اصول فقه / نواهی؛ جلسه 1393/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه بحث قبل: تفاوت امر و نهی، در موضوع

بحث ما در تحلیل یک موضوع بسیار مهم بود که اصل آن از مسلمات است ولی تحلیل آن با دشواری فوق‌العاده‌ای مواجه است و آن قضیه تفاوت امر و نهی، در اینکه امر، حمل بر اطلاق بدلی می‌شود و نهی، حمل بر اطلاق شمولی می‌شود. تفاوت این دو مسلم است اما وجه آن چیست؟

یک وجه فرمایش مرحوم آخوند بود که ملاحظه کردید؛ وجه دوم، فرمایش مرحوم اصفهانی بود که آن‌هم ملاحظه کردید مرحوم اصفهانی در اینجا نکات مهم فلسفی را آورده بودند که ما چند مورد آن را عرض کردیم و نهایتاً به فرمایش مرحوم آقای خویی، در محاضرات رسیدیم که ملاحظه کردید. البته اگر این بحث مرحوم آقای خویی را ببینید شاید حدود هفتاد، هشتاد صفحه، در اینجا بحث می‌کند یعنی علاوه بر این بخش اولی که بحث می‌کنیم بعد به سمت یک سری مباحث، حاشیه رفته که آن‌ مباحث، هم مهم است و هم در فقه، ثمره دارد البته بعید است که وارد آن حواشی بشویم.

آقای خویی: عدم تفاوت متعلق امر و نهی، در عالم ثبوت

 وجه سوم: آقای خویی فرمودند که؛ متعلق امر و نهی، به لحاظ عالم ثبوت، تفاوتی ندارند و متعلق امر و نهی، می‌تواند صرف الوجود باشد؛ به‌عبارت‌دیگر: متعلق امر و نهی، می‌تواند آن طبیعت مجموعی باشد، می‌تواند طبیعیت استغراقیه باشد و می‌تواند صرف الوجود باشد که بدلی بشود؛ در هر دو طرف امر و نهی این امر میسر است و به لحاظ عالم ثبوت، باهم فرقی نمی‌کند و در اینجا فرق عقلی هم نیست تا بگوییم: وجود طبیعت، به وجود افراد است و عدم آن، به عدم وجود افراد است که درست هم نیست.

تفاوت در مقام اثبات

اما در مقام اثبات تفاوت دارد. این تفاوت به خاطر اطلاق و یک مقدمه دیگر که ضمیمه می‌شود، است.

 آن مقدمه این بود که در طرف امر، امر به ایجاد همه افراد، مقدور نیست و لذا اگر این اقم الصلاه یا اشرب الماء یا اکرم العالم بخواهد به همه افراد طبیعت، امر کند، چون مقدور نیست لذا همه افراد کنار می‌روند. آن حد میانه هم حد معینی ندارد و لذا یکی و واحد می‌شود.

 اما در طرف نهی معکوس است چون ترک یک فرد، همیشه حاصل است بنابراین معنا ندارد که به او نهی، تعلق بگیرد. در طرف امر، چون امر به همه افراد مقدور نیست، می‌گوییم: از بین می‌رود؛ اما در طرف نهی چون می‌گوییم: ترک یک مورد علی‌البدل، حاصل است و مقدور نیست و چون حاصل است، نهی از آن، تحصیل حاصل است و لذا باز هم این نهی، معقول نیست.

