بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث ما در مقوله بسیار مهم امر به شیء، نهی از ضد عام بود. بعد از اینکه تحریر محل نزاع شد و اقوال را هم اشاره کردیم و پس از آن به استدلالات پرداختیم؛ بنابراین قبل از اینکه وارد استدلالات شویم خود ما یک مسیری طراحی کردیم که ابتدا اقوال و محل نزاع را ذکر کنیم که البته غالباً این‌طور حرکت نمی‌کنیم بلکه ابتدا، اقوال را می‌گوییم و چکش‌کاری می‌کنیم و بعد نظر به آن مستقر می‌شود؛ اما حالا چی شد که شکل بحث ما تغییر کرد، علت آن، این است که برای اینکه ببینیم امر به شیء، نهی از ضد می‌کند یا نه ابتدا خوب است که از پایه‌ شکل‌گیری، حکم مسئله را بررسی کنیم تا برسیم به آن جایی که خطاب شرعی و حکمی می‌آید و ما باید اینجا مراحلی را طی کنیم.

الف: در یک پایه مرحله‌ ملاک‌ها و مصالح و مفاسده است.

ب: پایه‌ بعدی به حب و بغض و مرتبه ای از عواطف و هیجانات شخصی تعلق می‌گیرد.

ج: پایه‌ بعد هم اراده هست.

د: مرحله‌ بعد هم زمانی است که انشاء و حکم پیدا می‌شود.

 حال باید ببینیم که در این چهار رکن و مرحله، امر به شیء، اصلاً کار به ضد ندارد یا اینکه نهی از ضد می‌کند به دلالت مطابقی، به دلالت تضمنی، به دلالت التزامی به لزوم به معنای اخص یا به ملازمه‌ عقلی یا اینکه مشمول این‌ها نیست و اصلاً اقتضایی به طرف مقابل ندارد.

مرتبه اول

آن چیزی که تا الآن در مرحله‌ اول یعنی ملاکات و مصالح و مفاسد بیان کردیم این است که به نظر می‌آید در تحلیل دقیق، وجود مصلحت در یک شیء، ملازم است با اینکه مفسده‌ در ترک آن هست البته مفسده به معنای عام که همان هم می‌تواند ملاک احکام باشد یعنی ملازم با وجود مفسده در طرف نقیض آن است اگر در فعل این امر، مصلحتی موجود است معنایش این است که ترک آن مفسده دارد به‌عبارت‌دیگر این مستلزم آن است. حالا اگر دلالت بیّن به معنای خاص که موجب التزامی شدن و لفظی شدن دلالت نباشد، لااقل ملازم عقلی است. این به نظر می‌آید کسی نتواند این حرف را نقد کند که وجود مصلحت ملزمه، یعنی اینکه در ترک آن مفسده است و عینیت هم نمی‌شود گفت یعنی استلزام آن را دارد. همچنین معکوس آن هم همین‌طور است یعنی وجود مفسده‌ ملزمه در یک چیزی این مستلزم مصلحت، در ترک آن است. البته قبول داریم که مفسده و مصلحه به عنوان اولی باهم تفاوت دارد اما بیش از این اندازه از مفسده در ترک امر ذی مصلحت به نظر می‌آید امر درستی است و این وجود المصلحت ملزمه یستلزم المفسده فی ترک و بالعکس این مرتبه‌ اول است.

مرتبه دوم

مرتبه‌ دوم، شکل‌گیری عواطف و میل در انسان، نسبت به چیزهایی که مصلحت و مفسده دارد است. سازوکار و مکانیزم عواطف میل‌های انسان معلوم است. میل انسان به سمت آن چیزی می‌رود که در آن مصلحت است که به آن میل مثبت گویند؛ اما نفرت داشتن و ناخوشایندی و بغض او هم متوجه چیزی می‌شود که در آن مفسده‌ای برای او است؛ بنابراین مدار و مبنای حب و بغض انسان و میل مثبت و منفی انسان، همان مصلحت و مفسده عاید به شخص است. نگاه می‌کند که آیا مصلحت و مفسده عاید او می‌شود که نگاه می‌کند که اگر مصلحتی عایدش شود پس آن شیء را دوست می‌دارد و اگر ببیند در آن مفسده‌ای است که به آن عاید می‌شود، آن را کراهت و مکروه می‌پندارد. این حب و بغض در واقع همان احساسات انسان است و در روانشناسی جزء همین هیجانات و عواطف به شمار می‌آید. یک بخشی و یکی از دوگانه‌ها در عواطف و هیجانات و احساسات بشر، همین دوستی و دشمنی، حب و بغض، میل مثبت و منفی، علاقه و نفرت نسبت به چیزی است.

1.جمع‌بندی از مرتبه اول و دوم

شما در آن پایه و مبنای اولی که زیرساخت مفسده و مصلحت بود، در آنجا دیدیم که مصلحت ملزمه، یعنی مفسده در ترک و مفسده ملزمه در فعل، یعنی مصلحت در ترک که در آنجا پذیرفتیم حالا ببینیم این میل‌های انسان مطابق با آن شکل می‌گیرد یا نه؟ بنابراین در اینجا، سؤال امر به شیء، نهی از ضد را، یک‌بار بردیم در عمق مصلحت ملزمه مبنی بر اینکه آیا مفسده در ترک را تولید می‌کند یانه؟ حالا سؤال را در طبقه بعد می‌بریم به این صورت که میل صد در صد و الزامی نسبت به یک چیز آیا معنای آن، نفرت از ترک آن است یا نه؟ در مرتبه اول سؤال از مصلحت و مفسده شد اما اینجا صحبت، حب و بغض می‌شود.

برای روشن شدن مطلب ابتدا دو نکته را بیان می‌کنیم:

نکته اول

 یک مطلب که مرحوم شهید صدر هم به آن اشاره کرده –البته مرحوم شهید صدر سه، چهار فرض گفتند که یکی دو تای آن درست نیست که حالا اشاره‌وار به این مطلب خواهیم پرداخت- این است که یک سؤال درباره حب و بغض یا محبت و کراهت و از این قبیل عناوین که شوق و اشتیاق و علاقه به چیزی و در مقابل آن هم نفرت و کراهت نسبت به چیزی متصور است، یک سؤال این است که آیا نسبت بین این‌ها، ملکه وعدم ملکه است یا این امور مضاد باهم هستند؟ حالا این سؤال یعنی چی؟ ببینید محبت که معلوم است یک امر وجودی است یعنی همان کشش شخص به سمت چیزی، علاقه و محبت است و این کشش و میل شخص به سمت چیزی، این یک امر وجودی است و از مقوله هیجانات و عواطف وجودی است؛ اما نفرت و کراهت و بغض چی؟ ممکن است در ابتدا کسی بگوید این‌ها در واقع همان عدم الحب است که این یک نظر است ولی اگر دقتی در همان مسائل روحی و روانی کنیم می‌بینیم که نفرت و بغض و کراهت و این‌ها فقط عدمی نیست. واقعاً در وجدانمان که دقت کنیم می‌بینیم که بغض و کینه و نفرت و عداوت چیز وجودی است و مانند دوستی و علاقه و محبت امر وجودی است.

بنابراین وجدان بهترین شاهد و حاکم بر این است که آنچه مقابل محبت است که عبارت از کراهت و نفرت و امثال این‌ها باشد این صرف عدم ملکه نیست یعنی نبود محبت فی ما من شأنه المحبة، نیست بلکه این صفتی است از کیفیات نفسانیه و مضاد با محبت پس امر این صفت از کیفیات نفسانیه وجودی است در نقطه مقابل محبت و البته یک چیزی به نام عدم ملکه هم داریم ولی آن نفرت نیست. در واقع ما سه چیز داریم 1. وقتی می‌گوییم علقه قلبی من به یک امری، یک وقت علاقه و محبت است 2. یک وقت نفرت و امثال این است. 3. یک وقت هم حالت سوم که نه علاقه و نه نفرت دارد. واقع مسئله این است که عواطف انسان و هیجانات انسان به اصطلاح روان‌شناختی یا این اوصاف که در فلسفه از کیفیات نفسانیه به شمار می‌آید از امور سه ضلعی است. محبت یک امر عاطفه وجودی است که میل مثبت است. عداوت یا نفرت یا کراهت و بغض، احساس و وصفی است وجودی نفسانی و ضد آن در مقابل آن منتها این دو ضدی هستند که ارتفاعشان هم در حالت سوم ممکن است و حالت سوم، حالت عدم ملکه است یعنی آن جایی که عداوت یا محبت ندارد که می‌تواند نه محبت باشد نه نفرت و کراهت و هیچ‌کدام از آن‌ها نیست یعنی همان حالت بی‌میلی و بی‌تفاوتی منظور است.

