بسم‌الله الرحمن الرحيم

مقدمه

به مناسبت بحث «امر به شیء نهی از ضد» مبحث ترتب مطرح می‌شود البته، شاید در تتمه بحث قبلی یک نکاتی باقی مانده باشد لذا بحث را از ترتب شروع می‌کنیم. مبحث ترتب، یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث علم اصول است و از لحاظ تاریخی، سابقه مسئله، از مرحوم محقق ثانی شروع می‌شود و در جامع المقاصد -حالا در کتاب صلاة است یا جای دیگر است- مقوله ترتب را مطرح کرده‌اند و در ادامه این مبحث وارد اصول شد و مرحوم کاشف الغطاء و میرزای شیرازی بزرگ به این بحث پرداختند و در ادامه هم مرحوم شیخ و صاحب کفایه و متأخرین به آن پرداخته‌اند. قبل از داخل شدن در اصل بحث ترتب مقدماتی را ذکر می‌کنیم.

مقدمه اول

1.اقسام مباحث علم اصول از لحاظ تاریخی

مباحث علم اصول از لحاظ تاریخی به دو قسم تقسیم می‌شود:

قسم اول

 بعضی از مباحث از همان قرون اول، در اصول، از ناحیه اصولیین اهل سنت و بعد هم شیعه مطرح شده یعنی سابقه مثلاً هزار سال دارد و در کتب عامه هم وجود داشته است. این یک دسته از مباحث علم اصول است که عبارت است از مباحث اصولی سابقه‌دار در تاریخ کهن علم و اصول و بالای هزار سال سابقه‌دارد و در کتب عامه و خاصه هم موجود است. به عنوان مثال ظهور امر در وجوب مثلاً، دلالت امر بر فور و تراخی و از این قبیل از مباحث الفاظ و گاهی هم در غیر مباحث الفاظ و یا مثلاً خبر واحد. اینها مباحثی است که از همان روزهای آغازین شکل‌گیری علم اصول، در میان عامه و خاصه مطرح بوده و یک سیر تکاملی هم داشته است. این یک گروه از مباحث اصول است که بعضی خیلی تحول در آن رخ نداده است و گاهی هم یک مسئله‌ای تحولات زیادی در آن رخ داده است مثلاً خبر واحد، یک تغییراتی در آن رخ داده است اما خیلی از مباحث هم، تغییرات اصولی در آن نیست. برخلاف بحثی مثل استصحاب که ریشه قدیمی دارد اما تحولات در آن، خیلی زیاد است این نوع اول است که مباحث قدیمی‌ است و در طول تاریخ دچار تحولات اندک و احیاناً تحولات خیلی وسیع و گسترده در آن رخ داده است.

قسم دوم

نوع دوم، مباحثی است که مربوط به قرون متأخر است و برای دوره‌های جدید است و اینها هم خودش دو قسم است بعضی مباحث یک مقدار، کهن تر است و بعضی کاملاً جدید است و ما در این دو سه قرن اخیر، دائم شاهد پیدایش موارد جدید اصولی بودیم و این مباحث کم هم نبوده است. مخصوصاً از زمان شیخ، خیلی شاهد شکل‌گیری مباحث جدید هستیم.

2.جمع‌بندی از مقدمه اول

در هر حال بحث ترتب، برای همین قرون جدید است و به این شکل مطرح شده و سامان یافته و آرام‌آرام به پیچیده‌ترین مباحث علم اصول تبدیل شده است. البته، این بحث دارای نقش زیادی در اجتهاد و استنباط است. این‌طور که در مراجعات سابق و حضرت استاد وحید هم این را می‌فرمودند و در یادداشت ها هم، دارم این است که مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد در یک جایی از مباحث خودشان، بحث ترتب را مطرح کرده‌اند و بعد هم مرحوم کاشف الغطاء و میرزای شیرازی و مرحوم شیخ و آخوند و پس از آخوند هم مرحوم نائینی و آقا ضیاء و دیگران تا عصر ما این بحث ادامه پیدا کرده است. این نکته به لحاظ اهمیت و سابقه تاریخی این مطلب است البته جای مطالعه بیشتر هم هست ممکن است کسی با بحث بیشتری، ریشه‌های بحث را متقدم بر مرحوم محقق ثانی هم پیدا کند منتهی تا آنجایی که الآن کار شده و اطلاعات موجود، همین است که گفتیم.

مقدمه دوم

مطلب مقدماتی دیگر، این است که این بحث در ادامه مبحث قبلی یعنی«امر به شی نهی از ضد» قرار گرفت ولو اینکه عنوان مستقل، در دوره‌های اخیر به بحث داده شده است اما این مبحث ترتب در دنباله‌ی بحث قبلی، قرار گرفته است. البته در تکمیل مقدمه قبل بگویم که مباحث اصول، غالباً این‌طور است که فقیه، در مقام فقاهت و اجتهاد به یک چیز بر می‌خورد که آن بحث را، در فقه مطرح می‌کند و آرام‌آرام منتقل به اصول می‌شود و گاهی هم، این‌طور نیست. اما خیلی از مسائل اصولی این‌طور و از نوع اول است. مبحث ترتب هم، از این قبیل است همان‌طور که در مقدمه اول ذکر کردیم ترتب در یک بحث فقهی، توسط محقق ثانی مطرح شده است حتی کاشف الغطاء و میرزا هم در مباحث فقهی به این بحث توجه کرده‌اند اما هرچه به سمت جلو آمده، علمای متأخر حس کرده‌اند که این مربوط به این فرع نیست و یک قاعده کلی است لذا آرام‌آرام هویت اصولی پیدا کرده است لذا در بحث ترتب به این نکته توجه داشته باشید.

مقدمه سوم

مقدمه سوم این است که بحث ترتب به خاطر نسبت نزدیکی، که با مبحث «امر به شیء نهی از ضد» دارد در ذیل این مبحث قرار گرفته است. البته در یک زمانی، این دو بحث کاملاً، دنباله‌ی هم بوده‌اند اما هر چه آمدیم جلوتر خودش یک هویت و عنوان مستقل تری، پیدا کرده است البته پیوند این بحث، با بحث ضد مشخص و برجسته است.

