بسم‌الله الرحمن الرحیم

ادله وجوب مقدمه

    سومین دلیلی که برای وجوب مقدمه ذکرشده بود تقریر شد و آن مقایسه اراده تشریعیه حکم بااراده تکوینیه بود این فرمایش و استدلالی بود که در کلمات اعلام متقدم مطرح‌شده بود و از سوی اعلام متأخر مورد مناقشه قرارگرفته بود یک مناقشه همان بود که از حضرت امام (ره) نقل شد بیانات دیگری هم در نقد دلیل سوم هست که در کلمات مرحوم آقای خوئی و آقای وحید و آقای تبریزی آمده است.

اشکال آقای خوئی

     این اشکال مبتنی بر یک مقدمه است که در باب حقیقت حکم است یعنی سؤال می‌شود که حکم چیست؟ و این محل اختلاف است.

حقیقت حکم

    در حقیقت حکم پنج نظر وجود دارد:

بعضی گفته‌اند حکم، همان شوق مؤکد است.

 نظر دیگر این است که حکم، اراده مولاست.

 حکم اراده مبرزه است، یعنی اراده است اما نه صرف اراده وقتی در نفس مولا باشد بلکه وقتی است که ظهور و بروزی پیدا کند.

نظر دیگر این است که حکم، غیر از همه این‌هاست و این‌ها همه مقدمات حکم هستند و حکم، بعث و زجر و اعتباری است که از شارع صادر می‌شود و حقیقت انشائی دارد.

نظر آقای خوئی است که می‌فرمایند: (اعتبار شیء فی ذمة المکلف) حکم، وضع و اعتبار شیء بر ذمه مکلف است.

    این چند نظری است که در باب حقیقت حکم آمده است که بنا بر دو نظر آخر حکم اعتباری است. مشهور و غالب محققین حکم را غیرازآن سه نظر اول می‌دانند و قائل‌اند به اینکه حکم، اعتبار و جعل تشریعی مولی است که البته مبتنی بر ملاکات و مصالح و مفاسد است چون احکام تابع مصالح و مفاسد است اما حکم غیرازاین مقدمات است.

    حالا با توجه به این مقدمه برمی‌گردیم به آن بیانی که مرحوم آقای خوئی و به‌تبع ایشان بزرگان دیگری مثل مرحوم آقای تبریزی و آقای وحید دارند و آن بیان بر اساس این مقدمه به این صورت است که این استدلالی که شما کردید که اراده تشریعی مثل اراده تکوینی است همان‌طور که اگر من خودم بخواهم فعلی را انجام بدهم و خواست من به ذی‌المقدمه تعلق گرفت این موجب خواست و اراده من به مقدمه می‌شود، در اراده تشریعی هم که به فعل غیر تعلق می‌گیرد اگر از او ذی‌المقدمه را می‌خواهد یعنی مقدمه را هم می‌خواهد، به اراده تشریعی. این بیان حداکثر این را می‌رساند که این‌یک شوق مؤکد است و اینکه از آن شوق مولی به صدور این فعل از عبد، شوق مولی به صدور مقدمات آن فعل متولد می‌شود و مولی شایق به صدور این مقدمات است و حتی آن اراده تکوینی که در نفس مولی است و علاقه به آن دارد (اگر بگوییم چنین اراده‌ای اینجا متصور است که البته آقای خوئی می‌فرمایند اراده‌ای نسبت به فعل غیر معنی ندارد) شوق مؤکد است و بعد هم اعتبار است اگر این باشد درست است ولی حکم این‌ها نیست بلکه شوق مؤکد در مبادی حکم قرار می‌گیرد نه اینکه در خود حکم باشد. حکم، آن انشاء شارع است که یک امر اعتباری اختیاری مولاست در این صورت ما ملازمه را قبول نداریم، پس این‌که شما می‌گویید حکم، شوق مولا به ذی‌المقدمه مستلزم شوق او به مقدمه است این در اراده تکوینی که معلوم است و در اراده تشریعی هم شوق را قبول داریم و ملازمه بین شوقین و علاقه درونی مولا مقبول است ولی این شوق مؤکد، حکم نیست بلکه حکم، اعتبار است و در این اعتبار تشریعی، ما ملازمه را قبول نداریم و می‌گوییم مولی اعتبار کرده است ذی‌المقدمه را و بر ذمه مکلف قرار داده به‌صورت انشائی ولی این مستلزم این نیست که مقدمه را هم بر ذمه او قرار بدهد زیرا چه آن مقدمه را بگوید یا نگوید عقل به آن حکم می‌کند و نیاز به اعتبار مولی نیست. خلاصه اینکه در اراده تکوینی ملازمه است و در اراده تشریعی هم بین شوقین ملازمه هست اما در حکم ملازمه نیست.

جواب

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که بین شوقین ملازمه است و این هم وجدانی است حتی می‌گوید سیدناالاستاذ مرحوم آقای خوئی هم که این مقدمه را واجب نمی‌دانند، ملازمه بین شوقین را قبول دارند که شوق مولی به ذی‌المقدمه مستلزم شوق او به مقدمه است البته شوق غیری نه نفسی منتهی مرحوم خوئی می‌فرمایند این غیر از حکم است و نظر مرحوم صدر این است که این بحث‌ها لفظی است و اصل حکم، شوق مؤکد به فعل است که مانعی هم برای ابراز آن نباشد، این روح حکم است. درست است که قالب حکم این است که مثلاً بگوید؛ برو یا نرو، انجام بده یا انجام نده اما این شکل حکم است و این شکل یک حقیقت و درون‌مایه‌ای دارد که همان شوق مؤکد است و این خواسته مولی مانعی هم ندارد گاهی مولی خواسته‌ای دارد ولی موانعی نمی‌گذارد این خواسته را ابراز و انشاء کند اما در اینجا این‌طور نیست بنابراین مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که ما آن‌ها را قبول داریم و حکم، همان اعتبار است ولی روح حکم همان شوق مؤکد مولی است که با مانعی هم مواجه نیست درواقع همین‌که شما تلازم در شوق را قبول کردید تلازم در حکم را هم باید قبول کنید بااینکه بیان نکرده باشد که البته در مواردی بیان هم شده است.

