بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسه قبل

بحث در مقدمه حرام بود. عرض کردیم که ابتدا باید مبحثی در باب ملازمه عقلیه مطرح کرد و بعد به ملازمه شرعیه و حکم شرعی پرداخت. لذا مجموعه آراء و انظاری که بزرگان فرموده‌اند، عمدتاً ناظر به بحث عقلی است و اینکه آیا عقل می‌گوید: مقدمه حرام، حرام است یا نه؟ سپس نظر مرحوم آخوند و مرحوم نائینی را بیان کردیم.

مرحوم امام نکته‌ای بیان کردند که ناظر به فرمایش مرحوم آخوند بود. آن نکته این بود که مقدمات یا تولیدی هستند و یا غیر تولیدی. فرق بین این دو این بود که در مقدمات تولیدیه، بین اراده و فعل، واسطه نیست و بعد از اراده مقدمه، ادامه آن با اراده انجام نمی‌شود و اختیاری نیست. مثلا وقتی خودش را پرت کرد، اختیار به مقدمه تعلق گرفت ولی بعداً مقدمه غیر اختیاری و منجر به مرگ می‌شود. اما مقدمه غیر تولیدیه، بین فعل و مقدمات، اراده واسطه می‌شود و با اینکه مقدمات آمده اما باز هم اختیار او مؤثر و علت آخر است.

اشکال مرحوم امام به مقدمات غیر تولیدیه

مرحوم امام مقدمات غیر تولیدیه را محل نقد قرار دادند و فرمودند: فاعل یا با آلت است و یا بدون آلت. محل بحث ما انسان است که فاعل با آلت می‌باشد. در اینجا اراده آخرین مرحله فعل نیست بلکه آخرین مرحله، به کارگیری ابزار و آلات برای انجام فعل است. مانند مثال مشروب که تهیه می‌کند و در دهانش می‌ریزد، آخرین مرحله خوردن این مشروب  این است که اراده می‌کند تا این ماهیچه‌های حلق گشوده شود و وقتی ماهیچه‌ها گشوده شد بلع محقق می‌شود.

ایشان می‌فرمایند: وقتی سیر فلسفی را طی کنید، اراده آخرین حلقه این زنجیره نیست بلکه آخرین حلقه، انقباض عضلات است.

تحقیق مسئله

تحقیق در مسئله این بود که در این دو نظریه که مقابل هم هستند، حق، تبیین سومی است و آن تبیین سوم این است که در خیلی از موارد اراده و فعل معیّت و تقارن دارند. آخرین حلقه زنجیره تحقق این فعل، عمل ابزار است که با اراده انجام می‌شود و تقدم و تأخری وجود ندارد. اگرچه از لحاظ منطقی تقدم و تأخر وجود دارد و در تحلیل منطقی، حق با مرحوم امام است برای این که اراده، تقدم رتبی دارد اما از لحاظ زمانی، این دو هم زمان هستند و علت و معلولی می‌باشند که در یک زمان انجام می‌شوند. آنچه که در فقه و اصول با آن کار داریم، تقدم و تأخر زمانی است و این دو از لحاظ زمانی با هم تقارن دارند.

پس با توجه به این نکته، فرق مقدمات تولیدیه با غیر تولیدیه این‌گونه می‌شود که در مقدمات تولیدیه، اراده همزمان با آخرین مقدمه نیست اما در مقدمات غیر تولیدیه، اراده همزمان با آخرین مقدمه است.

نتیجه فقهی

بنا بر نظر مرحوم صاحب کفایه و مرحوم نائینی و سایر اعلام، دو نوع مقدمه داریم: تولیدی و غیر تولیدی. اما به نظر حضرت امام، در همه جا مقدمات، تولیدیه است ولی گاهی فاصله اراده و عدم اختیار، دور است؛ مثلا از برج تا زمین برسد، خیلی فاصله است و گاهی فاصله چندانی ندارد؛ مثلا از لحظه اراده تا باز شدن حلق، که فاصله‌ای وجود ندارد.

