اصول فقه / اجتماع امر و نهی؛ جلسه 1393/06/30

بسم‌الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث ما بر محور فرمایش آخوند در امتناع بود. همان‌طور که عرض کردیم، بهترین تقریر نظریه امتناع تاکنون، تقریر صاحب کفایه است و مبتنی بر چهار مقدمه شده است. در جلسات گذشته دو مقدمه از آن را بررسی کردیم و به مقدمه سوم رسیدیم.

همان‌طور که ملاحظه کردید، مرحوم آخوند در مقدمه سوم از یک بحث فلسفی استفاده کرد. ایشان فرمودند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود. صرف این‌که عناوین و مفاهیم متعلق حکم، متکثر باشد، تکثری در خارج پیدا نمی‌شود و خارج به وحدت خود باقی است. از طرفی نیز خارج متعلق حکم است و به همین دلیل نمی‌شود یک امر واحد را بر دو حکم متضاد سوار کرد. به عبارتی سه مقدمه‌ی مذکور احکام متضاد است.خارج متعلق است.عناوین هم خارج را تفکیک نمی‌کند؛ لذا امتناعی است.

این مقدمه سوم و نقش آن در این استدلال بود؛ یعنی اگر عنوان غصب متعلق زجر و نهی و عنوان صلات متعلق امر قرار بگیرد، خارج متلاشی و متکثر و پراکنده نمی‌شود. نفس خارج نیز متعلق حکم و عنوان واحدی است. نمی‌توان گفت که امرونهی، هر‌دو امتناع هستند.

ما با دو شیوه وارد بحث شدیم. یک شیوه اجمالی و شیوه دیگر تفصیلی بود.

مقدمه سوم

بیان اجمالی

در شیوه اجمالی عرض کردیم که هیچ‌کدام از طرفین قاعده «‌تعدد عنوان یوجب تعدد معنون» و نقطه مقابل آن «‌تعدد عنوان لا یوجب تعدد معنون» کلیت ندارد. جمله «تعدد عنوان به‌طور مطلق موجب تعدد معنون می‌شود» کلی نیست. در واجب‌الوجود این‌گونه نیست. همچنین در جمله «تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود»، کلیت را شامل نمی‌شود. مواردی وجود دارد که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود؛ بنابراین دو طرف قصه یک‌شکل ناروایی دارد. وجه مطلقی در اینجا نیست. درجایی که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، گاهی حالت تکثر و گاهی ترکب است. اگر شما یک تحلیلی انجام بدهید، به‌خوبی حس می‌کنید که نمی‌توان یک حکم کلی صادر کرد و یا همه موارد را به یک چوب راند.

بااین‌حال آیا مرحوم آخوند می‌تواند بگوید که چون در اوصاف الهی تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود، در اینجا هم صلات و غصب متعلق به خطاب است و در خارج تعدد ندارد؟ با توجه به این قضیه نشانگری از تعدد در خارج وجود ندارد. پاسخ این است که در اینجا چنین چیزی وجود ندارد؛ یعنی یک وجه نمی‌تواند حکم را یکسره بکند.

آنچه عرض شد بیان اجمالی قصه بود، البته با شواهدی که در دست هست؛ یعنی به آخوند گفته می‌شود که شما در ‌طرف خود شواهدی دارید، ما نیز در آن‌طرف مواردی داریم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود، به‌طور فراوان هم وجود دارد.

بیان تفصیلی

اما بیان تفصیلی قصه مبتنی بر چند بحثی بود که قبلاً آن‌ها را عرض کردیم. بنده آن بحث‌ها را فقط مروری کردم. ارجاعی هم دادم به مراحلی که در نهایه یا اسفار ذکرشده است.

بحث اول: انواع معقولات

اولین بحث مرتبط با معقولات است. انواع معقولات به سه دسته‌ی اولی، ثانویه فلسفی و ثانویه منطقی تقسیم می‌شود. البته ریزه‌ بینی‌هایی نیز در ذیل این‌ها قرارگرفته است که بایستی بدان توجه کرد.

