بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
مسقطات حد قذف 1
مسقط عفو 2
منابع بحث 2
تعبیر به مسقط 2
اولین مسقط: اقرار مقذوف 3
دلیل مسقط فوق 3
معنای محصن 3
مقومات احصان 3
دلیل دوم 4
اتخاذ مبنا 4
آثار دیگر اقرار 4
فرض توبه در این مقام 5
صور مختلف بحث 5
مسقطات حد قذف
در جلسه سابق مباحثی از شروط مربوط به قذف بیان شد. مسئله چهارم این است که؛
«إذا ثبت الحدّ علی القاذف لا یسقط عنه إلّا بتصدیق المقذوف و لو مرّة، و بالبینة آلتی یثبت بها الزنا، و بالعفو، و لو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه، و فی قذف الزوجة یسقط باللعان أیضاً»
مسئله چهارم مربوط به مسقطات حد قذف است. وقتی‌که قذف ثابت شد، با اموری می‌تواند ساقط بشود. سایر حدود هم همین‌طور و مسقطاتی دارد. در هرکدام از حدود اموری می‌تواند ازجمله مسقطات آن حد باشد، طبعاً در این باب نیز بدین نحو است، البته مسقطات در باب قذف ویژگی‌هایی دارد که به‌تدریج ان‌شاءالله روشن خواهد شد.
مسقط عفو
ازجمله مهم‌ترین این مسقطات، عفو مقذوف است، این امر به باب قذف اختصاص دارد و در سایر ابواب؛ زنا، شرب خمر و ...جریان ندارد، لذاست که گفته می‌شود برخی از حدود ازجمله حق‌الناس هستند همانند حد قذف برخلاف حدودی دیگر مانند زنا و لواط.
در متن این مسئله چهارم تحریر سه مسقط عام و یک مسقط خاص ذکر شده است. مسقطات عام عبارت‌اند از؛ تصدیق یا اقرار مقذوف به آن نسبت، بینه مثبت زنا و عفو. مشخص است که در اینجا مراد از عفو، عفو حاکم نیست، چراکه در برخی موارد ممکن است بگوییم مراد عفو حاکم است، اما در اینجا منظور عفو از جانبی کسی است که مورد اتهام قرار گرفته است.
البته مسقط چهارمی نیز وجود دارد که در بحث زوج و زوجه، در موردی است که از ناحیه زوج نسبت به زوجه اتهامی بوده باشد و آن مسقط لعان است.
منابع بحث
منابع بحث عبارت‌اند از؛ جواهر جلد چهل‌ویک، صفحه چهارصد و بیست‌وپنج ـ تفصیل الشریعه آقای فاضل، صفحه سیصد و نودوپنج ـ المنزوج مرحوم آقای خویی جلد دو، صفحه دویست و بیست‌ودو ـ اسس الحدود و التعزیرات حضرت آقای تبریزی حفظه الله، صفحه دویست و پنجاه‌وچهار ـ مبانی تکمله آقای خویی، جلد یک، صفحه دویست و پنجاه‌ونه ـ ریاض و سایر منابع چون بحث مهمی نداشت آن را نیاوردیم.
تعبیر به مسقط
همچنان که مشاهده شد، نسبت به اموری که می‌تواند حد قذف را خنثی نماید، تعبیر به مسقط می‌شد، اما در میان کلمات قدما غالباً تعبیر مسقط راجع به این‌ها نیامده است. چون به عفو مسقط گفته می‌شد، به جهت اینکه امری تحقق یافته و فرد آن را اسقاط می‌نماید، اما در سایر موارد بیان شده معنای ارائه شده از اسقاط صادق نیست. اما در کلمات متأخرین بیشتر تعبیر به مسقط شده است.
اولین مسقط: اقرار مقذوف
اولین مسقط اقرار مقذوف به آن معصیت و گناه است. یعنی پس از اینکه فردی نسبت به او نسبتی را بیان کرد، خود او حاضر شده و اقرار می‌کند که این نسبت از او صادر شده است.
دلیل مسقط فوق
اولین و مهم‌ترین دلیل همان آیه شریفه سوره نور است؛
«وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَة» این آیه شریفه سوره نور است.
جلد در آیه شریفه مترتب شده بر کسی که مردان و زنان پاک را مورد اتهام قرار می‌دهد. لذا همین‌که فرد به گناه خود اعتراف کند، از ذیل مضمون فوق خارج می‌شود. بنابراین فرد دیگر ازجمله یرمون محصنات باشد. فرد وقتی اقرار کرد، دیگر محصن نیست.
