بسم‌الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه»
اشاره
در یازدهمین مبحث ذیل مباحث اطلاق و تقیید به این موضوع پرداخته شد که مفاهیم مطلق و عامی که در لسان ادله وارد شود، شامل مصادیق متجدده بعد از عصر تشریع می‌شود یا نه؟
ابتدا با توجه به روالی که در الفائق بود اقسام را ذکر کردیم، بعد در اطلاق لفظی و شمول مفهوم‌هایی که در شرایط اطلاق هستند نسبت به مصادیق متجدد وارد شدیم.
بیان شد که ادله‌ای را می‌توان برای قصور دلیل از شمول نسبت به مصادیق متجدد اقامه کرد، دلائلی که می‌گوید، نمی‌شود این کلمه مطلق را برای مصادیق جدید به کار برد و در آن‌ها تمسک به اطلاق کرد.
ادله قصور جریان اطلاق در مصادیق جدید
دلیل اول: عدم گنجایش لفظ نسبت به مصادیق جدید
اولین دلیل قصور لفظ از شمول نسبت به مصداق جدید در مرتبه وضع یا در مرتبه استعمال بود.
بیان شد که وقتی کلمه مطلق به کار می‌رود، مثلاً مَرکب، این وضعش محدود به مرکب‌هایی است که در آن زمان مفروض و معقول بوده است، اما مرکب‌های نو و جدیدی که قابل‌تصور برای آن‌ها نبوده و بسیار دور از ذهن بوده نمی‌شود حال یا در مقام وضع یا استعمال بوده باشد.
نسبت به ادله‌ای که در نقطه مقابل می‌گوید که این‌ها شمول دارد، بحث‌هایی ارائه شد، بازهم در مقام دوم به آن خواهیم پرداخت، اما توضیحاتی دادیم و این مناقشات خیلی مقبول نبود.
دلیل دوم: در مقام بیان نبودن شارع نسبت به مصادیق جدید
مناقشه و دلیل دوم برای اینکه اطلاقات مصادیق جدید را نمی‌گیرند این است که؛ در شرع وقتی دقت بکنیم، شارع در سخنانش در مقام بیان مصادیق دور از ذهن در عصر تشریع نیست، از عقبه و مانع اول عبور کردیم، می‌گوییم لفظ گنجایش دارد، الفاظی که در آن عصر هستند، به لحاظ وضع و امکان استعمال گنجایش دارد که انواع مصادیق متجدده در آینده را در بر بگیرد، این مشکلی نیست.
اشکال دوم بعد از فراق از گنجایش لفظ برای شمول مصادیق چند قرن آینده متمرکز می‌شود به اینکه شارع در مقام بیان نسبت به این مصادیق دور از ذهن در آن زمان نیست، اگر بود؛ «لکان لبانَ»، اگر شارع در مقام بیان مصادیق متجدد بود، یکجایی می‌بایست خود را نشان بدهد.
اگر ذیل تا صدر روایات را مشاهده بکنید، بعد با مصادیقی که امروز شما با آن بعد از چهارده قرن مواجه هستید را مشاهده می‌کنید، اصلاً هیچ کجا مشاهده نمی‌کنید که به شکل روشن و واضح راجع به مصداقی که بعد بنا هست پیدا بشود صحبت بکند.
وقتی راجع به مَرکب و سفر صحبت می‌کند، هیچ کجا راجع به مَرکب و وسیله‌ای که در یک ساعت هزار کیلومتر طی بکند، صحبتی نبوده است یا نمازخواندن در فضا یا منافعی که برای خون یا فضولات پیداشده یا نوری که با شیوه‌های جدید تولید می‌شود و امثالهم.
شرط جریان مطلق و شمولش نسبت به مصادیق جدید آن است که اولاً لفظ گنجایش داشته باشد - این را قبول کردیم که دارد –ثانیاً اینکه در مقام بیان باشد، یکی از مقدمات مطلق این است که لفظ بعدازاینکه شمول وضعی دارد و معنا مشخص شد، بعدازآن، متکلم هم در مقام بیان از حیث شمول و دائره گسترده مفهومی است.
