اصول فقه / اجتماع امر و نهی؛ جلسه 1393/02/17

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اجتماع امر و نهی

بحثی که آغاز خواهیم کرد، بحث اجتماع امر و نهی است و همان‌طور که مستحضر هستید، اجتماع امر و نهی، یکی از مباحثی است که در علم اصول، سابقه‌ی طولانی دارد ولی طبعاً بعد از شیخ، مباحث عقلی، یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و همچنین رشد و تعالی خاصی داشته است که نقطه شروع این بحث هم همان مثال مشهوری است که در کتب اصولی، آمده است و آن نماز در زمین غصبی است که همان «الصلوة فی الارض المغصوبه» است.

نظریات در اجتماع امر و نهی

با احتساب نکته اخیر، می‌توان گفت که در بحث اجتماع امر و نهی، چهار نظریه وجود دارد؛

نظر اول: قول به امتناع

یک عده قائل به امتناع هستند که می‌گویند: امر و نهی نمی‌توانند در یک جا جمع شوند با آن تفصیلی که بعد عرض می‌کنیم و منشأ این قول، در بین متأخرین، مرحوم آخوند خراسانی است که ایشان با مقدمات چهارگانه‌ای که بعد بررسی خواهیم کرد، معتقد به امتناع هستند و دیگران هم این نظر را پذیرفته‌اند مثلاً در دوره معاصر، انوار الاصول به این سمت، گرایش دارد این یک دیدگاه است که محوریت این دیدگاه هم آخوند است.

نظر دوم: قول به جواز

در نقطه مقابل، جوازیون هستند که معتقد به جواز امر و نهی هستند که شاید این نظر، در بین متأخرین، اشتهار داشته باشد، هر چند که اشتهار در بین متقدمین، امتناع است ولی در بین متأخرین، کسانی همچون میرزای قمی و شیخ که در چند قرن گذشته بودند و در دوره معاصر هم مثل مرحوم نائینی، شهید صدر و امام و بعضی از معاصرین دیگر که همگی، اجتماعی هستند.

نظر سوم: قول به جواز عقلی و امتناع عرفی

مرحوم آخوند می‌فرماید: یک احتمال سومی هم هست که بگوییم: عقلاً جایز است ولی عرفاً جایز نیست؛ یعنی نه امتناع مطلق و نه جواز مطلق، بلکه عقلاً جواز دارد ولی عرفاً امتناع دارد؛ این هم یک نظر است که قائل آن را فراموش کردم.

نظر چهارم: ترکیب اتحادی، امتناع دارد و ترکیب انضمامی، جواز دارد

نظر چهارم قول به‌تفصیل است اما نه از نگاه عقل و عرف، بلکه با همان نگاه عقلی، به این صورت که اگر ترکیب بین دو عنوان، اتحادی باشد پس امتناع است اما اگر ترکیب، انضمامی باشد پس جایز است؛ که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی به این سمت تمایل دارند. اینکه اتحاد و انضمام یعنی چه؟ به آن خواهیم رسید.

این دورنمایی از اقوال در مسئله است؛ ما در اینجا بر اساس ترتیب کفایه، جلو می‌رویم ولی مرحوم شهید صدر با ترتیب کفایه، جلو نرفتند بلکه در ابتدا وارد بحث شده‌اند و بحث را هم منقّح و جامع آورده‌اند ولی ما معمولاً بر اساس مقدماتی که در کفایه گفته شده است، سیر می‌کنیم که ترتیب کفایه و ضوابط آن محفوظ بماند.

تفاوت بین مقدمات

البته باید از بعضی از مقدمات، خیلی سریع عبور کرد؛ بعضی مقدمات هم مقدمات مهمی است که فی حد نفسه جایگاه و ارزش مستقل دارد ملاحظه کردید که در این مقدمات مباحث گاهی هست که مقدمات، مقدمه‌ای برای این است که سریع به آن بحث برسیم ولی گاهی در یک بحث مقدماتی چیده می‌شود که خود آن مقدمه مستقلاً ارزش دارد. بعضی از مقدمات یازده‌گانه‌ای که مرحوم آخوند در اینجا آوردند، همین‌طور است و به جز یک جنبه مقدماتی، ارزش مهمی ندارد ولی بعضی از آن‌ها نکات مهمی دارد که ارزش ذاتی و موضوعی دارد که تبعاً ما بر اساس آن، سیر بحث را دنبال می‌کنیم.

