اصول فقه / اجتماع امر و نهی؛ جلسه 1393/08/18

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اجتماع امرونهی

مرور بحث تاکنون

در اجتماع امرونهی حتی در ترکیب اتحادی بیشتر دیدگاه جواز را ترجیح دادیم. در عبادات گاهی نهی‌ای تحریمی به‌حکم تعلق‌گرفته بود و در مواقعی نیز از قبیل ارشادی بود که حکم آن روشن بود. این امر اختصاص به عبادت نداشته و در توصلیات نیز وجود دارد که هرگاه پس از امری نهی‌ای به یکی از اقسام تعلق گرفت، همین حالت صادق خواهد بود.

مرور بر قسم سوم

بنابراین اگر نهی ارشاد به بطلان یا نهی تکلیفی تحریمی به فردی از افراد مأمور به تعلق گرفت، نمی‌توان مأمور به را ضمن آن محقق نمود. اما قسم سومی در موردی است که به فردی از آن تعلق‌گرفته و نهی به‌صورت تنزیهی است، این حالت در روایات زیاد است مانند صوم یوم عاشورا که باید دانست حکم در اینجا به چه صورت خواهد بود؟

و همان‌طور که گفته شد، این حالت در توصلیات نیز وجود دارد مانند برخی از صور و حالات نهی شده در انفاق.

مرور بر آراء گذشته

صاحب کفایه این حالت را به سه قسم تقسیم کرد که قسم اول و دوم آن عموم و خصوص مطلق بود و بدلی برای آن در قسم اول برخلاف قسم دوم نبود. اما در قسم سوم عموم و خصوص من وجه است که دارای نهی مستقلی بوده که بعداً بررسی خواهد شد.

در اینجا تاکنون سه دیدگاه موردبررسی قرار گرفت که همه از حیث کبروی صحیح هستند اما از جهت صغروی باید به سراغ اقتضای روایات رفت که دیدگاه مرحوم آخوند، نائینی و آقای خویی بود. کلام در بحث اول به پایان رسید.

جریان وجه اول به لحاظ کبروی در مثل صلاة در حمام به لحاظ کبروی معقول است اما ازلحاظ صغروی چیزی از آن فهمیده نمی‌شود. اما ممکن است که در مواردی مانند انفاق بتوان مصداقی در روایات برای آن پیدا نمود.

راه‌حل دوم

راه‌حل دومی که شهرت به‌خصوص دارد حمل بر اقل ثواباً است. اصل مسأله روشن است که نهی در عبادت به معنای منقصت در عبادات حمل نشود. چراکه واجب دارای طیفی از افراد است که در اینجا مصداق و میزان ثواب آن موارد میانه خواهد بود. کما اینکه امر در موارد برتر دارای ویژگی‌های برتری است مانند نمازخواندن پشت سر عالم.

در اینجا قیاس افراد به حالت طبیعی است نه اینکه مقایسه با مطلق مصادیق باشد همان‌طور که سابقاً نیز بیان شد. اما ظاهر اول نهی نوعی از زجر یا طلب ترک به همراه ترخیص است که مابین این دو نظریه جمع نمودیم.

یعنی وجود نهی ناشی از نوعی مفسده ذاتی است که در اینجا چون مورد عبادت است نمی‌توان حمل نمود لذا باید بر این موارد حمل نمود.

تقریرات راه‌حل فوق

این راه‌حل به دو صورت تقریر شده است؛

تقریر اول

این نوع در کلمات بیشتر وجود دارد این بوده که نهی در اینجا ارشاد به اقل ثواباً است و نهی از مولویتی برخوردار نیست. این نظریه مشهور است.

تقریر دوم

این تقریر ظاهر فرمایش آقای خویی و احیاناً برخی دیگر است، این بوده که این نهی در مفهوم خود به‌کاررفته و مانند ارشادی از حالت خود خارج نشده است. و لازم نیست مولویت از این نهی گرفته شود. اما مفسده این نهی نوعی مقایسه بوده و دارای مفسدیت ذاتی نیست.

اتخاذ مبنا

به نظر می‌آید تقریر دوم، صحیح باشد. حال این ناشی از چه بوده چندان از اهمیتی برخوردار نیست. نوع مصلحت و مفسده چندان در امرونهی به‌عنوان جزء موضوع دخیل نیست بلکه موضوع نهی طلب ترک یا زجر است که ناشی از مفسده ذاتیه است. این استظهارت برگرفته از ارتکاز است. لذا اگر کسی بگوید نوع مفسده ذاتیه دخیل بر موضوعیت است باید قائل به‌نوعی مجاز و خلع از ظاهر باشد که این‌گونه نیست.

حمل کلام قدماء

علاوه بر اینکه برفرض حالت اول نیز چه دلیلی وجود دارد که حمل بر ارشاد شود؟ ارشادیت در اینجا تعین ندارد. لذا ترجیح با حفظ ظاهر نهی است و در مرتبه مفاسد فردی دیگر را انتخاب می‌کنیم. اما حدس ما این است که کلام قدماء بر اقل ثواباً مجازیت و در مقابله با مولویت قصد نشده است.

راه‌حل سوم

راه‌حل مرحوم نائینی که امرونهی در صوم یوم عاشورا مانند عبادت استیجاری است، در اینجا قابل‌تصور است که متعلق‌ها متفاوت است که اشکالات متعددی به ایشان شد و در آنجا از آن پاسخ دادیم.

در اینجا ممکن است که بگوییم امر به صوم تعلق‌گرفته و نهی به تتابع تعلق‌گرفته است و گفته شد در قبال هرروز از ایام سال خطابی مستقل تعلق‌گرفته است، گرچه در صلاة حمام این بیان جاری نگردد اما فی‌الجمله می‌تواند دارای مصادیقی باشد.

نتیجه‌گیری

نتیجه این است که قسم اول و دوم فرقی ندارد چراکه در هر دو سه راه‌حل وجود دارد و مهم این است که در مقام تطبیق با کدام ملاک از ملاکات مذکوره در روایات همخوانی دارد که نیازمند بررسی فقهی موردی است.

لذا جداگانه دو قسم اول و دوم چندان وجهی ندارد هرچند که تقریر راه اقل ثواباً در مورد اول و دوم متفاوت بود.