بسم الله الرحمن الرحیم
گذری بر بحث سابق
بحث ما در محور تربيت جنسي بود كه در ابتدا قاعده كلي و صور كليه بحث را مطرح كرديم. گفتيم علاوه بر قواعد كلي كه تكليف را معين مي‌كند، در بحث تربيت جنسي، احكام خاصه‌اي هم وجود دارد كه چند نمونه از احكام خاصه كه بعضي الزامي بود و بعضي ترجيحي، بيان كرديم و بحث كرديم حكم ديگري كه اینجا مطرح است، بوسیدن یا تقبيل بچه‌هاست.
حکم بوسیدن بچه‌ها
در باب تقبيل و بوسيدن و تماس بدني بچه‌ها، يك بحث در ارتباط با فرزندان خودِ شخص بود كه از مسائلي بود كه مورد تأكيد قرار گرفته بود و قبلاً بحث شد؛ اما تقبيل بچه‌هاي غير و در حقيقت بچه‌هايي كه علي‌القاعده نامحرم هستند، اين هم حكمي است كه في‌الجمله در روايات، محدوديتي برای آن قائل شده‌اند. منتهي حدودش را بعد از اينكه روايات را خواهيم خواند ملاحظه مي‌كنيد.
این حکم بيشتر در ارتباط با دختران است. آن هم از سن پنج شش يا هفت‌سالگی که محدوديت‌هايي براي تماس و بوسيدن و امثال اين برای آنها ذكر شده است.
روايات بحث
روايات مربوط به اين حكم، در ابواب مقدمات نكاح، باب صد و بيست‌وهفت آمده كه عمدتاً ضعيف است و شايد روايت معتبر نداشته باشد. فقط در يكي محل بحث است و الا نبايد روايت معتبر داشته باشد. پس باب صد و بیست‌وهفت، ابواب مقدمات نكاح حكم جديدي را بحث مي‌كنيم. عنوان باب اين است «حَدُ البِنتِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ حَملُها وَ تَقبِيلُها بِغَيرِ شهوةٍ» اين حكم مربوط به دختر است، آن هم غير محرم.
روایت اول
حديث اول اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكَاهِلِيِّ وَ أَظُنُّنِي قَدْ حَضَرْتُهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ[1] لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِي فَأَحْمِلُهَا وَ أُقَبِّلُهَا فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهَا سِتُّ سِنِينَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَى حَجْرِكَ»[2]
دختر بچه‌اي كه به طرف من مي‌آيد، او را در آغوش مي‌گيريم و مي‌بوسم. حضرت مي‌فرمايد: اگر شش ساله شد او را در دامن خود منشان. البته اين روایت با سند ديگري نیز نقل شده ولي در هر دو سند عبدالله بن يحيي الكاهلي و أبي احمد الكاهلي وجود دارند كه توثيق ندارند و لذا از نظر سند روايت ضعيف است؛ اما از نظر دلالت، ظاهرش اين است كه دختر بچه‌اي كه به شش سالگي مي‌رسد، مي‌گويد او را در دامن خود قرار نده. يعني تماس بدني كه در دامن قرار بگيرد يا بوسيده شود و امثال اينها نداشته باش. البته اين در مورد دختري است كه دختر خود شخص نيست و از محارم نيست. ظهور حكم هم در فَلَا تَضَعْهَا حرمت است؛ اما با توجه به اينكه او در حد بلوغ نيست، ارتكاز، مساعد با اينكه اين را حمل بر حرمت كنيم نيست. بيشتر با كراهت سازگار است. اين يك روايت است.
همين‌كه در شرایط تكليف نيست، موجب مي‌شود که ذهن نپذيرد كه بگويد كار حرامي است. اگر آن باشد قطعي است كه حرام نيست. از آن طرف مي‌خواهيم بگوييم موجب نوعي انصراف از حرمت به سمت كراهت مي‌شود. سند هم ندارد.
روایت دوم
روايت دوم «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا».[3]
اگر جاريه، دختر حره‌ای است که به شش سال رسيد، شايسته نيست او را ببوسيد. اين روايت از نظر سند ضعيف است، چرا که حميد بن زياد در آن است كه توثيق ندارد و محل اختلاف است و بعيد است كه بشود او را توثيق كرد. عبدالرحمن بن يحيي هم در سند حدیث هست که فكر مي‌كنم همين‌طور باشد؛ اما از نظر دلالت از لحاظ اينكه در شش سالگي اين حكم را آورده مثل روايت قبل است. با اين تفاوت كه:
۱. آنجا بين امه و حره مطلق بود، اینجا مقيد به حره است.
