بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / نکاح / نگاه
اشاره
آنچه در مقام سوم مورد بحث قرار گرفت، نگاه مرد به وجه و کفّین زنان اجنبیه بود که پس از بیان مقدّماتی اقوالی ذکر شد و سپس به بیان ادله پرداختیم.
در مبحث اول این مقام ادله‌ای که قائلان به تحریم نظر و عدم جواز نگاه به وجه و کفّین اقامه کرده بودند مورد بحث قرار گرفت و اولین استدلال در این مبحث صدر آیه غضّ بود که با ذیل این آیه که عبارت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ بود تکمیل می‌شد.
تقریب این استدلال و پاسخ آن در جلسه گذشته عرض شد و عین آنچه که در «اسداء الرغاب» مطرح شده است، مرحوم خویی هم می‌فرمایند و اتفاقاً آن را پذیرفته‌اند و می‌فرمایند «لایبدین» در فقره اوّل با فقره دوم متفاوت است.
اشکال دوم به استدلال: اطلاق در عبارت معقول نیست
تنها نکته‌ای که در این بحث باقی می‌ماند این است که بنا بر نظر مرحوم خویی و مؤلّف کتاب «إسداء الرّغاب» ابتدا این سؤال به ذهن می‌رسد که آن اطلاقی که برای «لا یبدین» قائل هستند به چه معنا است؟! یعنی زن در تنهایی خود و در جایی که هیچ شخص و ناظری وجود ندارد نیز نباید ابداء کند مگر اعضاء و زینت ظاهری را! این چندان معقول به نظر نمی‌رسد؛ اما آنچه که این بزرگان برای این سؤال جواب می‌دهند این است که مقصود جایی است که احتمال دارد که ناظری باشد؛ و اما حقیقت این است که این حمل قوت چندانی نداشته و نمی‌تواند پذیرفتنی باشد.
به‌عبارت‌دیگر اشکال دومی که به این قول وارد می‌شود این است که این فراز آیه که می‌فرماید: ﴿وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها﴾ اگر بر عدم ابداء مطلق حمل شود و یا پوشش و ستری که بدون توجه به ناظر خارجی داشته باشد، این اطلاق اصلاً معقول نیست به این صورت که شخص در خلوت خود، در اتاق خواب، حمام و ... نباید ابداء کند، این بسیار بعید است؛ یعنی اینکه به طور مطلق گفته شود «لا یبدین زینتهنّ الاّ ما ظهر منها» این‌گونه اطلاقی را نه صاحب «اسداء الرّغاب» می‌تواند بپذیرد و نه مرحوم خویی.
پس بنابراین وجه دیگری که موجب می‌شود تا این قول مورد اشکال قرار گیرد این است که اگر ﴿لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ﴾ بر ستر و عدم ابداء به صورت مطلق حمل شود که ارتباطی به ناظر نداشته باشد، از نظر ما معقول نیست. در ادامه برای اینکه این اطلاق را تصحیح کنند و مرحوم خویی هم –که علی‌الظاهر از همین‌جا تأثیر گرفته‌اند- می‌فرمایند مقصود از اطلاق جایی است که احتمال ناظر وجود دارد نه اینکه به طور کل هیچ ناظری نباشد.
پاسخ به اشکال: جایی که احتمال وجود ناظر باشد
به‌عبارت‌دیگر ایشان برای عبارت ﴿لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ﴾ یک معنای مطلق قائل می‌شوند که بدون توجه به وجود ناظر خارجی باید شخص خود را بپوشاند که این نظریه را خود ایشان هم نمی‌توانند بپذیرند. بله گاهی در نماز امر به پوشش می‌شود که این حالت خاصی است که قابل قبول است، اما در مانحن‌فیه بحث «لایبدین زینتهنّ» در حالت خاصی مثل نماز و عبادت نیست بلکه مطلق می‌باشد و ظاهر این معنا این است که در تمام احوال نباید زینت خود را ابداء کند! که این اصلاً معقول نیست. از آنجا که ایشان دیدند طبق این نظر باید این عبارت را حمل بر ابداء مطلق کنند و سپس خود دریافتند که نمی‌تواند اطلاق بدون هیچ قید و شرطی باشد در نتیجه احتمال سوّمی را بیان کردند که کلام ایشان در کتاب بدین شرح است:
«علی النّساء أن لا یبدین زینتهنّ بل علیهنّ سترها ... فی مظانّ وقوع النّظر» یعنی در مظانّ نظر نباید آنها را ابداء کنند و در ادامه می‌فرمایند: «کالخروج من الدّار بنحوه الاّ ما ظهر منها فإنّه لا یجب ... فی نفسه مع قطع النّظر عن النّاظر رفعاً للعسر و الحرج» که در واقع درصدد بیان این مطلب هستند که تمام بدن زن به غیر از دست و صورت و ... همچون عورت است و علی‌الاصول باید پوشانده بشوند و لو با قطع‌نظر از ناظر.