بنابراین تفاوت رأی مشهور با حضرت امام این است که مشهور می‌گویند: مقدمات، تولیدی یا غیر تولیدی است اما حضرت امام می‌فرمایند: همه مقدمات، تولیدیه هستند. بیان ما این است که تحلیل فلسفی ما با مرحوم نائینی و مرحوم آخوند فرق دارد اما نتیجه با مرحوم آخوند و مشهور یکی است.

دامنه مقدمات تولیدیه

نکته دقیق دیگر این است که مقدمات تولیدیه در کلام مشهور، موارد خیلی نادر و معدودی است. چونکه فقط جایی را شامل می‌شود که فاصله مقدمه و ذی المقدمه زیاد است. مثلا خودش را مریض می‌کند تا بمیرد یا خودش را از برج، پایین می‌اندازد. ولی به نظر ما دامنه مقدمات تولیدیه وسیع‌تر از آن است که مشهور می‌گویند. چونکه مواردی که آلات به کار گرفته می‌شود و نمی‌توان اختیار  و اراده را به کار انداخت خیلی زیاد است و همه این‌ها جزء مقدمات تولیدیه هستند.

جمع‌بندی

1: ما با حضرت امام هم عقیده نیستیم که بگوییم: همه مقدمات در جزء اخیر، تولیدی هستند بلکه می‌گوییم: مقدمات به تولیدی و غیر تولیدی تقسیم می‌شود و در غیر تولیدی، تا آخرین لحظه، اختیار داریم.

2: جزء آخر و اراده همراه هم هستند.

3: وقتی اراده تمام شد ولی فعل هنوز نیامده است، این اختیاری نیست. گاهی زمان کوتاهی برای تحقق فعل، طول می‌کشد، مثلا یک ثانیه یا کمتر و گاهی زمان زیادی طول می‌کشد. مانند جایی که خودش را مریض می‌کند.

وقتی عقل می‌گوید: مقدمه تولیدی حرام است، منظور آن قطعه‌ای از مقدمه است که در آن، اراده تمام شده است نه همه مقدمات. پس کسانی که برای ساخت مشروب، درخت انگور می‌کارند و جمع می‌کنند و... این‌ها مقدمه تولیدیه و حرام نیستند بلکه آخرین مرحله که دیگر اختیاری در آنجا نیست، حرام است. پس حرمت به ما قبل سرایت نمی‌کند.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در کفایه اشکال نقضی وارد می‌کنند و می‌فرمایند: شما گفتید: مقدمه تولیدیه حرام است و این مقدمه، آخرین جزء است که منجر به صدور فعل می‌شود. در غیر تولیدیه هم، اراده آخرین جزئی است که منجر به صدور فعل می‌شود. پس باید اراده هم حرام شود.

به عبارت دیگر در غیر تولیدیه هم، آخرین جزئی هست که با آن، معلول محقق می‌شود. اگر این‌گونه باشد باید بگوییم: در همه جا مقدمه تولیدیه است. این همان نظر مرحوم امام است که می فرمودند: در همه جا، آخرین جزئی وجود دارد که منجر به صدور فعل می‌شود، پس همه مقدمات تولیدیه است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: ذات اراده، اختیاری است و نمی‌شود گفت: با اراده، مقدمه تولیدی می‌شود. چون اگر بگوییم: اراده تولیدی است، خلف فرض می‌شود زیرا معنای اراده این است که می‌تواند انجام نشود ولی فرض ما تولیدیه بودن اراده است. اراده بودن اراده، به خودش است و اگر بگوییم: اراده با اراده دیگری، اراده می‌شود، تسلسل لازم می‌آید.

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسه قبل

در مباحث قبل، مرحوم نائینی مقدمه حرام را به سه قسم تقسیم کردند و فرمودند: اگر مقدمه تولیدی باشد، عقلاً حرام می‌شود و اگر تولیدی نباشد اما قصد حرام باشد، تجری می‌شود و از باب تجری، حرام می‌گردد. اگر هم قصد نباشد وجهی برای حرمت نمی‌ماند.