۲. در آنجا نهي داشت كه «فَلَا تَضَعْهَا» اينجا دارد «فَلَا يَنْبَغِي لَكَ» ولو اينكه گاهي در حرمت استفاده شده ولي اینجا ظهورش همان كراهت است.
۳. فرق سوم در اینجا این است كه اینجا تقبيل دارد ولي آنجا وضعها علي حجرك داشت. او را در دامن نشاندن است. ولي سند هر دو ضعيف است و بيش از كراهت نمي‌شود از آن استفاده كرد.
روایتسوم
روايت سوم همين باب «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَأَتَى بِصَبِيَّةٍ لَهُ فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ عَنْ سِنِّهَا فَقِيلَ خَمْسٌ فَنَحَّاهَا عَنْهُ».[4]
مي‌گويد: در مورد امام رضا است كه يكي از روات نقل مي‌كند كه بعضي از علويون وليمه‌اي دادند. وليمه دهنده دختر بچه‌اي داشت که به آنجا آمد. كساني كه در مجلس نشسته بودند، دختر بچه را بغل كردند و بوسيدند تا به حضرت رسيد. امام رضا (علیه‌السلام) سؤال كردند: بچه چند سالش است؟ گفتند: پنج‌ساله است. حضرت اين كار را نكرد و از دور با او احوال‌پرسي كردند.
بررسی سندی و دلالی
سند اين روايت ضعيف است. هم سهل در آن است، هم مرسله است؛ و از نظر دلالت هم طبعاً اين در غير محرم است. فرقش با آن دو حدیث قبلي در آن است كه آن دو غالباً شش سال است، اینجا پنج سال آمده است. منتهي دلالتش بر حرمت نيست. حضرت اين كار را نكرد. چون كار مكروهي بود، با كراهت هم سازگار است. اين‌طور نيست كه فعل «فَنَحَّاهَا» ظهور در حرمت داشته باشد.
روايت چهارم
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يُقَبِّلْهَا الْغُلَامُ وَ الْغُلَامُ لَا يُقَبِّلِ الْمَرْأَةَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِينَ[5]»
زكريا با واسطه نقل مي‌كند كه واسطه‌اش نيامده و اين مرفوعه و مرسله است. مي‌گويد: اگر شش ساله شد، بچه ديگري او را نبوسد. اینجا هم مثل آن‌هاست، منتهي فرقش اين است كه آنجا آدم بالغ و بزرگ، دختر بچه شش ساله و پنج‌ساله را نبوسد و ملامست بدني نداشته باشد، اینجا آمده که بچه ديگري هم اين كار را انجام ندهد. يعني شما ممانعت كنيد كه بچه ديگري چنين مماسه‌اي با او داشته باشد. اين حكم جديدي است كه علاوه بر بزرگ‌تر، نگذاريد كوچك‌ترها هم او را ببوسند.
ادامه‌اش دارد: «وَ الْغُلَامُ لَا يُقَبِّلِ الْمَرْأَةَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِينَ» مي‌گويد: بچه‌هاي نامحرم و پسربچه‌ها وقتي هفت‌ساله شدند، با زن‌هاي نامحرم مماسه، تقبيل و امثال اينها نداشته باشند.
بررسی سندی و دلالی
اين روايت ضعيف است ولي دلالتش را عرض كرديم. اينكه مي‌گويد: «فَلَا يُقَبِّلْهَا الْغُلَامُ» درواقع مي‌خواهد بگويد: شما نگذاريد اين كار را انجام دهند و مانع شويد.
روایت پنجم
روايت پنجم، ششمين روايت اینجا است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِي ع عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ- وَالِي مَكَّةَ وَ هُوَ زَوْجُ فَاطِمَةَ بِنْتأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ كَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِنْتٌ يُلْبِسُهَا الثِّيَابَ وَ تَجِيءُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَأْخُذُهَا وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ فَلَمَّا تَنَاهَتْ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَمْسَكَهَا بِيَدَيْهِ مَمْدُودَتَيْنِ وَ قَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَى الْجَارِيَةِ سِتُّ سِنِينَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَيْسَتْ هِيَ بِمَحْرَمٍ لَهُ وَ لَا يَضُمَّهَا إِلَيْهِ[6]».