رد پاسخ:
لکن این‌گونه معنا کردن واقعاً تمحّل در آیه می‌باشند. در واقع ایشان اطلاق عدم ابداء را نهایتاً به صورتی باز می‌گردانند که به نحوی با ناظر مرتبط است و مطلق کامل نیست که این چیزی غیر از آن است که در نماز گفته می‌شد باید خود را بپوشانند و لو اینکه هیچ انسانی اصلاً در عالم هم وجود نداشته باشد بلکه بنا بر این پاسخ در واقع در جایی که مظانّ نگاه باشد باید خود را بپوشاند باشد قطع‌نظر از آنکه وجود ناظر معیّنی باشد که این از حالت اطلاق خارج است.
عرض ما در اینجا این است که این «لا یبدین» با این ترقیقی که در معنا به وجود آوردند و آن را به سوی دیگری سوق دادند در واقع به همان صورت عدم ابداء لغیر باز می‌گردد و از آن معنای عدم ابداء به نحو مطلق فاصله می‌گیرد و به‌عبارت‌دیگر با قیدی که برای این معنا وارد کردند در واقع عدم ابداء در جایی است که احتمال وجود شخصی را بدهند که باز هم این عدم ابداء و ستر و اخفاء ناظر به خارج است نه آنچه که در مورد نماز گفته شد که یک امر کاملاً درونی مطلق بود که هیچ توجهی به خارج نداشت.
سؤال: روایاتی با این مضمون وجود دارند که حتی در حمام و امثال آن هم برهنه کامل نشوید «و إن للأرض و السّماء أهلٌ...» ایا این حمل بر استحباب می‌شود؟
جواب: اوّلاً این روایات در مورد برهنگی عورت به معنای خاص می‌باشد و الا در حمام که دیگر نمی‌توان اصلاً لباس را نباید درآورد. ثانیاً ستر عورت در احوال خاص از موارد استحباب است، لکن این برای تمام بدن نیست چه برای مردان و چه زن‌ها.
پس بنابراین علیرغم اینکه فرمایش این کتاب مورد قبول مرحوم خویی قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد چندان قابل قبول نیست و اینکه کسی بخواهد به طور کامل تسلیم این نظریه شود چندان مورد قبول نیست.
علی‌الظاهر این بحث در جلسه افتائی حضرت آقا هم مطرح شده است که جناب آقای شب‌زنده‌دار و ... هم حضور داشته‌اند که از نوشته‌های ایشان برمی‌آید که به‌نوعی جناب آقای شب‌زنده‌دار این مطلب را می‌پذیرند اما فی‌الواقع به نظر می‌رسد که این نظریه خالی از وجه است.
آنچه عرض شد دلیل دومی بود که از آیات استفاده می‌شد و البته در این کتاب آیات دیگری هم برای این حکم وارد شده است که از آنجا که دلالات آنها بعید می‌باشد فعلاً به آنها پرداخته نمی‌شود و وارد دلیل سوم می‌شویم که از روایات می‌باشد.
دلیل سوم: معتبره حفص بختری
دلیل بعدی که از روایات می‌باشد در گذشته نیز مورد بحث قرار گرفته است که البته در اینجا با نگاه جامع‌تری مورد بحث قرار می‌گیرد که این دلیل عبارت است از معتبره حفص بختَری است-یا بختُری که البته برای تشخیص این دو صورت باید به تنقیح المقال مرحوم مامقانی مراجعه کرد که خصوصیت این کتاب این است که بر خلاف معجم و بسیاری از کتب دیگر ضبط اسماء را به صورت کامل وارد کرده است-.