1.جمع‌بندی از نکته اول

 به عبارت اخری اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم این است که میل‌های آدمی و عواطف انسانی که از مقوله ذات نسبت است و به چیزی تعلق می‌گیرد و از مقوله اضافه است یعنی نسبت دل‌وجان و میل من به یک چیزی حالا هر چیزی که می‌خواهد باشد. این یک حالت روانی است از مقوله ذات اضافه که روح آن را اگر خوب بخواهیم تحلیل کنیم و بشکافیم شبیه احکام خمسه است و 5 حالت دارد.

1.از یک منظر کلی سه ضلعی است یعنی محبت، کراهت و عدم این دو.

2.اما وقتی بخواهیم دقیق‌تر تحلیل کنیم، محبت یک درجه شدیده دارد یعنی محبت صد در صد که همان عشق و علاقه طبیعی است.

3.در طرف مقابل محبت، کینه و عداوت صد درصد است.

4. کینه و کراهت خفیف‌تر که این حالت چهارم است.

5. حالت پنجم حالتی که هیچ‌کدام از این‌ها نیست.

 و این مطابق همان پنج‌ضلعی در مصلحت و مفسده است. در مصلحت و مفسده هم همین‌طور است به این صورت که در یک چیزی با قطع‌نظر از میل من و در متن واقع در این امر یا مصلحت ملزمه است یک یا مصلحت غیر ملزمه است این دو و از آن طرف مفسده ملزمه سه و مفسده غیر ملزمه که حالت چهارم است و یا حالت پنجم نه مفسده است نه مصلحت است. لذا همان پنج‌ضلعی که در مصلحت و مفسده داریم، عین همان کپی می‌شود و در سطح لایه بعدی یعنی آنجایی که میل و محبت مطرح می‌شود می‌آید.

ریشه این پنج‌ضلعی است که اموری که در این عالم و در آن مفسده و مصلحت است اگر با چیزی بسنجیم یا برای این مصلحت دارد که حالا یا ملزمه یا غیر ملزمه است و یا برای این مفسده دارد که حالا یا ملزمه یا غیر ملزمه است و یا اینکه هیچ‌کدام از این‌ها نیست و در میل هم همین‌طور است.

 لذا از نظر روانشناسی و فلسفی و وجدانی باید بپذیریم که میل ما هم مطابق آن مصلحت پنج‌ضلعی است به این صورت که گاهی میل ما محبت ملزمه است بر اساس تشخیص مصلحت ملزمه یا این محبت ترجیحی است بر پایه آن مصلحت ترجیحی و گاهی نفرت و کراهت ملزمه است، بر پایه مفسده ملزمه و گاهی کراهت غیر ملزمه بر پایه مفسده غیر ملزمه است و گاهی هم هیچ طرف نیست که مفسده می‌شود.

2.نتایج حاصله از مراتب

بنابراین معلوم شد که:

1.این محبت و کراهت امران وجودی هستند.

2.این مصلحت و حب و بغض انطباق بر همان مصلحت و مفسده دارد.

3.همان‌طور که در مصلحت آن احوال خمسه وجود دارد در میل ما هم پنج نوع میل است که چهار تای آن وجودی است به‌عبارت‌دیگر کیفیات نفسانیه وجودی است و یکی از آن‌ها از باب عدم ملکه، هم عدمی است. این هم مطلبی که در مقدمه لازم بود به آن توجه شود.

نکته دوم

حالا بحث ما این است که اگر انسان، محبت ملزمه ای به چیزی داشت و یک علاقه مفرط و میل تام و تمام مثلاً به تحصیل داشت و عاشق آن چیز باشد به نظر می‌آید اگر این میل مفرط و محبت تامه نسبت به چیزی وجود داشته باشد، این مستلزم این است که اگر تصور کند این را نداشته باشد این نگران است و کراهت دارد و او را مضطرب می‌کند و استرس ایجاد می‌کند و در روان‌شناسی هم گفته شده که چیزی که آدم به شدت به آن علاقه دارد، ترک آن موجب استرس می‌شود و این استرس همان کراهت است یعنی یک نفرت و کراهتی در وجود او هست که آثار روانی در عالم ذهن بر او مترتب می‌شود و مؤیدات روان‌شناختی هم دارد و تجربه آدمی هم این را می‌فهمد. روش تجربه درونی و روانکاوی شخصی در روانشناسی هم روش خیلی معتبری است. ما در خیلی جاها همان روش روانکاوی شخصی را به کار می‌گیریم یعنی به درون خود که دقت کنیم می‌بینیم که میل ما پنج حالت دارد که یکی از آن‌ها عدم ملکه است اما بقیه وجودی است. باز می‌بینیم این پنج میل ما بر اساس و پایه پنج نوع مصلحت و مفسده مبتنی است و باز می‌بینیم که میل مثبت به یک چیزی اگر در حد الزام و تمام و صد در صد باشد حتماً نسبت به نقیض و عدم آن یک کراهت وجود دارد و همان هم موجب آسیب‌های روحی برای شخص می‌شود.

بنابراین همیشه این نیست که آسیب‌های روحی و کراهت‌های ما ناشی از یک امر وجودی که به ما ضرری می‌زند باشد بلکه خیلی وقت‌ها از فقد محبوب، انسان در آسیب و مشکل قرار می‌گیرد. این همان بحث عشق است و جایی که عشق باشد فقد معشوق، شخص را واقعاً در عالمی و دنیایی از حیرت و کراهت و زجر روحی قرار می‌دهد. دنیایی از عرفان ما و ادبیات عرفانی ما، در همین فقد محبوب است؛ مانند همان دیوان ابن فارض مصری که تائیه ابن فارض مصری که هزار بیت دارد و اسم آن نظم السلوک است که سال‌ها با این نظم السلوک محشور بوده‌ام، ببینید در هزار بیت، چگونه فراق محبوب را به تصویر می‌کشد. محبت مفرط و ملزم، باعث می‌شود که رهایی و دوری از آن محبوب این‌همه کراهت و نفرت و سختی و دشواری و زجر روانی را برای انسان به ارمغان می‌آورد. به نظر می‌آید محبت امری وجودی است و مستلزم امر وجودی، به نام کراهت نسبت به جدایی و ترک و رها شدن از او است که به نظر من نباید در آن تردید کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین


بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بعد از اینکه در امر به شیء، نهی از ضد عام اقوال پنج‌گانه را ذکر کردیم پیش از اینکه به بعضی از مباحثات و مجادلاتی که در بین این اقوال و آراء است بپردازیم گفتیم که به یک نکته محوری و اساسی در این مبحث توجه کنیم. آن نکته محوری و اساسی این بود که گفتیم که حکمی که می‌خواهیم درجات آن را ببینیم، پایه‌های حکم همان مصالح و مفاسد است و گفتیم که در همان پایه‌ها و ریشه‌ها ببینیم وجود مصلحت در یک فعل با نسبت مفسده به ترک آن تناسبی و تلازم و ارتباطی دارد یا ندارد. قبل از اینکه به مرتبه انشاء و حکم و حب و بغض و امثال این‌ها برسیم در مرتبه مصلحت و مفسده و حتی قبل از اینکه به شارع و حکم برسیم ببینیم مصلحتی که در یک فعل هست همین است یا اینکه وجود مصلحت در فعل، یعنی وجود مفسده در ترک آن و همان‌طور در آن طرف، وجود مفسده در فعل که حرام است این یعنی وجود مصلحت در ترک آن یعنی نهی هم اقتضای امر به ضد می‌کند؛ بنابراین فعل آن که مفسده پیدا کرد پس ترک آن دارای مصلحت است.

نکته و سؤال جلسه گذشته

آیا این دو امر، دو چیز دیگر را هم مستلزم‌اند و باهم تناسبی دارند یا اصلاً هیچ تلازمی وجود ندارد.