بررسی سندی و دلالی
اين هم مرسله است. امام كاظم پيش محمد بن ابراهيم والي و استاندار مكه بودند كه شوهر فاطمه دختر امام صادق بود. با امام خويش و قومي داشتند.اين والي و استاندار دختري داشت كه لباسي مي‌پوشيد و در مجلس مي‌آمد و ديگران هم او را مي‌بوسيدند. همان‌طور كه اين دختر بچه دور مي‌زد به امام كاظم (سلام‌الله‌علیه) رسيد. حضرت دست را دراز كردند و نوازشي كردند و نبوسيدند. بعد فرمودند: اگر شش ساله شد، مردي كه محرم نيست، جايز نيست او را ببوسد.
روايت ششم
روايت ششم هم روايت هفتم اين باب است. «وَبِإِسْنَادِهِعَنِالْحُسَيْنِبْنِسَعِيدٍعَنِالْقَاسِمِبْنِمُحَمَّدٍعَنْمُحَمَّدِبْنِأَبَانٍعَنْعَبْدِالرَّحْمَنِبْنِبَحْرٍعَنْأَبِيعَبْدِاللَّهِعقَالَ: إِذَابَلَغَتِالْجَارِيَةُسِتَّسِنِينَفَلَايَنْبَغِيلَكَأَنْتُقَبِّلَهَا[7]».
بررسی سندی و دلالی
قاسم بن محمد جوهري واقفي است اما يك توثيقي دارد ولي عبدالرحمن بن بحر ضعيف است. در مستدرك چيزي نيست. تقریباً همه روايات اين است. اگر هم باشد، روايات ضعيفي است. روايات معتبري در اين باب نداريم. مجموعه اينها يك حكمي است كه شايد يكي دو روايت ديگر باشد كه آن هم ضعيف است.
نتیجه بررسی سندی و دلالی روایات
1- جمع‌بندي اين روايات اين است كه مجموع اين شش هفت روايت، همه ضعيف هستند. روايت معتبري در اينها نيست.
2- دوم اينكه اين روايات به دو طایفه تقسيم مي‌شود:
- يك طایفه كه شش سال را ذكر كرده؛
- و طایفه دیگر پنج سال را ذكر كرده.
روايتي كه پنج سال گفته، يكي است و بقيه همه شش سال است. لذا چون روایت پنج سال يكی است و ضعيف است، نمي‌شود به آن اعتماد كرد؛ اما شش سال، پنج شش روايت دارد.
3- موضوع همه اين روایات دختر نامحرم و شش سال است. اين چيزي است كه در غالب اينها موجود است. تنها راهي كه ما اینجا داريم براي اينكه بتوانيم به اينها اعتماد كنيم، يا اين است كه بگوييم قاعده تسامح سنن را كسي بپذيرد، كه ما آن را نپذيرفتيم. يا اينكه كسي بگويد: در چنين حكمي كه هفت هشت روايت دارد و در مظان اختلاف عقيدتي و اختلافات مذهبي و تعدد روايت هست، حداقل آن، مرجوحيت است نه حرمت ولو اينكه بعضي ظهور در حرمت داشت، ولي مرجوحيت حداقل چيزي است كه انسان نمي‌تواند از آن دست بردارد. در حد كراهت نمي‌شود از آن دست برداشت و اين نهايت چيزي است كه مي‌شود اینجا گفت.
آن‌وقت اگر اين‌طور باشد، ما در دختربچه‌اي كه شش ساله و نامحرم باشد، ميگوييم كراهت دارد كه تماس بدني با او حاصل شود. در دامن گذاشته و بوسيده شود. در اين حد بعيد نيست. بر اساس قاعده‌اي كه يك نوع استفاضه در اين روايات است و مجموعاً انسان نمي‌تواند بگويد ما اينها را كلاً كنار مي‌گذاريم. قدر متيقنش كه كراهت باشد، آن هم در شش سالگي و دختر نامحرم بعيد نيست كه بگوييم وجود دارد. اين حداكثرش است كه كسي با دست‌ودل بازي بخواهد بگويد. البته همه اينها در جايي است كه بحث شهوت و ريبه و اينها نباشد و الا اگر آن باشد، قطعاً حرام است. اين حكمي است كه در اینجا مي‌آيد.