اشکال به جواب

    تلازم بین شوق مؤکد هست ولی شوق مؤکد درجایی حکم است که یک اثری هم بر تبدیل آن شوق مؤکد به اعتبار و حکم مترتب باشد و فایده‌ای داشته باشد و آقای خوئی می‌فرمایند در اینجا فایده‌ای ندارد و اثری بر آن مترتب نیست زیرا عقل به آن حکم می‌کند و گفتن مولی اینجا هیچ اثری ندارد. این شوق مؤکد، روح حکم است ولی وقتی می‌شود به‌عنوان حکم تلقی کرد که مانعی از انشاء شارع نباشد، ما میگوییم انشاء شارع مانع دارد چون این انشاء لغو است زیرا چه شارع بگوید و چه نگوید عقل می‌فهمد اگر انشاء بعد از شوق لغو نبود ما هم می‌گفتیم شوق، روح حکم است چون نیست لذا نمی‌توانیم بگوییم این شوق مؤکد حکم است. پس ما باید متوجه این نکته بشویم که این گفتن مولی ارزشی دارد یا نه اگر ثمره نداشته باشد، حکم نیست اما اگر ارزش داشته باشد حکم است به‌عبارت‌دیگر همان بحث قاعده ملازمه اینجا مطرح می‌شود یعنی عقل می‌گوید هر جا عقل حکم کند شرع هم آنجا حکم می‌کند منتهی این درجایی است که این حکم شرعی یک اثری داشته باشد در احکام مستقلات عقلیه عقل حکم می‌کند ولی عقل می‌گوید شرع هم اینجا حکم دارد بااینکه بیان لفظی ندارد و لغو هم نیست چون حکم شارع باعث می‌شود که این عملی را که عقل می‌گوید خوب است یا بد است دارای ثواب و عقاب شود و عقل می‌گوید که شارع هم حکم کند تا ثواب و عقاب بیاورد و لذا حکم شارع در مستقلات عقلیه ارزش دارد. این بحث‌هایی که اینجا مطرح‌شده آخر می‌رسد به این نکته که مرحوم خوئی می‌گوید آنچه ملازمه بین آن است بین شوق به ذی‌المقدمه و شوق به مقدمه است و این غیر از حکم است و مرحوم شهید صدر می‌فرماید حقیقت حکم، همین شوق است. ولی ما می‌گوییم که شوق مؤکد مستلزم حکم است ولی آنجایی که حکم، مانعی نداشته باشد و انشاء حکم ارزش و اثری داشته باشد. بله اینجا عرفاً ملازمه هست و همه قائل به این هستند که بین شوقین ملازمه هست ولی مرحوم خوئی می‌فرماید که این منتقل به‌حکم نمی‌شود و لازم نیست که حکم دنبال شوق مؤکد بیاید زیرا شوق مؤکد درست است که همه‌جا مستلزم حکم است ولی درجایی است که حکم لغو نباشد و اینجا لغو است و مرحوم صدر در ذهنشان این است که لغو نیست و لذا آن نقطه پنهان اختلاف چیز دیگری است که تصریح به آن نشده و آن این است که آیا با توجه به اینکه عقل می‌گوید باید این را انجام بدهد حکم مولا به مقدمه به وجوب غیری ارزشی دارد یا ندارد؟ در مستقلات عقلیه حکم مولی ارزش دارد چون باعث ثواب و عقاب می‌شود زیرا کُلَّما حَکَمَ بِه العَقل حَکَمَ بِه الشَّرع بحث در اینجاست که آیا می‌شود این حکم را در اینجا پیاده کرد یا نه؟ کسانی می‌گوید ارزش ندارد اما جواب اصلی از اشکال آقای خوئی و دیگران همین است که این ارزش دارد ولو در همین حد که با امر مولوی غیری شارع، زمینه‌ای برای ثواب بیشتر پیدا می‌شود. درست است که در مقدمه می‌توان با قصد ذی‌المقدمه هم ثواب برد، اما اگر قصد مولی اینجا بود می‌تواند با آن قصد یک ثواب بیشتری ببرد و همین حد کافی است که بگوییم این شوق مؤکد مستلزم حکم است به‌خصوص اگر این را ضمیمه کنیم به آنجایی که امر به مقدمه هم شده پس نقطه اختلاف در اینجاست و لذا نهایت خط در این استدلال سوم به همان جای می‌رسد که در استدلال دوم رسیدیم در آنجا می‌گفتیم مولی امر کرده به مقدمات و اصل هم مولویت است مگر اینکه لغو باشد که اگر لغو نبود استدلال بعدی هم درست می‌شود و ما در آنجا ثابت کردیم که لغو نیست.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ادله وجوب مقدمه

    بحث بر سر ادله وجوب مقدمه بود که دو دلیل را بررسی کردیم و بعید ندانستیم که دلیل دوم تام است.

