اصول فقه / نواهی؛ جلسه 1393/02/14

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خلاصه بحث قبل: تفاوت امر و نهی

در مبحث سوم، این سؤال مطرح بود که چرا امر و نهی، با هم تفاوت دارند به این صورت که امر، حمل بر اطلاق بدلی می‌شود و به وجود یک فرد، تحقق پیدا می‌کند؛ و امتثال نهی هم به این است که همه افراد متعلق نهی، به شکل استغراقی ترک شود. بحث در اینجاست که چرا این تفاوت، دیده می‌شود؟ درحالی‌که هر دو دارای یک داعی هستند.

نکات استاد، در ردّ نظریات پنج‌گانه

ملاحظه کردید که ما در این بحث، پنج نظریه را نفی کردیم؛ و به نظر می‌آید که هیچ‌کدام از این‌ها نمی‌تواند، مورد اعتماد و اتکا قرار بگیرد، می‌خواهم عرض کنم در «صلّ» یا «لاتغصب» یا «اقم الصلاة» یا «لاتشرب الخمر» که می‌گوید: تفاوت وجود دارد؛ با توجیهاتی که گفته شد این تفاوت، قابل توجیه نیست، من در قالب چند نکته نقد خودم را به این آراء عرض می‌کنم.

نکته اول: طرح بحث تفاوت مصلحت و مفسده

نکته اول: در دیدگاه بعضی از علماء مثل مرحوم اصفهانی یا مرحوم شهید صدر است که قائل به تفاوت مصلحت و مفسده شده‌اند و انگشت اشاره را به سمت مصلحت و مفسده می‌بردند؛ که امر، ناشی از مصلحت است و غالباً مصلحت هم قائل به یک فرد است یعنی یک فرد مصلحت را محقق می‌کند؛ اما در نهی، ناشی از مفسده است و مفسده، در همه مصادیق پخش شده است؛ که این محل مناقشاتی قرار گرفته بود که من الان، عرض نمی‌کنم به این صورت که مصلحت و مفسده هم مثل هم است گاهی مصلحت در یک فرد است و گاهی هم مفسده، در یک فرد است و به همین نحو، در ضمن اگر این تفاوت هم باشد غالباً این‌طور است اما وجه این اغلبیت برای ترجیح و ظهور سازی چیست؟ این دو اشکال صغروی و کبروی بود که دیگران هم گفته بودند.

اشکال: تفاوت، فقط در جملات انشایی نیست

اما نکته اولی که می‌خواهم بگویم این است که؛ آن دو نظریه و تمام نظریاتی که صرف تفاوت را در تمایز مفسده و مصلحت، تفسیر می‌کنند و به آن ارجاع می‌دهند، یک اشکال اساسی هم دارد البته غیر از آن حرف‌هایی که زده شد و آن اشکال این است که این تفاوت، مربوط به جایی نیست که امر و نهی باشد بلکه این تفاوت، در جمله‌هایی است که اصلاً ربطی به امر و نهی ندارد بلکه اخبار است. در اینجا بحث مصلحت و مفسده نیست؛ مصلحت و مفسده در نظام امر و نهی و قوانین مجعوله و موضوعه است که می‌گوییم: دارد قانون می‌گذارد، امر می‌کند، نهی می‌کند این ناشی از مصالح و مفاسدی است که البته آن هم بر مبنای عدلیه است

این در حالی است که این تفاوت، در جمله‌های خبریه هم وجود دارد اگر کسی بگوید: «إشتر زید السیارة» یا نقطه مقابل آن را بگوید «لم یشتر السیارة» همان تفاوت در اینجا هست. «إشتر السیارة» که با یکی محقق می‌شود و در «لم یشتر السیارة» اگر بگوییم فلانی ماشین نخرید چه معنایی دارد؟ ظاهرش این است که هیچ ماشینی نخرید. اینجا که بحث مفسده و مصلحت نیست؛ و گمان کنم این نکته، دیدگاه‌ها و طیفی از آرائی که تفاوت امر و نهی را به مصلحت و مفسده ارجاع می‌دهند را تمام می‌کند.

نقد اصلی: در اینجا بحث مصلحت و مفسده نیست.

