بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله / دلیل عقلی / امربه معروف و نهی از منکر

حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات/ادله

دسته‌بندی ادلهٔ «وجوب امر به معروف و نهی از منکر»

ادلهٔ «امر به معروف و نهی از منکر» را می‌توان در سه محور قرار داد و به سه گروه اساسی و کلی تقسیم کرد؛

1.     ادلهٔ عقلیه؛ که شش دلیل مورد بررسی قرار داده، دلالت فی‌الجملهٔ آنها را پذیرفتیم، و همان‌طور که گفته شد این ادله قواعد «ارشاد جاهل» و «هدایت» نیز شامل می‌شود. - در بررسی این دو قاعده ، ادلهٔ عقلی را یا مورد بررسی قرار ندادیم و یا به صورت مجمل و سر بسته از آنها عبور کردیم. - و لذا اگر بخواهیم این دو قاعده را به شکل مستقل بحث کنیم، این شش دلیل و مباحث پیرامون آنها بایستی مطرح شود. بررسی محور اول تمام شد البته با تذکر به اینکه باید به این ادله فراتر از بحث «امر به معروف و نهی از منکر» توجه شود از جمله در دو قاعده‌ای که سابقاً بیان کردیم.

2.     قواعد عامهٔ فقهیه که ممکن است بتوان به آنها در وجوب و یا رجحان «امر به معروف و نهی از منکر» تمسک کرد. در بحث ادلهٔ عقلیه گفته شد که این ادله غالباً رجحان مطلق «امر به معروف و نهی از منکر» را اثبات می‌کردند و فی‌الجمله ایجاب و وجوب آن را ثابت می‌کردند، حال در محور دوم نیز باید این مطلب بررسی شود که آیا در قواعد یا عناوین و یا ادلهٔ عامه‌ای در فقه وجود دارد که «امر به معروف و نهی از منکر» را شامل شوند؟ و بتواند دلیلی برای آن بشمار آید؟ یا آیا دلیلی در حد استحباب و ندب وجود دارد؟ یا دلیلی که حتی الزام را افاده کند، وجود دارد؟ این محور کمتر در کلمات علماء وجود دارد البته به نظر می‌آید نکاتی فی‌الجمله وجود داشته باشد که آنها را بیان خواهیم کرد.

3.     ادلهٔ خاصه از آیات و روایات.

محور دوم ادلهٔ؛ قواعد عامهٔ فقهیه

ابتدا باید بررسی کرد که در محور دوم از ادلهٔ «امر به معروف و نهی از منکر» چه قواعدی می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند؟

قاعدهٔ «هدایت و تربیت»

اولین قاعده در این محور قاعده‌ای است که قبلاً در فقه التربیة بررسی کردیم؛ یعنی قاعدهٔ «هدایت و تربیت» و یا قاعدهٔ «تزکیه» و با مفهومی که بیان شده است. - در نام‌گذاری این قاعده ممکن است پیشنهاد بهتری نیز داده شود.-

این قاعده ممکن است در این بحث نیز مورد تمسک قرار گیرد؛ ممکن است تصور اولیه در تقسیم این قواعد این باشد که این قواعد قسیم یکدیگر هستند، اما ممکن است گفته شود نسبت قاعدهٔ «هدایت و تربیت» به «امر به معروف و نهی از منکر» نسبت عام و خاص است؛ اگر گفتیم قاعدهٔ «هدایت و تربیت» با «امر به معروف و نهی از منکر» متباین است تبعا در بحث «امر به معروف و نهی از منکر» نمی‌توان به آن قاعده تمسک کرد مانند اینکه نمی‌توان به قاعدهٔ «ارشاد جاهل» در «امر به معروف و نهی از منکر» تمسک کرد.

نسبت قاعدهٔ «هدایت» با «امر به معروف و نهی از منکر»

نسبت قاعدهٔ اولی - قاعدهٔ « ارشاد جاهل» - با بحث «امر به معروف و نهی از منکر» نسبت تباین است و لذا اگر به تحریر الوسیلة مراجعه کنید ملاحظه می‌فرمایید که مرحوم امام وقتی بحث «امر به معروف و نهی از منکر» را بیان می‌کنند، می‌فرمایند شرط «امر به معروف و نهی از منکر» این است که طرف مقابل بداند و اگر نداند جای «امر به معروف و نهی از منکر» نیست و ممکن است از باب «ارشاد جاهل» باشد، ایشان با نیش قلمی از این مسئله عبور کرده‌اند درحالی‌که قاعدهٔ «ارشاد جاهل» با بحث‌هایی که انجام شد در حد کتاب «امر به معروف و نهی از منکر» محل بحث بود.