دلیل سوم

    این دلیل مبتنی بر این است که مقایسه می‌کند اراده تکوینی را بااراده تشریعی

اراده تکوینی

اگر دقت کنیم خواهیم دید که در موردی که خود شخص عامل است و اراده یک‌چیزی می‌کند و اقدام می‌کند اراده و شوق نسبت به یک امر موجب اراده و شوق نسبت به مقدمات آن می‌شود کسی که اراده و شوق پیدا کرد نسبت به رفتن به مکه یا زیارت از این شوق و اراده او شوق و اراده به مقدمات که سفر باشد هم تولید می‌شود و این بسیار واضح است و باعث عمل به فعل مقدمه می‌شود. این مطلب در فلسفه هم بحث شده که هر فعل اختیاری دارای این چهار مرحله است یعنی اول تصور فعل، دوم تصدیق به سود و فایده این کار، سوم شوق و انگیزه درونی و چهارم اراده این چهار مرحله سازوکار روان‌شناختی افعال اختیاری هست که مرحله اول و دوم آن‌یک مرحله علمی است که تصور و تصدیق است و مرحله سوم مرحله انگیزشی و غیرعلمی است که درروان انسان پیدا می‌شود یعنی با این تصور و تصدیق یک‌شور و شوقی در انسان پدید می‌آید که البته این شور و شوق باید تام باشد و به دنبال این فعلی از انسان صادر می‌شود که اراده است. همه این چهار مرحله از کیفیات نفسانیّه است که تعبیر فلسفی آن است. مکانیزم صدور یک فعل اختیاری در انسان که از نقطه تصور شروع می‌شود و به اراده و عزم منتهی می‌شود، فرایند روان‌شناختی فعل اختیاری است که در فلسفه هم موردبحث قرارگرفته و روانشناسی هم این را تأیید می‌کند و همه از کیفیات نفسانیه هستند. این فرایند هم در مقدمه باید صورت بگیرد و هم در ذی‌المقدمه اما فرق آن این است که در آنجا تصور می‌کند زیارت را و تصدیق به‌فایده معنوی آن می‌کند و ذاتاً به آن شوق پیدا می‌کند و بعد صدور آن را اراده می‌کند اما وقتی می‌خواهد عمل کند می‌بیند مقدماتی دارد مثل؛ بلیت گرفتن و هواپیما سوارشدن و... این مقدمات را هم که نگاه می‌کند تصورشان می‌کند بعد تصدیق به‌فایده آن پیدا می‌کند اما فایده در اینجا غیری هست ولی در ذی‌المقدمه نفسی بود و این فایده به‌واسطه فایده ذی‌المقدمه پیدا شد، بعد شوق پیدا می‌کند که این هم غیری است و بعد اراده که این هم متأثر از آن اراده در ذی‌المقدمه است پس در این چهار مرحله فقط در تصور باهم فرقی نداشتند اما در سه مرحله دیگر باهم فرق دارند آن فرق این است که در ذی‌المقدمه نفسی است و در مقدمه غیری و ناشی از ذی‌المقدمه است. لذا در اراده تکوینی یعنی اراده‌ای که خود شخص می‌خواهد عامل باشد و می‌خواهد بااراده خودش عملی را محقق کند یک شوق و اراده نفسی داریم که متوجه ذی‌المقدمه است و یک شوق و اراده غیری داریم که متوجه مقدمه است.

اراده تشریعی

اراده تشریعی یعنی اراده‌ای که حاکم، آمر، مولی یا قانون‌گذار نسبت به فعل دیگران دارد یعنی مولی یا حاکم می‌خواهد دیگران، این را انجام بدهند یا ندهند اینجا اراده تعلق به فعل غیر قرارگرفته.

نکته

در اراده تشریعی که شارع، قانون‌گذار و مولی صاحب اراده تشریعی است دو مطلب را باید از هم تفکیک کنیم یکی آن کارهایی است که از خود مولی صادر می‌شود که فعل تکوینی اوست مثلاً حکم می‌کند یا امر می‌کند و این فعل خود اوست اما آنچه دیگران باید انجام بدهند این فعل او نیست این تفاوت اراده تکوینی و تشریعی است یعنی در اراده تکوینی اراده روی فعل خود شخص آمده اما در اراده تشریعی علاوه بر اینکه اراده روی فعل خود شخص آمده غیرمستقیم این اراده تعلق‌گرفته که دیگری این فعل را انجام بدهد.

    آنچه در کلمات اعلام مثلاً در کلام صاحب کفایه و به شکلی مرحوم نائینی و همین‌طور مرحوم محقق عراقی آمده این است که اراده تشریعیه به‌منزله اراده تکوینیه است یعنی همان قانونی عقلی که باعث تولد شوق و اراده غیری از شوق و اراده نفسی در ذی‌المقدمه می‌شد همان در اراده تشریعیه هم هست مثلاً همان‌طور که وقتی می‌خواهیم برویم زیارت اما رضا (ع) از اراده این زیارت اراده سفر متولد می‌شود به‌صورت غیری، فرقی نمی‌کند از کس دیگری بخواهیم که به زیارت امام رضا (ع) برود و بازهم این اراده نفسی و غیری متولد می‌شود این مطلبی است که در کلام بزرگان آمده است.

    این فرمایش از سوی چند تن از بزرگان مورد اشکال قرارگرفته مثل؛ حضرت امام در تهذیب الاصول و مرحوم آقای خوئی به بیان دیگری و همین‌طور آقای وحید به شکلی دیگر که بیان می‌کنیم.

