بسم‌الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
مسقطات قذف 1
مرور بحث سابق 1
مرور مباحث رجالی سابق 2
اتخاذ مبنا 2
اشکال دوم به روایت 2
دلالت روایت 2
جمع بندی 3
تفاسیری از مرافعه 3
تفسیر اول 3
تفسیر دوم 4
جمع بندی 4
اتخاذمبنا 4
بازگشت از عفو 4
مستند بحث 5
مسقطات قذف
مرور بحث سابق
بحث در سومین مسقط از مسقطات حد قذف بود، پس از ذکر ادله بیان شد که؛ در اینجا چهار قول وجود دارد، دو قول قائل به‌تفصیل در مسئله شده بودند، یک تفصیل این بود که قبل از بردن مرافعه به نزد حاکم، با عفو ساقط می‌شود، اما بعد از مرافعه، خیر.
مرور مباحث رجالی سابق
بیان شد که برای این تفصیل مستنداتی وجود دارد، روایت سماعة بن مهران، در باب هفده ابواب مقدمات حدود، که گفته شد روایتی موثقه است. به دو موضوع می‌شد از طریق این روایت استدلال نمود. در قبال حمزة بن حمران، مباحثی بیان شد که؛ ازلحاظ سندی دو مناقشه در روایت او وجود دارد، گفتیم؛ رجال قبلی موجود در سند معتبر و موثق هستند، لکن حمزة بن حمران که آخرین راوی است محل بحث و مناقشه است.
یعنی در کتب رجالی از جانب نجاشی و شیخ، توثیقی در قبال او ذکر نشده است. در میان توثیقات عامه می‌توان توثیقی برای او آورد چراکه او از رجال روایت ابن ابی عمیر بوده است. لکن در رجال کامل الزیارات نامی از او نیست، اقوال در این بعد از بحث رجالی سابقاً به نحوی مفصل ذکر شد و گفتیم آن‌ها را مطلقاً قبول نداریم.
اتخاذ مبنا
این قول را پذیرفتیم که ابن ابی عمیر در مواردی که از کسی بلاواسطة نقل می‌کند، توثیق می‌شود، ابن ابی عمیر در چند مورد به‌صورت مستقیم از حمزه روایت نقل می‌کند. لذا روایت موردپذیرش واقع می‌شود. اما نظر برخی مانند آقای خویی بر این است که توثیقات ابن ابی عمیر اعتباری ندارد لذا این روایت در نزد او موردپذیرش نخواهد بود.
اشکال دوم به روایت
در مواردی این روایت به نحو مرسله نقل‌شده است، اسم امام در آنجا ذکر نشده است، گفته‌شده؛ عن حمزة بن حمران عن احدهما، و مشخص نیست کدام امام موردنظر است. اضمار روایت در مواردی که راوی از اعتبار بالایی برخوردار باشد مانند زراره مانعی را به وجود نخواهد آورد. حال علت این اضمار تقیه است یا امری دیگر، چندان موردبحث نیست. اما همه اشکالاتی که به روایت مطرح‌شده قابل پاسخ است.
دلالت روایت
اما درزمینهٔ دلالی روایت باید بحث‌هایی مطرح شود؛
در این روایت مفهوم شرطی وجود دارد؛ برخی در اصول به مفهوم شرط قائل‌اند و برخی قائل نیستند، ما به این مفهوم قائل هستیم. از امام در این روایت سؤال شد؛ وقتی او بخشید، آیا حد ساقط می‌شود؟ جواب فرمودند؛ اگر قبل از مرافعه باشد، ساقط می‌شود.
به دنبال آن، ظهوری و مفهومی در روایت شکل می‌گیرد. بنابراین اشکال سندی روایت قابل پاسخ بود و از حیث دلالی نیز دلالت می‌کند بر اینکه اگر عفو در قذف قبل از مرافعه به حاکم بود، دیگر جای عفو نیست. لذا هم دلالت روایت و هم سند آن را قبول داریم.
جمع‌بندی
بنابراین، روایت اول دلالتش خوب بود که باز ما را به این نتیجه می‌رساند، اما روایت دوم اشکالی دلالی داشت، روایت سوم ازنظر سند و دلالت قابل‌قبول است و مفهومش این است که اگر عفو قبل از مرافعه باشد موردقبول و الا مقبول نخواهد بود.
نتیجه‌ای که در اینجا می‌گیریم، این است که؛ حداقل حاصل جمع روایت اول و حاصل دلالت روایت سوم همان تفصیلی است که برخی به نحوی نادر به آن قائل شدند. لذا برخلاف آنچه مشهور بدان قائل شدند، نتیجه به‌گونه‌ای دیگر است.