قاعدهٔ ارشاد ناظر به حوزهٔ تعلیم  و انتقال اطلاعات و مفهوم و ذهن و ... است و بحث «امر به معروف و نهی از منکر» بعد از فراغ از این است که کسی - حکم را - می‌داند و لذا قاعدهٔ «ارشاد جاهل» با این بحث تباین دارد، اما آیا قاعدهٔ «دعوت» - «هدایت» - نیز همین‌طور است؟ ممکن است بگوییم نه، البته بعید نیست که شبیه قاعدهٔ «ارشاد جاهل» باشد.

اولین دلیل - در محور دوم - برای اثبات حکم «امر به معروف و نهی از منکر» تمسک به قاعدهٔ دوم - قاعدهٔ «هدایت» - از این سه قاعده است و اینکه نسبت این قاعده با «امر به معروف و نهی از منکر» نسبت عام و خاص است و نه تباین برخلاف قاعدهٔ «ارشاد جاهل» که نسبت آن با «امر به معروف و نهی از منکر» تباین است؛ با این بیان که وقتی قاعده‌ای را مورد بحث قرار می‌دهیم بایستی ادلهٔ آن را بررسی کنیم تا به دست بیاوریم که چگونه است، به نظر می‌آید اگر ادلهٔ این قاعده بررسی شود، می‌توان شمول آن را نسبت به «امر به معروف و نهی از منکر» پذیرفت؛ بنابراین اولین دلیل - در محور دوم - تمسک به قاعدهٔ هدایت و تربیت و همهٔ ادله‌ای است که در آنجا بیان کردیم.

تقریر استدلال به قاعدهٔ «هدایت»

همان‌طور که در مباحث گذشته اشاره شد در بررسی قاعدهٔ «هدایت و تربیت» حداقل به ده گروه از آیات و بیست گروه از روایات تمسک کردیم - یعنی بیش از سی دلیل که برخی از این ادله گروهی از آیات و روایات بود که شامل آیات و یا روایت متعدد می‌شد. - بسیاری از ادله‌ای که در این قاعده مورد بررسی قرار دادیم، شامل «امر به معروف و نهی از منکر» نیز می‌شوند از جمله آیهٔ «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون»[1] دعوت به خیر مختص موردی نیست که مکلف برای انجام امور دینی در فرد ایجاد انگیزه می‌کند تا او به باورهای دینی پایبند باشد و - از انجام معاصی - پیشگیری کند بلکه دعوت به خیر کسی که مبتلا به خطایی است را نیز در برمی‌گیرد و می‌گوید «ادعوه الی الخیر».

بنابراین بخش معظمی از ادله‌ای که در قاعدهٔ «هدایت» مطرح شد، دارای مفاهیم عامی هستند و موارد «امر به معروف و نهی از منکر» را نیز شامل می‌شوند؛ کسی را که خطا کرده است را باید هدایت کرد، هدایت دارای انواع روش‌ها است و یکی از شیوه‌های هدایت، «امر به معروف و نهی از منکر» است.

آیهٔ «وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون»[2] کسی که در مسیر خطایی قرار گرفته است و به سمت منجلاب فسادی می‌رود؛ دلیل «انذار» می‌گوید به او هشدار بده و «هشدار دادن» همواره اخبار ابتدائی نمی‌باشد بلکه گاهی به این شکل است که فرد مبتلا شده است و باید جلوی او گرفته شود. - مطلوب ما - در آیهٔ بعدی واضح‌تر است «وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً»[3] - با توجه به بحث‌هایی که گذشت - گفته شود با توجه به روایاتی که در ذیل این آیه بود این آیه در احیاء معنوی و ایجاد حیات طیبه برای شخص ظهور دارد و نیز حداقل در مواردی از آن الزام استفاده می‌شود؛ اینکه الزام از این آیه استفاده شود و یا نه بحث دیگری است اما «أَحْیاها» در مورد کسی که پیشگیری می‌کند و انگیزه ایجاد می‌کند که فرد به سمت خوبی‌ها حرکت کند، صادق است و بازداشتن فردی را که در آستانهٔ گناه بوده، یا در حال انجام گناه است، این مورد نیز حتماً احیاء است؛