اشکال حضرت امام (ره)

ایشان می‌فرمایند مقایسه اراده تشریعی بااراده تکوینی را قبول نداریم و این مقایسه تامی نیست و می‌فرمایند در اراده تکوینی همین‌طور است به این صورت که شخص فاعل و عامل که ذی‌المقدمه را اراده می‌کند اراده‌ای هم به مقدمات آن تعلق می‌گیرد، اما در اراده تشریعی خود او که نمی‌خواهد این کار را انجام بدهد بلکه از دیگری می‌خواهد که این را انجام بدهد و حکم صادر می‌کند که شما انجام بده لذا در اینجا ایشان می‌فرمایند؛ هیچ استدلالی همراه آن نیست آنچه مولی می‌خواهد ذی‌المقدمه است و راجع به مقدمه می‌فرماید ببین عقلت چه می‌گوید و دلیلی ندارد که در مقدمه هم شوق و اراده‌ای از مولی صادر شود. در افعال اختیاری این چهار مرحله هست و درست است و در مقدمه هم داخل می‌شود اما در فعل تشریعی آنچه مورد اراده مولی است و حکم به آن تعلق‌گرفته ذی‌المقدمه است و هیچ دلیل عقلی نمی‌گوید که این حکم در مقدمه هم دخیل است این همان است که گاهی گفته می‌شود خلط یک بحث عقلی و فلسفی است با یک بحث اعتباری یعنی در اراده تکوینی چون اراده خود شخص است عقل حکم می‌کند که این قانون جاری باشد اما در اراده تشریعی حکم نسبت به عمل دیگری است لذا داخل در این قانون عقل نیست.

جواب

    این فرمایش امام را به یک معنی قبول داریم و به یک معنی قبول نداریم اینکه امام بفرمایند؛ این دو را مقایسه نکنید این را قبول داریم و اینکه بفرمایند؛ آن استدلالی که در اراده تکوینیه جاری است آن استدلال در اراده تشریعیه جاری نیست، آن را هم قبول داریم یعنی نباید باب اراده تکوینیه را با تشریعیه یکی بدانیم در اراده تکوینیه آن‌که اراده می‌کند خودش هم عامل است و وقتی می‌خواهد اقدام کند باید در آن مقدمات هم تصدیق به‌فایده و شوق و اراده و عزم داشته باشد و معلوم می‌شود که این‌ها هم ناشی از ذی‌المقدمه است اما این استدلال در فعل کس دیگر جاری نیست و این را ما قبول داریم که نباید مقایسه کرد و آن نکته فلسفی که در فاعل مرید تکوینی جاری است در اراده تشریعی جاری نیست؛ اما درنتیجه گیری می‌گوییم که ما مقایسه نمی‌کنیم ما استقلالاً می‌گوییم آنجایی که کسی اراده تشریعی دارد آن تولد شوق و اراده بابیان دیگری اینجا هم وجود دارد نه به خاطر آن اراده تکوینیه، به‌بیان‌دیگر می‌گوییم وقتی مولای قانون‌گذار توجه به این بکند که آنچه را که از عبد می‌خواهد بدون سفر و ویزا و بلیت و غیر... میسر نمی‌شود لامحاله از آن شوقی که به کار آن شخص دارد و اراده تشریعی که نسبت به آن دارد، شوق انجام مقدمات آن‌هم متولد می‌شود به آن بیان فلسفی که بیان شد نیست اما در همان فعل غیر، بیان مستقلی دارد و این فقط یک تشبیه است نه اینکه ما بخواهیم استدلال آنجا را اینجا هم بیاوریم یعنی می‌گوییم همان‌طور که در اراده تکوینیه این متولد می‌شود در اراده تشریعیه هم از آن اراده این متولد می‌شود ولی نه به آن نکته و سری که در آنجا است بلکه با نکته خاص خودش است. در اراده تشریعی وقتی از عبد کاری را می‌خواهد حتماً یک خواهشی در درون او نسبت به مقدمات آن‌هم هست و از آن بالاتر اینکه عقل هم اگر می‌گوید این را انجام بده برای این است که به نحوی در مسیر خواهش مولاست و عقل و ارتکاز عقلایی این را می‌فهمد یعنی خواهش مولا نسبت به ذی‌المقدمه یعنی خواهش نسبت به مقدمه هم وجود دارد، البته این علاقه یک علاقه غیری است و بعید نیست بزرگانی هم که گفته‌اند همان قاعده در اراده تکوینی را در اینجا می‌آوریم منظورشان تشبیه بوده نه مقایسه.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمات واجب

ادله وجوب مقدمه

    بحث در ادله وجوب مقدمه بود بعد از مقدماتی که ذکر شد این سؤال به دست می‌آید که مقدمه واجب است یا نه؟ اقوالی ذکر کردیم و گفتیم؛ مشهور بین قدما وجوب و مشهور بین متأخرین عدم وجوب است ولی در بین متأخرین هم صاحب کفایه و مرحوم نائینی و در عصر ما مثل مرحوم صدر قائل به وجوب بودند که بعضی مطلقاً مثل؛ صاحب کفایه و برخی به‌تفصیل بین موصله و غیر موصله مثل؛ مرحوم نائینی و مرحوم شهید صدر و صاحب انوارالاصول.

    بعد از بررسی دلیل اول، به دلیل دوم رسیدیم.

دلیل دوم

    دلیل دوم دارای سه مقدمه بود

مقدمه اول

این بود که ما وقتی به آیات و روایات مراجعه می‌کنیم در کثیری از موارد می‌بینیم که امر آمده روی مقدمات تکلیف چه در عبادات مثل غسل و تیمم و وضو که در آیات قرآن آمده و چه در غیر عبادات مثل؛ «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» انفال/60  که موارد آن را جلسات قبل ذکر کردیم در روایات هم موارد زیادی داریم که امر آمده روی مقدمات چه عبادی و چه توسلی و سایر موارد.

مقدمه دوم

این بود که این امر را باید حمل کنیم بر امر مولوی چون اصل در اوامر این است که شارع از کرسی مولویّت و تشریع امری را می‌فرماید، لذا حمل می‌شود بر مولویّت.

مقدمه سوم

هم این بود که بین آنجایی که امر به‌صراحت در کلام شارع آمده و سایر مقدماتی که امری در کلام شارع یعنی در قرآن و روایات نیست، فرقی نیست یعنی اگر در اینجا گفتیم وجوبی است پس در سایر موارد هم الکلام الکلام با این سه مقدمه همان‌طور که در کلام صاحب کفایه آمده اثبات می‌شود که مقدمه واجب، امر شرعی دارد تنها چیزی که ما از ظهور آن دست برمی‌داریم این است که ظاهر امر نفسیّت است و ما قائل به نفسیّت نیستیم والا مولویِّ شرعی است نه ارشادی.