علاوه بر نقدهایی که گفته شده که آن‌ها زیاد مهم نیستند بلکه نقد اصلی این است که شما «إشتر السیارة» را با «لم یشتر السیارة» مقایسه کنید، «شرب الخمر» یا لم «یشرب الخمر» یا «لایشرب الخمر» این‌ها را با هم مقایسه کنید. اینجا که بحث مصلحت و مفسده و امر و نهی نیست. پس عرض ما این بود که دیدگاه دوم و پنجم که برای مرحوم اصفهانی و شهید صدر بود، البته مرحوم اصفهانی، مصلحت و مفسده را به‌طور کامل محور می‌دانست و مرحوم شهید صدر، از این نکته استفاده کرده بود ولی محصور در این نظریه نبود؛ و دیگرانی که به سمت این رأی تمایلی پیدا کردند به نظر من با این نقد، به همه این‌ها تیر خلاص می‌خورد چون جمله‌های خبریه که دارد، بیان می‌کند هم همین است، از مصلحت و مفسده، بحث می‌کند و دارد از یک اتفاق، گزارش می‌دهد یعنی این تفاوت، وجود دارد درحالی‌که امر و نهی و بعث و زجر و امثال این‌ها در کار نیست؛ بنابراین نظریاتی که در این بخش، قرار می‌گیرد باید کنار گذاشت، زیرا به این صورت نمی‌توان، تفاوت را توجیه کرد.

نکته دوم: حمل کردن امر و نهی، ممکن نیست

نکته دوم در دیدگاهی، مثل دیدگاه آقای خویی است که فرمودند: ما نمی‌توانیم نهی را، بر بدلی حمل کنیم، برای اینکه تحصیل حاصل است و امر را هم نمی‌توانیم بر همه افراد، حمل کنیم زیرا این یک امر غیرمقدور است

اشکال: با جمع شدن مصادیق، تحصیل حاصل نمی‌شود

پس عرض ما این است که فرض بگیرید؛ جاهایی که مصادیق مأموربه، محصور و قابل‌جمع هم باشد و این‌طور نباشد که با ترک یک فرد، تحصیل حاصل شود بلکه بتوانیم آن یک فرد را هم ترک کنیم؛ فرض بگیرید: مصداق جایی باشد که امر یا نهی به آن تعلق گرفته است و درعین‌حال، محصور و قابل‌جمع هم باشد؛ یعنی هم می‌توان تمام‌ افراد را آورد و هم می‌توان هیچ‌کدام از آن افراد را نیاورد. در آن شرایط هم این جمله مثبت و منفی تفاوت دارد و این در شرایطی است که مصادیق وجودی یا عدمی یک چیز، جمع شده باشند.

توضیح اشکال به‌عبارت‌دیگر

مثلاً ماشینی وجود ندارد که هم بتوان همه‌ افراد آن را خرید و درعین‌حال هم نتوانیم هیچ‌کدام از آن افراد را بخریم، در همان شرایط هم «اشتر السیاره» با «لم یشتر السیاره» تفاوت ظهوری دارد و فرقی نمی‌کند. چون نظر آقای خویی این بود که؛ این قدرت و عدم قدرت، موجب می‌شود که امر را حمل بر همه نکنیم چون تمام افراد، مقدور نیست و از آن طرف هم نمی‌توانیم نهی را حمل بر یک فرد بکنیم چون که تحصیل حاصل است.

اما ما جایی را فرض می‌کنیم که جمع و محصور باشد؛ مثلاً قدرت بر هرکدام از طرف‌ها تعلق بگیرد و بتوان همه‌ افراد را خرید و همچنین بتوان هیچ‌کدام از آن افراد را نخرید، به‌عبارت‌دیگر بتوانیم یکی را بخریم و نُه عدد دیگر را نخریم.

(سؤال:...)

تدریجی و دفعی که فرق نمی‌کند هر دو ممکن است مثلاً این‌طور فرض کنید که دوازده امام دارید و دوازده شخصیت خاص، در اینجا جمع شدند و اگر بگوید «اکرم» یا «لا تکرم» با هم فرق دارند با اینکه تعداد افراد، جمع و مشخص است؛ یعنی هم مقدوریت و عدم مقدوریت و هم تحصیل حاصل بودن و نبودن در یک جا جمع شده‌اند این اشتباه است و این‌طور هم نیست که در طرف امر و نهی بگوییم مقدور نیست یا یکی حاصل است و دیگری به‌هیچ‌وجه، حاصل نیست.

استاد: این نظر هم تمام نیست

به نظر من این نظر، هم تمام نیست یعنی اگر ما از این صورت هم خارج شویم، باز هم این تفاوت وجود دارد. این دیدگاه‌هایی هم که به این مسئله برمی‌گردد هم کنار می‌رود، علی‌رغم اینکه فرمایش آقای خویی، خیلی قوی می‌دانستم و بنا بود که نظر ایشان را تقویت کنم ولی فکر می‌کنم این سر اصلی را نشان نمی‌دهد.