بحث دوم: وحدت و کثرت

دومین بحث وحدت و کثرت است. وحدت درجاتی دارد که از حقه و حقیقیه شروع می‌شود و تا نازل صناعی یا امثال این‌ها ادامه پیدا می‌کند.

بحث سوم: ترکب

بحث بعدی که نزدیک به مورد قبل می‌باشد، بحث ترکب است. در جلسات قبل اشاره‌ای به ترکب ترکیب اتحادی و انضمامی و صناعی شد.

من فکر می‌کنم به همین اندازه اکتفا بکنیم، چراکه فی الحال در مقدمات هستیم و تا نتیجه‌گیری و رسیدن به مباحث فقهی و اصولی راه زیادی باقی‌مانده است.

مقایسه تعدد مفاهیم با مصادیق

ما تاکنون دو بیان داشتیم؛ بیان تفصیلی و بیان اجمالی. در بیان تفصیلی به چند موضوع فلسفی اشاره شد؛ اما در بیان اجمالی گفتیم که تعدد مفاهیم یا عناوین هم می‌تواند حکایت‌گر تعدد معنون باشد و هم می‌تواند نباشد؛ اما تفصیل آن صورت‌هایی است که عرض خواهیم کرد.

حالت اول: تعدد و تکثر خارجی

تعدد مفاهیم در مقایسه با مصادیق و معنونات آن چند حالت دارد. حالت اول که شدیدترین حالت می‌باشد آن است که به‌طور کامل حکایت از تعدد و تکثر خارجی می‌کند. بعضی مواقع ویژگی عنوان و مفهوم طوری است که باید مصادیق آن در خارج کاملاً از هم جدا باشند. این حالت قاعده کلی ندارد و ما برای تشخیص آن باید ویژگی مفهوم را بررسی کنیم. حالت اول هنگامی پیش می‌آید که دو مفهوم نوعی از نوع اخیر وجود داشته باشد. یا این‌که دو مفهوم وجودی که دو مفهوم نوع اخیر از آن‌ها انتزاع می‌شود موجود باشد. به عبارتی دو مفهوم نوعی مستقل جوهری.

شما اگر دو مفهوم انسان و فرس را در نظر بگیرید، باید مصداق‌های خارج آن متکثر باشد. حتی ترکیب هم موردقبول نیست و باید جدا باشد. اگر دو مفهوم نوع اخیر و یا دو مفهوم وجودی مستقل از جایی انتزاع شد، ملازم با این است که در خارج دو چیز باشد. البته این دو امر متعدد می‌تواند نوعی وحدت در جنس قریب یا بعید، عوارض کلی و یا وحدت بالعموم (ذاتی یا عرضی) داشته باشد. این نوع مفهوم در خارج به‌منزله دو جوهره از هم جدا است. این‌یک حالتی است که تعدد خارجی را به نحو استقلال (تعدد ذاتی، وجودی، ماهوی و انفکاکی) نشان می‌دهد.

حالت دوم: انتزاع دو مفهوم ماهوی وجودی از خارج

حالت دوم این است که دو مفهوم ماهوی وجودی از خارج انتزاع بشود، اما هیچ‌کدام حالت جوهری نداشته باشد. یا یکی جوهری و دیگری عرض و یا هردو عرض باشد. این حالت نیز اقتضای تعدد در خارج می‌کند، با این تفاوت که لزومی ندارد این تعدد انفکاکی باشد یا نباشد. می‌تواند یکی بیاض و دیگری انسان باشد. ممکن است این‌ها در یک ترکیب ثنایی و یا انضمامی باهم باشند؛ اما باید میانشان پیوند و ارتباطی وجود داشته باشد. این حالت دوم است که درباز نمایان گر تعدد است. تعدد عنوان حکایت‌گر تعدد معنون است. ولی به دلیلی که از مفاهیم ماهوی حالت عرضی پیداکرده است استلزام انفکاک ندارد. بلکه می‌تواند یک ترکیب مثل جوهر و عرض داشته باشد و یا اجتماع اعراض در یک جوهر واحد باشد. این دارای بیاض است و شیرینی خاصی هم دارد.

