فهرست
موضوع: فقه روابط اجتماعي/ظلم/مقدمات/حسن و قبح 2
نظریه هفتم: حقیقت حسن و قبح 2
پیشگفتار 2
طرح مسئله 2
مقدمه 3
محور اول بحث ملازمه 3
احتمال اول 4
احتمال دوم 4
احتمال سوم 4
احتمال چهارم 4
محور دوم بحث ملازمه 5
احتمال اول 5
احتمال دوم 5
احتمال سوم 5
محور سوم بحث ملازمه 7
نظر اول 7
نظر دوم 7
موضوع: ظلم/مقدمات/حسن و قبح
نظریه هفتم: حقیقت حسن و قبح
پیشگفتار
در هفتمین محوری که در نظریه باب حسن و قبح بود به موضوع قاعده ملازمه و اصل قاعده ملازمه که کلما حکم به العقل، حکم به الشرع پرداختیم.
و عرض شد تمام آنچه تاکنون میگفتیم در واقع یک صغرایی برای قیاس درست میکرد و میگفت عقل اصولاً داوری مستقلی به حسن و قبح دارد یا ندارد؟ که ما میگفتیم دارد، با ترتیباتی که قبلاً ملاحظه کردید.
طرح مسئله
این صغرای یک قیاسی میشود، کبرای آن قیاس عقل غیر از این حکم اولیه میشود که میگوید صدق حسنٌ، کذب قبیحٌ، احسان حسنٌ، ظلم قبیحٌ غیر از این حکم عقل مستقلی که روی عناوین افعال و رفتارها میرود، یک حکم عقلی مستقلی دیگری هست که در رتبه بعد از آن هست و کبرا برای آن میشود و آن حکم عقلی مستقل این است که کلما حکم به العقل، حکم به الشرع. هر چه عقل در رتبه قبل گفت خوب است یا بد است، حتماً شارع باید مطابق با آن حکم داشته باشد. آن وقت این کبرا و صغرا که ضمیمه میکردید، نتیجه این میشد که عقل میگوید ظلم قبیح است و شرع هم حکم میدهد که قبیح است بدون اینکه ما نیاز به آیه و روایتی داشته باشیم.
آنچه گفته میشود که یکی از ادله و منابع استنباط احکام عقل است، این دو شاخه دارد؛ یک شاخه غیر مستقلات دارد که در مقدمه و واجب و کذا بحث میشود و مهمتر یک شاخه مستقلات دارد که مستقلات به این قانون ملازمه وابسته است.
به دو قانون وابسته است؛ یکی قبول حسن و قبح عقلی به شکل مستقل که صغرا میشود و یکی هم قانون عقلی دیگری که عقل میگوید آن را که من میگویم شارع هم باید بگوید، نه اینکه میتواند بگوید، باید بگوید. این استلزام را به عنوان یک حکم عقلی در قاعده ملازمه تأکید میکنند.
دو تقریر از این احتمالات و اقوال در مسئله وجود دارد در عین حال چون بحث مهم است و دایره واقعاً گستردهای دارد و از مسائلی است که در دوره اخباریهای متأخر اوج گرفت ولی ریشهاش در همان اوایل هم هست، یعنی از همان زمان غیبت صغرا و اوایل غیبت کبرا، گرایشهای اخباری وجود دارد، مثلاً صدوق و مکتب قم متقدم بیشتر حدیثی و نوعی اخباری بودند. مکتب بغداد نوعی عقلگرایی داشتند. آن تقابلی که بین صدوق و مفید بود در همین است.
جالب این است که قم بیشتر بعد حدیثی و گرایش به اخباری قوت داشت، بغداد به عکس، قم که فاصله داشت، بیشتر حدیثی بود و آنها که نزدیکتر به ائمه بودند و با اهل سنت درگیری داشتند عقلی بودند. دلایلی دارد یکی از آنها درگیری با اهل سنت است. یعنی او نمیتواند با حدیث حرف بزند، مجبور است استدلال بکند و لذا عقلی است.
مثلاً در سهو النبی اینطور است، صدوق میگوید ما روایت داریم و لذا میگوییم در موضوعات شخصی سهو النبی جایز است، ولی شیخ مفید میخواهد یک استدلال محکم برای نبوت و بعد هم امامت داشته باشد سمت استدلالات عقلی متناسب با زمان خود میرود و حتی اگر روایت هم باشد قبول نمیکند.
