بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
فرضیه ثبوت تعزیر 2
مرور بحث گذشته 2
مروری بر دو قاعده سابق 2
نظریه آقای تبریزی 3
پاسخ به استدلال فوق 3
نقش دلیل دوم در این مقام 3
جمع‌بندی 4
استدلالات عامه 4
مناقشه در استدلال آقای تبریزی 5
مناقشه اول 5
تقاذف کلامی 5
روایت اول 5
روایت دوم 6
فرضیه ثبوت تعزیر
مرور بحث گذشته
بحث در این بود که در صورت رد شدن حد قذف، آیا تعزیر باقی خواهد ماند؟
تفاصیل و اقوال متفاوتی که در این زمینه وجود داشت، موردبحث قرار گرفت و از ناحیه طرفین وجوه تعزیر و عدم آن بررسی شد. در قبال مبنای تعزیر گفته شد؛ هرچند در اینجا قذف ساقط شد، اما مقذوف مورد سب و توهین قاذف قرارگرفته است که این خود از موجبات تعزیر بود.
مروری بر دو قاعده سابق
سابقاً گفته شد دو قاعده در طول هم در اینجا وجود دارد، یک قاعده این بود که مطلق معاصی تعزیر دارد که در آن اختلاف‌نظر است و قاعده دوم اینکه در مطلق سب و دشنام و افترا یعنی معاصی‌ای که در ارتباط با عنف دیگران است، تعزیر ثابت است.
و یک قاعده هم که کاملاً خاص است، این است که اگر نسبت زنا یا لواط به دیگری داده شد، شامل حد خواهد بود. مسقطات موجود قاعده سوم را کنار می‌گذارند، اما باز قاعده دوم در جای خود پابرجاست. به‌عبارتی‌دیگر که حالت استحسانی دارد، در اینجا دو جنبه وجود دارد، جنبه حق الهی و حق‌الناسی، اما بعد از اسقاط همچنان جنبه حق الهی امر باقی است که همان موجب تعزیر خواهد بود.
نظریه آقای تبریزی
در باب عفو حضرت آقای تبریزی برخلاف بعضی متأخرین می‌فرمایند اگر عفو کرد حد ساقط می‌شود، اما تعزیر ثابت است. گناهی که انجام داده سر جای خودش است و موجب تعزیر خواهد شد.
پاسخ به استدلال فوق
اما این فرمایش معمولاً پاسخ‌داده‌شده و موردقبول قرار نگرفته است.
مقدمتاً باید توجه داشت که ما نمی‌توانیم پیش خودمان استحسان کنیم و بگوییم دو حیث دارد، یک حیث باب زنا است، یک حیث حق‌اللهی دارد، یک حیث حق‌الناسی دارد. این استحسانات مبنا و ملاک نیست، آنچه اعتبار دارد این است که ببینیم ادله به ما چه را افاده می‌کند و ما چه برداشتی می‌توانیم از ادله داشته باشیم.
در اینجا دلیل و قاعده عام داریم که در هر افترا و هر سب و دشنام تعزیر ثابت است.
نقش دلیل دوم در این مقام
در اینجا دلیلی می‌گوید مطلق الافتراء نسبت به دیگران موجب تعزیر است، دلیلی دیگر می‌گوید اگر نسبت زنا بدهد، مستحق حد است. باید ببینیم دلیلی که می‌گوید، تعزیر مطلق است در مطلق ثابت می‌کند، پس‌ازآن دلیل دیگری می‌گوید، نسبت زنا موجب حد است، دلیل دوم تکلیف اضافه‌ای را می‌آورد یا تخصیص می‌زند؟
آنچه مشهور و معمول فقها می‌فرمایند این است که نه این چیز اضافه‌ای را نمی‌آورد. بلکه آن را تبدیل و مقید می‌کند، نه اینکه افزون بر آن تعزیر عام، قائل به اجرای حد می‌شود.
درالمنظور آقای گلپایگانی، شاهد دیگری در این زمینه ذکر کرده‌اند که مطلقاً در سیره متشرعه این‌گونه نیست که در موارد رمی به زنا، علاوه بر حد برای او تعزیر نیز قائل شوند. لذا این بیان می‌تواند شاهد خوبی بر این باشد که در اینجا تخصیص صورت گرفته است.