4- نكته ديگري كه در اين روايات هست، اين است كه بچه‌هاي ديگر، دختر بچه شش ساله را نبوسند. منتهي آن در يك روايت است و روايتش ضعيف است. نمي‌شود فتوايي به آن داده شود. براي اينكه در يك روايت است. روایت در پنج سال هم نمي‌توانيم به آن معتقد شويم؛ چرا که يك روايت ضعيف است. اينكه بچه‌اي، دختر بچه‌اي را نبوسد و مانع شود، اين هم يك روايت است كه نمي‌شود بر اساس آن فتوايي داد.
آنچه با تسامح مي‌شود فتوي داد، كراهت در حد دختر شش ساله نامحرم است. قدر متيقنش هم در آغوش گرفتن و بوسيدن است و الا صرف اينكه نوازشي بكند یا دستي بزند قدر متيقن نيست. در حد همين در آغوش گرفتن و ملابست و تقبيل و امثال اين‌هاست.
در مورد پسر هم چيزي مطرح نيست. يك روايت است كه پسر، دختر شش ساله را نبوسد، آن هم در يك روايت ضعيف است. اين هم يك بحثي كه اینجا هست.
بنابراين تا اینجا چهار حکم تربیتی را گفتیم:
- يكي تفريق مضاجع و جداسازي اتاق‌خواب؛
- يكي استيذان؛
- دیگری مجامعت در جايي كه بچه‌ها هستند؛
- يكي هم بحث تقبيل دختر نامحرم قبل از بلوغ شد.
اين چند حكمي بود كه تابه‌حال ذكر كرديم. يكي دو حکم هم در ضمن آنها مطرح شد كه كنار مي‌رود.
حکم مباشرت مادر با دخترش
روایاتباب
حكم ديگري كه اینجا مطرح است، در روايت پنجم اين باب آمده و آن، حكم مباشرت زن و مادر با دختر خودش است. اين روايت معتبره است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ ابْنَتَهَا إِذَا بَلَغَتْ سِتَ سِنِينَ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا».[8]
بررسی سندی و دلالی
سند مرحوم صدوق به محمد بن يحيي خراز درست است. اگر آن درست باشد، محمد بن يحيي و قياس بن ابراهيم هم معتبر است و روايت پنجم اين باب معتبر مي‌شود.
اينكه زن و مادر با دختر خودش مباشرت داشته باشد، بعد از شش سال، نوعي زنا است. روايت احتمالاً معتبر است. مباشرت يعني نوعي تماس داشتن، منتهي قطعاً معناي عامش را نمي‌توانيم بگوييم. يعني تماس بدني كه دست به او بزند و او را ببوسد. قطعاً اينها مقصود نيست. لذا منظور از مباشرت، تماس با مواضع خاص است؛ یعنی نوع مباشرت‌هايي كه با آلات تناسلی تماس داشته باشد. ظاهراً مقصود آن باشد که مي‌فرمايد: شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.
در این حد که در كودكي دست مي‌زند، عوض مي‌كند و مي‌شويد اشكال ندارد، مادر است. مي‌خواهد بگويد شش ساله كه شد، حمام و دستشويي که مي‌برد و تميزش مي‌كند، نباید با مواضع خاصه مباشرت داشته باشد. ظاهراً مقصود آن است. از نظر روان‌شناختی هم اين‌طور است، چراکه تماس با مواضع خاص تحريكاتي ايجاد مي‌كند و بعد از شش سالگي، بچه حالت تميز دارد. برای همین مي‌گويد مراقبت داشته باشید. ظاهراً اين روايت معتبر است.
غياث بن ابراهيم توثيق دارد. محمد بن يحيي خراز هم ظاهراً توثيق دارد. سند مرحوم به محمد بن يحيي سند معتبري است.
اگر اين باشد كه ظاهراً معتبر باشد، حكم جديدي تولید مي‌شود و آن اين است كه آن‌وقت به‌طریق‌اولی در پدر هم همين‌طور است و ديگران هم اين‌چنین هستند.
اگر اين روايت را اين‌طور معنا كنيم، حكم معتبر بسيار مهمي خارج مي‌شود و آن اینکه در حوزه آلات تناسلي و مواضع خاصه، بايد از شش سالگي نسبت به دختر پرهيز جدي داشت. در این صورت بالاولويه، در زنان ديگر هم این حکم وجود دارد. مادر نسبت به پسر هم يا به واسطه تنقيح مناط يا بالاولويه همين‌طور است. حداقل آن تنقيح مناط است. بنده مطمئن هستم كه این روایت معتبر است. آن‌وقت اين روايت معتبر، فراتر از دلالت اوليه‌اش به حكم عامي دلالت مي‌كند. يعني تماس‌هاي ما با آلات تناسلي از ناحيه مادر نسبت به دختر و نسبت به پسر و غير مادر نسبت به بچه‌ها منعي در موردش وجود دارد.
