اصول فقه / نواهی؛ جلسه 1393/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه بحث قبل

در نواهی اولین بحث ما در مدلول ماده بود، دومین بحث در مدلول هیئت که به اتمام رسید.

تمایز امرونهی، در بدلیت و استغراق

بحث سوم، در تمایز امرونهی، در بدلیت و استغراق و وجه این تمایز است؛

تمایز امر، در بدلیت و استغراق

توضیح مسئله این است که غالباً ما یک تفاوتی در مفاد امرونهی از حیث بدلیت و استغراق می‌بینیم وقتی مولی بفرماید «صلّ» این بدین معنای نیست که همه افراد نماز را بخوان یا مثل سایر اوامری که مولا دارد، غالباً یک اطلاقی در اوامر متعلق وجود دارد ولی یک اطلاق بدلی است مثلاً نماز را بیاور یعنی یک فردی از این افراد نماز را بیاور، «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ‏ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْل» (إسراء/ 78)‏ یعنی یکی از این افراد را در این زمان بیاور، این اطلاق بدلی است و اطلاق شمولی و استیعابی و استغراقی نیست. حداقل در اینجا معقول نیست که اقم الصلاة به این معنی باشد که همه افراد نماز را از اول تا آخر انجام بده. این بدین معنا است که یک لحظه هم بیکار نباشد، درحالی‌که این‌طور نیست بلکه اقم الصلاة یعنی یک فرد درست نماز را، در این مقطع زمانی انجام بده، این در طرف امر است که به‌طور غالبی هم امر این است حتی وقتی که می‌گوید: اکرم العالم، این اکرم، انواع و اقسامی دارد این معنایش این است که یک نوعی از این اکرام‌ها را انجام بده والا انجام دادن همه اکرام‌ها خیلی معقول نیست غالباً در طرف اوامر، آن اطلاق ماده امر، اطلاق بدلی است و با اتیان فردی از افراد طبیعت، امتثال می‌شود. این در طرف امر.

تمایز نهی، در بدلیت و استغراق

 اما تمایز در طرف نهی به چیست؟ لا تشرب الخمر است، لا تشرب الخمر را که می‌گوید این بدین معنا نیست که یکی از خمرها را نیاشام، بلکه لا تشرب الخمر به معنای استغراق است یعنی هیچ‌یک از این خمرها را نیاشام، مطلق آشامیدن و مطلق خمر، به نحو استغراق و استیعاب و شمول است و حکم به نحو انحلال هم هست؛ یعنی برای این خمر و آن خمر و برای همه، لا تشرب دارد و هم به لحاظ شرب، هم به لحاظ خمر اطلاق دارد و هم موضوع حکم هم متعلق حکم اطلاق دارد، اطلاق هم استیعابی و هم استغراقی است و حکم هم انحلالی است. به خلاف آنجایی که بدلی باشد «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ‏ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْل» البته آنجا هم یک نوع انحلال است ولی انحلال بدلی است یعنی شما باید یکی از این هزار فرد نماز که از آغاز تا انجام متصور است را بیاورید ولی یکی کافی است اما اگر اینجا یکی را ترک کنی فایده ندارد بلکه باید همه مصادیق شرب خمر ترک بشود.