در مناقشه دوم گفته می‌شود که در مقام بیان بودن که قید و شرط و رکن است، در اینجا ناقص است، ولو لفظ تأمل شمول را دارد، امکان استعمال را هم دارد، اما غیر از این‌ها باید در مقام بیان باشد، در مقام بیان نیست، شاهدش هم این است که به مصادیق جدید پرداخته نشده است، چه مصادیق جدیدی که متجدد بعد از عصر تشریع است یا مصادیقی که در آن زمان بوده، منتهی خیلی مورد ابتلا نبوده است، مثل نمازخواندن در قطب، اینکه قابل‌تصور بوده، ولی مصداق بالفعل نداشته است، بعضی چیزها اصلاً مصداق نداشته است و بعدها پیدا شده است، مثل سفر با هواپیما. اشکال دوم این شد که در مقام بیان بودن مشکل دارد، در مقام بیان آن‌ها نیست.
جواب از مناقشه و دلیل دوم
جوابی که در آنجا ذکر شده است این است که؛ در مقام بیان بودن به دو نمونه می‌شود تفسیر کرد یا به‌عبارت‌دیگر اینکه شارع به این مصادیق بپردازد یا نپردازد، دو نمونه است:
1 –اینکه به این مصادیق به شکل مستقل بپردازد، اگر این نمونه باشد، نپرداخته است، خیلی کم اتفاق می‌افتد که بگوییم شارع به این مصادیق متجدد در اعصار متأخر به طور مستقل بپردازد.
در تفسیرهای علمی آیات و روایات گاهی تلاش می‌شود که بگویند در اینجا جمله گفته‌شده که مثلاً به هواپیما می‌خورد یا به فلان کشف متأخر می‌خورد.
نوع اول این بود که شارع در مقام بیان این مصادیق متجدده در اعصار متأخره به نحو مستقل و مستقیم بپردازد، این زیاد مصداق ندارد.
2 –نوع دوم این است که به آن‌ها توجه دارد، اما ضمن مطلقات و عمومات توجه دارد، این اول کلام است، نمی‌شود گفت که در مقام بیان این نوع نیست.
غالباً در مقام بیان مستقیم و مصرح و مستقل نسبت به مصادیق متجدده و متأخر نیست، اما اینکه در مقام بیان به نحو مطلق و عام و ضمن مطلقات و عمومات نیست، چه کسی گفته که در مقام بیان نیست، شاهدی بر این نداریم که نیست، «لو کان لبان» نسبت به نوع اول جاری می‌شود، اما نسبت به نوع دوم جاری نمی‌شود.
شما می‌گویید اگر در مقام بیان مصادیق متجدد بود، به‌گونه‌ای انسان می‌فهمید و چون مشاهده نمی‌کنیم، پس در مقام بیان نیست، قاعده لو کان لبان در اینجا پیاده کردند.
می‌گوییم این قاعده (قاعده لو کان لبان) با توجه به تصویر اول درست است، در مقام بیان مستقل مستقیم باید مشخص بشود، درحالی‌که ما واقعاً مشاهده نمی‌کنیم، پس در مقام بیان مستقل نیست.
اما اینکه گفته شود که اگر در مقام بیان به نحو جمله‌ها و کلمات عام و مطلق بود معلوم می‌شد، در حال حاضر مشخص نشده است، پس نیست، این‌طور نیست، چون هنوز اول کلام است، وقتی می‌گوید «اوفوا بالعقود»، هر عقدی که در آن زمان یا بعد است یا بیع آن زمان یا زمان حال و امثالهم، همه این‌ها را در بر می‌گیرد.
به طور خاص در دلیل بیان‌نشده که عقد بیمه یا عقد شرکت یا امثالهم، اما این‌طور نیست که در مقام بیان به نحو مطلق نیست.
پس اگر می‌گوید که در مقام بیان به نحو خاص نیست، این درست است و ما هم نیاز به این نداریم، اما اینکه در مقام بیان به نحو مطلق و عام نیست، این درست نیست، مثلاً در قانون‌گذاری‌های جدید هم همین‌طور است، در تقنین‌های وضعی هم همین‌طور است، قانون‌گذار یک قانونی را جعل می‌کند، گاهی تا یک قرن آن قانون ادامه دارد، بعد هم مصداق‌های جدید برای آن پیدا می‌شود، همه تمسک می‌کنند و می‌گویند آن این را هم می‌گیرد، مگر اینکه به نقطه‌ای برسد که قانون‌گذار حس بکند که جواب نمی‌دهد و تغییر بدهد.
بنابراین در مقام بیان بودن با این شکلی که شما گفتید نمی‌شود نفیش کرد، مثل یک مقنن که یک مفهوم و واژگانی را به کار می‌برد، این واژگان زمان به زمان جلو می‌آید و مصادیق جدید را در بر می‌گیرد.