همان‌طور که عرض شد این روایت در گذشته مورد بررسی قرار گرفته است که در همان زمان هم گفته شد که نیاز به تکمله‌هایی دارد که آن تکمله‌ها در اینجا عرض خواهد شد.
آدرس این روایت در ابواب مقدّمات نکاح وسائل باب 36 حدیث دوم می‌باشد که علی بن ابراهیم از أبیه نقل می‌کند و او از محمد بن أبی عمیر و او هم از چند نفر که یکی از آنها حفص بختری است نقل می‌کند و در واقع سند این روایت از وثاقت و اعتبار بالایی برخوردار است.
این روایت را حفص بختری و دو نفر دیگر در عرض هم از امام صادق نقل می‌کنند که حضرت در باب نگاه در مقام ازدواج این جمله را می‌فرمایند: «لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا، إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا» که معنای عبارت این است که امام می‌فرمایند اگر مردی قصد ازدواج با زنی دارد مانعی نیست که نگاه به چهره و معاصم آنها کند که معاصم جمع «معصم» بوده و فاصله بین مچ دست تا آرنج را گویند که همان ساعد باشد. فلذا طبق این روایت مانعی نیست که مرد به چهره و دست زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند تا این حد نگاه کند و البته در روایات دیگر مو هم ذکر شده است و همچنین محاسن هم در برخی روایات ذکر شده است که کمی به این محدوده توسعه می‌دهد.
در این روایاتی که مربوط به نگاه در مقام ازدواج می‌باشند اختلافاتی از نظر محدوده جواز نظر بین این روایات وجود دارد به گونه‌ای که برخی از روایات همچون همین روایت فقط وجه و معاصم گفته شده است، برخی دیگر محاسن را ذکر کرده‌اند، برخی دیگر شَعر را هم اضافه کرده‌اند و...
چگونگی استدلال
و اما این روایت از میان آن چند روایتی که در باب مجوز نگاه به زن در مقام ازدواج وارد شده است دارای ویژگی خاصی است و آن اینکه در این روایت جمله شرطیه وارد شده است و آن اینکه «لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا، إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا» و اگر قائل به مفهوم شویم این سومّین دلیل خواهد بود.
مفهوم این روایت این است که اگر مرد در مقام ازدواج نباشد در مورد نگاه کردن بحث پیش می‌آید و در واقع نفی‌ای که در «لا بأس» وجود دارد در مفهوم نفی می‌شود که نفی نفی هم اثبات است و در واقع این نگاه که مرد در غیر از مقام ازدواج دارای اشکال است و نمی‌تواند به وجه نگاه کند؛ به‌عبارت‌دیگر در روایت گفته شده است اگر مرد در مقام ازدواج بود می‌تواند به چهره زن نگاه کند و مفهوم آن این است که اگر در مقام ازدواج نباشد (که بحث فعلی نیز همین است) نمی‌تواند به وجه زن نگاه کند و فیه بأسٌ.
سؤال: این مفهوم روایت است؟
جواب: بله مفهوم معتبره حفص بختری این است که مرد در غیر از مقام ازدواج نمی‌تواند به بدن زن حتی چهره نگاه کند چراکه در روایت گفته شده است «لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا، إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا» یعنی «إذا لم یرد أن یتزوّجها ففی النّظر الی وجهها و معاصمها بأسٌ» که این دقیقاً مفهوم این روایت معتبره می‌شود و این دلیلی است که به صورت خاص می‌گوید به وجه و چهره نمی‌شود نگاه کرد.
این دلیل در بحث قبل به عنوان مطلق آورده شد به این جهت که گفته می‌شد اگر در مفهوم روایت گفته می‌شود به وجه اجنبیه نمی‌شود نگاه کرد پس به طریق اولی به سایر اعضاء هم نباید نگاه کرد و لذا دلیل مطلق بود و به همین منظور در آنجا ذکر شد.
و اما در این مقام که مطرح می‌شود تمرکز بر وجه و کفّین است و در واقع گفته می‌شود اگر اراده ازدواج نباشد خصوص وجه دارای اشکال است.
