اصول فقه / اقتضاءالنهی للفساد؛ جلسه 1393/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

نهی در عبادات

مرور گذشته

بحث ما در مورد نهی در عبادات بود. در این مقام، پنج مبحث بر اساس تقسیم صاحب الکفایة قابل‌بررسی است. دو مبحث آن را پشت سر گذاشتیم. مبحث سوم را بررسی می‌کنیم.

مبحث سوم: نهی متعلق به شرط عبادت

همان‌طور که بزرگان فرموده‌اند این مباحث، فراتر از بحث نهی در عبادت است. این مباحث جدیدی است. در اینجا می‌توانستیم اکتفا کنیم که نهی در عبادت آیا موجب فساد است یا خیر؟ اینکه بگوییم اگر نهی در شرط، جزء و ... بیاید، مبحث جدیدی است.

مبحث سوم، نهی در شرط است. نهی در خود عبادت نیست. مثلاً با لباس مغصوب، نماز نخوان!

همان‌طور که عرض شد این شرط دو قسم دارد. شرط عبادی و غیرعبادی. اگر شرط عبادی باشد، محل اختلاف نیست و کل باطل است. اما در شرط غیرعبادی، دو نظر وجود دارد. آقایان تبریزی و خویی (ره) نهی در شرط غیرعبادی باعث بطلان کل عمل می‌شود.

استدلال کسانی که می‌گویند شرط غیرعبادی به کل سرایت نمی‌کند

بزرگانی که این عقیده را دارند چند دلیل آورده بودند.

وجه اول

تفاوت اسم مصدر و مصدر است. در جلسه قبل بحث کردیم.

وجه دوم

در این نظر، حتی شامل شرط‌های عبادی هم می‌شود. گاهی متعلق نهی و چیزی که شرط است، تمایز به اندازه‌ اسم مصدر و مصدر ندارند. (تفاوت کمی ندارند) بلکه تفاوتشان در حد سبب و مسبب است. وقتی‌که این بشود، علت و معلول می‌شود. در این صورت دو وجود پیدا می‌کند. در وجه اول، (اسم مصدر و مصدر) می‌گفتیم ایجاد و وجود است. این دو فی‌الواقع یکی هستند. اما در تقریر دوم، فاصله بسیار بیشتر است و در حد سبب و مسبب است.

به‌طور مثال گفته شده است در نماز شرط طهارت است. اگر نهی به تطهیر به ماء مغصوب تعلق بگیرد، سبب افعالی است که در وضو و غسل و تیمم صادر می‌شود. مسبب حالت معنوی و روحی است که از این سبب حاصل می‌شود. سبب اعمال است و مسبب نتیجه‌ای است که حاصل می‌شود. در این صورت نهی به سبب تعلق می‌گیرد که وجود مستقلی است و افعال است. شرط نیز مسبب است که طهارتی است که حاصل روحی از این‌ها است. چیزی که در نماز شرط است، پاکی است. نتیجه شست‌وشو نیز پاکی است. درنتیجه دو وجود مستقل دارد.

البته گاهی تسبیب در علل حقیقی است، گاهی نیز تسبیب به جعل شارع است. یعنی شارع می‌گوید این سبب برای دیگری می‌شود. وقتی‌که شرط می‌آوریم همان تسبیب در علل حقیقی است.

تفاوت شرط و متعلق نهی، تفاوت سبب و مسبب است. این دو چیز است. درنتیجه می‌توانیم بگوییم که نهی بر سبب آمده است. چون دو وجود مستقل هستند، نهی بر مسبب نخواهد آمد.

نکته

ممکن است در نماز نیز همین را بگوییم، مستوریت نتیجه حاصله از ستر است. چیزی که نهی به آن تعلق گرفته است ستر مغصوب است. در این صورت نیز فاصله در حد سبب و مسبب است. البته ممکن است مسبب نیز یک امر اعتباری باشد.

بعضی می‌گویند این خارج از بحث نهی در عبادات است چون نهی بر سبب است.

بحث صغروی و کبروی وجه دوم

مبحث صغروی

نمی‌توانیم قاعده‌ی کلی در این موارد به کار ببریم. مواردی که شرطی در عبادت وجود دارد و نهی نیز به ویژگی شرط تأکید کرده است. اگر همه‌جا بگوییم عملی که نهی بر آن واقع شده است و شرط دو چیز هستند، اشتباه است. برعکس این را هم نمی‌توانیم بگوییم. گاهی سبب و مسببی است و گاهی مصدر و اسم مصدر است.

در این سه مثال مذکور، در ستر و مستوریت، سبب و مسببی وجود ندارد. یعنی اینکه بگوییم ستر امر مستقلی است و مستوریت نیز مقوله‌ی مستقلی است. عرفاً این دو مصدر و اسم مصدر هستند. یعنی مستوریت همان فعل ستر است.

در طهارت لباس برای نماز به عکس است. شرط نماز، شست‌وشوی لباس نیست، بلکه پاکی اعتباری است که در اثر شست‌وشو ایجاد می‌شود. در اینجا سبب و مسبب وجود دارد.

اما در جایی مثل طهارت حدثیه، یک بحث جدی وجود دارد، طهارتی که شرط نماز است، افعال هستند. یا اینکه باید بگوییم طهارت نتیجه‌ی افعال است.

نظر مشهور این است که طهارت حاصل افعال است.

نظر آقای خویی و تبریزی (ره) در مورد طهارات

ایشان اعتقاد دارند که طهارت، یعنی افعال. این همان مصدر و اسم مصدر است. ما نیز در گذشته همین نظر را قبول داشتیم. اما اکنون کمی مردد هستیم. به نظرم باید مورد به مورد بررسی کنیم و در جاهایی ممکن است مصدر و اسم مصدر باشد و در جاهایی سبب و مسبب است.

بحث کبروی

در بحث کبروی می‌گوییم که اگر مصدر و اسم مصدر بشود، سرایت به کل می‌کند.

بعضی از بزرگان می‌فرمایند: اگر سبب و مسبب بشود، سرایت نمی‌کند. مثلاً شارع فرموده است با آب غصبی لباس را نشورید. شرط نماز این است که لباس پاک باشد. این اشکالی ندارد. حتی اگر کسی با آب غصبی بشورد، نماز درست است. در این صورت به خاطر غصب، گناهی انجام داده است ولی نماز باطل نمی‌شود.

نظر ما در بحث کبروی

نظر ما در اینجا همان تفصیل است. ما باید ببینیم دلیلی داریم که مسبب بر سبب مترتب می‌شود؟ یعنی حتماً باید ببینیم این دلیل اطلاق دارد یا خیر؟ یعنی اگر سبب به نحو غیر مشروع باشد، آیا باید ببینیم باز مترتب می‌شود. اما اگر دلیل این اطلاق را نداشته باشد، در آن صورت ترتب مسبب بر سبب، اشکال دارد و در آن صورت باطل می‌شود.