اصول فقه / اجتماع امر و نهی؛ جلسه 1393/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

مروری بر مباحث گذشته

در مقدمه سوم، برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی بیان شد که در دوره اخیر، یعنی از زمان مرحوم آخوند، در این مقدمه شاهد سه نظریه هستیم.

الف-  تعدد العناوین لا یوجب تعدد المعنون مطلقاً، که نظر مرحوم آخوند است.

ب- تعدد العناوین، یوجب تعدد المعنون، که نظریه مرحوم نائینی است.

در سیر تکاملی این بحث « تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود یا نه » رسیدیم به آنچه ریشه در کلمات محقق اصفهانی داشت - ولی پردازش مسئله بیشتر از جانب آقای خویی است - ایشان - محقق اصفهانی - فیلسوفی بود، که این مباحث عقلی و فلسفی را در اصول و به تبع آن در فقه مطرح کرد. و این بحث هم یکی از آن مصادیق است.

سابقه ورود مباحث عقلی در اصول

دخالت مباحث عقلی و فلسفی در حوزه اصول و به تبع آن در حوزه اجتهاد و فقه، یک امر تاریخی است. ولی در دوره معاصر، مرحوم آخوند یک حالت ویژه‌ای دارد، یعنی با شیخ متفاوت است. باوجوداینکه شیخ هم مباحث عقلی و فلسفی دارد، ولی مرحوم آخوند تحصیلات فلسفی داشته است. و ظاهراً شاگرد حاجی سبزواری بوده و یا با ایشان مراوده داشته‌اند. که ایشان خیلی نقش اولیه داشته است و بعد در بین اعلام ثلاثه - مرحوم نائینی و آقا ضیاء و مرحوم اصفهانی - مرحوم اصفهانی در دخالت دادن مباحث فلسفی و عقلی در اجتهاد و اصول سرآمد است. و لذا نهایه الدرایه - تعلیقه مرحوم کمپانی بر کفایه - را نمی‌توان فهمید مگر اینکه اسفار و نهایه فهمیده شده باشند. درحالی‌که کتاب‌های دیگر و کفایه این‌طور نیستند. برای فهمیدن کفایه مقداری فلسفه کافی است. ولی نهایه الدرایه را بدون حداقل، نهایه خیلی قوی نمی‌توان فهمید.

ج- نظریه سوم، نظریه تفصیل است که آقای خویی فرمودند. و مرحوم آقای تبریزی و بعضی دیگر از معاصرین هم همین مسلک سوم را طی کردند طبق توضیحی که عرض شد. این مفاهیم به نحو عموم من وجه، موضوع و متعلق حکم قرار می‌گیرند، بعد به نحو تزاحم، اجتماع پیدا می‌کنند، که این ترکیب، ترکیب اتحادی و یا انضمامی است.که بیان شد که اگر ترکیب انضمامی است، یجوز الاجتماع، و اگر ترکیب اتحادی است، لا یجوز الاجتماع.

و این نکته گفته شد که قائلین به جواز اجتماع، یا مقدمه اول را انکار می‌کنند، یا مقدمه دوم را انکار می‌کنند، یا مقدمه سوم را انکار می‌کنند. و بیان شد که امثال آقایان اصفهانی، امام، بروجردی، حکیم، صدر، قول به جواز اجتماعشان به خاطر این بحث فلسفی نیست، بلکه به خاطر اینکه مقدمات قبلی را، مخصوصاً مقدمه دوم را و گاهی مقدمه اول را انکار می‌کردند.

 کتاب‌شناسی

آقا ضیاء عراقی کتاب مقالات الاصول را دارد، که خود ایشان نوشته است. و خیلی موجز و مختصر است و ایشان این کتاب را به نیت اینکه جای کفایه را بگیرد نوشت. ولی نتوانست جای کفایه را بگیرد. و چند مورد تقریرات دارد، که یکی از مهم‌ترین تقریراتش، که متداول است، نهایه الافکار است. و تقریرات درس اصول مرحوم آقای ضیاء عراقی است. و آقا میرزا هاشم آملی هم تقریر اصول آن مرحوم را دارد. ولی در افکار آقا ضیاء عراقی همین نهایه الافکار ملاک است. کما اینکه در تقریرات مرحوم نائینی هم دو تقریر است. که بیشتر تقریرات آقای خویی، که اجود التقریرات باشد، را ملاک قرار می‌دهیم. مرحوم اصفهانی تقریری از اصولشان نیست. و نهایه الدرایه یک تعلیقه است که خود ایشان نوشته است و نیازی به تقریر باقی نمانده است. و لذا کتبی که در این بحث‌ها باید مراجعه کرد، کفایه، اجود التقریرات، نهایه الافکار آقا ضیاء عراقی، نهایه الدرایه مرحوم اصفهانی، و دوره معاصر هم تقریرات آقای صدر، محاضرات آقای خویی و تهذیب الاصول حضرت امام و آقای تبریزی هستند.