سؤال: در این روایت بحثی از کفّین نیست، آیا می‌توان این مفهوم را به کفّین هم تعمیم داد؟
جواب: بله بر اساس الغای خصوصیت می‌توان کفّین را نیز شامل شود. در واقع اگر در روایت گفته می‌شود نمی‌توان به وجه نگاه کرد با الغای خصوصیت به کفّین هم نمی‌توان نگاه کرد.
مناقشه به استدلال
همان‌طور که ملاحظه نمودید این حدیث شریف از ناحیه مفهوم آن مورد استدلال قرار گرفته است و در نقطه مقابل هم از چند جهت مورد مناقشه قرار گرفته است.
از جهت سندی هیچ مناقشه‌ای در آن وجود ندارد چون معتبره است، اگرچه ممکن است در سند روایت «علی بن ابراهیم عن أبیه» هم داشته باشد اما آن هم تصحیح شده است و از آنجا که محمد بن أبی عمیر در طبقه جلوتر از ابراهیم بن هاشم است اسناد دیگری هم برای آن وجود دارد که بر مورد تطبیق پیدا می‌کند.
پس از نظر سند نه تنها معتبر است بلکه صحیحه است به این جهت که همه روات امامی ثقه می‌باشند.
مناقشه اول
و اما از نظر دلالت به چند وجه به مفهوم روایت اشکال شده است که اوّلین وجه آن همان مبحثی است که قبلاً گفته شد و در اینجا دیگر به آن نخواهیم پرداخت؛ اما به طور خلاصه عرض می‌شود که حضرت آقای زنجانی بر اساس قاعده‌ای معتقد بودند که این جمله مفهومی ندارد و حتی اگر قائل به مفهوم شرط هم باشیم در اینجا مفهوم شرط نیست.
این اشکالی بود که ایشان بر مفهوم این روایت وارد می‌کردند که ما به این اشکال پاسخ داده بودیم و عرض کردیم که بعید است چنین اشکالی وارد باشد.
پس همان‌طور که به یاد آوردید اشکال اول این بود که نکته خاصی در جمله شرطیه وجود دارد که بر اساس آن نکته مفهوم در اینجا وجود نخواهد داشت و آن نکته هم این بود که فرضی که در جمله شرطیه آمده است فرضی است که توهم حصر در آن وجود دارد و از این جهت دیگر مفهوم نخواهد داشت که این بحث اصولی مفصّلاً توضیح داده شد و ضمن اینکه قاعده اصولی از نظر ما پذیرفته بود عرض کردیم که در اینجا جاری نیست.
برای مرور این اشکال و جواب می‌توانید به بحث قبل مراجعه کنید.
مناقشه سوم: انصراف روایت به مقام التذاذ
اشکال دیگری که به این استدلال شده است آن است که این روایت ناظر به مقام التذاذ است درحالی‌که در مانحن‌فیه بحث از نگاه به نحو مطلق است و حتی اگر التذاذ هم نباشد برخی قائل به حرمت نگاه به وجه و کفّین می‌باشند.
توضیح اشکال:
اینکه در روایت می‌فرماید «لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا، إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا» گفته‌اند در مقامی است که مرد قصد ازدواج دارد که در این مقام نگاه آمیخته با ریبه و التذاذ است و این روایت در سدد بیان این مطلب است که این‌چنین نگاهی در این حد و در مقام التذاذ برای ازدواج بلا مانع است و این روایت ربطی به جایی ندارد که نگاه بماهو هو بدون التذاذ باشد.
به‌عبارت‌دیگر روایت می‌گوید در جایی که قصد ریبه و احتمال شهوت و التذاذ است برای همه مفروغ عنه است که حرام است اما در این یک مورد خاص می‌توان با همان ریبه و التذاذ هم به وجه و کفّین نگاه کرد. فلذا مفهوم این روایت این می‌شود که اگر اراده ازدواج نداشته باشد این‌چنین نگاهی همراه با التذاذ جایز نیست! که این کاملاً مشخص است و همه هم آن را قبول دارند.