جواب دلیل دوم

    این دلیل را معمولاً به این صورت جواب دادند که این اوامری که روی مقدمات آمده شبیه اوامری است که روی اجزاء واجبات مرکّبه آمده امری که روی جزء نماز یا روزه آمده این را شما مولوی نمی‌گیرید می‌گویید ارشاد به جزئیت است و عرفاً این اوامر ارشاد به شرطیّت است یعنی شارع به‌جای اینکه بفرماید نماز مشروط به طهارت است می‌فرماید اغتسلوا یا تیمّموا بنابراین ظهور عرفی در اینجاست که اصلاً امر را از بعث بیرون می‌برد یعنی این امر یا جزء آن است و یا شرط آن.

نکتهاول

به این فرمایش، آقای وحید اشکالی کردند و آن این نکته است که این ارشادیّت درجاهایی معقول نیست چون شما می‌گویید امر به این‌ها ارشاد به شرطیت است این در مثل وضو و غسل همین‌طور است امّا در آنجایی که می‌فرماید اذهب الی السوق و اشتر اللحم ارشاد به شرطیّت در اینجا معنا ندارد برای اینکه بگوییم شرط خرید گوشت رفتن به بازار است، برخلاف نماز که این شرطیّت وجود دارد و این خیلی معقول نیست و علاوه بر آن ابهامی هم در آن نیست پس معلوم می‌شود که این ارشاد نیست زیرا ارشاد درجایی است که بخواهد شرطیّت را برساند یا ابهامی در آن باشد. لذا ایشان می‌فرمایند ارشاد به‌واسطه همین دو نکته خیلی قابل دفاع نیست. البته ایشان معتقد هستند بااینکه نمی‌شود ارشادیّت را در اینجا پذیرفت ولی ارتکاز عقلایی در اینجا وجود دارد برای اینکه این اوامر را از حالت مولویت بیرون می‌برد و این همان ارشاد به مقدمیّت است.

نکته دوم

اینجا ارشاد در مقابل مولوی است یعنی امرونهی‌ای که در آن اعمال مولویت نباشد نه آن ارشادی که با مولویت قابل‌جمع است

توضیح مطلب

آنچه ما در اینجا عرض کردیم این بود که اصل، حمل اوامر بر مولویت است و حمل اوامر بر ارشادیّت دلیل می‌خواهد. مثلاً وقتی مجلس دارد قانون می‌گذراند اصل این است که مجلس دارد قانونی می‌گذراند که دنبال آن مؤاخذه است و مولویّت هم مثل همین است یعنی دارای مجازات است و خروج از این مولویت باید به‌واسطه عدول از یکی از این دو دلیل عمده باشد یعنی یا باید مولویّت محذور عقلی داشته باشد مثلاً عقلاً مستلزم دور یا تسلسل باشد مثلاً؛ در أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکمْ(النساء 52) که شارع از باب مولویت این را نمی‌گوید بلکه ارشاد به‌حکم عقل است زیرا اگر بخواهد مولوی باشد تسلسل لازم می‌آید و دوم اینکه درجایی باشد که امر مولوی لغو باشد پس اصل در اوامر و نواهی مولویت و تشریع مولوی است مگر اینکه امر یا نهی‌ای اگر بخواهد مولوی باشد تسلسل یا محذور عقلی باشد و یا اینکه لغو باشد.

    حال در اینجا مولویت مستلزم تسلسل و دور و محذور عقلی نیست و لذا عامل اول که باعث می‌شود ما این را از مولویت خارج کنیم در اینجا نیست اما در عامل دوم ممکن است کسی بگوید در اینجا لغو است زیرا عقل می‌گوید باید مقدمه بیاوری و چیزی را که عقل می‌گوید باید بیاوری اگر شارع هم بگوید بیاور این لغو خواهد بود یعنی بدون اینکه مولا بگوید عقل می‌گوید باید بیاوری لذا این لغویت در اینجا هست و این اوامر نمی‌تواند مولوی باشد مثلاً اگر شارع بفرماید حج برو این را عقل نمی‌فهمد لذا مولوی است، اما رفتن به مکه برای انجام مناسک این را دیگر عقل می‌فهمد و لذا امر به این مقدمه لغو خواهد بود.

نکته سوم

اگرچند مقدمه داشته باشیم در اینجا مخیّر هستیم مثلاً برای بالا رفتن مخیّر است که با پله برود یا با آسانسور اگر در اینجا شارع یکی از این‌ها را مقید کند این بحث دیگری دارد و ما در اینجا فرض را بر این می‌گیریم که همین یک مقدمه است.

