بسم‌الله الرحمن الرحيم

وجوب مقدمه

نظر چهارم نظر صاحب فصول

    بحث ما در نظریه چهارم بود که مرحوم صاحب فصول هم مبدع این نظر بودند و برای اولین بار در تاریخ علم اصول این را مطرح کردند و در باب مقدمه این قول را ابداع کردند و فرمودند مقدمه واجب، فقط همان مقدمه‌ای است که موصله باشد و ما را به مقصد برساند، اما اگر مقدمه‌ای باشد که در مسیر آن تحقق مقصد نگیرد ارزشی ندارد.

گفتیم در اینجا دو نظریه هست بلکه می‌توان گفت سه نظریه وجود دارد.

1 ـ نظریه‌ای که می‌گوید مطلق مقدمه واجب است مثل؛ مرحوم آخوند

2 ـ نظریه‌ای که می‌گوید مقدمه موصله واجب است مثل؛ صاحب فصول آقای خوئی و آقای وحید و امام رضوان‌الله تعالی

3 ـ نظریه سوم که مرحوم آقا ضیاء عراقی، نائینی، شیخ عبدالکریم حائری نظریه بینابین دارند که می‌فرمایند مقدمه واجب است حین الایصال، نه مشروط به ایصال که باید بحث شود آن‌ها می‌گویند قضیه حینیه است که باید در مورد این قضیه بحث شود.

بنابراین قید ایصال یا به نحو شرط است که نظر غالب است یا به نحو قضیه حینیه که طرفداران معتنابهی دارند. قبلاً چند استدلال بیان کردیم و اینک ادامه آن.

استدلال چهارم

    عقل به ملازمه بین طلب شیء و طلب مقدماتی که ملازم با شیء باشد حکم می‌کند، وقتی عقل می‌گوید بین شیء و وجوب مقدمه ملازمه است، می‌گوید طلب این آب یا حج، ملازم است با طلب مقدماتی که ملازم با ذی المقدمه باشد و ایشان می‌گویند این حکم عقلی مستقل است و این ملازمه روی طلب ذی المقدمه و طلب مقدمه‌ای که برای ذی المقدمه لازم و موصل به ذی المقدمه است و بیش از این عقل، این ملازمه را نمی‌فهمد بلکه آنچه عقل حکم می‌کند طلب ذی المقدمه و مقدمه موصل است.

نظر مرحومآخوند در این زمینه

    مرحوم آخوند می‌فرمایند: ملاک ملازمه بین طلب ذی المقدمه و طلب مقدمه چیست؟ ملاک این‌که می‌گویید مقدمه هم لازم و مطلوب است، ملاک این‌که مقدمه را طلب می‌کند باید پیدا کرد. ایشان می‌فرماید ملاک طلب مقدمه، تمکن از إتیان به واجب است و تمکن از وصول به واجب است، نه وصول به واجب به چه دلیل مولی این فعل را می‌خواهد؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند؛ برای این‌که متمکن از اتیان به ذی المقدمه بشود، نه برای این‌که به ذی المقدمه برسد، این نکته مهم است و همین نکته است که مرحوم آخوند را از دیگران متمایز می‌کند، ملاک این است که مقدمه را به ذی المقدمه برساند؟ یا بتواند به ذی المقدمه برسد؟ مرحوم آخوند می‌فرماید ملاک این است که بتواند ذی المقدمه را اتیان کند، مثلاً اگر این آب را نیاورد یا وضو نگیرد امکان نمازخواندن یا آب خوردن و وضو گرفتن نیست، بنابراین تمکن از اتیان به ذی المقدمه در ذات مقدمه است و بیش از این در حکم عقل نیست. این نظر آخوند است پس هدف و فلسفه و سرِّ وجوب مقدمه که عقل به آن قضاوت می‌کند و شرع هم تأیید می‌کند و سرِّ این‌که مقدمه را می‌خواهد، این است که بتواند ذی المقدمه را بیاورد، نه این‌که به ذی المقدمه برسد و این تفاوت صاحب کفایه و صاحب فصول است.

