بسم الله الرحمن الرحیم
حکم اولیهٔ امر به معروف و نهی از منکر
پس از بیان مقدماتی در باب امر به معروف و نهی از منکر گفته شد می‌توان کتاب امر به معروف و نهی از منکررا به چند مقام تقسیم کرد؛ مقام اول اصل حکم امر به معروف و نهی از منکرو ادلهٔ و ویژگی‌های حکم آن است، به‌عبارت‌دیگر در این مقام به سؤالاتی مانند: حکم امر به معروف و نهی از منکرچیست؟ ادلهٔ آن از چه قرار است؟ ویژگی‌های این حکم چگونه است؟ پاسخ داده می‌شود.
حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
اولین مبحث در مقام اول بررسی ادلهٔ حکم است. پس از بیان مقدماتی در باب امر به معروف و نهی از منکر گفته شد امر به معروف و نهی از منکر می‌تواندبه چند حکم متصف شود، در مرحلهٔ اول به یافتن حکم اولیه امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با معروف و منکری که واجب و حرام است، می‌پردازیم.
بیان ادله
گفته شده است که حکم اولیهٔ امر به واجبات و نهی از محرمات، وجوب است.
ادلهٔ عقلی
اولین دلیل در بررسی ادلهٔ وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ادلهٔ عقلی است. آیا می‌توان با قطع‌نظر از ادلهٔ شرعی و با تکیه بر عقل دلیلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکراقامه کرد؟ چند تقریر و تقریب برای حکم عقل در این مورد وجود دارد، تقریب اول استناد به قاعدهٔ لطف می‌باشد.
قاعدهٔ لطف
تقریب به قاعدهٔ لطف در کلمات بزرگان از قدیم بوده، در میان متقدمین نیز استدلال به آن برای وجوب امر به معروف و نهی از منکررواج داشته است، در کلمات مرحوم خواجه، علامه، علماء قبل و بعد از مرحوم شیخ این استدلال رایج بوده است.
تقریر قاعدهٔ لطف
استدلال در وجوب امر به معروف و نهی از منکر
کبرای استدلال این است که لطف بر خدا واجب است و آن اعمال تکوینی و تشریعی که مصداق لطف الهی باشد بر خدا واجب است.
صغرای استدلال نیز دو مقدمه دارد؛
1. در این که افراد به سمت انجام واجبات و ترک محرمات سوق داده شوند خیر و لطفی وجود دارد و امری خیر و مستحسن است.
2. سوق دادن مکلفین به سمت خیرات و مبرات یعنی انجام واجبات و ترک معاصی، توسط شارع نیز لطف الهی است.
پس جعل حکم وجوب بر امر به معروف و نهی از منکر توسط شارع، لطف من الله است بنابراین همان‌طور که تصرفات تکوینی شارع که لطف است واجب است، جعل چنین حکمی نیز واجب می‌شود. مثلاً در اجماع لطفی شارع یک تصرف تکوینی می‌کند یا در ارسال رسل و انزال کتب شارع یک فعل تکوینی را انجام می‌دهد، همین‌طور در مقام تشریع هم کارهایی که لطف است شارع باید انجام دهد و یکی از الطاف الهی هم این است که امر به معروف و نهی از منکر را واجب می‌کند، اگر واجب نکند گویا یک ترک لطفی شده است زیرا بسیاری از مردم دچار معاصی و گناهان می‌شوند، اما اگر شارع امر به معروف و نهی از منکر را واجب کند درصد افرادی که عصیان می‌کنند کاهش می‌یابد. پس برای هدایت بشر و سوق دادن ایشان به سمت انجام تکالیف، وجوب امر به معروف و نهی از منکر خیلی نقش دارد و لطف الهی اقتضاء می‌کند که شارع این تکلیف را واجب کند.