جواب مناقشه
پاسخ این مناقشه واضح است و مرحوم خویی هم این را فرموده‌اند و آن اینکه این‌چنین برداشتی که بگوییم این روایت فقط در مقام التذاذ است بسیار بعید است و لااقل این است که بگوییم دارای اطلاق است، به این معنا که چه التذاذ باشد و چه نباشد بلا مانع است. البته اگر قائل نشویم که این روایت منصرف به جایی است که اصلاً التذاذ نباشد، کما اینکه در فتاوا هم این‌چنین گفته‌اند که در جایی که التذاذ و ریبه نباشد می‌توان به سر و صورت و مو و دست زن نگاه کرد به این جهت که مرد می‌خواهد شریک زندگی خود را انتخاب کند، در همین اندازه، اما اگر در مقام التذاذ و قصد شهوانی باشد این حد از نگاه هم جایز نیست و این همان معنایی است که فقها نیز از این روایت برداشت می‌کنند که در واقع این روایت در مقام التذاذ نیست بلکه به طور مطلق اگر در مقام ازدواج باشد می‌تواند در این حد نگاه کند (که البته در روایات دیگر محدوده‌های دیگری نیز به آن اضافه شده است همچون محاسن و مو و ...)
پس این اشکال دوم و پاسخ آن بود که به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست و به بیان دیگر اگر کسی این‌چنین مناقشه کند که این روایت ربطی به نگاه بما هو هو ندارد بلکه مربوط به نگاه آمیخته به شهوت و التذاذ است، این‌گونه حملی خلاف ظاهر و خلاف فتاوا می‌باشد و آنچه از گذشته در فتاوا دیده می‌شود آن است که در جایی می‌تواند نگاه کند که شهوتی و التذاذ وجود نداشته باشد.
به بیان دیگر و به طور خلاصه اشکال و جواب آن را این‌چنین می‌توان مطرح کرد که برخی قائل‌اند که این روایت فقط به مقام التذاذ منصرف است و ما در جواب عرض می‌کنیم که اولاً ظاهر روایت اطلاق است و ثانیاً اینکه در روایت عبارت «معاصم» آورده شده است مشخص می‌شود که اختصاص به التذاذ ندارد چراکه در مواضع دیگر به همین معاصم بدون التذاذ هم نمی‌شود نگاه کرد و در واقع اینکه می‌فرماید «لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا، إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا» وجود همین عبارت «معاصم» نشان‌دهنده این مطلب است که در مقام التذاذ نیست چرا که در غیر از مقام التذاذ فقط وجه و کفّین استثناء شده است و دیگر اعضاء به طور مطلق از نظر همه دارای اشکال است و ما هم آن را در روایات پذیرفتیم و این امر خود شاهدی است بر اینکه نمی‌توان این روایت را فقط به مقام التذاذ منصرف کرد.
سؤال: میان قصد التذاذ و تحقق التذاذ واقعی خلط می‌شود.
جواب: در اینجا بحث از قصد التذاذ است اما چه قصد التذاذ را مقصود بدانیم و چه التذاذ واقعی باز هم در جواب عرض می‌کنیم که هیچ‌یک از اینها در اینجا درست نیست، البته احتمال تحقق التذاذ وجود دارد و ابتدائاً هم بلا مانع است چراکه اگر کسی احتمال بدهد که التذاذ ایجاد می‌شود با این التذاذ تکلیفی منجّز نخواهد شد.
مناقشه سوم
مناقشه دیگری که از مرحوم آقای مؤمن نقل شده است که در تعلیقه‌ای که در تقریرات آقای داماد دارند و اخیراً منتشر شده است. از ایشان این‌چنین نقل شده است که مناقشه دیگری در این استدلال به این روایت وجود دارد و آن مناقشه این است که جمله شرطیه‌ای که در اینجا وارد شده است شرطش «إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا» می‌باشد که متأخر آمده است و جزاء بر این شرط مقدّم شده است و آن هم این عبارت است که «لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا».
و اما توضیح مناقشه اینکه در جزاء دو متعلّق برای عدم اشکال نگاه وجود دارد؛ یکی وجه زن اجنبیه و دیگری دست‌های زن تا مرفق می‌باشد که این دو در کنار هم قرار گرفته‌اند.