مقدمه اول: اجتماع امر و نهی در واحد، جایز است؟

اولین مقدمه این است که در عنوان آمده آیا یجوز الاجتماع امر و النهی فی واحد این یک نکته‌ای است که مرحوم آخوند آوردند، هرچند خیلی بحث مهمی نیست، ریزه‌کاری‌هایی دارد که میرزای قمی چیزی فرموده و دیگران هم جواب دادند آنچه اینجا باید به آن توجه کنیم این است که در «اجتماع امر و نهی فی واحد» قطعاً مقصود از واحد، واحد شخصی به معنای منطقی نیست.

نکته اول

اولاً: واحد که می‌گوییم یعنی شخصی به معنای منطقی که همان امر جزئی حقیقی خارجی است، مقصود نیست چون اصل اینکه امر و نهی به آن جزئی و فرد خارجی، تعلق می‌گیرد یا نمی‌گیرد، محل بحث نیست تا همه قبول داشته باشند.

نکته دوم

ثانیاً: در اینجا بحث ما در همین مثال رایج و مشهور، واحد شخصی نیست، «الصلوه فی الارض مغصوبه» یا «فی الدار مغصوبه» خود این، یک عنوان کلی است و لذا الصلوه فی الدار مغصوبه خودش می‌تواند یک میلیون مصداق داشته باشد پس معلوم است که این واحد شخصی نیست بلکه یک واحد نوعی است و گاهی هم واحد جنسی است.

مقصود از واحد چیست؟

این واحد شخصی مقصود نیست از آن طرف این را بخواهیم بگوییم: واحد نوعی یا واحد جنسی است، این هم ضرورتی ندارد که قیدی از این قبیل بزنیم، آنچه در اینجا مقصود است، این است که آن امری که مصداق دو عنوان می‌شود، واحدی که اینجا می‌گوییم مقابل آن امر و نهی است که آن دو در آن نهفته است که مقصود، واحد بالاضافه است به این صورت که می‌گوییم آیا «اجتماع امر و نهی فی واحدٍ» جایز است؟ یعنی به‌طور حتم، امر یک عنوانی و متعلقی دارد نهی هم متعلق دارد، پس در اینجا دو متعلق است ولی متعلق‌ها در یک مصداق جمع می‌شود، به این صورت که یک چیزی مصداق این دو تا می‌شود، بنابراین مقصود از واحد این است و بحث این نیست که این واحد شخصی است، نوعی است، جنسی است آن‌ها یک اصطلاحی هستند که مقسم آن چیز دیگری است. مقصود ما از واحد در اینجا یعنی چیزی که مصداق آن دو تا باشد به‌عبارت‌دیگر دو تا چیز داریم که امرونهی به آن تعلق گرفته است هر دو اینجا صدق می‌کند می‌خواهیم ببینیم آیا همچنین چیزی می‌شود که امر و نهی بعدازاینکه در یک جا صدق کرد، باقی می‌ماند یا باقی نمی‌ماند؟! این یک نکته.

بحث واحد به‌عبارت‌دیگر

کار به خارج و غیر خارج نداریم بحث است که آیا متعلق این‌ها خارج است؟ ذهن است؟ ذهن منطبق بر خارج است؟ این‌ها همه بحث دارد چیزی که ما در اینجا کار داریم به هر معنایی که بگویید؛ واحدی که اینجا می‌گوییم یعنی مقابل آن امر و نهی که دو چیز است. آیا می‌شود این دو تا در آن مصداق یکی جمع بشود یا نه؟ حالا این ممکن است یک مفهوم صنفی باشد، شخصی باشد، نوعی باشد، جنسی باشد ممکن هم است که مفهوم ماهوی باشد، غیر ماهوی باشد، خارجی باشد، ذهنی باشد چون این بحث، با همه این‌ها سازگار است و هیچ اختصاصی به یکی از آن مفاهیم ندارد. آن چیزی که اینجا محل بحث است، این است که دو متعلق، در یک جا صدق می‌کند آیا می‌تواند جمع بشود یا نمی‌تواند، این صدق تمامی هست و جمع می‌شود یا اینکه نه؟ این یک مطلب.