این دو گرایش در بحث خبر واحد هم هست که در فروعات خبر واحد بحث خواهیم کرد، گرایش اخباری حجیت خبر واحدی است، حداقل یک نحله زیادی از آنها و دایره آن را وسیع میداند حتی در غیر احکام در حالی که گرایش عقلی اینقدر در خبر واحدی نیست و لااقل خبر واحد را در غیر فروعات فقهی توسعه نمیدهد و در امور اعتقادی و غیر فقهی چندان به حجیت خبر واحد معتقد نیست که شیخ مفید و امثال اینها باشد. این جای خود.
البته این بحث ملازمه چقدر در ادوار قبل مطرح بوده است، جای بحث دارد ولی ریشههایی در قبل وجود دارد. یعنی قبل از دعوای خاصی که در قرن یازده و دوازده بین اصولی و اخباری پیدا شد، در تاریخ اصول و فقه ریشههایی دارد اما در آن قرون متأخری که استرآبادی و امثال اینها آمدند، مسئله اوج گرفت تا وحید بهبهانی و شیخ انصاری در این معرکه غلبه با اینها شد.
این را توجه داشته باشید که اصولیین محقق و عمیق اینجور نیست که جهتگیری داشته باشد که اینها حرف اخباریهاست و ما اصولی هستیم و کنار باید گذاشت. واقعاً همه حرف اخباریها را اصولیین با نهایت دقت بررسی کردند و گاهی یک جاهایی گفتهاند این حرف درستی است و هیچ تعصبی واقعاً نیست. این فکر عمیق و دقیق اصولی اینطور نیست که با یک تعصبی ولو ناخودآگاه حرکت بکند. نمونه آن قاعده ملازمه است، قاعده ملازمه آقای صدر هم به آن شکلی که اصولیین مقابل اخباریین میگفتند قبول ندارد، یک جور دیگری میفرماید و توضیح خواهیم داد و در خیلی از مسائل بیطرفانه و با نهایت دقت هر چه بگویید بررسی کردند و به هر نتیجهای هم رسیدند اقدام کردند.
کما اینکه در بحث رجالی هم همین طور است، هم آقای خویی رجال کامل الزیاره و رجال علی بن ابراهیم را پذیرفت، این پذیرش اینها خیلی فرد را نزدیک میکند به همان پذیرش عمومی که اخباریها در روایات داشتند. گرچه بعد برگشتند.
مقدمه
اقوال و احتمالات را گفتیم، در جلسه قبل ابتدا یک تقریری داشتیم، امروز هم سومین تقریر در احتمالات و اقوال را میخواهیم بگوییم. یعنی به مسئله میخواهیم عمق بیشتری ببخشیم. با این چند مقدمه و چند محور،
محور اول بحث ملازمه
این است که ما میگوییم بین حکم عقل پایه، یعنی حسن و قبح عدل و ظلم و صدق و کذب و امثال اینها و شرع، یک ملازمهای است، این طرف ملازمه که امر شرعی است چند احتمال در باب آن هست.
احتمال اول
این است که شارع باید حکم مستقل مولوی صادر کند، اصدار حکم کند، او که گفت عدل حسنٌ یا ظلم قبیحٌ، شارع هم باید حکم صادر بکند، مثل اینکه آیهای نازل میکند، باید جعل بکند، حکم صادر بکند. حال یک جایی حکم را از آیه قرآن میفهمیم و دیدهایم و یک جایی برهان لمی میگوید این حکمی دارد. این احتمال اول
احتمال دوم
این است که حکم صادر نمیشود، انشاء نمیشود ولی روح حکم وجود دارد که حب و بغض مولوی است، نه مجرد رضایت و کراهت، رضایت و کراهت مولوی.
احتمال سوم
نتیجه حکم باید وجود داشته باشد، طرف ملازمه نتیجه حکم است که عبارت است از ثواب و عقاب، استحقاق و ثواب و العقاب.
احتمال چهارم
مدح و ذم، عقل که گفت اینجا این حسن است آن قبیح است، یعنی مستحق مدح و ذم است، اوسع از عقاب و ثواب است، احتمال چهارم این است که عقل بگوید او هم باید مدح و ذمی مثل من داشته باشد، ولو جزء ما عقلا هم نیست، حساب او جداست، فوق این حرفهاست، ولی این مدح و ذم را بپذیرد ولو عقاب و ثواب هم نباشد، استحقاق عقاب و ثواب نداشته باشد.
این چهار احتمال از حیث اینکه طرف ملازمه در قانون ملازمه چیست؟ میگوییم هر چه عقل بگوید، شرع هم میگوید، چهار احتمال دارد؛
۱- حکم صادر میکند وفق این.
۲- روح حکم دارد ولو جعل و صدور حکم نداشته باشد.
۳- نتیجه حکم دارد که نتیجه استحقاق ثواب و عقاب را اینجا بپذیرد.