اشکال مرحوم آقا ضیاء به نظریه تفصیل

مرحوم آقا ضیاء نکته‌ای دارد - در نهایه الافکار یا در مقاله الاصولشان شاید آمده باشد - و می‌فرمایند: محط نزاع و محل کلام، جایی است که معنون واقعاً واحد باشد. یعنی ترکیب اتحادی باشد. و در جایی که ترکیب انضمامی باشد، در اجتماع امر و نهی محل بحث نیست. مثل کسی که نماز می‌خواند، و همزمان آواز محرمی گوش می‌دهد، این ترکیب انضمامی است، و محل بحث نیست، و لذا آقای خویی که می‌گویند اگر ترکیب انضمامی باشد، جایز است، و اگر ترکیب اتحادی باشد جایز نیست. درواقع قائل به این هستند که اجتماع، جایز نیست. چراکه ترکیب انضمامی، خارج از محل بحث است. و در حقیقت می‌گویند: حرف‌های مرحوم آخوند ناظر به ترکیب اتحادی است، که شما هم در ترکیب اتحادی، همراه آخوند هستید و لذا از آخوند جدا نشدید.

ممکن است در جواب گفته شود که در بحث اجتماع امر و نهی، می‌خواهیم بحث جامعی را ارائه بدهیم. لذا برای اینکه همه ابعاد بحث روشن شود، نزاع را وسیع‌تر فرض می‌گیریم. ولی این اشکال را باید توجه داشت. و بعید نیست این مطلب درست باشد. ولی درعین‌حال چون نگاه جامعی افکنده می‌شود، به همه موارد اجتماع، دقت می‌شود که انضمامی است، یا اتحادی است، لذا اصل بحث، بحث مفید و جالبی است، و توجه به آن لازم است.

آیا تعدد حیثیات می‌تواند ملاک حکم باشد

در ادامه این مطلب را بررسی می‌کنیم که در منتقی الاصول هم آمده است، که هر سه نظریه یک چیز را مسلم گرفته‌اند، که آن معنونی که متعلق احکام است، اگر وجود واحد داشت، امر و نهی در آن وجود و ماهیت واحده نمی‌توانند جمع شوند. و اگر وجود واحد نبود، یعنی ترکیب انضمامی بود، آن‌وقت می‌شود جمع بشوند. پس تمام بحث این است که این شیء خارجی، وجود و ماهیت واحده دارد، و امر و نهی به آن تعلق گرفته است که اجتماع نمی‌شود. و یا وجود و ماهیت واحد ندارد، و حالت انضمامی است، پس اجتماع صحیح است. پس تمام بحث این است که واحد خارجی، ترکیب عقلی اتحادی است، و یا ترکیب انضمامی است.

اما سؤال این است که در ترکیب انضمامی، عرف هم قبول دارد، که اجتماع امر و نهی جایز است. چراکه درواقع، اجتماعِ دقیق و عقلی نیست. و عرفِ دقیق هم می‌گوید اجتماع ندارد. اما در ترکیب اتحادی، که وجود خارجاً، یکی است. ولی اجزاء یا حیثیاتی به نحو عقلی وجود دارد، که این‌ اجزاء، در خارج، انفکاکی ندارند. دو قسم متصور است. اول، مثل واجب‌الوجود است، یعنی امری که وجود واحد، من جمیع الجهات و الحیثیات، واحد است. دوم، جایی که تعدد حیثیات وجود دارد، و لو ترکیب اتحادی است. سؤال این است که اینجا نمی‌توان گفت امر و نهی، هر دو موجود باشند؟ درست است که وجود واحد است، اما وجود واحد، دو حیثیت دارد - حداقل، گاهی دو حیثیت پیدا می‌کند -

 آیا این مورد، شبیه ترکیب انضمامی که دارای دو وجود است، نیست؟ که بتوان گفت، برای اینکه دو حکم بیاید، همین دو حیثیت کافی است.

