بسم‌الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب :
سب النبی (ص) 2
سقوط قتل با توبه 2
پاسخ به روایات فوق 2
نتیجه‌گیری 3
احتمال دوم در روایات فوق 3
مناقشه در استدلال فوق 3
اتخاذ مبنا 4
مستندات توبه 4
روایت اول 4
روایت دوم 4
مناقشه در استدلال فوق 5
وجه سوم مسقطیت توبه 6
طرق اثبات سب 6
نوع حق در سب النبی (ص) 6
ادعای نبوت 6
مستندات بحث 7
روایت اول 7
روایت دوم 7
روایت سوم 8
احتمالات در روایت 8
سب النبی (ص)
سقوط قتل با توبه
در قبال سقوط قتل با توبه مباحثی مطرح شد، گفته شد که با توبه حد ساقط نخواهد شد، در اینجا ممکن است کسی به دلیل «الإسلام یجب ما قبله»
یا روایت «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یوسُفَ بْنِ أَبِی یعْقُوبَ بَیاعِ الْأَرُزِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»
تکیه کند برای اینکه سقوط حد را در اینجا اثبات نماید.
پاسخ به روایات فوق
در قبال روایات فوق باید گفت، بیشتر آن‌ها ناظر به بعد معصیتی فعل هستند که فرد پس از توبه عقاب نخواهد شد. در روایات بسیاری توبه تحت عنوان جبران معنا شده است مثلاً در مواردی که حق‌الناسی بر ذمه فرد است. از طرفی دیگر نیز برخی موارد اسقاط نمی‌شود همچون نماز قضا و ...لذا اطلاقی که تصور شده است نمی‌توان در قبال روایات توبه داشت.
نتیجه‌گیری
در جلد هفتم از قواعد فقهی مرحوم قطب‌الدین آخرین قاعده این است که توبه امر واجبی است. اما وجوبش عقلی است یا شرعی؟ فوری است یا غیر فوری؟ ارشادی است یا غیر ارشادی، و شرایط توبه چیست؟ ظاهر امر این است که فقها از قاعده بیان‌شده فوق این را قصد نکرده‌اند که در توبه هم آثار قبل برداشته می‌شود.
بیشتر ناظر به این است که شخص از گناه پاک و از عقاب آزاد می‌شود. همچنان که حدیث رفع نیز ناظر به همین امر است.
احتمال دوم در روایات فوق
این‌یک احتمال است، که فقط روایات توبه ناظر به همین اثر باشد. اما احتمال دومی وجود دارد، و آن اینکه بگوییم این روایات یک نوع اطلاقی دارد و آثار دیگر را هم برمی‌دارد. منتها ممکن است شبهه بکنیم که مواردی مانند قضا و اعاده مال مردم، اگر با صرف توبه ساقط شوند، خلاف ضرورت است. و چون این تخصیصات زیاد است معلوم می‌شود روایت ناظر به این بحث‌ها نیست.
مناقشه در استدلال فوق
ممکن است در قبال استدلال بالا گفت که در روایات دیگر شرایط توبه بیان‌شده است و موارد بیان‌شده تخصصاً یا تخصیصاً از موردبحث خارج هستند، اما آثار دیگری است که از ناحیه اسلام بر عملی مترتب شده است، ممکن است بگوییم این را برمی‌دارد، مثل حدود و تعزیرات.
اتخاذ مبنا
این احتمالی است اما ظاهر کلمات فقها این است که توبه تنها جنبه عقاب اخروی امر را برمی‌دارد. مرحوم شیخ در آخر مکاسب رساله‌ای تحت عنوان عدالت نگاشته است که راجع به توبه در آنجا بحثی دارند، همچنان که آقای بروجردی نیز در جلد هفتم قواعد فقهی، مرحوم صاحب جواهر این بحث را مطرح نموده‌اند.
مستندات توبه
وجه دومی که اینجا می‌شود ذکر کرد، این است که به روایاتی که در باب توبه قبل از اجرای حدود واردشده تمسک کنیم. این روایات در همان باب شانزده، از ابواب مقدمات حدود، جلد هیجده، ذکرشده است. در این باب روایاتی مربوط به توبه قبل از اجرای حد واردشده است. عنوانی که مرحوم حر عاملی رضوان‌الله تعالی علیه به این باب داده است، این است که قبل از اینکه کسی دستگیر بشود، اگر توبه کند، حد از او ساقط می‌شود. این روایات در باب سرقت نیز ذکرشده است؛
روایت اول
«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَی صاحب‌ها فَلَا قَطْعَ عَلَیهِ.»
روایت دوم
این روایت معتبر نیست؛
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَی فَلَمْ یعْلَمْ ذَلِک مِنْهُ وَ لَمْ یؤْخَذْ حَتَّی تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یقَمْ عَلَیهِ الْحَدُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیرٍ قُلْتُ فَإِنْ کانَ أَمْراً قَرِیباً لَمْ یقَمْ عَلَیهِ الْحَدُّ قَالَ لَوْ کانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَیهِ الْحُدُودُ.»
اگر قبل از دستگیری توبه کرد، حد از او ساقط می‌شود.