کلی نبودن قاعده

 البته این قاعده کلی نیست، می‌توانیم موارد خلاف این را هم پیدا کنیم، به خصوص در مستحبات مثلاً اگر می‌گوید اُذکُر الله یعنی همه ذکرها، جداجدا مستحب است هرچند که من در مقام اتیان، نمی‌توانم همه‌ را بیاورم ولی همه‌ آن افراد ذکر، جداجدا و به نحو عام استغراقی، استحباب دارد، گاهی هم استغراق کامل نیست ولی افراد متعارف و مقدور آن را باید آورد، ولی همه‌ افراد را نمی‌شود آورد؛ مثلاً وقتی که همه‌ آن افراد مستحب است منتها به قدر قدرت، تنجز پیدا می‌کند یا ممکن است در طرف ترک هم یک جاهایی را پیدا کنیم که یک ترک، کافی باشد اما علی‌رغم اینکه در دو طرف، موارد خاص متفاوت داریم اما علی‌الاصول، این‌طور است که اوامر به نحو طبایعی که در اوامر، متعلق بعث شده است همان صرف الوجود آن کافی است و به نحو بدلیت، یک فرد و مصداق، موجب امتثال است اما در طرف نواهی، باید ترک مطلق بشود. تقریباً این تفاوت را همه به نحو علی‌الاصول قبول دارند، ضمن اینکه ممکن است با یک قرینه خاصه، امر، استغراقی بشود یا نهی، بدلی بشود ولی آن نیازمند به یک قرینه است که بدون قرینه، همین بود که عرض کردیم و این هم خیلی واضح است.

اختلاف در وجه تفاوت

لذا اصل نتیجه بحث، محل اختلاف نیست و همه اتفاق‌نظر دارند که این تفاوت، وجود دارد؛ انما الکلام در وجه این تفاوت است لذا بحثی که الان می‌کنیم خیلی ثمره عملی ندارد و بیشتر یک تحلیل است که چرا این تفاوت وجود دارد.

وجوه تفاوت

 در بیان این تفاوت وجوهی ذکر شده؛

وجه اول: تفاوت امرونهی به سبب قاعده عقلی

وجه اول که در کفایه آمده است و کسانی مثل مرحوم نائینی و خیلی از متأخرین، به نحوی همین وجه اول در تحلیل مسئله را، بیان کردند و آن وجه این است که تفاوت طرف امرونهی به خاطر یک قاعده عقلی است و آن قاعده این است که وجود طبیعت، به وجود فردی از طبیعت، محقق می‌شود. مثلاً طبیعت انسان با وجود یک فرد، ولو یک زید محقق می‌شود. وجود این طبیعت، در خارج، به وجود ولو یک فرد است. لازم نیست همه انسان‌ها اینجا باشند تا بگوییم انسان در عالم است بلکه از میلیاردها فردی که برای این طبیعت فرض می‌شود برای تحقق و وجود طبیعت یکی کافی است. این در طرف وجود طبیعت است.

 اما در طرف عدم، بالعکس است؛ عدم طبیعت، به عدم جمیع افراد است اگر بخواهد انسان در عالم نباشد باید هیچ فردی نباشد که این قاعده در ابتدا، خیلی وضوح دارد؛ درست است که مقدمات حکمت در هر دو مورد امرونهی جمع است و مقدمات حکمت در دو طرف عین هم است. مولا فرموده اکرم العالم یا فرموده اقم الصلاة و هیچ قیدی نزده است که فرد این‌طور یا آن‌طور باشد در این زمان یا در زمان دیگری باشد، چون قید ندارد می‌گوییم همه‌ افراد مشمول دلیل است. در طرف نهی هم فرموده لا تشرب الخمر یا لا تسبُّ احداً، دشنام نده و هیچ قیدی هم نزده است پس همه افراد، مقصود می‌باشند. مقدمات حکمت در دو طرف، می‌گوید که قیدی مقصود مولا نیست و این عنوان و طبیعت بدون هیچ قیدی، متعلق امر یا نهی است. این مقدمات حکمت است.

فهم تفاوت از مقدمات حکمت

 اما مقدمات حکمت اینجا کار را تمام نمی‌کند یک قانون و قاعده عقلی ملزم به مقدمات حکمت می‌شود تا نتیجه را در این دو، متفاوت می‌کند؛ زیرا اگر فقط مقدمات حکمت باشد، کافی نیست زیرا مقدمات حکمت می‌گوید: مطلوب این است و قید هم ندارد، مطلق است؛ حالا چرا این بدلی شد و چرا آن شمولی شد این‌ها از مقدمات حکمت فهمیده نمی‌شود. از کجا فهمیده می‌شود.