فرق مقدمه تولیدیه با مقدمه موصله

مقدمه تولیدیه باید موصله باشد و علت تامه برای ذی المقدمه است اما مقدمه موصله، اعم از تولیدیه است. موصله ما را به مقصد می‌رساند اما لازم نیست که حتما این کار را بکند. ممکن است تولیدیه باشد و ممکن هم است که با علل دیگر، به مقصد برساند. پس موصله، مقابل منقطعه است.

نکات بحث

نکته اول

حضرت امام مطلبی را در تقریراتشان فرموده‌اند که ناظر به کلام صاحب کفایه و مرحوم نائینی است.

صاحب کفایه و به تبع ایشان، مرحوم نائینی به این نکته اشاره می‌کنند که بعد از اتیان مقدمه، رابطه مقدمه و ذی المقدمه به سه قسم تقسیم می‌شود:

1: بعد از اتیان مقدمه، اختیاری وجود ندارد و تولیدیه است. مثلا اگر خودش را از برج پرت کند و متلاشی شود، این متلاشی شدن، اختیاری نیست. پس «لا یتوسط بین فعل المقدمه و وقوع ذی المقدمه اختیارٌ».

2: بعد از اتیان مقدمه، اختیار همچنان باقی است و جزء اخیر علت تامه می‌باشد.

مرحوم نائینی تقسیم دوم را به دو بخش تبدیل کرده‌اند:

الف: بعد از اتیان مقدمه، اختیار همچنان باقی است و قصد ذی المقدمه را هم کرده است.

ب: بعد از اتیان مقدمه، اختیار همچنان باقی است اما قصد ذی المقدمه را نداشته است.

فرق این دو قسم، با قسم اول این است که در قسم اول اختیار، جزء اخیر نیست اما در این دو قسم، اختیار و انتخاب و اراده، جزء اخیر است و با اختیار، فعل محقق می‌شود.

اشکال مرحوم امام به مشهور و مرحوم نائینی

مرحوم امام در قسم دوم، اشکال فلسفی وارد می‌کنند و می‌فرمایند: این قسم دوم که صاحب کفایه و مشهور گفتند: اراده، آخرین جزء علت تامه است و با آن فعل تمام می‌شود، این‌گونه نیست. علتش همان‌طور که در فلسفه و کلام گفته شده، این است: فاعل و علت دو نوع است:

1: فاعل با آلات و ابزار؛ مانند فاعلهای طبیعی و از جمله انسان که به عنوان فاعل مختار در اعمال و افعال، متوسل به ابزار و ادوات هستند.

2: فاعل بدون آلت و ابزار؛ مانند مجردات که فاعل بدون ابزار هستند.

تجهیزات و ادواتی که انسان، به کار می‌گیرد دو قسم است:

الف: ابزار و آلات خارجی مثل ابزار خارجی که برای تایپ کردن به کار گرفته می‌شود.

ب: ابزار مرتبط به خود انسان مثل دست و پا و بقیه اعضا و جوارح.

غالباً انجام کار به هر دو قسم از ابزار است. انسان در علوم حصولی و افکار درونی خود فی الجمله، فاعل بدون آلت است اگرچه در فکر کردن، به‌گونه‌ای سلول‌ها به کار گرفته می‌شود ولی این ابزار آشکار نیست. نوعی از علوم حضوری نیز ممکن است بدون آلت حاصل شود. پس انسان در فعالیت‌های خود، علی القاعده و غالباً فاعل با آلت است.

آخرین مرحله فعل اختیاری از دیدگاه مرحوم امام

اگر این نکته را دقت کنید متوجه می‌شوید کسی که فعل اختیاری انجام می‌دهد، نمی‌توان گفت: اختیار، آخرین مرحله است. بلکه آخرین مرحله، ادواتی است که با اختیار به کار گرفته می‌شود. مثلا اگر کسی مشروب را در لیوان و سپس در دهانش ریخت و هنوز نبلعیده است، در آخرین لحظه خوردن که اختیار باقی است صاحب کفایه می‌فرماید: این اختیار، آخرین جزء این عمل است ولی مرحوم امام می‌فرمایند: این شخص، فاعل با آلت است و با اختیار، عضلات حلق را که وسیله و ابزار هستند، باز می‌کند. بنابراین آخرین جزء، بازکردن عضلات است که اراده و اختیار آن را ایجاد کرده است نه اینکه اختیار، آخرین جزء باشد.