ممکن است کسی بگوید که نمی‌توانید در مقام بیان بودن را نفی بکنید، اما اثباتش به این صورت است که؛ اصل در متکلم این است که در مقام بیان به معنای مطلق است، منتهی این یک شاهد بیشتری می‌خواهد که در ادله بعدی باید شاهد بیشتری پیدا بکنیم.
تقریرات در مقام بیان بودن مولا
در جواب این سؤال دو نمونه می‌شود جواب داد:
قبلاً بحث کردیم اصل این است که مولا در مقام بیان است و اینکه چرا اصل این است که در مقام بیان است؟ چند تقریر داشت.
1 –کسی جواب می‌دهد که ما همان را اثبات کردیم که مولا در مقام بیان است و این‌ها را در بر می‌گیرد.
2 –کسی جواب می‌دهد که اصل در مقام بیان بودن را پذیرفتیم، اما اینکه در طول زمان نسبت به مصادیق متجدد آینده هم بگیرد، این نیاز به مقوله زائده‌ای دارد که این را بخواهید، باید در بحث بعدی بریم که آیا می‌شود شاهدی پیدا بکنیم که این واژگان شرعی یک انرژی دارند که در آن‌ها اصل در مقام بیان بودن را حتی نسبت به چند قرن بعد
تقویت می‌کند.
نکته‌ای که در نقد این مطلب می‌خواستیم بیان کنیم، این است که؛ این جواب علی‌الاصول درست است، منتهی این جواب فقط می‌گوید که در مقام بیان بودن را نفی نمی‌کند، اما اثبات در مقام بیان بودن از این جواب بیرون نمی‌آید، این نیاز به بحثی دارد که در آینده بیان خواهیم کرد.
آنچه این جواب به آن می‌پردازد این است که؛ نمی‌شود به صرف این استدلال بگوییم در مقام بیان نیست، پس ممکن است در مقام بیان باشد، اما اینکه بالفعل هم در مقام بیان است، قاعدتاً جواب در ذهنش این بوده که چون اصل در مقام بیان است، اما نیاز به یک تأمل و مداقه بیشتری دارد که در بخش بعدی إن شاء الله عرض خواهیم کرد.
دلیل سوم: انصراف لفظ از مصادیق جدید
دلیل سوم هم انصراف است، دلیل اول می‌گوید که این لفظ گنجایش آینده را ندارد، دلیل دوم می‌گوید که گنجایش دارد، اما از اول در مقام بیان نیست، دلیل سوم می‌گوید که هم لفظ گنجایش دارد، مثل عقد، مَرکب، عهد و امثالهم، این‌ها از نظر وضعی گنجایش دارند و متکلم و مولا هم در مقام بیان حتی نسبت به آینده هستند، اما مانعش این است که انصراف دارد، ادله انصراف دارد به همان زمانی که آن موجود است و منصرف است ازآنچه بعدها پیدا می‌شود.
وقتی عقد یا بیع می‌گوید، اینکه شامل عقد بیمه بشود که در آن زمان اصلاً به ذهن کسی نبود، می‌گوید دلیل از این منصرف است، اما کلمه از نظر وضع گنجایش دارد، استعمال هم می‌شود، علی‌الاصول مولا در مقام بیان هم هست، اما مانعی است که فهمیده می‌شود که آن را در بر نمی‌گیرد، آن مانع درواقع همان انصراف است.
تقریر انصراف
تقریر انصراف هم این است که؛ یک انصراف به خاطر غلبه خارجی هست که در دو سطح است، غلبه خارجی یک مصداق برای مطلق، گاهی موجب انصراف می‌شود و گاهی هم نمی‌شود، مثل‌اینکه آب در زمان حال مقصود آب‌لوله‌کشی است، صرف غلبه وجود خارجی موجب انصراف نمی‌شود، این نوعی است که غالباً قبول ندارند.
نوع دیگر؛ غلبه خارجی است که چنان آن غلبه فائق و مسلط است که در حریم لفظ هم نزدیک شده است، اصلاً لفظ از آن منصرف است، نه اینکه فقط چون غلبه دارد، ما ابتدائاً ذهنمان به آن نمی‌رود، بلکه دقت هم که می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که لفظ آن را نمی‌گیرد، منصرف به آن است، مثلاً اگر کلمه «علم دینی» را کسی وضعش را قبول نکند، می‌گوید حداقل این است که وقتی کلمه عالم را در این ادله می‌بینیم، انصراف به عالم دینی دارد که صرف غلبه خارجی نیست، غلبه‌ای است که بر لفظ هم سوار شده است، غلبه‌ای که در محدوده لفظ هم محدودیت ایجاد بکند و آن را مضیق‌تر بکند، این نوع دوم است که می‌گویند قبول است.