فرمایش مرحوم تبریزی

 مرحوم تبریزی نه به بیان فلسفی، بلکه به یک بیان دیگر می‌فرمایند که این تلازم وجود ندارد؛ یعنی وجود مصلحت در فعل، تلازمی با مفسده در ترک ندارد. نظریه ‌ایشان مقابل آنچه تابه‌حال تقریر کردیم و در دفاع از آن نظریه‌ای که عده‌ای به آن تمایل دارند و این صحبت آقای تبریزی شبیه آن چیزی که امام دارند البته نه به آن بیان فنی که مرحوم امام بیان کرده‌اند زیرا بیان مرحوم امام این است که مصلحتی که در فعل است به نحو قضیه سالبه می‌توانیم بگوییم، در ترک آن مصلحت نیست. درحالی‌که این بیان فنی را آقای تبریزی ندارند ولی با استفاده از آن بیان فنی که در کلمات فلاسفه است و مرحوم امام این را بیان می‌کردند این است که می‌فرمایند وجود مصلحت در مثل اکل و شرب و امثال این قضایا مستلزم این است که بگوییم که در ترک آن، این مصلحت نیست یعنی به نحو سلب تحصیلی که لا توجد هذه المصلحة فی ترکها. اکل و شرب و دسترسی به غذاها و ویتامین‌ها این دارای مصلحت است ترک این اکل و شرب و استفاده از این ویتامین‌ها و غذاها این، لا توجد فیه تلک المصلحة ایشان می‌فرماید در همین حد درست است یعنی مصلحتی که در فعل است به نحو سلب تحصیلی در ترک نیست و بیش از این عقل نمی‌گوید.

جمع‌بندی از فرمایش مرحوم تبریزی

بنابراین فرمایش مرحوم تبریزی برخلاف آنچه ما جلسه قبل گفتیم و در دفاع از آنچه گاهی مشهور و یا عده‌ای در واقع به آن ملتزم‌اند این است که در ترک، فقط یک سالبه محصله می‌توان آورد و آن مصلحت در ترک نیست. این هم بیانی است که در دفاع از نظر مقابل بیان ما، مرحوم آقای تبریزی ذکر کرده‌اند.

بیان دیدگاه‌ها و مختار استاد

 پس ذکر کردیم که اینجا دو دیدگاه در رابطه مصلحت در فعل و مفسده در ترک است. یک دیدگاه، این است که این، مستلزم آن نیست و یک دیدگاه این است که این مستلزم آن است. ما می‌گفتیم که به نظر می‌رسد که مستلزم آن است و مفسده هم لازم نیست به معنای خاص باشد بلکه مفسده‌ای که مبنای این است همان چیزی که منشأ فروریزی کالبد بدن می‌شود حالا این خرابی از طرف سم بیاید به عنوان عامل معارض یا از طریق اینکه آب و ویتامین به او نرسد بالأخره خراب است؛ بنابراین مختار ما در این مسئله این شد که وجود مصلحت در فعل، ملازم با وجود مفسده در ترک است و نقطه مقابل نظر ما، کسانی که می‌گویند ملازم با آن نیست از جمله مرحوم آقای تبریزی که همین بیان را دارند و می‌فرمایند آنچه ما اینجا داریم یک سلب تحصیلی است که در ترک، آن مصلحت وجود ندارد که یک نوع سلب تحصیلی یا عدم الوجود المصلحة است نه مفسده حالا یا می‌گوییم سلب تحصیلی است یا فوقش این است که یک سلب معدوله اگر باشد باز این سلب است. این فرمایشی که ایشان دارد این فرمایش هم نظیر آن چیزی است که امام می‌فرمودند و جوابش همان است که سابق دادیم.

جواب از فرمایش مرحوم تبریزی و امام

 جواب از فرمایش این بزرگان همان است که سابق می‌گفتیم و آن اینکه:

 اولاً، اصولاً، سلب در موضع قابل و شأنیت دار، مستلزم این است که ما به صورت یک موجبه دربیاوریم یعنی هرگاه سلب در موضوعی باشد که من شأنه اتصاف باشد آن سلب به یک موجبه مبدل می‌شود.

ثانیاً، اینکه ما این مفسده‌ای که می‌گوییم مبنای احکام است، این عدم المصلحة را شامل می‌شود به‌عبارت‌دیگر معنای عام این مفسده، عدم المصلحة است بنابراین، عدم المصلحة محض نیست که یک کمالی به آن نرسیده باشد بلکه این عدم المصلحة است که خراب می‌کند. عدم المصلحة در مستحبات عیبی ندارد و یک کمی با مفسده فرق دارد ولی معنای عدم المصلحة، در مصالح ملزمه، این است که اگر نباشد خراب می‌شود. پس عدم المصلحة طبق آنچه شما می‌گویید این است که در فعل که مصلحت بود -در خوردن و آشامیدن و ویتامین که مصلحت بقای این جسم و رشد این جسم است- در نبود این‌ها شما می‌گویید فقط نبود مصلحت است.

بنابراین به دو صورت می‌توانید بیان کنید:

الف: یکی اینکه بگویید سلب تحصیلی است و اصلاً قضیه موجبه نداریم که جواب این، همان حرف‌های سابق است که می‌گفتیم همه‌جا سالبه محصله وقتی با فرض وجود موضوع و شأنیت شد، حتماً آنجا یک موجبه معدوله هم هست.

ب:  و بکی اینکه بگویید این عدم المصلحة، غیر از مفسده است این هم می‌گوییم، در مصالح غیر ملزمه این‌ها جدا می‌شود یعنی مستحبی اگر باشد درست است که معنای عدم المصلحة این نیست که این جسم، فاسد شود. اینکه آهن بدن بچه کامل باشد که مبتلا به چیزی نشود این‌ها درست است یا نشاط کامل داشته باشد که این در مستحبات درست است و ترک مستحب یعنی ترک یک مصلحت که مفسده در آن نیست اما وقتی که مصلحت ملزمه بود ترک مصلحت ملزمه، یعنی اینکه این آدم بمیرد یا به جهنم برود.

بنابراین فرمایشی که مرحوم آقای تبریزی دارد، فرمایش دقیقی است و تقریباً آنچه در ارتکازات اصولیین بوده در همین فرمایش دقیق ایشان جمع شده است ولی فرمایش جواب دارد. پس بنابراین در نقطه مقابل نظری که ما می‌گفتیم که به نظر مرحوم صاحب کفایه نزدیک است -البته در مصلحت داریم می‌گوییم نه بحث احکام و تا برسیم به احکام فاصله دارد- ما در آن بنیاد پایه می‌گوییم، وجود مصلحت ملزمه در این آب و غذا یا آب و کودی که می‌خواهد به درخت برسد، این با وجود مفسده در ترک ملازم است.

وجه اول

 آقای تبریزی می‌فرماید: این سلب تحصیلی است.

جواب از وجه اول

 اگر این وجه را بگویند جواب ما همان است که در محضر حضرت امام بیان می‌کردیم که سلب تحصیلی در موضوع قابل، همیشه مبدل به یک موجبه معدوله است پس می‌شود گفت در اینجا الآن موجبه معدوله درست شده و در ترکش مصلحت است.

وجه دوم

اگر کسی وجه دوم را این‌طور بگوید که ما قبول داریم، ولی عدم المصلحة که حمل بر این ترک می‌شود، این مساوق با وجود مفسده نیست.

جواب از وجه دوم

 که جواب این است که اگر عدم المصلحة ملزمه است یعنی عدم مصلحتی که قوام این وجود است در این صورت، نبود آن مصلحت یعنی فساد، به بیان دیگر اگر ویتامین و غذایی که لازمه بقاء حیات یا سلامتی شخص است، نباشد، نبود آن ویتامین و غذا یا نرسیدن آن کود و آب و آنچه برای بقاء و رشد این گیاه لازم است باعث خشک شدن آن می‌شود و از بین می‌رود. واجبات هم به همین صورت است یعنی مصلحت ملزمه ای در آن است که نبود آن مصلحت، یعنی مفسده نه اینکه صرف فقد المصلحة و فقد کمال باشد زیرا این فقد المصلحة در مستحبات و مصالح غیر ملزمه است اما در مصالح ملزمه همان چیزی که ما بیان کردیم درست است.

جمع‌بندی از وجوه و رد آن‌ها

 پس در مقابل آن تقریری که جلسه قبل گفتیم دو مطلب اینجا وجود دارد.

الف: بعضی محققین مانند مرحوم صاحب کفایه می‌فرمودند که اینجا تلازم هست و وجود مصلحت در فعل، یعنی اینکه در ترک آن مفسده است. نظر دوم در مقابل این می‌گوید نه و یکی از این دو بیان می‌تواند بیاورد یکی اینکه ما فقط یک قرینه سالبه در ترک داریم که لا توجد تلک المصلحة.