تفاوت حالت اول و دوم

حالت اول که تعدد مفاهیم ماهوی و وجودی جوهری است، نشان‌دهنده استقلال، تعدد و انفکاک عناوین و معنونات و مصادیق است. در حالت دوم تعدد را نشان می‌دهد، اما استلزام عدم اجتماع را ندارد. ممکن است گاهی باهم در یکجا باشند و یا ممکن است نباشند.

حالت سوم: مفاهیم ماهوی

حالت سوم این است که مفاهیم و عناوین از قبیل مفاهیم ماهوی هستند، اما نه مفاهیم ماهوی نوع قریب، بلکه مفاهیم جنسی و فصلی هستند. مراد از جنس و فصل آن سلسله‌مراتب اجناس و فصول می‌باشد. این مورد حالتی است که مفاهیم ماهوی از یک شیء انتزاع می‌شوند. این‌گونه مفاهیم تحلیلی مساوی با اتحاد شیء در خارج است. ترکیب دو مفهوم مذکور ترکیب اتحادی است. اگر مفاهیم حاکی از اجزاء یک ماهیت باشد، بازهم مفاهیم ماهوی محسوب می‌شود یا این تفاوت که اجزاء ماهیت را نشان می‌دهد. این‌ دست از مفاهیم هیچ‌گاه نشان‌دهنده تعدد خارجی و به‌طریق‌اولی انفکاک خارجی نخواهند بود. به دلیل اینکه مفاهیم تحلیلی است، به یک بیان ترکیب ماده و صورت و به بیانی جنس و فصل دارای ترکیب اتحادی هستند و ماهیت واحده دارند. این تحلیل یک تحلیل عقلی است. لذا تعدد این مفاهیم هیچ تعدد خارجی، حتی ترکیب انضمامی را ایجاد نمی‌کند. بلکه ترکیب اتحادی است و دو حیثیت ماهوی درون‌ذاتی و مترکب به نحو ترکیب اتحادی را نشان می‌دهد. در هیچ موردی دو ماهیت منفک یا مستقل و یا متعدد را نشان نمی‌دهد.

باید برای شما جالب باشد که بعضی از آقایان باوجود چنین پیچیدگی در مفاهیم آن را اجرا کرده‌اند. منتها شاید به شکل دسته‌بندی کامل نباشد، اما روحش در کلماتشان وجود دارد.

ما در سه نوع مذکور ادعای حصر نداریم. مفاهیم ماهوی به شکلی است که از خارج گرفته‌شده و به یکی از این سه حالت درمی‌آید:

1-   در حالت اول تعدد نشان‌دهنده تکثر و انفکاک و استقلال بود؛

2-   حالت دوم نشان‌دهنده تعدد بود، اما نه به نحو تکثر دائمی، بلکه با ترکیب انضمامی جمع می‌شد؛

3-   در حالت سوم هیچ‌کدام از تعدد خارجی و ترکب انضمامی وجود ندارد. بلکه یک ترکب اتحادی و تعدد جهات است.

اگر مفاهیمی که ما نیاز به استفاده از آن‌ها راداریم از قبیل مفاهیم ماهوی باشد، حداقل یکی از این سه حالت را پیدا می‌کند.

حالت چهارم: مفاهیم انتزاعی

از حالت‌ چهارم به بعد مفاهیم انتزاعی است؛ اما اگر مفاهیم انتزاعی و معقولات ثانیه فلسفی شد، (مثل حدوث، قدم، علیت و... که عمدتاً فلسفی هستند و هر نوع کاوشی درباره آن‌ها باید کاوش نظری، تحلیلی و فلسفی باشد) از یک مصداق است و می‌تواند چند قسمت داشته باشد.