گفته می‌شود انصراف در اینجا قوی‌تر از غلبه وجود است، اینجا انصرافش برای این است که اصلاً این‌ها نبوده است، گاهی می‌گویید که به خاطر غلبه مصداقی یک مورد لفظ آن را می‌گیرد و غیرازآن را نمی‌گیرد اما در مصادیق متجدد، اصلاً این مصداق در عصر امام نبوده است، قدرت انصراف در اینجا قوی‌تر است، برخی جاها لفظ منصرف از مصادیق نادر در عصر معصوم است، اگر آن را فی‌الجمله قبول بکنید، در بحث ما که انصراف از مصادیق معدوم در عصر معصوم است، این باید قوی‌تر باشد، انصراف از مصادیق نادر خیلی راحت از مصادیق معدوم است.
به‌عبارت‌دیگر اگر انصراف از نادر را شما فی‌الجمله قبول بکنید، انصراف از معدوم را به‌طریق‌اولی باید قبول بکنید.
در مباحث انصرافی که در سال قبل داشتیم، گفتیم یکی از بحث‌های پیچیده اصول و محاورات است، انصرافات هم واقعاً خیلی شایع است، هم درعین‌حال در خیلی از موارد نمی‌شود انصراف را به کار برد، لذا یکی از سخت‌ترین جایی که می‌شود فقیه تصمیم بگیرد، جایی است که بحث انصراف است، هنوز به وضع نرسیده، اشتراک لفظی نیست، اما درعین‌حال لفظ منصرف است، آن را نمی‌گیرد، هم نمی‌شود به‌سادگی کنار گذاشت و هم به‌سادگی نمی‌شود قرارداد و تشخیص انصراف واقعاً از کارهای بسیار سخت و دشوار است.
جواب از مناقشه و دلیل سوم
آنچه اینجا جواب داده شده است این است که؛ غلبه خارجی به‌تنهایی وجه انصراف نیست، اگر کسی در انصراف به این نتیجه می‌رسید که صرف غلبه یک مصداق در خارج و اکثریت یک مصداق در خارج و شیوع آن، خود این به‌تنهایی اگر ملاک انصراف می‌شد، حرف شما درست بود، صرف اینکه یک مصداقی خیلی شایع است، این موجب انصراف لفظ به او می‌شود و آنی که نادر است از این لفظ بیرون می‌افتد، اگر این را به‌عنوان یک قاعده کلی می‌گفتند، در این صورت اولویت در اینجا درست می‌شد، می‌گفتیم که اگر غلبه موجب انصراف می‌شود و به‌ندرت موجب انصراف لفظ از آن امر نادر می‌شود، پس معدوم بودن در آن عصر باید انصراف از آن به‌طریق‌اولی بشود.
این با توجه به فرضی است که صرف غلبه موضوعیت داشته باشد، درحالی‌که غلبه موضوعیت دارد، غلبه می‌تواند گاهی یک زمینه‌ای برای انصراف درست بشود، اما اینکه صرف شیوع یک مصداق دلیل بر این باشد که لفظ منصرف به او بشود و از غیر او منصرف بشود، این وجهی ندارد.
در بحث‌های سابق گفتیم که غلبه اگر بخواهد بما هی غلبه ملاک انصراف بشود، این معنایش این است که بساط اطلاق را در خیلی از موارد باید جمع بکنیم، در خیلی از موارد بالاخره یک‌لفظ یک مصادیق شایع دارد، وقتی صرف غلبه یا ندرت را شما ملاک بگیرید، اصلاً نظام اطلاق و مطلقات به هم می‌ریزد، لذا صرف غلبه ملاک نیست، مگر غلبه‌های خاصی که همراه با یک قرائن و شواهدی باشد.
بنابراین جوابی که می‌شود داد این است که؛ «إذا کانت الغلبه و ندرة موجبتین للانصراف»، غلبه و ندرت بما هما هما موجب انصراف بشود، در این صورت طبعاً عدم یک مصداق موجب انصراف به‌طریق‌اولی است، اما این ثابت‌شده نیست، بلکه خلافش ثابت‌شده است.
اگر کسی بخواهد صرف غلبه را ملاک برای یک انصراف قرار بدهد، بساط بسیاری از اطلاقات جمع خواهد شد، درحالی‌که این‌چنین چیزی را نمی‌شود گفت، لذا اولویت در اینجا نیست.