که ما این‌طور جواب می‌دهیم که هر سلب تحصیلی در موضوع قابل، ملازم با این موجبه معدوله هست یعنی باید بگوییم این ترک، بی مصلحت است نه اینکه فقط بگوییم مصلحت در اینجا نیست، نه همین ترک بی مصلحت است که قضیه موجبه درست می‌شود این وجه اول بود که جواب دادیم.

 ب: وجه دوم این است که شما می‌گویید این عدم المصلحة غیر از وجود مفسده است ما می‌خواهیم وجود مفسده را اثبات کنیم و این غیرازآن است این هم جوابش این است که در مصالح غیر ملزمه این‌طور است و عدم المصلحة ملازمه‌ای ندارد ولی آنجایی که مصلحت ملزمه است نبود مصلحت، همان مفسده است.

 این هم استدلال نقطه مقابل است که جواب آن را بیان کردیم و یکی از این دو بیان می‌تواند نقل قول علما باشد. البته این‌ها به صورت تفکیک‌شده در فرمایش مرحوم تبریزی نیست ولی تحلیل آن همین است لذا یکی از این دو بیان می‌تواند با آنچه ما گفتیم، مقابله کند ولی به نظر می‌رسد هر دو بیان ضعیف است زیرا اولاً می‌شود عدم المصلحة را به ترک نسبت داد ثانیاً این عدم المصلحة مساوی با مفسده است با فرض اینکه مصلحت ملزمه هست این واقعیت است یعنی نرسیدن آب و کود به این نهال آن حدی از آب و کودی که مانع بقاء این است این ملزمه است لذا معنایش این است که فاسد می‌شود و می‌توان گفت مفسده دارد و سلب تحصیلی محض نیست و عدم المصلحة، مقابل اهم از مفسده هم نیست. البته ما قبول داریم که عدم المصلحة با مفسده اعم و اخص است ولی جای افتراق این دو جایی است که در مصالح غیر ملزمه است اما در مصالح ملزمه که همان مبنای واجبات است عدم آن مصلحت، یعنی فساد این هم مطلبی که ایشان دارند که پاسخ آن را هم مفصل بیان کردیم.

جمع‌بندی کلی

جمع‌بندی ما این است که

 1. اینکه در مصالح ملزمه در فعل و در مطلق مسائل این بحث ما هست.

2. اینکه در مصالح ملزمه، عدم مصلحت ملزمه به نحو موجبه می‌شود به آن ترک نسبت داد.

3. اینکه عدم المصلحة در مصلحت ملزمه، مساوق با فساد است.

4. چهارمین نکته‌ای که در جمع‌بندی می‌گوییم این است که البته این‌ها دو روی یک سکه هستند یعنی این إسنادها حقیقی هست و مجازی نیست ولی البته دومی تبع آن است و لذا ما دو حکم مستقل اینجا نمی‌گوییم وجود دارد یعنی وقتی کسی نماز نمی‌خواند، ما نمی‌گوییم که دو گناه دارد انجام می‌دهد، ولی می‌گوییم ترک نماز، مفسده دارد و به تبع آن ترک، یک مفسده‌ای در این وجود دارد چون در فعل این مصلحت ملزمهُ، مصلحت وجود دارد در ترک آن مفسده هست لذا این مجاز نیست که بگوییم ترک آن مفسده دارد ولی این یک روی دیگر سکه است یعنی همین‌که می‌گوییم مفسده ملزمه یک روی دیگر این‌طرف است.

5. نکته دیگر هم این است که ما نمی‌گوییم این‌ها عین هم هستند بلکه آنچه ما می‌گوییم این است که تلازم بین این‌ها هست بنابراین عینیت را که بعضی گفته‌اند را قبول نداریم بلکه تلازم وجود دارد و مصلحت ملزمه یعنی مفسده ملزمه در ترک؛ بنابراین این‌ها باهم تلازم دارند همان‌طور که در طرف مفسده هم همین‌طور است به این صورت که مفسده در فعل یعنی مصلحت در ترک، البته این اقتضا و ملازمه‌ای که ما می‌گوییم، بیّن به معنای اعم هست. بین به معنای اخص این است که از تصور ملزوم به لازم پی می‌برید اما بین به معنای اعم این است که ملزوم را تصور می‌کنید، لازم را هم تصور می‌کنید بعد می‌بینید این‌ها باهم نسبت دارند البته دو طرف را باید به ذهن بیاورید اما وجوب غیر بیّن یعنی تصور طرفین هم کنید باز ملازمه نمی‌فهمید. این سه مرحله از ملازمه است که به بیان دیگر این مراحل عبارت‌اند از:

الف: گاهی ملازمه آن‌قدر برجسته است که از تصور ملزوم به تصور لازم و ملازم پی می‌برید که لزوم بیّن به معنای اخص است.

ب: گاهی ملازمه یک درجه ضعیف‌تر است به این صورت که تصور ملزوم باید باشد، لازم هم باید تصور کنید بعدازآن، ملازمه دیگر استدلال نمی‌خواهد و واضح است و قضایا قیاساتها معها است که این بیّن به معنای اعم است.

ج: مرتبه سوم این است که ملازمه یک تصور این بر آن نیست و چیزی را حل نمی‌کند و کاملاً باید استدلال کنید و این استدلال می‌تواند شما را به این تلازم رهنمود کند و الا تلازمی که از این تصورات پی ببرید وجود ندارد و باید به وسیله عمق مسئله، استدلال کنید.

نتیجه

بنابراین سومی کنار می‌رود که یا این است که تصور مصلحت در فعل، یعنی اینکه مفسده‌ای در ترک است ممکن است کسی این را ادعا کند و ما نفی نمی‌کنیم این را حالا اگر کسی وسواس داشته باشد و به این اطمینان نکند قدر متیقن آن، این است که مصلحت در فعل را اگر تصور کرد، مفسده در ترک را هم تصور کرد می‌یابد که این دو باهم دو روی یک سکه هستند و تلازم دارند و نمی‌توان این‌ها را جدا کرد. البته بعضی عینیت هم قائل شده‌اند که آن دیگر چیز بالاتر هست که می‌گوید این دو، یک چیز هست با دو بیان و الا واقع این است که یکی هست. به نظر می‌آید که عینیت چیزی نیست که بشود پذیرفت زیرا مفهوماً، معلوم است که یکی نیست به این صورت که مصلحت در فعل با مفسده در ترک مفهوماً متفاوت است اما عینیت در مصداق هم به نظر می‌آید که نیست زیرا بالأخره یکی می‌آید روی فعل که یک امر وجودی است و یکی هم می‌آید روی امر عدمی بنابراین نمی‌توان گفت این‌ها یکی هست.

 بنابراین ما می‌گوییم عینیت مصلحت در فعل، با مفسده در ترک بعد از اینکه پذیرفتیم آن قول پنجم را می‌گذاریم کنار بعدازآن امر دائر می‌شود بین یکی از آن چهار قول که بالأخره مصلحت ملزمه با مفسده در ترک، این‌ها باهم هستند دو طرف را ما نقل می‌کنیم یعنی بگوییم قول چهارم که این‌ها لزوم غیر بیّن است نه این‌ها بین است آن قول اول هم بگوییم که این‌ها یک چیز هستند و عین هم هستند آن هم به نظر درست نیست. آنی که می‌آید امر دائر بین دو قول میانه است؛ بنابراین یکی این شد که مفسده در ترک، عین مصلحت در فعل باشد. دوم اینکه لازم بیّن به معنای اخص باشد و سوم بین به معنای اعم باشد و چهارم بیّن به معنای غیر بیّن باشد پنجم اینکه اصلاً ملازمه وجود نداشته باشد. ما دو طرف طیف را نقل می‌کنیم دو تا از این طرف و یکی از آن طرف به نظر نفی می‌شود و اما بین بیّن به معنای اعم و اخص یک تردیدی باشد گرچه ترجیح با بین به معنای اعم باشد که خیلی البته اثر فقهی ندارد که ان‌شاءالله ادامه در جلسه بعد بیان خواهد شد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین


بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث در امر به شیء، نهی از ضد عام بود و اینکه آیا امر به شیء، نهی از ضد عام دارد یا ندارد. در ضد خاص به نتیجه نرسیدیم و گفتیم که ثابت نشد که امر به شیء، نهی از اضداد خاصه دارد ولی نسبت به ضد عام که مطلق ترک باشد جای بحث بود و این مبحث دوم برای بررسی این اختصاص پیدا کرده بود.