جمع‌بندی مقدمات

با این مقدمات، آنچه که در اینجا مطرح است، این است که اگر دو واجبی در مقام عمل، با هم تزاحم پیدا کردند به‌عبارت‌دیگر، دو واجبی که مضیق هم هستند الآن در این وقت، دو تکلیف وجود دارد که نمی‌شود این دو تکلیف را با هم جمع کرد مثل اینکه الآن دو نفر با هم، در حال غرق شدن هستند که اینجا، ناجی دو تکلیف دارد که یکی می‌گوید که این را نجات بده و یکی هم می‌گوید، که آن را نجات بده و نمی‌تواند هر دو را نجات دهد و یا اینکه مثلاً، الآن شخص دو تکلیف دارد یکی اینکه برود در فلان نقطه کشور یا جهان تبلیغ یا ارشاد کند و یکی اینکه اینجا درس بخواند و مجتهد شود. این دو، هر دو تکلیف دارد و تزاحم دارند و فرض می‌گیریم که واجب کفایی است که اینجا، مبدل عینی شده یعنی شخص هم می‌تواند مجتهد شود و هم برود، کار تبلیغی انجام دهد که این دو تکلیف با هم تزاحم دارند.

قبل از ورود در اصل مبحث ترتب ذکر نکات و مطالبه لازم است که این نکات عبارت‌اند از:

مطلب اول

همان‌طور که سال قبل گفتیم تزاحم تکالیف، از مهم‌ترین ابواب فقهی و اصولی و از مورد ابتلاترین، فروع فقهی است و هر کسی، در شبانه‌روز مواجه با تزاحم تکالیف می‌شود که همه آنها جداجدا درست است اما نمی‌تواند اینها را جمع کند مانند تکلیف های فردی، خانوادگی و اجتماعی که در یک دایره وسیعی وجود دارد که هر دو به مکلف خطاب می‌شود ولی نمی‌تواند جمع کند این یک نکته و یک مطلب که باب تزاحم تکالیف، یک باب موسعی است.

مطلب دوم

مطلب دوم این است که دو تکلیف متزاحم، دارای اقسامی است که به تفصیل بیان می‌کنیم.

1.انواع تزاحم

نوع اول

دو تکلیف متزاحم، گاهی موسع است که این حقیقتاً، تزاحم ندارد و فکر می‌کند که متزاحم است. یعنی یک وقت واسعی است که هر دو واجب، موسع هستند مثل اینکه در یک وقت وسیعی، باید نماز بخواند و در همان وقت هم مثلاً باید یک انفاقی انجام دهد در اینجا، چون وقت در تنگنا نیست و هر دو تکلیف، در گشایش هست، اینجا تزاحم، تزاحم ابتدایی است زیرا فرض این است که وقت موسع است یکی را اول ابتدا انجام دهد و بعد دیگری که این حقیقتاً تزاحم نیست و از تزاحم خارج است.

نوع دوم

نوع دوم، خود دو صورت دارد:

الف: یکی اینکه دو تکلیف وجود دارد که یکی موسع باشد و یکی مضیق، مثل اینکه چند ساعت هنوز وقت دارد که نماز بخواند اما الآن که مسجد، در بخشی از این وقت که نجس شد مضیق است لذا ازاله، فوری است. در این جا هم، تزاحم نیست زیرا ابتدا مضیق را و سپس امر موسع را انجام می‌دهد.

ب: گاهی این موسع و مضیق، در ظرف مضیق تزاحم پیش می‌آید یعنی نماز موسع بوده ولی حالا رسید به آخر وقت، نماز هم که نخوانده و یکی دارد غرق می‌شود یا مسجد نجس شد الآن در واقع هر دو می‌شود مضیق و تزاحم پیش می‌آید.

نوع سوم

قسم سوم این است که از اول، دو تکلیف، مضیق است مثل اینکه الآن که اینجا نشسته است دو جا، از یک مسجد یا دو جا از دو مسجد نجس شده لذا فوری باید ازاله نجاست کند و هر دو هم، که فوری است و نمی‌شود در یک زمان انجام داد یا مثلاً، دو نفر الآن دارند غرق می‌شوند و نمی‌تواند هر دو را نجات دهد.

موضوع بحث ما دو واجب مضیق هستند البته گاهی مضیق اول و بالذات هستند مثل مثال آخر گاهی یکی موسع بوده و یکی مضیق، منتهی موسع را، در ظرفش انجام نداده است الآن مضیق شده است یعنی همان مضیق بالعرض چون الآن نماز نخوانده و آخر وقت است و الآن هم مسجد نجس شد بنابراین نماز، ذاتاً مضیق نبود اما چون نماز را به تأخیر انداخت مضیق شد.

2.جمع‌بندی از مطلب دوم

این سه قسم است که بحث ما در صورت سوم و یک فرض از صورت دوم است یعنی آنجایی که واجب موسعی، مضیق شده است و حالا دو تا مضیق متزاحم هستند. نتیجه‌ای که اینجا می‌گیریم این است که بحث ترتب در دو واجب مضیق هست حالا مضیق بالذات یا مضیق بالعرض باشد فرقی نمی‌کند.

مطلب سوم

مطلب سوم هم این است که بحث ترتب، در جایی است که این دو واجب یکی أهم و یکی مهم باشد برای اینکه تزاحم آن‌طور که مسبوق هست و شنیدید و سال قبل هم در مورد تزاحم تکالیف، مفصل صحبت کردیم و فروض مسئله را عرض کردیم، این است که تزاحم بین دو تکلیف، چند قسم است:

الف: یکی اینکه این دو تکلیف مثل هم هستند و عرضی هستند مثل اینکه دو نفر در حال غرق شدن هستند و هر دو، مثل هم هستند یا اینکه ازاله مسجد می‌خواهد بکند فرقی بین اینجا و آنجا ندارد بنابراین، اینها واجبین متساویین می‌شود و در تزاحم در بین متساوی ها، قانون اصولی، تخییر است لذا، این مورد، محل بحث ما یعنی ترتب نیست؛

ب: حالت دوم تزاحم بین أهم و مهم است اما تزاحم بین دو تکلیفی که یکی مهم تر از دیگری است می‌باشد و در یک رتبه نیستند و بین تکلیف ها، درجه، وجود دارد. در خصوص این درجات واجبات و محرمات همان بحثی است که چند مرتبه گفتیم که هنوز مباحث جامع منقحی در ملاک ها و شاخص های اولویت واجبات، محرمات و حتی مستحبات و مکروهات و تعیین درجات آنها نیست البته کم و بیش، فقهای ما به صورت ارتکازی بحث کردند اما بحث‌های جامع، در سلسله‌مراتب واجبات و مستحبات و مکروهات نیست اما در محرمات یک مقدار بیشتر است چون کبائر و صغائر گفته شده است چون در اینها، رتبه‌بندی‌ها خیلی منقح و نهایی نیست لذا جای این است که پایان‌نامه‌هایی و تحقیقاتی در حوزه تعیین أهم و مهم و نظام رتبه‌بندی واجبات و محرمات، انجام گیرد و ثمره آن هم در همین قاعده‌ای است که داریم می‌گوییم که اگر واجباتی متساوی شدند نتیجه‌اش تخییر است اما اگر واجباتی متساوی نیستند و أهم و مهم شدند اینجا به قانون عقلی بایستی أهم را انجام دهد؛

ج: حالت سوم این است که محتمل الاهمیت باشد که در این هم می‌گویند که محتمل الاهمیت را باید مقدم بداریم.