استدلال در وجوبهدایت و تربیت
قاعدهٔ لطف قاعده‌ای است که در انزال کتب و ارسال رسل و در امامت بعد از نبوت در اصول اعتقادی به آن تمسک شده است، در مسائل اصولی هم در اجماع لطفی به آن تمسک شده است، جاهای دیگری نیز به آن تمسک شده است، در فقه نیز در جاهایی مثل اینجا به آن تمسک شده است و البته نظیر این در جاهای دیگر هم می‌توان آورد. فراتر از بحث امر به معروف و نهی از منکر در قاعدهٔ هدایت و تربیت و قاعدهٔ ارشاد جاهل نیز می‌توان به این تمسک کرد. واجب است شارع مردم یا اشخاصی را الزام کند تا دیگران را نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات تربیت کنند، زیرا این امر از لطف الهی است.
استدلال بر وجوبارشاد جاهل
در قاعدهٔ ارشاد جاهل نیز این استدلال جاری است و واجب است که شارع عالم را نسبت به ارشاد جاهل الزام کند زیرا این امر از لطف الهی است.
پس تقریر قاعدهٔ لطف و تمسک به قاعدهٔ لطف برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر همان‌طور که در اصول اعتقادی جاری است، در قواعد اصولی نیز جاری است و همین‌طور در احکام فقهی جاری است یعنی قاعدهٔ لطف در هر سه قلمرو کلام، اصول و فقه، جاری است. در فقه هم یک نمونهٔ آن امر به معروف و نهی از منکر است و دو نمونهٔ دیگر همان دو قاعدهٔ قبلی است که سال قبل بحث کردیم، بدون اینکه دلیل نقلی در کار باشد و به آن مراجعه کنیم با همین قاعدهٔ عقلی می‌توانیم بحث را اثبات کنیم.
مناقشات بر تقریر قاعدهٔ لطف
سیری که در اشکال و جواب‌های این استدلال دنبال می‌کنیم عمدتاً مواردی است که در کلمات متکلمین یا اصولیین و یا فقها آمده است و سیر آن به این شکل است؛
اشکال اول
بعد از بیان کردن تقریری که در کلمات بزرگان از جمله مرحوم شیخ، مرحوم خواجه و مرحوم علامه آمده است، مهم‌ترین اشکالی که به این مسئله شده است و در کلمات معتزله و بعضی از متکلمین و به طور خاص در کلمات مرحوم خواجه و علامه حلّی آمده، این است که حکم عقل به وجوب امر به معروف و نهی از منکر از ناحیهٔ شارع مستلزم یکی از این دو محذور است؛
1. در عالم هیچ خلافی انجام نشده، همهٔ واجبات عمل و همهٔ محرمات ترک شود.
2. معاذ الله دربارهٔ خداوند قائل به اخلال به واجب شویم.
پس یا باید بگوییم معاذ الله خداوند به تکلیف ـ عقلی ـ خود عمل نمی‌کند و یا اینکه در خارج همهٔ واجبات انجام می‌شود و همهٔ محرمات ترک می‌شود. تالی فاسد است و نیازی به بحث ندارد، عمده بحث مربوط به اثبات ملازمه است.
جواب اشکال اول
رد تالی
اما بطلان این دو وجه روشن است،
1. اینکه بگوییم در خارج همهٔ معروف‌ها انجام می‌شود و همهٔ منکرات ترک می‌شود، بطلان این وجه معلوم است؛ زیرا که در طول تاریخ مشاهده می‌کنیم افراد عاصی وجود دارند و بسیاری از تکالیف الهی انجام نمی‌شود. بنابراین تالی اول قطعاً باطل است.
2. تالی دوم هم با عقل باطل است برای اینکه خداوند حکیم و عادل است و اینکه خدا مخلّ به تکلیف باشد و آنچه که عقل آن را می‌فهمد خداوند عمل نکند، امری قبیحی است.
بنابراین تالی اول بالحسّ و الوجدان و تالی دوم نیز بالعقل و البرهان باطل هستند.
