بسم الله الرحمن الرحیم
حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
بیان ادله
گفته شد که وجوب عقلی یا شرعی امر به معروف و نهی از منکر از مسائلی است که از دیر زمان و از همان قرون اول محل بحث و کلام بوده است و به همین دلیل در بیان ادلهٔ وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حکم عقل را مقدم داشته، عرض کردیم.
ادلهٔ عقلی
چند تقریر برای حکم مستقل عقل بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد؛
دلیل اول؛ قاعدهٔ لطف
تقریر اول استناد به قاعدهٔ لطف است که آن را مورد بررسی قرار دادیم. به نظر می‌آمد که استدلال به این قاعده در وجوب امر به معروف و نهی از منکر تام نباشد.
دلیل دوم؛ اعانه بر جریان طاعت
تقریر دوم از حکم عقل این است که با استفاده از دو قیاس ـ به همان ترتیبی که در مستقلات عقلیه داریم ـ به وجوب شرعی امر به معروف و نهی از منکر از طریق مقدمات عقلی می‌رسیم. به این ترتیب که صغری اول این است که بدون تردید تمام مراتب امر به معروف و نهی از منکر در تهیهٔ مقدمات اطاعت الهی و تمهید زمینه‌ها برای فرمان بردن از خدا مؤثر است به عبارت دیگر امر به معروف و نهی از منکر در اجرای اوامر و اجتناب از نواهی در جامعه و از قبیل آنچه که در باب اعانهٔ بر برّ و تقوی گفته شده است، مصداقی از کمکی است که انسان و افراد به دیگران انجام می‌دهند تا طاعت خدا محقق شود و معصیت اجتناب شود. تهیهٔ و تمهید مقدمات و زمینه‌های اطاعت خدا و انجام آنچه که در رواج اطاعت الهی مؤثر است، امر نیکویی است پس امر به معروف و نهی از منکر نیز امری نیکو از جانب عقل می‌باشد. این نتیجه به عنوان صغری برای قیاس دوم قرار می‌گیرد، کبرای قیاس دوم این است که کلَّ ما هوَ حسَنٌ عقلاً حسَنٌ شرعاً، و نتیجهٔ قیاس دوم و نتیجهٔ نهایی قیاس مرکب این خواهد بود که امر به معروف و نهی از منکر شرعاً جایز است. همانطور که ملاحظه شد صغری و کبری در هر دو قیاس از مقدمات عقلی بودند.
ـــــــــــــــــــــــــــــ بحث اصولی ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحوهٔ اجرای قاعدهٔ ملازمه
البته این را توجه کنید که اجرای قاعدهٔ ملازمه و توسل به احکام مستقل عقلی دو نوع است؛
1. گاهی قبل از فرض وجود تکلیف و قبل از فرض وجود یک دین است، به عبارت دیگر اگر دینی وجود نداشته، پیامبری نیز نیامده باشد در مسئلهٔ عدل و ظلم همین که خدایی وجود دارد می‌توان آن احکام را اجرا کرد، این یک مصداق و مورد برای اجرای قواعد مستقلهٔ عقلیه مانند قاعدهٔ قبح و ظلم و امثال اینها است.
2. یک مورد دیگر آن این است که وجود تکالیفی از طرف شارع مفروض گرفته شده است،
شاید آنچه در بیان تقریر دوم از حکم عقل گفته شد از قسم دوم باشد.