جمع‌بندی بررسی سندی و دلالی روایت
بنابراين اگر بخواهيم عرایض خود در اين روايت دسته‌بندی كنيم از این قرار است:
۱. اين است كه سندش ظاهراً معتبر است.
۲. مباشرت در اینجا قطعاً به معناي مطلق مباشرت نيست. مباشرت به معناي مباشرت خاصه‌اي است كه با آلات تناسلي و اينها است. مرسوم است كه وقتي مادر بچه را مي‌شوید تماس برقرار می‌شود. حداقل اين قدر متيقنش است. بيش از اين نمي‌توانيم بگوييم اطلاق دارد.
۳. مرئه در اینجا ولو اينكه مقصود مادر است، ولي به‌طریق‌اولی غير مادر را هم در برمي‌گيرد و به‌طریق‌اولی پدر و مرد را هم شامل می‌شود. يعني مي‌گويد کسی كه خيلي نزديك است و راحت مي‌تواند اين كار را انجام دهد، منع شده پس در مورد دیگران این به‌طریق‌اولی است.
۴. «ابنتها» اينجا الغاء خصوصيت مي‌شود؛ یعنی فقط دختر نيست، در پسر هم همين‌طور است. حال يا با الغاء خصوصيت يا بالاولويه قابل توجیه است. فرقی نمی‌کند بچه خودش يا ديگري باشد.
۵. اينجا شش سال است و اين شش سال طبعاً اطلاق دارد. در همه‌جا شش سال است. فرقي نمي‌كند.
۶. «شعبة من الزنا» نهي نيست ولي در حكم نهي است. درواقع اين عملي كه اين شخص انجام مي‌دهد، به جاي زنا تنزيل مي‌كند. نوعي از زنا است. يعني زناي تعبدي است و درجه‌اي از زنا در اين وجود دارد. بنابراين نهي يك قضيه خبريه است ولي از آن يك نهي استنتاج مي‌شود. نهي زنا با يك درجه خفيفه اینجا مي‌آيد.
۷. اين آيه دلالت بر حرمت مي‌كند يا كراهت؟ ممكن است كسي بگويد دال بر حرمت است. مگر اينكه كسي بگويد ما مطمئن هستيم كه در اینجا، اينكه مادري بچه‌اش را مي‌شويد و هنوز هم به تكليف نرسيده می‌گوييم حرام است، بگويد لا يساعده الارتكاز و اين را حمل بر كراهت بكند؛ اما درعین‌حال احتمال حرمت بعيد نيست و لذا اگر بخواهيم حالت فتوايي بكند، ميگوييم اين ترک نوعي احتياط واجب نسبت به اين امر است.
۸. نكته ديگر هم كه قطعاً بايد توجه داشت اين است كه اینجا هيچ شائبه‌اي از بحث قصد ملاعبه و جنسي و اينها نيست. اگر آن باشد حرام است. اين در جايي است كه چنين چيزي نيست. حريم درست كرده كه بچه تحريك جنسي نشود و در آن مسير قرار نگيرد. آن‌وقت اين روايت و بعضي روايات ديگر كه دختر و پسر را مي‌گيرد، اينها نوعي حريم ايجاد مي‌كند كه تحريك جنسي بي‌جهت براي او ايجاد نشود.
س؟؟
مباشرت است، ديدن نمي‌شود. چون دست زدن تحریک‌کننده است. اين هم حكم ديگري است كه كمي محكم‌تر از قبلي‌ها بود. اين يك نوع تحريكي است كه طرف را به سمت گناه مي‌برد. منتهي از نظر شرعي مي‌خواهد بگويد كه آن حكم به اين تسري مي‌كند.
حکم فراهم کردن شرایط ازدواج بعد از بلوغ
حكم ديگري اينجا باقي مانده است. اينها در مراقبت‌هاي جنسي بود؛ اما در تربيت جنسي، بحث ديگري هم داريم كه بعد از بلوغ، شرایط ازدواج را براي فرزندش فراهم كند. اين مطلب را يك بار به‌عنوان عام و بار دیگر از حیث ادله خاصه بحث مي‌كنيم. مي‌خواهيم فراهم كردن شرایط ازدواج بچه را وقتي به بلوغ مي‌رسد، از این دو حیث بررسی کنیم.