معنای محصن
در قبال معنای محصن دو احتمال ذکر شده است؛ آنچه از معنای اولیه آیه به ذهن می‌رسد، این است که زن و مرد پاکی که دلیل شرعی بر ارتکاب زنای آن‌ها قائل نشده است. اما در کلمات فقها معنایی اعم از آنچه بیان شد، مطرح شده است.
مقومات احصان
از نظر آن‌ها احصان دارای پنج قوام می‌باشد؛ عقل، بلوغ و ... در شرایع در قبال این شروط این‌گونه بیان شده است؛
«یشترط فی المقذوف الإحصان، و هو فی المقام عبارة عن البلوغ و العقل و الحریة و الإسلام و العفّة، فمن استکملها وجب الحدّ بقذفه»
اما در حقیقت در آیه معنای خاص آن اراده شده است که همان مبرا بودن فرد از آن گناه است. لذا معنایی که از احصان در آیه اراده شده است، غیر از آن چیزی است که فقها از آن قصد کرده‌اند. ادله دیگری بر اشتراط احصان وجود دارد که در میان آن‌ها موثقه سماعه و معتبره عبید بن زراره است. درهرحال آیه شریفه به انضمام روایاتی ازجمله موثقه سماعه، معتبره عبید بن زراره دلالت می‌کند که حد قذف در جایی ثابت است که محصنی رمی شود و قهراً همین‌که شخص گفت اعتراف به زنا کرد، دیگر از احصان خارج می‌شود.
دلیل دوم
دلیل دومی که اینجا وجود دارد این است که آیه مفهومش این است که اگر چهار شاهد قائم شد، دیگر اینجا حد قذفی نیست. سؤالی که اینجا وجود دارد این است، آیا این چهار شاهد موضوعیت دارد یا منظور از چهار شاهد، دلیل شرعی بر ثبوت زنا است؟
اتخاذ مبنا
ظاهرش عقل و تفاهم عرفی ما این نیست که چهار شاهد موضوعیت دارد، بلکه ملاک این است که نسبت زنا داده است و دلیل شرعی اقامه نشده است. دلیل شرعی انحصار به چهار شاهد ندارد، القای خصوصیت می‌شود، اقرار را هم می‌گیرد. در روایات به‌صورت صریح و اکید آمده بود که اگر کسی یک بار اقرار کرد، با اقرار واحد حد زنا ثابت نیست. دو بار اقرار کرد، باز هم ثابت نیست، سه بار اقرار کرد باز هم ثابت نیست، چهار بار باید شخص به این امر اعتراف بکند، تا حد زنا ثابت بشود. این مطلبی بود که مورد اتفاق و اجماع بود.
آثار دیگر اقرار
اقرار صورت گرفته در این مقام از جانب مقذوف آثار دیگری نیز در پی دارد، ازجمله آن است که خودش را از حالت مبرا بودن از گناه ساقط کرده است. هرچند عرفا در اینجا نمی‌گویند آن فرد محصن است. بنابراین دلیل اول در اینجا تمام است، دلیل اول این بود که چون محصن نیست، حد قذف ساقط می‌شود.
و دلیل اول در اینجا اطلاق دارد، شامل آن صورت اقرار یک بار و دو بار هم می‌شود و می‌گوید حد قذف ثابت است، اما دلیل دوم اینجا را شامل نمی‌شود و درواقع یک دلیل هم تمام بشود، کافی است. بنابراین به نظر می‌آید تا اینجا تفاوت دلیل اول و دوم روشن شد.
فرض توبه در این مقام
جهت سوم در بحث این است که؛ اگر کسی اقرار کند و بگوید مرتکب گناه شدم، ولی توبه کردم و الان هم توبه می‌کنم، حکم چگونه خواهد بود؟
صور مختلف بحث
دو حالت وجود دارد؛
گاهی است که فرد تنها اقرار می‌کند و توبه‌ای وجود ندارد در اینجا قطعاً فرد محصن نیست. اما اگر همراه با اقرار به معصیت اظهار توبه هم کند یا می‌گوید قبلاً توبه کردم، آیا اینجا حد قذف ساقط می‌شود یا نه؟ تأملی کنید فردا بحث خواهیم کرد.