بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیه دهم
در ترتب به گمانم نه تنبیه را ذکر کردیم. تنبیه دهم هم وجود دارد که به تفصیل در آن ورود نمی‌کنیم و فقط نکته مربوط به بحث را ذکر می‌کنیم و تفصیل آن را در جای خودش در فقه، واگذار می‌کنیم. در تنبیه دهم، فرعی که در فقه در صلاۀ جهر و اخفات وجود دارد و نسبت آن با بحث ترتب را مشخص می‌کنیم، اما تفاصیل آن را به جای دیگر واگذار می‌کنیم.
1. تصویر محل بحث
آن فرع این است که اگر کسی نمازی را که باید جهراً خوانده شود عن نسیاناً و حتی بنا بر بعضی از فتاوا، عن علمٍ، به صورت جهر نخواند و اخفاتی خواند، مثلاً در نماز مغرب یا عشا که در آن باید به صورت جهر قرائت کرد، اگر کسی نسیان کرد و حتی بنا بر بعضی از فتاوا، اصلاً کسی عصیان کرد و با علم و عمد جهر نخواند، مطابق بعضی از روایات فتوایی در این جا وجود دارد که این نماز اخفاتی هم درست است. هر جا که جهر لازم باشد، اگر کسی عصیان کرد یا نسیان کرد و به صورت اخفات خواند، درست است، یا بالعکس در جایی که نماز باید اخفاتی خوانده شود و کسی عصیاناً یا نسیاناً جهر خواند، باز گفته‌شده است، درست است. اینکه آیا این مطلب درست است یا درست نیست جای آن در فقه است و البته روایات معتبر وجود دارد که درست است. اگر این فرع را بپذیریم یک سؤال مطرح می‌شود که نسبت آن با ترتب در اینجا چه نسبتی است؟ گفته می‌شود که نماز صبح یا مغرب را جهراً بخوان ولی إن عصیتَ و صلّیتَ إخفاتاً، باز هم گفته می‌شود درست است. این شبیه جایی است که گفته می‌شود باید شخص مسلمان را انقاذ کرد، اما اگر عصیان شد و انقاذ شخص مسلمان صورت نگرفت، امر بعدی وجود دارد و تکلیف هست. از این نظر است که ظاهر حکم جهر و اخفات، یک نوع ترتب شبیه بحث ما است.
2. تفاوت محل بحث با ترتب
سؤال این است که آیا واقعاً اینجا ترتب است؟ جواب آن این است که این ترتب با آنچه ما می‌گوییم، فرق دارد. ترتب که در بحث فقه و مباحث اصولی مطرح شده است، این است که دو تکلیفی که فقط قدرت مانع هست، وجود دارد. دو تکلیفی که اگر من قادر بودم، هر دو در عرض هم وجود داشت، منتهی عدم قدرت بر جمع، سبب شده است که یک تکلیف بیشتر نباشد. اول اهم است و اگر نشد، مهم می‌آید، ولی ذات دو خطاب شأنیت دارد، منتهی اولاً از ناحیه فعلیت، از لحاظ قدرت، مشکل پیدا کرده است و ثانیاً در خود خطاب هم نیامده است که اگر اولی را انجام ندادی، دومی را انجام بده و عقل ما این را می‌فهمد، این ترتب در بحث ما بود.