قانون عقلی

 صاحب کفایه و به تبع ایشان کثیری از محققین می‌گویند: در کنار مقدمات حکمت و اطلاق، یک قانون عقلی پیوست و ضمیمه می‌شود که باعث این تفاوت می‌گردد، قانون عقلی آن را اشاره کردیم، قانون عقلی این است که «وجود الطبیعة یا صرف الوجود الطبیعة یتحقق بتحقق فرد منها» که این نیازی به همه افراد ندارد اما «عدم الطبیعة یتحقق بعدم جمیع الافراد» این توجیهی و وجهی است که مرحوم صاحب کفایه فرمودند و کسانی مثل مرحوم نائینی هم این را قبول دارند و مثلاً در کلام آقای حکیم یک تقریرات ویژه‌ای هم از این به عمل آمده است که ظرافت‌های آن‌ مهم نیست.

مناقشه در توجیه صاحب کفایه

 این وجه اول به چند صورت، محل مناقشه قرار گرفته است یک وجه را حضرت آقای وحید فرمودند که آن وجه بحث منطقی است و کسی که حوصله دارد تحقیق الاصول را ببیند؛ ایشان می‌گوید در این یک نوع ارتفاع نقیضین هست که آن اشکال وارد نیست ولی چون ما آن را تمام نمی‌دانیم متعرض آن نمی‌شویم؛ اما وجهی که اینجا عرض می‌کنیم وجه دومی است که آقای وحید این اشکال را به صاحب کفایه دارند و آن این است که نظر شما مستلزم یک لازمه و تالی فاسدی دارد که شما نمی‌توانید به آن ملتزم بشوید. برای اینکه این تالی فاسد، در طرف نهی است و نه در طرف امر، چون در طرف امر می‌گویید: بعث روی وجود طبیعت رفته است که وجود طبیعت هم به احد الافراد یتحقق که این مشکلی نیست.

علّت وجود تالی فاسد، در طرف نهی

 اما در طرف نهی شما می‌گویید: نهی روی ترک و عدم رفته است و عدم، به معدوم شدن جمیع افراد حاصل می‌شود. می‌گوید این لازمه مهمی است زیرا لازمه سخن شما این است که یک تکلیف، در طرف نهی باشد. چون در طرف نهی می‌گوید که من می‌خواهم این فعل در عالم، محقق نشود و محقق نشدن این فعل، به این است که همه افراد به‌طور مجموعی، ترک شود، به‌گونه‌ای که اگر یکی محقق شد، دیگر تکلیف تمام است چرا که دیگر آن کل به هم ریخت؛ این اشکال دوم، یک اشکال جدی است.

مثال نهی استغراقی و مجموعی

 مثلاً در مقوله حنث نذر، در نذر می‌گویند: می‌توان به دو شکل نذر کرد؛ یک وقتی کسی به نحو استغراقی، نذر می‌کند که این کار را انجام ندهد یعنی سیگار نکشد به شکلی که این سیگار نکشیدن، متعلق نهی است به همین ترتیب تمام افراد هم همین‌طور متعلّق نهی هستند؛ آمار اخیر سیگار هم آمار عجیبی است شش، هفت میلیون جمعیت ما از هفتاد میلیون، سیگاری هستند.

گاهی هم نذر می‌کند که من به نحو مجموعی سیگار نکشم یعنی یک نذر است و یک متعلق دارد در این صورت، اگر نذر به شکل استغراقی باشد، اولین سیگاری را که کشید، دومی منذور است و باید دومی را ترک کند؛ اما اگر به شکل مجموعی باشد اولین سیگاری را که کشید دیگر آن نذر یا عهدش به هم خورد، چون مقصود او مجموعی بود.

 یا مثلاً در روزه حالت مجموعی دارد بعضی از علماء این‌طور می‌گویند: اگر یک مفطر از او صادر شد دیگر روزه نیست، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم که تأدّباً مرتکب نشود و الا یک مفطر که از شخص صادر شد طبق قاعده این است این روزه از بین رفت و این مجموع شکست و دیگر تکلیفی ندارد، این مثال بود.

