درس خارج فقه حدود سال تحصیلی 83-94-82

بسم الله الرحمن الرحیم
مستند اقوال تعزیر 2
جمع بندی 2
تعمیم تعزیر 2
دو قاعده در این مقام 3
نقاط جدایی دو قاعده 3
میزان حساسیت افراد 3
ایذاء عام 3
تنظیر بحث 4
حکم در حساسیت بالا 4
اتخاذ مبنا 4
نسبت غیر زنا 4
مستندات این باب 5
روایات طایفه دوم 5
روایت اول 5
احتمالات در روایت فوق 5
اتخاذ مبنا 6
بررسی سندی روایت 6
روایت دوم 6
بررسی روایت 6
روایت سوم 6
روایت چهارم 7
روایت پنجم 7
مراد از هجاء 7
روایت ششم 8
طایفه سوم 8
بحث سندی روایت اول 8
روایت اول 9
روایت دوم 9
معانی تأدیب 9

 

مستند اقوال تعزیر
از حیث اثبات تعزیر همین دو روایت و دو احتمال بود، اما در طایفه دوم که بیان مصادیقی از تعزیر در پی دشنام بود، زیاد است. در طایفه سوم همان یک روایت بود که سندهای متعدد و معتبری داشت. و این طایفه دال بر ملاک و قاعده گذشته می‌کند که ایذاء مسلم موجب تعزیر است. البته در صورت فقدان طایفه سوم، می‌توانیم از طایفه دوم القای خصوصیت کنیم.
جمع بندی
درمجموع به نظر می‌آید، آنچه که فقها به آن فتوا دادند و تقریباً مخالفی هم در قبال آن وجود ندارد، قابل‌قبول است و آن این است که هر نوع نسبتی دشنامی و نسبتی که موجب آزار شخص بشود، این موجب تعزیر است و اختصاص به مثال‌هایی که در روایات گفته شده و یکی از این دو صورت ندارد.
نسبت زنایی چه با کنایه و چه با غیر آن باشد، ملاک همان موجب اذیت شدن است. دو روایت اخیر قاعده و علت حکم را بیان می‌کند و آنی که مهم بوده، ایذاء است. در اصل مطلب و سند روایاتش ظاهراً مشکلی نبوده و اتفاقی و قطعی هست.
تعمیم تعزیر
نکته بحثی که باید مورد بحث قرار گیرد، این است که آیا هر معصیتی موجب تعزیر می‌شود؟ آیا ملاک معصیت کبیره است؟
ما چه مانند برخی در این کلیت تشکیک کنیم، اما این مسأله مستندات خاص خود را دارد، بنابراین سرنوشت بحث دشنام و سب و ایذاء دیگری، از لحاظ تأثیرش در ثبوت تعزیر، گره می‌خورد به آن بحثی که در آینده خواهد آمد.
دو قاعده در این مقام
در اینجا دو قاعده وجود دارد که بین آن‌ها رابطه اعم و اخص برقرار است. قاعده اول این است که؛ در قبال هر معصیت کبیره‌ای تعزیر است و قاعده دوم موجود راجع به این می‌شود که؛ در هرچه که موجب ایذاء مسلم می‌شود، تعزیر وجود دارد.
نقاط جدایی دو قاعده
گرچه این دو قاعده یکی در بطن دیگری قرار دارد، اما ملازمه‌ای میان آن‌ها برقرار نیست. از دو جهت ممکن است این دو قاعده از یکدیگر جدا شوند؛ اولین جهت ممکن است کسی قاعده عام را نپذیرد، کما اینکه برخی بزرگان در آن تشکیک نموده‌اند و فرمودند: این قاعده که همه معاصی کبیره تعزیر دارد، دلیلی بر آن نداریم. این یک مطلب، یک مطلب هم در نوع تعزیر و حکم است که ممکن است در آن کسی بگوید تعزیر جزء اختیارات حاکم در معاصی کبیره است، ولی در آنجا ظاهر این روایات می‌گوید که این تعزیر جزء اختیارات نیست، این تعزیر را باید انجام بدهد.
در فرع دوم که در ایذاء مسلم تعزیر است، اصل تعزیر دیگر اختیاری نیست. یک حکم الهی است. ظاهر روایت این بود که اینجا باید تعزیر بشود. فیه تعزیر یعنی حکم خدا این است که تعزیر شود. منتها مقدار آن دست حاکم است.
میزان حساسیت افراد
در روان‌شناسی بحث شده است که آستانه حساسیت افراد متفاوت است، میزان رسیدن به غضب و.... همه و همه از آن قبیل است. انسان‌ها به لحاظ ظرفیت‌ها تفاوت دارند. جایی که فرد از حالت عادی خود خارج می‌شود را آستانه جوش و حساسیت می‌گویند.