سؤال: آیا قسم اول حکم شرعی را اثبات می‌کند و یا فقط دلالت بر وجوب عثلی می‌کند؟
جواب: وجوب عقلی را می‌رساند در هر دو بخش مسئله جای تأمل وجود دارد، ممکن است در بخش دوم نیز کسی بگوید که درست است که یک مصداق امر به معروف و نهی از منکر مأموربه‌ها و منهی عنها شرعی است ولی اگر این موارد نیز نبود در همان مأمور به و منهی عنهای عقلی هم این امر وجود دارد، بنابراین این‌طور نیست که حتماً اختصاص به فرض شرع لازم باشد بلکه اگر شرعی نبود و احکام عقلی داشتیم باز این قابل تصور بود. همانطور که در طرف دیگر نیز ممکن تأمل شما مطرح شود و لذا علی‌رغم اینکه چنین تقسیمی شده است ولی شاید ذات این دو خیلی با هم فرق نکند. البته این بحث مهمی نیست. البته آن بحثی که شما اشاره کردید در جای خود بسیار مهم است، یعنی در کلام ما یک سؤال اساسی وجود دارد مبنی بزر اینکه فرض می‌گیریم اگر شرعی وجود نداشت، شاید مصداقی هم الان بتوان فرض کرد برای کسانی که پشت کوه قافی است که اصلاً اینها را نشنیده است و به هیچ نحو وصول پیدا نکرده است و نسبت به شرع قصور دارد، سؤال این است که در آنجا احکام مستقلهٔ عقلیه در حد قیاس اول وجود دارد ولی آیا قیاس دومی هم می‌تواند در مورد این فرد تشکیل شود و شرعی درست می‌شود و عقاب و ثوابی درست می‌شود؟ یعنی فرض گرفتیم فرد پشت کوه قاف است، خدا و معاد را با عقل خود فهمیده است ولی هیچ چیزی از شرع و نقل و رسالت و کتاب به او وصول پیدا نکرده است، آیا او می‌تواند این دو قیاس را تشکیل دهد و به یک چیز شرعی برسد یعنی شرعی که از عقل درآورده است؟ یا اینکه فقط همان قیاس اول است و قیاس دوم برای کسانی است که پیامبر و کتابی شنیده‌اند؟ ـ این یک بحث است که الان نمی‌خواهیم وارد شویم و بحث جدی است ـ
فلذا این تقسیمی که شده است که احکام مستقلهٔ عقلیه گاهی متوقف بر کتاب و پیامبر و نبوت و اینها نیست، گاهی است و اینجا از قبیل دوم است، اگر این سخن گفته شود همهٔ اطرافش محل بحث است هم قسمت دوم آن محل بحث و تأمل است که اشاره کردم و هم قسمت اول آن محل بحث است که اصلاً می‌توان با قیاس دوم از آن شرع بیرون آورد یا اینکه فقط قیاس اول است؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقریر دلیل دوم
بیان صغری
در صغرای دلیل و اینکه امر و نهی به دیگران در بازدارندگی آنها از معصیت و واداشتن آنها به اطاعت اثر دارد تردیدی وجود ندارد و به ضروره می‌بینیم این تأثیر وجود دارد، البته میزان این تأثیر بر حسب اوضاع و احوال و شرایط فرد و جامعه و همین‌طور مرتبه‌ای که از امر و نهی به کار می‌رود متفاوت است ولی کسی در اصل تأثیر تردید ندارد، امر و نهی نسبت به واجبات و محرمات در جامعه تأثیر دارد، البته این اثر به لحاظ اینکه چه کسی بگوید، چگونه بگوید، چه مرتبه‌ای را به کار بگیرد، طرف چه کسی باشد، محیط اجتماعی شهر یا روستا باشد، قرن پنجم یا بیست و یکم باشد، همهٔ اینها در درجهٔ تأثیر مؤثر است اما کسی در اصل تأثیر تردیدی ندارد. اگر جایی فرض کنیم که امر و نهی تأثیری ندارد آن مشمول این صغری و قاعدهٔ صغروی حسن نیست فلذا فقها معمولاً آن را مشروط به تأثیر کردند، اگر هیچ تأثیری در آن نباشد حسنی ندارد؛ بنابراین مادامی که امر و نهی مؤثر باشد ـ غالباً این گونه است ـ این صغری صادق است و موضوع در محدوده دلیل است فلذا شرط تأثیر از خود همین صغری به دست می‌آید. این صغری محل تردید نیست و شمول دارد، اگر مقید به قیدی باشد آن قید، قید تأثیر است که این قید از خود دلیل استفاده می‌شود.
بیان کبری
اما کبری یعنی «آنچه که در طاعت الهی و تمهید مقدمات مؤثر باشد، حسن است»، محل تردید است، منتها نه اینکه اصل آن محل تردید باشد بلکه با بیانی که عرض خواهد شد.