۴- همان اندازه که مدح و ذم عقلایی را بپذیرد کافی است، ولی باید مدح و ذم عقلی را بپذیرد، استحقاق مدح و ذم به معنای عام را بپذیرد.
این چهار احتمال است. آن وقت ملازمه را میتوان گفت اولی را ملازمه میدانیم، میتوانیم بگوییم دومی هم ملازمه است و میتوانیم بگوییم سومی هم جزء ملازمه است و حتی میتوان مشرب را خیلی وسیع بگیریم و بگوییم چهارمی هم ملازمه است.
آن وقت عدم ملازمه را این بگوییم حساب شارع جدای درک عقل است، شارع راه مستقل خود را میرود. این پنجمی غیر ملازمه میشود.
اولی ملازمه کامل است، پنجمی که میگوید هیچکدام از اینها لازم نیست، شارع میتواند راه مستقل خود را برود راه غیر ملازمه است و آن حالات میانه از یک جهت ملازمه است و از یک جهت ملازمه نیست، بینابین است، این محور است که ملازمه را به معنای عام بگیریم چهار احتمال دارد، صدور حکم، روح حکم، نتیجه حکم، یا اینکه همان حداقل استحقاق مدح و ذم، ولو عقاب و ثواب نباشد. این از یک منظر که پنج فرض میشود چهارتا ملازمه به معنای عام است.
محور دوم بحث ملازمه
این است که شارع که میگوییم بنا بر ملازمه باید ملاحظه عقل بکند، یعنی به حکم عقل باید توجه بکند این چند احتمال دارد، شارع باید به حکم عقل توجه بکند نمیتواند آن را نادیده بگیرد.
احتمال اول
عین حکم عقل را باید بپذیرد با همان حدت و شدت و درجهای که عقل میگوید. شارع گفته است ظلم قبیحٌ همان قبح تام، عقل میگوید شارع باید عین من حرف بزند، چگونه باید حرف بزند، به همان شکلهایی که گفتیم.
احتمال دوم
احتمال دوم این است که ضد آن را نمیتواند بگوید، یعنی اگر او گفت قبیح است این نمیتواند بگوید حسن است، اما میتواند بگوید اباحه دارد.
احتمال سوم
این است که مغایر نمیتواند بگوید، او گفته است قبیح است او نمیتواند مغایر بگوید ولی درجهاش را میتواند تفاوت بگذارد، یعنی او گفته است قبیحی است که حرمت است، او میتواند بگوید کراهت است ولی نمیتواند بگوید اباحه و کذا و کذا.
۱- در احتمال اول میگوید اصلاً غیر آن را نمیتواند بگوید باید عین آن را بگوید.
۲- در احتمال دوم میگوید ضد را نمیتواند بگوید، یعنی اگر او گفت قبیحٌ او نمیتواند بگوید حسن است.
۳- در احتمال سوم میگوید مغایر آن را نمیتواند بگوید، میتواند تخفیف بدهد یا حتی ممکن است اباحه بگذارد ولی مغایر را نمیتواند بگوید.
اگر این دو محور باید در هم ضرب میشود یعنی میگوییم طرف ملازمه حکم مولوی است، روح حکم است، نتیجه است یا همان مطلق مدح و ذم است.
در بحث دوم میگوییم نوع ملازمه به این است که عین آن بگوید، یا ضد آن نگوید یا مغایر با آن نگوید.
آن چهار است و این سه تاست، ضرب بشود همان دوازده احتمال میشود.
یک احتمال هم این است که کسی هیچکدام را قبول نداشته باشد و بگوید نظام جعل شارع و اراده شارع چیز دیگری است و هیچ الزامی به اینها ندارد.
بنا بر این در جلسه و تقریر اول، همان مسئله اول را مدنظر داشتیم، پنج احتمال است که طرف ملازمه حکم است، روح حکم است، نتیجه حکم است، یا مطلق مدح و ذم، یا اینکه هیچکدام از اینها نباشد که خیلی افراطی است.
منتهی از جهت اینکه میزان ملازمه چقدر است؛ این سه درجه دارد، میزان ملازمه آن اولی طرف ملازمه بود این بحث دوم میزان و مقدار ملازمه است دایره ملازمه است که اینجا میگفتیم دایره ملازمه این است که عین باشد یا ضد نباشد یا مغایر نباشد که دقیقتر آن است که عین باشد یا مغایر نباشد یا ضد نباشد.
آن پنج تا با آن چهارتا که ملازمه را فیالجمله قبول دارد، طرف ملازمه یکی از آن چهار احتمال در پنج تای اول است و نوع ملازمه هم یکی از این سه تا است. آن چهار در این سه ضرب بشود دوازده احتمال در ملازمه میشود.