اقوال در مورد مسئله

خوب اقوال پنج‌گانه را بیان کردیم که خلاصه آن عبارت است از:

1. قول به عینیت نهی از ضد عام با امر به شیء که از صاحب فصول بود؛

2. دوم قول به جزئیت و دلالت تضمنی که نظر صاحب معالم بود؛

3. سوم قول به ملازمه به شکل دلالت التزامیه بود که احتمالی در کلام مرحوم نائینی داده شده است؛

4. چهارم اقتضای از باب ملازمه عقلیه نه دلالت التزامیه و لفظیه که ظاهر کلام مرحوم آخوند و بزرگان دیگری بود؛

5. پنجم هم قول به عدم اقتضاء بود؛ که این پنج قول را ذکر کردیم.

بعد در قول اول وارد شدیم منتهی در همان قول اول پرداختیم به موضوعی که نقش مهمی در کل مبحث دارد و این‌طور هم نیست که کل بحث دیروز به عینیت برگردد بلکه یک بحث کلی است که پرتویی به کل بحث دارد و شعاعش تقریباً کل بحث را می‌گیرد و آن هم بحث اساسی بود و گفتیم که قبل از اینکه به حکم و به بعث و زجر برسیم با توجه به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد است یک بازگشتی به عمق مبانی حکم داشته باشیم و ببینیم در آن پایه‌های حکم که مصالح و مفاسد است رابطه فعل و ترک و مصلحت و مفسده چه نوع رابطه‌ای است و می‌تواند راهنمای خوبی برای لایه‌های رویین حکم باشد. البته مناسب است که بگوییم این بحث که ما داریم می‌گوییم برای کل مقوله یک بحث مقدماتی است.

علت استدراک استاد

 استدراک من هم برای همین نکته است و سر این هم این است که ما می‌گوییم امر به شیء، نهی از ضد می‌کند یا نمی‌کند این امر و نهی برمی‌گردد به یک نوع اراده و کراهت و اراده و کراهت برمی‌گردد به مصلحت و مفسده پس سنگ زیرین آسیاب همان مصلحت و مفسده است و مصلحت و مفسده راهنمایی است که ما را به سمت اراده و کراهت می‌برد چه در اراده و کراهت تکوینی و چه در اراده و کراهت تشریعی سنگ زیر بنا همان مصلحت و مفسده است و برخلاف اینکه خیلی‌ها وسط بحث اجمالاً به این بحث پرداختند ما گفتیم قبل از اینکه بخش‌های رویین احکام را بیان کنیم و قبل از بیان اینکه اراده و کراهت و بعث و زجر باهم چه نسبتی دارند، ببینیم آن مصلحت و مفسده‌ها از چه قرار است این نکته‌ای بود که می‌خواستم ذکر و تأکید کنم.

تکرار نکته مهم

جلسه قبل رفتیم در عمق مسئله و از آن نقطه زیرین و بنیادین شروع کنیم تا بعد آن لایه‌های رویین را بررسی کنیم حالا آن لایه‌های زیرین را که بخواهیم بررسی کنیم سؤال قبلاً این‌طور بود که امر به شیء، نهی از ضد عام می‌کند یا نمی‌کند. ما می‌گوییم برویم یک کم سؤال را عمیق‌تر مطرح کنیم به این صورت که وجود مصلحت در فعل شئ آیا اقتضای مفسده در ترک آن می‌کند یا نمی‌کند این سؤال است یعنی سؤال را عوض می‌کنیم می‌بریم در لایه عمیق سپس بعد بیاییم روی سطوح و لایه‌های رویین.

سؤال بنیادین

پس سؤال این‌طور می‌شود که وجود مصلحت در فعل شیئی، آیا اقتضای مفسده در ترک آن هم دارد یا نه یعنی این به معنای وجوب مفسده در ترک هست یا نیست. دیروز گفتیم که این بحث و سؤال در حقیقت به شکلی از کلمات آقایان در وسط بحث استفاده می‌شود از جمله مرحوم تبریزی، در وسط بحث همین را مطرح کردند شاید یک کمی شفاف‌تر از دیگران بیان کردند. در کلمات دیگران هم هست اما نه به این شکل که ما پایه قرار دادیم و از این نقطه عزیمت کنیم و جلو بیاییم.

حاصل نکته

آنچه جلسه قبل گفتیم تلقی تقریباً مشهور در این قصه هست و حاصل آن هم این بود که وقتی که ما یک غرض و هدفی را در نظر بگیریم افعالی که با این ارتباط پیدا می‌کند به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف: بعضی افعال مقوم این است یعنی مصلحت در آن است و بعضی افعال در آن مفسده است مثلاً سلامت بدن را که در نظر بگیریم آن کارهایی که با این سلامت و اعتدال ارتباط برقرار می‌کند دو دسته است یک عوامل مؤثر و مفید است که در آن مصلحت است مثل اینکه ویتامین و غذا و آب برسد و چیزهایی از این قبیل این‌ها عوامل مصلحت زا است یعنی عواملی که دارای مصلحت و فایده است.

ب: عواملی که حالت سلبی دارد و مخرب و آسیب دارد و در حقیقت مانع است مثل اینکه سم بخورد یا میکروب و ویروس وارد بدنش شود.

بنابراین سلامت بدن را که در نظر بگیرید دو عامل اینجا وجود دارد، یک عامل که مقتضی وجود و بقاء و مفید و مؤثر و برای سلامت دارای مصلحت است و عواملی که وجود آن‌ها مضر و مزاحم و مانع و مخرب است و مفسده دارد. این قانون در مسائل شرعی هم هست به این صورت که آن وضعیت سالم روحی که شخص بخواهد پیدا کند و به آن درجات برسد و از مشکلات رها شود، این واجبات و محرمات دارد واجبات همان افعال ذات مصلحت است یعنی عوامل مفید و مؤثر و مقتضی بقاء و حیات و کمال معنوی شخص است. محرمات و معاصی هم عوامل مزاحم است که مفسده دارد.

بنابراین قسمت اول در گروه دارای مصلحت است و دومی در گروه دارای مفسده است که این حالت طبیعی است و اصل مصلحت و مفسده‌اینجا است بله در رتبه بعد می‌شود گفت در هردوی این‌ها دو روی سکه مخالف هم دارد یعنی می‌شود گفت که این عوامل مفید و مؤثر مثل ویتامین و غذا وجودشان مصلحت در آن است پس در ترکش مفسده است همان‌طور که در گروه دوم بالعکس می‌شود به این صورت که مثلاً سم و میکروب که در آن مفسده است پس در ترک آن مصلحت است.

پس مصلحت و مفسده اولاً و بالذات و معنای دقیق و درست آن در همان اولی‌هاست وجود این مصلحت دارد وجود این مفسده دارد ولی با یک بیان مجازی و بالعرض می‌شود گفت که در قسم اول یعنی افعالی که مصلحت دارد می‌شود گفت که ترکش مفسده دارد و در گروه دوم هم می‌توانیم بگوییم این فعل‌هایی که مفسده‌آمیز است ترک آن‌ها بالعرض و المجاز مصلحت دارد. این بحث که یک مقدار با یک رنگ و لعاب فلسفی، می‌شود این‌طور تقریر شود که خیلی از اصولیین ما نیز همین‌طور بیان کرده‌اند و به شکلی هم مرحوم تبریزی در بخشی از بیانشان همین را اشاره کرده‌اند البته نه با این بیان فلسفی و توضیحات، ولی مبتنی بر همین بیان است که این نظر مشهور است.