احتمالات موجود در جمع متعلّق نگاه
در جمع این دو متعلّق دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: جمع وجه و معاصم به نحو تعدد و استغراقی است
احتمال اوّل در اینجا این است که جمع وجه و معاصم فقط در لفظ می‌باشد و در واقع هر کدام از اینها دارای حکم مستقل بوده و هر کدام جداگانه به نحو استغراقی متعلّق حکم قرار گرفته‌اند و به‌عبارت‌دیگر اینجا دو جمله وجود دارد:
جمله اول: «إذا أراد أن یتزوّج امرأةً لا بأس بأن ینظر إلی وجهها»
جمله دوم: «إذا أراد أن یتزوّج امرأةً لا بأس بأن ینظر إلی معاصمها»
این احتمال اوّل است که وجه و معاصم به نحو ترکیبی و مجموعی نیستند بلکه به نحو تعدد و انحلال و استغراقی مقصود می‌باشند و نتیجه آن هم همین دو جمله‌ای می‌شود که در بالا عرض شد.
اگر این احتمال را بپذیریم در نتیجه استدلال و مفهومی که برای روایت گفته شد نیز درست خواهد بود چراکه در واقع گفته می‌شود اگر مرد قصد ازدواج با زن را نداشته باشد در این صورت نمی‌تواند به چهره نگاه کند که این محلّ بحث مانحن‌فیه می‌باشد که همان وجه می‌باشد (که با تنقیح مناط کفّین هم به آن اضافه می‌شود).
احتمال دوم: جمع به نحو ترکیب است
احتمال دیگر این است که کسی قائل شود که «وجهها و معاصمها» به نحو ترکیبی و جمعی مقصود می‌باشد و این‌گونه نیست که هر کدام از اینها به نحو جداگانه در روایت دارای حکمی باشند.
در این احتمال گفته می‌شود معنای روایت این‌چنین است که: اگر شخص قصد ازدواج دارد به مجموع وجه و دستان می‌تواند نگاه کند.
اگر این احتمال پذیرفته شود استدلال فرو می‌ریزد به این دلیل که در ترکیب این دو و نگاه مجموعی منطوق روایت این است که: اگر بخواهد ازدواج کند به این مجموعه می‌تواند نگاه کند، اما روایت کاری به هر کدام جداگانه ندارد؛ و مفهوم روایت این می‌شود که اگر در مقام ازدواج نباشد نگاه به این مجموع دارای اشکال خواهد بود، یعنی در نگاه به این دو من حیث جمع و ترکیب «بأس» خواهد بود، اما اینکه آیا به صورت جداگانه هم دارای اشکال است باید دید آیا دلایل دیگری وجود دارد یا خیر؛ که در معاصم دلیل وجود دارد که به صورت جداگانه هم نمی‌تواند نگاه کند اما در وجه این امکان وجود دارد که دلیلی برای عدم نگاه وجود نداشته باشد و در واقع تابع ادله دیگر است و از این روایت به تنهایی نمی‌توان چنین دلیلی به دست آورد که در غیر از مقام ازدواج حکم حرمت نگاه باشد.
مثال:
گفته می‌شود که اگر زید از سفر آمد شما به حسن و حسین مهمانی بده
گاهی در سدد بیان این مطلب است که این ترکیب انحلالی می‌باشد یعنی هر کدام را باید مهمان کنی خواه با هم و خواه جداگانه و هر کدام دارای حکم مستقل است و مفهوم این جمله هم این است که اگر این‌چنین اتّفاقی نیفتاد به هیچ‌کدام از اینها نباید مهمانی بدهی و تکلیفی برای تو نیست.
اما گاهی است که مقصود از این عبارت این است که اگر چنین اتّفاقی افتاد این دو را با هم مهمان کن که مفهوم این‌چنین عبارتی این است که اگر این اتّفاق نیفتاد لازم نیست که هر دو با هم مهمان شوند اما برای اینکه جداگانه آنها را مهمان کنند حکمی گفته نشده است.
در مانحن‌فیه هم گفته می‌شود اگر مرد بخواهد ازدواج کند این مجموعه وجه و معاصم را با هم می‌تواند نگاه کند اما اگر قصد ازدواج ندارد به کل این مجموع نمی‌تواند نگاه کند اما اینکه آیا به هر کدام از این اعضاء به صورت جداگانه می‌تواند نگاه کند یا خیر روایت دراین‌باره ساکت است.
این اشکال سوّمی است که در اینجا گفته شده است.