شاگرد: فرض نادر است؟!

برای نقض یک قاعده، فرض نادر هم کافی است، در همان فرض می‌بینیم که این جمله «اشتر» و «لم یشتر» فرق دارد، امر و نهی یا یک جمله خبری مثبت و منفی هم فرق دارد، این نشان می‌دهد که تفاوت این دو، در نکته آقای خویی نهفته نیست؛ همان‌طور که در بحث قبلی هم این‌طور بود که تفاوت مصلحت و مفسده، تمام نیست.

تفاوت نکته اول و دوم

 اما نکته اول می‌گوید: که اگر در جایی مصلحت و مفسده نبود، باز هم این تفاوت وجود دارد؛ بنابراین معلوم می‌شود که تفاوت، به این نظر برنمی‌گردد.

ولی نکته دوم می‌گوید: که جایی که مصادیق و متعلقات آن، محدود و معین و مشخص است که دیگر مقدور و عدم مقدور، در آنجا صادق نیست حالا چه بالذات باشد یا چه بالعرض که دیگر لازم نیست، توضیحات آن را عرض کنیم و اینکه محدود و معین است و یا اینکه مصادیق، بالذات یا اینکه بالعرض، جمع و مشخص است موارد کمی دارد ولی می‌دانیم که ناظر به این‌ موارد است اما باز هم می‌بینیم این تفاوت، وجود دارد.

نکته سوم: در متعلق المتعلق هم تفاوتی ندارد

نکته سوم این است که متعلق الموضوع که همان «متعلق المتعلق المتعلق» است هم در این جهت، فرقی ندارد برای اینکه شما اگر دلیل بگوید: «صلّ» حالا فرض بگیرید که همین دلیل، «لا تصل» بشود که در اینجا موضوع و متعلق المتعلق، وجود ندارد ولی فرق دارد. آنجایی هم که متعلق المتعلق یا همان موضوع وجود داشته باشد، آنجا هم فرق دارد.

مثلاً «اشرب الماء» یا «لا تشرب الماء»، «شرب الخمر» یا «لم یشرب الخمر»، با این مثال که بگوییم «ضرب لم یضرب» فرق دارد یعنی اگر گفتیم «ضرب» با یک فرد محقق می‌شود اما «لم یضرب» یعنی نزده است پس اگر آن نظر را هم بگوییم که متعلق آن‌طور است موضوع آن‌جور است که شهید صدر تا حدی روی این، حساب کرده بودند که آن هم نقشی در این ندارد که یک طرف بدلی ‌شود و طرف دیگر هم استغراقی گردد.

جمع‌بندی نکات استاد

بنابراین عرض ما، سه نکته است که همه این دیدگاه‌ها را رد می‌کند؛ البته کسی به این صورت، نقد نکرده است.

نکته اول: این است که این تفاوت، در جمله‌های خبریه، وجود دارد درحالی‌که در آنجا بحثی از مصلحت و مفسده نیست فرمایش مرحوم اصفهانی و شهید صدر کنار می‌رود.

نکته دوم: این است که این تفاوت، در جایی که اگر مصادیق هم محدود و محصور باشند که همه را بیاورد یا اینکه هیچ‌کدام را نیاورد، یک فرد را بیاورد یا یک فرد را نیاورد؛ همه این‌ها مقدور و متشخص است؛ اما در اینجا هم می‌بینیم که این تفاوت، وجود دارد پس دیدگاه آقای خویی هم کنار می‌رود.

نکته سوم: این است که تفاوت بدلی و استغراقی، در جایی که فقط متعلق هست و موضوع در کار نیست، وجود دارد؛ همان‌طور که در جایی که موضوع و متعلق هر دو هستند هم وجود دارد؛ یعنی هم نسبت به موضوع و هم نسبت به متعلق وجود دارد؛ این هم نکته سوم.

نتیجه نکات استاد

این نکات، نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این دیدگاه‌ها به نقطه اصلی و محوری تفاوت، دسترسی پیدا نکردند پس تفاوت، ناشی از آن نیست چون نه اطلاق و نه قرینه عقلیه و نه مصلحت و مفسده و نه مفروض الوجود بودن یا مفروض الوجود نبودن؛ هیچ‌کدام از این موارد، دخالتی در این تفاوت ندارد. با قطع‌نظر از نقدهایی که انجام شده، فکر می‌کنیم که تمام این پنج نظریه، با سه نکته، قابل نقد است؛ تا اینجا نکات در ردّ این نظریات بود چون نفی، همیشه راحت‌تر است.

