بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
شروط قذف 1
مرور بحث گذشته 1
نظریه آقای خوانساری 2
نظریه عموم فقها در این مقام 2
تفریق بین الصورتین 2
مسلمات بحث 2
مناقشه به استدلال فوق 3
نقد مقدمه دوم 3
جمع بندی 3
اتخاذ مبنا 4
ملازمه حد قذف با معذوریت 4
مناقشه در استدلال مرحوم آقای گلپایگانی 4
جمع بندی 5
موانع تحقق حد در این مقام 5
صدق قذف در نفی ولد 5
شروط قذف
مرور بحث گذشته
گفته شد که برای تحقق قذف سه شرط لازم است، بحث در جلسه گذشته منتهی شد به صور پنجگانهای که در رابطه میان مستعمل و لفظ وجود دارد، معمول فقها در قبال جاهل فرموده بودند که این موجب صدق قذف نمیشود، چون او از دلالت لغت اطلاعی ندارد.
نظریه آقای خوانساری
آقای خوانساری در اینجا بیانی دارند که؛ وقتی لغتی به کار رفته میشود، و جهل نسبت به آن وجود دارد، در اینجا دو صورت متصور است؛ گاهی است این جهل مرکب است و گاهی بسیط میباشد.
موردی که جهل مرکب است، شخص معذور است و رمی صدق نمیکند و حدی هم ثابت نیست. آنجایی که این شخص لغتی را به کار برده و توجهی به این ندارد که شاید دلالت بر نسبت فحشا کند. یک صورت نیز این است که احتمال این را میدهد، احتمال عقلایی در اینجا وجود دارد که این کلمه مشتمل بر رمی و قذف و نسبت فحشا باشد.
نظریه عموم فقها در این مقام
البته در کلمات فقها بین الصورتین فرقی گذاشته نشده است. یعنی آنچه از کلمات فقها برمیآید، این است که شرط است که عارف باللغه باشد و بنابراین اگر لفظی را بکار برد، درحالیکه معنای آن را نمیداند، قذف به آن صدق نمیکند ولو فیالواقع این لفظ دلالت بر نسبت هم داشته باشد. یعنی چون او آگاه و واقف به لغت نبوده است، رمیای از او صادر نشده است. این ظاهر کلمات فقها است که در اینجا فرقی ندارد.
تفریق بین الصورتین
ایشان میفرماید بین این دو صورت فرق است. و علت فرق این است؛ در جایی که احتمال هم نمیدهد که این دلالت کند، در آنجا این شخص معذور است و گناهی انجام نداده است. اما درصورتیکه احتمال میدهد این لفظ دلالت بر معنای قذف و نسبت زنا و امثال اینها داشته باشد. در این صورت معذور نیست، چون در اعراض بوده و جای احتیاط است و اینطور نیست که او بدون مشکل و مانعی برائتی جاری کند و بگوید که من گناهی نکردم.
مسلمات بحث
و فرض هم این است که فیالواقع آن دلالت را دارد. چون اگر فیالواقع این دلالت را نداشته باشد، بابش تجری میشود و مانعی ندارد، پس فرض این است که فیالواقع این لفظ دلالت بر فحشا دارد. و فرض این است که هم قصد و هم دلالت نیز وجود داشته است.
این مطلبی است که مرحوم آقای خوانساری فرمودند، تقریباً فرد دیگری هم ندارد.
مناقشه به استدلال فوق
مرحوم آقای گلپایگانی در همان در النظیر در صفحاتی که آدرس دادیم، این کلام آقای خوانساری را مورد مناقشه قرار دادهاند. در کلام آقای خوانساری دو نکته وجود داشت؛ یک نکته این بود که این شخص چون در اعراض و نفوس است، معذور نیست و معصیت کرده است و در اینجا اصل بر احتیاط بوده و نمیتواند برائت جاری بکند.
آقای گلپایگانی میفرماید ما مقدمه اول را میپذیریم که در اینجا باید احتیاط جاری شود، یعنی اگر فرد لفظی را به کار میبرد و احتمال میدهد که این لفظ موجبات ایذاء فردی را فراهم میکند، این احتمال موجی عدم معذوریت او موجب تنجز تکلیف میشود.
نقد مقدمه دوم
اما مقدمه دوم محل اختلاف بین ایشان است، در اینکه وقتی او معذور نیست، رمی نیز صادق خواهد بود و باید حد قذف اجرا شود یا خیر؟
چراکه باید موضوع حد در اینجا اثبات شود، تا پس از آن حکم بر او مترتب گردد، چون فرد در اینجا نسبت به دلالت لفظ احتمال میداده و او اطمینان به تحقق قذف نداشته است، موضوع در این فرض نمیتواند محقق باشد. بهعبارتیدیگر ملازمهای بین عدم معذوریت و صدق رمی نیست. بله گناه کرده است و به خاطر گناهی که انجام داده، احیاناً باید تعزیر هم بشود. اما اینکه رمی و قذف به زنا اینجا وجود داشته باشد، این محل کلام است.
