بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع:اصول فقه / مباحث الفاظ / اوامر
اشاره
بحث تا اینجا بحث‌های قولی بود یعنی صیغه امر، جمله خبریه و سایر جملاتی که گفته شد. این‌ها همه در قول بود. یک بحث مهم دیگری که در اینجا وجود دارد فعل معصوم است.
استفاده حکم از فعل معصوم
آیا فعل معصوم به‌عنوان سیره معصوم می‌تواند مفید وجوب یا رجحان باشد یا نه؟
درقول: وقتی‌که به‌صورت امر است یا جمله خبریه‌ای در مقام امر یا سایر آن سیاق‌ها که عرض کردیم قصه روشن بود. بعضی مفید رجحان و بعضی مفید وجوب بود. وجه دلالت آن‌هم یا اطلاق یا وضع یا عقل بود یا وجوهی که عرض کردیم.
اما در فعل چطور؟
در فعل:همان‌طور که از نکات، روشن است سنت به سه قسم، تقسیم می‌شود و یک قسمش فعل معصوم است، حال سؤال این است که فعل معصوم، می‌تواند مفید وجوب یا رجحان باشد یا نمی‌تواند؟
همان‌طور که در ترک فعل این بحث است که آیا ترک مفید حرمت یا کراهت و امثال این‌ها است یا خیر؟
آن چیزی که به مناسبت‌هایی گاهی در اصول به آن اشاره‌شده است یک‌چیز خیلی کلی است که ما می‌خواهیم اینجا آن را در حدی که با بحث مربوط است بسط بیشتری بدهیم.
آن چیزی که در اصول گفته‌شده در تضاعیف اصولی به‌صورت مستقل هم خیلی موردتوجه قرار نگرفته، این است که فعل و ترک مفید جواز هستند.
معانی جواز فعل:
جواز به معنی العام، مثل امکان به معنای عام در فلسفه است که شامل تمام احکام خمسه می‌شود، منتهی به‌این‌ترتیب که اگر بگوییم فعل جایز است؛ جواز فعل چند معنا دارد:
1. جواز بمعنی الخاص که همان اباحه خاصه است (تساوی فعل و ترک).
2. جواز بمعنی العام (مقابل حرمت) که با آن چهار حکم سازگار است. وقتی می‌گوییم این کار جایز است یعنی حرام نیست. ممکن است واجب، مستحب، مکروه و مباح بمعنی الخاص باشد. این را جواز به معنی العام می‌گویند.
این دو مورد گفته‌شده، معنای جواز است.
3. ولی گاهی جواز را به معنای متوسط نیز به کار می‌برند که مقابل کراهت و حرمت است (جایز است؛ یعنی حرام و مکروه نیست) که این استعمال نادری است.
4. کما اینکه به‌ندرت استعمال چهارمی هم دارد. زمانی که جواز می‌گویند یعنی مقابل الزام است (فعلی که جایز است، حرام و واجب نیست).
همه این موارد استعمال شده، در مفهوم جواز یا اباحه است؛ بنابراین جواز بمعنی الخاص، مخصوص یکی از پنج حکم از احکام خمسه می‌شود و مقابل آن چهارتا جواز به معنی العام است که جواز بمعنی الخاص، نه قسیم آن‌ها بلکه قسیم حرمت است؛ فعل یا حرام است یا جایزاست. اما جواز بمعنی العام به اصطلاح سوم و چهارم، ممکن است به‌ندرت در مقابل حرمت و کراهت یا مقابل وجوب و حرمت به کار رود.
این در جواز فعل بود، در جواز ترک فعل هم این‌چنین است.
معانی جواز ترک فعل
اگر بگوییم ترک چیزی جایز است، چند اصطلاح دارد که دو مورد از آن‌ها خیلی واضح است:
1. جواز ترک بمعنی الخاص که این همان حکم اباحه در مقابل چهار حکم دیگر است؛ در این قسم جواز فعل و جواز ترک علی التساوی است.
2. جواز ترک بمعنی العام که مقابل وجوب است. آنجا جواز بمعنی العام مقابل حرمت بود، در اینجا مقابل وجوب است. وقتی می‌گوییم: ترک این شیء جایز است؛ یعنی فعل آن واجب نیست، ممکن است مستحب، مکروه و یا حرام باشد.
احتمال سوم و چهارم ممکن است در اینجا به‌ندرت استعمال شود؛ بنابراین دو اصطلاح رایج در جواز فعل و جواز ترک بمعنی العام و به معنی الخاص است؛ دو یا سه اصطلاح متوسط هم دارد که آن‌هم کمتر به کار می‌رود.
اقسام امکان در فلسفه
در فلسفه نیز وقتی امکان گفته می‌شود می‌گویند امکان دو قسم دارد.
در مواد قضایا و در نسبی که در فلسفه گفته‌شده یک امکان بمعنی الخاص داریم؛ مثلاً وقتی می‌گوییم موجود ممکن است؛ یعنی نه واجب است و نه مستحیل هست (مثل همه‌ی موجودات این عالم و طبیعت و...) و این‌ها نه واجب‌الوجود و نه شریک واجب هست. جواز و امکان بمعنی الخاص است که قسیم وجوب و استحاله هست.