1.جمع‌بندی از مطلب سوم

الف: بنابراین گاهی اموری متساوی هستند که در این صورت، تخییر جاری می‌شود؛

ب: گاهی اموری هست که یکی أهم و دیگری مهم است که در این صورت، أهم تعین دارد؛

ج: گاهی أهم را احتمال می‌دهد که در این صورت، محتمل الاهمیت مقدم می‌شود.

قانون ترتب، مربوط به قسم دوم و سوم هست اما در قسم اول، جای ترتب نیست بلکه جای تخییر است به این بیان که امر که روی أهم آمد یعنی مهم دیگر امر ندارد به‌عبارت‌دیگر امر متعین در این تزاحم دو واجب مضیق -حالا بالذات یا بالعرض- که أهم و مهم هستند، مصداق بحث ترتب است حالا سؤال این است که تعین امر به أهم موجب شده که مهم، اصلاً امری نداشته باشد یا اینکه یک امر فرضی ترتبی وجود دارد که دو احتمال دارد:

الف: احتمال اول این است که امر به اهم تعین دارد و از امر به مهم دیگر خبری نیست و امر به مهم نداریم.

ب: احتمال دوم این است که امر به مهم به ترتب وجود دارد یعنی اگر به هر علتی نخواستی أهم را انجام دهی، باید مهم را انجام دهی لذا این مصداق ترتب است.

2.نتیجه جمع‌بندی و مطلب سوم

مانعین و نفی‌کنندگان ترتب، نظر اول را می‌گویند یعنی می‌گویند أهم مأموربه مولی است و مهم دیگر امری ندارد اما مثبتین ترتب، احتمال دوم را می‌گویند یعنی با این که أهم امر دارد و تعین هم دارد ولی مهم هم، یک امر فرضی مشروط دارد یعنی مشروط به اینکه اگر أهم را انجام ندادی بایستی مهم را انجام دهید.

3.ثمره این بحث مانعین و مثبتین

ثمره بین این قول مثبت و نافی هم مشخص است و ثمره آن، این است که دو نفر دو نفر در حال غرق شدن هستند که یکی از اولیاء الهی است (أهم) و یکی هم انسان معمولی است (مهم) اینجا شخص برتر یا أهم است و یا محتمل الأهمیت که اینجا خوب باید این شخص أهم را، نجات دهد ولی حالا اگر این شخص با این شخص برتر یک کینه و عداوتی دارد و نمی‌خواهد این شخص برتر را نجات دهد آیا دیگر نسبت به مهم امر ندارد که نافیان ترتب، می‌گویندامر ندارد و لذا شخص با ترک أهم، یک گناه انجام داد و آن اینکه أهم را که باید انجام می‌داد، انجام نداد اما قائلین به ترتب می‌گویند در صورت ترک أهم، دو گناه انجام داده است برای اینکه اولی (أهم) که متعین بود را انجام داد و بعد از عصیان أهم، مهم را که امر فرضی ترتبی داشت هم انجام نداد لذا گناه مضاعف دارد. در همان مثال ازاله مسجد هم همین است مثلاً مسجدالحرام و یک مسجد معمولی نجس شده است خوب ازاله مسجدالحرام، مقدم است اما شخص حوصله ازاله را ندارد، هر دو را رها می‌کند و ازاله نمی‌کند اینجا دو گناه انجام داده است البته متوقف بر این است که ترتب را قائل شویم.

ثمره بحث ترتب

به دلیل اینکه بحث تزاحم، در عرصه زندگی، یک باب موسع و مبتلابه است بحث ترتب نتیجه و ثمره خیلی زیادی دارد در همان مثال تزاحم بین تبلیغ و یا مجتهد شدن اگر مساوی باشد جای بحث ترتب نیست ولی اگر الآن اجتهاد، در یک بحثی با توجه به آینده جهان یا نظام اسلامی مهم تر باشد از اینکه جهت تبلیغ به تایلند مثلاً، برود حالا یکی می‌گوید حوصله ندارم درس بخوانم آیا تبلیغ هم، ساقط می‌شود که می‌گوییم اگر قائل به ترتب باشیم ساقط نمی‌شود ولی اگر ترتبی نباشیم ساقط می‌شود.

    مطلب چهارم

نکته دیگر ارتباط این بحث ترتب با «امر به شی نهی از ضد» است برای اینکه اگر کسی بگوید امر به شی، نهی از ضد نمی‌کند و در باب ضد (ضد عبادی مأموربه) قائل شود به اینکه امر یا ملاک امر وجود دارد دیگر نیازی به ترتب ندارد. الآن که می‌گوید ازاله کن این امر به شیء است و ضد این، یک عبادت است اگر نهی از ضد بود عبادت باطل می‌شود اما اگر نباشد عبادت صحیح می‌شود به یکی از دو وجهی که سابق می‌گفتیم که عبادت امر دارد و امر به شیء، امر مقابل را ندارد یا اینکه اگر امر ندارد ملاکش هست اگر کسی بگوید ضد این مأموربه فوری امر دارد یا ملاک امر دارد، آن وقت دیگر نیازی به ترتب نیست ولی اگر کسی از این طرق اصلاح نکرد نیاز به ترتب دارد و لذا ترتب در صورتی است که ضد عبادی را از طریق امر یا ملاک امر نتوانیم تصحیح کنیم و الا اگر به وسیله یکی از آن دو وجه، تصحیح شد نیازی به ترتب نیست این بحث مربوط به سال های قبل بود.

ما می‌گفتیم امر به ازاله، نهی از عبادت می‌کند لذا اگر نهی باشد خوب عبادت باطل است و نوبت به این بحث ها نمی‌رسد اما اگر نهی نباشد می‌گفتیم بعضی می‌گویند خود امر می‌تواند باشد پس عبادت صحیح است اما بعضی هم می‌گفتند ملاک امر هست و این کافی است برای تصحیح عبادت و این هم درست است بنابراین اگر کسی این دو وجه را نپذیرد نیاز به ترتب دارد که خیلی ها هم آن دو وجه را نمی‌پذیرفتند و لذا ترتب مورد نیاز است در تصحیح تکالیف و عباداتی که مضاد با یک تکلیف أهم هستند و البته اختصاص به عبادت هم ندارد و در واجبات توصلی هم وارد است این مقدمات بحث ترتب بود.

