذابنا برنظریه عدمانحلالاستکهوجهاشتراطتکلیفبهقدرتکهعبارتاستازاستهجانتوجیهخطاببهعاجز،جاری نیست.
وجه مذکور یک وجه مبنایی است، یعنیمطابق با نظر انحلال، خطاببهعاجزاستهجانداردو خطابمقیدبهغیرعاجز است.حضرت امام(رحمةاللهعلیه)که جزو مخالفین این نظر هستند میفرمایند، ماقائلبهعدمانحلالیموچونیکخطابهاست، خطاب مشترک شامل حال همه میشود و دیگر استهجانی در آن وجود ندارد.
اشکال وجه اوّل:
سخن حضرت امام(رحمةاللهعلیه) دو اشکال دارد، یک اشکال ما مبنایی است،یعنیکهاینمبتنیبرآنمقدمهپنجماستوماچونانحلالیشدیمطبعاًاینوجهتامنخواهد بود.
اشکال دومبناییاستوآناینکهبگوییم، حتیاگرشماانحلالیهمنباشید،عرفاینخطابعامقانونیرامنصرفازافرادعاجزوناتوانمیداند،گرچه مورد خطاب قرار دادنشان عقلا قبیح نیست و فرق نظریه انحلال و عدم انحلال در این جا همین است. در بحث انحلال اصلاً امکان ندارد و عقل نمیپذیرد که خطاب مستقل، متوجه عاجز بشود، امّا در عدم انحلال با این قدرت و قوت نیست و عقلا امکانش وجود دارد ولی عرفا خطاباز افرادعاجزمنصرف است،ولویکخطابباشد، عرفمی‌گویدهمینخطابواحدیکهازمولیصادرشدهمتوجهعاجزنیست؛ به‌عبارت‌دیگر،اگرانحلالیشویم،توجیهخطابمستقلبهعاجزقبیحاست که دلیلش هم محکم است،امّااگرطرفدار عدم انحلالهمبودیم،بازعرفمی‌گویداینخطاب متوجه افراد عاجز و ناتوان نیست.
ریشهاینکه خطاب متوجهافرادعاجز و ناتواننیست، حکم عقلاست،یعنیعقلنمیگویدچونخطابواحداست عقلا امکانپذیر نیست، بلکه این یک حکم عقلایی است.لذا میتوان گفت خود این مطلب نشاندهنده این است کهاصلاًعدمانحلالدرستنیستدرواقعانحلال صحیح است. ولیبهلحاظمنطقفقهی،گاهمیگوییمایناقدامعقلاقبیحاست و گاهیهم میگوییمازنظرعقلاییاینشمولراندارد وانصرافدارد، انصراف یک وجه عقلایی است، درحالی‌که آن نظریه انحلال یک وجه عقلی است.
این دو پاسخی بود که در جواب وجه اوّل داده شد. پس حضرت امام(رحمةاللهعلیه)درنظردومیکهاینجااتخاذکردهانددووجهداشتند که وجه اوّل بیان شد و دو پاسخ به آن داده شد.
·وجه دوم (لزوم فحص در شک در قدرت بر تکلیف)
وجه دومی هم که در کلمات حضرت امام(رحمةاللهعلیه)به آن اشاره‌شده و مقدار زیادی هم آن را مورد بررسی قرار دادهاند،ایناستکهیکمسئلهمسلمیبینفقهاءوجوددارد کهفقطبانظرما (نظریه حضرت امام(رحمةاللهعلیه))قابلتوجیه و پذیرفتن است. آن مسئله عبارت است از اینکه،همهفقهاءبر این مسئله اتفاق نظر دارند کهاگرکسیاحتمالعدمقدرتمیدهد،باایناحتمالنمیتواندتکلیفراکناربگذاردوبرائتجاریکند، مثلااگرکسی الاناحتمالمیدهدکهنتواندحجرود،احتمالمیدهدکهنتواندخمسبپردازد،احتمالمیدهدکهنتوانداینغریقرانجات دهد، در اینجا چه باید کرد، لذاشکدرقدرت،یکموضوعمطرحبینهمهفقهاءواصولیوناست، آیا در اینجا نیز میتوان برائت جاری کرد؟!
معمولاًاینگونهاستکهمادرشکدرتکلیفبرائتجاریمی‌کنیمومجرایبرائت شک در تکلیف است و یکی از مصادیقشکدرتکلیف،شکدرشرطتکلیف است. به عنوان مثال،نمیداندوقتواردشدهیانشده،اینجاجاعلاوهبراستصحاب- کهاگر هماستصحابمشکلداشتهباشد -جایبرائتاست، یعنینمیداند شرط تکلیف تحقق پیداکرده و تکلیف متوجه وی شده یا خیر که در نتیجه برائتجاریمی‌کند.