تفاوت دو نظر

    صاحب فصول می‌فرماید سرِّ خواستن مقدمه و خواهش غیری مولی که روی مقدمه آمده است ناشی از ذی المقدمه است برای وصول و تحقق ذی المقدمه؛ صاحب کفایه می‌فرماید برای تمکن از اتیان به ذی المقدمه (لاتیان ذی المقدمه) که نظرصاحب فصول است و (لتمکن اتیان ذی المقدمه) که نظر صاحب کفایه است. صاحب فصول می‌فرماید طلب مقدمه برای حصول ذی المقدمه است، یعنی آنچه می‌خواهد مقدمه موصله است و صاحب کفایه می‌فرماید آنچه عقل بر آن مستقل است برای تمکن از اتیان به ذی المقدمه است.

نظر صحیح

    معمولاً اکثریت به نفع صاحب فصول داوری کردند و به نظر می‌آید می‌شود از فرمایش صاحب کفایه جواب داد برای این‌که ما نفی نمی‌کنیم مقدمه را می‌خواهد برای این‌که متمکن از اتیان ذی المقدمه بشود، منتهی همین تمکن از اتیان به ذی المقدمه برای رسیدن به ذی المقدمه هست.

اشکال اول

    اولین اشکال را به صاحب کفایه آقای خوئی دارند که می‌فرمایند این توانایی نمی‌تواند ملاک مقدمه باشد، برای اینکه تمکن و قدرت قبل از ذی‌المقدمه هم هست و این تمکن قبل از اتیان به ذی‌المقدمه وجود دارد.

جواب

    این است که تمکن مراتب دارد، تمکن قبل از ذی المقدمه بعید است و تمکن بعد از اتیان ذی‌المقدمه قریب است و این می‌تواند ملاک باشد و این فرمایش آقای خوئی صحیح نیست.

اشکال دوم

اشکال دقیق تر است این است که تمکن یک نوع مقدمه است و این تمکن برای حصول ذی‌المقدمه است مولی می‌خواهد تمکن کامل به اتیان ذی المقدمه صورت بگیرد که درنتیجه آن ذی المقدمه باید حاصل شود و الا این مقدمه ارزش ندارد و هدف رسیدن به ذی المقدمه است و در حکم عقل، حیثیات تعلیلیّه، به حیثیات تقییدیّه برمی‌گردد.

استدلال پنجم

    صاحب فصول می‌فرمایند؛ العَقلُ لایَأبی عَن تَصریحِ لآمر بِعَدَمِ إرادَةِ غِیرَ المُقَدَّمَةِ المُوصِلَة، اگر مولا تصریح کند و بفرماید مقدماتی که مقصد به دنبالش محقق نشود نمی‌خواهم، در این نکته قبحی نیست و این مطلب جایزی است این نشان می‌دهد که آن ملازمه روی مقدمه موصله و ذی‌المقدمه آمده است و الا اگر در غیر موصله عقل می‌گفت این طلب آن‌هم هست در این صورت باید این امر قبیح باشد.

اشکال

مرحوم آخوند اشکال کردند که غرض از مقدمه، تمکن است و به بحث قبلی پافشاری می‌کنند و می‌فرمایند اگر غرض از مقدمه تمکن است، عرف می‌گوید این سخن گزافی است.

جواب

این اشکال هم پاسخ‌داده‌شده مثل آقای خوئی که می‌فرمایند به نظر ما تمکن ملاک نیست بلکه وصول به ذی‌المقدمه است. اگر بحث به این صورت باشد که بحث جدیدی نیست بلکه یک بحث مبنایی است. ولی به نظر می‌آید نباید تمکن ملاک باشد، صاحب فصول می‌فرمایند در ذهن عرفی، اگر مولی بفرماید من مقدمه غیر موصله را نمی‌خواهم آیا این قبیح است یا نه اگر قبیح نیست معلوم می‌شود که ملاک تمکن نیست بلکه همان وصول است. درواقع کلام صاحب فصول چیزی غیرازاین است و اصلاً مبنا تمکن نیست ایشان می‌فرمایند: ما یک نشانه‌ای از إرتکاز عقلایی را می‌گیریم و با این تمکن و یا حصول را أخذ می‌کنیم و با قطع‌نظر از بحث‌های مبنایی می‌بینیم اشکالی ندارد که مولی این‌گونه امر کند و کسی هم نمی‌گوید زشت است و معلوم می‌شود که فلسفه اصلی همان وصول است نه إتیان به ذی‌المقدمه.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وجوب مقدمه

بحث در این بود که برفرض وجوب شرعی مقدمه، آیا فعل و ذات مقدمه بما هو هو واجب است؟ که این نظر مشهور و حداقل صاحب کفایه بود یا این‌که به‌قصد اتیان ذی المقدمه بود و یا این‌که مقدمه واجب به‌شرط واجب به‌قصد توصل و مقدمیت است که تفاوتی داشتند که نظر مرحوم شیخ بود که پاسخ داده شد.

