بسمالله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
نوع تعزیر 2
تحدید اقل و اکثر 2
روایات در این باب 2
روایات گروه دوم 3
تعارض اولیه روایات 3
طرق جمع در این مقام 4
اتخاذ مبنا 4
جمع دوم 4
اتخاذ مبنا 4
جمع سوم 5
جمعبندی 5
اتخاذ مبنا 5
نتیجهگیری 5
نوع تعزیر
تحدید اقل و اکثر
در بحث گذشته بیان شد که آیا میزان تعزیر از ناحیه اقل و اکثر بید الحاکم است یا در این رابطه در روایات این حدود یا یکی از آنها مشخصشده است؟
به یاد نداریم در ناحیه اقل توسط فقها حدی بیانشده باشد. اما از ناحیه اکثر گرچه یک قول عامه است که محدد نیست، ولی در فقه خاصه و فتاوای ما محدد است. منتها در میزان این تحدید و کیفیت تحدید اقوال متعددی وجود دارد. گفتیم برای اینکه مشخص بشود که کدامیک از این اقوال را میشود پذیرفت، باید ببینیم روایات در مسئله چه مضمونی را افاده میکند.
روایات در این باب
روایات از یک نگاه کلی به دو گروه اصلی تقسیم میکنیم. یک گروه روایاتی است که به نحو مطلق اصل حدود را مشخص کرده است. و یک گروه از روایات که بیشتر جنبه موردی دارد، در مواردی مقداری را از ناحیه اکثر تعیین کرده است. در گروه اول که روایاتی بهعنوان قاعده کلی مطرحشده است حدی را برای تعزیر مشخص کرده است.
روایات در این باب به چند دسته تقسیم میشود؛ در قسمت اول روایاتی بود که ملاک رابین ده تا بیست قرار داده بود. دسته دوم روی عدد چهل تأکید داشت. گروه سوم مشتمل بر روایاتی است که حداکثر را در این باب تعیین نمودهاند. البته بیشتر جنبه موردی داشته و در طول آن قاعدهای کلی ارائه نشده است.
روایات گروه دوم
یک نوع از روایات در گروه دوم، روایاتی است که در جلد هیجده، ابواب حد زنا، باب دهم، صفحه سیصد و شصتوسه ذکرشده است که؛
«حَدَّثَنِی عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ یوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَالرَّجُلَانِ یجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ وَ الْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ.»
از امام سؤال کردند که حد یعنی صد ضربه؟ حضرت در آخر فرمودند تا نودونه ضربه تعزیر آن مرد است.
در روایت سوم بازآمده است که؛
«مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکنَانِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَةً مِائَةً.»
در روایتی صد ضربه شلاق دارد و با توجه به کنایهای که در روایت فرموده شده است مراد همان نودونه ضربه است.
تعارض اولیه روایات
همانطور که در طول دستههای روایی مشاهده شد، در میان روایات این باب تعارض اولیهای وجود دارد که باید راه جمعی برای آنها ارائه داد. در این میان فقها چندین جمع مطرح نمودهاند.
طرق جمع در این مقام
یک نوع از جمع که در کلمات فقها مطرحشده است، این بوده که با ذکر شدن عدد چهل در روایات موارد پایینتر را باید حمل بر افضلیت کنیم و تعین را از آنها بگیریم.
یعنی افضل بر حاکم است که هر چه بتواند کمتر شلاق بزند. درواقع نوعی رفع تعین از مراتب مادون میشود به قرینه آنچه بالاتر گفتهشده است. این امر مثل این است که در تأدیب صبی روایات مختلفی داریم. تعابیر در آنجا متفاوت است جمع بین آنها بدین نحو است که هرچه تأدیب کمتر باشد بهتر است.
اتخاذ مبنا
بعید نیست جمع ارائهشده، جمعی عرفی باشد.
جمع دوم
جمع دومی که ممکن است کسی قائل شود، این است که در روایات بین عبد و حر فرق گذاشتهشده است، لذا تعابیر در آنها متفاوت است.
اتخاذ مبنا
جمعی که در فوق ارائهشده است، جمعی تبرعی و غیر عرفی است.
آقای خویی قائل به این است که مبنا عدد چهل است، ظاهر کلام امام رضوانالله تعالی علیه نیز همین است.
جمع سوم
راهحل سومی که ارائهشده، این است که؛ روایات طایفه دوم نگاه موردی ندارد، بلکه به نحوی القای خصوصیت میکند، درواقع اجازه دادهشده که تأدیب تا نودونه ادامه پیدا کند.
جمعبندی
پس در جمع بین مجموعه از روایات، چند نظریه وجود دارد. نظر اول این بود که ما در قبال طایفه دوم همان حالت موردی خودش را حفظ میکنیم و طایفه اول را به آن شکل جمع میکنیم که مبنا سیونه تا چهل میشود. این نظریه اول در جمع این روایات است که نظریه آقای خویی و ظاهر کلام است و آقای خویی این را واضحتر بیان کردهاند.
اتخاذ مبنا
القای خصوصیت با این دایره وسیع که گفته شد را نمیتوانیم بپذیریم.
نظریه سوم این است که القای خصوصیت میشود، نه به این شمول و وسعتی که در نظریه دوم بود. بلکه القای خصوصیت میشود به موارد مناسب نه بهکل موارد.
نتیجهگیری
بعید نیست که بگوییم القای خصوصیت میشود و مادون هشتاد را به موارد مناسب خودش تعمیم میدهیم. نه اینکه به همه موارد تعزیر سرایت پیدا کند. اگر این نظریه را بپذیریم، علیالقاعده باید بگوییم که مبنا همان چهل است. بههرحال مایکی از این سه نظر را باید بپذیریم. بقیه انظار چندان وجهی ندارد. اقوی هم همان نظریه اول است که نظر آقای خویی و ظاهر حضرت امام است.