اصول فقه / اجتماع امر و نهی؛ جلسه 1393/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بیان شد که امتناعیون به ادله‌ای تمسک کردند. و مهم‌ترین آن‌ها، دلیلی است که صاحب کفایه آورده و فرموده است، دلیل امتناع از چهار مقدمه تشکیل می‌شود. و مقدمه اول این بود که احکام دارای تضاد است. و دو حکم از احکام خمسه، در یک جا قابل‌جمع نیستند. البته در کلمات بزرگان، تعبیر تضاد جمیع نیست. بلکه تضاد وجوب و تحریم است. آقای وحید تعبیرشان این است گویا ما تضاد کلی را قبول نداریم. ولی تضاد وجوب و تحریم را قبول داریم. و در بررسی این مقدمه، به چهار نظریه در تضاد احکام، اشاره شد. که یک نظر این بود که احکام مطلقاً تضاد ندارند. و در مقابل آن نظر دوم می‌گوید احکام مطلقاً تضاد و تعارض دارند. و تفصیلاتی در مسئله بود که به دو تفصیل، اشاره شد. اول اینکه تضاد، در مقدمات و انشاء نیست. ولی در فعلیت و تنجز است. و نظر دیگر این بود که تضاد، در مرحله ملاکات و فعلیت و تنجز وجود دارد، اما در انشاء نیست. و آنچه از کلام صاحب کفایه در اینجا استفاده می‌شود. تضاد احکام در مقام فعلیت و تنجز است.

دیدگاه مرحوم اصفهانی در باب تضاد احکام

مرحوم اصفهانی بیان مفصلی دارند، که حمل شده بر دیدگاه اول یعنی نفی تضاد احکام، و حداقل این است که تضاد مرحوم آخوند را ایشان، نفی می‌کند.

 مرحوم اصفهانی می‌فرمایند: تضاد، در جایی است که ضدین، امران وجودیان باشند. و عارض و متعاقب علی موضوع واحد بشوند. و حکم، به هر معنایی باشد. ارتباط احکام، با متعلق که امر خارجی است، آیا ارتباط عروض است؟ یا نیست؟ یعنی اگر قبول کنیم که متضادین نمی‌توانند در متعلق واحد، جمع شوند. سؤال این است که امر خارجی، محور تعاقبِ این احکام است و یا محل و موضوع و معروض این حکم است؟ ایشان می‌فرماید: این تضاد به این نکته دقیق برمی‌گردد. چراکه اگر بپذیریم ضدین در موضوع واحد، جمع نمی‌شوند. و از طرفی موضوع، امر خارجی باشد. مثلاً شرب خمر و یا  صلاة، موضوع باشند و دو حکم، عارض بر آن‌ها ‌شوند. مثل جسمی که معروض سیاهی و سفیدی است.

 پس مبنای تصویر این بحث، این است که احکام، عوارض موجودات خارجیه هستند. و این عوارض، که داخل تحت جنس قریب هستند، در موضوع واحد، نمی‌توانند جمع شوند.

اشکال نظریه متعلق حکم، فعل خارجی است

مرحوم اصفهانی می‌فرماید که اساس این مفروض، غلط است. یعنی با هر تعریفی از حکم - تفسیر مشهور: امر اعتباری انشائی و یا تفسیر آقا ضیا: اراده و کراهت مبرزه و یا تفسیر آقای خویی: اعتبار علی ذمه - نسبت حکم، با موضوع و متعلق، نسبت عارض و معروض نیست. چراکه معقول نیست بگوییم، احکام، عرض امر خارجی است.

 اگر حکم را انشاء و اعتبار معنی کنیم، این انشاء و اعتبار قائل به نفس مُنشِئ است درحالی‌که اعتبار، قائم به امر بیرونی نیست. و اعتبار، یک فعل نفس است و محال است که متعلق به فعل خارجی شود. یعنی تقوم عرض به معروض، متوقف به این است که اول معروض باشد، بعد عرض بیاید بر آن عارض شود. اگر بخواهید رابطه حکم و موضوع یا متعلق را رابطه عرض و معروض بگیرید تا تضاد در آنجا صدق کند، این قول، مواجه با چند اشکال است.

الف- اشکال اولش این است که حکم یک امر نفسانی است. و متعلق یک امر خارجی است. و امر نفسانی نمی‌تواند قائم به امر خارجی شود. یعنی نظام ذهن و خارج به‌هم‌ریخته می‌شود.

ب- اشکال دیگر این است که همیشه معروض، در رتبه متقدم است که موجود شود. بعد عرض، بر آن عارض شود و تعاقب أعراض بشود. ولی در این فرضیه، فرض این است که مولی، حکم را گفته که فعل پیدا شود. نه اینکه فعل وجود دارد و احکام بر آن عارض می‌شوند. این بیان، تحصیل حاصل است. مثلاً نماز هست، مولی می‌گوید وجوب را بر آن عارض شود.