نقد نظریه

 ما در اینجا فکر می‌کنیم که این نظر قابل نقد است به این صورت که این مصلحت و مفسده به معنای دومی که اینجا گفتیم این‌ها واقعاً مصلحت و مفسده هستند حالا شکلشان ممکن است کمی تفاوت داشته باشد ولی واقعاً مصلحت و مفسده است؛ بنابراین ما آن حرف فلسفی را قبول داریم که سلامت بدن مرتبط با دو عامل است یکی وجود عوامل مقتضی که ویتامین، آب، غذا و امثال این‌ها است و یکی هم نبود آن موانع و عوامل مفسده زا که این را قبول داریم و این دو گروه باهم فرق دارند ولی حقیقتاً در همان گروه اول یعنی وقتی می‌گوییم این‌ها آب، غذا، ویتامین و کذا در آن‌ها مصلحت است آیا نمی‌شود گفت ترک این‌ها مفسده دارد، بله واقعاً همین‌طور است یعنی در متن واقع نبود آب و غذا یعنی مشکل، لذا این‌طور نیست که بگوییم یکی اصل است و یکی مجاز و اینکه می‌گوییم در این مفسده است تسامح نیست، بلکه واقعاً مفسده دارد و نبود آب و غذا مفسده است. در آن روی دیگر سکه هم همین‌طور است آنجایی که می‌گوییم این‌ها مفسده دارد و فساد ایجاد می‌کند این معنایش این است که نبودش مصلحت در آن است.

البته ما هم بحثی که می‌گوید اعدام نمی‌تواند متصف به چیزی شود را قبول نداریم و گفتیم که اعدام ملکه، متصف به اوصاف می‌شود و لذا آن بحث فلسفی درست است یعنی درست است که از نظر عالم خارج یک عواملی مدد می‌رساند به این و یک عواملی این را تخریب می‌کنند ولی اینکه بگوییم که بیان دیگری که در اینجا وجود دارد آن هم عمدی که نیست که بشود با آن مقابله کرد و بگوییم درست نیست برای اینکه مصلحت و مفسده‌ای که مبنای احکام است لازم نیست که آن امر وجودی باشد نه همین امر وجودی که در آن مصلحت است کاملاً عقل می‌گوید که نبودش در آن مفسده است پس فقدان این مقتضی‌ها و عدم این اموری که در آن مصلحت است واقعاً در آن مفسده است حتی به نحو سلب تحصیلی و موجبه سالبه المحمول هم نیست بلکه به نحو موجبه معدوله المحمول است یعنی این عدم، مؤثر در عدم سلامت این است به همان شکلی می‌گوییم که عدم العله علت عدم المعلول است.

 یا اینکه می‌گوییم که عدم این امر مفسده انگیز در سلامت این و بقاء و دوام این مؤثر است و این امری است که نمونه هم دارد و هیچ منعی در آن نیست. پس اصل اینکه در اینجا نباید بگوییم که عدم فعل، مفسده دارد بگوییم یک حرف مجازی است نه این واقعاً حرف مجازی نیست و یک امر حقیقی است و نسبت مفسده به عدم فعل واقعاً نسبت روایی است یعنی این عدم این شیئی که در آن مصلحت است این موجب فساد می‌شود بنابراین آن بیان فلسفی که نظر اول را می‌داد و آنچه ما بیان می‌کنیم، قابل‌جمع است البته ما بیان اول را نفی نمی‌کنیم زیرا بالأخره پایه حرکت و نقطه عزیمت این است که یک چیزهایی وجودشان در سلامت بدن یاری‌رسان و مقتضی و عامل و مؤثر است و یک چیزهایی وجودشان تخریب‌کننده است این نقطه عزیمت است ولی در هر دو مورد ما می‌توانیم به یک شکل دیگری بگوییم در اولی ترکش مفسده انگیز است نمی‌شود بگوییم ترکش هیچ‌چیزی در آن نیست.

بنابراین مصلحت دو نوع است یکی وجود آب است و یکی هم عدم آن موانع که هر دو را می‌توان گفت در آن مصلحت است همان‌طور که مفسده هم دو نوع است یکی وجود این موانع و یکی عدم آن مقتضی‌ها و این اعدام ملکه که کاملاً گفتیم می‌شود به آن نسبت داد عین اینکه می‌گوییم عدم العلة علت لعدم المعلول و این‌ها در اینجا صادق است.

جمع‌بندی

بنابراین در مرتبه مصلحت و مفسده، اینکه بگوید کسی در عدم فعل واجب یا عدم آن فعلی که در آن مصلحت است مفسده است این یک نسبت مجازی یا بالعرض یا تسامحی غیرحقیقی نیست این واقعاً یک نسبت حقیقی و درست و قانونی است و در ملاکات احکام معلوم نیست چیزی بیش از این بخواهیم پس بالعرض و المجاز نیست همان‌طور که می‌گوییم این فعل مصلحت دارد و حقیقت است می‌گوییم ترکش مفسده دارد این هم حقیقت است و آن طرف هم این فعل مفسده دارد همان‌طور که این حقیقت است و وجودش مفسده دارد بگوییم ترکش مفسده دارد این هم حقیقت است و مجاز نیست.

نکته اول

توضیح ثانوی این است که البته این مصلحت و مفسده ‌این‌ها تبعی است و تبعی بودن با بالعرض و المجاز بودن فرق می‌کند به این صورت که بالعرض و المجاز به این معنا است که اینجا چیزی نیست و ما مجازاً و تسامحاً داریم می‌گوییم که این را نفی کردیم و گفتیم که بالعرض و المجاز نیست اما بالتبع نه آن را نفی نمی‌کنیم و بالتبع معنایش این است که این را هم دارد منتهی به تبع آن مثل وجوب شرعی مقدمه که اگر کسی قائل به وجوب آن شود واقعاً می‌گوید وجود دارد منتهی به تبعیت آن است اما اگر کسی وجوب آن را شرعاً قبول نداشته باشد مجازاً می‌تواند بگوید واجب است ولی مجاز است ما آنی که تا الان نفی کردیم گفتیم نسبت مصلحت به عدم نسبت مفسده به ان عامل مصلحت دار و نسبت مصلحت به عدم عامل مزاحم این‌ها مجاز نیست این‌ها حقیقت است

نکته دوم

نکته دوم این است که درعین‌حال تبعیت را قبول داریم یعنی اینکه می‌گوییم ترک آن مفسده دارد به تبع این است که آن مصلحت داشت چون این دارای مصلحت است به تبع آن می‌گوییم این عدمش مفسده دارد و واقعاً عدمش مفسده دارد مجاز نیست ولی این مفسده داشتن عدم بالتبع آن است که مصلحت ملزمه در وجودش بود چون مصلحت ملزمه در وجودش است عدم آن مفسده دارد این ناشی از ان است و تابع آن است و نه اینکه بالعرض و المجاز باشد بنابراین الان شما می‌توانید بگویید وجود فعلی که مصلحت داشت سوال می‌کنیم آیا عدم آن مفسده دارد می‌شود گفت که سه جواب دارد اینجا یک اینکه بگوییم عدمش حقیقتاً مفسده ندارد ولی مجازاً می‌توان گفت ما این را قبول نداریم می‌گوییم نه مفسده دارد دوم نقطه مقابل اولی بگوییم نه عدمش مفسده دارد به عنوان یک امر مستقل این هم می‌گوییم غالباً این‌طور نیست بلکه شاید بگوییم هیچ‌وقت این‌طور نیست اگر مفسده‌ای در عدم چیزی باشد این ناشی از این است که وجودش مصلحت ملزمه دارد مستقل نمی‌شود گفت در آن مفسده است این دو را ما قبول نداریم گزینه سوم جواب درست است گزینه سوم این است که هرگاه در وجود یک عامل، مصلحت ملزمه بود عدم آن مفسده انگیز است به تبع آن نه به اینکه مجاز و نه به استقلال نه حقیقتاً ولی به تبع آن اصل و ریشه این است که وجود این یاری برساند به آن ولی همین‌که یاری نرساند یعنی مفسده دارد ایجاد می‌کند بالتبع مفسده‌آمیز است و در آن ملاکات احکام همین کافی است منتهی چیزی که تبعی باشد تبعی است مثل وجوب مقدمه اگر کسی قائل به وجوب شرعی مقدمه باشد می‌گوییم وجوب تبعی است دیگر این هم تبعی است این صحبت ما تا اینجا حالا بحث تکمله ای دارد که ان‌شاءالله در جلسه بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین


بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث مقام دوم در امر به شیء، نهی از ضد، پیرامون ضد عام بود ضد عام یعنی نقیض چیزی که امر به آن تعلق گرفته است که غالباً امر به فعل و امر وجودی تعلق می‌گیرد که ضد عام آن می‌شود ترک. حال سؤال این است که امر به شیء، نهی از ضد عام می‌کند یا نه مفروض این است که در ضد خاص، امر به شیء، نهی از ضد خاص نمی‌کند نهایتاً ما هم در بحث قبل به همین نتیجه رسیدیم. اینجا سؤال این است که امر به شیء، نهی از ضد عام می‌کند یا نه که در مورد اضداد خاصه، گفتیم که مورد نهی قرار نمی‌گیرد و در بحث قبل ثابت شد اما اصل اینکه ترک و عدم که مقابل این وجود است این مورد نهی است یا نه مثل همه اوامری که در شرع داریم از جمله مثل صل و اقم الصلاة که این‌ها در درونشان نهیی نهفته است یعنی لا تترک الصلاة و نهی می‌کند از ترک صلاة یا اینکه نه چنین نهیی نیست که ثمره آن را بعد از بحث متعرض خواهیم شد که نتیجه‌اش این است که همان‌طور که بحث قبلی ثمره داشت اینجا هم ثمره‌ای دارد که بعد صحبت خواهیم کرد.