نکته: تفاوت این دو، در فرض افراد

این نکته‌ای که تفاوت این دو را ایجاد کرده است این است که در طرف امر، فرض همه افراد، نا مقدور است و لذا این فرض در امر، وجود ندارد؛ اما در طرف نهی، فرض همه افراد که مشکلی ندارد آن چیزی که مشکل دارد یک فرد است که آن‌هم تحصیل حاصل است و لذا نهی، به آن فرد تعلق نمی‌گیرد از این نظر است که در آنجا همه افراد، مشکل دارد اما در اینجا یک فرد، مشکل دارد. آن دو در اینجا باهم تفاوت می‌کنند اما اینکه یکی معین باشد خوب قید ندارد اطلاق آن را در بر‌نمی‌گیرد و مجموعه میانه‌ای باشد که آن مجموعه، مقصود باشد آن‌هم قیدی ندارد چون چیزی نیست پس آن نفی می‌شود، لذا نتیجه اطلاق در این دو، به اضافه این قرینه‌ای که اشاره شد، کاملاً در نقطه مقابل هم واقع می‌شود به این صورت که امر، علی‌البدل می‌شود و نهی، همه افراد را شامل می‌شود؛ این فرمایش ایشان بود.

اشکالات به مرحوم خویی

عرض کردیم این فرمایش، محل اشکال قرار گرفته بود که یک اشکال را از آقای وحید نقل کردیم، اشکال دوم هم از ایشان نقل کردیم؛

آقای وحید: یکسان بودن فعل و ترک در طرف نهی

اشکال دوم این بود که وقتی در طرف نهی، فعل همه افراد مقدور نبود و ترک آن افراد هم مقدور نیست چون این‌ها باهم تضایف دارند؛ مثلاً وقتی فعل همه شرب خمرها مقدور نیست ولو اینکه ترک آن حاصل شده است ولی فعلی نیست که در حیطه قدرت مکلف باشد به‌عبارت‌دیگر: ترک همه افراد، جزء مقدورات شخص نیست برای اینکه فعل همه افراد، مقدور نبود و اگر این‌جور بشود، دیگر شما نمی‌توانید بگویید که نهی در اینجا، نهی انحلالی است و همه را در برمی‌گیرد این هم اشکال دومی بود که حضرت آقای وحید داشتند.

شهید صدر: اشتراط قدرت در طرف امر

اشکال سوم، اشکال مرحوم شهید صدر است، این اشکالی که ایشان می‌فرمایند، در طرف امر است ولی اشکال قبلی، در طرف نهی بود و آن اشکال این است که شما در طرف امر، نمی‌توانید همه را بگویید چون‌که مقدور نیست و یک فرد را هم نمی‌تواند بگویید چون فرد معینی که قید خورده و تعیین‌شده باشد هم نداریم، بنابراین اطلاق، آن را هم نفی می‌کند؛ و همین‌جور تا آخر استدلال می‌کردیم ما می‌گوییم: که مقصود ما همان اولی است وقتی امر می‌کند، ظهور امر، در استغراق است یعنی اولین ظهور اطلاق، استغراق است یعنی باید همه افراد را آورد منتها همیشه در این نوع اوامر، یک شرط قدرتی وجود دارد حالا اینکه این قدرت، شرط فعلیت است یا شرط تنجز است یا حتی از انواع دیگر باشد آن اختلافات سر جای خودش است که در قاعده ترتّب، بحث کردیم ولی درهرحال ما همان قسم اول را انتخاب می‌کنیم، می‌گوییم: امر، یعنی همه را بیاور! منتها همه را به چه مقدار بیاور؟! تنجز یا فعلیت که بنا بر اختلاف مبنایی که در این بحث می‌باشد مثلاً نظر آقای خویی و امام فرق می‌کرد، می‌گوید فعلیت یا تنجز در این بحث، به قدری است که می‌توانیم و این هم مشکلی ندارد و از لحاظ عقلی هم منعی ندارد.

نتیجه اشکال شهید صدر

لذا نتیجه بحث، در طرف امر این‌طور می‌شود، علت اینکه امر را گفتیم چون ما با طرف نهی، کاری نداریم به این خاطر که نهی، همان استغراق و شمول است اما در طرف امر، چه چیزی می‌گوییم؛ می‌گوییم همه افراد، منتها مثل تمام مواردی که همه افراد را می‌گوید آن مقداری که مقدور است مدّ نظر می‌باشد، «تتقدر بقدر الاستطاعه» یعنی به قدری که می‌تواند بیاورد که عقلاً هم صحیح است، مثلاً در «اقم الصلاة» یعنی به‌اندازه‌ای که زندگی را مختل نمی‌کند و امکان دارد نماز بخوان و هیچ قانون عقلی که این را نفی کند، نداریم.