 بنابراین رابطه احکام با متعلقات، رابطه عرض و معروض نیست. و این رابطه، مبنای این نظریه است که با این اشکالات مواجه است.

متعلق حکم، وجود ذهنی متعلق، بما هو عنوان للخارج است

ایشان می‌فرمایند: این اعتبار نفسانی، فعل نفس است که از نفس صادر می‌شود. ولی متعلق این اعتبار، خارج نیست بلکه متعلق آن، عناوین و طبایعی است که در ذهن است. یعنی شرب خمری که در ذهن تصویر شده است و یا نمازی که در ذهن آمده است. البته این نماز یا شرب خمر ذهنی، بما هو ذهنی متعلق حکم نیست، اصطلاحاً به حمل شایع ذهنی یعنی با قید ذهنی نیست.. بلکه بماهو مرآت للخارج، متعلق حکم است. و یا بما هو عنوان للخارج، متعلق حکم است.

در تکمیل بحث، نسبتِ این معروض ذهنی با آنچه در ذهن است، نسبت عارض و معروض است. ایشان می‌فرماید: این عناوینی که در ذهن است، عناوین واحد شخصی نیستند. بلکه واحد نوعی هستند. اجتماع اضداد، در موضوعِ معینِ متشخصِ واحدِ شخصی، جایز نیست. اما در واحد نوعی، جایز است. سیاهی و سفیدی در انسان، جمع شده‌اند. انسان‌هایی سیاه هستند و انسان‌هایی سفید هستند. یعنی واحد بالنوع یا بالجنس، می‌تواند متعلق احکام متضاد شود.

به تقریر دیگر ایشان می‌فرمایند: احکام، اگر عارض بر معروض‌های بالعرض خارجی باشند، اشکال وارد است. و لذا جای تضاد نیست. اما اگر عارض بر معروض‌های ذهنی باشند، می‌توان عروض را فرض گرفت. اما این معروض، واحد شخصی معین نیست، بلکه مفهوم نوعی است که در خارج، مصادیق مختلف دارد. و لذا این واحد نوعی، می‌تواند معروض احکام مضاد هم بشود.

رد نظریه: منظور از تضاد، تضاد فلسفی نیست

در جواب مرحوم اصفهانی بیان شده که قبلاً بیان شد که تضاد دارای دو اصطلاح است: معنای خاص و معنای عام - یعنی مغایرت دو شیء، به یک دلیل عقلی که نمی‌توانند با هم جمع شوند - و واحد شخصی و واحد نوعی  فرقی نمی‌کند.

اشکالی که به مرحوم اصفهانی شده و در کلمات آقای وحید هم هست، این است که شما تضاد را به معنای فلسفی اصولی، گرفتید. یعنی به معنای خاص که تعاقب أمرین وجودیین، بینهما غایة التنافر علی معروض و موضوع واحد

و با این تعریف از تضاد، اشکالات وارده صحیح هستند. یعنی با این تعریف، اگر معروض، امر خارجی باشد، معروضیت قابل‌قبول نیست. و اگر معروض، ذهن باشد، وحدت موضوع و معروض خدشه‌دار شده است.

اما اشکال این است: تضادی که اینجا مطرح است، تضادی است که دلیل خاصی داریم. یعنی حکم احکام خمسه نمی‌تواند، در یک جا جمع شود. با قطع‌نظر از اینکه این‌ها را اضداد بگیریم.

مؤید این مطلب این است که مرحوم صاحب کفایه می‌گوید: احکام خمسه،  مضاد هستند. درحالی‌که تضاد به معنای فلسفی، فقط می‌تواند بین وجوب و حرمت باشد. و این نشان می‌دهد که بحث‌های فلسفی مطرح نیست که بگوید ضدین در یک جا نمی‌توانند جمع شوند. بلکه می‌گوید، احکام نمی‌توانند با هم یک جا جمع شوند. و آن وجه هم از اصطلاح خاص ضدین، پیدا نشده است. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت احکام یک جا جمع نمی‌شوند. چراکه این‌ها اضداد هستند. و ضدین در یک جا جمع نمی‌شوند، یعنی استدلال فلسفی که حد وسط آن ضدین است. که اشکالات مرحوم اصفهانی مطرح می‌شود.

اما از طرفی می‌توان گفت دلیل عقلی داریم، که این‌ها با هم جمع نمی‌شوند. با اینکه اضداد به معنای فلسفی و منطقی نیستند. و دلیل، همان است که این‌ حکم، می‌خواهد شوق برانگیزد. یا زجر و بعث کند. و نمی‌توان، به امر واحد، هم بعث کند، و هم زجر کند. یعنی هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده باشد.

پس اگر برای تضاد احکام، و عدم اجتماع احکام، به دلیل ضدین و تضاد اصطلاحی، تمسک شود. فرمایش مرحوم کمپانی صحیح است. چراکه احکام، مصداق ضدین نیستند و تعاریف بر آن‌ها صادق نیست.