بنابراین سؤال این است که برای جواز اجتماع، آیا فقط ترکیب انضمامی باید باشد، تا بگوییم وجودها جداست. و اجتماع جایز است؟ یا اینکه در مواردی، می‌تواند دو حیثیت باشند، که این دو حیثیت، در خارج ترکیب اتحادی دارند. چراکه در خارج مصداق، یک واحد، در جمیع جهات است.

درست است که در خارج، هیچ انفکاکی ندارند، و یک وجود و ماهیت واحد داریم، اما در تحلیل و در مقام منشأ انتزاع، دو حیثیت وجود دارند. که ممکن است کسی بگوید، علاوه بر ترکیب انضمامی، که اجتماع جایز است، در ترکیب اتحادی هم اگر حیثیات، حالت متفاوت و متعدد داشته باشند، ولو وجود واحد است، عرف اگر دقت کند، می‌تواند بگوید در اینجا، دو ملاک است.

فرض این است که دو حیثیت من وجه هستند. ولی دو حیثیت جدا از هم هستند. که وجود خارجی واحد دارند - دو عرض نیستند که دو ماهیت خارج باشند. و یا جوهر و عرض نیستند که در خارج دو ماهیت داشته باشند - این دو حیثیت، گاهی حالت جنس و فصل دارند. و گاهی این دو حیثیت، از مفاهیم انتزاعی هستند. مثلاً اکل و افطار، در جایی که حالت جنسی و فصلی دارند، که این اکل، مفهوم عام است. افطار، یعنی خوردن، اما خوردن در موقعیت خاص است. این مفهوم اکل و افطار، چون جنس و فصل است، و یا جنس و نوع است، ترکیبشان در خارج اتحادی است. چراکه ترکیب جنس و فصل، یا جنس و نوع اتحادی است. ولی ممکن است اشکال شود که اکل، یک حیثیتی دارد که به خاطر آن حرام است. ولی افطار یک حیثیت و جهت مصلحتی دارد، که وجوب در آن هست.

 آیا اشکالی دارد که در وجود واحد خارجی، هرچند به‌صورت ترکیب اتحادی وجود دارد - ولی دارای حیثیاتی است که عقلاً قابل‌تفکیک است - مثل فوقیت و تحتیت که در یک وجود واحد جمع هستند - اگر این‌ دو را انتزاعی بدانیم - بگوییم: فوقیت، موجب مبغوضیت است، و تحتیت موجب مطلوبیت است. یعنی در یک موضوع، دو حیث با دو حکم مستقل وجود دارد.

یعنی به جای اینکه بگوییم: تعدد و یا وحدت معنون فقط در اصل وجود و ذات، مطرح است، بگوییم: وجود با حیثیت هم مطرح است. به‌عبارت‌دیگر حیثیت، می‌تواند ملاک حکم باشد. و مطلوبیت و مبغوضیت داشته باشد. به‌نحوی‌که اگر این حیثیت در این موضوع وجودی هم نباشد، مستقلاً مطلوبیت و مبغوضیت دارد. و این یک نظر تازه است، که نیاز به کاوش بیشتر و جدی‌تری دارد و به این بیان هم در منتقی الأصول نیست، ولی گویا ایشان توجهی به این نکته دارند.

به‌عبارت‌دیگر همان‌طور که معنون‌ها ملاک حکم قرار می‌گیرند، ممکن است بگوییم، در مواردی که تعدد حیثیتی و جهات مختلف هست، ولو اینکه وجود یکی است، ولی این حیثیات متفاوت ممکن است متعلق حکم قرار بگیرند. و بگوییم دو حکم اینجا هست.

بیان منتقی الأصول

منتقی الأصول می‌گوید: حیثیت تقییدی موجب می‌شود، دو وجود و دو ماهیت موجود باشد، ظاهر عبارت، این است که وجود و ماهیت را جدا می‌کند. ولی ممکن است گفته شود که این حیثیات تقییدیه ولو دو وجود و ماهیت نمی‌شوند، ولی بالاخره دو منشأ انتزاع دارند و مانعی ندارد که شارع حکمش را روی این منشأ انتزاعات ببرد. و عقلاً معلوم نیست که اشکال داشته باشد. از طرفی ممکن است اشکال شود که عرف این حرف را نمی‌پذیرد، و جواب این است که ادعا شده عقلاً این مسئله، جایز است. که اگر این نظریه را بپذیریم، دخالت بحث‌های عقلی را در این بحث کم کرده‌ایم.