بنابراین مفاهیمی مانند «دعوت» و «هدایت» و «تذکر» و «احیاء» و «اخراج از ظلمات» و «تبیین» و « تخویف» و  دیگر عناوینی که بحث شد و گفته شد حدود بیست عنوان در آیات وجود دارند که این آیات ادلهٔ قاعدهٔ «هدایت» بودند و غالب این عناوین مورد  «امر به معروف و نهی از منکر» را نیز در برمی‌گیرد؛ روایات نیز به همین شکل هستند و دارای مضامینی هستند که «امر به معروف و نهی از منکر» را شامل می‌شوند.

بنابراین در اولین دلیل -از محور دوم - می‌گوییم غالب ادله‌ای که قاعدهٔ «هدایت» را اثبات می‌کردند موارد «امر به معروف و نهی از منکر» را نیز شامل می‌شوند.

سؤال: تفاوت این ادله با ادلهٔ خاصه چیست؟

جواب: مراد از ادلهٔ خاصهٔ، ادله‌ای است که الفاظی مانند «یأمرون بالمعروف» یا «آمرون بالمعروف» در آنها آمده است آنچه که واجب و ادبیات امر و نهی در آن آمده است. بحث ادلهٔ عقلیه بحثی جداگانه بود و در قواعد عامه واژهٔ امر به معروف و نهی از منکر نیامده است و ادبیات دیگری دارند و نسبت به غیر امر به معروف و نهی از منکر شمول نیز دارد و «امر به معروف و نهی از منکر» را نیز در برمی‌گیرد؛ مقصود ما از ادلهٔ عامه این است. در این بحث به عنوان قاعدهٔ عامه بیان کردیم و ذیل این قاعده ده‌ها دلیل و چندین عنوان می‌آید که تمام آنها شامل «امر به معروف و نهی از منکر» می‌شود و لذا دلیل را خود قاعده در نظر می‌گیریم که دارای روایات و اخبار و آیات است. اگر هیچ ادبیات خاصی در روایات و در باب «امر به معروف و نهی از منکر» پایه‌ریزی نشده بود، این ادبیات عامی که در قاعدهٔ «هدایت» ما را به سمت «امر به معروف و نهی از منکر» سوق می‌داد چون این نیز یکی از مصادیق آن - هدایت - است؛ وقتی فرد می‌خواهد تذکر دهد، شاید بتوان با قیوداتی گفت که لفظ «وعظ» و «تذکر» مورد «امر به معروف و نهی از منکر»  را نیز شامل شود ولی «هدایت» و «دعوت» حتماً «امر به معروف و نهی از منکر» را شامل می‌شود.

سؤال: با نگاه به ادلهٔ قاعدهٔ «هدایت» گفته می‌شود که هدایت و تربیت واجب است حال که «امر به معروف و نهی از منکر» از موارد هدایت است آیا نیازی هست که ادلهٔ آن در مورد «امر به معروف و نهی از منکر»  نیز بررسی شود؟ چرا که قبلاً بررسی شده؟

جواب: قاعده امری انتزاعی است اینکه فهمیده شود که تمام ادله شمول دارد یا بعضی شمول دارند این لازم است چرا که امکان دارد در برخی از ادله عموم و خصوص من وجه باشد. والا می‌توانستیم سریع عبور کنیم.

بیان مناقشات

این استدلال فی‌الجمله استدلال صحیحی است اما ملاحظاتی در آن وجود دارد و نتیجهٔ تمسک به این دلیل تابع این ملاحظات است.

عدم موضوعیت «امر به معروف و نهی از منکر» در قاعدهٔ «هدایت»