نکته سوم

 البته همین‌جا به نکته دیگری اشاره کنیم و آن این است که بعضی گفتند: این اجتماع امر و نهی این تعبیر، در جایی صدق می‌کند که نباید صدق کند یعنی مانع نیست. آن نقطه نقضی که به‌عنوان عدم مانعیت این عنوان ذکر شده است این است که «وَ اسْجُدُوا لِلَّه‏» (فصلت/37) واجب است و «السجود للاوثان و الاصنام» حرام است که یکی توحید است و یکی شرک است که دو عنوان هستند. بعد هر دو مورد، در عنوان سجده که عنوان مشترک این دو هست، جمع شدند. امر داریم که «وَ اسْجُدُوا لِلَّه‏» (فصلت/37) و نهی داریم که «لا تسجدوا للاوثان، لا تعبدوا الاوثان» بنابراین امر و نهی، در جنس این دو که سجده باشد، جمع شدند، درحالی‌که این محل بحث نیست بلکه عنوان شما که «اجتمع الامر و النهی فی واحد» واحد را واحد شخصی نمی‌گیریم چون می‌تواند واحد جنسی را هم در بربگیرد که در اینجا هم صدق می‌کند، درحالی‌که در اینجا بحثی نیست؛ یعنی دو تا دلیل است که یکی می‌گوید: سجده لله واجب است و دیگری می‌گوید: سجده للاوثان حرام است که عنوان، صادق است. این اشکالی بوده که میرزای قمی و امثال ایشان در ذهنشان بود برای رفع همین گیر بعضی آمدند گفتند که بگویید: واحد شخصی تا واحد جنسی را که همان سجده باشد، در برنگیرد. ولی این لازم نیست زیرا گاهی واحد در بحث امر و نهی، جنسی است، گاهی واحد شخصی است، گاهی واحد نوعی است بلکه جواب اشکال این است که «اجتماع امر و نهی فی واحد» مقصود از آن، به این صورت است که یک امر با متعلق وجود دارد، بعد هم نهی همراه با یک متعلق داریم که این دو عنوان‌ متعلق امر و نهی، در یک جا و در یک مصداق جمع شدند و طبق این بیان، زیرمجموعه آن واحد، زیرمجموعه دو عنوان بالاتر قرار گرفته است بنابراین مفهوم جمله ما این است درحالی‌که مثالی که شما زدید به‌عکس است ما یک امر و یک نهی داریم اینجا این دو، شامل یک واحد زیرمجموعه‌ای نیستند بلکه زیرمجموعه یک عنوان کلی هستند که عنوان کلی نه امر دارد و نه نهی بلکه دو نوع دارد که در دو نوع هم می‌توان هر دو را گفت؛ یعنی معادله بحث ما با آن مثالی که شما زدید، معکوس است در «یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد» می‌گوید که امر و نهی داریم و یک واحد داریم که مصداق این دو می‌باشد و نه مفهومی که شامل این دو باشد پس فرمول در اینجا برعکس آن چیزی است که نقض شده است.

 

این جمله آیا اجتماع امر و نهی، در یک جا جایز است این درست است که در تعبیر، به همه چیز تصریح نشده است ولی جمله افاده این را می‌کند که متعلق امر و متعلق نهی داریم که این دو، در یک مصداق جمع شدند، درحالی‌که در مثال «سجود لله و للوطن» هردوی آن‌ها مصداق یک عنوانی هستند که آن عنوان جنسی است که شامل این دو است و نه زیرمجموعه این دو.