توضیح تالی فاسد در نهی

 حالا حضرت آیت‌الله وحید می‌گویند: این‌که شما می‌گویید در طرف نهی، نهی، روی ترک و عدم رفته است یا طلب ترک دارد؛ وقتی می‌گوید می‌خواهم این را ترک کنم یعنی می‌خواهد بگوید عدم و ترک به عدم همه افراد است، یعنی این عدم وقتی محقق می‌شود که هیچ فردی نباشد. عدم الانسان به این است که هیچ فردی روی کره زمین نباشد و همین‌که یک فرد آمد دیگر آن عدم، تمام شد و آن عدم تبدیل به وجود شد اگر هم شما اینجا بگویید که عدم «یتحقق بعدم جمیع افراد» در صورتی مصداق پیدا می‌کند که هیچ فردی نباشد، دیگر با وجود اولین فرد، نمی‌توان این را اطاعت کرد که درواقع عصیان شد، وقتی اولین فرد آمد، عدم مطلقی که او می‌خواست دیگر از بین رفت و در مراحل بعدی مانعی ندارد، درحالی‌که نمی‌توان به این ملتزم شد چون دلیلی که می‌گوید: لا تشرب الخمر، نمی‌خواهد بگوید عدم شرب خمر فقط از جانب تو باشد که این عدم با انجام یک فرد از بین می‌رود درصورتی‌که اگر این باشد معنایش این است که اولین شرب خمری که این فرد، مرتکب شد، دیگر عدم شرب خمر از ناحیه او، از بین رفت بنابراین دیگر بقیه شرب خمرها، اشکال ندارد که باید به این ملتزم شد. پس اینکه می‌گویید «وجود یتحقق بوجود فرد» ولی «عدم یتحقق بعدم جمیع افراد» این با استغراق و انحلال سازگار نیست بلکه مجموع از این بیرون می‌آید. این بیان مرحوم آخوند است و این یکی از اشکال‌هایی است که به ایشان وارد شده است که من این پرونده را یک مروری می‌کنم بعد برمی‌گردیم.

وجه دوم: تفاوت منشأ امرونهی

 وجه دوم، قول محقق اصفهانی (مرحوم کمپانی) است که در نهایة‌الدرایه به آن اشاره کردند و ایشان هم مثل نظریه قبلی می‌فرمایند تفاوت طرف امرونهی، از اطلاق و مقدمات حکمت، بیرون نمی‌آید چون مقدمات حکمت در طرف امرونهی، مثل یکدیگر جاری است و باید تفاوت را در جای دیگر جستجو کنیم.

یعنی وجه دوم بر این مقدمه استوار است که امرونهی متفاوت دارد و آن تفاوت این است که بنا بر نظر عدلیه؛ امر ناشی از مصلحت است و در نقطه مقابل، نهی ناشی از مفسده است، ایشان در مرتبه ملاکات رفته است و از امرونهی که در مرتبه وجودالطبیعة که مفاد امر بود و وجه اول، درباره آن بود ایشان عبور کرده و به حوزه ملاکات می‌رود و می‌گوید ملاک امر، مصلحت در فعل است و ملاک نهی، مفسده در فعل است.