جواب به جواب دلیل دوم

     بعث و زجر مولوی دو حالت دارد یکی این است که چیزی را عقل نمی‌فهمد و انگیزه‌ای در بشر نیست و این می‌آید و انگیزه ایجاد می‌کند و می‌گوید نماز بخوان روزه‌بگیر درواقع شارع با اوامر و نواهی مولوی ایجاد داعی می‌کند و نوع دوم این است که در خود او هم ممکن است داعیه و انگیزه‌ای وجود داشته باشد ولی آن داعیه و انگیزه از حیث عقل خودش است، اینکه شارع امرونهی می‌کند یعنی من از موضع شرعی ثواب و عقاب روی آن می‌گذارم عقل هم می‌گوید در تمام آن موارد یعنی درجایی که عقل می‌فهمد که ظلم قبیح است و عدل حسن است قاعده ملازمه وجود دارد و بخشی از تکالیف شرعی ناظر به چیزهایی است که عقل هم می‌فهمیده در اینجا شرع حکم دارد می‌گوید تهمت نزن ظلم نکن و این لغو نیست برای اینکه بیان شرع باعث ایجاد ثواب و عقاب برای آن می‌شود. وقتی عقل می‌گوید این کار را انجام بده یا انجام نده در این ثواب و عقاب اخروی نیست بلکه در حد همین خوبی و بدی‌های عقلی و دنیایی محدود می‌شود اینکه از موضع شارع ثواب و عقاب باشد این می‌شود مولوی مثل؛ قانون‌گذار درحالی‌که انسان می‌داند فلان کار را نباید انجام بدهد اما کسی نمی‌تواند مجازات کند مگر اینکه قانون داشته باشد که در این صورت می‌تواند حد بزند تعزیر کند یا مغازه ببندد و... لذا جعل امرونهی برای این است که ثواب و عقاب مولوی درست بشود پس می‌گوییم اوامر و نواهی شرعی دو قسم است

الف: بعضی از اوامر و نواهی فلسفه آن ایجاد داعی است که در تعبدیّات معمولاً به این صورت است.

ب: اوامر و نواهی مولوی که عقل فی حد نفسه یک توجهی به آن دارد منتهی فلسفه جعل امرونهی در آن این است که ثواب و عقاب مولوی را به وجود می‌آورد.

    در اولی داعی ایجاد می‌کند با ثواب و عقاب و در دومی این داعی را تقویت می‌کند با ثواب و عقاب در واقع نوع اول داعی ابتدایی ایجاد می‌کند و انگیزه نخستین درست می‌کند به اینکه اگر این نبود انگیزه‌ای نبود اما در دومی انگیزه را تقویت می‌کند با حکم مولوی که ثواب و عقاب می‌آورد. پس مولویت یعنی اینکه ثواب و عقاب شرعی می‌آورد روی کار، منتهی در جایی ایجاد انگیزه می‌کند و در جایی دیگر تقویت انگیزه. این بحثی که در اینجا عرض شد مطلب بسیار مهمی است و در خیلی از جاها بکار می‌آید.

    حالا از این مقدمه استفاده می‌کنیم برای لغویت وجوب مقدمه حالا ممکن است کسی بگوید وجوب مقدمه هم می‌تواند مولوی باشد و هم اینکه لغو نباشد.

اشکال به این جواب

    ممکن است گسی بگوید؛ شما می‌خواهید ثواب و عقاب جعل کنید درصورتی‌که قبلاً گفتیم در مقدمه ثواب و عقاب مستقل نیست آن بحث در اینجا به هم ربط پیدا می‌کند در این صورت بازهم لغو خواهد بود چون ثواب و عقابی در اینجا نیست به این صورت که نه ایجاد انگیزه ابتدایی می‌کند و نه انگیزه را تقویت می‌کند برای اینکه در آن ثواب مستقل نیست و هر چه هست برای ذی‌المقدمه است.

جواب

    ما قبلاً عرض کردیم که در اوامر غیری و مقدمی حداقلِّ امکان ثواب و عقاب وجود دارد و اینکه امری می‌آورد برای این است که می‌تواند قصد قربت کند و لازم نیست که ثواب را بالفعل ایجاد کند همین‌که زمینه درست می‌کند که با قصد قربت ثواب ببرد کافی است برای اینکه از لغویت خارج شود.

    این بیان راه ما را از قول مشهور که می‌گویند مقدمه وجوب شرعی ندارد جدا می‌کند ما این دلیل را تمام می‌دانیم منتهی با این بیان یعنی ما این دلیل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی را قبول داریم که می‌فرمایند این اوامری که در شرع داریم و آمده روی مقدمات آن‌ها اوامر شرعیِّ مولوی است و آنچه مرحوم خوئی و امام و بسیاری دیگر از بزرگان فرمودند مبنی بر اینکه این اوامر را باید حمل بر ارشاد کنیم را قبول نداریم.

دلیل سوم

    این دلیل در کفایه آمده و مرحوم نائینی آن را شرح بیشتری داده و آقای خوئی و امام و بزرگان دیگر این دلیل سوم را نقد کردند و صاحب انوارالاصول و شهید صدر هم به آن جواب دادند این سیر تاریخی این دلیل است.

طرح آن این است که ما در اراده تکوینی در کار خود شخص قاعده‌ای داریم که این قاعده را عیناً در قاعده تشریعی آن تسرّی می‌دهیم حالا در اراده تکوینی به این صورت است که مثلاً اگر من اراده بکنم اراده بحث در مکان خاصی را در ساعت خاصی لازمه آن این است که ساعتی قبل از منزل بیرون آمده و با ماشین یا پیاده به آن محل بروم از این اراده یعنی اراده به ذی‌المقدمه در عالم تکوین یک اراده‌ای به مقدمه ترشُّح می‌کند و در این شکی نیست وزندگی انسان به آن وابسته است به این صورت که وقتی انسان یک امری را که اراده می‌کند می‌بیند یک زنجیره‌ای از مقدمات دارد با اینکه مقدمات برای او ارزش ذاتی ندارد ولی وقتی می‌بیند آنچه مطلوب به ذات آن است پیوسته و متوقف بر این زنجیره مقدمات است اراده او اراده‌ای به این مقدمات تولید می‌کند گفته‌شده عین این در احکام شرعی و تشریعی هم هست وقتی شارع امر می‌کند و از دیگری می‌خواهد که حج برود پس می‌خواهد و اراده می‌کند که مقدمات آن را هم انجام بدهد و این یک قاعده تکوینی روان‌شناختی است البته یک حالت عقلی روان‌شناختی است چون ممکن هست گاهی یک مرضی برای انسان پیدا شود یا حتی غیر مرضی باشد که نتواند آنچه برای او مطلوب هست یا مقدمات آن را انجام بدهد، ولی در حالت طبیعی اراده ذی‌المقدمه مستلزم اراده مقدمه است و عین این در اراده تشریعی و اوامر و نواهی هم هست وقتی امر و نهی آن رفت روی فعلی و اراده و شوق او به آن فعل تعلق گرفت شوق او نسبت به مقدمات آن هم صورت می‌گیرد به‌عبارت‌دیگر تعلق شوق مولی به فعل امری از ناحیه عبد مستلزم تعلق شوق او به مقدمات آن فعل از ناحیه عبد است.

