بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
شرط صراحت در قذف 2
مرور بحث سابق 2
توهم صراحت در قذف 2
روایت اول 2
روایت دوم 3
احتمال تأکد در روایت 3
پاسخ به دو روایت 3
پاسخ اول 3
پاسخ دوم 3
بحثی حول ظهورات 4
قاعده درع در این باب 4
نتیجهگیری 4
کفایت اشاره 4
جمع بندی 5
آشنایی قاذف با لغت 5
انواع عدم شناخت در الفاظ 5
اتخاذ مبنا 5
شرط صراحت در قذف
مرور بحث سابق
در بحث گذشته بیان شد که لفظی که در نسبت دادن فرد به فواحش به کار میرود باید صراحت یا ظهور در آن داشته باشد. و اگر از ظهور پایینتر بود، طبیعتاً دیگر رمی و قذف بدان اطلاق نشده و حدی نیز به دنبال آن نخواهد بود. البته اگر بدان اشعار داشته باشد یا بهنوعی که تلقی توهین از آن بشود، در آن زمان ممکن است حکم تعزیر ثابت شود.
بحثهای کلیای در این زمینه مطرح شد، به بیان قاعده در تعزیر و آیات جلد موردبررسی قرار گرفت. گفته شد که ثبوت آن تابع فهم عقلاست، برای تکمیل این بحث لازم است به نکاتی اشاره شود.
توهم صراحت در قذف
برخی توهم کردهاند برای ثبوت حد در قذف لازم است که لفظ صریح در آن نسبت باشد، نسبت به این قول قائلی را ندیدهام اما احتمال آن داده شده است. این احتمال در واقع مستند به دو روایتی است که در همان باب نوزده وجود دارد. پس اگر ما بودیم و قواعد اولیه، صراحت یا ظهور کافی بود.
روایت اول
اولین روایتی که بدان جهت توهم فوق استفاده شده است، بدین گونه است که؛
در باب نوزده، از ابواب حد قذف، حدیث ششم؛
«عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیاثِ بْنِ کلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیاً ع کانَ یعَزِّرُ فِی الْهِجَاءِ وَ لَا یجْلِدُ الْحَدَّ إِلَّا فِی الْفِرْیةِ الْمُصَرَّحَةِ أَنْ یقُولَ یا زَانِ وَ یا ابْنَ الزَّانِیةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِیک»
شاهد کلام در این نقطه است که روایت میفرماید، حد زده نمیشود مگر در جایی که در افتاراء صراحت وجود داشته باشد. البته در این روایت قیاس بن کلوب محل بحث است.
روایت دوم
روایت نهم از این باب شاهد دیگر بر این امر میباشد؛
«فِی رِوَایةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیاً ع لَمْ یکنْ یحُدُّ فِی التَّعْرِیضِ حَتَّی یأْتِی بِالْفِرْیةِ الْمُصَرَّحَةِ مِثْلِ یا زَانِ وَ یا ابْنَ الزَّانِیةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِیک»
این سند توثیق ندارد، اما ظاهر فردی که در این روایت مورد اشکال است از رجال ابن ابی عمیر باشد.
احتمال تأکد در روایت
ممکن است در اینجا کسی فکر کند که این دو روایت درصدد تأکید بر صراحت لفظ در این زمینه است.
پاسخ به دو روایت
در قبال دو روایت بیان شده، میتوان اینگونه پاسخ داد که؛
پاسخ اول
پاسخ اول به روایات فوق بدین گونه است که؛ در کلمه تصریح دو اصطلاح وجود دارد، یک اصطلاح همان است که در اصول توجه زیادی نسبت به آن وجود دارد که مقابل ظهور قرار داده شده است و به حد قطع و عدم وجود احتمال مقابل رسیده است.
اما در لغت معنای وسیعتری برای آن وجود دارد که؛ صراحت در کلام یعنی وجود ظهوری در کلام که از احتمال مخالفش کاسته شود. در لغت لفظ ظهور هم صراحت را دربر میگیرد و هم مواردی که مقداری از صراحت در حد ادنیتری قرار دارد.
پاسخ دوم
پاسخ دومی که میتوان برای این روایات ارائه داد، این است که؛
در مثالهایی که در روایات فوق وجود داشت، مواردی بیان شده که در آنها صراحت وجود ندارد، «یابن زانیة» از مواردی است که صاحب جواهر اعتقاد دارد دارای صراحت لفظی نیستند. حتی ایشان فراتر از آن، قائل است که ظهوری نیز ندارد. چراکه ممکن است نزد اطلاق این جمله به یک فرد، منظور حالتی است که از فرد انتظار میرود یا در آینده میخواهد از او واقع شود. لذا این احتمال منتفی نیست و این جواب میتواند مؤید جواب اول باشد.