معدوم بودن مثل نادر بودن ملاک نیست، بلکه فی‌الجمله نادر بودن در برخی از جاها موجب می‌شود که لفظ از آن منصرف بشود، معدوم بودن هم فی‌الجمله ممکن است همراه با قرائن و شواهدی این‌چنین بشود، اما همیشه این‌طور نیست.
واقعاً بعضی از مصادیق متجدد بعد از عصر تشریع داریم که وقتی سیاق لفظ و کلام مشاهده بکنیم، انسان آن را از او منصرف می‌داند.
مثلاً خون را وارد بدن کردن، فرض کنیم یک دلیل مطلقی داشته باشیم، نوعی که خوردن خون بوده با آنی که الآن با یک شیوه‌های علمی تزریق می‌کند، ممکن است بگوییم که آن مطلق این را در بر نمی‌گیرد، در برخی از موارد ممکن است این‌طور باشد، اما همیشگی نیست.
بنابراین نه ندرت یک مصداق و نه نبودن و معدوم بودن یک مصداق بما هما هما دلیل انصراف نیستند، اما فی‌الجمله ممکن است دلیل انصراف بشود، اما قاعده کلی نداریم، اگر قاعده کلی داشتیم که ندرت یک مصداق موجب انصراف می‌شود، می‌گفتیم به‌طریق‌اولی فقط آن موجب انصراف است، اما آنجا اطلاق ندارد و این طرف هم اطلاق ندارد، اینجا نمی‌خواهیم بگوییم که لفظ‌ها و مطلقات همه مصادیق متجدد را در بر می‌گیرد، می‌خواهیم بگوییم که علی‌الاصول می‌تواند بگیرد، اما ممکن است در برخی از موارد قرائن و شواهدی باشد که نگیرد.
سؤال: ...
جواب: کثرت استعمال در خاص موجب انصراف می‌شود، اما کثرت وجود این در استعمال ما ملاک نیست، کثرت استعمال هم اول کلام است.
کثرت استعمالی که موجب تولد یک معنای جدید، انصراف و بعد هم تولد می‌شود، کثرت استعمال با آن حدود است، یعنی محدد استعمال شدن است، وگرنه کثرت مصداق همین کلام است، چیز جدیدی نیست.
اگر کثرت استعمال در این معنای خاص باشد، این اول کلام است.
جمع بندی ادله
ما در این سه دلیلی که اینجا بحث کردیم، درعین‌حال نیاز به شواهدی داریم که آن نظارت به آینده را توجه بکند، در بحث اول گفتیم لفظ ظرفیت گنجایش دارد، بعد گفتیم که اصل این است که مولا در مقام بیان است، در انصراف هم می‌گوییم که صرف بودونبود و غلبه و امثالهم دلیل بر انصراف نمی‌شود، مع‌ذلک درعین‌حال در شرع ما نیاز به یک شواهد بیشتر داریم، یعنی به صرف اینکه بگوییم اصل این است که در مقام بیان است، آن‌هم برای بیست قرن آینده، برای مواردی که در ذهن احدی در آن زمان خطور نمی‌کرده است، این شواهد بیشتری می‌خواهد.
هر یک از این ادله را جواب دادیم، اما درعین‌حال واقعاً حل قاطع نمی‌کند، برای اینکه در ذهن یک شبهه‌ای باقی می‌ماند که این کلمه و این واژه و الفاظ برای بیست قرن دیگر موتوری دارند که انرژی داشته باشد و جلو رود و شایع باشد، یک‌چیزی بیش از این می‌خواهد.
جمع‌بندی این ادله این است که به نظر من این‌طور می‌آید، صرف اینکه آن‌طور در الفائق جواب داده شده، بعد هم ادله بعدی هم همه اشکال شده است، با این قضیه تمام نمی‌شود، بگوییم یک متکلمی در بیست قرن قبل واژگانی به کار برده و این واژه‌هایش علی‌الاصول همه شامل هزاران مصداق جدیدی می‌شوند که اصلاً به ذهن کسی هم قبلاً نیامده است.
اثبات اینکه در مقام بیان است، همان دومی‌اش کمی مؤونه می‌خواهد و اثبات اینکه انصراف هم به‌طورکلی نیست، یک‌چیزی بیش از این می‌خواهد که در این جواب‌ها گفته شد که در جلسات بعدی بیان می‌کنیم.