بخواهیم اگر بخواهیم دقیق بگوییم، در واقع دو محور که ضرب میشود دوازده احتمال در ملازمه میشود و احتمال سیزدهم آن است که کسی همه اینها را نفی بکند. نفی به این شدت و حدت حتی شاید خود اخباریها هم نداشته باشند. لذا اگر کسی گفت ملازمه، همان ملازمه صددرصد است یعنی آن احتمالی که در حد و تقسیم است، اولی را بگیرد بگوید خود حکم را شارع باید صادر بکند و مطابق دقیق با آن که عقل میگوید این اوج و احتمال حداکثری ملازمه است. این طرف هم نفی کامل ملازمه است که احتمال سیزدهم است که میگوید به هم هیچ ربطی ندارد و مدح و ذم و ثواب و عقاب و حکم دست خود شارع است که البته حرف بعضی اخباریها در این ظهور دارد.
این دو طرف میشود و بقیه ریاض احتمال میانه بحث است بنا بر این نقشه جامع بحث این است که امروز میگوییم. الان نمیشود اصولی یا اخباری در جایی باشد که از این منظومه سیزده احتمال بیرون باشد، این تقریباً میشود گفت نوعی حصر عقلی یا استقصاء تام است و به این نقشه جامع باید توجه داشت.
اگر کسی اهل تتبع باشد میتواند از صاحب فصول و قبل از بحثهای شیخ انصاری و وحید بهبهانی تا دوره متأخر این جدول سیزده احتمال را تنظیم بکند و معلوم بکند هر کسی از بزرگان در کجای این اقوال قرار میگیرد و این روشنی بحث، گرچه پیچیدگی دارد برای اینکه زیاد میشود اما بحث یک نظام دقیق دارد که جای هر کسی معلوم است و شاید این نقشه دقیق را که جلوی طرف بگذارید یک جاهایی افراد در قضاوتشان تغییراتی ایجاد بشود، فیالجمله فکر میکنم این طور است.
بخشی از این پیشرفت بحث جنبه اثباتی دارد و یک نقطه هم جنبه ثبوتی دارد که دقت را بالا بردم و به نکات جدیدی رسیدم. بحث نهایی این میشود که عرض شد.
پس معلوم شد ما میگوییم وقتی شما ادعای ملازمه میکنید دو محور را باید معلوم بکنید و احتمالات آن را مشخص بکنید.
۱- اینکه طرف ملازمه چیست؟ آن را که شرع میخواهد بگوید چیست؟
اینجا میگوییم چهار احتمال دارد، صدور حکم، روح حکم، نتیجه حکم، مطلق مدح و ذم.
یک محور هم این است که نوع ملازمه و درجه ملازمه چقدر است؟ آیا درجه ملازمه این است که عین حکم عقل را بگوید؟ یا مغایر آن را نگوید یا اینکه ضد آن را نگوید؟
آن چهارتاست و این هم سه تاست و اگر در هم ضرب شود دوازده تا میشود و یک احتمال هم این است که کسی بگوید هیچکدام از این دوازده احتمال نیست.
لذا دو طرف طیف که حداقل و حداکثری است، ملازمه حداکثری احتمال اول است که میگوید هر چه عقل بگوید شرع به تمامه طبق آن حکم صادر میکند، الا و لابد باید حکم صادر بکند.
حداقل هم احتمال سیزدهم است که کسی بگوید داوریهای شرع حتی مدح و ذم لازم نیست تابعی از عقل باشد و نفی ملازمه میشود میتواند از مدار حکم و مستقل عقل بیرون باشد. این اقلی است یعنی نفی کامل ملازمه است و ممکن است بعضی کلمات اخباریها به این بخورد.
اما بقیه یازده احتمال میان این دو احتمال اقلی و اکثری قرار میگیرد و غالب اصولیین و اخباریین در همین شاید قرار بگیرند منتهی اصولیین به سمت احتمالات بالاتر گرایش دارند و اخباریها به سمت احتمالات پایینتر گرایش دارند. این نقشه بحث ملازمه است.
محور سوم بحث ملازمه
چند مبحث اینجا وجود دارد.
مبحث اول: نسبت مدح و ذم شارع با عقاب و ثواب
اینجا نظراتی وجود دارد
نظر اول
این است که مدح و ذم شارع یعنی عقاب و ثواب، (عقاب و ثواب فعلی مقصود نیست، همان استحقاق است) همین که در فضای شارع آمد یعنی استحقاق العقاب و الثواب.
نظر دوم
این است که بین اینها ملازمهای نیست، یعنی ممکن است شارع مدح و ذم هم داشته باشد، حتی ممکن است مدح و ذم مولوی هم داشته باشد ولی در عین حال این مستلزم عقاب و ثواب نیست.