ایذاء عام
نکات خوبی در این بحث وجود دارد. آستانه حساسیت و ظرفیت افراد حد متعارفی دارد که آدم‌ها در آن مشترک هستند. ممکن است در درجات پایین‌تر فرد احساس ناراحتی کند ولی آن را ایذاء نمی‌گویند. مثل شوخی‌هایی که بین دوستان رایج است. درهرحال ایذاء به معنای عامی نیز متصور است که در اینجا آن مراد نیست. پس آنچه در اینجا از ایذاء قصد شده است، نحوی از آن است که در صورت جد از آن، حقیقتاً فرد ناراحت شود.
تنظیر بحث
نکته دوم این است که؛ افرادی هستند که آستانه حساسیت آن‌ها غیرمتعارف است. مثل همان قطع قطاع که حالت طبیعی وجود دارد که معمولاً فرد را در این درجه به قطع می‌رسند، اما برخی افراد حالتی غیرمتعارف داشته و به ادنی مناسبتی به قطع می‌رسد. یا حتی افرادی وجود دارند که در مقابل این قسم سریع القطع، بعید القطع بودن آن نیز موردنظر نبوده است. لذا در اینجا نظر به سطح متعارفی از امر است.
حکم در حساسیت بالا
با توجه به مقدماتی که عرض کردم، سؤال این است؛ آن مواردی که فرد به صورت غیرمتعارف و خیلی زود اذیت می‌شود، حکمش چیست؟
کما اینکه سؤال دیگری در جهت مقابل وجود دارد که در مواردی عرف می‌گوید به او فحش دادند و او بایستی ناراحت شود، ولی ناراحت نمی‌شود آن حکمش چیست؟ این دو موردی است که یک مورد آن را آقای گلپایگانی در در المنظور مطرح کردند، ولی آن طرفش را مطرح نکردند.
اتخاذ مبنا
به این نکته توجه دارید که خطابات می‌گوید (همان‌طور که این در اصول گفته شده است) این القا می‌شود به عرف عام و ملاک در آن، همان عرف عام است. مثلاً در عقود، عقد متعارف شرط است و همچنین در موضوع بحث، روایاتی که می‌گوید اذیت مسلمان حرام است، این ایذاء بر مورد عرفی آن حمل می‌شود.
نسبت غیر زنا
مسئله هشتم طبق آنچه در تحریر آمده این است که اگر نسبتی به غیر از زنا به کسی داده شود یا کلامی و فحشی متوجه کسی کند که مشتمل بر نسبت زنا نیست، در این نوع از موارد طبعاً دیگر حد قذف ثابت نیست، اما تعزیر ثابت است و حاکم می‌تواند او را تعزیر کند.
در شرایع و سایر کتب فقها از قدیم، مطرح بوده است که اگر سب و فحش و نسبت ناروایی غیر از زنا را به کسی بدهد، حد قذف در اینجا نیست، اما تعزیر هست. ازآنجایی‌که ملاک در تعزیر ایذاء مؤمن بود، با بیان نسبت‌هایی مانند خنزیر و خوک، این ملاک به وجود خواهد آمد. لذا مواردی که با کنایه به فرد این نسب را بیان می‌کند، باز تعزیر بر او ثابت خواهد بود.
مستندات این باب
روایاتی که در این زمینه نقل شده را می‌توان به سه طایفه تقسیم کرد. یک طایفه روایاتی است که مربوط به نسبت زنای غیرصریح یا ظاهر است. چند روایت به این فرض اختصاص دارد. تعداد بیشتری از این روایات به صورت دوم اختصاص دارد، یعنی به سب و دشنام، منتها، مصادیقی از دشنام در این روایات بیان شده است و تأکید شده بر اینکه در این موارد تعزیر ثابت است.
گروه سوم روایاتی است که ضرب القاعده کرد، یعنی می‌شود از آن‌ها یک قاعده کلی را استفاده نمود که جداگانه هر یک از این طوایف را ملاحظه خواهید کرد.
روایات طایفه دوم
در ابتدا روایات طایفه دوم بیان می‌شود که از همان باب نوزده است و مواردی از سب و دشنام را برشمرده و بر تعزیر تأکید کرده است.
روایت اول
روایت اول همین باب نوزده؛
«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ- سَبَّ رَجُلًا بِغَیرِ قَذْفٍ یعَرِّضُ بِهِ هَلْ یجْلَدُ- قَالَ عَلَیهِ تَعْزِیرٌ.»