اولین ملاحظه‌ای که در اینجا باید به آن توجه کرد و روشن و واضح است این است که با تمسک به این قاعدهٔ عامه «امر به معروف و نهی از منکر» موضوعیت پیدا نمی‌کند، همواره وقتی به قاعدهٔ عامه تمسک می‌کنیم «امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان مصداق مطرح می‌شود و نه به عنوان موضوع، پس در این قاعده «امر به معروف و نهی از منکر» موضوعیت پیدا نمی‌کند بلکه مصداقیت دارد اما مصداقیت آن درست است، حداقل این است که یکی از راه‌های دعوت، «امر به معروف و نهی از منکر» حتی به شکل مولوی است، گاهی دعوت با خواهش و تمنا است و گاهی امر ونهی را شامل می‌شود بنابراین مصداقیت «امر به معروف و نهی از منکر» برای قاعدهٔ «هدایت» بعید نیست مگر اینکه  گفته شود که اگر دلیل خاص «امر به معروف و نهی از منکر» اقامه شد در واقع آن دلیل خاص مولویتی نیز به مکلفین می‌دهد تا به دیگران فرمان دهند - در آینده بحث خواهیم کرد و اگر بگوییم شارع در «امر به معروف و نهی از منکر» مولویتی به مکلفین داده است - «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[4] یعنی می‌گوید وقتی مواجه با گناه شدید از ناحیهٔ مولی به شما ولایتی داده شده است که از باب آن ولایت، استعلا متصور است و «امر به معروف و نهی از منکر» استعلایی خواهد بود، این در صورتی است که دلیل خاص باشد اما ممکن است کس این شبه را وارد بداند که اگر دلیل، دلیلی عام باشد، نمی‌تواند جعل استعلا کند.

شاید این شبه به شکل زیر قابل پاسخ باشد؛

وقتی «امر به معروف و نهی از منکر» مصداق امر مولی شد و مولی فرمود «این کار را انجام بده.» و در ارتباط با دیگران است، این حد  برای صدق استعلا کافی است و حتی «امر به معروف و نهی از منکر» نیز صدق کند؛ بعید نیست که فرمان و اجازهٔ مولی نسبت به هدایت و دعوت و در مواردی که انحصار پیدا می‌کند به امر و نهی و راه دیگری وجود ندارد جز اینکه او فرمان دهد، امر و نهی مصداق قاعدهٔ هدایت می‌شود و استعلائی بودن آن نیز درست می‌شود.

 سؤال: باید هدایت در «امر به معروف و نهی از منکر» منحصر باشد؟

جواب: بله اگر منحصر نباشد کمی در آن تردید وجود دارد.

شمول قاعدهٔ «هدایت» بر  مراتب «امر به معروف و نهی از منکر»

آیا قاعدهٔ عامهٔ «هدایت» - که در این بحث به آن تمسک می‌کنیم -  تمام مراتب «امر به معروف و نهی از منکر» را شامل می‌شود؟

جواب این است که خیر قاعدتاً مراتب قلبی - اگر «امر به معروف و نهی از منکر» بر آن صدق کند - داخل در قاعدهٔ «هدایت» نمی‌شود؛ اما اگر «امر به معروف و نهی از منکر» مبرز داشته باشد مشمول این قاعده می‌شود و حتی مراتبی که عملیاتی هستند این قاعده می‌گوید هدایت و تربیت انجام شود  و ادلهٔ دیگر از اقدام منع می‌کنند، ممکن است در تزاحم بین این ادله، از باب تزاحم مراتب بالاتری از «امر به معروف و نهی از منکر» را نیز شامل شود؛ و لذا مرتبهٔ لسانی و ابرازی «امر به معروف و نهی از منکر» مصداق واضحی برای قاعدهٔ «هدایت» است و شمول آن بی‌مشکل است و امکان دارد گفته شود مرتبهٔ قلبی مشمول قاعده نیست و مراتب بالاتر ممکن است در تزاحمات مشمول قاعدهٔ «هدایت» شوند.

سؤال: چرا مرتبهٔ قلبی را شامل نمی‌شود؟

جواب: قاعدهٔ دلالت بر هدایت و تربیت کردن دارد و در «امر به معروف و نهی از منکر» قلبی این هدایت و تربیت وجود ندارد، این در صورتی است که گفته شود رضایت و ناراحتی قلبی مصداق «امر به معروف و نهی از منکر» است اما اگر بگوییم رضایت و ناراحتی قلبی بدون هیچ مبرزی، مصداقی برای «امر به معروف و نهی از منکر» نیست دیگر بحثی وجود نخواهد داشت.- بحث خواهیم کرد. -

همان‌طور که گفته شد قاعدهٔ «هدایت» به دو قاعده منحل می‌شود؛

1.     رجحان هدایت در محدودهٔ مستحبات؛

2.     الزام در مواردی که عقیده یا عمل الزامی مورد ابتلا است.

