درس خارج اصول فقه سال تحصیلی 94-93-24

اجتماع امرونهی
دلیل ششم
مرور بحث گذشته
بیان شد که ششمین دلیل و آخرین دلیلی که برای جواز اجتماع می‌توان ذکر نمود که دومین دلیل کفایه است، این بود که اگر ما به ارتکاز طبیعی که از محورهای مهم در اصول است مراجعه کنیم می‌توانیم به جواز دست یابیم. فرد در این حال می‌تواند درآن‌واحد عاصی و به همراه ثواب باشد. اشکالی که مرحوم آخوند به این استدلال وارد کرده بودند بیان شد که مثال در حالت ترکیب انضمامی است و بحث در موارد ترکیب اتحادی است.
مرور بر پاسخ دوم
پاسخ دیگر ایشان این بود که داوری عرف در این جایگاه به خاطر توصلی بودن است که نیاز به‌قصد قربت ندارد و غرض حاصل‌شده است برخلاف تعبدی‌ات. بنابراین همان‌طور که خواهد آمد در این موطن مانعی نخواهد بود. و در توصلیات حصول غرض بدون امر نیز مانعی نیست. مانند دفن میت، اگر کسی در خواب دفن نمود امری ندارد ولی غرض محقق شده است.
این نیز در کلام ایشان است که این برداشت عرفی در مقابل برهان قرار دارد لذا قابلیت اتخاذ ندارد.
بررسی استدلال فوق
محدوده مراجعه به ارتکاز عرف
بحث کبروی ای در اینجا وجود دارد که تا کجا می‌توان به ارتکاز عرف مراجعه نمود که باید به نقش و جایگاه عرف در اجتهاد پرداخته شود. اخیراً کمابیش مقالات و کتاب‌هایی در این زمینه نوشته‌شده و در کلام علماء به نحو ضمنی موردبحث قرارگرفته است. این بحث از حیث حقوق جدید نیز دارای اهمیت است.
حجیت فی‌الجمله برای عرف
در اینجا همان‌طور که آخوند نیز آن را نفی ننموده نمی‌توان مطلقاً عرف را در اینجا نفی نمود. ممکن است در اینجا کسی ادعا کند که اینجا باید تماماً استدلالات عقلی مطرح شود درحالی‌که برخی از مقدمات در اینجا برخی جنبه وجود دارد که دقت‌های عقلی بدان ضمیمه‌شده است.
از طرفی دیگر دریافت طبیعی عرفی می‌تواند در موارد بسیاری موجب نجات از خطاء در استدلال شود. البته مشخص است که عرف متسامح در اینجا موردنظر نیست. اگر کسی چنین ادعایی را داشته باشد که این بحث فلسفی و استدلالی است و ارتباطی با بحث ارتکازی عرفی ندارد، جواب فوق را به او خواهیم داد.
استدراکی از بحث
ضمن اینکه در مباحث مولی و عبید دریافت‌های عرفی کمک‌کار خواهد بود و زمینه تصحیح استدلال را فراهم خواهد نمود. لذا به‌سادگی نمی‌توان جایگاه عرف را در اینجا نفی نمود. مگر در مواردی که عرف در مقابل بدیهیات ضروری قرارگرفته باشد.
بسیاری از علماء در استدلالات در مقابل یکدیگر بوده‌اند که نشان از خطاء در استدلالات است که این ارتکازات می‌تواند در این جایگاه مثمر فائده باشد.
زمینه صغروی بحث
مطلب دوم در اینجا این است که با توجه به اینکه هم ترکیب اتحادی و هم انضمامی موردبحث است، این فهم عرفی در ترکیب انضمامی نشان می‌دهد که می‌توان درآن‌واحد مطیع و عاصی بود. از طرفی فهم عرفی در اینجا از قوتی برخوردار است که عقل نیز با آن همراهی دارد.