    نتیجه کل بحث

در این سلسله که ما ذکر کردیم غالباً قائل به تصحیح ترتب هستند و می‌گویند ترتب امر درستی است و می‌پذیرند و معدودی از محققین آن را نپذیرفته‌اند که برجسته‌ترین آنها صاحب کفایه است که مرحوم آخوند می‌فرماید ترتب درست نیست. در متأخرین، حضرت امام چیزی فراتر از ترتب آورده‌اند که همان خطابات قانونیه است که می‌گویند با وجود این خطابات قانونیه، نیازی به ترتب نیست و به ترتب هم اشکال می‌کنند لذا مهم‌ترین و برجسته‌ترین مخالفین ترتب در این ادوار بین صد تا دویست سال که بحث ترتب مطرح شده مرحوم آخوند است و امام هم یک راه دیگری آورده و ترتب را گذاشته کنار که در جلسه بعد توضیح می‌دهیم البته این مقدمات، شروع در بحث بود که ادامه در جلسه بعد انشا الله خواهد آمد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیه دهم

در ترتب به گمانم نه تنبیه را ذکر کردیم. تنبیه دهم هم وجود دارد که به تفصیل در آن ورود نمی‌کنیم و فقط نکته مربوط به بحث را ذکر می‌کنیم و تفصیل آن را در جای خودش در فقه، واگذار می‌کنیم. در تنبیه دهم، فرعی که در فقه در صلاۀ جهر و اخفات وجود دارد و نسبت آن با بحث ترتب را مشخص می‌کنیم، اما تفاصیل آن را به جای دیگر واگذار می‌کنیم.

1. تصویر محل بحث

آن فرع این است که اگر کسی نمازی را که باید جهراً خوانده شود عن نسیاناً و حتی بنا بر بعضی از فتاوا، عن علمٍ، به صورت جهر نخواند و اخفاتی خواند، مثلاً در نماز مغرب یا عشا که در آن باید به صورت جهر قرائت کرد، اگر کسی نسیان کرد و حتی بنا بر بعضی از فتاوا، اصلاً کسی عصیان کرد و با علم و عمد جهر نخواند، مطابق بعضی از روایات فتوایی در این جا وجود دارد که این نماز اخفاتی هم درست است. هر جا که جهر لازم باشد، اگر کسی عصیان کرد یا نسیان کرد و به صورت اخفات خواند، درست است، یا بالعکس در جایی که نماز باید اخفاتی خوانده شود و کسی عصیاناً یا نسیاناً جهر خواند، باز گفته‌شده است، درست است. اینکه آیا این مطلب درست است یا درست نیست جای آن در فقه است و البته روایات معتبر وجود دارد که درست است. اگر این فرع را بپذیریم یک سؤال مطرح می‌شود که نسبت آن با ترتب در اینجا چه نسبتی است؟ گفته می‌شود که نماز صبح یا مغرب را جهراً بخوان ولی إن عصیتَ و صلّیتَ إخفاتاً، باز هم گفته می‌شود درست است. این شبیه جایی است که گفته می‌شود باید شخص مسلمان را انقاذ کرد، اما اگر عصیان شد و انقاذ شخص مسلمان صورت نگرفت، امر بعدی وجود دارد و تکلیف هست. از این نظر است که ظاهر حکم جهر و اخفات، یک نوع ترتب شبیه بحث ما است.

2. تفاوت محل بحث با ترتب

سؤال این است که آیا واقعاً اینجا ترتب است؟ جواب آن این است که این ترتب با آنچه ما می‌گوییم، فرق دارد. ترتب که در بحث فقه و مباحث اصولی مطرح شده است، این است که دو تکلیفی که فقط قدرت مانع هست، وجود دارد. دو تکلیفی که اگر من قادر بودم، هر دو در عرض هم وجود داشت، منتهی عدم قدرت بر جمع، سبب شده است که یک تکلیف بیشتر نباشد. اول اهم است و اگر نشد، مهم می‌آید، ولی ذات دو خطاب شأنیت دارد، منتهی اولاً از ناحیه فعلیت، از لحاظ قدرت، مشکل پیدا کرده است و ثانیاً در خود خطاب هم نیامده است که اگر اولی را انجام ندادی، دومی را انجام بده و عقل ما این را می‌فهمد، این ترتب در بحث ما بود.

پس ترتب دو ویژگی داشت: اول اینکه دو خطاب واجد دو ملاک تام هستند و دو خطاب هم فقط از ناحیه عجز تنجز پیدا نکرده است و الاّ لولا العجز، هر دو تام بودند. دوم اینکه، اگر اولی انجام نشد، دومی باید انجام شود، در خطاب نبود و این مطلب را عقل ما با قرائن درک می‌کرد. این دو ویژگی در این فرع وجود ندارد. اولاً در اینجا می‌گوید جهراً بخوان و اگر عصیان کردی، اخفات هم قبول است. این‌طور نیست که دو امر مستقل وجود داشته باشد و مولا دو نماز را از ما بخواهد، یک نماز مغرب جهری و یک نماز مغرب اخفاتی بخواهد و بعد عقل بگوید که اگر اولی نشد، دومی اتیان شود. در اینجا ما می‌دانیم که یک خطاب بیشتر نداریم، درحالی‌که در ترتب دو خطاب و دو ملاک وجود داشت و همه چیز آن مستقل بود، منتهی در مقام عمل و امتثال نمی‌شد جمع کرد. تفاوت مهم در همین نکته اول بود. تفاوت دوم که تفاوت ظاهری است، این است که در ترتب، عقل با خطاب واحد می‌رسید که دو خطاب مستقل وجود دارد ولی در مثل جهر و اخفات، ترتب در خود لسان دلیل آمده است. گفته می‌شود جهر بخوان ولی اگر نخواندی، اخفات هم قبول است. این مطلبی است که در تنبیه دهم می‌خواستیم عرض کنیم.

 بنابراین ترتبی که در قضیه جهر و اخفات و در روایات آمده است و غالب فقها هم به آن فتوا داده‌اند، ترتب اصولی که با قواعد عقلی به آن دسترسی پیدا می‌کردیم، نیست. کلمه ترتب در این دو جا، مشترک لفظی است. تنبیه دهم در همین جا تمام می‌شود. ادامه این بحث را بعضی از بزرگان انجام داده‌اند ولی ما تحلیل فقهی روی این مسئله را ادامه نمی‌دهیم. ادامه این مطلب، سؤال بعدی است که اصلاً مسئله چیست. وقتی مولا نماز جاری را می‌خواهد، چگونه می‌گوید که اگر عمداً هم جهر نخواندی، من قبول دارم. اینکه چگونه تصویر ثبوتی آن درست می‌شود، محل بحث است که وجوهی برای آن ذکر شده است و ما وارد نمی‌شویم. فقط اجمالاً بگویم که بهترین وجهی که ذکر شده است، این است که اینجا شبیه بحث اضطرار و اجزاء است. مولا مطلوب کامل خود را در نماز مغرب جهری می‌بیند ولی اگر کسی اخفاتی بخواند، مطلوب ناقص مولا حاصل شده است به گونه‌ای که جایی برای مطلوب کامل باقی نمانده است. اگر بخواند هم ارزش ندارد، برای اینکه این شخص از مصالح عمل، مثلاً نود درجه را به دست آورده است که دیگر امکان اتیان صد درجه باقی نیست، تفصیل این بحث هم در فقه است.