احتمالات در روایت فوق
دو احتمال در باب این روایت داده شده که بنابر یک احتمال در طایفه اولی قرار می‌گیرد، بنابر یک احتمال در طایفه ثانیه. یعرض به، گاهی منظور از آن، این است که تعریض به زنا داشته ولی به حد قذف نبوده است. اگر این باشد، جزء طایفه اولی می‌شود. اما اگر یعرض به‌منظور همان تعریض، نه خصوص بحث قذف باشد، آنگاه جزء طایفه ثانیه قرار می‌گیرد. در این روایت از این حیث ابهامی است.
اتخاذ مبنا
و چون این تعبیر یعرض به، در بعضی روایات نزدیک به زنا آمده است، بعید نیست جزء طایفه اول به شمار بیاید. ولی درعین‌حال اطمینانش مشکل است، البته خیلی هم مهم نیست.
بررسی سندی روایت
در سند اول از روایت، محمد بن عیسی وجود دارد که محل کلام است، منتها شیخ به یونس نیز سند دیگری را دارد و همچنین سندهای معتبری دیگری نیز وجود دارد. لذا سندش درست و دلالتش هم واضح است. منتها
روایت دوم
روایت دوم؛
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَنْتَ خَبِیثٌ وَ أَنْتَ خِنْزِیرٌ فَلَیسَ فِیهِ حَدٌّ وَ لَکنْ فِیهِ مَوْعِظَةٌ وَ بَعْضُ الْعُقُوبَةِ.»
بررسی روایت
سند روایت معتبر است، اگر به او بگوییم خنزیر، کلب یا دشنام‌هایی که زنا در آن نیست، ولی فرد را اذیت می‌کند، حضرت فرمود لیس فیه حد، اینجا حدی ندارد. و لکن فیه موعظه و بعض العقوبه، جایی است که حاکم باید او را نصیحت کند و از طرفی هم بعض العقوبه دارد، بعض العقوبه در اصطلاح روایت یعنی تعزیر.
روایت سوم
روایت سوم؛
«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ یجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِینَ جَلْدَةً وَ قَالَ لَهُ اعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ مثل‌ها عِشْرِینَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَی الْمَجْلُودَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ نَکالًا ینَکلُ بِهِمَا.»
فکر کنم جعفر بن بشیر توثیق نداشته باشد. فردی خطاب به دیگری کرد که ابن المجنون، آن هم گفت انت ابن المجنون، حضرت در اینجا هر دو را تعزیر کرد. منتها تعزیر را به خودشان سپرد.
روایت چهارم