تفاسیری از مرافعه
نکته‌ای که در اینجا باقی می‌ماند، این است که؛ منظور از قبل المرافعه و بعد المرافعه چیست؟ در اینجا می‌شود دو گونه تفسیر کرد.
تفسیر اول
گاهی است می‌گوییم صرف رفتن در محضر عامه و طرح شکایت و دعوا ملاک و مرز مایز است، همین‌که در محضر حاکم رفت، دیگر بعدازآن نمی‌تواند عفو بکند. تا نرفته عند محضر الحاکم و طرح دعوی عند الحاکم نشده است، می‌شود عفو کرد.
در این تفسیر، ملاک از مرافعه، مراجعه الی الحاکم است. این تفسیر در دوره فعلی با مناقشاتی روبه‌رو شده است، این‌یک احتمال است که منظور از مرافعه مراجعه الی الحاکم است.
تفسیر دوم
احتمال دوم این است که منظور از مرافعه الی الحاکم، صدور حکم باشد. مادامی‌که حاکم حکم را صادر نکرده است، فرد می‌تواند عفو کند، هرچند پیش حاکم رفتند، دعوا کردند، مدعی و منکر شدند و اقامه دعوا نمودند. اگر پس‌ازاین نیز عفو نمود، باز حد سقوط می‌کند.
جمع‌بندی
پس در احتمال اول، ملاک مراجعه به حاکم بود و در احتمال دوم ملاک صدور حکم است، و اگر قبل از صدور حکم باشد، عفو نافذ خواهد بود.
اتخاذمبنا
اما به نظر می‌آید با توجه به روایاتی که در اینجا عرض کردیم، به‌خصوص روایت اول، روشن است که منظور همین احتمال دوم است. برای اینکه روایت اول، در ذیل آیه «وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّه» بود. و حافظین لحدود الله وقتی معنا دارد که حکم صادرشده باشد. والا هنوز تا حکم صادر نشده است، حد الهی ثابت نشده است.
کما اینکه در روایت دوم، روایت حلبی و داستان کسی که در مسجدالحرام خوابیده بود و لباسش را دزدیدند، ظهورش در این جهت است.
لذا مقداری دشوار است که با صرف مراجعه به حاکم عفو ساقط شود و اجرای حد لزوم پیدا کند. علاوه بر اینکه قاعده درء باز احتمال دوم را رجحان می‌بخشد. بنابراین نتیجه‌ای که گرفتیم این شد که تفصیل بین قبل صدور الحکم و بعد صدور الحکم، تفصیل درستی است. اگر حکم صادر نشده است، می‌تواند عفو بکند و با عفو ساقط می‌شود. اما اگر حاکم حکم را انشا کرد، دیگر آن شخص حق عفو ندارد.
بازگشت از عفو
نکته روشنی در اینجا باقی می‌ماند که اگر فرد بعد از عفو، از عفو خود بازگشت، آیا این حق رجوع حقیقتاً وجود دارد یا خیر؟
فقها چه در خاصه و چه در عامه به این مبنا قائل شده‌اند که پس از عفو، دیگر جای بازگشتی نیست.
مستند بحث
دلیل بحث نیز روایتی است که در آن امام فرمودند دیگر بعد از عفو جای پشیمانی و بازگشت از آن نیست. جلد هیجده، ابواب مقدمات حدود، باب هیجده، حدیث دوم، صفحه سیصد و سی‌ویک؛
«ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَی فَیعْفُو عَنْهُ وَ یجْعَلُهُ مِنْ ذَلِک فِی حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ یبْدُو لَهُ فِی أَنْ یقَدِّمَهُ حَتَّی یجْلِدَهُ قَالَ فَقَالَ لَیسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیتَ إِنْ هُوَ قَالَ یا ابْنَ الزَّانِیةِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَک ذَلِک لِلَّهِ فَقَالَ إِنْ کانَتْ أُمُّهُ حَیةً فَلَیسَ لَهُ أَنْ یعْفُوَ الْعَفْوُ إِلَی أُمِّهِ مَتَی شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا قَالَ فَإِنْ کانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ فَإِنَّهُ وَلِی أَمْرِهَا یجُوزُ عَفْوُهُ.»
قاعده کلی است. بعدازاینکه گذشت، دیگر حدی نیست، یعنی این مراجعه دیگر تأثیری ندارد. البته در کنار روایت می‌توانستیم با کمک قاعده درء، استصحاب عدم جاری کنیم.