مانند این در بحث «امر به معروف و نهی از منکر» نیز گفته می‌شود؛ یعنی این قاعده پشتوانهٔ استحباب «امر به معروف و نهی از منکر» در استحبابات و غیر الزامیات قرار می‌گیرد و نیز پشتوانه‌ای خواهد بود برای وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» در تمام موارد الزامی, از بیان معلوم شد که در موارد «امر به معروف و نهی از منکر» می‌توان به این قاعده تمسک کرد و «امر به معروف و نهی از منکر» حتماً مصداق قاعدهٔ «هدایت» است و «امر به معروف و نهی از منکر» نسبت به فردی که مشغول گناه است حتماً مصداق هدایت است حتی حالت امر و نهی وگرنه اینکه دعوت کند و نصیحت کند حتماً مشمول «هدایت» است حتی حالت امر و نهی به عنوان روشی برای هدایت را نیز شامل می‌شود و شاید جنبهٔ استعلائی نیز  از این طریق درست شود.

بنابراین قاعدهٔ «هدایت» قاعده‌ای است به خوبی می‌توان در «امر به معروف و نهی از منکر» به آن تمسک کرد و اگر غیر از ادله‌ای که در باب این قاعده وجود دارند هیچ دلیل خاصی برای «امر به معروف و نهی از منکر» وجود نداشت، به طریق اولی و هم از طریق اطلاق ادله، این ادله شامل موارد ارتکاب شخص می‌شدند و هم شامل آن شکل - قالب‌های - امر و نهی می‌شود حتی حالت استعلا را نیز می‌توان با این ادله درست کرد؛ البته غالب مراتب «امر به معروف و نهی از منکر» را شامل می‌شوند؛ برخی مراتب را به طور مطلق شامل می‌شوند و برخی را اصلاً مشمول نمی‌باشند و بعضی مراتب را در تزاحمات می‌توانند الزام کنند.

سؤال: منظور از این بیان دقیقاً چیست؟ یعنی اینکه قاعدهٔ هدایت دقیقاً شامل آن می‌شود و بعد مزاحمی برای قاعدهٔ هدایت وجود دارد، که اگر از ادلهٔ خاصهٔ «امر به معروف و نهی از منکر» استفاده کنیم آن مزاحم وجود ندارد؟

جواب: نه خیر در ادلهٔ «امر به معروف و نهی از منکر» نیز وجود دارد و لی در این مورد نیز وجود دارد، تمام ادله توان این را ندارند که همهٔ مراتب را دربر گیرد و علی‌الاصول اطلاق در آن باشد ولی در بعضی علی‌الاصول اطلاق و عموم وجود دارد.

سؤال:....

جواب: بعضی از ادله می‌گویند هدایت کن و احیاء کن و این امور به چه شکلی است؟ به این شکل است که مثلاً باید دست او را بگیری و ببندی و یا تهدید شود این موارد را شامل می‌شود، اما تمام ادله چنین اقتضایی را ندارند. اگر این چنین باشد بحث امر و نهیی می‌شود، تزاحم می‌شود.

سؤال: این چه دلیل مزاحمی است که ادلهٔ قاعدهٔ تربیت تزاحم می‌کند اما با ادلهٔ خاصهٔ «امر به معروف و نهی از منکر» تزاحم نمی‌کند.

جواب: ممکن است با ادلهٔ خاصهٔ «امر به معروف و نهی از منکر» نیز تزاحم کند، اینکه تزاحم می‌کند یا نه را بعداً باید بحث کنیم.

سؤال: باز هم مصداق مشترک شد، مصداقی از «امر به معروف و نهی از منکر» نشد که به جهت تزاحم تحت قاعدهٔ هدایت....؟

جواب: ممکن است مشترک باشد و نمی‌خواهیم بگوییم مشترک نیست می‌خواهیم بگوییم این ادله تا آنجا نیز برد دارند؛ همین اندازه ادعا داریم.

قاعدهٔ «اعانهٔ بر بِرّ»

دلیل دومی که کمتر به ذهن می‌آید، قاعدهٔ «اعانهٔ بر بِرّ» است. اصل این قاعده مسلم است و دارای ادله‌ای از آیات و روایات می‌باشد. این قاعده را علی‌المبنی بحث می‌کنیم.