پس ترتب دو ویژگی داشت: اول اینکه دو خطاب واجد دو ملاک تام هستند و دو خطاب هم فقط از ناحیه عجز تنجز پیدا نکرده است و الاّ لولا العجز، هر دو تام بودند. دوم اینکه، اگر اولی انجام نشد، دومی باید انجام شود، در خطاب نبود و این مطلب را عقل ما با قرائن درک می‌کرد. این دو ویژگی در این فرع وجود ندارد. اولاً در اینجا می‌گوید جهراً بخوان و اگر عصیان کردی، اخفات هم قبول است. این‌طور نیست که دو امر مستقل وجود داشته باشد و مولا دو نماز را از ما بخواهد، یک نماز مغرب جهری و یک نماز مغرب اخفاتی بخواهد و بعد عقل بگوید که اگر اولی نشد، دومی اتیان شود. در اینجا ما می‌دانیم که یک خطاب بیشتر نداریم، درحالی‌که در ترتب دو خطاب و دو ملاک وجود داشت و همه چیز آن مستقل بود، منتهی در مقام عمل و امتثال نمی‌شد جمع کرد. تفاوت مهم در همین نکته اول بود. تفاوت دوم که تفاوت ظاهری است، این است که در ترتب، عقل با خطاب واحد می‌رسید که دو خطاب مستقل وجود دارد ولی در مثل جهر و اخفات، ترتب در خود لسان دلیل آمده است. گفته می‌شود جهر بخوان ولی اگر نخواندی، اخفات هم قبول است. این مطلبی است که در تنبیه دهم می‌خواستیم عرض کنیم.
بنابراین ترتبی که در قضیه جهر و اخفات و در روایات آمده است و غالب فقها هم به آن فتوا داده‌اند، ترتب اصولی که با قواعد عقلی به آن دسترسی پیدا می‌کردیم، نیست. کلمه ترتب در این دو جا، مشترک لفظی است. تنبیه دهم در همین جا تمام می‌شود. ادامه این بحث را بعضی از بزرگان انجام داده‌اند ولی ما تحلیل فقهی روی این مسئله را ادامه نمی‌دهیم. ادامه این مطلب، سؤال بعدی است که اصلاً مسئله چیست. وقتی مولا نماز جاری را می‌خواهد، چگونه می‌گوید که اگر عمداً هم جهر نخواندی، من قبول دارم. اینکه چگونه تصویر ثبوتی آن درست می‌شود، محل بحث است که وجوهی برای آن ذکر شده است و ما وارد نمی‌شویم. فقط اجمالاً بگویم که بهترین وجهی که ذکر شده است، این است که اینجا شبیه بحث اضطرار و اجزاء است. مولا مطلوب کامل خود را در نماز مغرب جهری می‌بیند ولی اگر کسی اخفاتی بخواند، مطلوب ناقص مولا حاصل شده است به گونه‌ای که جایی برای مطلوب کامل باقی نمانده است. اگر بخواند هم ارزش ندارد، برای اینکه این شخص از مصالح عمل، مثلاً نود درجه را به دست آورده است که دیگر امکان اتیان صد درجه باقی نیست، تفصیل این بحث هم در فقه است.
3. جمع بندی
بنابراین در تنبیه دهم دو نکته را عرض کردیم. نکته اول این است که ترتبی که در شرایط جهر و اخفات، در فتوای فقها آمده است، ترتب اصولی نیست. نکته دوم هم این است که اکتفا مولا به امر ناقص، از باب این است که مطلوب فی‌الجمله مولا حاصل شده است و بعد از آن جایی برای مطلوب کامل باقی نمانده است. به این ترتیب بحث تمام می‌شود.
مروری بر سرفصل مطالب گفته‌شده تا کنون
ملاحظه کردید که تا کنون بحث ضد را بررسی کردیم. به مناسبت بحث ضد، دو نظریه ترتب و انحلال خطابات قانونیة مطرح شد و ما در این بین، ترتب را پذیرفتیم و انحلال را نپذیرفتیم. بعد از بحث ترتب، ده تنبیه را در ذیل آن ذکر کردیم.
حالات خاصۀ للأمر
در کفایه و به تبع آن در سایر تقریرات، چند بحث خُرد در اینجا وجود دارد که مرحوم شهید صدر تیتر کلی این چند بحث را حالات خاصۀ للأمر قرار داده است. چند بحث خرد در حدود دلالت امر و یا مباحث ریزی راجع به صیغه امر وجود دارد که به آن اشاره می‌شود.
