بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
نسبت زنا به فردی ثالث 1
لزوم مطالبه مقذوف 2
انواع تعزیرات 2
اتخاذ مبنا 2
بررسی دو تعبیر در قذف 3
نظریه صاحب شرایع 3
احتمالات در تعبیر اول 3
اتخاذ مبنا 4
استدلال بر وجوه 4
نقد نظریه فوق 4
احتمال دوم 4
نقد نظریه فوق 4
اتخاذ مبنا 5
احتمال سوم 5
ریشه احتمال فوق 5
اتخاذ مبنا 5
وجه انصراف 6
وجه دوم 6
اتخاذ مبنا 6
نسبت زنا به فردی ثالث
مسئله چهارم که در اینجا مطرح است، این بوده که به کسی بگوید: تو فرزند زانیه یا خواهر زانیه و ...هستی. یعنی در واقع در اینجا نسبت زنا به خود فرد داده نشده، بلکه به یکی از خویشاوندان او داده میشود. در اینجا پاسخ این است که هرچند نسبت فاحشه مستقیماً به خود فرد نیست، اما فرد بههرحال مقذوف واقع شده و برای او حد قذف وجود دارد.
با این کلام او چند چیزی ثابت میشود؛ هم ایذای مؤمن و لزوم تعزیر، هم نسبت قذف به فردی دیگر. همچنان که ممکن است بگوید من با مادر تو این کار را کردهام و خود او نیز بدین سبب مستحق حد شود. اینکه برای هرکدام از این عناوین تعزیرهای جداگانهای قرار داده شود یا همه آنها در یک تعزیر جمع شود، از اختیارات حاکم است.
لزوم مطالبه مقذوف
نکته مهمی که آقای گلپایگانی بدان اشاره داشتهاند، این بوده که قذف از حقوق الناس است، لذا اجرای آن تابع مطالبه مقذوف است. از این جهت اجرا و عفو آن در ید مقذوف است. نکته حائز اهمیت این بود که اگر مقذوف از دنیا رفته باشد، وارث او میتواند این حق را به وراثت ببرد.
این در حالی است که حد زنا و شرب خمر و ...بدین صورت نبوده، چراکه آنها از حقوق الناس هستند. لذا دیگر لازم نیست کسی اذن به اجرای آن داشته باشد و تمامی امور آن بید حاکم است. حاکم هم علیالقاعده باید اجرا کند، مگر اینکه عناوین مزاحمی یا مصالح مهمتری در کار باشد که آن را تعطیل کند.
انواع تعزیرات
مسأله ای که میخواهد مطرح شود، در کلمات فقها مشاهده نکردهام، تنها آقای گلپایگانی بحث کوتاهی در قبال آن داشتهاند که آیا تعزیر دو نوع است؟
تعزیراتی که جزء حقالله و تعزیراتی که جزء حقالناس است. مثلاً در جایی که به کسی توهین کند یا غیبت کند، آیا این حقالناس است؟ یعنی با رضایت او این تعزیر هم ساقط میشود؟ در مکاسب محرمه در غیبت بحثی است که آیا در توبه رضایت او دخالت دارد، ندارد و کسب رضایت آیا نوعی کفاره است؟ آقای گلپایگانی در این زمینه گفتهاند من چیزی دراینباره ندیدهام که بخواهد نظری بدهم و از کنار این مسأله رد شدهاند.
اتخاذ مبنا
طبق قاعدهای که بیان شد، به نظر میرسد؛ اصل در تعزیرات حقالله بودن آنان است. لذا اگر بخواهیم تعزیر را در مواردی که به فردی توهین شده، از قبیل حقالناس بگیریم نیازمند دلیلی خاص هستیم. از کلمات فقها نیز این استشمام میشود که تعزیر از جمله حقالله است. در تعزیر اصل آن در ید حاکم است، اما اگر از جمله حقالناس باشد، اسقاط او از جهت مقذوف باعث میشود که او دیگر نتواند آن را جاری کند.