بیان ملازمه از دیدگاه مستدلین
اما نکتهٔ مهم این است که شما چگونه این دو را به هم گره زدید؟ که اگر امر به معروف و نهی از منکر بر مکلفین واجب باشد، واجب است که خداوند هم دیگران را به معروف وا‌دارد و آنها را از منکر بازدارد. ملازمهٔ بین اینکه ما باید این کار را بکنیم و اینکه خدا باید وا‌دارد و بازدارد، این ملازمه از چه راهی ثابت می‌شود؟
توضیحی که مرحوم علامه دادند و در کلمات خواجه نیز آمده است و دیگران نیز آن را توضیح دادند این است که در احکام عقل، افراد و اشخاص دخیل نیستند، احکام عقلی مبتنی بر ملاک‌هایی است که آن ملاک هر جا باشد آن حکم نیز جاری است. آنچه قاعدهٔ لطف در اینجا بر آن دلالت دارد این است که باید برای نجات و هدایت بشر، وسایل و مقدماتی را فراهم کرد و در اینجا بین مکلَف و مکلِف و یا بین خلق و خالق فرقی نیست. ملاک در حکم عقل این است که واداشتن به سمت خوبی‌ها و بازداشتن از بدی‌ها امر مستحسنی است و این امر مستحسن چه بر مکلف و چه بر خدا فرقی نمی‌کند، امر و نهیی که در باب امر به معروف و نهی از منکر می‌گوییم فقط امر و نهی زبانی مخلوقی نیست، امر و نهی یعنی همان واداشتن و بازداشتن و لذا امر به معروف و نهی از منکر مراتب دارد، یعنی همان سوق دادن است، حال چه با زبان و اشاره و چه با زبان، امر، نهی یا اقدام، همهٔ اینها را شامل می‌شود، این ملاک است.
به عبارت دیگر آنچه که ملاک حکم در دلیل قاعدهٔ لطف است این است که بردن انسان‌ها به سمت هدایت و انجام واجبات و ترک معاصی، مطلوبیت دارد و لازم است. این سوق دادن در ما به یک شکل و در مورد خدا به شکل دیگری است ولی ملاک آن بین خدا و عبد یکی است، عبد و مولی هر دو همسان مشمول این قاعده هستند. البته احکام عقلی‌ای وجود دارند که مخصوص عبید است، مانند وجوب اطاعت، حرمت عصیان، این حکم عقلی مستقل است ولی آن معلوم است و مال عبد است.
بحث اصولی
احکام عقلیه دو قسم است؛
1. احکام عقلیه‌ای که موضوع و ملاک آن مختص به عبید است؛ مانند اطاعت و عصیان.
2. احکام عقلیه‌ای که ملاک آن بین خلق و خالق مشترک است؛ مانند قبح عقاب بلا بیان؛ قبح عقاب بلا بیان چه من عاجز عبد قاصر باشم، چه خداوند حکیم قادر مطلق باشد، فرقی نمی‌کند، قبح عقاب بلا بیان در هر دو حال جاری است.
بنابراین گرچه احکام عقلیه دو قسم هستند و یک قسم آن مثل وجوب اطاعت و حرمت عصیان مخصوص عبید است و در خداوند جاری نیست اما ملاکات قسم دیگری از احکام عقلیه مشترک بین مولی و عبد است و بسیاری از احکام عقلی مانند قبح عقاب بلا بیان از این قبیل می‌باشند، ملاک قاعدهٔ لطف نیز همین است؛ قاعدهٔ لطف می‌گوید چیزی که موجب هدایت دیگران می‌شود باید انجام داد، چه فاعل آن خداوند باشد و چه عبد. این وجه ملازمه است.