تا اینجا نظر صاحب معالم که به‌قصد اتیان ذی المقدمه بود و نظر مرحوم شیخ که به‌قصد توصل به المقدمه بود بحث شد. روی نظر اول فعلاً سکوت کردیم اما نظر دوم و سوم را بیان کردیم و بحث کردیم که هر دو دارای مشکلاتی بود.

نظر چهارم، نظر صاحب فصول

نظر چهارم که بیشتر این معرکه آراء هست و جمع زیادی قائل به نظر چهارم شدند این است که مقدمه‌ای واجب است که درواقع موصل باشد در نظر چهارم که نظریه صاحب فصول است و بعد جمع‌های زیادی مثل مرحوم نائینی و شهید صدر به این سمت گرایش پیدا کردند این است که می‌فرمایند قصد در اینجا دخالت ندارد، اما مطلق مقدمه هم واجب نیست، بلکه مقدمه‌ای واجب است که در متن واقع، موصل به ذی المقدمه باشد. مثلاً در بالا رفتن از پله اگر رسید به آن عمل، این مقدمه واجب است اما اگر این رساننده به ذی المقدمه نباشد به دلایلی، عَن عَمدٍ یا عَن لا عَمدٍ، ذی المقدمه را انجام داد، نمی‌توان گفت مقدمه واجب است، البته کشف وجوب این مقدمه بعد از آمدن عمل است.

از زمان شیخ حداقل وقتی کتاب‌ها را بررسی بکنید تقریباً همه این قول دو و سه را کنار گذاشتند آنی که محل نزاع و معرکه آراء است قول اول و چهارم است که یک‌طرف صاحب کفایه و طرف دیگر شاگردان ایشان و معاصرین و... هستند که مقدمه وجوب شرعی که دارد مطلق است چه موصل باشد چه نباشد، اگر ذی المقدمه را انجام نداد باز مصداق است، یا جایی که موصل باشد واجب است، البته کسانی که قائل به وجوب مقدمه موصله هستند قائل به تفاصیلی شدند که بعد خواهد آمد. بحث این است که مقدمه موصله به‌نحوی‌که صاحب فصول گفتند واجب است؟ یا مقدمه مطلقاً واجب است؟ که صاحب کفایه گفتند.

مقامات نظریه وجوب مقدمه موصله

ما در اینجا بایستی در دو سه مقام، بحث نظریه وجوب مقدمه موصله را بررسی کنیم

مقام اول: چه دلیلی بر این مسئله است؟

مقام دوم: چه دلایلی مقابل این ادله است؟

مقام سوم: اگر قائل به مقدمه موصله باشیم، ازلحاظ ثبوتی چه تصویرهایی دارد؟

مقام اول

خود صاحب فصول پنج شش وجه و برخی دیگر ادله‌ از دلایلی که مقدمه موصله را واجب می‌کند را ذکر کردند و ما مهم‌ترین آن‌ها را بیان می‌کنیم.

استدلال اول

 ادعای وجدان یعنی اگر به طبعمان به صرافته مراجعه کنیم خواهیم دید که این وجدان صاف و طبع مستقیم آدم می‌گوید مقدمه‌ای که ما را به مقصد برساند ارزش دارد. اگر این مقدمه شمارا به مقصد نرساند ارزش ندارد.

باید دید ادعای وجدان به کجا مستند است و این احساس وجدانی ما، آیا این‌یک احساس سطحی است که در اعماقش نکاتی است که مشکل ایجاد می‌کند یا نه چون این ادعایی است که انسان در ابتدا نمی‌تواند تسلیم آن بشود بلکه باید در این زمینه کاوشی صورت بدهد که آیا درست است یا نه؟ و لذا به‌عنوان گام اول می‌گوییم حرف بعیدی نیست منتهی حد و حدود این وجدان باید مشخص بشود.