ملاکات احکام شرع
آن بیان این است که همانطور که شرع و نقل در احکام تکلیفی حالات پنجگانه دارد یعنی از مصلحت و مفسده شروع می‌شود تا به امر و نهی برسد؛
1. گاهی در مبادی حکم مصلحتی که شارع در نظر می‌گیرد مصلحت صددرصد الزامی است و مطابق با آن یک حکم ایجابی صادر می‌شود؛
2. گاهی آن مصلحت، مصلحت صددرصد نیست، بینابین و غیرالزامی است و مطابق آن استحباب انشاء می‌شود؛
3. مفسدهٔ صددرصد موجب حکم به تحریم است؛
4. مفسدهٔ پایین تر تنذیر و کراهت را در پی خواهد داشت؛ در تنذیر و کراهت تأملاتی نیز وجود دارد ولی روال فعلی آن این‌طور است؛
5. اگر این چهار حالت نبود یعنی مصلحت و مفسدهٔ خاصی نبود یا مصلحت و مفسدهٔ متساوی بود حکم اباحه بار می‌شود. گفته شده است اباحه دو نوع است؛ 1. اباحهٔ اقتضایی؛ 2. اباحهٔ لا اقتضایی؛
این احوال خمسهٔ بعث و زجر مولی است، نظیر این دستگاه در احکام عقل نیز وجود دارد، عقل هم آنگاه که بر اساس مصالح و مفاسد و بر مبنای عقلیه حکم به حسن می‌کند، باز هم اگر شرعی در کار نباشد ما به‌الضروره می‌بینیم گاهی حسن در حد الزام دارد، گاهی حسن در حد غیر الزامی دارد، گاهی هم حکم به قبح الزامی و گاهی هم قبح غیر الزامی دارد و در مواردی نیز اباحه است؛ بنابراین عقل نیز مانند شرع ملاکات متفاوتی دارد که آنها را ملاحظه می‌کند و مطابق با پنج وضعیت در حوزهٔ ملاکات و مصالح و مفاسد احکام خمسه دارد و لذا عقل یعنی این حجت باطنی مثل حجت ظاهری است، احکام تکلیفی دارد به تعدد همین احوال خمسه، این روشن است.
اگر این مقدمه و بیان را بپذیریم آن‌وقت در اینجا چیزی که می‌توانیم بپذیریم و عقل به طور مستقل می‌پذیرد این است که اعانهٔ بر اطاعت و معصیت، تمهید مقدمات، دارای حسن هستند اما اینکه آیا حسن الزامی دارد؟ این را عقل دریافت نمی‌کند، فی الجمله در جاهایی ممکن است بفهمد، در واجبات و محرمات دریافت عقل بر حسن است اما حسن صددرصد خیر، حسن صددرصد این است که اگر انجام ندهد قبح دارد، به عبارت دیگر عمل نکردن به آن با قبح ملازم دارد، بلکه اینجا قبح ملازمی ندارد و شک هم در اینجا کافی است برای اینکه الزام نباشد. این بیانی است که در اینجا گفته شده است، بنابراین درست است که امر به معروف و نهی از منکر مادامی که تأثیر دارند ولو فی الجمله و عقل هم حکم دارد به اینکه حسن هستند اما حکم صددرصد الزامی نمی‌فهمیم و مراتب آن هم فرقی نمی‌کند البته همین حسن غیرالزامی مراتب دارد، آنجایی که میزان تأثیر یا اهمیت آن موضوع بالاتر باشد، درجهٔ حکم به حسن بالاتر است و اگر پایین‌تر باشد کمتر است، در گناه صغیره و کبیره فرق می‌کند، در مراتب واجبات و محرمات فرق می‌کند. البته استثنائاً ممکن است مراتبی برسد که میدانیم که شخصی تلف می‌شود و میدانیم که شارع راضی نیست و با امر و نهی او مسئله حل می‌شود البته در آنجا عقل حکم به حسن الزامی و قبح ترک دارد.