وجوه در امر به شیء، نهی از ضد عام

وجه اول

 یکی اینکه بگوییم که امر به شیء، اصلاً عین نهی از ضد است و دلالت امر به شیء، بر نهی از ضد، دلالت مطابقی است و صلّ یعنی لا تترک الصلاة در واقع نهی آمده روی ترک صلّ یعنی همان و چیز دیگری نیست که این وجه و احتمال اول است که نسبت به مرحوم صاحب فصول داده شده است البته خود ما مراجعه به کتاب نکردیم ولی بزرگان، به صاحب فصول نسبت داده‌اند.

وجه دوم

این است که دلالت امر به شیء، نهی از ضد به نحو تضمن و دلالت تضمنی است که این به صاحب معالم نسبت داده شده است اما ما این را ندیدیم البته قدیم همین‌طور گفته می‌شد که صاحب معالم همین را می‌گوید که اجمال کلام ایشان، این است که می‌فرماید وجوب یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک، یعنی منع از ترک، جزئی از این حکم ایجابی و مفاد امر است به‌عبارت‌دیگر امر، مفید وجوب است، وجوب هم یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک که منع از ترک جزئی از این مدلول است که به صاحب معالم نسبت داده شده است.

وجه سوم

این است که بگوییم که امر به شیء، نهی از ضد می‌کند به نحو دلالت التزامیه. دلالت التزامیه یعنی لزوم بیّن حالا بیّن به معنای خاص یا بعضی می‌گویند بیّن به معنای اعم این هم یک وجه است که در بعضی از کلمات مرحوم آخوند یا حالا مرحوم نائینی یک تمایلی به این نشان داده شده است. گرچه مستدل به این نشده‌اند که دلالت التزامیه دارد و به‌گونه‌ای که از این مدلول مطابقی به این مدلول التزامی، منتقل می‌شویم که دلالت التزامی آن جایی است که آن ملازمه عقلی یک قوتی دارد که در لفظ ظهور ایجاد کرده است و به خاطر آن قوت ملازمه و ظهور ملازمه، خود لفظ ظهور دارد لذا دلالت لفظیه است که این هم یک وجه است که احتمال داده شده است.

وجه چهارم

امر به شیء، بر نهی از ضد دلالت دارد اما دلالتش به نحو لزوم غیر بیّن یا بیّن به معنای اعم است که دیگر دلالت التزامیه نیست بلکه یک نوع استکشاف عقلی و ملازمه عقلیه است نه ملازمه لفظیه که چند بار قبلاً بیان کردیم که خلاصه‌اش این است که دلالت التزامیه یکی از اقسام دلالت لفظیه است. دلالت یا طبعیه است یا عقلیه است یا لفظیه است لفظیه تقسیم می‌شود به مطابقی، تضمنی و التزام که در منطق آمده است آن‌وقت فرق دلالت التزامیه با دلالت عقلیه این است که ملازمه‌های عقلی اگر چنان استوار و قوی و آشکار باشد که به لفظ هم تسری کند این می‌شود دلالت التزامیه اما اگر به این حد از لزوم بیّن نرسد یا بنا بر بعضی از مبانی بیّن به معنای اعم بود این دلالت، دلالت عقلیه خواهد بود.

به‌عبارت‌دیگر دلالت لفظیه دو مصداق دارد یک مصداق همان لزوم عقلی است، منتهی لزوم عقلی که بیّن است یا بیّن به معنای اخص است که می‌شود لفظی اما اگر این‌طور نبود در همان ملازم عقلی باقی می‌ماند. البته دلالت التزامیه یک مصداق دیگر دارد و آن جایی که لفظ ملازم عقلیه نیست ولی لفظ این ظهور را پیدا کرده است که این بحث دیگری است.

جمع‌بندی از وجه چهارم

بنابراین ملاحظه‌های عقلیه، گاهی به حد لفظ می‌رسد که می‌شود دلالت التزامیه ولی گاهی لفظ، این را افاده نمی‌کند چون آن‌قدر قوی و آشکار نیست لذا جزء ملازمات عقلیه به شمار می‌آید. این را مفصل سابق بحث کردیم و این از نکاتی هست که ظریف است که در منطق گاهی خوب به آن توجه نمی‌شود؛ بنابراین وجه چهارم این است که امر به شیء، نهی از ضد را دلالت دارد اما نه به نحو مطابقی و نه به نحو تضمن و نه به نحو لزوم بیّن به معنای اخص که بشود دلالت التزامیه بلکه به نحو یک ملازمه عقلی ثبوتی است که به نحو بیّن به معنای اعم یا غیر بین است که این هم وجه چهارم می‌شود که به نحوی از فرمایش مرحوم آخوند و مثل مرحوم نائینی تقریباً این‌طور استفاده می‌شود.

وجه پنجم

وجه پنجم عدم الدلاله و عدم الاقتضاء است به این صورت که بگوییم امر به شیء، نهی از ضد را اقتضا نمی‌کند به هیچ شکل از چهار صورت قبلی نه مطابقی نه تضمن و نه التزام و نه ملازمه عقلیه. جمع زیادی به این وجه تمایل دارند مانند مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی و آقای خویی و اکثریت بزرگان متأخر هم تقریباً به سمت قول پنجم متمایل شده‌اند.

جمع‌بندی از پنج وجه

در حقیقت ما اگر بخواهیم این احتمالات را تفکیک کنیم پنج قول می‌شود که چهار تا مبتنی بر اقتضاء امر به شیء، نهی از ضد است منتهی نوع آن تفاوت می‌کند مطابق، تضمن و التزام و ملازم است و پنجم هم می‌گوید نه اقتضائی در کار نیست که اولی قول صاحب فصول و دومی قول صاحب معالم و سومی احتمالی است که در کلمات مرحوم نائینی آمده است گرچه روی این مستقر نشده و چهارمی ظاهر کلام مرحوم آخوند است و پنجم هم ذکر کردیم که جمع زیادی به آن معتقد هستند.

این یک صورت‌بندی کامل بود از احتمالات و اقوال در مسئله امر به شیء، نسبت به نهی از ضد عام و ترک این‌که یک دسته‌بندی بود که تکمیل کردیم نسبت به سابق و یک مقدار هم بازتر از آنچه در کلام مرحوم آقای خویی و محاضرات هست گفتیم.

ورود در بحث اصلی

حالا وارد بحث اصلی می‌شویم اولین محور همان قولی است که می‌گوید امر به شیء، نهی از ضد عام می‌کند به نحو دلالت مطابقی و نوع استدلال این است که می‌گوید وقتی که امر می‌کند به چیزی در واقع این یک عبارت اخرای از نهی از ترک آن است یعنی وقتی مولا اراده و طلب می‌کند که کاری انجام شود این در وجود او که بروید و دقت کنید یعنی نمی‌خواهد اصلاً، ترک شود و این یعنی همان است. این یک استدلالی است که برای این هست منتهی جواب این تا حدی واضح است جوابش، این است که آنچه ما دنبال آن هستیم این است که در حقیقت ما واقعاً یک حکمی داشته باشیم که عبارت از زجر و نهی باشد یعنی بگوییم که معنای عینیت، این است که حقیقت امر، زجر باشد از ترک حقیقت بعث الی الفعل، زجر از ترک باشد درحالی‌که اصلاً این‌طور چیزی نیست و رد می‌شود.

مسئله مهم مرتبط با بحث

 برای اینکه این مسئله روشن‌تر شود یک مطلبی بیان می‌کنم که در بحث‌های بعدی هم نیاز است و لذا این مطلب به‌طور مستقل قابل‌توجه است لذا دقت کنید تا به بررسی این استدلال برگردیم. آن مطلب مهم که شاید طول بکشد این است که مولا وقتی که  افعال و تروک را می‌بیند گاهی هست که مصلحت در فعل است و گاهی هست که مفسده در فعل هست.