مهم بیان دوم است که این بیان، نوعی تحلیل وجدان و مستندسازی وجدان است و آن این است که آنچه ما سابقاً می‌گفتیم که اگر قائل به وجوب شرعی مقدمه بشویم این حکم عقل است، مرحوم اصفهانی در دفاع از مرحوم شیخ یک بیانی آوردند که دو مقدمه داشت که در کلمات مرحوم شهید صدر به این شکل نیست ولی تقریر ما این شکل است: مرحوم اصفهانی برای اثبات فرمایش مرحوم شیخ قصد را ملاک قرار داده بود. فرمودند این حکم به وجوب مقدمه اساس آن عقل است و در احکام عقلیه، حیثیّاتِ تعلیلیّه راجعةٌ الی حیثیّاتِ تَقییدِّیه، به‌عبارت‌دیگر در احکام عقلی، هر چه علت است همان موضوع حکم است، مطلب دوم این بود که وقتی مقدمه لازم است که قصد باشد، ما مقدمه دوم را اشکال کردیم و گفتیم از فرمایش شما که چون مقدمه دوم تام نیست قول مرحوم شیخ قابل استکشاف نیست اما مقدمه اول را آقای خوئی و آقای وحید را نپذیرفتند و ما این اشکالات بر مرحوم اصفهانی را نپذیرفتیم و گفتیم مقدمه اول مرحوم اصفهانی حرف متقنی است و آن این بود که اساس آن این حکم عقلی است و وقتی اساس حکم عقل است موضوع می‌شود مقدمه و حکم شرع هم بر همین سوار شده است.

استدلال دوم

که شامل دو مقدمه می‌شود، می‌گوییم فرمایش مرحوم اصفهانی به‌رغم اشکال آقای خوئی و آقای وحید حرف صحیحی است یعنی این حکم شرعی وجوب مقدمه بر اساس یک حکم عقلی مبتنی است و حکم عقلی محور و موضوع آن مقدمه است بنابراین برخلاف آنچه آقای خوئی و وحید گفتند ما برخلاف ایشان این حرف را قبول نداریم و می‌توانیم بپذیریم که حکم شرعی وجوب مقدمه مثل حکم عقلی موضوعش مقدمه است یعنی المقدمه بوصف المقدمیة است. لذا دو مقدمه به این صورت است که؛

مقدمه اول

حکم شرعی و عقلی به وجوب مقدمه، هر دو موضوعش مقدمه است نه ذات فعل؛

مقدمه دوم

ممکن است کسی بگوید عنوان مقدمیت است ولی مقدمیت دو حالت دارد مقدمیت شأنیه داریم و یک مقدمه فعلیه داریم. ممکن است کسی بگوید موضوع وجوب، شأنیت و قابلیت آن دارد که شمارا به ذی المقدمه برساند؛ چه ذی المقدمه بیاید یا نیاید، اما فعلیت ایصال گاهی هست گاهی نیست، اما شأنیت آن را که دارد.

پس مقدمه دوم این است که عناوینی که در موضوعات احکام قرار می‌گیرند ظهورش در فعلّیت است اگر می‌گوید خمر حرام است، یعنی آنچه بالفعل خمر است و هر چیزی از این قبیل، عالم، یعنی کسی که بالفعل عالم است. عناوینی که مأخوذ است و موضوع در احکام شرعی و عقلی است ظاهرة فی الفعلیة، همان‌که در مشتق گفته‌شده است ظهور اوصاف و عناوین در فعلیت است، وقتی می‌گویند انسان، به نطفه نمی‌گویند بلکه به کسی که بالفعل انسان باشد، صرف شأنیت و صلاحیت قوه‌ای کافی نیست.

خلاصه استدلال دوم

مقدمه اول:

عقل و بیان عقلی و شرعی می‌گوید موضوع خود فعل نیست که عنوان مقدمه، حکمت باشد یا حیثیت تعلیلیه باشد عنوان مقدمه، موضوع حکم است پس مقدمه موضوع حکم است، خود فعل موضوع نیست مقدمه، موضوع حکم است.

مقدمه دوم

مقدمه‌ای که موضوع شد، ذات حقیقت مقدمیت، باید فعلیت داشته باشد نه مقدمه‌ای که شأنیت داشته باشد و با این دو مقدمه، فرمایش صاحب فصول ثابت می‌شود و کثیری از علما مثل شهید صدر.

نتیجه

آنچه واجب است عقلاً و شرعاً این است که آن باید مقدمه واقعی و فعلی باشد نه آنچه شأنیت آن را داشته باشد.

