بسم‌الله الرحمن الرحیم
حد سرقت 2
سرقت از غنایم در مال الشرکة 2
طوایف روایی در این مقام 2
مستندات بحث 2
روایات گروه اول 2
روایت اول 2
روایت دوم 3
روایات دسته دوم 3
روایت اول 3
روایت دوم 4
روایت دسته سوم 4
اجوبه از روایت اخیر 4
پاسخ اول 4
پاسخ دوم 4
جمع بین روایات 5
خدشه در جمع فوق 5
پاسخ از استدلال فوق 5
دزدی در سایر موارد مال الشرکة 6
معانی سرقت 6
معنای اول 6
معنای دوم 6
حد سرقت
سرقت از غنایم در مال الشرکة
دو مسأله دیگر در ادامه شرایط در تحریر مطرح است و شایسته بود آنچه در این دو مسأله وجود دارد مستقلاً ذکر شود. یکی اینکه شبهه وجود نداشته باشد و شرط دیگر این بود که در مال مشترک سرقت رخ نداده باشد. البته این شرط فی‌الجمله است چراکه در برخی موارد بر شریکی که مال را برداشته حد اجرا نمی‌شود.
طوایف روایی در این مقام
یک مقام در اینجا سرقت از غنایم جنگی و یک مقام از سایر موارد است چراکه در غنایم ادله خاصه‌ای وجود دارد که آن مبنای بحث است. گفته شد در مال الغنیمه دو طایفه از روایات وجود دارد؛ روایات گروه اول به‌طور مطلق می‌گوید قطع ید نیست حتی اگر به حدنصاب رسیده باشد.
گروه دوم روایاتی است که تفصیل می‌دهد بین مواردی که به‌اندازه سهم خود یا اندکی بیشتر برداشته و جایی که زائد اخذ کرده و زیاده به حدنصاب می‌رسد، روایات در اینجا گفته‌اند قطع ید وجود دارد.
مستندات بحث
این روایات در ابواب سرقت، باب بیست‌وچهار، صفحه 516 ذکرشده است.
روایات گروه اول
روایت اول
سند دوم این روایت معتبر است.
«سَهْلُ بْنُ زِیادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِی ع فِی رَجُلٍ أَخَذَ بَیضَةً مِنَ الْمَغْنَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِیمَا أَخَذَهُ شِرْک.»
امام می‌فرمایند من در قبال مالی که مشترک است دست کسی را قطع نمی‌کنم.
روایت دوم
در این روایت، راجع به سهل بن زیاد اختلاف است. مضمون این روایت همانند روایت گذشته است. البته در اینجا در روایت لفظ بیت‌المال ذکرشده که از مغنم شمول بیشتری دارد.
روایات دسته دوم
روایات تفصیل دهنده بدین‌صورت است؛
روایت اول
«وَ رَوَی یونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ الشَّی‌ءَ الَّذِی یجِبُ عَلَیهِ الْقَطْعُ قَالَ ینْظَرُ کمِ الَّذِی یصِیبُهُ فَإِنْ کانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَ مِنْ نَصِیبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَیهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ کانَ أَخَذَ مِثْلَ الَّذِی لَهُ فَلَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ إِنْ کانَ أَخَذَ فَضْلًا بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ قُطِعَ.»
در این روایت چهار صورت مطرح‌شده است که در سه صورت قطع نیست؛ اگر کمتر از سهم برداشته، اگر بیشتر بداشته و به حدنصاب نرسیده و اگر به‌اندازه سهم خود برداشته است.
اما در صورت چهارم فرضی است که زائد به حدنصاب می‌رسد که در این حالت قطع ثابت است.
روایت دوم
روایت دوم نیز همین مضمون را دارد.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْفَی‌ءِ قَالَ بَعْدَ مَا قُسِمَ أَوْ قَبْلُ قُلْتُ فَأَجِبْنِی فِیهِمَا قَالَ إِنْ کانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ قُطِعَ وَ إِنْ کانَ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ یقْسَمَ لَمْ یقْطَعْ حَتَّی ینْظَرَ مَا لَهُ فَیدْفَعَ إِلَیهِ حَقُّهُ مِنْهُ فَإِنْ کانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ أُعْطِی بَقِیةَ حَقِّهِ وَ لَا شَی‌ءَ عَلَیهِ إِلَّا أَنَّهُ یعَزَّرُ لِجُرْأَتِهِ وَ إِنْ کانَ الَّذِی أَخَذَ مِثْلَ حَقِّهِ أُقِرَّ فِی یدِهِ وَ زِیدَ أَیضاً وَ إِنْ کانَ الَّذِی سَرَقَ أَکثَرَ مِمَّا لَهُ بِقَدْرِ مِجَنٍّ قُطِعَ وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ ثَمَنُ مِجَنٍّ رُبُعُ دِینَارٍ.»