3. جمع بندی

بنابراین در تنبیه دهم دو نکته را عرض کردیم. نکته اول این است که ترتبی که در شرایط جهر و اخفات، در فتوای فقها آمده است، ترتب اصولی نیست. نکته دوم هم این است که اکتفا مولا به امر ناقص، از باب این است که مطلوب فی‌الجمله مولا حاصل شده است و بعد از آن جایی برای مطلوب کامل باقی نمانده است. به این ترتیب بحث تمام می‌شود.

مروری بر سرفصل مطالب گفته‌شده تا کنون

ملاحظه کردید که تا کنون بحث ضد را بررسی کردیم. به مناسبت بحث ضد، دو نظریه ترتب و انحلال خطابات قانونیة مطرح شد و ما در این بین، ترتب را پذیرفتیم و انحلال را نپذیرفتیم. بعد از بحث ترتب، ده تنبیه را در ذیل آن ذکر کردیم.

حالات خاصۀ للأمر

در کفایه و به تبع آن در سایر تقریرات، چند بحث خُرد در اینجا وجود دارد که مرحوم شهید صدر تیتر کلی این چند بحث را حالات خاصۀ للأمر قرار داده است. چند بحث خرد در حدود دلالت امر و یا مباحث ریزی راجع به صیغه امر وجود دارد که به آن اشاره می‌شود.

1.امر به شیء با علم به انتفاء شرط

یک بحث که از قدیم در کتب اصولی عامه و خاصه مطرح بوده است این است که، هل یجوزامر الآمر بشیء مععلمه بانتفاء شرطه أم لا. گاهی امر مولا به چیزی مطلق است و گاهی مشروط است. گاهی امر می‌کند به چیزی و آن امر شرطی ندارد، مثل اقم الصلاۀ ولی گاهی امر مولا مشروط است و غالب اوامر هم مشروط است، مثل «... وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً ...» (آل عمران/97). می‌گوید حج بر کسی واجب است که بتواند، یا امر به نماز، مشروط به شرط وقت و امثال آن است. در جایی که امر مشروط است این سؤال مطرح است. وقتی مولا امر را در مقام انشاء، مشروط به شرطی می‌کند، معنایش این است که زمانی این شرط در خارج مصداق پیدا می‌کند. ممکن است که زمانی مصداق نداشته باشد اما وقتی امر به چیزی می‌شود، معنایش این است که در عمود زمان، از ابتدای شریعت تا الی یوم القیامۀ، حتماً در برهه‌ای از زمان این امر مصداق پیدا کرده است، یعنی شرایط آن فعلیت پیدا کرده است. وقتی گفته می‌شود: «... وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً ...»، یعنی در زمانی مستطیع پیدا می‌شود، به همین خاطر، شارع خطاب قانونی عام و مطلق قرار داده است.

محل بحث

سؤال در اینجا این است که آیا شارع یا قانون‌گذار می‌تواند امر کند، درحالی‌که یقین دارد شرط امر او هیچ‌وقت محقق نمی‌شود. اینکه تحقق شرط در بعضی از زمان‌ها منتفی شود هیچ مانعی ندارد و لذا سؤال مربوط به جایی است که انتفاء شرط از ابتدا تا پایان باشد وگرنه انتفاء شرط در برهه‌ای از زمان، منافاتی با جعل قانون و امر ندارد و در آن استهجانی نیست.

بنابراین می‌توان گفت دو قسم است. یک قسم این است کهعلم الآمر بانتفاء شرط الحکم، در بعضی از ازمنه خطاب است که این قسم مانعی ندارد، مصداق هم زیاد دارد. طبق آنچه در روایات معتبر آمده است، احکامی تشریع شده است که زمان عمل و شرط اجرای آن زمان امام زمان (عج) است و این هیچ مانعی ندارد. تکلیف انشاء شده است و یا ابلاغ شده است و یا حتی ابلاغ هم نشده است، ولی ظرف عمل آن زمان ظهور حضرت است، یعنی شرطی دارد که شرط، در آن زمان محقق می‌شود. شرط نیست، اما خطاب انشائی هست. این قسم را حتماً در شریعت داریم و محل بحث نیست، حتی ممکن است که اوامری ابلاغ هم شده است و در قرآن هم باشد، اما گفته شود ظرف عمل آن الآن نیست. مثلاً «وَ في‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُوم» (ذاریات/19) و «الَّذينَ في‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم» (معارج/24). اگر کسی خمس و زکات را داد ولی باز در عالم فقیری وجود دارد، اینجا گفته شود که مواسات لازم است که انسان علاوه بر خمس و زکات چیزی را بپردازد. الآن گفته می‌شود که واجب نیست، اما بعضی از خطابات دلالت دارد که چیزی را پرداخت کند، البته الزام آن خطاب مربوط به الآن نیست ولی زمان امام زمان (عج)، الزام است. احکامی وجود دارد که انشاء شده است، صادر شده است، حتی ابلاغ هم شده است ولی شرط عمل آن، مربوط به زمان امام زمان است و الآن مصداق ندارد. حتی ممکن است کار به عصر ظهور هم نداشته باشیم، احکامی باشد که زمانی مصداق داشته باشد اما الآن مصداق ندارد، مثل احکام عبید و إماء که زمانی مصداق داشته است اما الآن مصداق ندارد. این قسم مانعی ندارد و خارج از بحث است.

محل بحث قسم دوم است که امر صادر شود اما از اول تا آخر مصداق نداشته باشد. آیا این جایز است یا جایز نیست، این طرح بحث است. سؤال این است که در جایی که شرط هیچ‌وقت محقق نمی‌شود و مولا می‌داند که مصداق پیدا نمی‌کند، آیا جایز است یا جایز نیست. پس سؤال این است که هل یجوز الامر الآمر بالشیء مع علمه بانتفاء شرطه مطلقاً.

