اصول فقه / اجتماع امر و نهی؛ جلسه 1393/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

اقوال علماء در جواز اجتماع امر و نهی

در بحث جواز اجتماع امر و نهی سه نظریه مهم وجود دارد.

الف- نظریه امتناع به نحو مطلق. مثل مرحوم صاحب کفایه و در بین معاصرین انوار الاصول قائل به این نظریه هستند. ولی این قول بین متأخرین مشهور نیست. اما در متقدمین - شیخ و قبل از وی - گفته شده مشهور، قول به امتناع است.

ب- نظریه دوم قول به جواز اجتماع است. و در بین متقدمین کمتر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بودند. اما در بین متأخرین - بعد از شیخ - عمدتاً در گروه جوازیون قرار می‌گیرند. مثل امام، مرحوم شهید صدر، میرزای قمی، شیخ و مرحوم نائینی و آقا ضیا در این گروه قرار می‌گیرند.

ج- تفصیل بین ترکیب اتحادی و انضمامی است. که این تفصیل در بین متأخر المتأخرین شکل گرفته است. و ریشه این تفصیل در کلمات مرحوم نائینی مطرح شده است. ولی خود ایشان قائل به جواز مطلق بوده است. و مرحوم آقای خویی این تفصیل را پایه‌ریزی کردند.  و مرحوم آقای تبریزی هم در این مسلک  است.

در این تفصیل می‌گویند: دو عنوانی که متعلق امر و نهی هستند اگر ترکیبشان در خارج، اتحادی باشد، امتناع صحیح است. و اگر ترکیب انضمامی باشد، اجتماع صحیح است.

نظریه امتناع

بیان اجمالی

اولین و مهم‌ترین دلیل قائلین به امتناع را مرحوم آخوند در کفایه، مرکب از چهار مقدمه آورده‌اند. که اجمال آن چنین است که احکام با هم تضاد دارند، و احکام به واقعیت‌های خارجی تعلق می‌گیرند، و تعدد عناوین هم موجب این نمی‌شود که مصداق خارجی متعدد شود، بنابراین تعدد امر و نهی در مقام جعل و عنوان است.

به‌عبارت‌دیگر معنون و متعلق امر و نهی، یک واقعیت است. و تعدد عنوان آن را متعدد نمی‌کند. و حکم هم روی معنون است و از آنجا که احکام، تضاد دارند، بنابراین نمی‌شود روی یک واقعیت خارجی - عملی که مکلف انجام می‌دهد، یعنی قیام و رکوع و سجودی که در مکان غصبی انجام می‌دهد -  هم صلِّ باشد و هم لا تغصب باشد. زیرا در این صورت یک واقعیت، متعلق دو حکم قرار می‌گیرد. و نظر ایشان این است که تکلیف به غیرمقدور یا به محال نیست. بلکه این تکلیف، اصلاً محال است.

مقدمه اول: تضاد احکام خمسه

مقدمه اول مشهور به اصل تضاد احکام خمسه تکلیفیه است. و از آنجا که امور متضاد در یک جا جمع نمی‌شوند، امکان اجتماع، احکام ممتنع است.

منظور از تضاد

در کلام حضرت استاد، آقای وحید آمده است که مقصود از تضاد در اینجا، چیست؟ برای توضیح مسئله، ریشه بحث تضاد و ضدین موجز بیان می‌شود. در مباحث الفاظ منطق آمده است. - در المنطق و جوهر النضید- که دو مفهوم را وقتی با هم مقایسه کنند، یا متحد هستند و یا متغایر هستند. متغایر، یا متغایر بالعرض است که متخالف تعبیر می‌شود و یا متغایر بالذات است که متقابل تعبیر می‌شود. و تقابل را به چهار قسمت تقسیم می‌کنند: تقابل نقیضین، تناقض عدم و ملکه، متضایفین و متضادین

فلاسفه از نگاه دیگر به این مسئله پرداختند. که یکی از تقسیمات اولیه وجود، تقسیم وجود به واحد و کثیر است. بعد در کثیر که وارد می‌شوند، می­گویند رابطه وجود‌های متکثر، یا رابطه تخالف است یا تقابل است. و در تقابل، همان چهار قسمی که در منطق آمده، ذکر شده است.

از آنجا که خواستگاه اصلی این بحث، خواستگاه فلسفی است، یعنی وجودات خارجی را تقسیم می‌کنیم که متحد هستند یا متغایر هستند. این تقسیم‌بندی بر نظام الفاظ، سایه می‌افکند. به‌نحوی‌که این بحث، جایگاه اصولی هم می‌تواند داشته باشد. البته در اصول قبلاً بیان شد که آقای تبریزی و امثال ایشان می‌گویند: هر بحث لفظی که در اجتهاد مؤثر است و در جای دیگری گفته نشده است، در بحث الفاظ اصول، مطرح می‌شود. و طبق این تعبیر، هر بحث لفظی که در معانی بیان، و ادبیات و منطق، بحث شده است، در اصول بحث نمی‌شود.