جمع‌بندی
به همین جهت این عنوان کلی در اینجا سر جای خود باقی نیست. به‌عبارتی‌دیگر در نسبت زنا مطلق التعزیر مبدل به امر خاصی شده است. پس در اینجا وقتی به‌موجب مسقط عفو حد ساقط شد، برای ثبوت تعزیر نیازمند به دلیل هستیم که آن دلیل مفقود است و آنچه پس‌ازآن ذکرشده مبنی بر برخی استحسانات است. پس عفو مسقط حد است و وقتی حد ساقط شد دلیلی بر این تعزیر نداریم. این مطلبی است که فرمودند و ما به این‌گونه قبول کردیم و تا این قسمت از استدلال صحیح هست.
استدلالات عامه
سایر استدلالات اعتبارات است و باید ببینیم دلیل شرعی چه چیزی را ارائه می‌دهد، البته اگر در مقابل فقیه اهل سنت قرار بگیریم توان استدلال فلسفی و فقهی برای پاسخ به این استحسانات راداریم.
حضرت آقای تبریزی حفظه الله در خصوص عفو تعبیر خوبی دارند. می‌گویند عفو که ثابت شد، آن معصیت سر جای خودش باقی است، چراکه گناه کرده است و این معصیت در جای خودش است و تعزیر در قبال گناه امری ثابت است. بنابراین بحث ما در این نیست که این امر گناه بوده یا گناه نبوده است؟ بله گناه است. این فرض را قوی می‌دانیم که مثلاً اگر کسی برود پیش حاکم و نسبت زنا بدهد و بعد بینه تکمیل بشود، حد قذف نیست و گناه نکرده است، اما اگر به غیر حاکم باشد، یا نتواند شاهد بیاورد یا بینه را تمام کند گناه کرده است.
مناقشه در استدلال آقای تبریزی
مناقشه اول
این گناه بودن و نبودن احتیاج به عفو ندارد، چراکه به هنگام نسبت دادن مرتکب گناه شده است و این وجهی که شما در عفو می‌گویید در هنگام عمل، گناه بوده است. گناه در ظرف خودش گناه نیست و ممکن است تبعاتش را پاک کند، ولی بالاخره این امر در ظرف خودش گناه است. لذا آن وجه اختصاص به عفو ندارد.
لذا تعزیر تابع این نیست که گناه بوده یا نبوده است. تابع ادله‌ای است که مطلقاً می‌گوید تعزیر است ولی در نسبت زنا تخصیص خورده است. و در اینجا عامی وجود ندارد که ما بخواهیم به آن تمسک کنیم.
تقاذف کلامی
مسئله پنجم این است که اگر دو نفر تقاذف بکنند یا شخصی دیگری را به زنا نسبت بدهد، او هم مقابله‌به‌مثل بکند. نکته‌ای که در روایت داریم این است که می‌گوید قصاصی در کلام نیست.
در کلام قصاص نیست و لذا هر دو گناه کردند. طبق آیه شریفه در صورت تقاذف باید هر دو حد بخورند.
وقتی تقاذف شد، از هر دو حد ساقط می‌شود و هر دو تعزیر می‌شوند. پس قاعده اولیه در تقاذف این است هر دو حد بخورند، اما دو روایت داریم که حد را ساقط کرده است. این دو روایت در ابواب حد قذف، باب هیجده، حدیث اول و دوم، صفحه چهارصد و پنجاه‌ویک است.
روایت اول
«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَینِ افْتَرَی کلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ فَقَالَ یدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ یعَزَّرَانِ.»
حد از آن‌ها برداشته می‌شود و تعزیر می‌شوند. از اینکه می‌گوید حد برداشته می‌شود، معلوم می‌شود مطلق افترا نیست که حد دارد، افترای نسبت به زنا حد دارد.
سند این روایت را معمولاً تعبیر به صحیحه موثقه کردند و ما در دو جهتش بحث داریم که؛ ابراهیم بن هاشم را تصحیح کردیم. اما راجع به محمد بن عیسی بن عبید یقطینی مفصل بحث کردیم که در قبال او چند قول موجود است و گفتیم محمد بن عیسی بن عبید یقطینی ضمن اینکه فرد خوبی است ولی اگر از یونس نقل کند، به دلیل خاصی نمی‌شود به روایتش تمسک کرد.
روایت دوم
روایت دوم روایتی معتبر است که؛
«مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ أُتِی امیرالمؤمنین ع بِرَجُلَینِ قَدْ قَذَفَ کلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَی فِی بَدَنِهِ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا.»
دو مردی را خدمت امیرالمؤمنین (ع) آوردند که هر یکدیگری را نسبت به زنا داده بود. حضرت درع حد نمود و تعزیر کرد.