روایت چهارم؛ «عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِی عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ یا فَاسِقُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیهِ وَ یعَزَّرُ.»
این سند اعتباری ندارد، ولی چند سند دیگر دارد که احتمالاً قابل‌قبول است.
روایت پنجم
روایت پنجم روایت معتبری است که؛
«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یونُسَ بْنِ یعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْهِجَاءِ التَّعْزِیرَ.»
این سند از اعتبار خوبی برخوردار است و حضرت در هجاء به تعزیر حکم کردند.
مراد از هجاء
در لغت محل بحث است که مراد از هجا چیست؟
هجاء دو معنا دارد که عام و خاص است. گاهی به آن هجوی می‌گویند که در شعر منعکس می‌شود، یعنی در قالب نظم دیگری هجو بشود. گاهی هم مطلق هجو و تحقیر دیگران را می‌گویند ولو در قالب بیان نثری و غیر نظمی باشد و چون هجا در هر دو معنی به کار می‌رود، تعیین اینکه اینجا منظور مطلق است یا خاص است، دشوار است.. قدر متیقن آن، در جایی است که در قالب شعر کسی را مذمت و تحقیر بکند.
روایات دیگر این باب نیز همین معنی را افاده می‌دهند. در روایت ششم تا نهم مضمونی دارد که نفی حد می‌کند، اما صریحاً تعزیر اثبات نشده است. لذا این سه روایت به بحث ما مستقیماً ارتباط پیدا نمی‌کند، برای اینکه ما می‌خواهیم بدانیم تعزیر هست یا نیست؟
روایت ششم
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ یا شَارِبَ الْخَمْرِ- یا آکلَ الْخِنْزِیرِ- قَالَ لَا حَدَّ عَلَیهِ وَ لَکنْ یضْرَبُ أَسْوَاطاً.»

حد ندارد، ولی مقداری شلاق زده می‌شود که منظور همان تعزیر است. در این روایات فقط روایت اول احتمال داشت جزء طایفه اول باشد.
طایفه سوم
در طایفه سوم دو روایت است که در باب بیست و چهارم آمده است. روایت اول و دوم باب بیست و چهارم، صفحه چهارصد و پنجاه‌وهشت؛
بحث سندی روایت اول
محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن الحسین بن ابی العنا. این یک سند روایت است و راجع به علی بن حکم بحث‌های رجالی وجود دارد، منتها چون همین روایت سندهای دیگری دارد که قطعاً معتبر است، روی این سندش خیلی تکیه نمی‌کنیم. مثلاً صدوق این روایت را این‌طور نقل کرده است که؛ عن ابیه عن سعد عن ابراهیم بن زیاد عن اخیه علی بن مهزیار مشهور عن عثمان بن عیسی عن سماعه، و کلینی از عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن سماعه. پس روایت حاضر سه سند دارد که سند شیخ ممکن است احیاناً محل بحث باشد. اما سندی که مرحوم صدوق و مرحوم کلینی به‌خصوص دارد، سندهای بسیار معتبر و متقنی است.
روایت اول
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا لَقِی رَجُلًا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَی عَلَی قَالَ وَ مَا قَالَ لَک قَالَ إِنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّ الْآخَرِ قَالَ إِنَّ فِی الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَکنْ سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِیعاً حَتَّی لَا یؤْذِی الْمُسْلِمِینَ فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِیعاً.»

به حضرت عرض کرد این شخص بر من افترا بسته است.، حضرت سؤال کرد به تو چه گفته است؟ به او گفته که مثلاً من در خواب با مادر تو مجامعت کردم، حضرت می‌فرماید خواب مثل سایه است، اگر بخواهیم او را حد بزنیم باید به سایه او بزنیم، چون او چیزی را به خواب نسبت داده است و خواب سایه است، واقعیت نیست. اما برای او ضربی در نظر گرفته خواهد شد.
به قرینه تعلیلی که در آخر روایت آورده شده است، معلوم می‌شود که مراد تعزیر بوده و ملاک یعنی ایذاء مسلم موجود است.
روایت دوم
روایت دوم اینگونه است؛
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّی- فَقَالَ إِنَّ الْحُلُمَ بِمَنْزِلَةِ الظِّلِّ- فَإِنْ شِئْتَ جَلَدْتُ لَک ظِلَّهُ- ثُمَّ قَالَ لَکنِّی أُؤَدِّبُهُ لِئَلَّا یعُودَ یؤْذِی الْمُسْلِمِینَ.»

این روایت چند سند دارد که ظاهراً یکی از آن‌ها معتبر باشد.
معانی تأدیب
کلمه تأدیب در روایات چند معنا دارد که گاهی به معنای تعزیر می‌آید یا تنبیه می‌آید، گاهی تأدیب به معنای تربیت واقعی می‌آید که در اینجا به آن معنا است.