پس اگر فاعل با آلت را از فاعل بدون آلت جدا کنید، ما فاعل با آلات و ادوات هستیم ولو ابزار، عضلات حلق باشد. در اینجا نیز اختیار آخرین جزء نیست، بلکه به کارگیری آن ادوات، آخرین جزء است.

تحقیق در مسئله

هر دو قول صحیح است. چونکه جزء آخر، به کارگیری آلت با اراده است و این دو جدا نیستند و تفکیک زمانی ندارند. اراده کردن و گشودن عضلات حلق، از لحاظ زمانی یکی هستند و جزء اخیر در اینجا، ابزاری است که با اراده یکی می‌شود.

فرمایش مرحوم امام از لحاظ منطقی صحیح است چونکه اول اراده است و سپس بازکردن (رتبه اراده، بر رتبه باز کردن عضلات حلق، مقدم است) اما از لحاظ زمان یکی هستند. ابهام در این دو نظریه، به خاطر این نکته ظریف است. لذا در جایی که مقدمه، تولیدی است، اراده دیگر نیست و ذی المقدمه انجام می‌شود. اما در قسم دوم که ارادی است، می‌شود گفت: اراده علت تامه است و هم می‌شود گفت: فعالیت آن ابزار، علت تامه است ولی از لحاظ زمانی، علت و معلول با هم هستند.

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسه قبل

مرحوم نائینی مقدمه حرام را به سه قسم تقسیم کردند و بر اساس آن، احکام مقدمه حرام را بیان کردند. قسم اول این بود که لا یتوسط بینها و بین وقوع ذی المقدمه اختیارُ المکلف. این مقدمه یا علت تامه برای ذی المقدمه است و یا علت تامه نیست اما اختیاری هم بعد از وقوع مقدمه وجود ندارد. پس هرگاه این مقدمه بیاید، ذی المقدمه هم به ناچار می‌آید.

آیت الله خویی این‌گونه به مرحوم نائینی جواب داده‌اند:

1: عقل حکم به ملازمه و در نتیجه حکم به حرمت مقدمه تولیدیه می‌کند.

2: حرمت عقلی که روی مقدمه تولیدیه آمده، حرمت غیریه است و حرمت نفسیه نیست. تکلیف واقعا چیز دیگری است ولی عقل می‌گوید: مقدمه تولیدیه‌اش حرمت غیریه دارد.

قسم دوم مقدمه حرام

قسم دوم این است که «یتوسط بین المقدمه و وقوع ذی المقدمه اختیارٌ». مقدمه تولیدی نیست و لذا بعد از این که مقدمه آمد، مکلف همجنان دارای اراده و اختیار است که ذی المقدمه را انجام بدهد یا نه. ولی علیرغم باقی بودن اختیارش، سوء سریره از خود نشان داده و مقدمه را با قصد حرام انجام داده به‌گونه‌ای  که اگر آن کار حرام، وجود نداشت، انجام نمی‌داد. به خاطر انجام آن کار حرام، مقدمه را انجام می‌دهد.

خصوصیات قسم دوم

پس قسم دوم دو خصوصیت دارد:

1: یتوسط الاختیار بین المقدمه و ذی المقدمه

2: قصد کرده با مقدمه به ذی المقدمه حرام برسد. رابطه علّی و معلولی نیست ولی او قصد کرده است.

دیدگاه مرحوم نائینی در مورد قسم دوم

مرحوم نائینی فرموده‌اند: قسم دوم به خاطر تجری حرام است. این مقدمه عقلاً با ذی المقدمه، ملازمه‌ای ندارد و وقتی ملازمه عقلی بین مقدمه غیر تولیدی و ذی المقدمه نباشد، نمی‌توان گفت: حرمتی وجود دارد. ولی از این حیث که با این عمل، قصد معصیت کرده است این تجری است و تجری حرام است.