نظر مرحوم صاحب کفایه در مسئله

بعضی مثل اشاعره گفته‌اند که مانعی ندارد و اصحاب ما غالباً می‌گویند مانع دارد، این مطلب در کفایه آمده است. مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند، در امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، آیا مقصود در مرتبه حکم است یا دو مرتبه از حکم است، این دو فرق می‌کند. گاهی گفته می‌شود امر را انشاء می‌کند، بدون اینکه مرتبه انشاء باشد. معلوم است که با وحدت مرتبه، عقلاً درست نیست گفته شود که انشاء مشروط به شرطی است، برای اینکه اگر می‌خواهد انشاء کند باید شرط باشد و اگر شرط نباشد، اصلاً معقول نیست، لذا اگر وحدت مرتبه مقصود باشد حتماً محال است و درست نیست. اما فرض دوم که معقول است این است که گفته شود انشاء کند با اینکه بداند شرط مقام فعلیت نیست. مولا حکمی را انشاء کند ولی می‌داند که آن شرط در مقام فعلیت هیچ‌وقت محقق نمی‌شود. صاحب کفایه می‌فرماید این مقصود است و قسم اول مقصود نیست و الا اینکه انشاء به شرطی باشد که آن شرط، شرط انشاء باشد و با اینکه آن شرط وجود ندارد، باز انشاء کند معقول نیست و خلاف حکمت است. مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید در امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، اگر مقصود مرتبه واحده باشد، حتماً محال است، یعنی انشاء کند، مشروط به شرطی که در انشاء نیست، این معلوم است درست نیست و مولا چنینی انشائی نمی‌کند. پس مقصود در جایی است که مرتبه‌ها متفاوت باشد، در این صورت سؤال قابل طرح است.

 در این صورت صاحب کفایه می‌فرماید اگر بعث واقعی مقصود باشد، صحیح نیست، چون واقعاً مولا بعث می‌کند درحالی‌که می‌داند از اول شریعت تا پایان روز قیامت این شرط فعلیت پیدا نمی‌کند و این قبیح است. اما اگر به داعی امتحان یا به دواعی دیگری باشد، یا به تعبیر شیخنا الاستاد (مرحوم آقای تبریزی)، به خاطر اینکه مجموع قوانین، کامل باشد، مانعی ندارد مولا بگوید من قانون را جعل کردم و بداند که از اول تا آخر، این قانون مصداق پیدا نمی‌کند، یعنی شرط فعلیت محقق نمی‌شود اما علت جعل این قانون این بوده است که کتاب قانون و مجموعه قوانین، کامل باشد، (چون فرض مصداقیت آن می‌شود اما در عمل محقق نشده است)، یا به داعی امتحان است، مولا خواسته است ببیند در شرایطی که فرد فکر می‌کند شرایط را دارد، آیا برانگیخته می‌شود یا بر انگیخته نمی‌شود، در این جهات مانعی ندارد.

بنابراین کل بحث این می‌شود که امر آمر به شرطی که می‌داند آن شرط، در بعضی از زمان‌ها محقق نمی‌شود، جایز است. اما در جایی که انتفاء شرط در کل زمان‌ها مقصود باشد، دو صورت دارد. یک وقتی مرتبه واحد است، این حتماً محال است اما اگر در دو مرتبه باشد، یعنی انشاء کند ولی می‌داند که هیچ‌وقت در مقام فعلیت این شرط محقق نمی‌شود، در این صورت گفته‌شده است که اگر بعث واقعی باشد، صحیح نیست ولی اگر بعث انشائی باشد، به عنوان اینکه کتاب قانون کامل باشد یا برای امتحان باشد، مانعی ندارد.

 من فکر می‌کنم تا اینجا این فرمایش، فرمایش درستی است. البته در کلام آقای خویی و بعضی دیگر، مثال‌های دیگری برای این قسم وجود دارد. من فکر می‌کنم اگر بزرگان ما درباره قوانینی که در زمان امام زمان (عج) مصداق پیدا می‌کند، بحث می‌کردند، در آنجا بحث‌های زنده‌ای وجود داشت، یا قوانینی که در اعصاری مصداق داشته است اما در عصور متأخر دیگر مصداق ندارد. اما اینکه قانونی با شرطی که هیچ‌وقت فعلیت نمی‌یابد انشاء شود، معلوم است که اگر مصلحتی در آن باشد به شکل انشائی مانعی ندارد و اگر هیچ مصلحتی در آن نباشد، درست نیست، چون انشاء واقعی نیست.

ملاحظه بر کلام مرحوم آخوند

مطلب دیگری که در کلمات بعضی بزرگان گفته‌اند و در کفایه نیست این است که گاهی حکم، به داعی این است که اصلاً مصداق پیدا نکند. مثلاً در حدود گفته می‌شود که قطع ید سارق بکنید. اگر فرض شود که سارق با آن شرایطی که گفته‌شده است، مصداق پیدا نکرد، باز قانون، قانون واقعی است، برای اینکه هدف این قانون این است که هیچ کس دزدی نکند. اگر فرض بگیریم که این قانون انشاء شد و از اول تاریخ تا آخر آن، هیچ مصداق پیدا نکرد، این قانون بعث واقعی دارد، برای اینکه هدف و انگیزه واقعی از جعل این قانون این است که کسی دزدی نکند. این نوع قوانین بازدارنده بر روی شرطی آمده است که ممکن است هیچ‌وقت مصداق پیدا نکند، اما باز قانون، قانون واقعی است و داعی بعث آن هم داعی جدی است. حد زنا یا سرقت را جعل کرده است درحالی‌که از اول تا آخر هیچ مصداقی پیدا نمی‌کند، درعین‌حال قانون، قانون واقعی است و لذا تنها ملاحظه‌ای که می‌شود به کلام مرحوم آخوند افزود، همین ملاحظه است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند امر به چیزی که شرط آن هیچ‌وقت فعلیت پیدا نمی‌کند، به شکل بعث واقعی، درست نیست، اما به شکل بعث انشائی با داعی امتحان یا با داعی اینکه کتاب قانون کتاب کاملی باشد، جایز است. یک ملاحظه می‌شود بر این موارد افزود که می‌شود داعی واقعی هم باشد و داعی آن هم این است که هیچ‌وقت کسی آن را انجام ندهد و موفقیت بعث هم در این باشد که هیچ‌وقت مصداق پیدا نکند. بنابراین مجدداً تکرار می‌کنم، اینکه جعل قانون مشروط به شرطی یا با قیودی از موضوع باشد (گاهی کلام حالت شرطی دارد و گاهی قید موضوع است)، اینکه قانون بر موضوع یا شرطی بیاید اما آن موضوع یا شرط در زمانی مصداق پیدا کند و در زمانی مصداق پیدا نکند، اشکال ندارد اما اینکه شرط از آغاز تا انجام مصداق نداشته باشد در اینجا می‌گویند که بعث واقعی نمی‌شود اما بعث انشائی با داعی کمال قانون مانعی ندارد. بزرگانی هم فرموده‌اند در مواردی به عنوان قانون بازدارنده مانعی ندارد، برای اینکه بعث واقعی باشد. انشا الله فردا یکی، دو نکته در اطراف مسئله عرض می‌کنیم که شاید آن‌ها مهم‌تر از اصل موضوع باشد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیه نهم

1.احتمالات در تنبیه نهم

تنبیه نهم در ذیل مبحث ترتب، تزاحم میان اجزاء و شرایط در واجبات غیریه و ضمنیه بود. دو احتمال وجود داشت.