این روایات احیاناً به‌خصوص در باب سرقت، شرب خمر و زنا آمده است. به خلاف سایر ابواب که در این زمینه چندان روایتی نداریم. اما ممکن است از این روایات القای خصوصیت کنیم چراکه هم در قبال حق‌الله و هم در قبال حق‌الناس واردشده است. و می‌توانیم از روایات واردشده، چنین قاعده‌ای اخذ کنیم که؛
اگر قبل از اینکه شخص به دام بیفتد و دستگیر شود، توبه کرد از او حد ساقط می‌شود. این نیز وجه دوم برای تعمیم اثر توبه است.
مناقشه در استدلال فوق
اما ممکن است کسی در این استدلال مناقشه نماید به اینکه؛ در اینجا نمی‌شود القای خصوصیت نمود، چراکه به نحو کلی دلیلی نداریم که بگوید در مطلق حدود این قاعده جاری است. بلکه تنها روایات واردشده به مصادیقی از آن پرداخته است. چراکه در قبال تنقیح مناط باید اطمینان وجود داشته باشد.
وجه سوم مسقطیت توبه
وجه سومی که می‌شود در اینجا اقامه کرد برای اینکه بگوییم توبه مثبت حد نیست، این است که روایاتی که در باب سب و شتم نبی و یا ائمه آمده است، اطلاقی ندارد و نوعی انصرافی داشته یا محتمل الانصراف است. یعنی در اینجا مقتضی وجود ندارد. برخلاف دو دلیل سابق. در اینجا اطلاقی نداریم که اگر توبه کند مشمول حد باشد.
حداقل انصراف بیان‌شده ایجاد شبهه خواهد کرد که حد جاری نشود. این وجهی بعید نیست و درواقع دلیلی صحیح است.
طرق اثبات سب
از چه راه‌هایی می‌توان سب را اثبات نمود؟
در باب قضا و شهادات از طرق اثبات سخن به میان آمد. لذا ازآنجایی‌که بین این بحث با بحث قضا نقطه امتیاز و تفاوتی وجود ندارد، بحث را به آنجا رجوع می‌دهیم. در بحث علم قاضی چند قول وجود داشت که در اینجا نیز آن اقوال طبعاً خواهند آمد.
نوع حق در سب النبی (ص)
از فروع دیگری که در این باب مطرح می‌گردد این است که آیا سب النبی حق‌الله است یا حق‌الناس؟
ظاهر قضیه این است که این نوع از سب حق‌الله است. توهین به امام یا پیامبر از حیث شخص او نیست. به لحاظ شخصیت اوست و این‌یک امر الهی است. و اگر بگوییم عفو او مؤثر در سقوط حد است از باب اختیاراتی است که حاکم دارد.
ادعای نبوت
در فروعات ضمن حد قتل اولین موردی که ذکرشده است بحث سب النبی بوده است. مورد دوم از بحث در قبال ادعای نبوت است؛
«من ادّعی النبوّة یجب قتله، و دمه مباح لمن سمع‌ها منه إلّا مع الخوف کما تقدّم.»
اگر کسی ادعای پیامبری کند، قتلش لازم و خونش مباح است، مگر اینکه خوف بر نفس داشته باشد طبق آنچه در مسئله قبل گفتیم. این حکم مورد وفاق و اجماع است، ظاهراً عامه هم‌نظرشان همین است. دلیلش هم خیلی روشن است.
مستندات بحث
روایات این بحث در ابواب حد مرتد، صفحه پانصد و پنجاه‌وپنج، باب هفتم، حدیث دوم ذکرشده است.
روایت اول
سند این روایت معتبر است.
«مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَزِیعاً یزْعُمُ أَنَّهُ نَبِی فَقَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ یقُولُ ذَلِک فَاقْتُلْهُ قَالَ فَجَلَسْتُ لَهُ غَیرَ مَرَّةٍ فَلَمْ یمْکنِّی ذَلِک.»
روایت دوم
دلیل دیگر روایت دوم باب هفتم است که ظاهراً سند روایت درست باشد؛
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یحْیی بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ قَالَ النَّبِی ص أَیهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا نَبِی بَعْدِی وَ لَا سُنَّةَ بَعْدَ سُنَّتِی- فَمَنِ ادَّعَی ذَلِک فَدَعْوَاهُ وَ بِدْعَتُ»
روایت سوم
اگر در محمد بن ابراهیم طالقانی مانعی نباشد، سند این روایت موردقبول است؛
«وَ فِی عُیونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الطَّالَقَانِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ شَرِیعَةُ مُحَمَّدٍ ص لَا تُنْسَخُ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ- وَ لَا نَبِی بَعْدَهُ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ- فَمَنِ ادَّعَی بَعْدَهُ نُبُوَّةً أَوْ أَتَی بَعْدَهُ بِکتَابٍ- فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِکلِّ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ.»
این چند روایت مورد اتفاق است.
احتمالات در روایت
در این امر امام که می‌فرماید: بکشید دو احتمال در باب آن است. یکی اینکه از باب ولایت و امر ولایی باشد یا اینکه این حکم، حکم الهی است. البته اینکه حکم ولایی باشد خلاف اصل است.