اصول فقه / اجتماع امر و نهی؛ جلسه 1393/11/06

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اجتماع امرونهی

تنبیه پنجم

مرور بحث گذشته

تنبیه پنجم در اجتماع امرونهی این بود که چنان چه قائل به امتناع شدیم و گفتیم که امکان اجتماع در موضوع واحد جایی که ترکیب اتحادی باشد، وجود ندارد. در صورت قول به امتناع، سؤالی مطرح است که؛

چه باید کرد؟ اگر قرائن خاصه‌ای در موردی داشته باشیم، جانب امر یا جانب نهی مقدم است و طبق آن عمل می‌کنیم. بنابراین گاهی قرائن خاصه‌ای در روایات و اخبار وجود دارد که یک‌طرف را ترجیح می‌دهد. در این صورت طبعاً ما بر اساس قرائن خاصه عمل می‌کنیم. کما اینکه در باب صلاة داریم که جانب نهی یا جانب امر را مقدم داشته است.

تنقیح بحث

حتی بنا بر مبنایی که ما پذیرفتیم که جواز اجتماع است، ممکن است دلیل خاصی وجود داشته باشد که بنا بر مقتضای آن عمل شود. اما سخن در اینجا در آن صورت دوم است، یعنی جایی که قرینه خاصه‌ای نداریم. در اینجا ادعاشده که ما قرائن و دلایل عامه‌ای داریم که جانب نهی را مقدم می‌دارد.

ادله بحث

فعلاً اولین بحثمان در این صورت است که ادعاشده با قرینه‌ای عامه نهی مقدم بر امر است. در صلاة در ارض مغصوبه نهی مقدم است، این ادعایی است که بزرگانی در تاریخ علم اصول معتقد به تقدیم جانب نهی بودند.

 اما باید ببینیم ادله آن چیست؟ چندین دلیل در این جهت ذکر کردند، دلیل اول آن‌ها بر تقدیم جانب نهی بر امر، متوقف بر بیان چند مقدمه است.

مقدمه اول

 مقدمه اول این است که تفاوتی بین اطلاق و عموم وجود دارد که عموم از لفظ استفاده می‌شود. اما اطلاق از مقدمات حکمتی که منضم به لفظ است، استفاده می‌شود.

مقدمه دوم

مقدمه دوم این است که هر جا بین عموم و اطلاق ناسازگاری و تعارضی باشد، ما عموم را بر اطلاق مقدم می‌داریم. این نیز قانونی است که بعضی به آن معتقد هستند. و راز آن، این است که معنای مقدمات حکمت این است که در بیان‌کننده مقام بیان بود و قیدی ذکر نکرده است.

جمع‌بندی

 پس مقدمه اول این است که عموم و اطلاق فرق دارند که یکی دلالت لفظیه و دیگری دلالت عقلیه و لبیه است. مقدمه دوم این است که در تعارض بین عموم و اطلاق، عموم مقدم است.

علیت بحث

 برای اینکه اطلاق منوط و مشروط به عدم قیام قرینه بر خلافش است. و در اینجا قرینه لفظیه همان شمول است، لذا جایی برای تمامیت قرینه لبیه باقی نمی‌ماند.

مقدمه سوم

مقدمه سوم این است که عام و اطلاق گاهی شمولی و گاهی بدلی است. طرف نهی حالت شمولی دارد. چراکه نکره در سیاق نفی برای عموم وضع‌شده است، و عمومش هم شمولی است. درحالی‌که امر اطلاقش، اطلاق بدلی است و با مقدمات حکمت تمام می‌شود.

نتیجه‌گیری

 بنابراین تفاوتی بین امر شمولی و امر بدلی وجود دارد. و می‌گوییم آن شمول لفظی بر شمول به مقدمات حکمت و لبیه مقدم است. حیث بحث همین است.

مناقشات در استدلال اخیر

 اما این استدلال مورد دو اشکال قرارگرفته است؛

اشکال اول

 اشکال اول این است که در ادله لفظیه نیاز به مقدمات حکمت نیست. این اشکال مبتنی بر بحث اساسی است که ان شاء الله در عام و خاص به آن خواهیم پرداخت. و اجمالاً قائلین به لزوم مقدمات حکمت در این مقام قائل‌اند که در مدخول ادات عموم باید مقدمات حکمت جاری شود تا شمول تمامیت پیدا کند.

لوازم نظریه فوق

این یک نظریه است که تقریباً نادر است. اگر کسی این نظریه را بپذیرد، در همه مواردی که ما عام مقابل مطلق را می‌گوییم، عموم درواقع بدون مقدمات حکمت تمام نمی‌شود. و این معنایش این است که همه‌جا ما نیاز به مقدمات حکمت داریم.

حتی آنجایی که کلمه‌ای مانند همه با این وضوح دلالتی وجود دارد. اشکال اول مبتنی بر این نظر است برخلاف نظریه دوم که نیازی به شکل‌گیری مقدمات حکمت نمی‌بیند.

پاسخ از استدلال فوق

برای این اشکال دو جواب است؛

پاسخ اول

 یک جواب مبنایی است که صاحب کفایه و مشهور محققین این را می‌گویند که این ادات چنین اقتضایی دارند که شما در افاده شمول به استنتاجات لبیه و عقلیه نیاز ندارید. و ظاهر لفظی و تبادر ما از الفاظ عموم این است که ما را از مقدمات حکمت در آن مدخول بی‌نیاز می‌کند.

پاسخ دوم

جواب دومی که از این اشکال ممکن است کسی بدهد، این است که بگوید علی‌رغم اینکه ممکن است ما نظر اول را بپذیریم و بگوییم عموم در اینجا به جریان مقدمات حکمت در مدخول نیاز دارد.

اتخاذ مبنا

ما به حالت میانه‌ای قائل هستیم که در جای خودش می‌گوییم.

جواب دوم از این استدلال که از اهمیت بیشتری برخوردار است، این است که باید مسئله را عمیق‌تر ببینیم. باید دید تمامیت مقدمات حکمت به چیست؟ در اینجا دو حالت وجود دارد. گاهی است می‌گوییم تمامیت مقدمات حکمت متوقف بر عدم قرینه متصله است. و گاهی می‌گوییم متوقف بر عدم قرینه، چه متصل و چه منفصل است. فرق این دو حالت است.

نتیجه‌گیری

استدلال شما بر این دیدگاه دوم مبتنی است. یعنی می‌گوید تمامیت اطلاق متوقف بر این است که قرینه‌ای در کار نباشد؛ چه در کلام، چه بیرون کلام.