و از طرفی بحث انواع ارتباط، بین مفاهیم و اتحاد و تغایر و انواع تغایر، در منطق آمده است، لذا در اصول بحث نشده است.

بنابراین جایگاه اصلی این بحث، فلسفه است. ولی تعیین مصادیق، در هر علم، مختص همان علم است.

و تضاد مصطلح را معنا می‌کنند. متضادین: امران وجودیان، متنافران بالذات، بینهما غایة الخلاف، غیر متضایفینکه امران وجودیان، عدم و ملکه و تناقضرا خارج می‌کند. و غیر متضایفین، متضایفین را خارج می‌کند.

بعد دو قید دیگر را اضافه کردند که تحت جنس القریبهستند مثل سیاهی و سفیدی و اگر تحت جنس قریب نباشند تضاد اصطلاحی به آن‌ها گفته نمی‌شود و بینهما غایة الخلافبرای این است که مثل سفیدی و سیاهی ‌را بگویند تضاد دارند. ولی زرد و سبز را می‌گویند که تضاد ندارند.

امران متنافران، وجودیان، غیر متضایفیناین قیود را می‌توان پذیرفت. اما قیود بعدی را باید بحث کرد که صحیح است یا خیر؟

فلاسفه - بوعلی و دیگران - گفته‌اند که چند قید بعدی جدید نیستند و از همان قیود قبلی فهمیده می‌شوند. که در شفا و اسفار و نهایه مبسوط بحث شده‌اند.

 اما گفته شده که تضاد یک اصطلاح عام‌تری دارد که دو امر، که به یک دلیل عقلی قابل‌جمع نیستند. ولو شامل همه انواع تقابل مصطلح می‌شود. همه متقابلین از حیث واحد، در یک جا قابل‌جمع نیستند. حتی شامل بعضی از امور متخالف هم می‌شود.این یک اصطلاح عام تضاد است که ظاهراً در این تعریف، اصولیین یک اصطلاح خاص، منظورشان نیست بلکه درصدد بیان مقصود از تضاد هستند.

لذا منظور از تضاد در این بحث. یعنی احکام خمسه تکلیفی، در موضوع واحد از جهت واحده غیر قابل اجتماع هستند. و فرقی ندارد که متضایفین باشند و یا متعارضین و یا متخالفین باشند. یعنی اموری که قابل اجتماع نیستند.

 البته در این بحث تضاد احکام، فعلاً احکام تکلیفی را محل بحث قرار می‌دهیم اما همین بحث در احکام وضعی هم قابل بحث است.

نظریات در تضاد احکام

 با این مقدمات، نظریات علماء را در بحث تضاد احکام بیان می‌کنیم. که همگی مبتنی بر نظر صاحب کفایه هستند. که حکم چهار مرتبه دارد.

الف- مرتبه ملاکات و مصالح و مفاسد

ب- مرتبه انشاء حکم

ج- مرتبه فعلیت

د- مرتبه تنجز

دیدگاه اول: احکام مطلقاً تضاد ندارند

یک دیدگاه این است که احکام، مطلقاً تضاد ندارند. که شاید این قول به مرحوم کمپانی نسبت داده شود ولی این نسبت درست نیست. چرا که بعید است کسی بگوید احکام من البدء الی الختم، تضاد ندارند. ولی به‌هرحال این احتمال اول است که لا مضادة بین الاحکام الخمسه التکلیفیه فی أی مرتبه من مراتب الاربعه

دیدگاه دوم: تضاد در مرتبه فعلیت و تنجز است

نظر دوم این است که مضاده در مراتب اول و دوم نیست، بلکه در مقام فعلیت و تنجز است. که شاید نظر صاحب کفایه این باشد. که می‌فرماید در فعلیت، قابل‌جمع نیستند. اما این فعلیت آیا همان مرتبه سوم، است. و یا مقصود ایشان مرتبه چهارم است؟ در این نظر، تضاد در مقام انشاء و حتی در مرتبه ملاکات نیست. بلکه تضاد در مرتبه سه و چهار است.

دیدگاه سوم: تضاد در مرتبه ملاکات، فعلیت و تنجز است

دیدگاه سومی می‌گوید، تضاد در ملاکات، فعلیت و تنجز است. و فقط در مرتبه انشاء و جعل انشائی، تضاد نیست.

دیدگاه چهارم: تضاد احکام در همه مراتب

 دیدگاه چهارم این است که تضاد احکام در همه مراتب است.