شاگرد: پس در اینجا خلط شده است؟!

یعنی اگر دقت کنیم، جمله همین است البته خیلی مهم نیست چون مطلب روشن است به این صورت که ما دو عنوان مأموربه و منهی‌عنه داریم و این‌ها در یک مصداق جمع شدند، تعبیر امام، تعبیر قشنگی است: دو عنوان مأموربه و منهی‌عنه که تصادقا فی مصداقٍ، تصادقا فی مورد، فی واحد، جمع شدند در یک جایی.

(سؤال:...) یعنی در حقیقت، دیگر تصادق نیست، در یک جا تصادق ندارند، این جمله، تعبیر امام است که تعبیر تصادق را آوردند آن هم نباشد، جمله مشهور است. حالا این بحث‌های لفظی است خیلی مهم نیست.

جمع‌بندی نکات

مقصود ما در این جمله این است که این دو نکته، مهم است

1-یکی اینکه واحدی که اینجا می‌گوییم در قیاس با آن دو عنوان است.

2-اینکه دو تا عنوان داریم که مأموربه و منهی‌عنه هستند و این‌ها در یک جمع شدند حالا آن یک جا می‌خواهد نوعی باشد، جنسی باشد، فرقی نمی‌کند ولی آن مجمع، مصداق آن دو عنوان است که مقصود همین است

3-یک مقدمه دیگری که عیناً در کفایه نیست ولی در کلام مرحوم نائینی آمده که ما این را دوم، قرار می‌دهیم و طبق ترتیب کفایه جلو می‌رویم، ممکن است یک جایی یک چیزی کم یا اضافه کنیم ولی ترتیب به همین صورت است این نکته و مقدمه دوم، در کفایه نیست؛ یعنی مستقل، مطرح نشده است گرچه اوایلی دارد که شاید به آن هم اشاره داشته باشیم.

منظور از صغروی و کبروی بودن مقدمه دوم چیست؟

سؤال در مقدمه دوم، این است که نزاع در اینجا صغروی است یا کبروی؟ به چه معناست؟ معمولاً اینجا می‌گویند نزاع، صغروی است مرحوم نائینی هم این را فرموده و بعد می‌گوید تعبیر بحث را عوض کنیم که متوجه شویم که نزاع در اینجا، صغروی است حالا مقصود از اینکه کبری و صغری در اینجا چه چیزی است؟! این است که ما یک کبرایی داریم که «لا یجوز اجتماع امر و نهی فی واحد من جمیع الجهات» امر و نهی در یک چیزی که دارای یک جهت باشد، قابل‌جمع نیست مثل اینکه یک دلیل بگوید: اکرم زیداً، یک دلیل دیگر بگوید: لا تکرم زیداً که کبرای «اجتماع امر و نهی فی واحد من جمیع جهات» جایز نیست؛ این کبری است.

صغرای مسئله هم این است که در مواردی از قبیل «صلّ و لا تغصب» که در صلات در دار مغصوبه جمع شده است آیا این، «مصداق همان اجتماع امر و نهی فی واحد» است که اگر این‌طور باشد این صغری برای آن کبری می‌شود که حاصل آن، امتناع می‌شود و اگر نه! گفتیم: هر دو جهت، در آن وجود دارد و «من جهتین» است درحالی‌که مصداق آن نیست، حاصل آن جواز می‌شود.

پس یک بحث کبروی داریم که اجتماع امر و نهی که مفروض هم هست، در واحدی من جمیع جهات، جایز نیست و یک بحث صغروی داریم که اینجا از موارد واحد من جمیع جهات است یا اینکه این‌جور نیست. این مقصود از کبری و صغری و آنچه غالباً اینجا می‌فرمایند، است.