تقریر استدلال

اعانهٔ بر بِرّ و تقوی از نظر موضوعی شامل امور معنوی نیز می‌شود، اعانهٔ بر بِرّ همواره کمک‌های مادی نمی‌باشد؛ آیهٔ «وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»[5] ظهور قویی در ای جهت دارد؛ این به لحاظ موضوعی است که این قاعده می‌تواند امور معروف‌ها و منکرها را شامل شود. قاعدهٔ «اعانهٔ بر بِرّ» علی القاعده می‌تواند مواردی را که فرد به دیگر کمک می‌کند تا کار خیر انجام دهد و یا کار منکر را انجام ندهد و یا پیشگیری کند از کسی که در معرض ابتلا منکری است، را شامل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر معروف‌ها و منکرها در محدودهٔ قاعدهٔ «اعانهٔ بر بِرّ» قرار دارند.

مناقشه بر استدلال

منتهی دو ملاحظه در این بحث وجود دارد؛

عدم الزام در قاعدهٔ «اعانهٔ بر بِرّ»

ملاحظهٔ اول این است که الزامی در این قاعده وجود ندارد؛ نمی‌توان از ادلهٔ قاعدهٔ «اعانهٔ بر بِرّ» الزام به دست آورد، مگر در اموری که شارع به ترک آنها راضی نیست، که این خود ادلهٔ دیگری دارد و ادلهٔ قاعدهٔ «اعانهٔ بر بِرّ» استحباب و رجحان را افاده می‌کند.

بنابراین قاعدهٔ «اعانهٔ بر بِرّ» قاعده‌ای نیست که از آن وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» را بتوان استفاده کرد بلکه نسبت به تمام معروف‌های واجب و مستحب و نسبت به بازداشتن از تمام منکرها افادهٔ رجحان می‌کند؛ بنابراین این دلیل به تنهایی افادهٔ وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» نمی‌کند.

عدم موضوعیت «امر به معروف و نهی از منکر» در قاعدهٔ«اعانهٔ بر بِرّ»

اعانه روش‌های مختلفی دارد؛ گاهی «اعانهٔ بر بِرّ» این است که امر و نهی صورت گیرد و گاهی به اشکال دیگر اتفاق می‌افتد؛ همان بحثی که در قاعدهٔ قبل گفته شد در این مورد نیز جاری است.

پس به این قاعده نیز می‌توان تمسک کرد اما الزام را افاده نمی‌کند.

سؤال: ... اگر کمک نکند فرد به گناه می‌افتد اگر امر و نهی نکند فرد به گناه می‌افتد؟

جواب: این تسبیب عدمی است که بحث آن گذشت.

قاعدهٔ «احسان»

دلیل سوم از محور دوم ادله، قاعدهٔ «احسان» - قاعدهٔ «بِرّ و احسان» - است. قاعدهٔ « احسان» - نیکی به دیگران - در دایره‌ای شامل همهٔ بشر و در دایره‌ای مسلمانان و در دایرهٔ دیگر مؤمنین و شیعه و دوائر خاص دیگر که تا پدر و مادر را در خود جای می‌دهد؛ ولی اصل قاعدهٔ «احسان» - یعنی نیکی به انسان‌ها و لااقل مسلمانان یعنی احسان و بر نسبت به برادران دینی یا ایمانی - قاعده‌ جا افتاده‌ای است و دارای ادلهٔ خاص خود است حال جه با واژهٔ بِرّ و چه با واژهٔ احسان و یا واژگانی از این قبیل.

تقریر استدلال

ممکن است بگوییم این قاعده نیز بحث «امر به معروف و نهی از منکر» را شامل می‌شود به این بیان که احسان و بِرّ اختصاص به امور مادی ندارد. بسیاری از ادله انصراف به برآوردن حوائج مادی دارد اما اگر این ادله را مورد بررسی قرار دهیم  بعضی از ادله شمول دارند و احسان را مختص در تأمین امور مادی نمی‌دانند و اگر مسیر زندگی معنوی فرد را مورد توجه قرار دهد و در این مورد به او کمک کند، این نیز شامل او می‌شود.

مناقشه بر استدلال

عدم الزام در قاعدهٔ «احسان»

قاعدهٔ «احسان» نیز افادهٔ وجوب نمی‌کند و دلیلی بر وجوب احسان نداریم بلکه احسان مستحب مؤکد است. البته بعید نیست که در مواردی از ادله بتوان الزام را به دست آورد مثلاً در مواردی که فرد در معرض مشکل و خطری قرار می‌گیرد اگر این باشد که بعید هم نیست ممکن است بگوییم در این امور معنوی لااقل در بعضی از واجبات و محرمات احسان و برّ اقتضاء می‌کند که جلوی او گرفته شود اگر چه با امر و نهی.