بسم الله الرحمن الرحیم

اقوال در وجوب و عدم وجوب مقدمه

بحث در وجوب مقدمه بود. وجوب مقدمه در بین قدما مشهور بوده و در بین متأخرین، شهرت معکوس پیدا کرده است. تا زمان صاحب کفایه، غالبا قائل به وجوب غیری مقدمه بودند و در یک قرن اخیر، غالب بزرگان به عدم وجوب تمایل  پیدا کردند و شهرت قبلی معکوس  شده است.  

از زمان صاحب کفایه و مرحوم شیخ تا الآن، از جمله کسانی که قائل به وجوب مقدمه هستند، صاحب کفایه و مرحوم نائینی و مرحوم شهید صدر و صاحب انوار الاصول می‌باشند. بقیه بزرگان، قائل به عدم وجوب هستند.مثل مرحوم شیخ، مرحوم آقا ضیاء، مرحوم اصفهانی، حضرت امام، آیت الله خوئی، آیت الله تبریزی و آیت الله وحید. اکثریت قائل به عدم وجوب هستند گرچه قائل به وجوب مقدمه هم در یک یا دو قرن اخیر داریم.

تقسیم قائلین به وجوب مقدمه به دو گروه

چهار نفر از بزرگانی که قائل به وجوب مقدمه هستند به دو گروه تقسیم می‌شوند:

1: مرحوم صاحب کفایه و مرحوم نائینی، قائل به وجوب مقدمه مطلقا هستند.

2: شهید صدر و صاحب انوار الفقاهه، قائل به وجوب مقدمه موصله هستند.

خلاصه أدله وجوب مقدمه

برای وجوب مقدمه چند دلیل ذکر شده است. دلیل اول، دلیل قدیمی نقل شده از اشاعره و حسن بصری بود که این دلیل تمام نبود.

دلیل دوم هم که در کفایه آمده، سه مقدمه داشت:

مقدمه اول: در ظاهر آیات و روایات در بسیاری از موارد، امر به مقدمات تعلق گرفته است. این موارد در انوار الاصول بهتر و مفصل‌تر ذکر شده است. مثلا در آیات قرآن در مورد تیمم آمده است: «فَلَم یَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً» (مائده/6) و در مورد وضو آمده: «فَاغسِلُوا وُجُوهَکُم وَ أیدِیَکُم إلَی المَرَافِقِ» (مائده/6) و در غسل هم این آیه آمده: «فَاطَّهَّرُوا» (مائده/6).

پس امر به طهارات ثلاث که مقدمه هستند، در قرآن آمده است. در روایات هم امر به وضو و غسل و تیمم زیاد آمده است. در غیر طهارات ثلاث هم، در موارد زیادی امر به مقدمه شده است. مانند: «وَ أعِدُّوُا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» (أنفال/60) که مقدمه جهاد است و «فَلَو لَا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِرُوا قَومَهُم» (توبه/122) که تفقه، مقدمه است.البته در این، غیر از مقدمیت، نفسیت هم قائل شدیم. یا مثل: «إذَا نُودِیَ لِلصَّلَوةِ مِن یَومِ الجُمعَةِ فَاسعَوا إلَی ذِکرِ اللهِ» (جمعه/9)  سعی موضوعیت ندارد بلکه مقدمه برای نماز است ولی با این حال، امر به مقدمه تعلق گرفته است. بشتابید به ذکر خدا، مثل «مَشَّاءٍ بِنَمِیمٍ» (قلم/11) است که سعی در نماز، در طرف وجوب است و «مشاء بنمیم» در طرف حرمت می‌باشد.

مقدمه دوم: ظهور امر در مولویت است.

مقدمه سوم:. از مقدماتی که امر داریم به مقدماتی که امر نداریم، القاء خصوصیت می‌کنیم.

با کنار هم قرار دادن این مقدمات، به این نتیجه می‌رسیم که مقدمه، واجب است.

جواب دلیل دوم وجوب مقدمه

جواب این استدلال این است که: «ثبّت الارض ثم انقش». اول ثابت کنید که این امر، امر است و بعثی وجود دارد و بعد بگویید: اصل در بعث این است که مولوی باشد. ممکن است گفته شود: در این اوامر، بعث وجود ندارد، چون این اوامر مثل اوامری که به اجزاء تعلق می‌گیرد ارشاد به مقدمیت و یا جزئیت است. غالبا هم این پاسخ را داده‌اند که ارتکاز و قرینه لبیه وجود دارد که این امر، در اجزاء ارشاد به جزئیت است و در مقدمات، ارشاد به مقدمیت است.

این جواب در این حد قابل قبول نیست. وقتی در بیان شارع، خطابات به صورت امر بیان شود، اگر راهی برای مولویت باشد چرا بر ارشادی بودن حمل کنیم؟ ممکن است در وضو و غسل بگوییم: چون مقدمیت معلوم نیست پس ارشاد است اما در بعضی از مقدمات، مولوی بودن واضح است. مثل: «وَ أعِدُّوُا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» (أنفال/60). کسی که می‌خواهد جهاد کند، باید آمادگی کسب کند. برای اداء نماز جمعه، باید طی مسیر کند.