الف: اگر مصلحت در فعل باشد این مستلزم این است که اراده و امر کند، بعث کند و یک حکمی ایجابی بیاورد این حکم وجوب و بعث ناشی از مصلحت در فعل است و می‌بینید این فعل در وجودش دارای این مصلحت است مانند نماز، روزه و سایر واجباتی که داریم در موالی عرفی هم همین‌طور است نگاه می‌کند که در این فعل یک مصلحت است این مصلحت موجود در فعل مولا را برمی‌انگیزد تا امر کند و بعث کند.

ب: حالت دوم این است که در فعل مفسده است مثلاً، این شرب خمر یا شرب سم این مشتمل بر مفسده‌ای است  این مفسده هم موجب می‌شود که بیاید نهی و زجر کند پس بعث ناشی از مصلحت در فعل و نهی ناشی از مفسده‌ای در فعل است که این داعی می‌شود تا زجر از فعل کند که نهی می‌شود.

 در آن قسمی که بعث به فعل می‌کند این دو مسئله روشن است مصلحت در فعل موجب امر می‌شود و بعث می‌شود و مفسده در فعل، موجب زجر و نهی از فعل می‌شود اما سؤال که دنبال آن می‌آید، این است که آیا مصلحت در فعل، یعنی مفسده در ترک یا نه لذا در عمق آن مبانی و پایه‌های صدور حکم کار داریم. وقتی که می‌گوید الآن مصلحتی در این است که کسی درس بخواند این عین این است که یعنی مفسده‌ای  در ترک آن است یا این‌طور نیست.

 این از سؤال‌های کلیدی است که حالا جنبه فلسفی واقع شناسی هم دارد که نتیجه‌ای هم در اصول دارد و الا قبل از اینکه بحث امر و نهی نیاوریم و مولایی هم در عالم نباشد در متن واقع آیا مصلحت و مفسده مرز جدایی دارند یا مستلزم هم هستند مثلاً اینکه کسی غذا بخورد فلان ویتامین به بدنش برسد این مصلحت دارد و اینکه کسی سم به بدنش برسد این مفسده دارد این روشن است اما این مرزها از هم جدا است یا اینکه نه باید بررسی کنیم که اگر در عمق آن بروی یکی می‌شود به این معنا که مصلحت در فعل مثلاً وقتی می‌گوید چیزی بخور و این ویتامین‌ها را به بدنت برسان این معنایش این است که مفسده‌ای در ترک آن است یا آنجایی که می‌گوید مفسده است مثلاً در اینکه سم یا این میکروب‌ها وارد بدن شود مفسده دارد، معنایش این است که مصلحت در طرف مقابل آن است و این دو روی یک سکه است یا اینکه این‌طور نیست به ذهن شما چی می‌آید.

واقعیت مسئله این است که مصلحت و مفسده دو مطلبی است که باهم تفاوت جوهری دارند مصلحت عین آنی که مایه قوام و دوام شیء است یعنی جنبه مقتضی دارد برای وجود شیء و رکن و مایه قوام و بقای شیء است و حالت مقتضی برای بقا و تداوم شیء، است که این مصلحت است اما مفسده آن است که حالت میکروب و ویروس دارد یعنی حالت مانع و مزاحم می‌آید و یک تخریبی انجام می‌دهد. وقتی می‌گوییم مصلحت و مفسده به معنای دقیق و خاص، مرز آن جداست در قالب مثال این است که این بدن به معنای خاص، مصلحتش این است که این مقومات وجودی به آن برسد یعنی این ویتامین‌ها این شرایط بقاء و حیات و دوامش در او باشد این است بله ترک آن‌ها مفسده دارد ولی به این معنای خاص نیست بلکه مفسده در مقابل مصلحت است یعنی اینکه آفت و ویروس و میکروب و عامل مزاحمی است که جلو اثر گزاری آن‌ها را می‌گیرد این مفسده است.

 پس مصلحت و مفسده به معنای دقیق و خاص مرز آن‌ها از هم جدا است و تلازم هم ندارد اگر می‌گوییم مصلحتی در رسیدن به این چیزها است این ترک آن معنایش این نیست که در ترک آن مفسده است لذا مفسده به معنای خاص نیست بله فساد به معنای عام هست. این اگر به معنای فساد و مفسده به معنای عام بگیریم می‌شود گفت مرز بین این‌ها برداشته می‌شود وقتی مصلحت در این فعل است یعنی در ترک آن مفسده است ولی ظاهر این است که بعث و زجر در موالی عرفیه یا بعث و زجر که به صورت واجبات و محرمات که در شریعت می‌آید یک تفاوت جوهری دارند به این صورت که وقتی شارع می‌فرماید که نماز، روزه، حج، زکات، خمس و چیزهایی از این قبیل اعم از واجبات و مستحبات این‌ها معنایش این است که از مقومات حیات طیبه هستند در واجبات یا محسناتش هستند در مستحبات اما محرمات که ذکر می‌کنند معنایش این است که برای حیات طیبه ویروس است این است که صف واجبات و محرمات از هم جدا می‌شود در واجبات و محرمات آن مصالح و مفاسد به معنای خاص که مصالح یعنی مقومات یک حیات طیبه و سعادت و مفاسد یعنی مخربات حیات به شمار می‌آید و این‌ها کاملاً مرزش از هم جدا است.

 بله شما به معنای عام و تسامحی می‌توانید بگویید که هر چه که در آن وجود، مصلحت است در ترک آن مفسده است ولی مفسده که در اینجا می‌گویید یعنی عدم المصلحة پس مصلحت و مفسده یک معنایی دارد به معنای خاص بله همیشه آنجایی که مصلحت در چیزی است ترک آن مفسده دارد مفسده یعنی همان عدم المصلحة و چیزی بیش از این نیست و ترک آن یعنی مصلحت در آن نیست.

این حالت طبیعی قصه است البته در بعضی از موارد هست که شرع هم می‌گوید که علاوه بر اینکه چیزی وجودش حالت مصلحتی دارد، ترک آن هم یک مفسده دارد مثلاً در نماز که بعضی احتمال دادند که می‌گویند که نماز همان‌طور که وجودش مقوم است، ترکش هم مخرب است نه صرف عدم وجود مقوم و نبود آن مخرب باشد البته این گاهی می‌شود ولی هر جا باشد، دو تکلیف دارد یک تکلیف وجوبی و یک تکلیف تحریم وجود دارد همچنین در مستحب و مکروه هم این است به این نحو که سابق هم گفتیم که مستحبات بعضی، وجودش مستحب است ولی بعضی مستحبات داریم که حالت مضاعف است و وجودش مستحب است و ترکش مکروه است یعنی یک حالت تخریبی دارد نه صرف این‌که ویتامین نرسید نه تخریب هم می‌کند یعنی فراتر از عدم رسیدن ویتامین و مصلحت که این یک بحثی است که پایه است و باید به آن توجه داشت.

جمع‌بندی

 بنابراین می‌توانیم به عبارت اخری بگوییم که مصلحت و مفسده یک معنای خاصی دارد که مقابل هم هستند ولی یک معنای دیگری هم دارند که ناشی از مصلحت است و دیگر مفسده و چیزی اینجا نیست که بگوییم این مصلحت در شیء، عین مفسده در ترک است یا حتی مستلزم آن هست نه اما یک معنای دیگری دارد که عام است که مصلحت در شیء، وقتی باشد ترک آن یعنی ترک المصلحت، ممکن است کسی مفسده به شمار بیاورد پس مصلحت و مفسده دو معنا دارد یک معنای خاص وجودی و یک معنای عامی که شامل این عدمی هم می‌شود. در طرف مصلحت هم همین‌طور است که مبنای شکل‌گیری واجبات و محرمات چه در عرف و چه در شرع است و آن مصلحت و مفسده به معنای خاص است که علی‌الاصول این‌طور است البته استثناء دارد مثل اینکه گاهی یک چیزهایی آن‌قدر مهم است و نقش دو جانب‌های دارد که وجودش مصلحت است و ترکش مفسده به معنای وجودی است نه به صرف عدم الوجود المصحلة که بقیه ان‌شاءالله در جلسه بعد بیان خواهد شد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین