اصول فقه / اجتماع امر و نهی؛ جلسه 1393/07/23

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اجتماع امرونهی

قسم دوم

بحث در عبادات مکروهه بود که مرحوم آخوند آن‌ها را به سه قسم تقسیم نمود‌ن که قسم اول دیروز به پایان رسید. قسم دوم مواردی بود که برای آن‌ها مصادیق بدیلی وجود دارد، مانند صلاة در حمام. مرحوم آخوند روش قبلی را نیز در اینجا قابل تطبیق می‌دانند که ترک نماز در حمام در اینجا مصداقی برای عنوان راجح است.

لذا صلاة در حمام ناشی از وجود مفسده نیست بلکه تزاحم بین دو واجب و مستحب رخ‌داده است.

در بحث سابق تزاحم بین مستحبین بود به نحو مستقیم، اما در اینجا تزاحم بین یکی و مصادیق دیگری است. لذا روح نهی در اینجا ترجیح مستحبی مزاحم است. تقریباً همه این روش را ثبوتاً قبول نموده‌اند که قبول اثباتی آن نیازمند بررسی روایات در همان باب است.

راه دوم

راه دوم، راهی است که ایشان در بحث قبلی نیاوردند و تنها در اینجا مطرح نمودند که حمل کراهت بر اقل ثواباً بود. در این راه دوم باز گفته می‌شود که نهی موجود در کراهت در اینجا نهی تنزیهی نیست بلکه ارشاد بدین امر است که مصادیق این عبادت درجاتی دارد و این مصداق در درجه نازله است.

انواع نهی در این مقام

نهی در اینجا بر سه نوع است؛

قسم اول

در موردی نهی برای ارشاد به مانعیت واردشده که ارشاد به فساد موجود در این مورد است. بسیاری از نهی‌ها از این قبیل است که شرطیت حالتی یا مانعیت نقطه مقابل را بیان می‌کند. در این صورت انجام عبادت در آن مورد باطل خواهد بود. در اینجا حکم تکلیفی‌ای وجود ندارد، بلکه تنها حکم وضعی است.

قسم دوم

قسم دیگر از نهی، نهی تکلیفی است، برخلاف قسم اول. در اینجا هرچند وضوح قسم اول وجود ندارد اما، این حرمت تکلیفی بر اساس حکمی عقلی حرمت را افاده می‌دهد. مقسم هر سه قسم در اینجا عموم و خصوص من وجه است. این مورد دارای مدلول التزامی است که شارع چون شارع نهی از قسمی از آن عبادت کرده است، آن عبادت نمی‌تواند مقرب باشد. مانند اینکه در ارض مغصوبه نماز نخوان.

در معاملات نیز بدین‌صورت است، مانند اینکه دلیلی وارد شود که بیع بدون صیغه انجام ندهید که ظهور این امر ارشاد به بطلان معامله است.

جمع‌بندی

بنابراین قسم اول حالت زجری در قبال نهی وجود ندارد که در معاملات و عبادات حکم فساد خواهد بود.

حکم اطراف قسم دوم

اما قسم دوم درجایی است که نهی تحریمی تکلیفی است که ممکن است که در عبادات و معاملات متفاوت باشد که بسیاری در معاملات می‌گویند منجر به فساد نمی‌شود. چراکه تکلیفاً امر حرامی واقع‌شده ولی معامله باطل نخواهد بود.

قسم سوم

قسم سوم درجایی است که نهی تنزیهی است.

طریقه حل دوم

طریقه حل دومی که در اینجا وجود دارد این است که تنزیه در اینجا اگر بخواهد به معنای اصطلاحی خود باشد ناسازگاری با عبادت حاصل خواهد شد چراکه مبعد در هر رتبه نمی‌تواند با مقربیت در عبادات برخلاف معاملات جمع شود. البته بیان ما با آقای خویی دارای مقداری تفاوت است.

اما چون از بیرون مطمئن به صحت عبادت در این مواضع به دلیل اجماع یا شواهد لفظی هستیم نمی‌توانیم این نهی را تنزیهی بگیریم، لذا خواهیم گفت در اینجا ارشاد به اقل ثواباً است. بنابراین در اینجا در کراهت منقصتی وجود ندارد.

خدشه در استدلال فوق

در اینجا اشکال شده است که در این صورت، لازم است که غیر از درجات اعلی دارای ثواب کمتر و مصداقی از اقل ثواباً خواهد شد چراکه معمول عبادات را دربر می‌گیرد که هیچ فقیهی به آن ملتزم نیست.

پاسخ خدشه فوق

جواب در اینجا واضح است که مراد اقل ثواباً نسبی نیست. بلکه در اینجا مقایسه باحالت کاملاً طبیعی صلاة و به‌دوراز مرجحات و مبعدات خواهد بود پس مراد نسبیت صلاة در اینجا نخواهد بود.

تقریر دیگر بیان فوق

شاید بشود در اینجا تقریری دیگر ارائه داد که اقل ثواباً موردبحث درجایی است که پایین‌ترین درجه ثواب قرارگرفته است. یعنی اقل ثواباً سه معنی دارد؛ نسبی به معنی کامل که در اینجا مقصود نیست. معنی دوم آن، نسبت سنجی آن با فرد متعادل است.

معنی سومی که مورد ترجیح ماست، این بوده که مراد از اقل ثواباً در رتبه‌های پایین است که پایین‌تر از آن به بطلان عبادت نمی‌رسد که ظاهر ادله با این مورد، همخوانی بیشتری دارد.