استدلال سوم

شاید به نحوی این بیان با اول و دوم مرتبط است و آن این‌که اگر جایی که این عمل ما را به ذی المقدمه نرساند عملی که ما را به ذی المقدمه نرسانده است اگر بگوییم واجب است این خُلف فرض غیریت است، بگوییم این عملی که ما را به ذی المقدمه نرساند علی‌رغم این‌که ما را نرساند واجب است، معنی آن این است که در این مصلحت نفسیه وجود دارد. اگر بگوییم این مصلحت غیری دارد که ما را به چیزی نرساند لذا باید بگوییم که مصلحت نفسی دارد.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وجوب مقدمه

نظر مرحوم شیخ

مرحوم شیخ فرمودند مقدمه‌ای واجب است که قصد مقدمیت یا به‌عبارت‌دیگر قصد توصل به ذی‌المقدمه باشد اگر این قصد باشد، وجوب روی مقدمه است، امر به مقدمه در محدوده قصد است مهم‌ترین و بهترین استدلالی که برای این نظر بود، استدلال مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه است و این استدلال بر دوپایه استوار است:

1 ـ حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه برمی‌گردد و بر این اساس مقدمیت موضوعیت دارد، نه فعل بما هو هو که ما این دلیل را پذیرفتیم.

2 ـ فعل متعلَّق حکم، باید اختیاری باشد، چون اختیار شرط است و اختیاریت هم به‌قصد توصل شرط است برای این‌که اینجا مقدمه شرط است و حکم روی فعلی که مقدمه است آمده است و وقتی این فعل متعلَّق حکم می‌شود که قصد عنوان مقدمیت و توصل بکند و به‌این‌ترتیب قصد توصل یا قصد مقدمیت شرط می‌شود برای این‌که اگر توجهی ندارد برای این‌که سفر برای حج است، این فعل اختیاری او نیست، پس مخاطبِ به این‌که مقدمه واجب است نمی‌شود.

جواب این فرمایش که در کلام مرحوم خوئی بود به نحوی گفته شد و آن این است که اختیاری بودن متعلَّق حکم در همه افرادش لازم نیست بلکه اگر به طبیعت باشد کافی است.

نقد دوم بر نظر مرحوم شیخ

اما نقد دومی هست که شاید در کلمات ناقدین نباشد و در کفایه و کلمات شهید صدر و بزرگان دیگر ندیدیم، این است که می‌گوییم چون مقدمه اول را قبول کردیم این، موضوع حکم مقدمه است با این عنوان، مقدمه دوم می‌گوید باید قصد بکند چون اختیاری است و اختیار شرط است و عرض ما این است که این مقدمه دوم مبتنی بر سه نکته مقدماتی است که باید روشن شود.

نکته اول:

آنچه با تکلیف به وجوب مقدمه واجب می‌شود مقدمه اولی و با عنوان مقدمه است یا مقدمه با عنوان شایع است. در اولی مقدمه به حمل مفهومی و در دومی مقدمه به حمل شایع است، آیا عنوان مقدمه دخالت دارد یا حقیقت مقدمه؟ واضح است که عنوان مقدمه دخیل نیست بلکه آنچه مهم است، واقعیت مقدمه و آنچه در خارج مقدمه است می‌باشد و الا خود عنوان بما هو هو ارزشی ندارد و این‌ها برای اشاره به خارج است. آن‌که واجب است، واقع المقدمه و حقیقت مقدّمه است که در خارج وجود پیدا می‌کند. اگر فرمود: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (مائدة 2) این عون بر، بِرُّ وتقوی، ابزار و وسیله است و مقدمه است که واقعیت عون است و این مطلب واضح است بنابراین متعلق واقعی، حقیقت و واقعیت مقدمه است نه عنوان مقدمه

نکته دوم:

وقتی می‌گوییم افعال متعلَّق خطابات، به‌حکم عقل باید اختیاری باشند یعنی چه؟ اختیار و قدرت به‌حکم عقل شرط عمومی تکلیف است، عقل می‌فهمد آنچه را که شارع به آن امر می‌کند باید در حوزه اختیار ما باشد، اگر خدا شمارا به چیزی امر کرد به چیزی امر می‌کند که اختیاری باشد، پس مأمورٌ به و متعلَّقٌ به باید اختیاری و مقدور باشد. این حکم عقل است که اختیار و قدرت شرط است.