روایت دسته سوم
البته در حقیقت روایتی با مضمون سوم است. این روایت ظاهری این‌چنینی دارد که مطلقاً قطع می‌شود؛
«الْحُسَینُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَیضَةِ الَّتِی قَطَعَ فی‌ها أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ کانَتْ بَیضَةَ حَدِیدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ.»
در اینجا دیگر تفصیلی وجود ندارد بلکه مطلقاً گفته‌شده قطع می‌گردد.
اجوبه از روایت اخیر
از این روایت می‌توان چند جواب داد که؛
پاسخ اول
این قضیه شخصیه بوده است که به داستان سرقت کلاهخودی به‌خصوص برمی‌گردد. لذا اطلاقی از آن استفاده نمی‌شود.
پاسخ دوم
جواب دوم برمی‌گردد به راهی که در جمع بین این روایات خواهد گفت.
جمع بین روایات
چراکه علی‌القاعده تکلیف جمع بین این روایات مشخص است که حمل مطلق بر مقید است. چراکه در دسته دوم با اقسامی که بین می‌کند دسته اول را قید می‌زند. و برفرض اینکه روایت آخر اطلاق داشته باشد بدین‌صورت قید می‌خورد. بنابراین در اینجا جمعی کاملاً عرفی وجود دارد و تعارض مستقری در میان ادله بیان‌شده موجود نیست. اگر روایت اخیر نیز دلالت اطلاقی نداشته باشد مانعی برای جمع بیان‌شده وجود نخواهد داشت.
خدشه در جمع فوق
اما در این جمع اشکالی مطرح است. و این اشکال مبتنی بر قاعده دیگری در علم اصول است که قاعده حمل مطلق بر مقید استثناء می‌خورد، یکی از آن‌ها موردی است که مطلق از تخصیص اباء دارد. مانند اینکه مولا گفته است که بچه مرا نکش اما در حالتی که ناراحت شدی او را بکش. در اینجا مطلق از تخصیص اباء دارد. چراکه دارای اتقانی است که این حالت را قبول نمی‌کند. همچنان که در آیه شریفه «إِنَ الظَّنَ لا یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً»
این ادعاشده است چراکه بیان چنان متقن است که از تخصیص اباء دارد.
در اینجا نیز بدین‌صورت است. چراکه علت بیان‌شده که من کسی که از سهم خود اخذ نموده را مجازات نمی‌کنم. در روایات دارای اتقانی است که از این تخصیص اباء دارد.
پاسخ از استدلال فوق
در جواب باید گفت که این اطلاق و علت از تخصیص اباء ندارد و به موارد گفته‌شده مقید می‌شود و علت ممکن است قید بخورد که در اینجا این امکان وجود دارد. و الا باید گفت اکثر مطلقات و عام‌ها بدین‌صورت است.
دزدی در سایر موارد مال الشرکة
اما در غیر غنایم از سایر مال الشرکة ها، اگر از این روایات صرف‌نظر نماییم، باید در دو جهت بحث شود. در مال الشرکة باید همین تفصیل را بدهیم یعنی بیان روایات به نحو بیان قاعده است.
معانی سرقت
معنی دزدی سابقاً بیان شد که در اخذ در دزدی دو معنا دارد؛
معنای اول
گاهی ممکن است معنی شود که برداشتن از غیر مال خودش است.
معنای دوم
گاهی به معنی برداشتن ازآنچه است که حق تصرف در آن وجود ندارد که هرچند برای خود او باشد، طبق معنای دوم در اینجا سرقت محقق است اما بنا بر احتمال بسیار قوی بیان اول صحیح است، همچنان که ان شاء الله خواهد آمد. اگر این مراد باشد، لو لاالروایات نیز همین معنی افاده داده می‌شود.
هرچند خلاف شرعی ازنظر حکم تکلیفی مرتکب شده است و گناه نموده است، اما چیزی مازاد بر آن، در آن سه فرض بر او نخواهد بود.
دلیل دوم این است که در روایات تعلیل عامی بیان‌شده بود که البته دارای قیدی بود. امام در آنجا فرمودند که حد را بر کسی که از مال خود برداشته جاری نمی‌کنم. ازاین‌جهت است که مابین مغنم، بیت‌المال و مواردی از این نظیر در حکم بیان‌شده فرق نمی‌گذاریم.