1.امر به شیء با علم به انتفاء شرط
یک بحث که از قدیم در کتب اصولی عامه و خاصه مطرح بوده است این است که، هل یجوزامر الآمر بشیء مععلمه بانتفاء شرطه أم لا. گاهی امر مولا به چیزی مطلق است و گاهی مشروط است. گاهی امر می‌کند به چیزی و آن امر شرطی ندارد، مثل اقم الصلاۀ ولی گاهی امر مولا مشروط است و غالب اوامر هم مشروط است، مثل «... وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً ...» (آل عمران/97). می‌گوید حج بر کسی واجب است که بتواند، یا امر به نماز، مشروط به شرط وقت و امثال آن است. در جایی که امر مشروط است این سؤال مطرح است. وقتی مولا امر را در مقام انشاء، مشروط به شرطی می‌کند، معنایش این است که زمانی این شرط در خارج مصداق پیدا می‌کند. ممکن است که زمانی مصداق نداشته باشد اما وقتی امر به چیزی می‌شود، معنایش این است که در عمود زمان، از ابتدای شریعت تا الی یوم القیامۀ، حتماً در برهه‌ای از زمان این امر مصداق پیدا کرده است، یعنی شرایط آن فعلیت پیدا کرده است. وقتی گفته می‌شود: «... وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً ...»، یعنی در زمانی مستطیع پیدا می‌شود، به همین خاطر، شارع خطاب قانونی عام و مطلق قرار داده است.
محل بحث
سؤال در اینجا این است که آیا شارع یا قانون‌گذار می‌تواند امر کند، درحالی‌که یقین دارد شرط امر او هیچ‌وقت محقق نمی‌شود. اینکه تحقق شرط در بعضی از زمان‌ها منتفی شود هیچ مانعی ندارد و لذا سؤال مربوط به جایی است که انتفاء شرط از ابتدا تا پایان باشد وگرنه انتفاء شرط در برهه‌ای از زمان، منافاتی با جعل قانون و امر ندارد و در آن استهجانی نیست.
بنابراین می‌توان گفت دو قسم است. یک قسم این است کهعلم الآمر بانتفاء شرط الحکم، در بعضی از ازمنه خطاب است که این قسم مانعی ندارد، مصداق هم زیاد دارد. طبق آنچه در روایات معتبر آمده است، احکامی تشریع شده است که زمان عمل و شرط اجرای آن زمان امام زمان (عج) است و این هیچ مانعی ندارد. تکلیف انشاء شده است و یا ابلاغ شده است و یا حتی ابلاغ هم نشده است، ولی ظرف عمل آن زمان ظهور حضرت است، یعنی شرطی دارد که شرط، در آن زمان محقق می‌شود. شرط نیست، اما خطاب انشائی هست. این قسم را حتماً در شریعت داریم و محل بحث نیست، حتی ممکن است که اوامری ابلاغ هم شده است و در قرآن هم باشد، اما گفته شود ظرف عمل آن الآن نیست. مثلاً «وَ في أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُوم» (ذاریات/19) و «الَّذينَ في أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم» (معارج/24). اگر کسی خمس و زکات را داد ولی باز در عالم فقیری وجود دارد، اینجا گفته شود که مواسات لازم است که انسان علاوه بر خمس و زکات چیزی را بپردازد. الآن گفته می‌شود که واجب نیست، اما بعضی از خطابات دلالت دارد که چیزی را پرداخت کند، البته الزام آن خطاب مربوط به الآن نیست ولی زمان امام زمان (عج)، الزام است. احکامی وجود دارد که انشاء شده است، صادر شده است، حتی ابلاغ هم شده است ولی شرط عمل آن، مربوط به زمان امام زمان است و الآن مصداق ندارد. حتی ممکن است کار به عصر ظهور هم نداشته باشیم، احکامی باشد که زمانی مصداق داشته باشد اما الآن مصداق ندارد، مثل احکام عبید و إماء که زمانی مصداق داشته است اما الآن مصداق ندارد. این قسم مانعی ندارد و خارج از بحث است.