جمع بندی در بیان دلیل دوم
بنابراین صغری را قبول داریم البته مادامی که مؤثر باشد ولو فی الجمله، یک قید مؤثر می‌خورد. در کبری نیز عرض ما این است که حکم عقل به حسن را قبول داریم اما غالباً در حدّ غیرالزامی است، منتها گاهی ممکن است استثنائاً الزامی شود، فی الجمله مصداق پیدا می‌کند ولی کم است، علاوه بر اینکه در همان موارد غیرالزامی هم این حسن درجات دارد، بعید هم نیست بگوییم که آن حکم شرعی ملازمهٔ عقلی ـ یعنی کلّ ما حکمَ بهِ العقل حکمَ بهِ الشرعـ آن هم در خصوصیات حکم شرع هم تابع عقل است، همانطور که می‌گوییم هر چه عقل در اصل حکم بگوید شرع نیز آن را می‌گوید، در تفاصیل و ریزه کاری‌هایی هم که دریافت عقل است باز شرع با آن مطابق است، در مواردی که حسن درجهٔ خیلی پایین دارد، شرع نیز یک استحباب ضعیف دارد. در جایی که درجه بالاتر است، درجهٔ حکم شرع نیز به قاعدهٔ ملازمه در تفاصیل بالاتر است. آنجایی هم که وجوب باشد، وجوب است فلذا می‌گوییم قاعدهٔ ملازمه ـ کلّ ما حکمَ بهِ العقل حکمَ بهِ الشرعـ در اصل حکم و هم در تفاصیل حکم است تا آنجایی که عقل مستقلاً و واضح آن را می‌فهمد. تفاصیل شرع هم تابع است، نه فقط در اصل، در تفاصیل هم تابع است، ویژگی‌ها و درجهٔ و کیفیت حکم تابع است.
دلیل دوم فی الجمله در موارد نادر ممکن است تمام شود ولی به عنوان اینکه امر به معروف و نهی از منکر را کامل کند تام نیست. این همان است که در قواعد اعانهٔ بر برّ و تقوی و اعانهٔ بر اثم گفته شده است، عین همین قاعده در اعانهٔ بر برّ گفته شده است، تفاوت اعانه هم با مقدمه در اصطلاح اصولی این است که اعانه تمهید مقدمات للغیر است، مقدمه انجام مقدمات در فعل نفس است، آن‌وقت بحث امر به معروف مصداقی از همان بحث اعانه است که بعد خواهیم گفت.
سؤال:این دلیل غیرمستقل عقلی است چون از شرع کمک گرفته شد.
جواب: مفروض گرفتیم که برّ و تقوی یا عقلی است یا شرعی، در اینجا هم همین‌طور است مفروض گرفتیم معروف و منکر شرعی است، با فرض اینکه چنین چیزی است او مستقلاً حکم می‌کند.
سؤال: ما این را که تمهید اطاعت حسن است را از عقل اخذ می‌کنیم منتهی در ادامه اینکه «تعاونوا علی البر و التقوی» را از شرع استفاده می‌کنیم؟
جواب: نه؛ با قطع نظر از آیه. می‌خواهیم ببینیم به عقل به طور مستقل تمسک شده است. البته عقل نیز در اعانه همین بیان است و نتیجه آن استحباب است و آیه نیز بیش از استحباب را نمی‌رساند.
این قاعده روی دیگری نیز دارد و آن این است که قبح کمک به انجام معصیت می‌شود قاعدهٔ اعانهٔ بر اثم که این روی دیگر از این سکه است که در اینجا موضوع بحث ما نیست. در واقع قبح اعانهٔ بر معصیت می‌شود که امر به منکر و نهی از معروف که بعدها بحث می‌کنیم به آن مستند است.
دلیل سوم؛ تقریر شیخ انصاری و امام خمینی از حکم عقل
تقریر سوم از دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بیانی است که برخی از بزرگان از جمله حضرت امام ـ در قاعدهٔ اعانه یا یک جای دیگرـ آورده‌اند، در کتاب مکاسب محرمه و در جلد اول یز آورده شده است و آن بیان مقدماتی دارد؛
یک مقدمه این است که تکالیف و وظایفی که به صورت الزامی یا تحریمی بر عهدهٔ مکلف گذاشته شده است به دو قسم تقسیم می‌شود؛
1. یک نوع واجبات یا محرماتی است که میدانیم که شارع به ترک واجبی یا به وقوع محرمی از طرف هیچ کس راضی نیست؛ یعنی آن مصلحت آنقدر مصلحت ملزمه است که با قطع نظر از اینکه چه کسی انجام دهد شارع می‌خواهد به هر شکلی است انجام بگیرد، یا آن مفسده در درجه‌ای از الزام است که با قطع نظر از اینکه چه کسی این را ترک کند می‌خواهد انجام نشود. این قسم همان است که در دلیل حسبه گفته می‌شود، در ولایت و حکومت یکی از مقدمات همین است، می‌گوییم علم داریم که شارع نسبت به اینکه در جامعه نظم وجود داشته باشد و کسی زعامت آن را بر عهده داشته باشد رضایت دارد.