تفاوت در قرینه سیاقی است

شاید بتوان همه این‌ها را کنار گذاشت و تفاوت را قرینه سیاقی گرفت، برای اینکه این بحث روشن بشود من مثالی عرض کنم؛ یک بحثی در اصول، در بخش ادوات عموم، وجود دارد که در مبحث عام و خاص به آن می‌رسیم. یکی از ادوات عموم، نکره در سیاق نفی است، نکره در سیاق جمله ایجابی، مفید عموم نیست ولی نکره در سیاق نفی، مفید عموم است. اگر بگوید «جائنی احد» با اینکه بگوید «لم یجئنی احد» خیلی فرق دارد، همین فرقی که ما اینجا می‌گوییم؛ «جائنی احد» و «لم یجئنی احد» یا «جائنی رجل» و این فرق دارد زیرا «جائنی رجل» با یک فرد هم محقق می‌شود ولی معنای «لم یجئنی رجل» این است که هیچ‌کس محقق نمی‌گردد چون نکره‌ای در سیاق نفی است؛ اما اینکه نکره در سیاق نفی، با نکره در سیاق ایجاب، تفاوت دارد واضح است.

علت عمومیت نکره در سیاق نفی

اما اینکه چرا نکره در سیاق نفی، شمول و عموم دارد؟! که در مطوّل و مختصر هم بحث شده و در اصول هم آمده است. بعضی می‌گویند: به این علّت که برای عموم وضع شده است مثلاً «لم یجئنی رجل» برای نفی عموم وضع شده است بعضی می‌گویند: این مفاد، از سیاق استفاده می‌شود زیرا خود سیاق قرینه می‌باشد. بعضی دیگر هم می‌گویند: که از حکم عقل استفاده می‌شود که این نظر، در نکره در سیاق نفی، بحث شده است؛ و اینکه کدام‌یک از این‌ها درست است شاید بحث سیاق درست باشد.

استاد: تفاوت، سیاقی است

با بهره‌گیری از این مسئله، عرض ما این است که در اینجا یک قاعده عقلی، وجود ندارد و این نکات که می‌خواستند به‌عنوان حکم عقل یا قرائن عقلی یا با ارتکازات عقلایی، این تفاوت را درست کنند، تمام نیستند؛ در حقیقت، این یک تفاوت سیاقی است که این ظهور، در بافت جمله‌ها پیدا شده است البته اگر نگوییم که این تفاوت از یک نوع وضع، ناشی می‌شود اما اگر آن را نگوییم، یک نوع، تفاوت سیاقی است؛ و بعضی گفتند: جنسی که در سیاق نفی، قرار بگیرد، آن جنس هم حکم نکره دارد. ما این را قبول داریم که جنسی که در سیاق نفی قرار بگیرد، حکم نکره را دارد و مفید عموم است حالا یا بالوضع یا بالسیاق و الا بحث مصلحت و مفسده یا ملاحظه مصداق‌ها نیست مثلاً «اشتر سیاره» با «لم یشتر سیاره» تفاوت دارد که این تفاوت، ناشی از بافت جمله است پس بافت جمله که یا بالوضع است و یا به نحو سیاق در این مثال، تفاوت دارد؛ عین همین تفاوت، در جایی است که به‌صورت جنس مفرد باشد یعنی عموم عام نباشد چون عام محلی به «ال» بحث دیگری دارد، به‌عبارت‌دیگر یک وقت است که می‌گوید اشتر سیارات یا لم یشتر السیارات که طرف ایجاب و نفی جمع محلای به «ال» فرق نمی‌کند اما در آنجایی که نکره، در جمله قرار بگیرد یا یک جنس، در سیاق جمله قرار بگیرد، متفاوت است؛ که این تفاوت، یا از وضع است که ترکیب، برای نفی عموم، وضع شده است که اگر آن در خلاف آن وضع، به کار رود، مجاز می‌شود؛ یا اینکه قرینه سیاقیه است والا عقلاً تفاوت ندارند مثلاً می‌توانیم بگوییم: لم یشتر السیاره و مقصودمان جنس به نحو بدلی باشد ولی در اینکه آیا سیاق، وضع شده‌اند و یا اینکه ظهور عرفی در این مسئله دارد؟ اختلاف است.

(سؤال:...)