محل بحث قسم دوم است که امر صادر شود اما از اول تا آخر مصداق نداشته باشد. آیا این جایز است یا جایز نیست، این طرح بحث است. سؤال این است که در جایی که شرط هیچ‌وقت محقق نمی‌شود و مولا می‌داند که مصداق پیدا نمی‌کند، آیا جایز است یا جایز نیست. پس سؤال این است که هل یجوز الامر الآمر بالشیء مع علمه بانتفاء شرطه مطلقاً.
نظر مرحوم صاحب کفایه در مسئله
بعضی مثل اشاعره گفته‌اند که مانعی ندارد و اصحاب ما غالباً می‌گویند مانع دارد، این مطلب در کفایه آمده است. مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند، در امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، آیا مقصود در مرتبه حکم است یا دو مرتبه از حکم است، این دو فرق می‌کند. گاهی گفته می‌شود امر را انشاء می‌کند، بدون اینکه مرتبه انشاء باشد. معلوم است که با وحدت مرتبه، عقلاً درست نیست گفته شود که انشاء مشروط به شرطی است، برای اینکه اگر می‌خواهد انشاء کند باید شرط باشد و اگر شرط نباشد، اصلاً معقول نیست، لذا اگر وحدت مرتبه مقصود باشد حتماً محال است و درست نیست. اما فرض دوم که معقول است این است که گفته شود انشاء کند با اینکه بداند شرط مقام فعلیت نیست. مولا حکمی را انشاء کند ولی می‌داند که آن شرط در مقام فعلیت هیچ‌وقت محقق نمی‌شود. صاحب کفایه می‌فرماید این مقصود است و قسم اول مقصود نیست و الا اینکه انشاء به شرطی باشد که آن شرط، شرط انشاء باشد و با اینکه آن شرط وجود ندارد، باز انشاء کند معقول نیست و خلاف حکمت است. مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید در امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، اگر مقصود مرتبه واحده باشد، حتماً محال است، یعنی انشاء کند، مشروط به شرطی که در انشاء نیست، این معلوم است درست نیست و مولا چنینی انشائی نمی‌کند. پس مقصود در جایی است که مرتبه‌ها متفاوت باشد، در این صورت سؤال قابل طرح است.
در این صورت صاحب کفایه می‌فرماید اگر بعث واقعی مقصود باشد، صحیح نیست، چون واقعاً مولا بعث می‌کند درحالی‌که می‌داند از اول شریعت تا پایان روز قیامت این شرط فعلیت پیدا نمی‌کند و این قبیح است. اما اگر به داعی امتحان یا به دواعی دیگری باشد، یا به تعبیر شیخنا الاستاد (مرحوم آقای تبریزی)، به خاطر اینکه مجموع قوانین، کامل باشد، مانعی ندارد مولا بگوید من قانون را جعل کردم و بداند که از اول تا آخر، این قانون مصداق پیدا نمی‌کند، یعنی شرط فعلیت محقق نمی‌شود اما علت جعل این قانون این بوده است که کتاب قانون و مجموعه قوانین، کامل باشد، (چون فرض مصداقیت آن می‌شود اما در عمل محقق نشده است)، یا به داعی امتحان است، مولا خواسته است ببیند در شرایطی که فرد فکر می‌کند شرایط را دارد، آیا برانگیخته می‌شود یا بر انگیخته نمی‌شود، در این جهات مانعی ندارد.
بنابراین کل بحث این می‌شود که امر آمر به شرطی که می‌داند آن شرط، در بعضی از زمان‌ها محقق نمی‌شود، جایز است. اما در جایی که انتفاء شرط در کل زمان‌ها مقصود باشد، دو صورت دارد. یک وقتی مرتبه واحد است، این حتماً محال است اما اگر در دو مرتبه باشد، یعنی انشاء کند ولی می‌داند که هیچ‌وقت در مقام فعلیت این شرط محقق نمی‌شود، در این صورت گفته‌شده است که اگر بعث واقعی باشد، صحیح نیست ولی اگر بعث انشائی باشد، به عنوان اینکه کتاب قانون کامل باشد یا برای امتحان باشد، مانعی ندارد.