توضیح مطلب به‌عبارت‌دیگر

ایشان می‌گوید مصلحت و مفسده، متفاوت است، مصلحت به‌صرف الوجود، محقق می‌شود مثلاً نماز یک مصلحتی دارد که این به‌صرف الوجود محقق می‌شود. مصلحت این طبیعت، به‌صرف الوجود محقق می‌شود اما در طرف مفسده این‌طور نیست بلکه مفسده در تک‌تک افراد است. مفسده شرب خمر، به‌صرف شرب خمر کلی نیست بلکه در تک‌تک افراد این مفسده وجود دارد اما مصلحت در فردٌ ما هست و مصلحت فقط در یک فرد است و در مقام ثبوت باهم تفاوت دارند و البته ایشان قبول دارد که ممکن است خلاف این واقع شود چون گاهی ممکن است، مصلحت در همه افراد باشد کما اینکه ممکن است، مفسده در فردٌ ما باشد ولی غالباً این‌طور است که مصلحت در فردٌ ما به نحو بدل است و مفسده در همه افراد به نحو شمول و استیعاب و استغراق است؛ و باید ظاهر را هم حمل بر آن غالب کنیم؛ این هم بیانی است که مرحوم محقق اصفهانی دارند.

خدشه به کلام محقق اصفهانی

 این بیان هم محل خدشه قرار گرفته است به اینکه این هم خیلی با مورد قبل فرق نمی‌کند، ما دلیلی نداریم که عقلاً مصلحت در فردٌ ما است و نه در همه افراد، بلکه آن طرف هم متصور است کما اینکه ممکن است مفسده هم در فردٌ ما باشد؛ البته غالباً مصلحت در فردٌ ما است و غالباً مفسده در همه افراد است اما این چیزی را حل نمی‌کند چون این حالت غالبی است شما می‌خواهید بگویید که این امر را بر آن غالب حمل می‌کنیم و نهی را هم بر آن غالب حمل کرده‌ایم و غالب این دو متفاوت است بنابراین حمل بر غالب، دلیل می‌خواهد دلیلی که مسئله را حل بکند در اینجا نیست و این تفاوت هم خیلی نمی‌تواند این مشکل را رفع بکند.

وجه سوم: نیاز به پیوست یک ضمیمه به اطلاق

 وجه سوم که از مرحوم آقای خویی است ایشان می‌فرماید: در اینجا یک نکته عقلی وجود دارد که فراتر از اطلاق است یعنی همه این‌ وجوهی را که گفتیم، هیچ‌کدام نگفتند این دو در اطلاق باهم نتیجه متفاوت دارند چون اطلاقات نمی‌تواند نتیجه متفاوت بدهد بلکه یک نکته ضمیمه می‌خواهد که آن حکم عقلی اولی، ضمیمه‌ای بود که آخوند به آن اشاره کرد این تفاوت مصلحت و مفسده، ضمیمه‌ای بود که مرحوم اصفهانی آورد.

 مرحوم آقای خویی می‌گوید که این اطلاق در امرونهی یک پیوستی دارد که منشأ تفاوت، همان است، آن پیوست به این صورت است که در هر دو طرف امرونهی، سه احتمال وجود دارد.

احتمالات موجود در طرف امر

 یعنی وقتی می‌گوید اقم الصلاة، سه احتمال وجود دارد؛

1-یا به نحو جمع استغراقی است که می‌خواهد بگوید: همه افراد نماز را بیاور یعنی تک‌تک همه ‌این‌ها را باید انجام بدهی.

2- یا اینکه می‌خواهد بگوید فرد خاصی را بیاور، علی التعیین.

3- یا این است که یک فرد علی‌البدل را بیاور.

خروج احتمال اول و دوم، از اطلاق

 ایشان می‌فرماید: آن احتمال دوم، با اطلاق نفی می‌شود که بخواهد، بگوید یک فرد خاص مثلاً آن فردی که در ساعت 4:30 با یک مکان مشخص است، این فرد خاص است که اطلاق می‌گوید: فرد خاص مقصود ما نیست پس شقّ دوم که میانه بود، با اطلاق از بین می‌رود.

