اصول فقه / مفاهیم - مفهوم شرط؛ جلسه 1394/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

مروری بر دلیل اول عدم تداخل اسباب

در مقام اول بحث تداخل اسباب گفته شد که برای عدم تداخل اسباب، دلیلی به صاحب کفایه نسبت داده شده است، که بیان باشد از اینکه جملات شرطیه دارای دو ظهور هستند:

الف- ظهور حدوث جزاء به نحو مطلق عند حدوث شرط است. به‌عبارت‌دیگر هر شرطی مؤثر و علت محدثه در حدوث جزاء است. و اقتضاء این ظهور، عدم تداخل اسباب است.

ب- جزاء، نوع واحد و صرف الوجود است، و با یک‌بار امتثال آن وجود آن محقق می‌شود و لذا عوامل بعدی امر جدیدی را ایجاد نمی‌کنند.

و گفته شد که این دو ظهور، تعارض دارند و برای رفع تعارض بیان شد که ظهور اول، ظهور وضعی است و ظهور دوم ظهور اطلاقی و ازآنجاکه ظهور وضعی، بر ظهور اطلاقی مقدم است. نتیجه این بیان عدم تداخل اسباب می‌شود.

اشکال شد که درست است که اصل تعلیق و حدوث حکم، توسط وضع است. اما وقتی چند عامل برای حکم وجود دارد، عدم تداخل، از اطلاق دلالت حدوث جزاء عند حدوث شرط فهمیده می‌شود نه از وضع حکم برای شرط، و این اشکال به این تقریب وارد است.   

تقریب دوم از دلیل اول

صحیح است که دو اطلاق و دو ظهور برای جمله شرطیه وجود دارد و این دو، با هم تعارض دارند. و برای رفع تعارض باید از یکی از ظهور‌ها دست کشید. اما می‌توان ادعا کرد که اطلاق اول بر اطلاق دوم به این دلیل مقدم است، که صدر برای ذیل قرینه است و جزاء مترتب بر شرط است، و همین ترتب، موجب می‌شود که انعقاد اطلاق در شرط، رتبتاً بر انعقاد اطلاق در جزاء مقدم باشد. و این تقدم باعث این می‌شود که اطلاق اول، اظهریت پیدا کند. درنتیجه مقدم بودن آن ثابت می‌شود. لذا قائل به عدم تداخل اسباب می‌‌شویم. در این تقریب تعارض بین وضع و اطلاق مطرح نیست. بلکه تعارض بین دو اطلاق ایجاد می‌شود.

در جواب به این تقریب، دو نکته قابل‌ملاحظه است:

نکته اول: صرف اینکه در یک کلام واحد، دو اطلاق در دو مرتبه باشند، دلیل برای أظهریت نیست. و چه بسا در بعضی جملات، اطلاق در رتبه دوم، مقدم بر اطلاق در رتبه اول قرار بگیرد. که همین ادعا را بعضی کرده‌اند که ازآنجاکه ظهور مؤخر کلام، مقدم بر ظهور بر مقدم باشد. و لذا نمی‌توان به این کلام اطمینان پیدا کرد. و یا اینکه چون جزاء مقدم بر شرط است، دلیل برای تقدیم اطلاق دوم باشد. و ظهور ساز باشد.        

نکته دوم: اطلاق اول، همیشه در شرط نیست و محط جریان اطلاق به نوعی وابسته به جزاء است. به‌عبارت‌دیگر  اطلاقی که در عدم تداخل مفید است، در ترکیب بین شرط و جزاء پیدا می‌شود. و نمی‌توان گفت که در شرط، یک اطلاق وجود دارد که ظهور در عدم تداخل دارد. و از طرفی در جزاء هم یک اطلاق وجود دارد. و در ادامه بگوییم شرط بر جزاء مقدم است.

و لذا توقف مطرح‌شده قابل‌قبول نیست چراکه یا در جزاء هم اطلاقی وجود دارد، که هم‌رتبه با اطلاق شرط است. و یا اینکه اطلاق مرکب از شرط و جزاء، ظهور در عدم تداخل دارد.

تقریب سوم از دلیل اول

 در جزائی مانند إغتسل، اگر بپذیریم که دارای ظهور در نوع، و حقیقت واحد و صرف الوجود دارد، باید قبول کنیم که این ظهور، در مقابل ظهور حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، ظهوری ضعیف و غیرقابل‌رقابت است.

چراکه زمانی که إغتسل مقید به قیدی شد، همین اتصال بیانگر این است که حقیقت واحده مقصود نیست. یعنی دو نوع إغتسل را می‌توان تصور کرد: اول إغتسل بدون قید، که به معنای صرف الوجود است. و دوم إغتسل یوم الجمعه که به معنای إغتسال خاصی است که غیر از آن إغتسال قبلی است. و اغتسال در روز جمعه منظور است. نه اینکه ماهیت إغتسال، که با امتثال آن تکلیف ساقط می‌شود منظور باشد.

اگر این بیان را بپذیریم، ظهور اول شکسته می‌شود و غسل عامی در بین نیست تا بتواند ظهور داشته باشد و در مقابل اطلاق، تعارض را برپا کند. بلکه یک ظهور خاص مطرح می‌شود که همان غسل مقید است.

لذا در این تقریب بحث در تعارض بین ظهور شرط و اطلاق جزاء نیست. بلکه بحث در این است که جمله شرطیه‌ای وجود دارد که حکم مضیق شده است - غسل یوم الجمعه - و بالتبع موضوع هم مضیق شده است. و در این جمله شرطیه امر دائر است بین اینکه یک غسل خاص منظور است و یا چند غسل خاص؟ یعنی با تمام شروط مس میت و جنابت و حیض و غیره، یک غسل تکلیف می‌شود و یا اینکه هر شرطی غسل خاص خود را به دنبال دارد؟

و ازآنجاکه ظهور و دلیل محکمی نیست که یک غسل منظور باشد - اگر نگوییم ظهور ندارد - تعدد جملات شرط قرینه و ظهور ساز برای وجود چند جزاء است. که نتیجه آن عدم تداخل است.