نظرات علما در بحث تعدد عنوان

در اینکه بحث در اینجا چگونه باید طرح شود، بین مشهور و برخی از علما اختلاف است؛

نظر مشهور در مورد تعدد عنوان

غالباً فرمودند که بحث اینجا یک بحث صغروی است، نه بحث کبروی؛ یعنی کبری مفروق و مفروض است و همه بر این نظر، اتفاق دارند که اجتماع احکام و امر و نهی، در مصداق واحد من جمیع الجهات، جایز نیست؛ و از آن طرف اگر یک واحد من جمیع الجهات نبود، جایز است؛ این کبری را همه قبول دارند انما الکلام در بحث اجتماع امر و نهی، در صغری است که آیا این تعدد عنوان «لا تغصب صلّ» آیا این صلات و غصب، موجب تعدد معنون می‌شود تا بگوییم امر و نهی، در جای واحدی نیستند پس جایز است و یا موجب تعدد نمی‌شود که آن واحد، به وحدت خودش باقی است و اجتماع جایز نیست؛ بنابراین این بحث، بحث صغروی است.

نظر مرحوم نائینی

مرحوم نائینی می‌فرماید: این جمله آیا اجتماع امر و نهی در یک جا جایز است؟ این موهم این است که گویا بحث ما در کبری است؛ یعنی می‌گوییم اجتماع در یک جا جایز است یا جایز نیست. درحالی‌که ظاهراً همه این را مسلّم می‌دانند که اجتماع امر و نهی، در یک جا جایز نیست، مقصود بحث صغروی است ولی عبارت شما، بیشتر با آن بحث کبروی، سازگار است به این دلیل مرحوم نائینی فرموده است: خوب است که عبارت و تیتر بحث را عوض کنید و نگوییم که آیا اجتماع امر و نهی در یک جا جایز است یا جایز نیست؟ چون این مسلّم است که جایز نیست پس بیاییم بگوییم: آیا تعدد عنوان، مستلزم تعدد معنون هست یا نیست؟ تعدد صلات و غصب، مستلزم این است که نماز در ارض مغصوبه دو چیز باشد یا اینکه دو چیز نیست که با این تعبیر، بحث صغروی تر است.

پاسخ مرحوم نائینی: قید من جهتین

از این اشکال، جواب داده شده که اگر در این تعبیر، «قید من جهة» را بیاوریم، مسئله را حل می‌کند که آیا اجتماع امر و نهی، در یک چیز که دارای دو جهت است آیا با هر دو جهت قابل‌جمع است یا نه؟ «هل یجوز الاجتماع امر و نهی فی شیء واحد من جهتین» که اگر این «من جهتین» را بیاوریم، معلوم می‌شود که دارد، بحث صغروی می‌کند یعنی معلوم است که کبری از یک جهت نمی‌شود بلکه می‌خواهیم ببینیم اینجا از دو جهت است یا نیست؟! این را هم این‌جوری فرمودند.

البته در بیان صاحب کفایه، طرح موضوع نیست ولی حضرت استاد آقای تبریزی، یک‌جوری فرمودند که گویا در عنوان کفایه، این «من جهة» هست و به نظر می‌آید که این فرمایش مرحوم نائینی، بی‌ربط نیست مگر این‌که «من جهتین» را اضافه کنیم لذا أولی این است که قید من جهتین را در تعبیر بیاوریم یا عنوان را به شکل مرحوم نائینی طرح کنیم، این هم بحث لفظی است و الا مطلب، معلوم است که آن کبرایی که «امر واحد من جهةٍ واحد» است نمی‌تواند مجمع دو عنوان باشد که این را همه قبول دارند.

خلاصه

و لذا مطلب، درست است که یا باید همین عنوان مشهور را بگیریم و قید من جهتین را بیاوریم و یا اینکه عنوان را به شکل مرحوم نائینی بیاوریم، این دو تا بحث یکی راجع به واحد بود، یکی هم راجع به‌عنوان بحث و بحث‌های لفظی بود البته ما در خصوص مقدمه دوم، نکته‌ای داریم که باید جلو برویم و بعداً عرض می‌کنیم ولی فعلاً در حدّ شروع بحث و مطالبی که بزرگان فرمودند، همین اندازه کافی است و به همین ترتیب، ما مقدمات را ملاحظه می‌کنیم.