یک امکان بمعنی العام هم داریم که اگر به نسبت ایجابی برگردد مقابل امتناع است و اگر به نسبت ترکیب سلبی در قضیه برگردد مقابل وجوب است.
می‌گوییم انسان و خداوند به معنای عام ممکن‌الوجودند و امکان عام، یعنی وجودشان محال نیست، ولی به معنی الخاص فقط انسان ممکن است. این نظیر همان معادله دو اصطلاح عام و خاصی است که در امکان و وجوب و امتناع در نسب و مواد قضایا هست. نظیر آن جواز در مقابل احکام اربعه‌ی دیگر است که گاهی مقابل همه آن‌ها است که بمعنی الخاص می‌شود و گاهی مقابل وجوب یا حرمت است که بمعنی العام می‌شود؛ که با چهار حکم سازگار است.
این‌یک مقدمه‌ای بود که در جایگاه خودش باقی است.
فعل المعصوم لا یفید اکثر من الجواز بالمعنی العام
بر اساس این مقدمه در فعل معصوم با توجه به مصونیت معصوم از گناه و معصیت اولین قاعده‌ی عامی که متداول در اصول گفته‌شده این است که فعل معصوم مثل ترک « لا یفید اکثر من الجواز بالمعنی العام » اگر معصوم فعلی را انجام داد، یعنی فعل به این معنی نیست که انجامش واجب است. این فعل با وجوب، استحباب و با جواز به معنی الخاص هم سازگار است.
حضرت برای اینکه از مکه به مدینه بیاید مثلاً سوار بر اسب شد یا پیاده رفت یا لباس پوشید یا نماز خواند این کارهایی که معصومین انجام می‌دادند. مثل امام صادق «علیه‌السلام» که در مقطعی از عمرشان از مدینه به کوفه هجرت کردند و حدود یک یا یک و نیم سال در کوفه بودند. گفته می‌شود که جواز به معنی العام است؛ که جواز به معنی العام در فعل معصوم «یجتمع مع وجوب الفعل و مع استحباب الفعل و مع اباحة الفعل و مع الکراهة» که بعداً بحث می‌شود که آیا معصوم فعل مکروه انجام می‌دهد یا نه؟ و این از بحث‌های مهم در باب عصمت است که باید در جای خودش بحث شود.
بنابراین فعل معصوم با سه حکم جمع می‌شود:
1. وجوب
2. استحباب
3. اباحه
و حتی بنا بر نظری با کراهت جمع می‌شود. این چیزی است که گفته‌شده و ما بعداً آن را تفصیل می‌دهیم.
در طرف ترک هم گفته‌شده وقتی معصوم فعل را ترک می‌کند، مثلاً «امام حسین علیه‌السلام بیعت بایزید را ترک می‌کند» در اینجا قراین قولی هم همراه آن هست که می‌تواند چیزی را افاده کند یا ادامه‌ی حج را ترک کرد. کارهایی که معصومین انجام نداده‌اند یا حضرت مسلم بنا بر نقلی که اگر درست باشد: وقتی‌که مسلم در خانه بود و ابن زیاد در آنجا حضور داشت، مسلم می‌توانست او را بکشد ولی این کار را نکرد. حالا مسلم معصوم نیست، ولی اگر برفرض معصوم هم باشد این ترک‌ها را می‌گویند «لا یفید الجواز بمعنی الخاص» این به این معنا نیست که کاملاً حکم اباحه باشد. بلکه ممکن است اباحه یا کراهت داشته باشد یا ممکن است که حرام باشد که انجام نداده است.
آنچه مسلّم هست این است که صلح بایزید واجب نبوده است، بلکه یا جایز بمعنی العام است (نه اینکه حرام بوده یا مکروه باشد). یا اینکه مباح بمعنی الخاص بوده است.
اگر بگوییم معصوم ترک اولی یا ترک مستحب می‌کند؛ بنا بر یک نظر با استحباب هم جمع می‌شود.
این هم دو نظریه‌ای است که وجود دارد. این نظریه در استفاده‌ی از فعل و ترک در حقیقت متداول در انظار اصولیون و علما است. بنابر این دیدگاه، در اینجا نتیجه بحث این است که «فعل المعصوم یفید الجواز بمعنی العام» و آن با سه یا چهار قول جمع می‌شود. ترک فعل نیز چنین است. فعل آنچه مسلماً نفی می‌کند، حرمت است و ترک آنچه را که مسلماً نفی می‌کند، وجوب است. پس لسان فعل و ترک، یک لسان بسته‌ای هست مثل ادله لبی، چون ادله لبی مفادش محدودتر است و غیر از قول، امر و جمله خبری و... هست.
حاصل بحث:
حاصل بحث این است که فعل افاده وجوب یا استحباب نمی‌کند. ترک نیز افاده حرمت و حتی کراهت نمی‌کند. لکن یکی از احتمالات آن جواز بمعنی الخاص است. این در حد نظریه‌ای است که در کتب علما ذکرشده است.
