اصول فقه / اجتماع امر و نهی؛ جلسه 1393/09/10

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اجتماع امرونهی

مرور بحث سابق

تنبیه اول در ثمره اقوال در باب اجتماع امرونهی ازلحاظ احکام مترتبه بر آن بود. در اینجا فرمایش مرحوم آخوند محور قرار گرفت که قول به جواز مستلزم عمل به هر دو عنوان است؛ چه در توصلی و چه تعبدی.

صورت دوم این بود که فرد قائل به امتناع باشد و جانب امر را مقدم بدارد که در این صورت اتیان به مجمع صحیح بود. صورت سوم این بود که امتناع را قائل باشد و نهی را مقدم بدارد که در اینجا ایشان قائل به‌تفصیل بود که سابقاً بیان شد. ما در حقیقت تفاصیل را کنار گذاشتیم و گفتیم که اتیان به مجمع برخلاف قول مشهور، صحیح نیست.

در صورت دوم مخالفی وجود ندارد اما در صورت اول یعنی قول به جواز، صاحب کفایه قائل به صحت به نحو مطلق بود؛ در تمام حالات جهل و علم یا توصلی و یا تعبدی بودن حکم.

پاسخ به استدلال سید

 نکته‌ای که در اینجا باقی ماند این بود که ایشان به روایاتی تمسک کردند که از این روایات جواب داده‌شده است.

پاسخ اول

جواب اول اشکال سندی به آن‌هاست که باید در جای خود بحث شود.

پاسخ دوم

جواب دوم قائل است این حالت در مواردی است که وحدت وجود داشته باشد اما در موارد انضمامی یا اتحادی دارای متعدد، اطلاق این روایت آن را دربرنمی‌گیرد. لذا به‌احتمال‌قوی معنایش این است که همان عمل معصیتی نمی‌تواند مقرب باشد و موارد دیگر را در ببرنمی‌گیرد. بنابراین فرمایش مرحوم سید کنار خواهد رفت و اگر قائل به جواز شدیم باید قائل به صحت عمل شویم.

اشکال دوم به مسأله

اشکال مرحوم نائینی

دومین اشکال به این مسأله این است که؛

از مرحوم نائینی در اجوبة التقریرات نقل‌شده و شاگردشان آقای خویی به‌خوبی در محاضرات نقل کرده‌اند که جواز در صورت پذیرش، باید دید فرد علم دارد یا خیر؟ در صورت علم صحیح نیست. لذا ایشان مرز و شاخص صحت عمل را جواز و امتناع نمی‌داند، بلکه آن را علم و جهل می‌دانند. برخلاف آنچه در کفایه نقل‌شده بود که ملاک را جواز یا امتناع می‌دانستند.

بنابراین در فرض علم چه مجوز و چه منع‌کننده باشیم، حکم عدم صحت خواهد بود.

بررسی استدلال فوق

راه‌های تصحیح عمل

سخن اول که اگر عالم به حرمت است، صحیح نیست به این دلیل است که صحت عمل درگرو یکی از این امور است که یا این عمل مصداق مأمور به به نحو مستقیم است یا از طریق ترتب و یا از طریق ملاک باید عمل تصحیح شود، ایشان قائل است هیچ‌کدام از این سه طریق صحیح نیست.

علیت مسأله

عمده درباره طریق اول است که دانسته شود به چه دلیل صحت ندارد؟ چراکه در اینجا ازلحاظ عقلی مانعی از اجتماع وجود ندارد اما ایشان بااین‌وجود قائل به عدم صحت شده‌اند. دلیل استدلال ایشان مبتنی بر مقدماتی است که باید توضیح داد و بر اساس بحث‌های جدی است؛

مقدمات استدلال

مقدمه اول

اولین مقدمه جایگاه قدرت در قبال تکلیف است. و چه دلیلی بر اشتراط آن وجود دارد؟ در اینجا سه دیدگاه عمده وجود دارد که در بحث ترتب ذکر شد.

دیدگاه‌ها بر اشتراط قدرت

دیدگاه اول

یک دیدگاه این است که قدرت شرط فعلیت است و آن را از خود بیان لفظی و خطاب استفاده می‌کنیم. این دیدگاه امثال آقای نائینی است.

دیدگاه دوم

دیدگاه دوم نیز بر همین حالت استوار است، اما قائل‌اند این شرطیت از عقل به نحو منفصل استفاده می‌گردد. این دیدگاه مشهور است.