عدم امکان تکلیف، در صورت عدم قدرت

 بله اگر ما بخواهیم قدرت را برداریم آن‌وقت صحیح نیست، چون قدرت، از قیود تکلیف است؛ یعنی وقتی می‌گوید: این را بیاور! باید همه افراد آن را بیاوری! منتها به اندازه توان و قدرت شخص، درواقع این بحث، یک راه میانه‌ای است که دیروز اشاره شد، درواقع ما همه را نمی‌گوییم چون می‌دانیم که همه افراد، مقدور نیست؛ و احد معین را هم نمی‌گوییم بلکه می‌گوییم مجموعه‌ای که مقدور است که این فرض، مقدور و متصور است و اشکالی هم در آن نیست به‌طوری‌که امر می‌کند: مقدار مقدور این‌ها را بیاور!

پاسخ شهید صدر به آقای وحید

 این اشکالی است که مرحوم شهید صدر دارند که اشکال مهمی هم هست و برای اینکه جوابی به اشکال آقای وحید در بحث قبلی بدهیم، از همین فرمایش شهید صدر، استفاده می‌کنیم زیرا اشکال قبلی آقای وحید، وارد نیست برای اینکه ایشان می‌فرمود: همه افراد مقدور نیست، پس ترک هم نمی‌تواند نسبت به همه افراد، مقدور باشد، ما می‌گوییم این مانعی ندارد چون نهی روی همه ترک‌ها رفته است منتها با اشتراط قدرت؛ یعنی در اندازه‌ای که مقدور است، تنجز پیدا می‌کند.

پاسخ شهید صدر، به‌عبارت‌دیگر

اشکال آقای وحید به این شکل، نفی می‌شود که می‌گوییم: فعلیت نهی یا تنجز نهی، به قدرت می‌باشد که بنا بر دو نظر متفاوت است، آن میزان ترک‌هایی که فعل آن در توان او هست آن می‌آید مشمول امر می‌شود. پس آن اشکال، دیگر به اینجا وارد نیست و این طرف هم حل می‌شود.

نتیجهپاسخ

نتیجه: بنا بر فرمول‌هایی که شما به ما دادید که اطلاق و امثال این‌ها است؛ می‌گوییم: امر و نهی، مثل هم هستند و هر دو می‌گویند: همه افراد را بیاور! که این ظهور لفظی است مثلاً «اشرب الماء» می‌گوید همه آب‌ها را بخور، «لا تشرب الماء» هم می‌گوید همه‌ افراد را ترک کن، منتها هردوی آن‌ها، مقدّر به‌شرط استطاعت است یعنی به اندازه استطاعت شخص می‌گوید: بخور! و به اندازه قدرت استطاعت می‌گوید: خوردن را ترک کن! و به این خاطر است که حکم تنجز پیدا می‌کند اما فراتر از قدرت، حکمی وجود ندارد چون قدرت، شرط است؛ پس تفاوت امر و نهی از بین می‌رود.

جمع‌بندی اشکالات به آقای خویی

بنابراین معادله سومی که مرحوم آقای خویی گفتند با این اشکالات که مهم‌ترین آن، همین اشکال اخیر است که مرحوم شهید صدر فرمودند بود، این اشکال اول و دوم که در کلمات آقای وحید بود خیلی مهم نیست و قابل جواب است که اشاره هم کردم اما اشکال سوم، وارد است که ایشان می‌فرماید: ما می‌گوییم که اطلاق امر، همه افراد طبیعت را شامل می‌شود و استغراق دارد، ظهور اولیه‌ اطلاق، در استغراق است مثلاً «الماء» یعنی همه افراد ماء را بیاور و «الخمر» هم یعنی همه افراد خمر را ترک بکن. هر دو مورد امر و نهی، مشروط به قدرت هستند و وقتی مشروط به قدرت شد دیگر بهانه‌ای پیدا نمی‌شود؛ که ما نمی‌توانیم همه‌ افراد را بیاوریم؟! که در جواب می‌گوید: به همان اندازه که می‌توانی بیاور.

