بسم‌الله الرحمن الرحیم
حد سرقت 2
مرور بحث سابق 2
الحاق مادر به پدر 2
قوام تنقیح مناط 2
تنقیح مناط در خاصه 3
دلیل دوم 3
مناقشه در استدلال فوق 3
مناقشه اول 3
مناقشه دوم 4
جواب نقضی 4
فرضیه مطالبه در این مقام 4
اتخاذ مبنا 4
شمول حکم نسبت به پدر رضاعی 5
مورد استثناء 5
جمع‌بندی بحث 5
حد سرقت
مرور بحث سابق
شرط هشتمی که در شروط حد سرقت ذکر شد این بود که سارق والد مسروق منه نباشد، اما نسبت به سایر اقرباء اختلافاتی وجود داشت، بیان شد که درزمینهٔ سه قول وجود دارد که در برخی موارد نظر عامه با ما کاملاً متفاوت بود.
الحاق مادر به پدر
الحاق والدة به والد در نزد عامه با تنقیح مناط صورت گرفته است با این بیان که؛ احترام و کرامت مادر کمتر از پدر نیست. به همان دلیلی که پدر مورد عفو قرارگرفته و قطع ید از او برداشته شد، به همان دلیل مادر هم باید معفو باشد و قطع ید نشود. این‌یک وجه است که گفته‌شده است.
قوام تنقیح مناط
این وجه اشبه به قیاس است تا یک وجه درست، چون مرز بین قیاس و تنقیح مناط یک مرز بسیار ظریف و دقیقی است. اگر انسان در حکم به مناط قطعی رسید، آن‌وقت قابل تسری است و همین‌که آن مناط اطمینانی نباشد، دیگر قیاس می‌شود.
قوام تنقیح مناط به دو نکته است. یعنی دو شاخص باید جمع شود تا تنقیح مناط نمود، تا بشود حکم را از موردی به‌جای دیگری سرایت داد. یکی اینکه آن مناط را به‌عنوان علت بشناسیم، نه به‌عنوان حکمت. یعنی کشف علت کنیم و دوم اینکه این کشف هم کشف اطمینانی و قطعی باشد. اگر یکی از این دو رکن اختلاف پیدا کرد، این استدلال از تنقیح مناط به سمت قیاس می‌آید.
تنقیح مناط در خاصه
این استدلال در نزد ما مخدوش است، برای اینکه بین والد و والده در فقه تفاوت زیادی وجود دارد. درست است که کرامت و تکریم والده بسیار مهم است و در روایات به لحاظ اخلاقی و حفظ حرمت حقوق و احترام نگه‌داشتن نسبت به مادر، بیشتر از پدر هم تأکید شده است. اما به لحاظ حقوقی تفاوت‌هایی دارند.
دلیل دوم
دلیل دومی که مورد استدلال قراردادند این است که ما در آیه شریفه قرآن و روایات داریم؛
«فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما»
، بااین‌حال توجه شود؛ اجرای حد سرقت متوقف بر مطالبه آن از مسروق است، در اینجا نیز وقتی مادرش دزدی نموده اگر بخواهد حد بر او جاری شود باید این مطالبه را انجام دهد و این مطالبه با آیه شریفه بیان‌شده سازگار نیست. چراکه بدون شک این امر موجب ایذای مادر خواهد شد.
مناقشه در استدلال فوق
مناقشه اول
هرچند مطالبه نیز حرام باشد، اما این مانع از اجرای حد برفرض اجتماع شرایط نخواهد بود. به عبارتی ثبوت حد سرقت، متوقف نیست که همه مقدماتش مقدمات جایز باشد.
مناقشه دوم
ادله‌ای که از ایذاء منع می‌کند در صورتی است که مزاحم با حکم الهی نشده باشد. والا ممکن است در خیلی از موارد همچون امربه‌معروف نیز آنان ناراحت شوند. درنتیجه حکم الهی مقدم بر این است که او ناراحت بشود.
جواب نقضی
اگر بخواهیم جواب نقضی بدهیم می‌گوییم که ایذاء مؤمن هم حرام است. نمی‌شود گفت بدین خاطر مطالبه حق نسبت به مؤمن نیز نباید صورت بگیرد.
فرضیه مطالبه در این مقام
ممکن است کسی ادعا کند که با مطالبه او حکم الهی ثابت می‌شود، اما این کلام درست نیست چراکه بااین‌وجود هیچ‌گاه حق‌الناسی ثابت نمی‌شود. چراکه در همه موارد ایذاء دیگران حرمت دارد. لذا این گفتار صحیح نیست چراکه شرع به او اجازه این درخواست را داده است. در ادامه ممکن است کسی چنین ادعایی داشته باشد که منع از ایذاء مؤمن مطلق و حکم الهی متوقف بر ثبوت تمام شرایط است و قبل از درخواست چیزی منجز نمی‌شود. این کلام نیز به همان پاسخ سابق مردود است.
اتخاذ مبنا
مبنای صحیح در اینجا این است که ادله منع از ایذاء والدین از باب مطالبه حق منصرف است. در قبال پدر دلیل خاص وجود داشت که نمی‌شود آن را به موارد دیگر با قیاس تسری داد. جواب‌هایی نیز که در قبال مادر و سایر اقرباء داده‌شده است همگی مخدوش است. راجع زن و شوهر نکته خاصی وجود دارد که عرض خواهیم کرد.
شمول حکم نسبت به پدر رضاعی
یک نکته این است آیا این حکم شامل پدر رضاعی هم می‌شود یا نمی‌شود؟
این هم در باب قصاص باید بحث بشود، آنجا اختلافی است که اگر پدر فرزند را کشت می‌گوییم قصاص نمی‌شود، آیا پدر رضاعی هم شامل می‌شود یا نمی‌شود؟ آنجا بحث است و اختلاف هم وجود دارد. آن را باید حواله‌کرد در جای خودش تا آنجا بحث بشود.
مورد استثناء
یک مطلب هم این است که استثنای در اینجا از حد در قطع ید و قذف است، اما سایر احکام در جای خود قرار دارد، لذا ضمان بر پدر وجود دارد، باید مال را برگرداند، و همین‌طور حق تعزیر هم وجود دارد. حاکم از باب آن امر اجتماعی و آن قاعده کلی که گفته شد، حق این تعزیر را در اینجا دارد.
مگر اینکه با توجه به حدیث دیروز کسی قائل شود مال فرزند حقیقتاً مال پدر است که در این صورت ضمان و ...نیز وجود ندارد.
جمع‌بندی بحث
در جمع‌بندی بحث باید گفت؛ در قبال استثناءیت از حد سرقت استٍناء قطعی که در میان عامه وخاصه وجود دارد، پدر است، اما در قبال مادر و سایر اقرباء چندین قول وجود داشت که الحاق اقرباء به این حکم تنها به عامه اختصاص دارد. در قبال الحاق مادر نیز ادله‌ای بیان شد که همگی آن‌ها مورد رد و مناقشه قرار گرفت و در پایان این نتیجه به دست آمد که احترام و کرامت مادر از حیث اخلاقی بوده و ارتباطی به جنبه‌های حقوقی شریعت ندارد، علاوه بر اینکه ادله عدم ایذاء والدین از باب مطالبه منصرف است.