دیدگاه سوم

اما دیدگاه متفاوت از دو دیدگاه سابق، قائل به عدم شرطیت قدرت است بلکه آن را شرط تنجیز می‌داند نه فعلیت حکم چراکه حکم مطلق است و مانند علم نمی‌تواند شرط فعلیت باشد چراکه منجر به دور می‌شد. امثال آقای خویی و امام این‌چنین دیدگاهی دارند. اما نه با استدلال دوری در علم، بلکه با استدلالی دیگر این امر را به اثبات می‌رسانند.

تشریح دیدگاه مرحوم نائینی در این مقام

مرحوم نائینی مقدمه اولشان در ین استدلال این است که قدرت شرطی است که از نفس خطاب استفاده می‌شود و خطاب در اینجا بعث و زجر است و این نوع از خطاب درجایی است که امکان بعث در آن مقام وجود داشته باشد، بنابراین خود لفظ مشتمل بر لزوم امکان است چراکه بعث در اینجا حقیقی بوده و بعث و انبعاث ازجمله متضایفین هستند.

مقدمه دوم

مقدمه دوم این است که این قدرت مستفاد از مدلول التزامی اعم از قدرت شرعی و عقلی است. لذا این توانایی باید عقلی و شرعی باشد، بنابراین غیرمقدور شرعی مانند عقلی از خطاب خارج است همچنان که این حالت در عقلی وضوح دارد. به همین سبب گفته می‌شود ممنوع شرعی همانند عقلی از خطاب دلیل خارج است.

مقدمه سوم

مقدمه سوم که بسیار مهم است، این‌گونه است که د عدم قدرت شرعی بر امری لازم نیست که همان شیء متعلق نهی باشد، بلکه اگر ملازمان نیز در آنجا باشد، آن حالت وجود دارد. لذا در اینجا اعمیتی وجود دارد که همانند همین بحث لا تغصب تعلق به صلاة نگرفته است ولی این تلازم مورد شمول خطاب خواهد شد.

نتیجه‌گیری

در صورت پذیرش این سه مقدمه نتیجه این‌گونه خواهد شد که خطاب صل، مصادیق مقدور شرعی را دربر می‌گیرد و مقدوریت ملازم شرعی آن را نیز دربر می‌گیرد. لذا وقتی غیرمقدور شد خطاب نیز آن را دربرنمی‌گیرد. حتی مرحوم نائینی که مجوز عقلی اجتماع است در اینجا نمی‌تواند قائل به صحت شود.

مناقشات آقای خویی در استدلال فوق

مرحوم آقای خویی در محاضرات چند اشکال به این استدلال وارد کرده‌اند؛

اشکال اول

اشکال اول اشکالی مبنایی است که می‌فرمایند؛ قدرت شرط فعلیت حکم نیست و از خود دلیل استفاده نمی‌شود که این کلام مستفاد از مبنای ایشان در حقیقت امرونهی است که با همه متفاوت است و ایشان آن را از یکی از بزرگان اخذ نموده‌اند. چراکه یک قول در این باب که مشهور است وضع آن‌ها برای بعث و زجر است که ما آن را پذیرفتیم.

اما مرحوم آقای خویی می‌فرماید؛ مدلول امرونهی این نیست بلکه برای اعتبار شیء یا حرمان بر ذمه مکلف وضع‌شده است. لذا در اینجا بعث و زجری وجود ندارد.

اتخاذ مبنا

 این استدلال از مبنا دچار اشکال است و در جای خود بحث نموده‌ایم. هرچند که قرار دادن بر ذمه مکلف در بیان ایشان می‌تواند قدرت و تیسر عمل را افاده دهد. لذا بیان ایشان مبناءً و بناءً دچار خدشه است.

اشکال دوم

اشکال دوم را می‌گذرم و خودتان ببینید اما اشکال سوم این است که این ملازمت برقرار نیست چراکه ممنوع شرعی یا خود آن و مقدمه وجودی آن را دربر می‌گیرد چراکه هیچ‌گاه منع از شیء ای نمی‌تواند ملازم آن را دربر گیرد. لذا در این حالتی که تلازم اتفاقی است حکم سرایت پیدا نمی‌کند، همچنان که در حالت تلازم دائمی نیز مشخص نیست.