نکات قسم دوم مقدمه حرام

در خصوص صورت دوم چند نکته هست که بعضی، مورد اختلاف است و فرمایش مرحوم نائینی هم در اینجا می‌گنجد:

نکته اول

همان‌طور که اشاره شد بین مقدمه حرام و ذی المقدمه قطعا ملازمه نیست. به خاطر این که در عدم شیء، عدم أحد اجزاء کافی است ولذا در غیر مقدمات تولیدیه تلازم نیست.اگرچه در قسم اول، به خاطر تولیدی بودن مقدمه، تلازم وجود داشت اما در قسم دوم تلازم نیست پس عقلاً ملازمه‌ای بین حرمت ذی المقدمه و مقدمه وجود ندارد.

نکته دوم

مقدمه: تجری دو قسم است:

1: ارتکاب فعلی به خیال این که ذات این کار حرام است در حالی که حرام نیست. مثلا محتوای لیوان را به نیت شرب خمر می‌نوشد ولی فی الواقع خمر نیست. این مصداق بارز تجری است. نقطه مقابل این تجری، انقیاد است یعنی کاری را به نیت این که امر مولی به آن تعلق گرفته انجام می‌دهد ولی در واقع، امری به آن تعلق نگرفته است. مثلا مومنی را اکرام می‌کند، بعد معلوم می‌شود این کافر حربی بوده است.

2: ارتکاب فعلی که ذاتش حرام نیست ولی به قصد وصول به حرام انجام می‌دهد.

ما نحن فیه از نوع تجری دوم است برای این که مقدمه را به نیت این که به حرام برسد انجام می‌دهد. مثلا سفر می‌رود تا بعداً این گناه را انجام دهد. خود مقدمه، تولیدی و حرام نیست بلکه آن را در مسیر گناه استفاده می‌کند.

نکته دوم این است که مرحوم نائینی تجری را حرام می‌دانند و قائل به حرمت شرعی آن هستند ولی آیت الله خویی حرام شرعی نمی‌دانند و می‌گویند: مستوجب عقاب است. اما قبل از رسیدن به بحث تجری، باید بین این دو تفاوت قائل شد. تجری مشهور این است که محرم را به نیت این که محرم است انجام می‌دهد اما اینجا غیر محرم را به نیت محرم انجام نمی‌دهد بلکه به نیت «موصل الی الحرام» انجام می‌دهد و معلوم نیست که حکم این تجری، در حد تجری مشهور باشد. چون دلیل تجری، عقل و روایات است و هر دو دلیل در تجری نوع دوم جاری نیست.

پس ممکن است کسی قائل به تفصیل باشد و بگوید: تجری قسم اول، از نظر عقلی حرام است و أدله تجری ناظر به آن است. اما عقل، نوع دوم را حرام نمی‌داند چون نه ذات مقدمه حرام است و نه به نیت اینکه خود مقدمه حرام است انجام می‌شود اگرچه به نیت رسیدن به حرام انجام می‌دهد.

نکته سوم

اصل مسئله این است که ملازمه‌ای نیست که مقدمه به عنوان اینکه مقدمه است حرام باشد. اگر کسی قائل به حرمت در مقدمه باشد، به خاطر قصد است که منجر به تجری می‌شود. اما در باب تجری سه نظریه هست:

1: تجری حرام نیست و مستوجب عقاب هم نیست.

2: تجری حرام  و مستوجب عقاب است.

3: آیت الله خویی و بعضی از بزرگان می‌فرمایند: تجری حرام شرعی نیست ولی عقل می‌گوید: عقاب دارد.

نظر سوم که ما بین نظر اول و دوم است می‌گوید: دلیلی بر حرمت شرعی قصد گناه و این تجری نداریم و از طرفی هم عقل، فاعل این کار را مذمت می‌کند. پس عقل حکم به عقاب می‌کند. همیشه این‌گونه نیست که عقاب، مترتب بر حکم شرعی باشد، گاهی عقل حکم می‌کند که در اینجا عقاب هست.