قسم اول حالت چهارم: بدون تعدد و ترکب

اگر درجایی ما برهانی مثل واجب‌الوجود داشته باشیم، انتزاع مفاهیم فلسفی می‌تواند هیچ ترکبی را نشان ندهد؛ یعنی نه تعدد، نه ترکب ثنایی، نه ترکب انضمامی و نه ترکب اتحادی. به این دلیل که بسیط محض است و هیچ تعددی نمی‌تواند وارد آن شود. ما باملاحظه این مفاهیم درجاهای دیگر و باملاحظه آثاری که در اینجا وجود دارد، این مفهوم را انتزاع می‌کنیم؛ و الا هیچ تعدد جهت و حیثیتی در خارج اینجا وجود ندارد.

قسم دوم حالت چهارم: ترکب حیثیات

قسم بعد این است که ما برهانی برای بسیط بودن امر واحدی که مفاهیم از آن انتزاع می‌شود نداشته باشیم. در اینجا اگر این‌گونه نباشد، تعدد منشأ انتزاع را به نحو حیثیات مجتمع در یک‌چیز نشان می‌دهد. می‌گوید این‌ها حیثیت‌های متعدد است، ولی ترکیبشان از قبیل ترکیب اتحادی و یا بالاترین ترکیب اتحادی است.

پس مفاهیم انتزاعی در یک حالت، نشان‌دهنده هیچ تعدد و ترکبی نیست (در واجب‌الوجود). در حالت دیگر نشان‌دهنده ترکب حیثیات است؛ یعنی جهات کاملاً در هم مدغم و به وحدت رسیده است. این حالت دوم است. مثلاً یک امر که می‌گویید هم ممکن، علت، معلول و هم حادث و... است؛ همه در اینجا حضورداشته باشد و انتزاع بشود؛ اما چون مفاهیم انتزاعی است، ما به ازاء ندارد و ماهوی نیست، فقط یک جهاتی را نشان می‌دهد. این جهات طوری است که می‌تواند یک ترکیب اتحادی کامل داشته باشد. آن‌هم ترکیبی که قوی‌تر از ترکیب جنس و فصل است.

قسم سومحالت چهارم

حالت سومی نیز وجود دارد. ممکن است یک مفهوم انتزاعی وجود باشد که نشود در آن دو مفهوم را از یک موجود گرفت، بلکه باید دو موجود باشد؛ یعنی با تعدد جمع می‌شود. مثلاً می‌گوییم علت مطلقه نمی‌تواند در یکجا با مفهوم معلول جمع بشود؛ بنابراین گاهی مواقع پیش می‌آید که تابع نوع مفهوم است. اگر ما یک مفهوم انتزاعی را با مفهوم انتزاعی دیگر بسنجیم، مشاهده می‌کنیم که این دو تا نمی‌تواند در یکجا جمع بشود.

حالات مفاهیم انتزاعی به معنای فلسفی

پس مفاهیم انتزاعی به معنای فلسفی سه حالت دارد:

برخی مفاهیم انتزاعی به خاطر برهان واجب‌الوجود و برهان عدم مطلقاً ترکبی را نشان نمی‌دهد؛

قسمتی از آن مفاهیمی است که حالت تعدد حیثیات را نشان می‌دهد؛

البته گاهی نیز تعدد مفهومی به خاطر ویژگی در آن مفهوم نشان می‌دهد که مصداق‌ها باید جدا باشد.

علیت مطلقه‌ای که عرض شد، با معلولیت جمع و حدوث جمع نمی‌شود؛ بلکه تابع این است که باید ببینیم نوع مفهومات چه اقتضایی دارد.

نتیجه

پس می‌بینیم که در گروه اول که مفاهیم ماهوی بود، حداقل سه حالت وجود داشت. در گروه دوم که مفاهیم فلسفی و انتزاعی است، بازهم سه حالت وجود دارد. با توجه به این‌که هر یک از این‌ها یک قانون و قاعده‌ی خاص خودش را دارد. نمی‌شود مفاهیم انتزاعی ماهوی دو گروه را به یک چوب راند. در زیرگروه هر یک از این‌ها نیز همین‌طور است. هرکدام حداقل سه قسم و سه حالت دارد.

در مفاهیم نوع گروه سوم، مفاهیم اعتباریات اجتماعی و اعتباریات به معنای خاص است؛ از قبیل زوجیت و ملکیت و...