الف: بررسی ادله خاصه
از حيث ادله خاصه اينجا دو روايت داريم.
روایت اول
در باب هشتادوشش ابواب احكام الاولاد، جلد ديگری است. كتاب نكاح، ابواب احكام الأولاد است. اينها ابواب مقدمات نكاح بود. جلد بعدي، ابواب احكام اولاد است كه خيلي از ابوابش را خوانديم. غالباً هم آن را مي‌آورديم. در باب هشتادوشش، دو روايت است كه سابقاً چند بار آنها را خوانديم. يكي روايت باب هشتادوشش، روايت هفت و نه است. البته آن‌طور كه به ذهنم مي‌آيد. در باب هشتادوشش، روايت هفتم كه البته روايت مفصل و ضعيف‌السندی است، در مورد دختر است كه وقتي به سن ازدواج مي‌رسد، شرایط ازدواج را برايش فراهم كنید. يكي هم روايت نهم است كه آنجا دارد: «يُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغ[9]» اولي مربوط به دختران است ولی روایت نهم مطلق است؛ و آن را يكي از حقوق فرزندان مي‌داند که هر دو ضعيف است. پس اينكه تزويج بدهد چه دختر و چه به‌صورت مطلق، هر دو ضعيف است.
روایت دوم
روايات ديگري هم در باب بیست‌وهشت، ابواب مقدمات نكاح است كه مضمون روايات اين است كه: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ».[10] در اين باب، روايت اولش همين است. روايت دوم و سوم و ششم هم همين است. در مستدرك هم ذيل همين باب، سه چهار روايت است و بعضي از اين روايات سندش هم درست است. به‌طور مثال سند روايت اولي كه اینجا ذكر شده معتبر است. يكي دو تا از اين روايات معتبر است. حدود شش هفت روايت در باب بیست‌وهشت داريم كه چهار روايت آن در باب بیست‌وهشت است. دو سه روایت هم در مستدرك ذيل همين است. تقریباً حدود شش هفت روايت با همين مضمون داريم كه بعضي سندش معتبر است. ازجمله روايت اول که مجموعاً همدیگر را تأييد مي‌كند.
آن روايت اين است: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ». اين روايات كه بعضي هم معتبر است، دلالت بر اين مي‌كند كه اگر كسي به خواستگاري آمد، نبايد او را رد كرد. لحن اين روايات، متفاوت با آن دو روايت است. آنجا مي‌گويد: وظيفه‌ات است ولو وظيفه استحبابي كه تزويجش كني. زن بدهيد يا شوهر بدهيد. آن يك طایفه بود؛ اما اينها طایفه ديگري است كه مي‌گويد: برفرض اينكه دخترتان در معرض خواستگاري قرار گرفت و كسي آمد كه اخلاق و دينش را مي‌پسنديد، او را به او بدهيد. اين هم درواقع طایفه ديگري است كه در اين روايات آمده است؛ که بعد از فرض خواستگاري بايد اين كار را انجام بدهي.
اين دو دسته روایتی است كه اینجا آمده است.
گروه اول مي‌گويد: وظيفه‌ات است كه اين كار را انجام بدهي ولی ضعيف است؛
اما طایفه بعدي مي‌گويد: بعد از اينكه آمدند شما بدهيد. سند اين معتبر است. منتهي اولاً در مورد دخترها است. معلوم نيست شامل پسر بشود. ثانياً اين سؤال هست كه آيا اين واجب است يا مستحب؟ اين هم در جاي خودش گفتيم واجب نيست، مستحب است. براي اينكه خُلقَهُ و دينَه، حد و حدود واضحي ندارد. بايد در جاي ديگري بحث شود. سابق بحثي داشتم که گفتم. اين از حيث قواعد ادله خاصه كه ما دليل معتبري به اينكه اين حق است و وظيفه است، بخصوص در حد وجوب چيزي نداريم. بنابراين بايد در مقام دوم و روي قواعد عامه بیاییم.
ب: بررسی ادله عامه
در قواعد عامه، تزويج بچه‌ها و دختر و پسر قطعاً مستحب مؤکد است. درصورتی‌که به سني رسيده كه نياز دارد از باب اعانه بَر بِرّ و بِرّ به اولاد و احسان اولاد و عناوين قواعد عامه كه داشتيم، مستحب مؤكد داریم كه به نياز او توجه كنند. اگر هم در جايي عدم اقدام او موجب گناه او شود، با قواعد عامه كه گفتيم، بعيد نيست كه واجب بشود.
احکام تربيت جنسي را تا اینجا به‌طور عمده بحث كرديم. گر چه از بعضي سريع عبور كرديم. يك جمع‌بندی داشته باشيم و اين بحث را تمام كنيم.
جمع‌بندی مباحث گذشته
ما در حقيقت در بحث تربيت جنسي با يك قواعد عامه و در يك شرایط خاص ميگوييم چه اقداماتي واجب يا حرام است. طبق دوازده قاعده‌اي كه اول گفتيم و با نگاه به روايات خاصه، شش هفت عنوان و حكم خاص اینجا مطرح شد كه ملاحظه كرديد که درواقع روح اينها چند مطلب است:
1- يكي اين است كه از نظر ديني، تأمين نياز جنسي بچه‌ها وقتي به بلوغ برسند و نياز جنسي پيدا بكنند، قطعاً توجه به نياز جنسی‌شان راجح است. این مطلب هم با ادله و عناوين عامه و بعضي عناوين خاصه توجیه می‌شود که باید به نیاز آنها توجه کرد. منتهي اين در حد استحباب است. در شرایطی ممكن است عناوين ويژه‌اي بيايد، اين امر را واجب كند كه البته اين محدود است؛ اما اصل توجه به نياز جنسي مجموعاً در اين عناوين به‌خوبی نمایان است.
2- مطلب دوم كه از مجموع اينها مي‌شود استفاده كرد، اين است كه: اقداماتي كه موجب وقوع اينها در گناه شود و اطمينان اين باشد كه بچه در گناه قرار مي‌گيرد، اين اقدامات قطعاً حرام است.
3- يك اقداماتي توصيه شده است كه در حد وجوب يا استحباب كه بيشتر پیشگیرانه است و يك حوزه احتياطي و مراقبتي درست كرده است. براي اينكه بچه در مسير گناه قرار نگيرد كه نمونه‌هايش را ديديد.
4- نكته بعدي اين است كه چيزهايي كه تحريك جنسي مي‌كند به‌طور عام ولو اينكه مصاديقش به‌طور خاص ذكر شده بود، نوعي بلوغ زودرس ايجاد مي‌كند. این امر مطلوبي نيست. امر ممدوحي هم نيست. كراهت دارد چيزي كه موجب تحريك جنسي او مي‌شود، اگر بداند او مبتلاي به گناه مي‌شود حرام است. ولي اگر اين را نداند و فقط مي‌داند كه موجب بلوغ زودرس مي‌شود و حالت جنسي در او پيدا مي‌شود، بعيد نيست كه بگوييم از اين احكام به دست مي‌آيد كه امر ناپسندي است و شايسته نيست. لذا هر نوع تحريك جنسي که منجر به بلوغ زودرس شود، اگر بداند منجر به گناه و معاصي مي‌شود، اين امر قطعاً حرام است اما اگر به اين حد نباشد، يعني اطمينان به اين نداشته باشد و احتمال دهد زمينه را براي او فراهم كند، قطعاً مذموميت دارد و كراهت دارد.
بحث بلوغ زودرسي كه امروز مطرح مي‌شود، به اين شكل در روايات نداريم ولي مي‌شود از قواعد عامه و از الغاء خصوصيت‌هايي كه در طي بحث داشتيم، استفاده كرد كه يك درجه‌اش حرام است و يك درجه‌اش مكروه است. ما اگر كل بحث‌هاي تربيت خانوادگي را بخصوص دوستاني كه از آغاز تا امروز همراه ما بودند يك بار در ذهن مرور کنیم، اين‌طور بايد تنظيم كنيم: يعني تربيت خانوادگي را مطرح بكنيم بعد ملاك‌ها و قواعد عامه در تربيت خانوادگي را كه وسط بحث گفتيم، بايد در ابتدا آورد. مثلاً مسئولیت‌هایی كه خانواده در حوزه تربيت فرزند دارد، ادله عمومي‌اش ده تا دليل بود و حدود هفت هشت قاعده عمومي از آنها استخراج مي‌شد. اينها ضوابط كلي مي‌شود كه شرع آنجا تأسيس كرده يا قواعد كلي تربيت است كه در تربيت خانوادگي مي‌آيد يا قواعد كلي است كه در تربيت خانوادگي داريم.