در بعضی از روایات که نیت گناه را گناه می‌دانند، در صورتی است که منجر به عمل شود، اما اگر در مرحله قصد و نیت باقی بماند، گناه نیست.

قسم سوم مقدمه حرام

این قسم، مانند قسم اول، تولیدی نیست و مانند قسم دوم، قصد تجری در آن وجود ندارد. خیلی از کارهای بشر، مثل قسم سوم است. غالب کارهای بشر، برای کار حرام شأنیت دارند؛ مثل چاقو خریدن که نه تولید حرام می‌کند و نه قصد حرام دارد ولی می‌توان با آن کار حرام انجام داد. این قسم، نه حرام است و نه عقاب دارد. ملازمه‌ای هم وجود ندارد.

تا اینجای بحث، جلد دوم محاضرات تمام شد. در بحث مقدمه حرام، مرحوم امام مطلبی را به صورت بحث فلسفی دارند که در تهذیب الاصول بیان شده است و در بحث‌های آینده مطرح خواهیم کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسه قبل

بحث در مقدمه حرام بود و به دو نکته اشاره کردیم:

1: وجوب عقلی مقدمه واجب، مسلم بود و فقط از وجوب شرعی آن باید بحث می‌شد ولی در مقدمه حرام، اصل حرمت عقلی هم محل بحث است. البته بعد از آن، حرمت شرعیه هم باید بحث شود.

2: مقدمه فعل با مقدمه ترک، تفاوت اساسی دارد و علت این تفاوت این است که وجود معلول با عدم معلول، فرق دارد. وجود معلول متوقف است بر وجود جمیع اجزاء علت که بخشی از آنها معدات می‌شود اما در عدم معلول، عدم الشیء یتحقق بعدم أحد أجزائه. همان‌طور که عدم المرکب یتحقق بعدم احد اجزاء المرکب.

پس این تفاوت جوهری در کنه و ذات وجود معلول و عدم معلول، وجود دارد و بر این اساس باید گفت: عقل، حکم به وجوب مقدمه واجب می‌کند چون وجود معلول، بدون همه اجزاء امکان ندارد اما در مقدمه حرام، ترک یکی از مقدمات کافی است تا مطلوب مولی حاصل شود و مستلزم این نیست که همه مقدمات ترک شود. بنابراین در مقدمه حرام، ترک یکی از مقدمات، باعث عدم حرمت آن می‌شود.

حاصل بحث این می‌شود که از نگاه عقلی، در امر واجب، مطلوبیت و شوق به ذی المقدمه به مقدمات سرایت می‌کند. عقل می‌گوید: باید این مقدمات را بیاورید و مطلوبیت غیری در مقدمات هست. اما مبغوضیت در امر حرام به مبغوضیت غیری در مقدمات عقلاً سرایت نمی‌کند. چون مقدمه باشد یا نباشد، می‌توان ذی المقدمه را آورد و می‌توان نیاورد.

انواع مقدمات حرام

مرحوم آخوند در بحث مقدمه حرام، فرمایشی در کفایه دارند اما فرمایش مرحوم نائینی به دلیل پخته‌تر و جامع‌تر بودن، فعلا محور بحث ما است. در تقریر محاضرات هم این بحث آمده است.

مرحوم نائینی می‌فرمایند: در مقدمه حرام سه حالت متصور است:

1: مقدمه حرام تولیدی. مقصود از مقدمه تولیدیه این است که اگر کسی آن را انجام دهد، حتما ذی المقدمه بر آن مترتب می‌شود. یعنی مقدماتی که «لایتوسط بینها و بین وجود ذی المقدمه الإرادة و الاختیار» وعلت تامه است. مثال واضح، پرتاب کردن خود از بالای برج پنجاه طبقه است. کسی که خود را از آنجا پرت کند، خودکشی نیست ولی مقدمه تولیدی است و حتما ذی المقدمه بدون اراده و اختیار او می‌آید. لایتوسط بینها و بین ذی المقدمه اختیار الفاعل.