در اینجا وقتی که مقدمه بودنش واضح است چرا دست از مولویت و توجه مولی به آن برداریم و بحث مولوی را رد کنیم و فقط بگوییم: بحث ارشادی است؟ دست برداشتن از اصالة المولویة در حد غیری و نه نفسی، وجهی می‌خواهد. اگرچه در مقدمات شرعیه می‌توان گفت: ارشاداً الی المقدمه است و می توان مولوی نگرفت.

سوال:؟؟؟

جواب: این ارشاد، غیراز ارشادهایی است که حکم شرعی نیست بلکه با قاعده ملازمه، حکم شرعی هستند و در لسان شرع هم تأیید می‌شود.

انواع ارشاد

دو نوع ارشاد وجود دارد:

1: ارشاد مثل «أطِیعُوا اللهَ وَ أطِیعُوا الرَّسُولَ» (نساء/59) که حکم شرعی و مولویت، معقول نیست. صحیح نیست که خود مولی بگوید: از من اطاعت کنید. چون مستلزم تسلسل یا لغویت و... می‌شود.

2: ارشاد مثل جایی که می‌گوید: «لا تَظلِمُوا أحَدا»ً. در اینجا با قاعده ملازمه، مولویت وجود دارد. چون عقل می‌گوید: ظلم قبیح است و هر آنچه عقل حکم کند، شرع هم حکم می‌کند. وقتی می گوییم: «لاتظلموا»  ارشاد است، معنای آن کنار زدن مولویت نیست بلکه یعنی اگر لفظ هم نبود، عقل هم می‌فهمید. چون عقل با قاعده ملازمه می‌گوید: شارع هم در اینجا مولویت دارد. این تأکیدی بر مولوی است که عقل هم می‌فهمد.

حکم در سلسله علل و معلول

«اطیعوا الله» بعد از فرض این است که شارع حکمی دارد و سپس می‌گوید: آن را اطاعت کن. این را حکم در سلسله معلول می‌گویند. این حکم، نمی‌تواند شرعی باشد و لذا می‌گوییم: ارشاد محض است. اما مثل «لا تظلموا» و ... در سلسله علل است یعنی عقل می‌گوید: ظلم قبیح است و شارع هم باید آن را بگوید. عقل با قاعده ملازمه می‌گوید: مولا هم فرمان می‌دهد و عقاب و ثواب دارد. در لسان شرع که «لا تَظلِمُوا أحَدا»ً آمده، عقل می‌فهمد که مولوی است به خلاف «أطِیعُوا اللهَ وَ أطِیعُوا الرَّسُولَ» (نساء/59) که عقل همیشه می‌گوید: ارشاد است.

این دو ارشاد، مشترک لفظی است و خیلی اوقات، بین این دو، خلط می‌شود. یک وقت می‌گوییم: «اطیعوا» ارشاد به امتثال امر خدا است و هیچ مولویتی ندارد. اما وقتی می‌گوید: «لا تظلموا»، این ارشادی است که اگر نبود، عقل می‌گفت: مولی از ظلم منع کرده است. ارشادیت به این است که اگر لفظ نبود بیان عقلی هم می‌فهمید ولی باز مولوی است و این امر ارشاد به امر مولی است و ثواب و عقاب دارد.

نظر غالب اعلام در ارشادی یا مولوی بودن مقدمه

غالب اعلام فرموده‌اند: امر در مقدمات، مثل امر در اجزاء است و قرینه عامه‌ای دارند که این را حمل بر ارشاد می‌کنند. ارشاد در اینجا یا به این معنا است که در اینجا هیچ بعثی نیست و ارشاد یعنی «هذا مقدمةٌ» که این ارشاد با افراد قبلی هم فرق دارد و فرمانی ندارد (معمولا این نظر را قائل هستند) و یا ارشاد به حکم عقل است و عقل لابدیتی روی مقدمه دارد و این همان لابدیت عقلیه است مثل أطیعوا.

اشکال به نظر غالب بزرگان

همان‌طور که در انوار الاصول آمده و مرحوم شهید صدر هم قبول کرده‌اند، اگر راه برای مولویت وجود داشته باشد نباید دست از ظهور برداریم. وقتی مولی می‌گوید: فاسعوا الی ذکر الله، فاغسلوا و... چرا در این سلسله مقدمات باید بگوییم: امر و بعث نیست؟

البته این‌ها غیری است و مفهوم خودش را دارد ولی بالأخره بعث است. ارتکاز موجب نمی‌شود که بگوییم: فقط مقدمیت را می‌گوید. گرچه به دلالت التزامی، مقدمیت را هم می‌فهمیم اما اینکه بگوییم: فقط مقدمیت را می‎گوید و بعثی نیست، این دلیلی ندارد. پس در مقدمات شرعیه، بعث هست و از آن، مقدمیت را می‌فهمیم. در مقدمات عرفیه هم، بدون بعث، مقدمیت را می‌دانستیم.

بر خلاف نظر غالب بزرگان، این حرف صاحب کفایه، بی ربط نیست. هرچند شبهه لغویتی اینجا وجود دارد که باید جواب داده شود.

شبهه لغویت

اصل، مولویت اوامر است مگر در سه جا:

1: جایی که از امر مولوی، محذور عقلی مثل تسلسل لازم بیاید. مانند: اطیعوا الله

2: جایی که از امر مولوی، لغویت لازم بیاید.

3: در جایی که قرائن ویژه‌ای باشد که حکم ارشادی است.

اینجا قرائن و تسلسل وجود ندارد پس باید در لغویت بحث شود. شبهه لغویت می‌گوید: عقل می‌فهمد که ما باید این کار را انجام دهیم پس چرا شارع امر می‌کند؟ در جلسات بعد، این شبهه را توضیح خواهیم داد.