به‌عبارت‌دیگر: تامّنبودن اشکالات در تفاوت امرونهی

بنابراین وجه عقلی آخوند، تمام نبود؛ وجه مصلحت و مفسده مرحوم اصفهانی هم تمام نبود، این نکته‌ای هم که ایشان می‌گوید: امر به کلّ افراد تعلق نمی‌گیرد چون‌که مقدور نیست این نکته هم تمام نیست زیرا راه‌حل دارد؛ این سه نکته که در این سه وجه برای تفاوت آمد هیچ‌کدام تام نیست.

منتقی الاصول: صرف الطبیعة بودن متعلق و موضوع

وجه چهارم: که در منتقی الاصول آمده است البته این وجه، به‌عنوان توضیح و تفسیر کلام آخوند آمده است ولی ظرفیت آن در حدی هست که به‌عنوان یک وجه مستقل تلقی بشود؛ ایشان می‌گوید: شاید آخوند هم همین وجه را می‌خواسته بگوید که این مهم نیست، درهرحال یک تقریر جدیدی از مسئله است و لذا ما این را به‌عنوان وجه چهارم قرار می‌دهیم.

وجه چهارم که نسبتاً وجه دقیقی است به این صورت است که وقتی در طرف امر می‌گوید: «اشرب الماء» هم شرب و هم ماء یعنی هم متعلق و هم موضوع صرف الطبیعة هستند؛ اطلاق می‌گوید: این امر، صرف الطبیعة و صرف الوجود را می‌گوید، پس اطلاق، حمل بر صرف الوجود می‌شود و این برخلاف عموم است که یک حالت استغراقی را با ادات استغراق، افاده می‌کند، مثلاً وقتی می‌گوید: «کل رقبه، کل عالم، کل خمر» این مفید استغراق است.

مقدمات اطلاق

اما در طرف اطلاق مقدماتی وجود دارد؛

مقدمه اول

 اینکه عنوان، ظهور در همان طبیعت دارد، نه اینکه طبیعت، همه افراد را شامل شود بلکه ذات طبیعت بماهی هی، منظور است و این همان صرف الوجود می‌شود، پس عناوینی که همراه با ادوات عموم نباشد و جنس باشد این عناوین، حمل بر ذات طبیعت بماهی هی می‌شود و بر صرف الوجود منطبق می‌شود.

مقدمه دوم

معلوم است که امر، روی هیئت امر می‌آید و بعث، روی طبیعت می‌آید یا اینکه بعث، روی شرب می‌آید یا اینکه با واسطه، روی ماء می‌آید این شرب و این ماء که یکی، متعلق و دیگری موضوع است.

 کلمه متعلق و موضوع، دو اصطلاح مقابل هم دارد که باهم فرقی ندارند؛

1-بعضی اوامر است که فقط یک رکن دارد و آن رکن، امر و ماده است.

2-اما در بعضی از اوامر یا نواهی هم هست که غیر از ماده یک چیز دیگری هم وجود دارد مثل «اشرب الماء» که اینجا هیئت امر، شرب و ماء است یا «لا تشرب الخمر» هیئت نهی است و نه شرب است و نه خمر.

 اینجا است که بعضی می‌گویند: شرب، موضوع و ماء، متعلق است؛ بعضی هم عکس این را می‌گویند: که شرب، متعلق است و ماء موضوع است مثل آقای خویی و شهید صدر، همین اصطلاح دوم را به کار می‌برند، درحالی‌که ما غالباً به‌عکس می‌گفتیم ولی اینجا همان اصطلاح را به کار می‌بریم و می‌گوییم شرب، ماده امر است و نهی، متعلق است و چیزی که بعد از متعلق قرار می‌گیرد؛ یعنی متعلق المتعلق را، موضوع می‌گویند، پس در طرف امر، چه متعلق و چه متعلق المتعلق که موضوع نامیده می‌شود اگر این موضوع، طبیعت باشد به معنای صرف الوجود است.

