اصول فقه / اقتضاءالنهی للفساد؛ جلسه 1393/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

نهی در عبادات

مرور گذشته

بحث ما در مورد نهی در عبادات بود. در این مسئله مقدماتی عرض کردیم. تفاوت نظرمان را با دیگران باید بیان کنیم.

تفاوت نظر ما با مشهور

بعدازاین که فرض کردیم، امری به عبادت وارد شده است و نهی نیز بر افراد آن تعلق گرفته است. یک تفاوتی با مشهور داریم. تفاوت ما با مشهور در این است که ایشان می‌فرمایند: نهی مستلزم فساد است و معقول و متصور نیست در این مورد نهی، عبادت جاری است.

نظر ما این است که بنا بر نظریه جواز امرونهی و اینکه گاهی مفسده و مصلحت موازنه می‌شوند، امکان جمع‌بندی وجود دارد. درنتیجه در عالم ثبوت ممکن است کسی بگوید این‌ها قابل اجتماع نیستند. وقتی نهی می‌آید حتماً امر می‌رود. قانون عرفی این مطلب تقدم خاص بر عام است. قانوناً عام کنار می‌رود و نهی مستلزم فساد است. در اینجا امر وجود ندارد و قصد غربت میسر نیست.

نظر ما این است که از نظر ثبوتی امکان دارد. یعنی در امری که دو حیثت من وجه یا عام و خاص باشد، امکان توازن وجود دارد.

نظریه صاحب الکفایة

در عالم ثبوت فرض دیگری وجود دارد. آن فرض این است درست است در نهی وجود دارد، حتی مصلحت نیز از مفسده پایین‌تر است. اما این مصلحت قابل استیفا نیست.

نظریات موجود در مقام ثبوت

در مقام ثبوت، دو نظریه وجود دارد:

1. نظر مشهور که امرونهی نمی‌تواند با هم جمع بشود. اگر هم جمع بشود در عامین من وجه است. لذا ثبوتاً جمع، معقول نیست.

2. نظر ما این است که جمع امکان‌پذیر است. گاهی مفسده و مصلحت متوازن است. در این موارد امرونهی در صورت عدم انکسار و نقیضین، امکان جمع دارد.

گاهی مفسده و مصلحت در صورت غالب بودن، یعنی گاهی مفسده فعل بر مصلحت غالب است. در اینجا جایی برای مصلحت نمی‌ماند. گاهی نیز مصلحت ناقص، غالب بر مفسده است یا با مفسده توازن دارد. مثلاً کسی آب شیرین می‌خواهد، ولی آب‌شور می‌آورند و او نیز سیراب می‌شود.

مقام اثبات

بحث، مبتنی بر تقدم خاص بر عام و تقدم مقید بر مطلق است. از نظر اصولی در عالم اثبات گاهی می‌گوییم توازن وجود دارد و گاهی انکسار وجود دارد.

در جایی که قرینه‌ی عقلی وجود دارد و نقیضین است، نمی‌توانیم جمع‌بندی بکنیم اما به‌جز این مورد، قرینه عرفی وجود دارد، زمانی که خاص و عام که با هم ناسازگارند، خاص بر عام مقدم است. از لحاظ عقلی می‌توانیم جمع کنیم.

در عالم اثبات، زمانی که قرینه‌ی معتبری وجود داشته باشد که خاص بر عام مقدم بشود، دیگر جمع‌بندی وجود نخواهد داشت.

اما زمانی یک قرینه‌ عرفیه‌ عامی وجود دارد که وقتی خاص می‌آید، عام می‌رود. در اینجا متوجه می‌شویم که مفسده‌ی غالبی وجود دارد. اما همیشگی نیست.

ما نیز می‌گوییم که وقتی نهی بیاید، امر از بین می‌رود. دیگری امری وجود ندارد. عبادت بدون امر هم جایز نیست. اما درعین‌حال چون امکان تقرب به دو حیث مجزا وجود دارد، امکان جمع امرونهی وجود دارد. (این امر فارغ از عقلی بودن و غیر عقلی بودن است). ممکن است قرینه‌ای در روایات پیدا بکنیم، علی‌رغم نهی تحریمی، این نهی، مفسده متوازن را موردنظر قرار داده است و کاری به مفسده غالب ندارد. اگر مفسده غالب باشد، مقید می‌شود ولی اگر مفسده متوازن باشد، امر کنار گذاشته نمی‌شود.

جمع‌بندی

مشهور متقدمین و متأخرین می‌گویند در جایی که نهی و امر جمع بشود، امر از بین می‌رود زیرا نهی همان مقید است. وقتی امر از بین برود، بحث تمام می‌شود.

اما عرض ما این است که علی‌الاصول این رابطه وجود دارد، ولی همیشگی نیست. زیرا امرونهی گاهی متوازن هستند. این امر قرینه می‌خواهد. یعنی زمانی که مقید آمد، مطلق را از بین می‌برد، اما می‌توانیم یک حدس خیلی کوچکی بزنیم که شاید بتوانیم این دو را با هم جمع کنیم.

نکته مهم

همان‌طور که عرض کردیم، گاهی مباحث را نه عقلی باید بدانیم و نه لفظی، مثلاً در جایی که امرونهی آمد. جایی که لازمه‌ی اجتماع نقیضین است و عقاب بلااختیار است، عقلاً نمی‌تواند امر جاری باشد. ولی در جاهایی می‌گوییم که مقید ظهورش در این است که مطلق را از بین می‌برد. این ظهور، کاملاً لفظی است.

نهی بر جزء فعل

بحث ما در مقام اول بود، مقام اول: نهی در عبادات موجب فساد است. در این مقام چند بحث داشتیم:

1. نهی بر روی واجب نفسی (کل عبادت) بیاید.

2. نهی بر جزء فعل قرار بگیرد.

مثلاً در نماز، حمد بر آمین گفتن بعد از حمد بیاید. در اینجا نهی بر کل فعل نیامده است، بلکه نهی بر جزء آمده است. بحث در اینجا این است که آیا نهی در جزء، باعث فساد عبادات است؟