تحقیق در مساله
مقدمه اول: عصمت ائمه اطهار
در مباحث کلامی یکی از اعتقادات مهم کلامی شیعیان عصمت ائمه اطهار هست که در عصمت بحث‌های زیر مدنظر هست:
1. عصمت آیا فقط در دایره تبلیغ احکام مطرح است یا در همه اعمال مطرح می‌شود؟
2. عصمت مصونیت از گناه است یا شامل خطا هم می‌شود؟
بین این دو سؤال عموم و خصوص من وجه جریان دارد.
3. عصمت یعنی در همه شئون زندگی مصون از خطا و عمد و گناه هست یا مصون از ترک مستحب و ترک اولی و فعل حرام و فعل مکروه است یا حتی جایز بمعنی الخاص را هم انجام نمی‌دهد که همان مصونیت از غیر واجب است؛ در این صورت همه کارهای معصوم یا مستحب است یا واجب.
4. آیا کارهای امام باید به‌عنوان اولیه جایز باشد یا ثانویه را هم شامل می‌شود؟
جایز به‌عنوان اولیه یعنی اینکه همه می‌توانند آن را انجام دهند.
یک بحث دیگر هم این است که چه مقدار می‌شود قیود آن حکم را به دست آورد؛ مثلاً می‌گوییم امام حسن «علیه‌السلام» صلح کرد یا امام حسین «علیه‌السلام» جنگید و به شهادت رسید. اگر در قول باشد ما می‌توانیم بگوییم با این شرایط اطلاق دارد شرایط دیگر را با اطلاق نفی کنیم؛ اما در فعل چون دلیل لبی است اطلاقی ندارد، فلذا جواز را می‌رساند اما این جواز با یک مجموعه شرایطی است که آن مجموعه شرایط را چقدر می‌شود کنار گذاشت و از آن به‌جاهای دیگر تسری داد که این هم یک عقبه‌ای در استناد به فعل معصوم است در این حال دشواری‌هایی در آن پیدا می‌شود وقتی‌که بخواهد از سیره الگوسازی بکند. شاید یک شرایطی بوده که این شرایط دیگر تکرار نمی‌شود و فقط مال خودش بوده است.
می‌بینید که بعضی از علما در یک‌زمان به سیره‌ی امام حسن و بعضی به سیره‌ی امام حسین تمسک می‌کنند (مثل صلح امام حسن و جنگ امام حسین علیهماالسلام).
آیا در ذات سیره قابلیت و صلاحیت تجرید از خصوصیات و اطلاق و الگوگیری وجود دارد یا اینکه مجمل است؟
پس سه سؤال اول به دایره عصمت برمی‌گردد و سؤال چهارم برمی‌گردد به اینکه چه مقدار عنوان اولی است و چه مقدار عنوان ولایی است و چه مقدار عنوان ثانوی است.
سؤال پنجم این هست که شرایط و موقعیت وقوع این فعل به بی‌نهایت نکته و شرط متصل است چه مقدار می‌شود این فعل را از آن‌ها جدا کرد و یک قاعده کلی از آن به دست آورد؟
وقتی قرآن می‌فرماید: «اَقِمِ الصّلاة»(اسراء/78) یا «لِلّهِ علی الناسِ حِجُّ البَیتِ» (آل‌عمران/97) از آن وجوب و استحباب استفاده می‌کنیم این قول اطلاق دارد؛ و به‌وسیله‌ی این اطلاق می‌گوییم دور بودن در حج شرط نیست همه‌ی این شرایط به‌وسیله‌ی اطلاق منتفی می‌شود. امام حسین در آن شرایط جنگید و امام حسن در آن شرایط صلح کرد. آیا می‌شود با این شرایط گفت که این قید نبوده یا فلان قید بوده است؟ یا نمی‌شود؟
این پنج سؤال کلیدی است که در اینجا مطرح می‌شود و به دنبال این سؤالات در بخش ششم هم سؤالی مطرح می‌شود از حیث تقسیمات توصلی و تعبدی و عینی و کفایی و...که آیا می‌شود از آن فهمید که عینی است یا کفایی؟این طرح موضوع است که مشاهده کردید چقدر داری اهمیت است ولی کمتر در مورد آن بحث شده است، شهید صدر اندکی در حلقات بحث کرده است.
شاید علما به دلیل این عقبات بوده و برایشان حل نبوده و به همین خاطر آن را مطرح نکرده‌اند.
سؤال دیگر که در باب سیره مطرح است این هست که: یک شرایط ویژه‌ای ممکن است باشد که این شرایط ویژه، فعل را دال بر وجوب یا استحباب کند و این شرایط ویژه بعداً مطرح می‌شود.
آنچه ذکر شد طرح دیدگاه اصولی بود در حد مجمل و کلی که بعد وارد تحقیق در مساله شدیم و در آن چند سؤال مطرح شد و عقباتی که وجود دارد در برابر بهره‌گیری از سیره در مقام استنباط حکمی و الگوگیری‌های تربیتی و اجتماعی و سیاسی در بحث‌های مختلف مطرح شد و بحث آن در آینده می‌آید.