در اینجا به معنای انتزاعی نمی‌باشد. در مفاهیم اعتباری نیز نمی‌شود همه را به یک چوب راند. اعتباریات تابعی است از نوع قراری که معتبر و واضع داشته است. ما باید در پی این باشیم که قرار و اعتبار واضع در چه دستگاه و سیستمی طراحی‌شده است. آیا این اعتبار کاملاً اعتباری است و یا ریشه در منشائی دارد؟ جواب در بحث‌های فلسفه اعتباریات است که در جای خودش به آن‌ها می‌پردازیم؛ اما اگر ما مفاهیم اعتباری را مورد سؤال قرار بدهیم که آیا می‌شود در یک امر واحد جمع بشوند و یا نمی‌شود؟ این تابع قرار است؛ لذا نمی‌شود بگوییم مفاهیم اعتباری مستلزم تکثر یا تعدد است، آن‌هم تعدد ماهوی، تعدد جهات، تعدد حیثیات و ترکیب انضمامی یا ترکیب اتحادیه در خارج است. این حرف‌ها را نمی‌توان گفت؛ چون تابع این است که باید ببینیم چطور قرارگرفته‌اند. ممکن است زوجیت و ملکیت و... به‌گونه‌ای قرار داده‌شده باشد که نتوان آن‌ها را در یکجا جمع کرد. این‌ها بیشتر تابع قرار هستند که در مصادیق آن یعنی بحث بعدی عرض می‌کنیم. این‌یک نوع حالت بود و مشخص شد که چنین گروهی وضع ثابتی را ندارد.

در سه گروه مفاهیم مذکور، سؤالی پیش می‌آید که آیا حکم ازلحاظ تعددشان موجب تکثر و تعدد و ترکب می‌باشد یا خیر؟ پاسخ این است که حکم واحدی ندارد. علاوه بر این خود گروه‌ها نیز باهم دیگر تفاوت دارد. البته در زیرگروه‌هایشان چند حالت وجود دارد.

قسم چهارمحالت چهارم: مفاهیم مرکبه

شما می‌توانید یک حالت چهارمی را در نظر بگیرید و آن حالت مفاهیم مرکبه است. تا اینجا مَقسم همه مفهومی بود که حاکی از یک امر واحدی می‌کرد؛ اما حالت چهارم قسیم همه آن‌ها است و آن این است که مفاهیم مرکبه است، مثل صلاة، حج، صوم و از این قبیل که در شریعت ما زیاد وجود دارد.

آنچه گفته شد بنا بر یکی از دو تحلیل مفهومی است که برای امر مرکب وضع‌شده است. امر مرکب می‌تواند مواردی نظیر مرکب اعتباری، ثنایی، ترکیب انضمامی و... باشد. مفاهیمی که برای مرکباتی که وحدت واقعی و ذاتی ندارند وضع می‌شود، می‌تواند یک ترکیب ثنایی باشد؛ مثل میز یا ترکیب قراردادی مثل نماز، حج و امثال این‌ها باشد. طبعاً در ذات این مفاهیم تعدد اجزا وجود دارد و این‌گونه احکام ویژه خودش را دارد.

جمع‌بندی

چهار گروه موردبررسی قرار گرفت و ان‌شاءالله گروه اخیر را در ادامه بحث خواهیم کرد. بررسی استلزام منطقی فلسفی آن نسبت به تکثر و تعدد است. اگر تعدد باشد، به نحو ترکیب اتحادی، انضمامی، اعتباری و یا ثنایی است. تقریباً احکام این‌ها روشن شد؛ بنابراین ما در اینجا به‌حکم واحد نمی‌توانیم هیچ‌کدام را محکوم کنیم. اگر ما بخواهیم این‌ها را بپذیریم، طبق قاعده ناچار می‌شویم که به سمت یک تفصیل برویم، یعنی از قبیلی که به شکلی آقای نائینی، آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی داشتند. این سلسله برخلاف مانعه و مجوزه، سلسله مفصله هستند و تحلیل ما را به سمت تفصیلاتی می‌برد. تکمیل مباحث فردا ان‌شاءالله... .