من فکر می‌کنم تا اینجا این فرمایش، فرمایش درستی است. البته در کلام آقای خویی و بعضی دیگر، مثال‌های دیگری برای این قسم وجود دارد. من فکر می‌کنم اگر بزرگان ما درباره قوانینی که در زمان امام زمان (عج) مصداق پیدا می‌کند، بحث می‌کردند، در آنجا بحث‌های زنده‌ای وجود داشت، یا قوانینی که در اعصاری مصداق داشته است اما در عصور متأخر دیگر مصداق ندارد. اما اینکه قانونی با شرطی که هیچ‌وقت فعلیت نمی‌یابد انشاء شود، معلوم است که اگر مصلحتی در آن باشد به شکل انشائی مانعی ندارد و اگر هیچ مصلحتی در آن نباشد، درست نیست، چون انشاء واقعی نیست.
ملاحظه بر کلام مرحوم آخوند
مطلب دیگری که در کلمات بعضی بزرگان گفته‌اند و در کفایه نیست این است که گاهی حکم، به داعی این است که اصلاً مصداق پیدا نکند. مثلاً در حدود گفته می‌شود که قطع ید سارق بکنید. اگر فرض شود که سارق با آن شرایطی که گفته‌شده است، مصداق پیدا نکرد، باز قانون، قانون واقعی است، برای اینکه هدف این قانون این است که هیچ کس دزدی نکند. اگر فرض بگیریم که این قانون انشاء شد و از اول تاریخ تا آخر آن، هیچ مصداق پیدا نکرد، این قانون بعث واقعی دارد، برای اینکه هدف و انگیزه واقعی از جعل این قانون این است که کسی دزدی نکند. این نوع قوانین بازدارنده بر روی شرطی آمده است که ممکن است هیچ‌وقت مصداق پیدا نکند، اما باز قانون، قانون واقعی است و داعی بعث آن هم داعی جدی است. حد زنا یا سرقت را جعل کرده است درحالی‌که از اول تا آخر هیچ مصداقی پیدا نمی‌کند، درعین‌حال قانون، قانون واقعی است و لذا تنها ملاحظه‌ای که می‌شود به کلام مرحوم آخوند افزود، همین ملاحظه است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند امر به چیزی که شرط آن هیچ‌وقت فعلیت پیدا نمی‌کند، به شکل بعث واقعی، درست نیست، اما به شکل بعث انشائی با داعی امتحان یا با داعی اینکه کتاب قانون کتاب کاملی باشد، جایز است. یک ملاحظه می‌شود بر این موارد افزود که می‌شود داعی واقعی هم باشد و داعی آن هم این است که هیچ‌وقت کسی آن را انجام ندهد و موفقیت بعث هم در این باشد که هیچ‌وقت مصداق پیدا نکند. بنابراین مجدداً تکرار می‌کنم، اینکه جعل قانون مشروط به شرطی یا با قیودی از موضوع باشد (گاهی کلام حالت شرطی دارد و گاهی قید موضوع است)، اینکه قانون بر موضوع یا شرطی بیاید اما آن موضوع یا شرط در زمانی مصداق پیدا کند و در زمانی مصداق پیدا نکند، اشکال ندارد اما اینکه شرط از آغاز تا انجام مصداق نداشته باشد در اینجا می‌گویند که بعث واقعی نمی‌شود اما بعث انشائی با داعی کمال قانون مانعی ندارد. بزرگانی هم فرموده‌اند در مواردی به عنوان قانون بازدارنده مانعی ندارد، برای اینکه بعث واقعی باشد. انشا الله فردا یکی، دو نکته در اطراف مسئله عرض می‌کنیم که شاید آن‌ها مهم‌تر از اصل موضوع باشد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.