اما این اشبه به قیاس است که کسی بگوید چون قذف حقالناس است، پس توهین شخص هم حقالناس است. ظاهرش این است که این خلاف ظواهر و اطلاق ادله است.
بررسی دو تعبیر در قذف
در کتاب تحریر و شرایع دو عبارت ذکر شده است که؛
گاهی ممکن است، فردی به دیگری بگوید تو از زنا زاییده شدی. این یک عبارت است و ممکن است بگوید؛ مادرت تو را از زنا زاییده است. باری که این دو اعتبار دارد، متفاوت است، چراکه در عبارت دوم برخلاف اول، نسبت فاحشه به مادر او داده شده است.
نظریه صاحب شرایع
مرحوم محقق در شرایع دارد که؛
«و لو قال: ولدت من الزنا ففی وجوب الحدّ لأمّه تردّد»
یعنی به خاطر اینکه نسبت زنا به مادر او داده است، بگوییم او میتواند مطالبه حد کند، تردید وجود دارد و چون در اینجا احتمال وجود دارد، حد جاری نخواهد شد.
احتمالات در تعبیر اول
اما در صیغه و شکل اول که بگوید ولدت من الزنا، چند احتمال وجود دارد. یکی اینکه گفته شود در این عبارت نسبت زنا به مادر او است، یکی اینکه گفته بشود در عبارت نسبت زنا به پدر و مادر، هر دو است. یکی هم این است که بگوییم قذف احدهما دارد، به نحو علم اجمالی که یکی از پدر و مادر را دارد قذف میکند. یک احتمال هم این است که بگوییم این عبارت مشتمل بر قذف نیست و موجب ثبوت قذف نمیشود. این چهار احتمال، در این عبارت وجود دارد.
برای هرکدام از احتمالات فوق وجوهی ذکر شده است که تفصیل آنها چندان اهمیتی ندارد.
اتخاذ مبنا
در اینجا باید گفت: با این عبارات تعزیر بر فرد واقع خواهد شد، چون مشتمل بر توهینی به فرد است، اما در کنار آن نسبت زنایی نیز موجود است که انواع احتمالات در این نسبت در فوق بیان شد. در کلام صاحب جواهر، آقای فاضل و آقای گلپایگانی جزئیاتی وجود دارد که پردازش به آنها چندان ضرورتی ندارد.
استدلال بر وجوه
در حقیقت ظهور آن عبارت در اینکه پدر و مادر هر دو این کار را انجام دادهاند، احتمال ضعیفی است. تعبیری برای مرحوم فاضل و شهیدین است که گفتند متعلق ابوان است معاً استدلالش این است که؛
اگر کسی قائل شود که قذف نسبت به هر دو است، دلیلش همان است که مرحوم شهید در لمعه ذکر کردهاند که وقتی ولادت را زنا دانست، پس طرفین آن هم زنا میشود.
نقد نظریه فوق
در واقع این استدلال استدلالی عقلی است که چندان محکم نیست، اینکه ولادت قائم به طرفین است، امری صحیح است، ولی اینکه ولادت که زنایی شد، دو طرف هم زنایی باشد، نه، بحث زنایی آن قائم به طرفین نیست. ممکن است کسی متولد یک مجامعتی باشد که یک طرفش زنا است، یک طرفش شبهه است. این امکان است. از نظر عقلی ما دلیلی نداریم که اگر گفت ولادت زنایی، یعنی دو طرف هم زنا کردند. پس این ملازمه دلیل عقلی در اینجا وجود ندارد.
احتمال دوم
اما احتمال دیگری که از این چهار احتمال وجود داشت، این بود که بگوییم نسبت زنا به مادر است و مادر قدر متیقن است، کما اینکه اگر ملاحظه کنید شیخین و القاضی و المحقق و عدهای قائل به این شدند که قذف برای اوست چون او به ولادت اختصاص دارد. ظهور اولیه آن عبارت در مادر است.