نکته سوم:

فعلی که در باب مقدمه انجام می‌دهیم یا در همان عون که می‌گفتیم یک‌وقت فعل، اصلاً مورد انتخاب من نیست، مثلاً رفتن به مکه بدین شکل بوده که او را دستگیر کردند و بازور به مکه بردند و این مقدمه بی‌اختیار صورت گرفته است که درواقع اصل فعل، اختیاری و انتخابی نیست، گاهی اصل فعل مختار او بوده منتهی عنوان مختار او نبوده است، مثلاً به مکه رفته، منتهی برای حج بودنش به انتخاب او نبوده است زیرا غافل بوده، مثلاً برای تجارت رفته است یا در همان عون چه عون بِرُّ و تقوی، بر إثم و عدوان، کاری کرده، اصلاً کار به اختیارش بوده است، ولی نوع استفاده را انتخاب نکرده است. در مقدّمه هم به همین شکل است.

جمع‌بندی:

عرض ما این است که دو نوع مقدمه، شرطیّت و قدرت و اختیار، کدام از دو نوع را می‌گوید؟ اگر عقل می‌گوید شرط در تکلیف، اختیار و قدرت است؛ یعنی هم خود فعل مختار باشد هم‌جهت و عنوان آن در این صورت حق با مرحوم شیخ و استدلال مرحوم اصفهانی است برای این‌که این شخص که فعل را می‌آورد ولی قصد نکرده، همان‌طور که اصل فعل، مقصود و انتخاب او نبوده شامل این‌ها نمی‌شود. اگر بگوییم شرطیتِ قدرت باید هم در اصل فعل و هم در عنوان فعل باشد در این صورت کسی که قصد نکرده قصد قدرت در او نیست، اما اگر قول دوم را بگوییم، نسبت به اصل فعل، قدرت و انتخاب داشته باشد همین شرط تکلیف است. در واجبات توصلیه، آنچه عقل می‌گوید واجب است این است که این تکلیف و این عمل باید مورد انتخاب او باشد اما این عنوان خاص از این استفاده نمی‌شود.

بیان ما این است که در متن واقع عنوان مقدمه باشد، اما عنوان مقدمه متعلَّق خطاب نیست، چون عنوان قصدی، نیست بلکه حقیقت و واقعِ مقدمیّت شرط است. باید این فعل، مقدور باشد همین‌که اصل فعل مقدور باشد کافی است اما این‌که عنوانش هم مقدور باشد استفاده نمی‌شود. عنوان نه متعلق تکلیف است و نه این‌که قصد روی عنوان رفته است مثلاً در دفن کردن اگر شخص خواب بود این خطاب او را نمی‌گیرد اما اگر آدم بیداری باشد که بدون اینکه بداند که این کار یعنی دفن کردن است اما با انتخاب این کار را انجام بدهد چون اصل کار انتخاب او بوده ولو بدون قصد باشد همین‌که انجام داد کافی است چون با انتخاب او بوده و متعلق تکلیف است و این مانعی ندارد؛ و ما بیش از این در اشتراط قدرت به‌حکم عقل لازم نمی‌دانیم.

توجه:

در بعضی مواقع هست که امتثال نکرده است و مصداق ندارد، این از باب عدم مصداق است ولی آنجا که با اختیار خودش کار را انجام می‌دهد ولو اینکه این عنوان را انتخاب نکرده، وجهی ندارد که شامل اطلاقات خطابات تکلیف قرار نگیرد.

نقد سوم بر نظر مرحوم شیخ

نقد سوم، اشکال پنجم شهید صدر است و آن این است که شما اگر بخواهید این قصد را شرط بکنید واقع موصل بودن را هم که صاحب فصول می‌گوید باید شرط بدانید چون می‌گویید در احکام عقلیه مقدمیت موضوع است، یعنی شمارا به موضوع می‌رساند، گاهی ممکن است قصد مقدمیت کرده است و واقعاً هم موصل است و اما گاهی این‌ها از هم جدا می‌شوند و گاهی قصد می‌کند اما به مقدمه نمی‌رسد و گاهی قصد نکرده ولی درواقع به مقدمه می‌رسد اگر استدلال مرحوم اصفهانی تمام باشد قصد لازم است ولی همزمان وصول هم لازم است پس فقط قصد کافی نیست بلکه وصول هم لازم است درحالی‌که مرحوم شیخ می‌فرماید قصد واجب است.