2: مقدمات غیر تولیدیه. مقصود مقدماتی هستند که از انجام این مقدمه، صدور ذی المقدمه اراده می‌شود. مثلا به جهت معصیت، به کشوری سفر می‌کند. این سفر مقدمه تولیدیه نیست چون می‌تواند برود ولی در مرحله آخر گناه نکند. در اینجا قصد او سفر برای گناه بود به‌گونه‌ای که اگر این گناه نبود، سفر نمی‌رفت و خرج نمی‌کرد.

3: مقدمه را انجام داده ولی بدون قصد گناه. مثلا برای غیر معصیت به سفر رفت ولی بعداً گناه را انجام داد.

دیدگاه مرحوم نائینی در مورد مقدمه تولیدیه

مرحوم نائینی می‌فرمایند: در قسم اول، مقدمه، حرام است. مقدمه‌ای که اگر صادر شود، اراده‌ای از او باقی نمی‌ماند و مسلوب الاختیار می‌شود، این نوع از مقدمه حرام است.

نکته ظریفی که ایشان می‌فرمایند این است: حرمت مقدمه در اینجا حرمت نفسی است چون اگر ذی المقدمه در اختیار مکلف نباشد تکلیف روی آن نمی‌رود زیرا تکلیف روی امر اختیاری می‌رود. اگر تکلیف روی یک امر غیر اختیاری برود که فقط مقدماتش اختیاری است، این قرینه می‌شود که تکلیف را باید از محور ذی المقدمه به محور مقدمه (محور قبل از ذی المقدمه) آورد.

مثلا آیه شریفه ششم سوره تحریم که از غرر آیات فقه تربیتی است و قاعده وقایه در آن هست می‌فرماید: «یا أیُّهُا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أنفُسَکُم وَ أهلِیکُم نَاراً» خودتان و خاندانتان را از آتش جهنم مصون بدارید. اگر این دنیا را بگوید، اختیاری است ولی اگر آخرت را بگوید این در اختیار بشر نیست، چون وقایه از جهنم در آخرت، در اختیار ما نیست.

پس معنی آیه این است که به مقدماتش توجه کن. چون متعلق امر، وقایه‌ای است که مستقیماً مقدور و تحت سلطنت و اختیار مکلف نیست و تکلیف هم باید روی امر مقدور بیاید، لذا میگوییم: این امر روی مقدمه می‌رود. در ما نحن فیه هم اگر مولی به این شخص بگوید: خودکشی نکن، مقصود لحظه‌ای نیست که به زمین می‌خورد بلکه مقصود این است که مقدماتش را که منجر به قتل می‌شود انجام نده.

جواب به حرمت نفسی مقدمه حرام

آیت الله خوئی در جواب فرموده‌اند: از نظر فلسفی اختیاری بودن یک عمل، اعم است از این که خود آن عمل، مستقیماً تحت اراده مکلف باشد یا اینکه مقدماتش تحت اراده او باشد.

«یکفی فی اختیاریة شیءٍ اختیاریةُ مقدماته» همان‌طور که می‌گوییم: «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار». درست است شخصی که خودش را پرت می‌کند، خودکشی نیست و وقتی هم که زمین می‌خورد، اختیار ندارد اما مقدماتش در دست او است و این کار را تبدیل به اختیاری می‌کند.

ظاهر و ملاک دلیل این است که خود را کشتن، حرام است نه پریدن. لذا اگر کسی وسایلی داشته باشد که بعد از پریدن، خود را نگه دارد، این کار حرام نیست. پس نهی به ذی المقدمه تعلق گرفته است و نهی از مقدمه، غیری است و مبغوضیت ذی المقدمه به مقدمه نیامده است. نهی نفسی روی چیزی می‌آید که مبغوضیت ذاتی داشته باشد.

شاهد مطلب این است که اگر اقدام به مقدمه تولیدیه کند ولی در وسط راه، مانعی پیش آید و نتواند ذی المقدمه را انجام دهد، گناهی مرتکب نشده بلکه تجری کرده است. این جواب ایشان، متقن است.