ادله و قواعد عامه را ابتدا بايد توجه كرد. بعد كه ريز مي‌شديم، حدود ده حكم خاص داشتيم. البته غیرازاین، احكام ديگري است كه به این موضوع ربط پيدا مي‌كند. بعضي چون سند ندارد، ذكر نكردم. ده‌پانزده حكم خاص در خصوص تربيت خانوادگي داريم و ده‌پانزده دليل عام و قاعده عام است. البته اگر بناي ما بر نظام سازي به آن معنا بود، حتماً اين مجموعه را خيلي مفصل‌تر تجزیه‌وتحلیل مي‌كرديم ولي احكام فقهي‌اش بيان شد. اين دورنمايي از نظام آن است.
بعد شما تربيت خانوادگي را در حوزه‌هاي مختلف ببينيد كه يك حوزه‌اش جنسي بود. مي‌بينيم كه اسلام در چندین بخش از این ساحت‌ها، علاوه بر نگاه عمومي، ورود ويژه دارد.
تربيت اعتقادي، تربيت عبادي، تربيت عاطفي، تربيت اخلاقي، تربيت جنسي و تربيت حكمي، يعني اسلام به‌طور خاص در غير عبادات در اين شش بحث ورود كرده. ادله خاصه، ضوابط و چيزهاي خاصي وارد شده است؛ اما در تربيت اجتماعي به معناي عام سياسي يا شغلي و اقتصادي و فني حرفه‌اي، در ساحت‌هاي ديگر ورودش خاص نيست. يا بسيار كم است و احياناً روايات ضعيف است؛ اما درعین‌حال قواعد عامه داريم كه وجوب يا حرمت يا استحباب و كراهت دارد.
مي‌بينيد اسلام واقعاً يك نظام تربيت خانوادگي دارد، منتهي در یک جا برجسته‌تر وارد شده و در جای دیگر، كمتر وارد شده است. آن هم بر اساس مصالحي كه دارد و در همه آنها قواعد عامه‌اي كه اسلام مي‌گويد قواعد عمومي است كه كارشناسي‌ها و تحولات علمي كمك مي‌كند براي اينكه ما آنها را اجرا كنيم، آن هم دامنه وسيعي دارد كه جاي خود بحث مي‌كنيم.
اسلام در تربيت جنسي بيش از ساحت‌هاي ديگر وارد شده است يا حداقل در حد تربيت عبادي است که نسبت به تربيت اخلاقي و اعتقادي در تربيت جنسي بيشتر وارد شده است.
اسلام به مراقبت‌ها و محافظت‌ها خيلي توصيه كرده است. از رفتارهايي كه خود پدر و مادر دارند تا چيزهايي كه ملاحظه كرديد، مجموعاً اين‌طور مي‌شود که اگر كسي بخواهد نظام تربيت خانوادگي را طراحي بكند، قاعده‌اش اين است. البته ما در اینجا بحث‌هاي فقهي‌اش را آورديم. اگر بخواهد نظام‌سازي بشود، دو كار بايد انجام شود: يكي نگاه اسلام به زن و فرزند بايد مطرح شود و به‌عنوان مبنا قرار گیرد. بعد احكام فقهي بيايد و بعد احكام فقهي با ملاحظه آن مباني و نگاه جمعي و نظام‌سازي، قواعد كلي از آن استخراج شود. اين مجموعه به اين شكل كار نشده است.
اين كاري نظير اقتصادُنا شهيد صدر است و از آنها قوي‌تر در حوزه أُسرَتُنا است. يك كاري به نام أسرتنا كه خانواده اسلامي چنين خانواده‌اي است كه در آن نگاه به زن يا نگاه به خانه و نگاه به فرزند است. اين احكام است و اين‌طور مي‌شود با هم جمع كرد و در چهارچوب كلان درآورد. آن‌وقت راهنماي خوبي است كه در برنامه‌ريزي‌ها اين را جا بيندازيم.
[1]- في نسخة جويرية هامش المخطوط.
[2]- وسائل الشيعة ج ۲۰ ص ۲۲۹.
[3]- همان، ص ۲۳۰.
[4]- همان.
[5]- همان.
[6]- همان.
[7]-همان، ص ۲۳۱.
[8]-همان. ص ۲۳۰.
[9]- همان، ص ۴۸۲
[10]- همان، ص ۷۶.