نکته: «صرف الترک» یا «ترک صرف الوجود»؟

نکته مهم این است که ببینیم این نهی و زجر در طرف نهی، به چه چیزی تعلق می‌گیرد؟! آنجا هم می‌فرمایند: یک خلطی، وجود دارد چون یک «صرف الترک» داریم و یک «ترک صرف الوجود» داریم.

 این دو مفهوم را دقت کنید، یک وقت می‌گوییم: صرف الترک، متعلق نهی است؛ توجه کردید طلب روی «صرف الترک و صرف العدم» می‌آید یک وقت هم این را نمی‌گوییم بلکه می‌گوییم: طلب روی ترک می‌آید که ترک هم روی «صرف الوجود» رفته است.

تفاوت «صرف الترک» و «ترک صرف الوجود»

پس یک مرتبه «صرف العدم و صرف الترک» را داریم و یک مرتبه هم «ترک صرف الوجود» را داریم؛ این دو، خیلی باهم فاصله دارند، چطور؟ صرف العدم و صرف الترک را که می‌گوییم، با یک عدم هم محقق می‌شود؛ مثلاً صرف العدم شرب خمر با یک خمری که شُرب نشد، این صرف العدم صدق می‌کند یعنی صرف العدم و صرف الترک شُرب خمر، از این آقا صادر شده است ولو اینکه یک خمر را نیاشامیده باشد چون صرف با یک مصداق محقق می‌شود، مثل صرف الوجود است، چطور صرف الوجود انسان، با یک انسان، محقق می‌شود بنابراین صرف عدم الانسان ‌هم با عدم یک انسان، محقق می‌شود البته اگر صرف ترک باشد.

اما اگر بیاییم عدم صرف الوجود را بگوییم مثلاً «نیستی صرف الوجود»، مطلق است، دیگر در اینجا باید همه افراد، ترک شود؛ به معنای دیگر، نبود صرف الوجود است و نبود صرف الوجود یعنی این انسان، نباید هیچ مصداقی پیدا کند.

نتیجه

پس صرف عدم الانسان که این مفهوم اول بود با یک عدم زید هم صادق است ولی عدم صرف الوجود انسان؛ یعنی اینکه انسان، نباید هیچ مصداقی در خارج داشته باشد، پس تفاوت روشن شد.

خلاصه مقدمه دوم

آن‌وقت در مقدمه دوم می‌گوید: اشتباه شما این است که همه بحث‌هایی که تابه‌حال، در باب نهی داشتید؛ این بود که متعلق امر را، صرف الوجود می‌دانستید و در نهی هم فرض می‌کردید که صرف العدم است. آن‌وقت می‌گفتید اگر امر و نهی در آنجا صرف الوجود است اینجا هم صرف العدم است و باید مثل هم باشند پس چرا فرق کرده است؛ اگر در اینجا، مطلق استغراقی است پس آنجا هم باید استغراقی باشد که این‌جور درنمی‌آمد و معلوم نبود که فرق این دو از کجا پیدا شد.

صرف روی عدم رفته یا روی متعلق عدم؟

اما ایشان بنا بر تفسیر سخن صاحب کفایه می‌گوید: در بحث نهی؛ نهی، به صرف العدم، تعلق نگرفته بلکه به ترک صرف الوجود، تعلق‌گرفته است آن‌وقت در امر و نهی هر دو مثل هم هستند و وقتی در طرف امر، بعث روی صرف الوجود رفته است؛ در نهی هم طلب ترک و زجر روی صرف الوجود آمده است؛ آن‌وقت است که این تفاوت، طبیعی می‌شود و بعث و طلب صرف الوجود، با یک فرد، محقق می‌شود و منع و نفی صرف الوجود هم به این است که هیچ‌کدام از افراد محقق نشوند و هیچ مصداقی پیدا نکند، این فرمایش ایشان است.