البته در کنار اینها، باید گفت: سند دو روایت نیز با مشکلاتی مواجه است.
بحثی حول ظهورات
ممکن است کسی چنین تصوری داشته باشد که در اینجا مطلق ظهور کفایت میکند، اما همانطور که سابقاً نیز اشعاراتی به آن شده بود، ظهور ذو مراتب است، لذا نمیتوان به موارد ادنای آن اکتفا نمود، از همین رو لازم است که ظهور در مرتبه خود از قوت برخوردار باشد.
قاعده درع در این باب
از جمله ادله دیگری که در این باب نیز میتوان از آن بهره برد، قاعده درع است، بر اساس توضیحی که ما از این قاعده ارائه دادیم، میتوان از آن شاهدی آورد برای اثبات لزوم اقوائیت ظهور؛ چراکه نسبت به مراتب نازله ظهور شبهه وجود دارد و این قاعده در بحث حدود موارد تشکیکی را از مدار حکم خارج میکند.
نتیجهگیری
در اینجا نتیجهای که میتوانیم بگیریم، این بود که؛ در باب اثبات حدود، باید در کلام قاذف ظهور قوی وجود داشته باشد، لذا با ظهورات مضطرب یا مواردی که در منتفی الظهور هستند نمیتوان حد را جاری نمود. و از جمله ادلهای که این گفتار را تأیید میکند قاعده درع است.
کفایت اشاره
در قبال این سؤال که آیا اشاره در این مقام جهت اثبات حد کفایت میکند، میتوان گفت:
در حقیقت اشاره دو قسم است؛ در موردی اشاره از جانب فردی است که میتواند نطق کند، اما با ایماء و اشاره سخن خود را بیان میکند. در این قسم بعید است که اشاره از ظهور لازم در این مقام کفایت کند. چراکه اشاره از جانب شخص قادر عرفا ظهورساز نیست. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر در این میان مبرزی قوی وجود داشته باشد چه از قبیل لفظ یا اشاره یا ...، آن موردپذیرش خواهد بود.
جمع بندی
در اینجا میتوان سه احتمال را درمجموع ارائه داد؛ صراحت در شرط امری لازم است، مطلق ظهور کافی است یا هیچکدام. و در مبرز رمی فرقی میان کتابت یا تلفظ یا سایر ابزار وجود ندارد.
آشنایی قاذف با لغت
از جمله شروط دیگری که برای تحقق حد قذف ذکر کردهاند، آشنایی قاذف با لغتی است که قصد کرده است با آن قذف نماید. این شرط در کتب قدما نیز موجود بوده، چرا که واضح است در پی استعمال لفظ باید قصد فرد نیز همراه آن باشد، و الا مفهوم قذف تحقق پیدا نمیکند و مشخص است که صرف ادای لفظی که فرد توجه و یا علم به نسبت فحشایی آن ندارد، جهت لزوم حد در قذف کفایت نمیکند. لذاست که این شرط از گذشته تاکنون در کتب فقهی ملحوظ فقها بوده است.
نکته اساسی دیگری که باید بدان التفات داشت، این است که قصد بدون به مجرد علم محقق نمیشود، اما علم شرطی لازم برای آن است، تقریباً بلکه تحقیقاً این شرط مورد لحاظ همه بوده و در آن بحث و اختلافنظری وجود ندارد.
انواع عدم شناخت در الفاظ
عدم عرفان به آن لغتی که به کار میبرد یا دلالت اشارهای که به کار میبرد، دو صورت دارد، گاهی جهل بسیط است و گاهی جهل مرکب و همراه با احتمال است. بهعبارتدیگر گاهی است که لفظ حامل اسناد زنا در حالی به کار برده میشود که اصلاً فرد تصور نمیکند آن معنا را دربر داشته باشد، لذا فرد غافل محض است. زمانی هست که احتمال میدهد، اما اطمینان ندارد.
اتخاذ مبنا
صورت اولی قدر متیقن و متفقعلیه است که کافی نیست و با آن حد قذف ثابت نمیشود. اما صورت ثانیه فمحل الکلام، ظاهر کلمات مشهور فقها این است که این هم مثل آن یکی است، فرقی نمیکند. برای اینکه رمی به قصد نیاز دارد و این قصد هم در جایی است که مطمئن باشد این لفظ آن معنا را افاده میکند. اما برخلاف مشهور مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک کلامی متفاوت دارند.