نقد نظریه فوق
جوابی که به این داده شده، این است که ظهور در این حد ندارد. برای اینکه ولدت، هم به ولد از مادر و هم به ولد از پدر گفته میشود، بنابراین دو طرف، این لفظ در موردشان صادق است.
اتخاذ مبنا
عرضمان این است که اگر کسی این مبنای خیلی از فقها را بپذیرد که در اینجا مطلق ظهور کافی است، به نظر میآید ولدت من الزنا، ظهورش در مادر خیلی بیشتر است. یعنی ولد من امه اقرب و اظهر است تا ولد من ابیه.
اما روی مبنایی که ما عرض کردیم که قاعده درع بود و اینکه طبق آن، ظهور در باب صیغه قذف باید ظهور کاملاً بینه و قوی باشد، می گوییم آن نوع ظهور قوی در اینجا وجود ندارد. برای اینکه اطلاق لفظ واقعاً نسبت به زنای پدر هم واقعاً اطلاق حقیقی است، هیچ مشکلی ندارد. گرچه ظهورش در ولد من امه بیشتر است، اما این ظهوری نیست که در باب حدود به لازم است. از این جهت است که احتمالاً این احتمال روی مبنایی که ما اتخاذ کردیم قابلقبول نیست.
احتمال سوم
احتمال سوم این بود که کسی ممکن است بگوید احدهما مقذوف است. بالاخره ولدت من الزنا که به او گفت، قدر متیقن آن این است، در این تردید نیست که یک نفر یا پدرش یا مادرش یکی از اینها زنا کرده است. کما اینکه ظاهر مسالک نیز همین است.
ریشه احتمال فوق
این احتمال داده شده ریشه در امر مهمی دارد که؛
آیا لازم است مقذوف معین باشد، یا اگر مردد هم باشد، برای صدق قذف کافی است؟
لذا اگر به جمع دهنفره بگوید یکی از شما زنا کردید. آیا این برای صدق قذف کافی است یا نه؟ این یک سؤال بنیادی و ریشهای است که باید مستقل مطرح بشود.
اتخاذ مبنا
احتمالاً میشود جواب داد که کافی نیست که مردد باشد و تعین مقذوف شرط است، به دو دلیل؛
انصراف ادله به موردی است که مقذوف معین باشد، دلیل قرآنی که میفرماید یرمون المحصنات اینگونه انصرافی دارد، فکر کنم این انصراف را حضرت آقای تبریزی حفظه الله در کتابشان دارند. آقای گلپایگانی در جای دیگر اینگونه بحث نکردهاند.
وجه انصراف
آیه شریفه معنایش این است که قذف در جایی است که اگر چهار شاهد آورد، حد جاری میشود. در صیغه مبهم و مردد، اگر چهار شاهد هم بیاورد، حد جاری نمیشود. شما اگر چهار شاهد بیاورید که یکی از این پنج نفر زنا کردند، بر کسی حد جاری نمیشود، آن مسلم است.
ظاهر آیه این است که این حد قذف در جایی است که اگر شهادت تمام میشد، حد زنا ثابت بود. و در جایی که چهار شاهد بگویند، یکی از اینها زنا کردند، اینکه کسی بگوید در باب زنا مسلم است همه اینها را باید به عنوان علم اجمالی حد بزنند، کسی به آن تفوه نکرده است. این وجه انصراف خوبی هست.
وجه دوم
ثانیاً اینجا جای شبهه است و قاعده تدرع الحدود است.
اتخاذ مبنا
دو وجهی که ذکر کردهاند صحیح است. و درمجموع این احتمال هم منتفی میشود. پس هر سه احتمال منتفی شد. اینکه قذف ابوین باشد، قذف ام باشد، یا قذف احدهما باشد، هر سه احتمال منتفی شد.