احتمال اول

 احتمال اول این بود که قائل به تزاحم شویم. مثال این بود که کسی آب محدودی دارد و با آن یا باید لباس نجس خود را طاهر کند یا اینکه وضو بگیرد. این یک احتمال ابتدایی وجود داشت که اینجا حالت تزاحم دارد. اگر باب تزاحم می‌شد، اعمال قواعد تزاحم لازم بود. معنای آن این است که باید دو طهارۀ عن الحدث و عن الخبث را باهم مقایسه می‌کرد، اگر در عرض هم بودند، تخییر بود و اگر یکی اهم بود، اهم مقدم می‌شد و در صورت ترک اهم، جای اعمال قاعده ترتب بود. پس جریان قاعده ترتب با فرض تزاحم در مقام امتثال است.

احتمال دوم

احتمال دیگر این است که اینجا جای تزاحم نیست بلکه جای تعارض است، به این علت که تزاحم در جایی است که دو تکلیف را از لحاظ فعلیت (با قطع‌نظر از بحث قدرت) احراز کردیم و این دو تکلیف تنجز داشت، اما در اینجا این‌طور نیست. چون برای شخصی که در شرایط عدم قدرت بر تام است و بر نمازی که واجد طهارتین باشد، قدرت ندارد، نمی‌دانیم که خطاب چیست و اصلاً نمی‌دانیم که اصل حکم برای او چیست. یک خطاب آمده است که نماز با تیمم بخوان و خطاب دیگری آمده است که نماز با لباس نجس بخوان، این تزاحم نیست. تزاحم آنجایی است که دو خطاب آمده است و جمع آن دو را نتوان انجام داد، اما در اینجا اصل خطاب مشکوک است که خطاب و حکم، چگونه جعل شده است نه اینکه حکم قطعی است و نمی‌شود جمع کرد. در انقذ الغریق و فرض وجود دو غریق، خطاب نجات هر یک قطعی است و توانایی جمع وجود ندارد، در اینجا اگر هر دو خطاب قطعی بود، می‌شد جمع کرد و مشکلی در جمع نیست، مشکل چیز عمیق‌تری است، این تعارض است.

البته تزاحم به معنای لغوی که معنای عام دارد و همه این موارد را شامل می‌شود، به ذهن می‌آید. تزاحم در ملاکات هم ممکن است باشد که هر کدام یک ملاک دارد. تزاحم در ملاکات مربوط به عبد نیست، مربوط به مولا است که بسنجد و یکی را صادر کند. در اینجا تزاحم به معنای لغوی و تزاحم در ملاکات مقصود نیست، چون این دو نوع از تزاحم خارج از محل بحث هستند، بلکه تزاحم اصطلاحی مقصود است. تزاحم اصطلاحی نقطه مقابل تعارض است. تعارض در جایی است که در اصل حکم با قطع‌نظر از بحث قدرت، تردید وجود دارد، اما در تزاحم می‌دانیم که هر دو حکم در اصل هستند، فقط از ناحیه قدرت به مانع برخورد شده است.

 در این مورد، جای تزاحم نیست بلکه با قطع‌نظر از قدرت، اگر دو تکلیف را احراز کنیم، یقین داریم که در اصل، دو تکلیف وجود ندارد. یقین داریم که یک تکلیف است، ولی نمی‌دانیم کدامیک است و این تعارض می‌شود. با قطع‌نظر از قدرت دانسته می‌شود که یک تکلیف بیشتر وجود ندارد. یک شبهه‌ای به ذهن می‌آمد که با این بیانی که عرض شد آن شبهه دفع می‌شود و من از آن عبور کردم. به نظر می‌آید که فرمایش مرحوم تبریزی در اینجا فرمایش معتبری است و اینجا جای تعارض است.

·  1. ملاک تعارض و تزاحم در محل بحث

 ملاک تزاحم و تعارض این است که قدرت را کنار بگذاریم و با قطع‌نظر از آن دیده شود که آیا هر دو مدلول، ملاک و خطاب دارد یا ندارد. اگر اطمینان وجود داشت که هر دو مدلول خطاب تام دارد و فقط در قدرت مشکل است، جای تزاحم است، اما اگر در اصل اینکه دو تکلیف هست یا نیست، تردید وجود دارد، بلکه یقین وجود دارد که یکی از آن‌ها نیست، در این دو حالت، تعارض است.

·  2. قواعد باب تزاحم و تعارض

 دستگاه اصولی ما در این دو باب باهم متفاوت است. وقتی چیزی از باب تزاحم شد، همان است که تا به حال بحث شد. تزاحم که باشد، باید دید که متزاحمین متساویین هستند یا متفاوت هستند. اگر مساوی باشند، تخییر است. اگر متفاوت باشند، تقدیم اهم است و اگر اهم عمل نشد، جای ترتب است. این دو قاعده کلی است که در باب تزاحم وجود دارد؛ اول، تخییر عند التساوی، دوم، تقدیم اهم بر مهم و سوم هم ترتب است. این سه قاعده کلیدی است. البته در قاعده تقدیم اهم بر مهم اینکه چه چیزی ملاک اهم است، هفت، هشت قاعده خیلی مهم هست. در این رابطه، گاهی کمبود در فقه ما احساس می‌شود.

اما اگر در باب تعارض باشد، قواعد دیگری دارد که در باب تعادل و تراجیح ملاحظه کردید. اگر دو دلیل متعارض شدند، اول باید دید برای این دو دلیل متعارض، جمع دلالی وجود دارد یا ندارد. اگر جمع دلالی وجود داشت، آن‌ها را جمع می‌کنیم. اگر جمع میسر نبود، اعمال مرجحات می‌کنیم. اگر اعمال مجلات هم نشد، تساقط و رجوع به عام می‌شود و اگر عام نبود رجوع به اصول عملیه می‌شود. این چند مرحله مترتب در تعارض است. اینجا و در این مسئله، باب تعارض است و اولین کاری که قبل از جمع باید انجام شود، این است که ملاحظه شود آیا دو دلیل از نظر دلالت تام است یا تام نیست. اگر تام بودند جمع می‌کنیم. اگر جمع میسر نشد، رجوع به مجلات می‌شود. اگر مجلات نشد، رجوع به عام، اگر عام نبود رجوع به اصول عملیه می‌شود.