«اقم الصلاة» در طرف نفی نیست بلکه در طرف ایجاب است اما اگر بگوید «لا تقم الصلاة» می‌گوید این چطور نکره بعد از نفی، عرفاً یا وضعاً یا سیاقاً ظهور در این دارد که هیچ‌کدام از افراد، به نحو استغراق نیستند؛ جنس در سیاق نفی هم همین‌طور است والا مانعی ندارد که به جنس در سیاق نفی، معنای بدلی هم داده شود ولی ظهور سیاقی آن به این شکل است. این یک نوع ظهور سیاقی است که شاید بتوانیم آن را این‌جوری حل کنیم.

حل مسئله، قابل‌قبول‌تر از نقد است

 البته من توجه دارم که این‌جور نیست که حل کردن، مثل نقد کردن، خیلی دل‌چسب باشد ولی بالاخره این قابل‌قبول‌تر است از اینکه ما این را به چیزهایی ارجاع بدهیم که موجّه نبودند، چرا؟ برای اینکه همه آن‌ها ماده نقض داشتند بلکه ما می‌گوییم: چطور همه قبول دارند که نکره در سیاق نفی، حالا یا بالوضع یا بالسیاق، دلالت بر عموم می‌کند؛ پس نکره جنس در سیاق نفی هم همین حکم را دارد.

(سؤال:...)

این‌طور نیست چون که می‌توان، صرف الوجود و بدلی و شمولی را در هر دو طرف مفروض گرفت (شاگرد: در طرف نهی را می‌گویم؟!) همان‌جا هم می‌شود مثلاً اگر بگوییم مقصود ما از «لم یشتر السیاره» اطلاق بدلی است یعنی یک ماشین نخریده است و فرض کنیم که ده عدد ماشین، بیشتر هم نیست که مشکلی هم ندارد ولی در همان‌جا هم ظهور در این دارد که هیچ‌کدام را نخریده است این مانعی ندارد که به چند معنا به کار برود گرچه نکته آقای خویی، غالباً درست است ولی همیشه این‌طور نیست و نشان‌دهنده این است که یک چیز دیگری در سیاق جمله‌ها یا وضع جمله‌ها، وجود دارد که فراتر از واقعیت‌هایی است که ایشان می‌گوید، می‌فرمایند: در اینجا محدود و محصور است و یا غیر محصور می‌شود.

(سؤال:...)

با ترک طبیعت، بحث صرف الوجود مطرح می‌شود که اشکال آن را دیروز گفتیم؛ بنابراین این عموم و استغراقی بودن یا به نحو سیاق کلمه و یا وضع کلمه، در سیاق نفی است.

(سؤال:...)

شما باید بگویید که چرا این طبیعت را بدلی نگرفتید و استغراقی گرفتید؟ زیرا چند احتمال دارد، چرا این را حمل بر آن می‌کنید؟ درست است که در آینده، عقل، آن را می‌گوید اما ما می‌گوییم نکره در سیاق نفی به معنای شمول است و همچنین، جنس در سیاق نفی هم به معنای شمول است البته نفی به معنای شامل هم یعنی اینکه هیچ‌کدام نباشد. آن صرف را اگر بخواهید بگویید اشکال دیروز وارد است و اگر نگویید بلکه این‌طور بگویید که: جنس است می‌گوییم ظهور لفظی جنس، در مرحله اول این است البته بعداً، عقل هم می‌گوید که نفی جنس یعنی اینکه هیچ مصداقی نداشته باشد.

نتیجه: حکم عقلی، کارآمد نیست

اما این حکم عقلی، چیزی را حل نمی‌کند و لذا می‌توانستیم آن را هم به‌عنوان یک نکته دیگر بیاوریم و چهار نکته بشود منتها چون دیروز گفتیم دیگر عرض نکردیم. (شاگرد: در طرف ایجاب، یک بار هم می‌گوید که «اقم الصلاة» و یک مرتبه هم می‌گوید «اقم صلاةً») آن هم یک شکل دیگر است، منتها ظهور «اقم صلاةً» در بدلیت، خیلی قوی‌تر است حتی در حدی است که ممکن است بگوییم: وضع است ولی ظهور سیاقی «اقم الصلاة» ضعیف‌تر است که باز هم «صلات» با یک فرد، محقق می‌شود؛ ضمن اینکه ما در اینجا اضافه کنیم که اصل در اطلاق، بدلی است و بیش از بدلیت نیازمند قرینه است و آن شمول را هم باید از اینجا استفاده کرد.