بنابراین به فرمایش مرحوم شیخ سه اشکال وارد شد از اشکال اول عبور کردیم. اشکال دوم و سوم را وارد دانستیم.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه واجب

بحث این بود که بر فرضی که مقدمه وجوب شرعي داشته باشد آیا ذات مقدمه بما هو مقدمه واجب است که این نظر صاحب کفایه و برخی دیگر از بزرگان است یا سه قول دیگر.

مرحوم شیخ می‌فرمودند: مقدمه‌ای وجوب دارد که قصد مقدمیت برای ذی المقدمه داشته باشد.

بهترین توجیه برای این که قصد از کجا آمده است این بود که ایشان دو مبحث مهم در اینجا داشتند:

مبحثاول:

حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه به حیثیات تقییدیه بازگشت می‌کند و بعبارةٌ اُخری علت در حکم عقلی موضوع حکم است، ولی در احکام شرع ممکن است علت، یا حکمت باشد و با این بحث اول نتیجه می‌گرفتند اینجا هم که عقل می‌گوید باید وضو گرفت چرا باید این‌ها را انجام داد؟ به خاطر این که مقدمه است پس موضوع حکم و وجوب، مقدمه است نه مطلق سوار اتوبوس شدن برای رسیدن به کلاس، یا وضو و غسل و نمازخواندن، این‌ها نیست، فعل بما هو هو مطلوبیت ندارد این‌ها به حیث مقدمیت مطلوبیت دارند. پس وجوب روی عنوان مقدمیت آمده است مثل این که می‌گوید او را نزن به خاطر این که ظلم است، در واقع آنچه حرام است همان ظلم است اینجا هم اتیان به مقدمه واجب است نه فعل بما هو هو. این مطلب محل اشکال واقع شد از ناحیه آقای خوئی و دیگران که ما آن را دفع کردیم و گفتیم فرمایش مرحوم اصفهانی فرمایش تامی است و واقعاً عقل می‌گوید این عمل با این عنوان مقدمیت، وجوب دارد و عمل لازم نیست آنچه مهم است مقدمه است و عمل موضوعیت ندارد مثلاً زمانی با نردبان می‌رفتند و الآن با آسانسور می‌روند و این نشان‌دهنده این است که خود این افعال موضوعیت ندارد و مقدمیت شرط است. هم حکم عقل آمده و هم حکم شرع که با کاشفیت آن را می‌فهمیم.

نکته

این مقدمه دوم به این علت مورد نیاز است که ما را به قصد برساند زیرا از این مبحث اول قصد و نیت بیرون نمی‌آید، اما شیخ می‌گوید باید قصد باشد.

مبحث دوم:

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این روشن است که تکلیف مشروط به قدرت است و این حکم عقلی است و قدرت از شرایط عمومی تکلیف است چیزی را می‌شود بر عهده کسی گذاشت و او را امر و نهی کرد که در حیطه قدرت او باشد و الا خطاب متوجه او نیست و این مسئله رایج و متداول فقه است و روشن و واضح است.

نکته دیگر این است که قدرت و اختیار هم با قصد محقق می‌شود و در صورتی که متوجه نباشد فعل اختیاری نمی‌شود، فعلی اختیاری می‌شود که تصور بشود، تصدیق به انجام بشود و فعل اختیاری مشروط بر مقدماتی است، با همان ساز و کاری که در فلسفه آمده است و گفته شد. پس همه تکالیف مشروط به قدرت است و قدرت و اختیار هم در جایی است که قصد فعل باشد. اگر با آن تکلیف ساقط باشد، نمی‌توان گفت تکلیف را عمل کرد، مثلاً اگر ما مأمور به این شدیم که میت را دفن بکنیم، امر تعلق به دفن میت گرفت اگر کسی خواب بود یا مست بود، ولی بالأخره آمد جایی را کند و میت را دفن کرد آیا می‌شود گفت تکلیف را عمل کرد؟ خیر نمی‌شود هرچند تکلیف ساقط شده است، تکالیفی هست که با امتثال ساقط می‌شود ولی با انتفاء موضوع تکلیف ساقط می‌شود چون امتثال تکلیف متعلق به قصد اختیاری است و اگر قصد نباشد این امر محقق نمی‌شود و این امر مصداق آن نیست.