بنابراین اشکال به آن استدلال بر اساس این ملازمه وارد است، اگر این قاعده تمام باشد ما باید در باب خداوند نیز بگوییم که واجب است امر و نهی و بعث و زجر و واداشتن و بازداشتن را انجام دهد، آن‌وقت اگر خدا بخواهد انجام دهد در باب خدا تخلف ندارد، در مکلف این امر و نهی تخلف دارد، گاهی مکلف نسبت به انجام آن مستطیع است و به نتیجه می‌رسیم ولی در مورد خداوند عدم توانایی معنا ندارد، البته امر و نهی الهی به معنای عام نه امر و نهی زبانی، این باید در خدا نیز جاری باشد و اگر خدا بخواهد اقدام کند می‌تواند و اکنون می‌بینیم این نشده است، یا باید بگوییم معاذ الله خداوند به وظیفهٔ خود عمل نکرده است، یا باید بگوییم که وظیفه‌اش را عمل کرده و در عالم فقط اطاعت است و عصیانی نیست، که همان‌طور که بیان شد هیچ‌کدام از این دو صحیح نیست، یکی بالحسّ و الوجدان و دیگری هم بالعقل و البرهان. این ملازمه‌ای است که در کلمات خواجه و علامه ذکر شده است.
رد ملازمه
استدلال روشن شد، مهم‌ترین اشکال به استدلال همین بود که عرض کردم، اکنون وارد جواب‌هایی می‌شویم که به این استدلال داده شده است. علت اینکه این بحث را بسط می‌دهیم این است که اختصاص به اینجا ندارد، این استدلال عقلی را می‌توان در امر به معروف و نهی از منکر، در قاعدهٔ دعوت و هدایت، در قاعدهٔ ارشاد جاهل و سایر موارد و در فقه تسری داد و لذا این استدلال، بحثی ریشه‌ای بوده، شکل عامی دارد.
جواب علامهٔ حلی
یک جواب این است که به المختَلَفنسبت داده شده است که این است که اصل ملازمه را در استدلال شما قبول داریم که اگر امر و نهی بر اساس قاعدهٔ لطف در عبید واجب شد، در مولی هم واجب می‌شود اما طرف ملازمه را با شما موافقت نداریم، هناکِ ملازمهٌ بینَ الوجوبِ الأمر بالمعروف و نهی عن المنکر من ناحیةِ العبد وَ وجوبهما علی الله، ملازمه است بین وجوب این دو بر عبد و وجوب علی الله، اما چه چیز طرف ملازمه است؟ شما امر و نهی تکوینی گرفتید که مستلزم الجاء است، گفتید که امر و نهی منِ عبدی که امر و نهی مادون الجاء است، چه بعث و زجر تشریعی، چه آنجایی که حتی اقدام عملی در مراتب بالاتر می‌کنیم. امر و نهی ما به معنای تشریعی و تکوینی مادون الجاء است، اما امر و نهی طرف خدا را امر و نهی الجائی گرفتید. می‌گوییم ملازمه بین این دو نیست، آنچه که بینشان ملازمه است این است که امر و نهی ما با امر و نهی خدا ملازمه دارد ولی هر دو امر و نهی‌ها مادون الجاء است، الجاء همان ایجاب و الزامی است که تخلف ندارد. ما وقتی امر و نهی می‌کنیم چه آنجایی که می‌گوییم و بعث و زجر می‌کنیم، چه آنجایی که دست طرف را می‌گیریم و آن طرف می‌بریم، اینها همه مادون الجاء است، یعنی با همهٔ عملیات ما طرف مقابل هنوز هم اختیار دارد، این واجب است. اما از طرف خداوند نیز دو گونه می‌شوند؛
1. یک نوع امر و نهی و واداشتن و بازداشتن الهی است که به توفیق من الله است، به انذار است، به وعده و وعید است که به حد الجاء و جبر نمی‌رسد.
2. یک درجه هم در طرف خدا داریم که به حد الجاء و اجبار می‌رسد.