جمع بندی
به این ترتیب مرحوم آقای گلپایگانی از کلام آقای خوانساری جواب میدهند و همان نظریه مشهور را تقویت میکنند. نظریه مشهور این است که وقتی آن لفظ را مفید آن معنا نمیداند، جای حد رمی و قذف نیست. بله از لحاظ حکم تکلیفی بین این دو فرق است. چراکه در مورد انتفاء احتمال وزری بر شخص نخواهد بود، به خلاف این مقام که شخص مرتکب عصیان شده است.
اتخاذ مبنا
در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود که؛ در اینکه احتمال موجب معذور بودن شخص میشود یا خیر؟ محل بحث است. اصل این نیز برمیگردد به اصالت البرائة که آیا ما در اعراض و نفوس نیز برائت جاری میکنیم؟ یا اینکه عقیده داریم در این دو موطن جای احتیاط است؟
هم آقای خوانساری و هم آقای گلپایگانی در اینجا بر این توافق کردند که وقتی احتمال میدهد دلالت لفظ بر معنا را در اینجا گناه وجود دارد. پس اینکه گناه در اینجا هست یا خیر؟ مبتنی بر همین بحث اصولی است که بیان شد که ما در این مقام تابع اصالت برائت یا احتیاط باشیم.
ملازمه حد قذف با معذوریت
بحث دیگری که در اینجا باید بدان پرداخته شود این است که آیا حد قذف ملازم مواردی است که برای شخص معذوریتی وجود ندارد یا خیر؟
ممکن است کسی بگوید اینطور نیست هر جایی که حد قذف است، باید گناه باشد، یا اگر گناه بود باید حد قذف باشد. این ملازمه از دو طرف محل بحث است که انشا الله در آینده صحبت خواهیم کرد.
مناقشه در استدلال مرحوم آقای گلپایگانی
مطلب سومی که ممکن است کسی در جواب مرحوم آقای گلپایگانی مطرح کند و به نحوی از فرمایش آقای خوانساری دفاع بشود، این است که موضوع و مفهوم رمی چیست؟
ممکن است کسی اعتقاد داشته باشد، مفهوم رمی چند رکن دارد؛
اولین عنصر آن، این است؛ کلامی که به کار میرود بر آن نسبت فحشایی دلالت کند. عنصر دیگری که در آن وجود دارد، این بوده که چون رمی امری همراه با قصد است، قصد نیز در آن محرز شود، یعنی عالما و قاصدا لفظی را استخدام کند که بر آن نسبت دلالت دارد. در این میان آقای خوانساری ممکن است بگوید مفهوم رمی این است و فرض بر این باشد که در اینجا هر دو حاضر است،
جمع بندی
بهعبارتدیگر، آنچه که شرط در رمی و قذف است، علم به لغت نیست، بلکه شرط در صدق رمی و قذف این است که او با این کلمه رمی و قذف را قصد کند. حال ولو علم به این دلالت ندارد و فقط احتمال دلالتش را میگوید. و لا یبعد که کسی بگوید در مفهوم رمی و قذف علم به دلالت لغت در معنای قذف لازم نیست.
به این نکته در کلام آقای گلپایگانی، توجه کمتری شده است، چراکه ایشان قذف را در این معنی به کار میبرد که کاملاً قصد دارد او را منتسب به زنا کند.
ممکن است کسی به ذهنش بیاید که ملاک قذف عدم معذوریت نیز هست، همچنان که ممکن است کسی بگوید شرط است. بنابراین سه امر محقق قذف است؛ لفظ در واقع دلالت بر آن نسبت زنا کند. دوم اینکه قصد این نسبت دادن را داشته باشد و سوم اینکه معذوریت نداشته باشد، چون ممکن است معذوریت مانع از این بشود که رمی موضوع قذف صدق کند. پس در واقع آنچه که آقای خوانساری بدان قائل شده است در اینجا جمع است.
موانع تحقق حد در این مقام
دو امر در اینجا ممکن است مانع تحقق قذف شود؛
اگر کسی قائل به اصالت برائت باشد و طبیعتاً احتیاط کنار رود. و قائل باشد که؛ ملازمه بین عدم گناه و عدم قذف را باید بپذیریم، پس چون در اینجا گناهی نبوده پس قذف نیز غیر محقق است. و امر دومی که میتوان بدان تکیه نمود قاعده درع است که کسی بگوید من در اینجا در صدق رمی شک دارم. لذا با وجود شک حد نمیتواند در این باب اجرا شود.
صدق قذف در نفی ولد
مسأله سوم به این اختصاص دارد که اگر کسی به فردی بگوید تو بچه من یا فرزند پدرت نیستی، آیا این قذف نامیده میشود؟
در پاسخ به این امر دو نکته وجود دارد. نکته اول اینکه؛
یک نکته این است که این، قذف مادر او است.
نکته دوم این است که چون عرفاً یک نوع توهینی هم به این شخص شده است، از حیث توهین به خود این شخص که این معصیت است، مستحق تعزیر است. پس حد قذف برای او ثابت میشود که حد مادر او است. و تعزیر به خاطر توهینی که روا داشته بود.
نکته سوم این است که چون این لفظ دو معنا را افاده میدهد، یکی اینکه فرزند پدرت نیستی و یا اینکه خصال پدرت به تو نرسیده است. لذا ثبوت حد نیازمند ظهور قویتری است و در هنگام شک باز به قاعده درع تکیه میشود.