خلاصه

مقدمه اول می‌گفت آنچه واجب است مقدمه است، نه فعل. مقدمه دوم این است که فعل اختیاری هم باید با قصد اختیاری متعلق فعل باشد و قصد خود فعل باید باشد و اگر از خود فعل غافل یا ناسی باشد، نمی‌تواند به آن تکلیف تعلق بگیرد. لذا این فعل مقدمه هم متعلق تکلیف شد و باید مقدمه، مقصود و اختیاری باشد و اختیاریت آن هم به این است که باید با قصد باشد و قصد مقدمه یعنی قصد توصل به ذی المقدمه.

اشکال

به این مقدمه دوم اشکالاتی شده مرحوم شهید صدر چهار پنج اشکال بیان کرده‌اند و به یک شکلی در فرمایشات آقای خوئی هم آمده است. یکی از اشکالات مهم که در این مقدمه ذکر شده است و در فرمایش آقای خوئی و دیگران مثل شهید صدر و وحید ذکر کردند این است که اختیار دو صورت دارد

صورت اول:

اختیار گاهی شرط شرعی است یعنی این که در خود دلیل، مولی اختیار را شرط قرار داده است. مثلوَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (آل عمران 97) اگر بگوییم این مقصود بر قدرت و استطاعت حج است. در اینجا اختیار شرط مأخوذ در دلیل است که خود شارع می‌گوید اختیار در حکم من دخیل است

صورت دوم:

اختیار گاهی شرط عقلی است یعنی ما به حکم عقل می‌گوییم شرط واقع شده است و از حکم عقل استفاده می‌شود که اختیار شرط است.

صورت اول که شرط شرعی باشد محل بحث ما نیست، بلکه محل بحث ما در شرط عقلی است. در اینجا می‌گویند طبیعت که مقدور بود حکم می‌تواند به طبیعت متعلق بشود ولو برخی افراد طبیعت مقدور نباشد حکم نمی‌تواند به یک چیز غیر اختیاری متعلق بشود ولی لازم هم نیست که به آن فرد اختیاری متعلق باشد حکم می‌تواند به یک فرد جامعی متعلق بشود که برخی از افراد آن غیر اختیاری هستند مثلاً حکم تعلق‌گرفته به وجوب صلاة که صلاة افرادی دارد که بعضی از افراد آن اختیاری است و بعضی غیر اختیاری ولی می‌توانیم در کل و طبیعت، بگوییم اختیاری است. برای اختیاریت طبیعت و عنوان نوعی، اختیاری بودن همه افراد و اصناف آن لازم نیست بلکه اگر یک فرد از افرادش اختیاری باشد می‌توان اطلاق اختیاری را برای آن کلی نهاد. اگر این قاعده پذیرفته شد که در اختیاریت لازم نیست که اختیاریت تمام افراد باشد، همین که برخی افرادش اختیاری بود، آن طبیعت اختیاری می‌شود، پس جایی که قدرت، شرط عقلی باشد، نه شرط شرعی، جایی که قدرت شرط شرعی باشد دلیل ظهور در این دارد که بعضی از طبیعت متعلق به خطاب است، ولی جایی که دلیل مطلق است و روی کل رفته است و قید اختیار هم ندارد اگر برخی افراد کل اختیاری و برخی غیر اختیاری است اینجا لازم نیست که بگوییم حکم تعلق‌گرفته به آن فرد اختیاری بلکه می‌گوییم این حکم تعلق‌گرفته به این طبیعت منتهی در مقام امتثال این طبیعت یک فردش اختیاری است که باید آن را محقق کرد. اگر دلیل گفت:وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران 97) یعنی فرد خاص از حج متعلق امر من است، ولی اگر گفت: أَقِمِ الصَّلاة یا صُم و یک فردش اختیاری و یک فردش غیر اختیاری، می‌گوییم در اینجا خطاب متعلق به طبیعت و کل شده است و در این صورت فروعات خیلی متفاوت خواهد بود.

با فرض گرفتن این بحث، در بحث حاضر، می‌فرمایند مقدمه واجب است و باید اختیاری باشد، اما این مقدمه که باید اختیاری باشد یعنی آنچه که راه انجام تکلیف است اما در اختیاریت آن لازم نیست همه افرادش مقصود و اختیاری باشد، اگر این فردی که انجام می‌دهد قصد مقدمیت آن را نکرده است این فرد، الآن مقصود و اختیاری نیست، بدون قصد و این خصوصیت این را انجام داد ولی عنوان کلی متعلق خطاب است و همین کافی است که خطاب به آن تعلق بگیرد و قصد توصل در آن دخیل نباشد.