2. معمول و متعارف واجبات و محرمات است که هر کسی از زاویهٔ صدور از خود او مکلف به آن امر است یا عدم صدور از او موضوعیت دارد، صدور و انتساب این حکم به این شخص مبنای مصلحت یا مفسده است که حلق لحیه نکند، این از آن اموری که نعلم من الشارع بوقوعه بأی نحوٍنیست، بلکه به شکلی است که مربوط به خود آن شخص است، در درجهٔ پایین‌تر است که در آن اوج نیست و جهت صدور و انتساب آن به مکلفین موضوعیت دارد و دخالت در تکلیف دارد.
بعد می‌فرماید که در قسم اول حتماً باید بدانیم امر به معروف و نهی از منکر واجب است، اگر چیزهایی از آن قبیل شد، مثال این است که شهری منفجر شود، انسان‌های زیادی کشته شوند، شارع نمی‌خواهد این انجام شود و به هر شکلی هر کسی هر کاری می‌تواند انجام دهد، قتل نفسی است، شارع راضی به این نیست. یکی از بحث‌هایی که در سلاح‌های اتمی و سلاح‌های کشتار جمعی گفته می‌شود همین است، این مورد از اموری است که در آن درجه از اهمیت است که هر کسی هر کاری می‌تواند باید انجام دهد و حتی مقدمات و اموری که احتمال آنها را تقویت می‌کند از آن نیز باید پرهیز کرد.
این دو نوع است که در قسم اول همه باید بگویید امر به معروف و نهی از منکر واجب است، این همان است که در استدلال قبلی می‌گفتیم یک صورت دارد که باید بگوییم امر به معروف واجب است عقل هم می‌گوید واجب است، حسنش حسن صددرصد است، کجا؟ آنجایی که کسی دارد انجام می‌دهد و یا انجام نمی‌دهد از آن امور قسم اولی که اگر این شخص خاص مکلفی هم در کار نبود من باید جلوی آن را بگیرم یا کاری بکنم که در واجب انجام شود یا در محرم به درجهٔ یک کاری کنم که انجام نشود. آن قسم حکم عقل مستقل در دلیل قبلی بود.
نظر استاد اعرافی
اما قسم دوم چه فرقی با قسم اول دارد؟ قسم دوم هم بالاخره ارادهٔ مولاست، ارادهٔ مولا را که نمی‌توان چیز کمی گرفت ولو ادنی واجب باشد، یا ادنی محرم باشد، این نقش در سعادت فرد دارد. درست است که این دو قسم دو درجه‌اند ولی در یک نگاه کلان همه ارادهٔ مولاست و جلالت مولی هم روشن است. عین این است که با یک نگاه می‌گوییم گناه، صغیره و کبیره است ولی با یک نگاه علمای اخلاق فرمودند همه کبیره است، فقه هم همین را می‌گوید. در برابر خداست و شکستن حرمت الهی است و لذا این قسم دوم هم اگر دقت کنیم و یک نگاه کلی بیافکنیم و جلالت شأن مولا و نقش این عمل در سعادت و شقاوت شخص بنگریم نباید این را با قبل فرق بگذاریم، همه یک کاسه می‌شود و وقتی یک کاسه شد همانطور که در قسم اول می‌گویید امر به معروف و نهی از منکر واجب است در قسم دوم هم باید این را بگوییم. این هم تقریر سوم است که اینجا وجود دارد و جواب آن روشن است، جوابش این است که درست است که آن کلی مهم است ولی عقل احتمال می‌دهد که قسم دوم با اولی فرق می‌کند، همین احتمال فرق کافی است که حکم عقل مستقل نداشته باشیم. درست است که این تقریر را ارائه کردید ولی هیچ وقت ما را به قطع نمی‌رساند که اینها مثل هم هستند، واقعاً اینها ممکن است فرق داشته باشند. این احتمال فرق کافی است برای اینکه عقل مستقلاً نتواند حکم کند.