آنچه قبول داریم این است که بین امر و نهی عبید و امر و نهی خدا ملازمه است، ولی امر و نهی الهی مادون الجاء و اجبار است و این مانعی ندارد و ملازمه است، می‌گوییم حتماً خداوند از باب لطف باید زمینهٔ رفتن مردم را به سمت خوبی‌ها و پرهیز از معاصی را فراهم کند و خدا نیز فراهم کرده است؛ ارسال رسل، انزال کتب، وعده و مژده‌هایی که داده، تبشیر و انذاری که کرده است، تمام آنچه که در دین وجود دارد و امامتی که قرار داده و اولیایی که آمده‌اند، این زمینه‌های تکوینی و تشریعی که در دین وجود دارد، اینها وجود دارد و چه کسی گفته است که شما باید این دو ملازمه را بین امر و نهی عبد و امر و نهی الهی در حدّ الجاء بگویید، بین این دو ملازمه نیست بلکه ملازمه بین مادون الجاء است و ما آن را می‌پذیریم و هیچ محذوری هم در آن نیست.
بنابراین آن دو محذور اینجا وجود ندارد، واقعیت خارجی اطاعت و عصیان است، خداوند نیز به تکلیف خود عمل کرده است، هیچ‌کدام از این دو محذور نیست برای اینکه طرف ملازمه را اشتباه گرفتید، طرف ملازمه را الجاء و اجبار گرفتید و در آن وادی که می‌بینید افتادید، درحالی‌که چنین نیست.
اشکال به جواب علامهٔ حلی
این پاسخ به دو بیان محل مناقشه قرار گرفته است؛
1. اولاً به اینکه امر و نهی از طرف عبد همواره مادون الجاء نیست؛
زیرا در مراتبی امر به معروف و نهی از منکر به حدّ اجبار می‌رسد و آن مراتب نیز واجب هستند، مثلاً اگر می‌خواهد به جایی که معصیت می‌شود برود، او می‌تواند کاری کند که واقعاً آنجا نرود یعنی به اجبار نرود، همین نیز ممکن است بگوییم واجب است، حداقل در مواردی در مراتب امر به معروف و نهی از منکر است، به خصوص اگر بگوییم امر به معروف و نهی از منکر شامل قتل و ... هم می‌شود که آنجا کاملاً الجاء و اجبار است در ترک معصیت. بنابراین در طرفین ملازمه، این طرف گاهی الزام و اجبار و الجاء است و این‌طور نیست که فقط غیر الجاء باشد.
2. از آن طرف هم مادون الجاء منحصر نیست در چیزهایی که بعضی گفته‌اند، مادون الجاء منحصر در وعده و بشارت و انذار و اینها نیست، یک چیزهایی دیگری را می‌توانیم تصور کنیم که مادون الجاء است ولی در شرع وجود ندارد، توفیقات ویژه‌ای که خدا فراهم می‌کند برای اینکه کسی به سمت اطاعت یا ترک معصیت برود، مثلاً طرف مرتب خواب ببیند، توفیقات تکوینی که در عالم برای انسان فراهم می‌شود مثلاً انسان به استادی برخورد می‌کند که سرنوشت زندگی او را عوض می‌کند، از این قبیل الطاف خاصه و ویژه‌ای را می‌توان تصور کرد که الجاء نیست و مادون الجاء است ولی واقعاً در شرع نمی‌بینیم که خداوند این کار را برای همه بکند، آنها الجاء نیست ولی درعین‌حال اگر این قاعده تمام بود خدا باید آن کارها را می‌کرد که اکثرهم عاصون نشوند، اکثرهم جاهلون نشوند، خدا می‌توانست کاری کند که ضریب خطا و عصیان خیلی پایین بیاید بدون اینکه واقعاً اجبار و اکراهی باشد، این متصور است یعنی بین آنچه که الان در شرع است از تبشیر و انذار و اجبار، یک مراتب متوسطه‌ای مفروض است که همان نیز انجام نشده است.
پس بنابراین این دو اشکال می‌تواند به آن پاسخ وارد شود؛ اولاً طرف عبد هم همیشه این نیست که در امر به معروف و نهی از منکر مادون الجاء باشد بلکه یک موارد الجائی نیز داریم. ثانیاً در طرف خداوند مادون الجائی طرف ملازمه است ولی واقعاً در عالم عینی خارجی انجام نشده است.