جمع‌بندی
لذا در موارد ترکیب انضمامی توصلی و تعبدی فرقی ندارند. مانند نگاه به نامحرم در حین اینکه فرد مشغول به نماز است یا فرد صائم است ولی در حال غصب است. آن‌چنان ارتکاز عرفی در اینجا از قوت برخوردار است که استدلال‌های مخالف را تخطئه می‌کند. هرچند که در ترکیب اتحادی که یک فعل مصداق دو عنوان است، این‌چنین دارای قوت و وضوح نیست.
دلیل هفتم
در اینجا استدلال هفتمی است که مرحوم میرزای قمی در قوانین دارند که اساس استدلال ایشان این است که وجود فرد مقدمه تحقق طبیعت است و مقدمه وجوب ندارد و اوامر به فرد سرایت پیدا نمی‌کند.
اتخاذ مبنا
این استدلال صحیح نیست چراکه فرد مقدمه طبیعت نیست بلکه مصداقی از طبیعت است. و به نظر می‌رسد این استدلال چندان از اهمیتی برخوردار نیست هرچند که برخی متعرض آن شده‌اند.
مرحوم سید در رساله‌ای که در اجتماع امرونهی دارند پنج دلیل ذکر نموده‌اند که تا اینجا آنچه دارای اهمیت بود ذکر شد.
نتیجه‌گیری کلی بحث

تا اینجا کلام در باب ادله جواز و امتناع به پایان رسید و بهترین استدلال برای امتناع بیان صاحب کفایه بود که مشتمل بر چندین مقدمه بود. ادله مجوزین نیز موردبررسی قرار گرفت و ما به نحو مطلق به جواز قائل شدیم. و تعدد عنوان را در من وجه موجب تعدد معنون می‌دانیم و عرف را نیز مخالف با این حالت نمی‌دانیم.
در مطلق نیز درجایی که نهی تنزیهی باشد جایز است مگر اینکه نهی حالت دیگری را داشته باشد.
تنبیهات مسأله
در اینجا چند مطلب از مواردی که صاحب کفایه در مقدمه ذکر کرده‌اند و چندین نکته که در خود کفایه و سایر کتب ذکرشده است، به‌عنوان مؤخرات و تنبیهات ذکر می‌گردد.
تنبیه اول
اولین تنبیه مقدمه دهم صاحب کفایه و ثمره بحث است؛ ثمره بحث از منظری در عبادات و از منظری در توصلیات است. اگر ما قائل به جواز اجتماع شویم، عبادتی که با نهی‌ای همراه شده باشد چه در ترکیب اتحادی و چه انضمامی، آن عبادت صحیح خواهد بود. درصورتی‌که عبادت را با اختیار و بدون اضطرار انجام دهد عبادت صحیح خواهد بود. این ثمره واضح است.
تفاوت دو مبنا در این مقام
اما اگر در اینجا امتناعی شدیم و جانب امر را مقدم نمودیم، در اینجا باز نماز صحیح خواهد بود. اما فرق این حالت با مورد جواز در این بوده که فرد در اینجا تنها اطاعت نموده ولی در حالت گذشته فرد هم مطیع و هم عاصی بوده است.
مبنای سوم این است که قائل به امتناع و مقدم جانب نهی باشیم، طبعاً در اینجا گناه محض خواهد بود، امری نخواهد بود و غرضی در اینجا نمی‌توان به دلیل وجود نهی کشف نمود. این سه حالت در تعبدی‌ات بود.
فروض فوق در توصلیات
فروض فوق را اگر در توصلیات تطبیق دهیم، حالاتی وجود دارد که؛
اگر قائل به اجتماع شویم، فرد هم عاصی بوده و هم مطیع حتی فرد می‌تواند در اینجا قصد قربت نماید. اگر در اینجا امتناعی بودیم و جانب امر را مقدم نمودیم، فرد مطیع است.
در حالت سوم در کلام صاحب کفایه با عبادات تفاوتی وجود دارد که در توصلیات ممکن است بگوییم صرف تحقق غرض مولی هرچند باوجود فقدان امر، صحیح خواهد بود. یعنی فرد گناه نموده ولی غرض نیز حاصل‌شده است که در جلسه آینده ان شاء الله روی نکته اخیر یعنی فرض تفاوت بحث خواهیم نمود.