·  3. نکته مهم محل بحث

ظرافت مسئله این است که برای آدمی که یک ظرف آب دارد و یا باید وضو بگیرد یا تطهیر لباس کند، می‌دانیم شارع اینجا دو خطاب ندارد، یعنی می‌دانیم امر اختیاری در اینجا نیست و نماز کامل را نمی‌توانیم بخوانیم، شارع امر اضطراری برای ما جعل می‌کند و نمی‌دانیم برای این شخص امر اضطراری تیمم است یا چیز دیگری است. این‌طور نیست که آدم امر اضطراری داشته باشد و نتواند جمع کند، بلکه نمی‌داند که امر اضطراری او کدام است و جعل مولا مشکوک است. نکته اینجا این است که افرادی که فکر می‌کنند تزاحم است، امر اختیاری را با امر اضطراری خلط کرده‌اند، درحالی‌که امر اختیاری تمام شد و بحث بر قسم دوم است که برای این شخص امر اضطراری چیست و لذا تعارض است.

·  4. تصویر تعارض در محل بحث

تعارض به این نحو است که یک امر اضطراری وجود دارد که هر گاه نمی‌توان وضو گرفت، تیمم کنید. یک امر هم این است که هر گاه لباس طاهر نبود، با همان لباس نجس بخوان و آن پذیرفته است. برای شخصی که نمی‌داند کدام کار را انجام دهد، نمی‌دانیم که کدامیک از این اوامر شامل او می‌شود و اینجا باید اعمال قواعد تعارض شود. در اعمال قواعد تعارض، چند مرحله‌ای که گفته شد، وجود دارد. اولین مرحله این است که دو امر اضطراری که یکی می‌گوید اگر نمی‌توانی تیمم کن و یکی می‌گوید اگر نمی‌توانی با لباس نجس نماز بخوان؛ باید دید که نسبت به این مورد اطلاق دارند یا اطلاق ندارند. اگر یکی به عموم باشد و دیگری به اطلاق باشد، عموم به اطلاق مقدم است. اما اگر هر دو دلیل عام باشند یا مطلق باشند، آن وقت هر دو دلیل به تعارض مبتلا می‌شوند و چون اینجا جای مجلات نیست که بشود اعمال کرد، هر دو ساقط می‌شوند، ولی چون ما می‌دانیم که نماز در هیچ حالتی ساقط نمی‌شود، نتیجه آن تخییر است.

·  5. تفاوت نظریه مختار با فرمایش مرحوم تبریزی (ره)

بنابراین در اینجا تخییر، ولی نه از باب تزاحم بلکه از باب تعارض وجود دارد. جمله خاصی که در اینجا داریم و شاید به این بیان، ایشان [مرحوم تبریزی]نداشته باشند، این است که ولو اینکه اعمال قواعد تعارض همان ترتیبی دارد که می‌دانیم، ولی در اینجا قاعده ویژه تعارضی است. فرض می‌گیریم که امر اضطراری تیمم مطلق است و امر دیگر هم مطلق است، اگر در جای دیگر بودیم، گفته می‌شد که هر دو هم وزن هستند و مرجحاتی هم وجود ندارد و تساقط می‌کنند و وقتی دو امر اضطراری تساقط کردند، دیگر تکلیف به نماز وجود ندارد، ولی در اینجا چون یقین داریم که نماز لا یترک بحال، از طرف دیگر نمی‌توان هیچ کدام را تعیین کرد، نتیجه تخییر می‌شود. فکر می‌کنم که ایشان این‌طور نتیجه نگرفتند و تفاوت ما با ایشان این است.

بنابراین ملاحظه‌ای که دیروز می‌گفتیم به فرمایش مرحوم تبریزی داریم این است که تا اینجا که شما فرمودید تزاحم نیست (بر خلاف آن تصورات ابتدایی که می‌گوید تزاحم است) درست است، اما اکنون که تعارض شد، مسیر تعارض در اصول مشخص شده است. ابتدا ملاحظه تمامیت دو تا را می‌کنیم و اگر یکی تمام شد و دیگری تمام نشد، یکی را اخذ می‌کنیم و اگر دو تا تمام شد، جمع می‌کنیم. اگر جمع نشد، مجلات را اعمال می‌کنیم و اگر مجلات نبود، رجوع به عام می‌کنیم و اگر عام نبود رجوع به اصل عملی می‌شود، اما در اینجا ما به یک تخییر می‌رسیم و می‌گوییم که نماز لا یترک بحالٍ. بنابراین حتماً در اینجا امر اضطراری به نماز هست و نمی‌دانیم که کدام امر است و چون نمی‌توان تعیین کرد، در اینجا عقل می‌گوید تخییر است. حتی بعید نیست که گفته شود اهم و مهم می‌شود. 

دیروز که گفتم شبهه جدی دارم، ناظر به این بودم. عرض ما این است که به رغم اینکه نکته بسیار دقیقی وجود دارد که در اینجا، ذات آن، ذات تزاحمی نیست و ذات آن تعارضی است، اما همان تعارض در اینجا نتیجه‌ای می‌دهد که ما را به نتیجه تزاحم می‌رساند و این مطلب را ایشان ندارند. این عرضی است که در فرمایش ایشان و دیگران نیست.

·  6. جمع‌بندی

بنابراین سخن اول ما این است که در اینجا بر حسب موازین، تعارض است. با همان شاخصی که در تفاوت تزاحم و تعارض گفته شد. اما پس از آن در اینکه اینجا اعمال قواعد تعارض می‌شود، در اینجا به طور مطلق همراه ایشان نیستیم. اگر ادله این دو دلیل اضطراری فرق داشت، مثلاً یکی اطلاق داشت و دیگری اطلاق نداشت، یا یکی عموم بود و دیگری عموم نبود، در اینجا آن که عموم است مقدم می‌کنیم و یا اینکه آنچه مطلق است را بر آنچه مطلق نیست، مقدم می‌کنیم. تا اینجا اعمال قواعد تعارض می‌شود، اما اگر این دو دلیل تام و هم وزن بودند و تعارض مستقر شد و اگر مراحل تعارض محقق نشد، نمی‌گوییم که تساقط می‌شود، بلکه حتماً تکلیف دارد. عقل در این نوع موارد می‌گوید، اگر مثل هم هستند، تخییر می‌شود و اگر مثل هم نیستند، اهم را باید اخذ کرد.

 بعید نیست که حتی در اینجا قائل به ترتب شویم. این سخن کاملاً سخن جدیدی است و در فرمایش ایشان نیست. این یک راه میانه‌ای شد. یعنی در بعضی از موارد جای تعارض است، اما در میانه راه، اعمال قواعد تعارض متوقف می‌شود و به سمت چیزی از قبیل اعمال قواعد تزاحم می‌رود. این تنبیه نهم بود و فکر می‌کنم ورود در تنبیهات بعدی چون قطع می‌شود فایده‌ای ندارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.