اصالة البرائهدرشکدرتکلیف کهازمصادیقآننیز شکدرشرائطتکلیفاست امرمسلمیاست،امادربابقدرتهیچ‌کس معتقد به این مطلب نیست و اگر تکلیفی بر ذمه مکلف آمده و مکلف نیز شرایطش را دارد و فقط شک در قدرت بر انجام تکلیف را دارد، باید بررسی کند و ببیند قدرتش را دارد یا خیر، ماننداینکهاگرمجتهدی شکدرتکلیفش به خاطرعدم فحص باشد، آیا می‌تواندبرائتجاریکند؟! مطمئناً خیر، بلکه بایدبرود وفحصکند. در اینجاهماگر مکلفنمیداند قدرت بر انجام تکلیف را دارد یا خیر، باید بررسی کند.
اگرچهاصالةالبرائهدرمقامشکدرتکلیفوشرایطتکلیفامرمسلمیاست، امّا دردوجااینامرموردقبولفقهانیست؛ یکیشکقبلازفحصدرادلهاست و دیگریدربحثهایموضوعی، درشکدرقدرتاست.لذا اگر مکلفدرقدرت بر انجام تکلیف شک دارد،بایدبررسی کند و تنها احتمال عدم قدرت بر تکلیف کافی نیست و مکلف نمیتواندبرائتجاریکند و این امر مسلمی است.
حضرتامام(رحمةاللهعلیه)دروجهدوم،برای اثباتبحثخودشانازهمینامر مفروض و مسلماستفادهکردهاند،بهاینبیانکهمیفرمایند:بنا برنظرشماکهمی‌گوییدتکلیفمشروطبهقدرت است،اینوجهیندارد،برایاینکه وقتی کهتکلیفمشروطبهقدرت است، پس اگر انسان درشرط شک بکندبایدبرائتجاریکند،پس چرا برائت جاری نمیشود؟!بنابرایناین نشانمیدهدکهقدرتشرطتکلیفنیستتاشکدرآن،شکدرتکلیفبشود،بلکهتکلیفبرایهمه مکلفین یکسان است وفقطقدرت،درمقامعجزِدرمقامامتثال،عذراست ولذاشکما،شکدرمکلفبهوجایاحتیاط است.
بنابرایناگرنظرشمارا بپذیریم شک در قدرت،شکدرتکلیفاست وباید محل جریانبرائت باشد،درحالی‌کهجایبرائتنیست،پسبایدگفتشکدرقدرت،شکدرهمانمقامامتثالوعذراست که در اینجا اصلعدمعذراست و لذابایدبرودو تکلیفراانجامدهد،مگراینکهثابتشودکه مکلف دراینجاواقعاً معذور بوده است،وگرنه بهصرفاحتمالعذرنمیتوانتکلیفرازیرپاگذاشت.
پس در بحثشکدرقدرتبرانجامتکالیف،بنا برنظرشماشکدرتکلیف است وبنا برنظرماشکدرمکلفبه استوچونهمهمیگوینداینجا،جایاحتیاطاستنهجایبرائت،ایننشانمیدهدکهنظرشماصحیحنیست.
اینوجههموجهقوییاست،اهمیتاینوجه هم درایناستکهدیگرمبتنیبربحثانحلالنیست.دروجهاوّل، مقدمهششممبتنیبرمقدمهپنجم میشد،یعنیبرعدمانحلال،ولیدر اینوجه، مابه صورت مستقلدومقدمهرااثباتمیکنیم کهارزشش نیزبیشتر است.
اشکال وجه دوم (تخصیص قاعده با سیره عقلاء)
در پاسخ این وجه باید گفت، کسانی که قائل‌اند به اینکه قدرت شرط در تکلیف است وبه شک درتکلیف برمیگردد،می‌گوینددراینجایکسیرهعقلائیهایوجودداردکه قاعده شکدر تکلیفرا در اینجا تخصیصمیزند،آنسیرهعقلائیههم این است کهدراینجابرائتجارینمیکنند،علتشهمایناستکهاگر بخواهدبهصرفشک درقدرتبرائتجاریشود، دربیشترمواردمیتواناحکاموتکالیفرازیرپاگذاشت،لذاقائلینبهنظراوّل،ولواینکهمصداقشکدرقدرت را شکدرتکلیفمیدانند،امّابهخاطریکنکتهخاصی، ازاطلاقاصالةالبرائهدرشک درتکلیف،دراینجادستبرداشتهاند که تفسیرش را فردا عرض خواهیم کرد.
«وصلیاللهعلیمحمدوآلهالطاهرین»