 آن‌وقت امر، دائر مدار بین احتمال اول و سوم است که اطلاق، احتمال اول که یعنی همه افراد؛ یا احتمال سوم را که یعنی احدهما، در برمی‌گیرد؟ عقل می‌گوید که آن اولی جزء اطلاق نیست چرا؟! برای اینکه اولی مقدور نیست اگر بگوید «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ‏ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْل» یعنی همه نمازها را بیاور، به این صورت که این بنده خدا، هیچ کار دیگری انجام ندهد مگر اینکه نماز بخواند؛ این همان ضرب‌المثل می‌شود که دین، به درد آدم بیکار می‌خورد و در روایات هم آمده است چند روایت معتبر هم داریم که کسی خدمت امام عرض می‌کند که من شخصی را مسلمان کردم بعد به او گفتم که صبح به مسجد بیا، بین‌الطلوعین نخواب، ذکر بگو، فلان نماز را بخوان، نماز شب بخوان، امام می‌فرماید: این حرف تو اشتباه بوده است زیرا دین به قدر طاقت است و نمی‌توان چیزهایی که مستحب است را تحمیل کرد؛ درواقع، اینکه ضرب‌المثل گفته می‌شود به این علت است که در روایات آمده است.

 اینجا هم همین است سه حالت دارد اطلاق فقط آن حالت دوم را از بین می‌برد یعنی می‌گوید: یک فرد خاصی از این مقطع تا مقطع بعدی انجام بده حالا هر فردی می‌خواهد، باشد؛ اما بین استغراق و بدل می‌گوید: استغراق آن امر، غیرمقدور است و چون غیرمقدور است و یا اینکه مشقّت فراوان دارد، معلوم است که عقل می‌گوید: این مطلوب نیست.

نتیجه

 بنابراین مقدمات حکمت، یک احتمال را از بین می‌برد و حکم عقل هم یک احتمال دیگر را از بین می‌برد به این صورت که این کار غیرمقدور، مطلوب مولا نیست و احتمال سوم که بدلی است، متعیّن می‌شود یعنی با از بین رفتن یکی از این افراد، بقیه از بین نمی‌روند.

احتمالات موجود در طرف نهی

اما در طرف نهی هم این سه احتمال است

1-یکی اینکه لا تشرب الخمر یعنی همه این خمرها را ترک کن.

2- یکی اینکه خمر خاص را ترک کن و نیاشام.

3- یکی اینکه علی‌البدل باشد.

 احتمال دوم، با اطلاق از بین می‌رود چون خمر خاص، مقصود نیست بلکه نهی، هر مسکر و هر خمری را در برمی‌گیرد اما بین احتمال اول و سوم در اینجا، احتمال اول، غیرمقدور نیست چون وقتی کاری را ترک می‌کند ترک کردن او هزینه‌ای ندارد زیرا هیچ‌کدام از این خمرها را نمی‌آشامد، بنابراین اطلاق، بیشتر متمایل به استغراق است یعنی همه افراد، مطلوب است منتها در طرف امر، این استغراق، مقدور نیست و لذا تبدیل به علی‌البدل می‌شود این فرمایش آقای خویی است که یک مقدار طبیعی‌تر و قشنگ‌تر است.

کلام آقای خویی به‌عبارت‌دیگر

 درواقع می‌گوید مبنای ما اطلاق است؛ اطلاق هم یعنی استغراق، به این صورت که همه افراد انحلال پیدا می‌کنند و دارای حکم هستند؛

 منتها در طرف نهی این حالت اول استغراقی، با اطلاق سازگار است و با قدرت من و حکم عقل من هم هیچ منافاتی ندارد یعنی وقتی می‌گوید لا تشرب الخمر هیچ فردی از خمر نمی‌آید و همچنین در بحث سبّ؛ هیچ سبّ و دشنامی هم انجام نمی‌دهد و مشکلی هم ندارد.

 اما طرف امر، اطلاق فرد خاص را نفی کرد ولی نمی‌تواند همه افراد را در بربگیرد چون معلوم است که این مقدور نیست و معلوم است که این مطلوب مولا نیست و لذا حمل بر بدل می‌شود.

 این وجه سوم است که آقای خویی در محاضرات فرمودند و مرحوم شهید صدر و آقای تبریزی به همین وجه اشکال کردند، این را ببینید تا فردا.